کارنامه اقتصادی قجرها

نهم آبان‌ماه مقارن است با هشتاد و دومین سالروز انقراض سلسله قاجاریه که با رأی نمایندگان مجلس شورای ملی (دوره پنجم) در سال ۱۳۰۴ حاصل شد.
در پژوهش‌های تاریخی مربوط به این دوره فراوان از سیاست داخلی، جنبش‌های سیاسی اجتماعی و روابط خارجی قاجارها سخن رفته است اما توجه به مسائل اقتصادی در حد پژوهش‌های نخبه و کم تعداد باقی مانده است و این درحالی است که یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که به سقوط نهایی سلسله قاجار انجامید، فروپاشی اقتصادی کشور در این دوره بود.
ایران در دوره صفوی همراه با امپراتوری‌های عثمانی و گورکانی هند، در زمره قدرت‌های اقتصادی مهم در نیم کره شرقی به شمار می‌آمد. ایران عصر صفوی در هسته اقتصاد جهانی قرار داشت و مبادلات برابری را با کشورهای اروپایی که به سرعت رو به صنعتی شدن پیش می‌رفتند، برقرار کرده بود اما از اواخر این دوره و بنا بر اسباب و عللی که شرح‌شان در این گفتار نمی‌گنجد، کشور به تدریج از هسته اقتصاد جهانی دور شد و نتوانست اقتصاد خود را برمبنای روابط نوین تجاری و تکنولوژی پیش رونده صنعتی در اروپا سامان دهد.
در دوره جانشینان صفویه یعنی دو سلسله افشاریه و زندیه، با آشوب‌ها و کشمکش‌های داخلی و جنگ‌های پایان‌ناپذیر مدعیان قدرت، روند رکود اقتصادی را تشدید شد و ایران عملاً از هسته اقتصاد جهانی به حاشیه رانده شد. بنابراین وقتی قاجارها زمام امور کشور را به دست گرفتند، وارث اقتصادی تقریبا فلج و رو به وابستگی بودند. در واقع آن چنان که در روایت رسمی تاریخ گفته شده، بی کفایتی شاهان قاجار پدیدآورنده بحران اقتصادی نبود، بلکه تشدید کننده آن بود.
تحولات اقتصادی ایران در دوره قاجار بر مبنای ۳ شیوه اصلی تولید شبانکارگی، سهم‌بری دهقانی و تولید شهری که از قدیم‌الایام در ایران معمول بودند، قابل توضیح است. به بیان دیگر اقتصاد داخلی ایران در دوره قاجار (سده ۱۹ میلادی) همچون دوره‌های گذشته شامل سه بخش کشاورزی، شهری و ایلی و عشیره‌ای بود که البته طی این سده با تحولات دامنه‌داری روبه‌رو شد.
در بخش کشاورزی، تولید داخلی در نیم سده ۱۹ تمام نیازهای غذایی جمعیت کشور را تامین می‌کرد و گندم و جو ۱۰ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌دادند. تا پایان این سده، حجم گندم صادراتی ایران از طریق خلیج‌فارس ۸ برابر شد اما قیمت آن ۷ برابر کاهش یافت. بنابراین دولت مجبور به صادرات بیش از حد گندم شد و از میزان خودکفایی ایران به این محصول اساسی کاسته شد.
تولید ابریشم به عنوان عمده‌ترین کالای صادراتی ایران نیز تا سال ۱۸۶۴ وضع خوبی داشت و در این سال ارزش تولیدات به ۴/۱ میلیون لیره استرلینگ رسید، اما بیماری کرم ابریشمی که از اروپا به ایران سرایت کرد، تولید محصول را به شدت پایین آورد و متعاقب آن سقوط بهای ابریشم خام در بازار جهانی به میزان ۴۰۰ درصد، ارزش کل فرآورده را در سال ۱۹۰۲ به ۲۵۶ هزار پوند استرلینگ کاهش داد. به تدریج و با افت تولید ابریشم در شمال کشور، صادرات تریاک از جنوب رو به فزونی گذارد و در دهه ۱۸۸۰ تریاک با سهم ۲۵ درصدی، نخستین محصول صادراتی ایران شد. در مجموع، کشاورزان به شکل روزافزون به مدار اقتصاد پولی کشیده شدند و کشاورزی ایران در پایان سده ۱۹ دیگر یک کشاورزی معیشتی نبود، بلکه به خوبی در اقتصاد کشور ادغام شده و روابط بازرگانی رشد چشمگیری پیدا کرده بود.
روی آوردن دهقانان به محصولات پولی، آن هم در اقتصادی که تولید مواد غذایی مازاد چندانی نداشت، در دوره‌های خشکسالی مشکلات بیش‌تری برای مردم به وجود ‌آورد. در واقع در یک الگوی «عدم تعادل ثابت» بار آوردن انبوه محصولات پولی، کشور را در معرض قحطی قرار داد و در میزان فرآورده‌های صادراتی کاهش نمایانی به وجود آمد. روی آوردن بعدی به محصولات معیشتی موجب کاهش قیمت‌ها و توجه مجدد به محصولات پولی و یک چشم‌انداز قحطی دیگر شد. البته با وجود رشد صادرات کشاورزی و توجه هر چه بیش‌تر به محصولات پولی، جان فوران می‌گوید که کشاورزی ایران هنوز با مناسبات تولید سرمایه‌داری در مقیاس گسترده، فاصله زیادی داشت.
در دوره قاجار، بازرگانان قدرتمندترین طبقه شهری بودند اما با وجود موقعیت مستحکمی که داشتند، میان آنان با دولت و سرمایه‌داران خارجی تضاد بزرگی به وجود آمد. بازرگانان از نظر اقتصادی به اندازه سران ایل و زمین‌داران حاکم بر جامعه ثروت داشتند، ولی از نظر سیاسی در ردیف سایر قشرهای تابع و فرمانبردار جامعه شهری بودند. البته معدودی از آنان می‌توانستند مستقیما در بازار‌های خارجی به رقابت بپردازند و سودهای کلان ببرند اما بقیه به صورت واسطه‌ها و حقوق‌بگیران شرکت‌های خارجی درآمدند شرکت‌هایی که در اوایل قرن بیستم تمامی بخش‌های صادراتی کلیدی به جز تریاک، خشکبار و گردو را در کنترل داشتند. در واقع سرازیر شدن سیل کالاهای خارجی به بازار ایران و تلاش ناکام در ایجاد کارخانه‌های جدید به بسیاری از بازاریان آسیب وارد کرد.
در این میان، فعالیت‌های تولیدی شهری باز هم در حیطه طبقه پرشمار صنعتگران و پیشه‌وران باقی ماند. در قلمروی بخش صنایع دستی، عمده‌ترین گرایش، انحطاط صنایع و کارگاهی ایران در طول سده ۱۹ بود. در این مدت، بافندگی جنبه محوری خود را از دست داد و رو به انحطاط گذاشت، در حالی که در بعضی از شهرها، پایگاه‌های جدید اقتصادی مثل فرشبافی و شالبافی ایجاد شد. تا سال ۱۹۱۴ میلادی فرش یک هشتم کل تجارت خارجی ایران و عمده‌ترین قلم صادراتی کشور را تشکیل می‌داد (و اندکی بعد نفت جای آن را گرفت) به گونه‌ای که در سال ۱۹۱۰ تعداد ۶۵ هزار کارگر در صنایع فرش کار می‌کردند. در همین دوره، تولید صنعتی به یاری تجهیزات ماشینی در ایران آغاز شد. در بخش کارخانه‌های متعلق به ایرانیان، حدود ۲۰ کارخانه ۵۲۴ کارگر را در صنایع بافندگی، کاغذ، شیشه، صابون، آجر، فشنگ و نوشابه در استخدام داشتند اما اغلب‌شان بر اثر رقابت مستقیم خارجیان و ارزان‌تر بودن کالاهای وارداتی شکست خوردند. موانع دشوار و پرهزینه حمل و نقل تجهیزات و فرآورده‌های تمام شده، هزینه سوخت و کمبود منابع انرژی، نبود نفرات ماهر و ورزیده، کوچکی اندازه بازار داخلی و قصور یا ناتوانی دولت در حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت‌شدید خارجی نیز همگی مزید بر علت می‌شدند.
تنها در یک قلم برای نشان دادن ضعف بخش صنعت در اقتصاد شهری می‌توان به این نکته اشاره کرد که در سال ۱۹۰۹ میلادی در فهرست مشتریان بانک استقراضی روس، از ۱۰۶۰ ایرانی که در تجارت و امور مالی فعالیت می‌کرده‌اند، تنها ۹نفر به کار صنعتی مشغول بوده‌اند. در عوض، چشمگیرترین موفقیت‌ها در کارخانه‌های جدید از آن خارجیان بود. بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی در ایران، شرکت نفت ایران و انگلیس با هفت تا هشت هزار کارگر و شیلات دریای خزر متعلق به روس‌ها با چهار تا پنج هزار کارگر بودند. علاوه بر این، خارجیان ۴۱ کارخانه جدید و کارگاه بزرگ ایجاد کردند که ۱۱۳۲ کارگر در آنها مشغول به کار بودند.
در پایان سده نوزدهم ایلات حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، اما در آغاز این سده، برآوردها که متفاوت است و جمعیت ایلیاتی کشور بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تخمین زده شده است. فرآورده‌های تولیدی ایلات در این دوره همان فرآورده‌های سنتی شامل گوشت، شیر، روغن، پشم گوسفند، کرک شتر، پوست و چرم، فرش و دام زنده بود.
در این سده، صادرات پوست گوسفند و چرم گاو و شتر آهنگ فزاینده‌ای داشت و قالی‌های بافت عشایر که توسط بازرگانان خریده می‌شد در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسید، بنابراین شبانکارگان نیز به مدار بازارهای جهانی و کشوری کشیده شدند. با این وجود، تاثیر بازار بر زندگی دهقانان و پیشه‌وران بیش‌تر از تاثیر بر زندگی ایل‌نشینان بود، شاید از آن رو که سود معاملات به جای افراد ایل، به جیب رئیس ایل و بازرگانان عمده سرازیر می‌شد اما آنچه مسلم است این است که ایل‌نشینان طی سده ۱۹ وارد اقتصاد پولی شدند.
در جمع‌بندی نهایی از اقتصاد داخلی قاجاریه، می‌توان گفت که در فاصله سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۴ میلادی، تحولات اقتصادی، تغییرات کمی و کیفی در صورت‌بندی اجتماعی ایران پدید آورد. از لحاظ کمی درصد شبانکاره‌ها (ایلات و عشایر) به طرز چشمگیری کاهش یافت. سهم بخش شهری (خرده کالایی و شیوه تولید سرمایه‌داری) دو برابر شد و دهقانان بر اثر انحطاط شیوه تولید شبانکارگی و کاهش اندازه آن به صورت اکثریت باقی ماندند.
از لحاظ کیفی، بخش کوچک سرمایه‌داری پدید آمد که طبقه کارگر بومی آن، برجسته‌تر از طبقه سرمایه‌دار بود. علت این برجستگی، حضور سرمایه‌داران خارجی در ایران از یک سو و اشتغال کارگران ایرانی در صنایع روسیه از سوی دیگر است. از جمله تغییرات دیگری که پدید آمد، توفق فزاینده زمین‌داران خصوصی در وجه تولید دهقانی سهم‌بری بود. این توفق به زیان دولت و دهقانان خرده‌پا تمام شد. کارگاه‌های صنعتی در بخش شهری نیز به انحطاط گراییدند و سرمایه‌داران دولتی- سلطنتی در مقیاس کوچکی در شکل کارخانه‌های مهمات‌سازی به عنوان شیوه تولید سرمایه‌داری رخ نشان دادند.
در مجموع در سده نوزدهم، شکل ساختار طبقاتی ایران دگرگون شد و تا حدی موازنه قوا در این ساختار برهم خورد به خصوص پیشه‌وران و صنعتگران از تاثیر غرب بر ایران به سختی آسیب دیدند، اما بازرگانان دو دسته بودند: عده‌ای از تاثیر غرب سود بردند و عده‌ای زیان دیدند. قاجاریه نیز که مازاد چند منبع را به خود اختصاص داده بود، در مقایسه با صفویه، در هر سه شیوه تولید سنتی موضع ضعیف‌تری داشت و در شیوه تولید سرمایه‌داری جدید نیز چندان فعال نبود.
در این دوره در چارچوب واژگان «توسعه وابستگی» رشد و محدودیت‌های رشد، توسعه اقتصادی و وابستگی به نیروهای خارجی و افزایش مطلق تعداد شاخص‌های متعدد کلیدی (جمعیت، تولید ناخالص داخلی، بازرگانی خارجی) همزمان با پایین رفتن سطح زندگی مردم، تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم، کسری بودجه دولتی، بیکاری پیشه‌وران و صنعتگران و مانند اینها چیزهایی بودند که اقتصاد ایران تجربه کرد. در تئوری، ایران از عرصه خارجی و عمدتا از مدار اقتصاد جهانی بیرون رفت و به قبول ایفای نقش حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری یعنی عرضه‌کننده مواد خام (ابریشم، تریاک، پنبه، خشکبار، میوه و...) و اقلام ساخته شده سنتی مانند قالی، تن داد. همچنین ایران در این دوره واردکننده اقلام ساخته شده صنعتی به‌منظور مصرف مانند پارچه و ظروف آشپزخانه و فرآورده‌های به دست آمده از کشاورزی (قند ، شکر و چای) بود.

علی هاشم‌پور

منبع : روزنامه تهران امروز