بسته اقتصادی برای مهار تورم

در الزامات موفقیت برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی پروفسور آرتورلوئیس می‌نویسد: «شور و شوق عمومی هم روغن موتور رشد اقتصادی است که حرکت آن را تسهیل می کند و هم سوخت لوکوموتیو توسعه اقتصادی که حرکت آن را ممکن می‌سازد. شور و شوق عمومی نیروی دینامیکی است که هر چیز ناممکن را ممکن می‌سازد». پی‌ریزی موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی نیازمند الزامات مختلفی است. من به جزئیات آن نمی‌پردازم بلکه با توجه به شرایط اقتصادی در حال حاضر، به اصل همکاری عمومی که پروفسور لوئیس به آن اشاره می‌کند می‌پردازم. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، همکاری عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه‌ریزی در کشورهای دموکراتیک است. برنامه‌ریزی اقتصادی نیازمند همکاری همه جانبه و بی‌وقفه مردم است و باید مهمتر از سیاست‌بازی‌های حزبی باشد و به‌طور همزمان حمایت تمام گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، برنامه اقتصادی برنامه ملی است که هدف آن تامین نیازهای انسانی اکثریت توده‌های مردم است.
بدین ترتیب تنها با حمایت بی‌دریغ مردم است که برنامه‌های اقتصادی می‌تواند با موفقیت توام شود. اکنون اقتصاد ایران در نقطه عطفی قرار دارد. سند چشم‌انداز دورنمای اقتصادی ۲۰ ساله را تصویر کرده است. (ابلاغیه مورخ ۱۳/۸/۸۲ ) و هدف نهایی در این سند دستیابی به رتبه اول اقتصادی در منطقه است. در قانون اساسی، ساختار اقتصاد ایران دارای تنگناهایی بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ابلاغیه ۱/۳/۸۴) این دروازه بسته نیز گشوده شد و به حق این بازنگری از الزامات و نقشه راه دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز محسوب می‌شود. به اذعان اکثر گروه‌ها و احزاب و صاحب‌نظران علمی در صورت هموار کردن بستر مناسب و تبیین سیاست‌های اجرایی شفاف و تدوین و تصویب قوانین کارآمد در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انقلاب اقتصادی را به همراه خواهد داشت و با افزایش ظرفیت‌های اقتصادی، تحول عظیمی در نظام اقتصادی به‌وجود خواهد آورد که با اتکا به بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی، کارآیی اقتصادی و بهره‌وری را افزایش خواهد داد که خود منشا تحول در مبنای مالیاتی و درآمدهای مالیاتی خواهد شد که اتفاقا امکان کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی را مقدور خواهد ساخت.
دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و تبیین و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند تحقق الزاماتی است که برای موفقیت برنامه‌‌ریزی‌های اقتصادی لازم است. اما آنچه حائز اهمیت است این است که اولا قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. ثانیا چارچوب کلی همین قانون نیز قبل از اینکه به تصویب مراجع قانونی برسد مورد انتقاد جدی صاحب‌نظران و به ویژه بخش خصوصی است و از برخی جهات به نگرانی‌ها نیز افزوده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها نقشه راه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است و با توجه به اینکه منبعد، قائدتا برنامه‌های پنج ساله اقتصادی کشور نیز بایستی در راستای تحقق سیاست‌های مصوب اصل ۴۴ و اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شود. مناسب است با صرف وقت به اندازه کافی و با استفاده از کلیه صاحب‌نظران بخش عمومی و خصوصی به بحث و نقد و بررسی گذاشته شود، تا اولا یک بسته اقتصادی کامل تهیه شود و از آزمون‌ و خطاهای گذشته پرهیز شود، ثانیا با ایجاد اتفاق‌نظر و انسجام عمومی و وحدت نظری و عملی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز قابلیت‌ اجرایی داشته باشد و پیش‌شرط آن استفاده از خرد جمعی و ایجاد باور و اعتماد عمومی و افزایش آگاهی‌های اقتصادی و اجتماعی است و این مستلزم احترام به اندیشه‌های مختلف و فراهم کردن بستر مناسب برای شناخت موضع در افکار عمومی است تا شور و شوق عمومی برای توسعه به قول پروفسور لوئیس ایجاد شود. از شروط لازم برای افزایش کارایی اقتصادی و بهره‌وری است. تاکید کردم که برنامه خوب نوشتن، مثل تدوین سند چشم‌انداز و تنظیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر خصوصی‌سازی شرط لازم موفقیت است، اما شرط کافی آن است که ابتدا افکار و ذهن‌های خودمان را باید خصوصی و آزادسازی کنیم تا در اجرای سیاست‌های مصوب توسعه از آن حمایت نموده و شور و شوق برای توسعه داشته باشیم.
در اینجا لازم به تاکید است که حدود ۳۰ سال است، اقتصاد را دولتی کرده‌ایم و بر حجم دولت افزوده‌ایم، به‌طوری‌که اذهان عمومی و تفکرهای اجتماعی دولتی شده است و ابداع و ابتکار و خلاقیت و اندیشیدن را از انسان‌ها سلب کرده است به عبارت دیگر فرهنگ عمومی دولتی شده است. ترویج اقتصاد خصوصی و جایگزینی فرهنگ خصوصی فکر کردن و کارآفرین بودن با اتکا به توانمندی‌های خود و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی، اولا زمان بر خواهد بود و ثانیا مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم و پیدا کردن حلقه‌های مفقوده است. ایجاد هر تحولی در ابتدا نیازمند معرفی موضوع به طریق صحیح و شناخت جامعه از آن است. اگر بگوییم که هنوز بسیاری از اقشار مختلف اعم از بخش دولتی و خصوصی آگاهی و اطلاع لازم و کافی از سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ندارند سخن گزاف نگفته‌ایم.

ناصر بهرنگی‌نیا
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

منبع : روزنامه کارگزاران