رفراندوم برای خروج از چتر آمریکا

نسل جدید سیاستمداران توكیو گویی از خوابی گران برخاسته است ، همه گفته های دولتمردان ژاپنی این روزها رنگ تجدیدنظرطلبی دارد، این بار دامنه این موج بازنگری یكی از مهمترین پایه های غول اقتصادی آسیا را گرفته است: قانون اساسی.
پس از طرح جنجال نظامی شدن ژاپن، سیاستمداران این كشور خیز بلند خود را به سوی اصلاح قانون اساسی آغاز كرده اند، اصلاح در قانون اساسی یعنی تغییر در سندی كه میراث دوران حاكمیت نظامی ایالات متحده به حساب می آید.
ژاپن نخستین كشور آسیایی بود كه سال۱۸۸۹ میلادی صاحب قانون اساسی شد. این قانون كه برگرفته از قانون اساسی كشور پروس (آلمان) بود، امپراتور را بلندپایه ترین مقام سیاسی كشور دانسته، وی را تنها در رأس قوه مجریه قرار می داد و دركل حاكمیت با شخص امپراتور بود. این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت .
درحقیقت، پایان جنگ، آغاز اشغال دوكشور توسط نیروهای متفق بود، آلمان در اروپا و ژاپن در آسیا. آلمان ها این شانس را داشتند كه پس از اشغال خود قانون اساسی كشورشان را تدوین كنند، اما در خصوص ژاپن چنین نشد. ژاپن در ۷ دسامبر۱۹۴۱ میلادی، با حمله بمب افكن ها و جنگنده هایش به پایگاه دریایی «پرل هاربر» در اقیانوس آرام، در جبهه متحدین بر ضد متفقین وارد جنگ شد.
این كشور در نهایت با بمباران اتمی شهرهای «هیروشیما» و «ناكازاكی» از سوی آمریكا وادار به تسلیم شد و برای نخستین بار درطول تاریخ خود به اشغال نیروهای بیگانه درآمد. در ۲ سپتامبر۱۹۴۵ میلادی در عرشه ناو «میسوری» آمریكا مراسم تسلیم بلاشرط انجام گرفت.
پس از شكست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال این كشور از سوی آمریكا، آمریكاییان برای شكستن آخرین روحیات جنگ طلبی در ژاپن، قانون اساسی جدیدی را به این كشور تحمیل كردند. این قانون با نظارت جدی ژنرال مك آرتور (فرماندار نظامی ژاپن) در ۱۹۴۶ میلادی تدوین و از سال۱۹۴۷ میلادی كه هنوز هم نافذ است، اعمال شد.
قانون اساسی جدید مشتمل بر ۱۱ فصل و ۱۰۳ اصل است و از نكات مهم آن نفی مقام امپراتور و به رسمیت شناخته شدن حاكمیت دموكراسی است و نیز طبق اصل نهم این قانون اساسی، ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان حق حاكمیت و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل دعاوی بین المللی نفی می كند و برای حصول هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و سایر عوامل بالقوه جنگ هرگز حفظ و نگهداری نخواهد شد. زمزمه های تغییر و تجدیدنظر در این قانون اساسی تحمیلی چندسال پس از اشغال ژاپن كم كم به گوش می رسید، به طوری كه ناسیونالیست های حزب حاكم لیبرال دموكرات از زمان تأسیس این حزب در ۱۹۵۵ میلادی تا به امروز، همواره خواستار تجدیدنظر در آن بودند.
حزب حاكم از اتحاد دوحزب دموكراتیك و لیبرال در ۱۵ نوامبر۱۹۵۵ میلادی به وجود آمد كه در آن جناح های مختلف با دیدگاه های متفاوت وجودداشت. به لحاظ دیدگاه، دموكرات ها دو دسته بودند و لیبرال ها به طور كلی یك نظر داشتند:
۱) ناسیونالیست های افراطی معتقد به تقدس امپراتور و ضدآمریكا بودند كه هدف فوری اصلاح و تجدیدنظر در قانون اساسی را داشتند.
۲) ناسیونالیست های معتدل و طرفدار افكار و نظریات اصلاح طلبانه كه در عین حال به لزوم تجدید نظر درقانون اساسی معتقد بودند.
۳) اعضای حزب لیبرال كه به طرفداری از آمریكا اعتقاد داشتند.
به هر حال، وضعیت موجود پس از شكست و اشغال و خسارت های وارده بر پیكر اقتصاد ژاپن رهبران این كشور را بر آن داشته تا در پناه حمایت نظامی آمریكا اقدام به توسعه اقتصادی ژاپن كنند .
اما تحولات صحنه بین المللی از جمله تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، وضعیت جدیدی در جهان به وجود آورد و با توجه به موفقیت برتر اقتصادی ژاپن، توكیو را مجبور كرد تا حضور سیاسی فعال تری از خود در صحنه بین المللی نشان دهد و تعهدات جدیدی را در ارتباط با امنیت جهانی بر عهده گیرد. تصویب قانون مشاركت در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (PKF) نمونه ای از این اقدام ها است. براساس این قانون ژاپن ۲۰۰ نفر از كاركنان نیروی دفاع از خود را برای مشاركت در نیروهای حافظ صلح به كامبوج اعزام كرد تا در عملیات پشتیبانی و مهندسی آن شركت كنند.
وظیفه این نیروها به طور عمده شركت در عملیات مرمت جاده ها، پل ها و كمك به نقل و انتقال نیروهای رزمی و ایجاد سنگر برای آنها بود.
اما با توجه به محدودیت ناشی از اصل نهم قانون اساسی ژاپن كه هرگونه استفاده از نیروهای نظامی را در منازعات بین المللی ممنوع می شناسد، لزوماً مانع از حضور فعال تر این كشور در فعالیت های حافظ صلح سازمان ملل متحد می شد و عملاً دست نیروهای ژاپن برای شركت فعال تر كاملاً بسته بود. این مسأله به طور آشكار در جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) خود را نشان داد و به دلیل عدم تحرك كافی ژاپن در این جنگ و با وجود كمك ۱۳ میلیارددلاری به نیروهای چندملیتی، انتقادهای زیادی از سوی آمریكا و متحدینش به ژاپن وارد شد كه در نهایت خواستار مشاركت نظامی توكیو در مسائل و بحران های بین المللی شدند.
بر اثر این فشارها نخستین حركت جدی ژاپن در خصوص بازنگری در قانون اساسی این كشور را در نیمه اول دهه۹۰ میلادی شاهد هستیم. در اوایل ژانویه ۱۹۹۲ میلادی، كی ایچی میازاوا، نخست وزیر وقت ژاپن، كمیته ای را مأمور كرد تا در زمینه تجدیدنظر در قانون اساسی و یافتن راه حل های عملی تر برای رفع موانع موجود و بررسی زمینه های لازم برای تغییر در اصل نهم، آن را بررسی كنند.
این كمیته كه به «كمیته بررسی زمینه های مشاركت بیشتر ژاپن در نیروهای حافظ صلح» معروف شد، پس از یك سال بررسی و مطالعه با ارائه گزارشی به نخست وزیر به كار خود پایان داد. نتیجه این بررسی چنین شد كه ژاپن بدون نیاز به تغییر قانون اساسی می تواند با توجه به تفسیر اصل نهم آن، در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شركت كند و در عملیات نظامی آن حضور داشته باشد. مبنای استدلال این كمیته چنین بود: روح قانون اساسی ژاپن براساس صلح طلبی فعال است كه پشتوانه سیاست خارجی این كشور قرار دارد.
بنابراین، اصل نهم قانون اساسی استفاده از زور ونیروی نظامی را به عنوان وسیله ای برای حل منازعات بین المللی ممنوع می داند، اما چون منشور ملل متحد استفاده از نیروی نظامی را برای برقراری صلح بین الملل جایز می شناسد و اعلام می كند هیچ كشوری در مقابل مسائلی كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد غیرمسئول نخواهد بود، در نتیجه شركت در نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل متحد برخلاف اصل نهم نخواهد بود ونیروهای ژاپن می توانند به طور كامل در عملیات نظامی حفاظت از صلح بین المللی شركت كنند. این نظر از سوی میازاوا، نخست وزیر وقت ژاپن، پذیرفته نشد و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
اما حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریكا تأثیر فوق العاده ای در صحنه سیاسی بین الملل و حتی داخلی بسیاری از كشورها گذاشت.
از جمله بر سیاست خارجی ژاپن تأثیر قابل ملاحظه ای داشت كه یكی از مهم ترین آن ها، تدوین قانون مقابله با تروریسم بود كه به تصویب پارلمان این كشور رسید و براساس آن پشتیبانی ارتش ژاپن از عملیات نظامی آمریكا قانونی شد و درنهایت تصویب قانون اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن به عراق را شاهد بودیم. تمامی این موارد درحقیقت همواركننده راهی بود كه ژاپن برای تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی خود باید طی كند.
حزب حاكم لیبرال دموكرات با رهبری جونیچیرو كوایزومی، نخست وزیر سابق ژاپن، در اواخر دوران نخست وزیری وی در سال ۲۰۰۶ میلادی اقدام به تهیه پیش نویس قانون اساسی جدیدی كرد كه براساس آن ارتش ژاپن از مبنای حقوقی و اختیارات لازم برای مبارزه و درگیری نظامی درخارج از مرزهای خود برخوردار می شود. شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن و رهبر فعلی حزب حاكم لیبرال دموكرات كه از اعضای تندروی این حزب شناخته می شود، در مبارزات انتخاباتی خود تأكید كرده بود كه قصد دارد قانون اساسی ژاپن را باردیگر تدوین كند.
هم اكنون ژاپنی ها براین عقیده اند كه قانون اساسی این كشور دیگر متناسب با موقعیت و ظرفیت جهانی ژاپن نبوده، قادر نیست به طور كامل منافع و امنیت ملی این كشور را در دوران پس از جنگ سرد تأمین كند. ژاپن كشوری است كه موجودیت آن به شدت به هماهنگی بین المللی بستگی دارد. درنتیجه، برای دستیابی به منافع ملی خود باید مسئولیت های بین المللی به دوش گیرد و برای رسیدن به این مهم، تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی ضروری می نماید.
در همین راستا، مجلس مشاوران ژاپن ۱۴ مه ۲۰۰۷ میلادی با تصویب لایحه ای با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی این كشور موافقت كرد و به این ترتیب ژاپن سرانجام نخستین گام اصلی برای بازنویسی قانون اساسی تحمیلی آمریكا براین كشور را برداشت.
براساس قانون اساسی ژاپن، انجام هراصلاحی در این قانون نیازمند كسب آرای دوسوم اعضای هردومجلس نمایندگان و مشاوران این كشور و درنهایت رأی مثبت اكثریت رأی دهندگان در همه پرسی ملی است. آبه با استناد به پیش نویس لایحه قانون اساسی جدید ژاپن كه خواستار حذف بند دوم اصل نهم قانون اساسی این كشور است اعلام كرده: ما طرح خود را دراین زمینه در انتخابات آینده مجلس مشاوران درماه جولای برای مردم مطرح می كنیم.
یكی از دلایل انتخاب این زمان برای مطرح كردن این طرح از سوی آبه را می توان حداكثر استفاده كردن از توجه و حساسیت مردم ژاپن درمورد اصلاح قانون اساسی در انتخابات آتی مجلس مشاوران به نفع حزب حاكم لیبرال دموكرات و تثبیت هرچه بیشتر آن در صحنه سیاسی ژاپن دانست.جونیچیرو كوایزومی، رهبر سابق حزب لیبرال دموكرات، هنگامی كه بحث خصوصی سازی پست ژاپن را به عنوان شاه بیت اصلاحات خود اعلام كرد، در مبارزات انتخاباتی چهل و چهارمین مجلس نمایندگان در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی، مهمترین موضوع در این انتخابات را حمایت یا مخالفت مردم با خصوصی سازی پست اعلام كرد. وی موفق شد با جلب نظر مردم به یك پیروزی تاریخی دراین انتخابات دست یابد.
براساس ماده دوم اصل نهم قانون اساسی ژاپن، این كشور هرگز نمی تواند ارتش مستقل هوایی، دریایی و یا زمینی داشته باشد.
آبه بر این عقیده است كه ژاپن برای داشتن نقش بزرگ تر در جهان احتیاج به ارتشی دارد كه در عملیات های صلح طلبانه و همكاری با ایالات متحده آمریكا حضور داشته باشد. وی تمركزش را بیشتر برروابط خارجی و تحكیم موقعیت ژاپن در سطح جهان قرارداده است، چرا كه كوایزومی موفق شد در دوران زمامداری خود ژاپن را به لحاظ داخلی از ثبات سیاسی و اقتصادی مطلوبی برخوردار كند، اما در سیاست خارجی نمره قابل قبولی نتوانست دریافت كند و آبه سعی دارد این ضعف را برطرف كند.
ارتقای سطح سیاسی ژاپن در صحنه بین المللی از اهدافی است كه در حقیقت پس از جنگ سرد دولتمردان ژاپنی در پی آن بوده اند، ولی مانع اساسی در این راه قانون اساسی تحمیلی آمریكا به این كشور است. با اصلاح قانون اساسی، این سد بزرگ از پیش روی دولتمردان ژاپنی برداشته خواهدشد و آن ها خواهندتوانست به طور مستقیم در بحران های بین المللی حضور داشته باشند.
اما این مسأله به تنهایی برای دستیابی ژاپن به جایگاه سیاسی مناسب در جهان كافی نیست و به عبارتی تنها حضور مستقیم در بحران ها نمی تواند به ارتقای سطح سیاسی این كشور درعرصه بین المللی منجر شود، بلكه از آن مهمتر این است دولتمردان ژاپنی بتوانند سیاست های مستقلی را نسبت به بحران ها و مسائل بین المللی اتخاذكنند.
اگر قرار است ژاپن به یك قدرت تمام عیار جهانی تبدیل شود، باید كه بتواند سیاست های مستقلی از سیاست های آمریكا داشته باشد. به هرحال، ژاپن حركت جدی و اساسی خود را برای این كه به عنوان یك بازیگر اصلی در صحنه سیاست بین الملل خود را معرفی كند، شروع كرده است و به نظر می رسد در قدم اول كه همان تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی (در ۴-۳ سال آینده) است، موفق باشد.
اما قطعاً برای رسیدن به كرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، هنوز راه طولانی را در پیش دارد و همان طور كه عنوان شد، نحوه جهت گیری و سیاست های پیش رو از سوی توكیو درخصوص مسائل بین المللی بی تأثیر دراین راه نخواهدبود.
اما نكته ای كه ژاپنی ها در این میان با آن روبه رو هستند و از هم اكنون نیز خود را آشكار كرده است، نگرانی همسایگان ژاپن از تغییر قانون اساسی صلح طلب این كشور است. به دلایل تاریخی همسایگان ژاپن نگرانی های شدیدی درمورد تحركات داخلی این كشور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام كرده: حقایق ثابت كرده اند مسیر توسعه صلح آمیز انتخاب درستی برای ژاپن است و ما امیدواریم توكیو چنین انتخابی داشته باشد.
حزب حاكم «یوری» كره جنوبی نیز توكیو را متهم به بازگشت به دوران تجاوزهای نظامی و بی توجهی به تأثیرات سابقه نظامی گری اش كرده است.
این درحالی است كه سخنگوی حزب ملی گرای مخالف دولت كره جنوبی گفته: ما از این كه ژاپن قادر به داشتن ارتشی شود كه منجر به احیای دوباره دوران نظامی گری این كشور گردد، نگرانی های جدی داریم.
از سوی دیگر، كره شمالی هم تصویب لایحه اصلاح قانون اساسی ژاپن را محكوم كرده است.
به نوشته روزنامه «رودونگ سیمون»، ارگان رسمی حزب حاكم كمونیست كره شمالی، اقدام گروه آبه در بازنگری قانون اساسی ژاپن تلاشی خطرناك برای پیگیری سیاست تجاوزگری نظامی این كشور است.
این اقدام با هدف برقراری نظام زمان جنگ صورت می گیرد كه ژاپن را از همه محدودیت های قانونی آزاد می كند و به آن از جنبه قانونی اجازه ارتكاب اقدام نظامی علیه سایر كشورها را می دهد.بنابراین، ژاپن باید بتواند در این زمینه نگرانی های همسایگان خود را رفع كند و باید به آن ها تضمین هایی دهد كه ارتش این كشور به دوران نظامی گری گذشته بازنخواهد گشت.

مهرداد جمالیان داریانی

منبع : روزنامه ایران