نگاهی به عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه
نظر به اهمیت‏برقراری ارتباطات جهانی در راستای توسعه اهداف الهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بررسی اصولی پذیرش، یا عدم پذیرش عضویت در سازمان‏ها و مجامع بین المللی - از جمله كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و (CEDAW) - امری ضروری است. در مراكز اجرایی و تصمیم‏گیری مربوط به زنان و نهادهای دولتی و بین المللی و هم چنین سازمان‏های رسیدگی به حقوق بشر و حقوق زن، طی جلساتی در سال‏های اخیر امكان عضویت در متن كنوانسیون بررسی شده و تطبیق‏هایی با اسلام صورت گرفته است .
لازم به ذكر است كه تا ماه مه سال ۲۰۰۱ میلادی تعداد ۱۶۸ كشور، قبول عضویت كرده‏اند (۱) و پذیرش عضویت، یا عدم عضویت هر كدام می‏تواند لوازم مثبت‏یا منفی برای نظام اسلامی داشته باشد. اتخاذ موضعی غیر انفعالی و مؤثر در عمل، ضرورت تبیین دیدگاه‏های حضور در صحنه‏های جهانی را الزامی می‏نماید كه در این زمینه سه دیدگاه عمده مطرح است;
۱. دیدگاه اول: انفعالی انزواگر، به معنای عدم حضور و مشاركت و عدم پذیرش عضویت در كنوانسیون;
۲. دیدگاه دوم: انفعالی تابع، به معنای حضور و مشاركت، و پذیرش عضویت در كنوانسیون با قبول چارچوب و كلیه قوانین آن.
۳. دیدگاه سوم: فعال تكاملی، به معنای حضور و مشاركت و پذیرش عضویت در كنوانسیون با هدف انحلال تدریجی اهداف آن كنوانسیون در هدف‏های عالیه اسلامی و استفاده از ابزار و ادبیات بین الملل برای تفوق بر نظام استكباری، بگونه‏ای كه مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی در موضوع انفعالی و دفاعی قرار گیرند.
اكنون به بررسی سه دیدگاه فوق از زوایای مختلف می‏پردازیم:
۱. نظریه عدم حضور، در افراد و گروه‏هایی قابل مشاهده است كه سطح حساسیت آنان، در موضوعات خرد و جزئی می‏باشد و قدرت درك موضوعات و مسایل كلان و جهانی را ندارند; لذا نسبت‏به تغییرات بین‏المللی در جهت اسلامی شدن و پذیرش عدالت اجتماعی حساسیت‏خاصی از خود نشان نمی‏دهند، بلكه بدلیل جزئی نگری، حوزه فعالیت آنان محدود به انتخاب مصادیق شخصی، فردی و حداكثر در سطح خانواده است. این گروه به وسیله زهد و اخلاق فردی تلاش دارند تا معضلات اجتماعی را حل نمایند. (۲)
حداكثر فعالیت‏بین المللی در نظر این قشر، دفاع از احكام فردی شریعت آن هم بصورت نظری و تئوریك می‏باشد. حاصل این نحوه تفكر كناره‏گیری و عدم دخالت و تصرف در مسائل و حادثه سازی اجتماعی است كه منجر به انزوای سیاسی - فرهنگی و اقتصادی نظام اسلامی خواهد گردید.
۲. نظریه حضور و پذیرش عضویت‏بصورت تابع، خاص افراد و گروه‏هایی است كه عضویت در سازمان‏ها و كنوانسیون‏های جهانی را همراه با پذیرش چارچوب و قوانین بین المللی دنبال می‏كنند. نهایتا نتیجه این نحوه موضع‏گیری منجر به پاسخ گویی به حوادث مستحدثه جهانی می‏گردد، بدون این كه حضور و مشاركت در شرایط و چگونگی ایجاد این حوادث و میزان تاثیر آن برسایر جوامع را لحاظ نماید. بعبارت دیگر در برخی مواد كنوانسیون كه با احكام و دستورات دین مبین اسلام مخالف است، اعلام تحفظ نموده و بگونه‏ای شرط خود را بیان می‏دارند كه هیچ گونه لطمه‏ای به چارچوب قوانین آنان نمی‏خورد. البته اعلام تحفظ هم به سادگی پذیرفته نمی‏شود. (۳)
در این شكل از مشاركت، پذیرش عضویت‏با استدلال عدم انزوا صورت می‏پذیرد، ولی بدلیل حاكمیت قوانین جهانی، نظام اسلامی در موضع انفعال سیاسی توام با انزوای فرهنگی قرار می‏گیرد. از این رو این نحوه حضور در شان جامعه اسلامی با توجه به قدرت سیاسی كه ایران پس از انقلاب در جهان بدست آورده، نمی‏باشد; زیرا حضور در مجامع اگر از موضع برتر و قدرت نباشد، حضوری تبعی و منفعلانه است، اگر چه انزوایی مطلق نیست.
۳. نظریه حضور و مشاركت جدی و پذیرش عضویت‏براساس موضع‏گیری فعال و تكاملی، كه این نظریه تضمین كننده توسعه پایدار آرمان‏های نظام مقدس اسلامی و فرامین و اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی‏قدس سره و توسعه نفوذ مقام معظم رهبری آیت‏الله العظمی خامنه‏ای (مدظله العالی) می‏باشد.
اعلام شرط، یا شرط در مواردی كه با قوانین اسلام مغایرت دارد، از موضع قدرت، همراه با جنجال (اعم از پذیرش یا عدم پذیرش یك ماده) می‏باشد; بگونه‏ای كه اعلام تحفظ نیز با ایجاد حادثه همراه بوده و می‏تواند ابتكار عمل را از دست تصمیم گیران جهان بیرون آورد. بنابراین اعلام تحفظ مسالمت‏آمیز; مانند سایر كشورها (۴) حتی با بكار بردن عین الفاظ و عبارات موجود در متن كنوانسیون در بیان شرط، نه تنها نشان دهنده موضع برتر اسلامی و انقلابی ما نیست، بلكه منجر به لیبرالیسم فرهنگی می‏گردد. بالطبع با این شیوه نمی‏توان تناقض درونی قوانین بین المللی، خصوصا سازمان ملل را افشا نمود.
الف: مراحل حضور از موضع برتر
برای تصمیم‏گیری مؤثرتر و مناسب‏تر، جهت پذیرش عضویت، یا عدم پذیرش و یا پذیرش مشروط، لازم است مراحل زیر با تحقیق میدانی روشن گردد:
تعریف وضعیت موجود جامعه زنان;
تعریف وضعیت مطلوب برای زنان;
بیان هدف، روش و برنامه برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.
ب: برای شناسایی وضع موجود استخراج مواد زیر ضروری است:
تحلیل و ارزیابی مفاد منشور سازمان ملل;
كلیه اصولی كه مجرای جریان آن مفاد را تعیین نموده و شرایط تصمیم سازی و تصمیم‏گیری را نسبت‏به موضوعات داخلی كشورها مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد;
تقابل تعاریف خرد درون كنوانسیون رفع تبعیض با تعاریف كلان و نهایتا مقایسه و نمایش اختلاف این دو.
بعبارت دیگر تناقض درونی سازمان ملل در امور راهبردی با مفاهیمی كه توسط همان سازمان، یا مؤسسات وابسته به آن تهیه و تنظیم شده و برای اجرا به كشورها ابلاغ گردیده است، كاملا قابل دسترسی و قابل شناسایی است (۵)
ج: پذیرش چارچوب سازمان، یا كنوانسیون و تطبیق قوانین درون كشورها با قوانین بین‏الملل همان روشی است كه سازمان ملل برای یكسان نمودن قوانین جوامع مختلف و رفع تبعیض جنسی ایجاد نموده است در حالی كه تصمیم گیری‏های اصولی و كلان، بویژه در مورد تبعیض زنان در سطح جهان به وضوح قابل مشاهده است .
بعنوان مثال: سازمان ملل كشورها را در «درون‏» مشغول رسیدگی به امور خرد و شخصی حقوقی می‏كند و در «بیرون‏» و در سطح جهانی، موازنه را بنفع یك قشر; یعنی كاپیتالیسم تمام می‏نماید. نمونه بارز این حركت را می‏توان در تایید تحریم اقتصادی علیه مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین، چچن، بالكان، كوزوو، عراق، افغانستان و...مشاهده نمود. در ظاهر شاید احساس شود كه این موضوع نه مربوط به زنان است و نه مربوط به قوانین درون كشورها، ولی با اندكی دقت ملاحظه می‏شود كه حاصل چنین تحریمی بیشترین صدمه را به زنان و كودكان به لحاظ نیاز به دارو، شیر خشك، پناهگاه، بهداشت، تغذیه و غیره وارد می‏سازد و بزرگ‏ترین ظلم به زنان و قشر مستضعف از طرف قدرت‏های تصمیم گیر جهانی اعمال می‏گردد.
اكنون سؤال این است كه حفظ حقوق زنان و منافع آنان در این سطح به عهده چه كسی است؟
آیا حاصل چنین عملیات و تحریم‏هایی در سطح جهانی، بروز بیماری، فقر، جهل، خشونت، توسعه نیافتگی... در درون كشورها نخواهد بود؟ برخورد جدی با این مشكلات - در درون كشورها - جز با رفع تبعیض و ظلم در سطح سیاستگذاری بین المللی میسر نخواهد شد.
به این ترتیب می‏توان تعاریف جهانی نسبت‏به مفاهیم بین‏المللی را زیر سؤال برده و با طرح تعاریف جدید،نگرشی نو به منزلت و جایگاه حقیقی زن ایجاد نمود. بعبارت دیگر، تعاریف در دو سطح، موازنه در مقیاس جهانی و موازنه درون خانواده قابلیت طرح دارد كه نظام استكباری با طرح حقوق خرد در سطح خانواده و چشم پوشی از موازنه جهانی (۶) اصول انسانی و برابری واقعی زن و مرد را به فراموشی می‏سپارد و در نتیجه تعاریف كلی از تصمیم‏گیری و تصمیم سازی به نفع سرمایه‏داری تمام می‏شود، و محرومیت‏به قشر مستضعف - بویژه زنان كه از دو جنبه (زن بودن و مستضعف بودن) مورد اجحاف هستند - تحمیل می‏گردد.
حاصل شناسایی قوانین و تعاریف بین‏المللی، بیانگر تناقض درونی قوانین است كه در نهایت‏باید سازمان‏ها را به تجدید نظر در اسلوب تصمیم سازی و تصمیم‏گیری خود وادار نماید، پیش از آن كه موضوعا وارد تغییر قوانین و اسلوبهای داخلی كشورها گردد.
د: برای شناخت وضعیت مطلوب، باید مفاهیم جدید بر مبنایی كه بتواند عدالت را هماهنگ تعریف نماید،ارایه گردد. (۷)
در وضع مطلوب، مشاركت و فعالیت جمهوری اسلامی باید منشا حضور فعال باشد، نه منشا گوشه‏گیری و انزوا. پذیرش یا عدم پذیرش عضویت، به هر دلیل، باید حضوری فعال و همراه با حادثه سازی باشد. در واقع این روشی بود كه امام خمینی‏قدس سره در طول انقلاب در برخورد با سران كشورهای تصمیم گیر در جهان اعمال می‏نمودند و با ایجاد حادثه آنها را به انفعال كشیده و در موضع ضعف قرار می‏دادند. هم چنین حضور فعال نمایندگان ایرانی باید به منظور احقاق حق، برای سازمان‏های داخلی در كشور باشد تا بتوانند هیات مدیره كنوانسیون و حتی رهبران سازمان ملل را زیر سؤال ببرند.
در غیر این صورت حضور به شكل یك عضو ساده; مانند كشورهای درجه ۲ و ۳ با هدف ترمیم‏های جزئی تنها برای موجه نشان دادن حضور در كنوانسیون می‏باشد و اثری بیش از این نخواهد داشت .
بنابراین در انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب باید هدف از پذیرش، یا عدم آن را مشخص نمود.
چه موضع‏گیری‏هایی لازم است صورت گیرد تا وضعیت موجود با توجه به هدف تغییر كند؟
در چه مواقعی و در مقابل چه قوانینی موضع‏گیری تكاملی باید در اولویت قرار گیرد؟
در پایان پیشنهاد می‏شود. هیات‏هایی از حوزه‏های علمیه و دانشگاه‏ها برای مطالعه و بررسی نحوه انتقال از وضع موجود به مطلوب و پیش بینی تحقیقات علمی در این زمینه تشكیل گردد.
پی‏نوشت‏ها:
۱) برگرفته از CEDAW Women /UN/ Davision for Advancement of
۲) البته این نحوه زندگی در جای خود محترم و قابل تقدیر است، لیكن به عنوان روشی قانونمند برای ایجاد تغییر در حساسیت‏ها، افكار و عملكرد عموم و مردم جامعه موفق نبوده است.
۳) ماده ۲۸ كنوانسیون، بند ۲ «تحفظاتی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد.»
۴) مانند كشور بلژیك كه در مورد مرد بودن پادشاه اعلام تحفظ نموده است .
۵) پیشنهاد می‏گردد طی یك طرح تحقیقی میدانی مطالعه بر روی اسناد مختلف و منشور سازمان ملل انجام گرفته و موارد اختلاف دقیقا مشخص گردد.
الف - تعریف اصول سازمان ملل و اهداف كلان آن;
ب - شناسایی اختلاف و درگیری تعاریف بین المللی در اسناد با اصول مبنای همان تعاریف.
۶) موازنه در سطح خانواده; یعنی موازنه در كوچك‏ترین واحد، هر چند از نظر كمی مقیاس آن، كل جهان باشد.
موازنه جهانی، یعنی بزرگ‏ترین واحد كیفی كه تصمیم‏گیری و تصمیم سازی نسبت‏به مقدرات ملت‏ها است و اقشار ملت‏ها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. بعنوان مثال وقتی بهداشت زنان بعنوان یك مفهوم طرح می‏گردد، در مقابل آن بهداشت، به علاوه خصوصیت‏های آن باید عنوان گردد و بهداشت روانی برای ایجاد شرایط پرورشی خاص كه منافع زنان را لحاظ نماید توصیه گردد. یا اشتغال برای زن‏ها باید همراه با تغییر موضوع‏های شغلی با در نظر گرفتن منافع زنان طرح شود.
۷) هدف در وضع مطلوب، تغییر ساختار موازنه تصمیم سازی و تصمیم‏گیری در مقیاس جهانی در موضوعات كلان، به نفع زنان و سایر اقشار مستضعف جهان است .
دكتر ثریا مكنون

منبع : بنياد انديشه اسلامي