اصلاح نظام یارانه ها

پرداخت یارانه ها به شكل فعلی دیگر كارآمدی لازم را ندارد و به نظر می رسد دولت ایران برای رهایی از نظام كنونی پرداخت یارانه های آشكار و پنهان به شهروندان و عدم برآورده شدن انتظارات و اتلاف منابع به ستوه آمده است، به گونه ای كه كمتر دولتمرد، صاحبنظر، كارشناس، سیاستمدار و خلاصه كمتر كسی پیدا می شود تا بر تداوم فرآیند موجود تأكید ورزد. ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها محدود به دولت و دوران خاص نمی شود. چنانچه دولت جدید هم در تداوم سیاست اجرا نشده دولت قبلی، در برنامه خود به صراحت اعلام كرد كه «هدفمند كردن یارانه ها به نفع اقشار ضعیف» یكی از راهكارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است ».پرداخت یارانه ها به طور آشكار و پنهان چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در طول سال های پس از انقلاب اسلامی به عنوان یكی از راهكارهای تأمین عدالت اجتماعی، حفظ قدرت خرید، جلوگیری از شكاف معیشتی در زندگی مردم، تأمین نیازهای اولیه و اساسی و حمایت از شهروندان جامعه در عرصه مشكلات و مسائل معیشتی ادامه داشته است. دولتهای پس از انقلاب به ضرورت زمانی و شرایط حاكم بر كشور با افزایش حجم یارانه ها و كنترل نظام تولید و توزیع داخلی و واردات و صادرات تلاش زیادی به خرج دادند تا بتوانند از طریق تمركز شدید دولت بر اقتصاد به اهداف عدالت جویانه مورد نظر خود دست یابند اما گذشت زمان ثابت كرد ادامه راه میسر نیست و باید راه دیگری حتی متفاوت از قبل برای رسیدن به اهداف مورد نظر انتخاب كرد. رسیدن به این نتیجه كه باید نظام فعلی را اصلاح كرد هنگامی به یك ضرورت تصمیم گیری حاكمیت در عرصه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد كه آثار مخرب و پیامدهای منفی آن از حیث اقتصادی و اجتماعی یك تهدید برای آینده محسوب شد، چرا؟ و چگونه؟
تولید، توزیع و مصرف در جامعه با تداوم فرآیند كنونی نظام پرداخت یارانه ها متحمل زیانها و آسیب های ریشه دار خواهد شد، چرا كه دولت برای نیل به اهداف مورد نظر ناچار به اعمال فشار بر تولید كنندگان دولتی و خصوصی به طور مستقیم و غیرمستقیم برای عرضه كالاها و خدمات می شود؛ در حالی كه قیمتها در رابطه باامكان عرضه كالاها و خدمات به قیمت تمام شده و واقعی به سختی فراهم می آید و بسیاری از فعالیتهای تولیدی، توجیه اقتصادی خود را در شرایط انحصار دولت بر قیمتها، بازار مصرف و توزیع و سازوكارهای حمایتی و بازدارنده از دست خواهد داد. نظام توزیع هم متأثر از سیاستهای حمایتی پرداخت یارانه ها به شكل كنونی ماهیت اقتصادی نداشته و خارج از دایره تقاضا و شرایط ناظر بر بازار، موجبات شكل گیری بازارهای توزیع پنهان، زیرزمینی و شبكه های مبهم واسطه گری و دلالی را پدید می آورد و نهایت اینكه عرصه مصرف هم با پیامدهای فزون خواهی، استفاده بی رویه، فقدان صرفه جویی، احتكارات مقطعی و... روبه رو می شود، سرانجام اینكه توزیع یارانه ها به شیوه های مساوی و یكسان برای همگان اقتصاد ملی را با دشواریهای فزاینده اتلاف منابع، اسراف در مصرف، اخلال در بازار، خدشه به تولید و نارضایتی عمومی مواجه می سازد.اكنون دولت جدید در شرایطی میراث گذشته را با خود همراه می بیند كه به مردم وعده بهبود وضعیت معیشتی آنها را داده است و از سوی دیگر نیك می داند كه راهكارهای گذشته دیگر پاسخگو و قابل اعتماد نیست و این دشواری فزاینده برای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خواهد بود با كدام الگوی مشخص و مدون می خواهد وضعیت موجود را سامان دهد؟
بدون تردید دست زدن به نظام فعلی پرداخت یارانه ها اعم از یارانه كالاهای اساسی، یارانه های انرژی و سایر یارانه های نهفته در بطن بودجه سنواتی و برنامه چهارم و سایر قوانین و مقررات بدون داشتن الگوی مشخص، برنامه مدون و سازوكار اجرایی مطمئن به معنای یك هشدار خطرناك خواهد بود كه می تواند بسیاری از مؤلفه ها و معیارهای قوام بخش دولت كنونی از كارآمدی تا محبوبیت و مقبولیت اجتماعی و سیاسی را متزلزل سازد، به ویژه دولتی كه خود را متفاوت از دولتهای قبلی برای خدمت رسانی به مردم معرفی می كند.
بیان این موضوع به مفهوم عدم امكان اصلاح نظام پرداخت یارانه ها نیست بلكه یادآوری باید ها، نبایدها، طرح پرسشها، ابهام ها برای حفظ اعتماد مردم جهت حركت در آینده است اصلاح فرآیند فعلی اگرچه دشوار است اما شدنی است.
پا روی دست؛ بلند شو!
اگرچه فضای سیاسی اقتصادی جامعه درخصوص ضرورت اصلاح وضعیت كنونی امیدواركننده است اما وجود پاره ای ابهام ها، فقدان الگوی مشخص و مدون و دشواریهای اجرایی نشان می دهد هرگونه اقدام و حركتی به مثابه این است كه بگویند«پا روی دستان بگذار و بلند شو! »
مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیرامون« ابعاد مختلف پرداخت یارانه در ایران »می نویسد :این مقوله بسیار پیچیده و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی است، لذا هر طرحی برای اصلاح یارانه ها با توجه به این ابعاد متنوع، باید موفق به ارائه چارچوبی شود كه مهم ترین ملاحظات و عوامل را دربرداشته باشد و بدیهی است كه هزینه های سنگین بروز اشتباه، لزوم روشن شدن ابعاد مختلف بحث و فراهم شدن ملزومات تصمیم گیری صحیح را دو چندان می كند.»تصمیم گیری درخصوص پرداخت یارانه ها نمی تواند از عهده سازمان خاص و یا نهاد دولتی برآید بلكه نوعی همفكری، همگرایی و همكاری درون اجزای حاكمیت و پذیرش مردمی آن را می طلبد تا بتوان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن را به حداقل و پیامدهای مطلوب و مثبت را به حداكثر رساند. هم اكنون پیشنهادهای متفاوت براساس الگوهای خاص با انگیزه كاهش كمی و كیفی حجم یارانه ها، تغییر تركیب گروه های دریافت كننده یارانه ها، لغو و اصلاح مجوزهای قانونی و... مطرح می شود.- عمده ترین ابهام ها و اشكالات مطرح بر نظام كنونی پرداخت یارانه ها عبارت است از: ۱- تنوع و تعدد مجوزهای قانونی در پرداخت یارانه ها به طور آشكار و پنهان۲- تعدد مراكز تصمیم گیری و اجراكننده نظام پرداخت یارانه ها ۳- گستردگی دایره شمول كالاها و خدمات ۴-سازوكار توزیع یارانه ها و ابهام در رسیدن آن به گروه های هدف ۵-پراكندگی و گستردگی دایره شمول دریافت كنندگان یارانه ها ۶- اتلاف منابع تخصیصی برای تأمین یارانه ها
محبوبیت و مقبولیت سیاسی گروه های اقلیت و اكثریت در نتیجه اجرای سیاستهای جدید دستخوش تغییر شده و فاصله شهروندان را نسبت به آنها بیشتر كند كه این موضوع از حیث اقتصاد سیاسی یك آسیب جدی محسوب می شود و به همین دلیل ابزار سیاسی مناسب برای طرد و تخریب فیزیكی نزد افكار عمومی قلمداد شده به ویژه آنكه رویكرد عمومی مردم نسبت به اصلاحات در نظام پرداخت یارانه ها مثبت و اطمینان بخش نخواهد بود. ورای از آسیب های سیاسی ناشی از این موضوع آنچه ضروری به نظر می رسد نگاه واقع گرایانه و اقتصادی به مقوله یارانه ها ومؤلفه های شكل دهنده آن است كه با رویكرد عدالت گرایانه دولت جدید و بیان شعارهایی نظیر توزیع عادلانه ثروت، رفع معضلات معیشتی مردم، رفع شكاف های درآمدی و كاهش فاصله بین كم درآمدها و پردرآمدها با رویكرد افزایش سطح رفاه اجتماعی به نظر می رسد دولت جدید باید الگوی جدیدی را ارائه كند.یك پرسش جدی این جاست كه آیا پرداخت یارانه ها به طور مستقیم امكان پذیر است؟ در شرایط كنونی نه! در میان مدت شاید و در بلند مدت ضرورت دارد. این پاسخی است كه از فحوای كلام مدافعان و طرح های پیشنهادی آنها می توان دریافت و این پاسخ طیف گونه ناشی از دشواری شناسایی گروه های هدف برای پرداخت یارانه ها به آنهاست. طرح های پیشنهادی برای شناسایی این گروه ها هنوز نتوانسته است از ضریب اطمینان لازم نزد تصمیم گیرندگان كلان كشور به ویژه در دولت و مجلس برخوردار شود، ضمن اینكه تنوع و تعدد سازمانهای حمایتی و پوشش دهنده این اقشار ضعیف به اجماع نهایی برای رسیدن به تعریف مشخص نرسیده اند. اما اگر اجماع نظر جدی وجود داشته باشد می توان در میان مدت نسبت به شناسایی مقدماتی شهروندان و تهیه شناسنامه مالی و درآمدی آنها اهتمام ورزید تا در مراحل بعد پاره ای از اعتبارات یارانه ای را در اختیار آنها گذارد. ابهام دیگر در خصوص یارانه ها، سهم تولید، مصرف و خدمات از یارانه هاست. به جدول زیر كه نشان دهنده یارانه پرداخت بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ است بنگرید.
این جدول نشان می دهد پرداختهای حمایتی دولت به بخش مصرف، تولید و خدمات كه در قالب بودجه های سنواتی صورت گرفته تابع شرایط اقتصادی سالهای گذشته و سیاستهای اجرا شده، توسط دولتهای وقت بوده است به نحوی كه در سالهای ابتدایی برنامه نخست توسعه با هدف بازسازی كشور سهم بخش تولیدی (شامل واكسن و سموم دامی، سم و بذر، كود شیمیایی و كاغذ) با محوریت توسعه بخش كشاورزی از سایر بخشهای مصرفی و خدمات بیشتر بوده است و در سالهای پایانی برنامه از ۴/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۲ كاهش یافته است و متوسط رشد یارانه ها طی برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) در بخش مصرف ۴/۹۶ درصد، در بخش تولید معادل ۹/۷۱ درصد و بخش خدمات معادل ۳/۱۱۲ درصد بوده است كه یارانه های مصرفی شامل گندم، برنج، روغن، قند و شكر، شیر، پنیر، گوشت و چای و یارانه های خدمات مشمول خسارت بیمه و زیان محصولات كشاورزی، هزینه حمل كالاهای یارانه ای، تعزیرات حكومتی گندم و آرد و... می شود.در برنامه دوم هم فرآیند اعطای یارانه های مذكور ادامه یافت كه سهم كالاهای مصرفی از ۹/۸۶ درصد در سال ۱۳۷۴ به رقم ۳/۸۷ درصد در سال ۱۳۷۸ افزایش پیدا كرد و حجم سالانه یارانه كالاهای مصرفی به طور متوسط ۵/۱۴ درصد رشد را نشان می دهد هر چند هدفمند كردن و علنی كردن یارانه ها در بطن برنامه دوم گنجانده شده بود اما عملی نشد.طی برنامه سوم هم همین فرآیند ادامه یافت و گام جدی برای اجرای اصلاحات در نظام پرداخت یارانه ها برداشته نشد هر چند مطالعات مقدماتی آن شروع گردید. تعیین جهت گیری ها درخصوص اینكه یارانه های پرداختی كنونی در قالب بودجه های سنواتی كشور به كدام بخش داده شود و تحت چه ساز و كار اجرایی و برای چه مدت زمان مشخص از جمله شاخص هایی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
* راه فردا؛ عزم دولت یا...؟
آیا دولتمردان جدید با فرماندهی كلان رئیس جمهور و تفكرات حاكم بر وزرای كلیدی اقتصاد از جمله وزرای بازرگانی، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی به اجماع نهایی برای برون رفت از شرایط كنونی و وحدت نظر با مجلس برای گام نهادن در میدانی كه می تواند حساس و شكننده باشد، خواهد رسید؟ در شماره بعد با واكاوی مفاد چهار برنامه توسعه به چالشهای پیش روی دولت می پردازیم تا بتوانیم گامی جدی برداریم.
رضا كربلایی

منبع : روزنامه همشهری