رعایت قوانین

مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت در باب مطالبات رهبری از قوه مجریه فرمودند: “ قانون را اهمیت بدهید اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد عوض بشود اما تا مادامی که قانون قانون است حتما بایستی به آن عمل شود وقتی قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجریه باید آن را قانون بداند.”
بدون شک اهتمام دولت نهم به قانون و اجرای قانون بیش از دولت‌های پیشین بوده است . همین اراده دولت در عمل کردن به هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز موضوع کارت سوخت نشان می‌دهد حتی در اجرای مواردی که عمل به قانون برای دولت هزینه سیاسی داشته کوتاهی ننموده است.
اما مواردی هم بوده که یا از روی غفلت یا به جهت مصلحت قانون نادیده گرفته شده که در زیر به دو مورد آن اشاره می‌شود:
۱) چندی پیش روزنامه‌ها ابلاغیه‌ای را از سوی آقای داودی معاون اول رئیس جمهور منتشر کردند که مبتنی بر آن “ شرکت ملی نفت مکلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور واریز کند.”
وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حکم ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی یک دریافت دولت است و درآمد عمومی محسوب می‌شود. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید : دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد.
ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی جایگاه حساب‌های خزانه‌ را مشخص کرده است.
ماده ۱۲۴ می‌گوید : “ حساب‌های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور یا مقام مجاز از طرف او افتتاح یا مسدود می‌شود.”
بنابراین مستند به قوانین اساسی و قانون عادی یاد شده “ حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور” خزانه کشور محسوب نمی‌شود. اساسا خزانه هر کشور در داخل قلمرو جغرافیایی هر کشوری است لذا واریز میلیاردها دلار از سرمایه ملت به بانک‌های خارجی خلاف قانون است . البته هیئت تطبیق قوانین در مجلس باید در این خصوص اظهار نظر کند. بنده به‌عنوان یک شهروند ایرانی علاوه بر مستندات حقوقی فوق عرض می‌کنم در شرایطی که آ‌مریکا هر روز علیه ملت ما شاخ و شانه می‌کشد و حساب‌های دولت در بانک‌های خارجی در خطر بلوکه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، این امر به مصلحت دولت وملت نیست.
۲) موضوع دوم نیز به نوعی به بیت‌المال و حقوق مردم مربوط می‌شود. به شرحی که در زیر می‌آورم مربوط به دولت گذشته است اما همین روند در دولت فعلی به صورت غیرقانونی عمل می‌شود.
الف) موضوع نرخ مالیاتی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال ۸۱ مورد استعلام سازمان امور مالیاتی از حقوق رئیس جمهور قرار می‌گیرد .(۱)
ب) پاسخ این استعلام به صورت کاملا مغایر قانون از حوزه معاونت حقوقی نهاد مبنی بر اینکه نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی ۱۰ درصد است به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.(۲)
ج) سازمان مالیاتی این نظریه حقوقی خلاف قانونی را به کلیه سازمان‌های امور مالیاتی بخشنامه می‌کند.(۳)
د) بدین ترتیب میلیارد‌ها ریال از مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از طریق یک نظریه حقوقی خلاف قانون از سال ۸۱ تا کنون به وصول و ایصال در نمی‌آید و این رویکرد موجب غبن درآمد عمومی کشور از طریق صدور یک بخشنامه خلاف قانون می‌گردد.
هـ) در سال ۸۵ با اعلام شکایت یک دستگاه نظارتی به دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته ابطال می‌شود. ( ۴)
و) سازمان امور مالیاتی با صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئیس جمهور را به سازمان‌های مالیاتی ابلاغ می‌کند و پس از ۶ سال وصول مالیات را به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه می‌‌کند . ( ۵)
ز) رئیس کل امور مالیاتی موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقی را به معاون هزینه و خزانه‌داری کل کشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذیحسابان بخشنامه می‌کند.(۶)
طبیعی است ابلاغ این بخشنامه و اجرای رای دیوان عدالت اداری متضمن وصول ۷ سال مالیات لاوصول از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست که بر اساس یک نظریه حقوقی خلاف قانون در دولت گذشته ایجاد شده است که باید به صورت بدهی مالیاتی از مودیان وصول و به خزانه‌ واریز شود.
ح) متاسفانه دولت به جای اجرای رای هیئت عمومی دیوان عدالت و برخورد قانونی با معاونتی که چنین نظریه خلافی داده و اصل ۵۱ قانون اساسی را در وضع مالیات و اعمال بخشودگی آن دور زده است در جلسه مورخه ۸۷/۵/۲۹ موافقت نامه‌ای صادر می‌کند [ تصویب نامه صادر نمی‌کند تا هیئت تطبیق مصوبات دولت اعلام نظر کند] و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقت‌نامه هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.(۷)
به نظر می‌رسد همان ضعف [ علمی و کارشناسی] دولت گذشته در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت کنونی هم دیده می‌شود. آیا معنا و مفهوم رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری روشن نیست که جفای به بیت‌المال را با اخذ این موافقت‌نامه در دولت کنونی هم تکرار می‌کند.

پی‌نوشتها :
-۱ نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۸۱/۲/۱ سازمان امور مالیاتی
-۲ نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۸۱/۲/۲ قائم مقام معاونت حقوقی نهاد
-۳ بخشنامه شماره ۲۱۱/۸۷۶/۳۱۲۹ مورخ ۸۱/۵/۳۰
-۴ رای شماره ۱۱۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۸۷/۱/۱۱
-۵ بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۸۷/۲/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی
-۶ نامه شماره ۲۱۳۲۴ مورخ ۸۷/۳/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معاونت هزینه وزارت دارایی
-۷ موافقت‌نامه هیئت وزیران مورخ ۸۷/۵/۲۹

منبع : روزنامه رسالت