راه طولانی برای استقرار شبکه توزیع مدرن

اگر فرایند اقتصادی را در سه مرحله اساسی تولید، مصرف و توزیع خلاصه كنیم، عملیات توزیع به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف، بر هر یك از دو بخش مذكور آثار مثبت و منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت. وظایف سیستم توزیعی مناسب را می توان به شرح ذیل بیان كرد:
۱) از میان بردن فاصله زمانی و مكانی موجود بین عرضه و تقاضا
۲) كاستن فاصله زمانی بین خرید كالا و پرداخت ارزش كالا
۳) كاهش اختلاف قیمت كالا و خدمات در زمان و مكان های متفاوت
۴) ارایه كالا و خدمات با كیفیت مناسب و قیمت های منطقی به مشتریان.
در واقع آن چه در داخل كشور تولید و آن چه از خارج وارد می گردد در مرحله نهایی به صورت كالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف كنندگان قرار می گیرد. در صورتی كه سیستم توزیع نتواند به دلایلی نظیر هزینه مبادله، نهادهای رسمی و غیررسمی محدود كننده و بروز مصادیقی از شكست بازار از عهده ایفای وظایف ذاتی خود برآید، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان هر دو دچار زیان شده و رفاه اجتماعی كاهش خواهد یافت. از مشكلات سیستم توزیع فعلی می توان به مواردی نظیر حجم بالای واسطه گری و تعدد دلالان، فاصله زیاد میان تولید كننده و مصرف كننده، سطح پایین فناوری تولید و توزیع، اقتصاد زیرزمینی، روابط غیررسمی، ضایعات بیش از حد محصولات به ویژه در میوه و تره بار، عدم شفافیت در بازار و ایجاد هزینه های جنبی نظیر ترافیك، مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره كرد كه در نهایت سبب كاهش كیفیت زندگی در شهر می شود.
سیستم توزیع را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱) واحدهای صنفی
۲) فروشگاه های زنجیره ای
۳) نظام توزیع محصولات كشاورزی
۴) آثار بهبود سیستم توزیع
● واحدهای صنفی
واحدهای صنفی اعم از خرده فروشی ها و عمده فروشی ها ، حلقه واسط بین تولیدكنندگان یا وارد كنندگان و مصرف كنندگان كالا و خدمات هستند كه كارایی بهینه آن ها زمانی است كه در یك فضای رقابتی با كمترین هزینه و كاهش فواصل زمانی و مكانی، كالاها و خدمات خود را همراه با رعایت استانداردهای مختلف انتقال، نگهداری و فروش، به مصرف كنندگان ارایه دهند. به طور كلی واحدهای صنفی را می توان در چند گروه ذیل طبقه بندی كرد:
۱) صنوف تولیدی: فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر محصول گشته و این واحدها تولیدات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف كننده قرار می دهد.
۲) صنوف خدماتی فنی: فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و یا نقص و یا مرمت و نگهداری كالاها می باشد.
۳) صنوف خدماتی: با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را كه در زمینه تبدیل مواد به فراورده و یا خدمات فنی نباشد، تامین می كنند.
۴) صنوف توزیعی: نسبت به عرضه كالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می كنند بدون آن كه در تولید كالا یا تغییر دادن كیفیت آن نقش داشته باشند.
یكی از ویژگی هایی كه هر ناظری در اولین نگاه متوجه آن می شود تعدد واحدهای صنفی به خصوص خرده فروشی و شكل گیری بازارهای محصولات خاص در نقاط مختلف شهر می باشد. این دو ویژگی ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسایی سیستم توزیع دارند. تعدد واحدهای صنفی در محدوده شهر سبب شده است كه به دلیل پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی در شهر تهران، این واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگی تبدیل شوند و امكان اشتغال در آن از بین رود و از سوی دیگر به دلیل این كه میزان فروش به دلیل وجود رقبا و پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی پایین خواهد بود در نتیجه این واحدها انگیزه هایی برای بهبود فضای كسب و كار پیدا می كنند و میل به گرانفروشی نیز افزایش می یابد. این امر به خصوص در مورد صنوفی كه كالا و خدمات ارایه شده از آن ها قیمت مشخصی ندارد - نظیر میوه فروشی ها- بیشتر قابل مشاهده است. تمركز بازارهای برخی محصولات در نقاط خاصی از شهر نیز سبب شده است كه مشكلات آلودگی و ترافیكی پدید آید و از سوی دیگر رفاه مصرف كنندگان به دلیل اتلاف وقت و نظایر آن كاهش یابد. مشكل دیگر واحدهای صنفی این است كه عمده این واحدهای صنفی با نیازسنجی دقیق تاسیس نشده اند و میل و توان سرمایه گذاری در گسترش فروش نیز پایین است كه این امر سبب شده است كه فضای خرید در این صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش كالا و خدمات در هنگام خرید و به تبع آن رضایت مصرف كننده كاهش یابد.
اصول شهرسازی در ساخت و ساز بسیاری از واحدهای صنفی نادیده گرفته شده و در نتیجه آن ها گستره عرضه كالا و خدمات فروش خود را به فضای خیابان ها كه عرصه عمومی است كشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. یكی دیگر از مشكلاتی كه در سیستم توزیع به خصوص در مورد واحدهای صنفی وجود دارد این است كه مرجع قانون گذاری در این حوزه مشخص نیست و اطلاعات شفافی در مورد فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. برای مثال برخی آمارها نشان می دهد كه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد مجوز قانونی می باشند و امكان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوی دیگر در خصوص میزان درآمد بسیاری از واحدهای صنفی كه فعالیت قانونی دارند اطلاعات شفافی وجود ندارد و بالطبع امكان اخذ عوارض متناسب با فعالیت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب می شوند كه درآمد شهرداری و به تبع آن كیفیت خدمات شهری كاهش یابد كه كیفیت زندگی در شهر نیز از آن متاثر می گردد. به طور كلی مشكلات موجود در واحدهای خرده فروشی را می توان به صورت زیر بیان كرد:
۱) افزایش قیمت ها به دلیل دست به دست شدن یك كالا تا زمان رسیدن به دست مشتری بدون ایجاد ارزش افزوده
۲) پایین بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفی
۳) فقدان سیستم خدمات رسانی صحیح و به موقع به مصرف كنندگان(به دلایلی نظیر محدود بودن فضای عرضه كالا، نبود مدیریت صحیح)
۴) چند نرخی بودن یك كالای مشابه در واحدهای متفاوت خرده فروشی مطابق قانون صنفی، تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها، جزو وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می باشد. بنابراین با توجه به قانون نظام صنفی می توان برای جلوگیری از رشد بی رویه واحدهای صنفی سقف معینی را برای خرده فروشی ها در سطح شهر تعیین كرد. برای بهبود فضای كسب و كار در شهر، مدیریت شهری می تواند ارایه تسهیلات شهری به واحدهای صنفی را موكول به رعایت استانداردهای توزیع مشخص شده كند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در دسترس برای ترغیب واحدهای صنفی موجود در جهت ارتقای كیفیت توزیع استفاده نماید. امكان دیگری كه وجود دارد این است كه با همكاری اتحادیه های صنفی، مدیریت شهری نیز در پروسه صدور و تمدید پروانه كسب دخالت نماید.
● فروشگاه های زنجیره ای
با گسترش فناوری در حوزه های تولید و توزیع كالا و نیز تنوع سلایق مشتریان و اهمیت یافتن بازاریابی محصولات و گسترش رقابت برای فروش، شیوه های تولید و توزیع دگرگون شده اند. در راستای همین پویایی سیستم توزیع بوده است كه ایجاد و گسترش فروشگاه های زنجیره ای در جهان گسترش یافته است. البته باید مفهوم فروشگاه بزرگ به دقت روشن شود، فروشگاهی كه زیربنا و یا درآمدی بیشتر از یك مغازه عادی داشته باشد یك فروشگاه بزرگ به معنای خاص آن نیست. بلكه تاسیس این نوع فروشگاه ها، تحولی در صنعت توزیع بوده و نمایانگر روش جدیدی از مبادله كالاهای بازرگانی است كه مبتنی بر نظریه ذخیره انبوه و فروش ارزان است و همراه با حذف هزینه های اضافی می باشد. فروشگاه های بزرگ با تنوع بخشیدن به كالاها و ایجاد محیطی جدید كه خرید بر اساس لمس و دیدن و آزادی انتخاب مبتنی است تحولاتی در عادات مصرفی خانواده به وجود آورده اند. فروشگاه های بزرگ شكاف توزیع بین تولید كننده و مصرف كننده را كوتاه تر می كنند و به صرفه جویی در هزینه و قیمت پایین تر را تحقق می بخشند. امروزه فروشگاه های بزرگ سعی می كنند كه بدون واسطه عمده فروش و دلال به طور مستقیم با سازنده تماس حاصل نموده و كالاها را به صورت عمده خرید كند و بدین طریق هزینه های خرید را كاهش دهند. بهره گیری از صرفه های مقیاس از طریق تمركز افقی، عمومی، مورب و جانبی از دیگر خواص این فروشگاه ها می باشد. به علاوه تمركز كالاها در فروشگاه های زنجیره ای این مزیت را به همراه دارد كه تقسیم كار در سطح فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به وجود آمده و منتهی به كارایی و صرفه جویی در هزینه می شود. برای روشن شدن بحث می توان از شواهد تاریخی كشورهای توسعه یافته اقتصادی استفاده كرد. برای مثال هزینه توزیع مواد غذایی از ۲۵ تا ۳۵ درصد در اوایل قرن به ۱۴ تا ۱۷ درصد در پایان قرن تقلیل یافت كه ناشی از صرفه جویی نسبت به مقیاس بود.
در حال حاضر نزدیك به ۷۰ فروشگاه زنجیره ای متعدد نظیر رفاه، قدس، اتكا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعالیت می باشند. در حالی كه یكی از اهداف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ارایه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبكه های توزیع سنتی بوده است اما هم اكنون این فروشگاه ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارایه كالا با قیمت های بالاتر نموده اند. بررسی ها نشان می دهد كه علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به سایر مكان های عرضه كالا، برخی از این فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر پراكندگی جمعیت، مساحت منطقه و وجود شبكه ارتباطی مناسب تاسیس شده اند و عرضه كالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سلیقه افراد صورت می گیرد. این مشكلات سبب شده است كه طبقات پایین درآمدی از حوزه مشتریان این فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخی افراد كه بن های خرید این فروشگاه ها را در اختیار دارند، كمتر كسی از طبقات متوسط و پایین جامعه از این فروشگاه ها خرید می كند. مدیریت شهری كه عملاً بار بسیاری از مشكلات ناشی از سیستم توزیع را برعهده دارد می تواند برای بهبود سیستم توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد فروشگاه های جدید در مناطقی كه به راه ها و بزرگراه ها منتهی می شود.
این اقدام هدف اصلی فروشگاه های زنجیره ای كه از بین بردن ترافیك سنگین شهری و كاهش آلودگی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و وقت خانوارها می باشد را تحقق خواهد بخشید.
۲) عرضه كالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلایق مشتریان
۳) مشاركت و سهیم كردن شهروندان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۴) ایجاد بازارچه های مناسب به منظور فراهم نمودن فضای رقابت.● نظام توزیع محصولات كشاورزی
با گسترش دانش بشری، مسایل بخش كشاورزی، از گستره سه مرحله سنتی كاشت، داشت و برداشت فراتر رفته و مواردی نظیر حمل و نقل، انبارداری، تبدیل و توزیع محصولات كشاورزی را نیز شامل می شوند. تخطی از این اندیشه بنیادین می تواند در مورد وضعیت كشاورزی در ایران عینیت داشته باشد. با وجود این كه تنوع آب و هوایی، كیفیت خاك و نیروی كار موجود، پتانسیل تولید حجم انبوه و با كیفیتی از محصولات كشاورزی را در كشور به وجود آورده است، اما به دلیل نامناسب بودن عملیات توزیع و بازاررسانی، بخش قابل ملاحظه ای از این محصولات به ضایعات تبدیل شده و سهم قابل ملاحظه ای از ارزش افزوده این تولیدات از بین رفته است و در این میان هم مصرف كنندگان و هم تولید كنندگان این محصولات بخشی از منافع خود را از دست داده اند. مطابق آمار و اطلاعات موجود حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات باغی از مرحله برداشت محصول تا زمانی كه كالا به دست مصرف كننده می رسد ضایع و از بین می رود و این یكی از مهمترین عواملی است كه در نوسانات قیمت و ایجاد بحران های ناشی از عدم تعامل بازار موثر است و موجب می گردد مصرف كنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نتوانند كالاهای مورد نیاز و اساسی را با توجه به قیمت های گزاف آن خریداری كنند.
از جمله عواملی كه سبب توزیع نامناسب محصولات كشاورزی می شوند می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
۱) فقدان سیستم مناسب برای نگهداری و ذخیره سازی آن باعث شده كه هرگز آن كالای تولید شده به دست مصرف كننده نرسد. در حالی كه ممكن است تولید و تهیه كالا كمبودی نداشته باشد.
۲) كاستی های سیستم حمل و نقل به دلیل نامناسب بودن وسایل حمل و نقل و كیفیت نامطلوب شبكه ارتباطی و نیز گرانی حمل و نقل
۳) جابه جایی غیرضروری كالا كه سبب می شود بین تولید و مصرف فاصله زیادی به وجود آید.
۴) فقدان شفافیت اطلاعات در بازار.
در همین راستا با گسترش میادین میوه و تره بار می توان به نتایج ذیل دست یافت.
۱) برقرای ارتباط میان خریداران و تولید كنندگان عمده محصولات كشاورزی و آسان كردن معاملات
۲) از بین بردن حق العمل كاری و مواردی از این قبیل كه افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.
۳) آگاه كردن تولید كنندگان و كشاورزان از ارزشی كه مصرف كنندگان برای درجات مرغوبیت كالاها قائلند و ترغیب آن ها به توجه به كیفیت محصول
۴) این میادین زمینه ای را برای دریافت وجه كامل محصولات به صورت نقدی فراهم می آورد. علاوه بر آن تولیدكننده بر همه مراحل بازاررسانی نظارت و كنترل مستقیم دارد و به هیچ وجه تابع خدمات واسطه ای نمی باشد.
۵) سازمان میادین میوه و تره بار با شناسایی تولیدكنندگان عمده كشاورزان اصلی از دست به دست شدن محصول جلوگیری می كند و در نتیجه قیمت نهایی محصولات كشاورزی با توجه به عرضه مستقیم محصولات برای مصرف كنندگان كاهش می یابد. در این مورد می توان از شوراهای اسلامی مناطق مهم تولیدی كشور جهت اعلام قیمت با نظر گرفتن درجه كیفیت میوه و مركبات كمك گرفت.
۶) میادین اصلی و مركزی شهرها از جمله تهران نقشی تعیین كننده در قیمت ها و نحوه توزیع و مصرف میوه و تره بار دارد بنابراین با توجه به این كه این میادین تحت اختیار سازمان شهرداری ها می باشد سازمان مذكور به منظور جلوگیری از احتمال تبانی و یا عدم عرضه محصولات میوه و تره بار به ویژه در ایام پر مصرف و مقاطع بحرانی سال می تواند میزان ورود و خروج محصولات را جهت تنظیم بازار كنترل كند.
۷) بهینه سازی تقسیمات جغرافیایی شهر و تعیین نقاط اقتصادی مربوط به توزیع میوه و مركبات. از یك سو می تواند مشكلات مربوط به حمل و نقل و ... را مرتفع نماید و از سوی دیگر دسترسی به محصولات كشاورزی را برای مصرف كنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر تسهیل می كند.
۸) تشویق بسته بندی محصولات كشاورزی كه افزایش اشتغال با توجه به ارایه خدمات مورد نیاز این فعالیت و كاهش ضایعات مصرف كننده و افزایش درآمد مصرف كننده را به دنبال خواهد داشت.
● نتایج بهبود سیستم توزیع
همچنان كه نارسایی های سیستم توزیع معلول عوامل متعددی است آثار بهبود آن نیز در حوزه های متعددی مشاهده خواهد شد كه در این جا از برخی از این آثار كه در حوزه هایی خارج از حیطه نفوذ مدیریت شهری قرار دارند صرف نظر می كنیم. یكی از مثال های بارز این گونه آثار، افزایش درآمد كشاورزان می باشد. البته ممكن است این اثر نیز به دلیل تاثیر بر كاهش مهاجرت و افزایش خرید كشاورزان از محصولات تولید یا عرضه شده از تهران و بالطبع رونق اقتصاد شهری گردد. بنابراین مشاهده می شود كه حتی برخی آثار بهبود سیستم توزیع كه ارتباط دست دومی با مدیریت شهری دارند نیز برای وضعیت شهر موثر می باشند.
در همین راستا ایران به دلیل رشد بالای جمعیت در دهه ۵۰ و ۶۰ و بالطبع دارا بودن جمعیت جوان و متقاضی كار یكی از كشورهایی است كه به طور جدی با مساله بیكاری مواجه است. در این میان شهر تهران به دلیل دارا بودن جاذبه های متعدد یكی از مهاجرپذیرترین شهرهای كشور می باشد كه عمدتاً در جست وجوی شغل به مناطق اقماری و حاشیه ای تهران مهاجرت كرده اند. در این میان بخش توزیع می تواند بخشی از افراد جویای كار از عمده گروه های متقاضی اشتغال نظیر زنان، تحصیل كردگان و افراد دارای مهارت های كم را جذب نماید كه از این نظر یعنی تنوع در پتانسیل ایجاد اشتغال، سیستم توزیع یك مورد كم نظیر است. بهبود سیستم توزیع می تواند زمینه جذب متخصصین حسابداری و بازاریابی جهت كار در فروشگاه های بزرگ، افراد كم مهارت جهت فروشندگی، شغل های متعدد در زمینه بسته بندی محصولات به خصوص برای زنان خانه دار، نیروی كار جهت ارایه خدمات و حمل كالا به مكان های مورد درخواست مشتریان را فراهم سازد. فقر در صورتی كه یك نظام توزیع با مدیریت صحیح راهبردی شود فاصله حلقه تولید تا مصرف كاهش یافته و هزینه های جنبی از جمله حمل و نقل و ... به حداقل می رسد و به تبع آن با كاهش قیمت محصولات امكان استفاده خانوارهای محروم از این محصولات فراهم می آید و این امر به خصوص در زمینه محصولات غذایی و میوه و تره بار كه بر سلامتی مردم موثر می باشند بسیار با اهمیت است. از سوی دیگر به دلیل امكان ایجاد اشتغال به خصوص برای اقشار كم درآمد در زمینه بسته بندی مواد و كار در منزل، زمینه افزایش درآمد این خانوار وجود دارد. مدیریت شهری در صورتی كه اقدام به ساماندهی سیستم توزیع نماید و امكان شفافیت را در بازار فراهم سازد می تواند زمینه های افزایش درآمد شهرداری را نیز فراهم سازد.
تسلط دلالی و مبادلات غیررسمی در سیستم توزیع و نیز نامشخص بودن تعداد واحدهای صنفی و میزان درآمد آن ها سبب شده است كه شهرداری نیز همچون تولید كنندگان و مصرف كنندگان از توزیع نامناسب متضرر گردد.
مشخص است كه افزایش درآمد شهرداری تهران سبب افزایش خدمات شهری و ارتقای كیفیت زندگی در شهر خواهد شد.

مهدی نجفی فرد

منبع : روزنامه جوان