کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی

این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در كنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.كنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (كیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یكی از مشكلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاكمه آنها نیستند و تكلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می‏گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مكان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشكل تمامی كنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده‏اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای كشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد كنند.این كنوانسیونها كه بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأكید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه‏گذاری شده‏اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاكمه و یا به دولت عضو دیگری كه تقاضای استرداد دارد، تسلیم كنند.علاوه بر این، در صورت لزوم، كنوانسیون مربوطه به عنوان یك معاهده استرداد عمل خواهد كرد و جرایم مندرج در كنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه‏های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در كنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱. تروریزم یكی از مشكلات جهان امروز است كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. افزایش عملیات تروریستی بویژه در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه بین‏المللی را وادار ساخته، تا اقداماتی برای حل این معضل جهانی انجام دهد. در برخورد با این پدیده، می‏توان از روشهای مسالمت‏آمیز و یا قهرآمیز استفاده كرد. در حالی كه روشهای قهرآمیز متضمن بكارگیری نیروی نظامی و توسل به زور از سوی دولت قربانی ترورریزم است، اقدامات مسالمت آمیز مستلزم تصویب معاهدات بین المللی در مورد اعمال تروریستی است. این معاهدات مقررات مختلفی برای دستگیری، محاكمه،مجازات و یا استرداد متهمین وضع نموده و تلاش دارند تا از طریق مكانیزمهای پیش بینی‏شده در معاهده، شرایط لازم برای مجازات مجرمان را فراهم نموده و بدین ترتیب نقش مهمی در سركوبی تروریزم داشته باشند. در هر حال جامعه بین المللی در استفاده از هردو روش با مشكلات مختلفی رو به رو بوده است و راه‏حلهای موجود، نتوانسته نقش مهمی در نابودی تروریزم داشته باشد. مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی، یكی از مسائل موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حالی كه دادگاه بین‏المللی كیفری دائمی، با صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی وجود ندارد، تكلیف اجرای حقوق بین الملل برعهده دولتها خواهد بود. در حال حاضر دولتها هیچ گونه تكلیفی در استرداد یا مجازات مجرمین ندارند. تكلیف در استرداد مجرمین بر اساس یك معاهده استرداد شكل می‏گیرد و در همین ارتباط مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. افرادی كه جرائمی را باانگیزه‏های سیاسی مرتكب می‏شوند، مشمول استرداد نخواهند بود و به همین دلیل قلمرو بعضی از دولتها به صورت مكان امنی برای مجرمان تروریست - كه اعمال خود را با انگیزه‏های سیاسی انجام می‏دهند - ، درآمده است. در چنین شرایطی كنوانسیونهای ضدتروریزم قصد دارند تا با ایجاد صلاحیت برای دولتهای عضو زمینه تعقیب و مجازات متهمین را فراهم سازند.
۲- مبانی صلاحیت دولتها در حقوق بین الملل
در فقدان دادگاه بین المللی كیفری دارای صلاحیت در رسیدگی به اعمال تروریستی، باید مشخص ساخت كه آیا دولتها صلاحیت اجرای قوانین كیفری ملی خود را نسبت به جرائم تروریستی بین المللی دارند؟ در حال حاضر حقوق بین الملل از اصولی برخوردار است كه به دولتها، صلاحیت رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی را می‏دهد.با بررسی این اصول، می‏توان گفت كه دولت بر اساس حقوق بین الملل و تحت شرایطی مجاز است كه با جرائم تروریستی ارتكابی در داخل یا خارج از قلمرو سرزمینی خود مقابله و دررسیدگی قضایی نسبت به آن صلاحیت داشته باشد. در این جا لازم است اصول صلاحیت كیفری بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد.
الف -انواع صلاحیت كیفری:
اصل سرزمینی: اصل سرزمینی كه بر اساس آن، دولتها می‏توانند، رفتارهای مجرمانه انجام شده در قلمرو خود را كنترل نموده و مقررات كیفری خود را نسبت به مجرمین اعمال نمایند، بطور كامل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. (Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۰۴)این اصل بیانگر حاكمیت دولت است و بنیادی‏ترین شكل صلاحیت محسوب شده است. (Williams: ۲۷۶) بنابراین هر دولتی نسبت به جرائمی كه بطور كامل و یا بخشی از آن در قلمرو كشورش واقع شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصل تابعیت: این اصل تا حدودی در نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.(Bassiouni, ۱۹۷۴: ۲۵۱) بر اساس اصل تابعیت، دولت می‏تواند، اتباع خود را بدلیل جرائمی كه در خارج از قلمرو سرزمینی مرتكب شده‏اند و صرف نظر از تأثیر آن بر دولت متبوع، مورد محاكمه قرار داده و مجازات نمایند.(Sucharitkul: ۱۷۰) این اصل به تابعیت قربانی جرم (مجنی علیه)نیز اشاره دارد. علی رغم مخالفت برخی دولتها با اعمال اصل تابعیت قربانی، در حال حاضر توجه به این اصل تا حدی گسترش یافته است و جامعه بین المللی سعی دارد تا این اصل را نسبت به اعمال تروریستی علیه شهروندان خود اعمال نماید. (McCarthy: ۳۱۴-۸) اصل حمایتی: این اصل به دولتها اجازه می‏دهد، صلاحیت خود را نسبت به كسانی كه با ارتكاب جرائم، در خارج از كشور، منافع و امنیت ملی آنها را به خطر می‏اندازند، اعمال كنند. (Freestone: ۴۴)، بنابراین، دولت در مورد مجرمهایی كه با ارتكاب جرائم تروریستی در خارج از مرزها اقدامی برعلیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع اقتصادی و مالی آن دولت انجام داده‏اند، صلاحیت تعقیب و رسیدگی قضایی خواهد داشت. اصل جهانی: بر اساس این اصل، تمام دولتها می‏توانند متهمین به ارتكاب جرائم بین‏المللی، یعنی جرائم ارتكابی علیه جامعه بین المللی را مورد تعقیب قرار دهند. اگر چه دولتها از اصل جهانی به عنوان مبنایی برای صلاحیت در مورد تعدادی از اعمال مجرمانه مانند جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و تجارت برده استفاده می‏كنند، اما هنوز در مورد این كه آیا اعمال تروریستی و جرائم مرتبط با تروریزم تحت این صلاحیت قرار می‏گیرند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن این كه كنوانسیونهای ضد تروریزم به چنین صلاحیتی اشاره ندارند.ب - حقوق حاكم بر استرداد
قواعد كلی استرداد: زمانی كه دولتی صلاحیت كیفری، نسبت به مجرمی را دارد كه در قلمرو دولت دیگری است، تنها ابزار حقوقی كه می‏توان بوسیله آن مجرم فراری را در مقابل دادگاه كیفری آن دولت حاضر كرد استرداد است. (Ibid: ۴۷) استرداد «تحویل متهم، از سوی دولتی كه متهم در قلمرو آن حضور دارد، به دولت خواهان استرداد به منظور محاكمه یا اجرای حكم است.» (Stein: ۲۲۲) در حال حاضر بر اساس حقوق بین‏الملل، دولتها در استرداد مجرمین تكلیفی ندارند و چنین تكلیفی، تنها می‏تواند از یك معاهده استرداد ناشی شود. (Ibid: ۲۲۳) این معاهدات مقرر می‏دارند كه مرتكبین چه جرائمی، مشمول استرداد هستند و اشاره دارند به اصل استرداد یا مجازات(aut dedere, judicare aut) كه دولتها را به استرداد یا محاكمه مجرمین ملزم می‏سازد. (Baumann: ۶۲) استثنای جرائم سیاسی از استرداد: عمل استرداد، معمولاً با توجه به استثنای جرائم سیاسی از موضوع استرداد صورت می‏گیرد. حدود این استثنا كاملاً قابل بحث است. در مورد اشخاص متهم به ارتكاب اعمال تروریستی، گاهی اوقات، استرداد صورت گرفته و در مواقعی دیگر استردادی صورت نگرفته و افراد متهم آزاد شده‏اند، زیرا به نظر دولت مجرم با انگیزه سیاسی اعمال فوق را مرتكب شده و بیم آن می‏رفته كه متهم، به دلیل ارتكاب اعمال سیاسی، مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات شود.این در حالی است كه بسیاری از اعمال تروریستی با انگیزه سیاسی انجام می‏شود. حقوق بین الملل، جرم سیاسی را تعریف نمی‏كند و دادگاههای ملّی می‏توانند، در مورد سیاسی بودن جرم تصمیم بگیرند. معاهدات ضد تروریزم، بیانگر تمایل دولتها در خارج ساختن بعضی از جرائم از شمول جرائم سیاسی است. تمایل در جهت مستثنا ساختن تروریزم از دسته جرائم سیاسی، در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد به كمیته ششم نیز، مورد اشاره قرار گرفته است. (UN.DOC: ۱۶) اعمال تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را به خطر می‏اندازد. این دسته از جرائم مشمول قاعده استثنای جرائم سیاسی از استرداد نیستند. بنابراین، تروریزم را، می‏توان یك جرم بین المللی دانست كه حتی اگر با انگیزه سیاسی ارتكاب یافته باشد، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد و در نتیجه مشمول استرداد خواهد شد.
۳- كنوانسیونهای چند جانبه ضد تروریزم
تمامی كنوانسیونهای حقوق بین‏الملل كیفری، مقرراتی در مورد تعقیب و مجازات مجرمین دارند. این كنوانسیونهای چند جانبه، در سطوح جهانی و منطقه‏ای، تلاش دارند تا صلاحیتی را برای دولتهای عضو، نسبت به اعمال تروریستی بین المللی ایجاد كنند. گرچه یك دادگاه بین المللی كیفری، می‏تواند، نقش مهمی در سركوبی تروریزم داشته باشد، اما با توجه به این كه در حال حاضر دادگاه بین المللی كیفری، فاقد هرگونه صلاحیتی در رسیدگی به جرائم تروریستی است، تكلیف اجرای حقوق بین الملل، صرفا بر عهده دولتها گذاشته شده است. به استثنای موارد معدودی كه تلاش دارد، یك سیسیتم اجرایی مستقیم را برای رسیدگی به جرائم بین المللی ایجاد كند، تقریبا تمام كنوانسیونهای حقوق بین الملل كیفری بر سیستم اجرایی غیرمستقیم تأكید دارند. (Bassiouni, ۱۹۸۳)در این سیستم یعنی سیستم اجرایی غیر مستقیم، مقررات كنوانسیونهای حقوق بین الملل كیفری، از طریق حقوق كیفری ملی كشورها اجرا می‏شود و كشورهای امضا كننده كنوانسیون ملزم به همكاری با یكدیگر در تعقیب و مجازات مجرمین هستند. سیستم اجرایی غیر مستقیم بر اصل «استرداد یا مجازات» پایه گذاری شده است. این اصل، به این معناست كه كشورهای امضا كننده كنوانسیون كه در قلمرو آنها متهمین اعمال تروریستی قرار دارند، یا باید متهمین را محاكمه كنند و یا آنها را به كشور عضو دیگر كه درخواست استرداد را دارد مسترد كنند. بر اساس این اصل «مقررات عرفی یا قرار دادی مربوط به جرائم بین‏الملی در صورت عدم استرداد از طریق قوانین كیفری ملی كشورها اجرا شود.» (Ibid) تمام كنوانسیونهای بین المللی مربوط به تروریزم، ضمن این كه صریحا یا ضمنا اعمال خاصی را به عنوان جرم بین المللی شناخته‏اند، دولتهای عضو را ملزم می‏سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به مجازات وی اقدام نمایند و از دولتهای عضو می‏خواهند كه با یكدیگر در منع و سركوبی چنین جرائمی با یكدیگر همكاری داشته باشند. كنوانسیونهای چندجانبه متعددی اعم از جهانی و منطقه‏ای برای كنترل تروریزم منعقد گردیده است. سیزده كنوانسیون جهانی و سه كنوانسیون منطقه‏ای، حاصل تلاشهای جامعه بین المللی در مقابله با این معضل جهانی است. این كنوانسیونها كه دارای چارچوب و الگوی مشابهی هستند، تلاش دارند تا به چهار طریق، مجازات متهمین به اعمال تروریستی را تضمین نمایند: ۱- تمام كنوانسیونهای ضد تروریزم متكی بر اصل«استرداد یا مجازات» می‏باشند؛ ۲- در صورت لزوم كنوانسیون به عنوان یك معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ۳- جرائم مندرج در كنوانسیون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ ۴- تمام دولتهای عضو مكلف به اعمال صلاحیت نسبت به مجرمین هستند؛ حتی اگر تنها مبنای مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.
الف - كنوانسیونهای جهانی:
تاكنون كنوانسیونهای متعددی در برخورد با ابعاد مختلف تروریزم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ملل متحد منعقد شده است. نخستین كنوانسیون، یعنی كنوانسیون جرائم و بعضی اعمال دیگر ارتكابی در هواپیما (كنوانسیون توكیو، ۱۹۶۳) تمامی مسائل مرتبط با جرائم ارتكابی در هواپیما را شامل می‏شود. ماده (۳)۳ كنوانسیون از دولتهای عضو می‏خواهد كه صلاحیت ملی خود را نسبت به جرائم مذكور در آن توسعه دهند. كنوانسیون بر تقدم صلاحیت كشوری كه هواپیما در آن به ثبت رسیده است، تأكید می‏كند. بنابراین، دولت عضو كنوانسیون، مكلف به اعمال صلاحیت، نسبت به اعمال ارتكابی در هواپیمای ثبت شده در آن كشور، بر اساس قوانین داخلی خود است.(ماده ۳) كنوانسیون توكیو، صلاحیت تكمیلی دیگری را ایجاد می‏كند كه بر اساس آن، می‏توان صلاحیت را نسبت به جرائم و اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما بر اساس اصول سرزمینی، تابعیت مجنی علیه و حمایتی ایجاد كرد. ماده ۴ كنوانسیون مقرر می‏دارد كه: «كشور طرف قرارداد كه كشور محل ثبت هواپیما نیست، نمی‏تواند، صلاحیت كیفری خود را نسبت به جرم ارتكابی در هواپیما اعمال كند، مگر در موارد زیر:
الف- جرمی كه اثر آن در قلمرو آن كشور است؛ ب- جرمی كه از سوی تبعه یا فرد مقیم دائم در آن كشور ارتكاب یافته و یا علیه تبعه یا فرد مقیم دائم انجام شده؛ ج- جرم علیه امنیت آن كشور.» به نظر می‏رسد، كنوانسیون توكیو، استثنایی در میان كنوانسیونهای بین المللی ضد تروریزم در تبعیت از اصل «استرداد یا مجازات» می‏باشد. این كنوانسیون، صریحا تكلیفی را برای دولتهای امضاكننده كنوانسیون در استرداد مجرمین یا تحویل آنها به مقامات صلاحیت دار برای مجازات ایجاد نمی‏كند. كنوانسیونهای بین المللی ضد تروریزم، در دهه ۷۰ میلادی كه با كنوانسیون سركوبی تصرف غیر قانونی هواپیما (كنوانسیون لاهه، ۱۹۷۰) شروع می‏شود، مقرراتی در مورد تعقیب ،استرداد، صلاحیت و همكاری قضایی را شامل می‏شود. به نظر می‏رسد كه این كنوانسیون به عنوان مدلی برای معاهدات ضد تروریستی بعدی مورد استفاده قرار گرفته است. كنوانسیون لاهه اصل «استرداد یا مجازات» را پذیرفته است. بر اساس ماده ۷، دولت عضو مخیر به استرداد مجرم و یا در صورتی كه نخواهد و یا نتواند این كار را انجام دهد،ارجاع پرونده به دادگاه داخلی برای مجازات مجرم است. اگر در مورد متهم بنا به دلایلی استرداد صورت نگیرد، هیچ محل امنی وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب كنوانسیون تلاش دارد تا اجرای عدالت در مورد تروریستها را تضمین كند. با اهداف استرداد،دولتهای عضو، كنوانسیون را یك معاهده استرداد و جرائم مندرج در آن را جرم قابل استرداد محسوب می‏كنند. به موجب ماده ۸ كنوانسیون لاهه: «جرم (مندرج در كنوانسیون) این گونه فرض خواهد شد كه جرم قابل استرداد بوده و در هرگونه معاهده استرداد موجود میان كشورهای عضو درج گردیده است. كشورهای عضو موظفند كه جرم مذكور را به عنوان یك جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد كه میان خود منعقد می‏كنند بگنجانند.» بند ۱ از ماده ۴ كنوانسیون لاهه، قلمرو صلاحیت دولتهای عضو را گسترش می‏دهد.بر اساس این ماده دولتهای عضو مكلف به ایجاد صلاحیت نسبت به مجرمین با لحاظ شرایط زیر می‏باشند:
۱- كشور ثبت كننده هواپیما؛
۲- كشوری كه هواپیما در آن فرود آید و هواپیما ربا در درون آن است؛
۳- كشور محل تجارت یا اقامت اجاره كننده هواپیما در مورد اجاره هواپیما بدون خدمه؛
۴- كشوری كه در قلمرو آن متهم حضور دارد و مسترد نشده است.
علاوه بر این، ماده (۲) ۴ مقرر می‏دارد، كشورهایی كه در قلمرو آنها متهم یافت شده‏است و مسترد نشده است، مكلف به ایجاد صلاحیت به منظور محاكمه آن متهم است. این اصل در كنوانسیون سركوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی (مونترال ،۱۹۷۱) نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس ماده ۷، اگر كشور عضو از استرداد متهم خودداری كند، لازم است كه «بدون هر گونه استثنایی اعم از این كه جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب یافته و نیافته باشد، مورد اتهامی را برای رسیدگی قضایی به مقامات صلاحیتدار ارجاع كند.» در مقایسه با كنوانسیونهای قبلی، تعهدات مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در كنوانسیون مونترال وجود دارد. بجز یك مورد كه در آن برای كشوری كه جرم در قلمرو آن ارتكاب یافته است، حق ایجاد صلاحیت كیفری سرزمینی در نظر گرفته شده است، نظیر آنچه در ماده ۵ كنوانسیون آمده است. كنوانسیون مونترال در ماده ۸، از عبارات مشابهی در خصوص ایجاد تكلیف برای دولتها در مورد جرائم مذكور در كنوانسیون به عنوان جرائم قابل استرداد استفاده می‏كند. كنوانسیون پیشگیری از جرائم علیه افراد مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیك و مجازات عاملان آن (كنوانسیون نیویورك، ۱۹۷۳) و كنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری (كنوانسیون گروگانگیری، ۱۹۷۹) از یك الگو پیروی می‏كنند. هر دو كنوانسیون جرائمی را تعریف كرده‏اند و از دولتهای عضو می‏خواهند كه صلاحیت وسیعی را در مورد متهمین ایجاد كنند و از اصل «استرداد یا مجازات» تبعیت كنند. ماده ۷ كنوانسیون نیویورك، دولتهای عضو را ملزم می‏سازد، یا مجرمین را استرداد كنند و یا آنها را برای محاكمه به مقامات صلاحیت دار تحویل دهند. دولتهای عضو كنوانسیون موظفند كه «اقدامات مناسبی» برای تضمین حضور مستمر مجرمی كه در قلمرو آن دستگیر شده است را انجام دهند و این موضوع را بدون تأخیر مستقیما و یا از طریق دبیر كل سازمان ملل متحد، به اطلاع كشورهای دیگری كه وابستگی با متهم دارند، كشور قربانی یا كشوری كه جرم در آن ارتكاب یافته است، برساند.(ماده (۱) ۶) هر دو كنوانسیون نیویورك و گروگانگیری به ترتیب در مواد ۸ و ۱۰ خود مقررات مشابهی در مورد استرداد دارند. ماده ۸، بند ۱ كنوانسیون نیویورك مقرر می‏دارد كه: «در حالتی كه جرائم مندرج در ماده ۲، در معاهده استرداد میان دولتهای عضو به عنوان جرائم قابل استرداد فهرست نشده است، باید این گونه فرض شود كه این جرائم به عنوان جرائم قابل استرداد در این معاهدات ذكر شده است. دولتهای عضو موظف می‏باشند كه این جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی كه در آینده میان دولتهای عضو منعقد می‏شود، درج كنند.» كشورهای عضو در شرایط زیر مجبور به اعمال صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در ماده ۲ كنوانسیون نیویورك می‏باشند:
الف- زمانی كه جرم در قلمرو كشور یا بر روی عرشه كشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن كشور ارتكاب یافته است؛ ب- وقتی كه متهم، تبعه آن كشور است؛ ج- زمانی كه جرم علیه یك شخص مورد حمایت بین المللی انجام شده و یا مجرم «در قلمرو آن كشور حضور دارد و مسترد نشده است.»(ماده ۳) در مورد وضع صلاحیت نسبت به جرائم، توقیف مجرمین و حق انتخاب استرداد یا محاكمه مجرمین، مقررات خاصی در كنواسیون گروگانگیری وجود دارد. ماده ۵ كنوانسیون گروگانگیری مقررات مشابهی مانند آنچه در كنوانسیونهای مذكور در فوق آمده است، در بردارد. ماده ۸ كنوانسیون، به تكلیف كشورها در ارائه موضوع برای محاكمه، هنگامی كه استرداد صورت نگرفته است، اشاره می‏كند. بر اساس این ماده «كشور عضو كه در قلمرو آن مجرم دستگیر شده است، اگر وی را مسترد نكرده است، باید صرف نظر از این كه جرم در قلمرو آن ارتكاب یافته و یا نیافته است، وی را برای محاكمه به مقامات ذی صلاح تسلیم كند.» به هر صورت، بر اساس ماده (۱)۹ دولت عضو كنوانسیون، در صورت وجود دلایل كافی مبنی بر این كه محاكمه در كشور درخواست كننده استرداد به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا نظرات سیاسی عادلانه نخواهد بود، تكلیفی بر استرداد نخواهد داشت. كنوانسیون آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد حفاظت فیزیكی از مواد هسته‏ای (۱۹۷۹) از مدل مشابهی در مورد ایجاد صلاحیت نسبت به جرائم مندرج در كنوانسیون بر اساس اصول سرزمینی و تابعیت بدون توجه به مكان ارتكاب جرم و یا حضور متهم در قلمرو آن كشور در هنگام عدم استرداد استفاده می‏كند. بند ۲ از ماده ۸ كنوانسیون مقرر می‏دارد كه:«دولتهای عضو اقدامات لازم را برای ایجاد صلاحیت نسبت به این جرائم (جرائم مذكور در كنوانسیون) در مواردی كه مجرم در قلمرو آن قرار دارد و وی را بر اساس ماده ۱۱ به كشورهای مذكور در بند ۱ مسترد نداشته است انجام خواهد داد.» كنوانسیون سركوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی (كنوانسیون رم ۱۹۸۸) بدنبال مشكلات مربوط به ایجاد صلاحیت و روش رسیدگی به جرائم ناشی از واقعه آكیل لارو در ۱۹۸۵ به تصویب رسید. در این واقعه یك گروه از فلسطینیها، كشتی تفریحی ایتالیایی به نام آكیل‏لارو را ربوده، مسافران را به گروگان گرفته و یك یهودی تبعه امریكا را به قتل رساندند. مقررات كنوانسیون رُم در مورد صلاحیت، مشابه دیگر كنوانسیونهای ضد تروریزم است نظیر كنوانسیونهای قبلی، كنوانسیون رُم در ماده (۱) ۱۰ اصل «استرداد یا مجازات»را پذیرفته و صلاحیتهای مربوط به جرائم مذكور در ماده ۳ را گسترش می‏دهد.(ماده ۶)كنوانسیون جلوگیری از تأمین مالی تروریزم كه در سال ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، سعی دارد تا با گسترش مبانی ایجاد صلاحیت نسبت به اعمال مجرمانه مندرج در كنوانسیون، هر چه بیشتر زمینه اجرای عدالت در مورد افرادی كه در ارتكاب اعمال تروریستی نقش دارند را فراهم كند. در این ارتباط اصول سرزمینی، تابعیت و حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس ماده ۷ این كنوانسیون دولتهای عضو در موارد زیر صلاحیت تعقیب و مجازات مجرمین را خواهند داشت:
۱- جرم در قلمرو آن دولت واقع شده باشد؛ ۲- جرم در عرشه كشتی یا در هواپیمای ثبت شده در آن كشور انجام شده باشد؛ ۳- جرم توسط تبعه آن دولت ارتكاب یافته باشد؛ ۴- جرم علیه تبعه آن دولت و نسبت به اماكن متعلق به دولت از جمله اماكن دیپلماتیك و كنسولی انجام شده باشد؛ ۵- جرم توسط اشخاص بدون تابعیتی كه در قلمرو آن دولت اقامت دارند، انجام شده باشد ۶- جرم در كشتی یا هواپیمایی كه تحت كنترل و استفاده آن دولت است ارتكاب یافته باشد.
ب- كنوانسیونهای منطقه‏ای
كنوانسیونهای منطقه‏ای دقیقا از مدل مشابهی مانند آنچه كه در كنوانسیونهای جهانی وجود دارد، پیروی نمی‏كنند. كنوانسیون پیشگیری از اعمال مجرمانه تروریستی و تهدید علیه اشخاصی كه اهمیت بین المللی دارند و مجازات عاملان آن و از سوی سازمان كشورهای امریكایی در ۱۹۷۱ به تصویب رسید، كشورهای عضو را ملزم می‏سازد كه «اعمال مجرمانه مندرج در این كنوانسیون را در قوانین كیفری خود بگنجانند و در حداقل زمان درخواست استرداد در مورد جرائم كیفری مندرج در كنوانسیون را ایجاب نماید.» (ماده ۸) كنوانسیون همچنین به اصل «استرداد یا مجازات» اشاره می‏كند. به موجب ماده ۵، اگر دولت عضو به این دلیل كه «شخص تبعه آن است» یا بعضی دلایل دیگر مانند «موانع قانونی از استرداد مجرم خودداری كند»، در چنین حالتی «دولت عضو در صورت ارتكاب جرم در قلمرو آن، مكلف به مجازات مجرم است.»در هر صورت آن دولت، موظف به توسعه صلاحیت كیفری ملّی خود، برای انجام آن تكلیف نیست. (Freestone: ۵۳) در امریكای لاتین، حق پناهندگی، از اهمیت سیاسی خاصی برخوردار است. به همین منظور ماده ۶ كنوانسیون سازمان كشورهای امریكایی مقرر می‏دارد: كه «هیچ یك از مقررات این كنوانسیون، نباید به گونه‏ای تفسیر شود كه خللی برحق پناهندگان وارد سازد.»بعضی از نویسندگان مانند گالور فكر می‏كنند كه مقررات مذكور در ماده ۶، موجب تضعیف كنوانسیون می‏شود، زیرا ماده ۲، كه به استرداد مجرمین به علت ارتكاب جرائم مندرج در ماده ۱ و همین طور غیر سیاسی كردن جرائم اشاره دارد، بستگی به ماده ۶ دارد. (۷۷-۸) برخی دیگر از نویسندگان مانند پاست معتقدند كه هدف مقررات مندرج در ماده ۶ «ایجاد احتیاط لازم در برخورد با انواع دیگر پناهندگی برای اعمالی است كه بر اساس كنوانسیون جرم محسوب نمی‏شود، زیرا ماده ۲، اعمال مندرج در كنوانسیون را بدون توجه به هدف و انگیزه، جرائم عمومی با اهمیت بین المللی می‏داند و ماده ۵ كشورهای عضو را بدون هر گونه استثنایی مكلف به مجازات و یا استرداد متهمین می‏كند». در هر حال، پناهندگی سیاسی نباید به تروریستهای بین المللی اعطا شود، زیرا كه اعمال تروریستی، امنیت بین المللی را به خطر می اندازد و نباید صرفا علیه كشور خاصی محسوب شود. به هیچ كشوری نباید اجازه داد كه بطور یكجانبه با اعطای پناهندگی سیاسی مانع اجرای عدالت در مورد این افراد شود.(Ibid) در مقایسه با دیگر كنوانسیونهای ضد تروریزم، كنوانسیون اروپایی سركوبی تروریزم(۱۹۹۷) تعداد جرائم بیشتری را شامل می‏شود. ماده ۱ كنوانسیون، جرائم مشمول كنوانسیون را بر می‏شمارد، ضمن این كه به استثنای جرائم سیاسی از استرداد نیز اشاره می‏كند. كنوانسیون مقرر می‏دارد كه بعضی از جرائم مندرج در ماده ۱ در صورتی كه تقاضای استرداد از سوی دولت عضو انجام شود، نباید با هدف استرداد،جرم سیاسی محسوب شود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۲، قلمرو كنوانسیون می‏تواند به گونه‏ای گسترش یابد كه هر جرم مهمّی شامل جرائم علیه جان، تمامیت جسم و یا آزادی شخص و یا علیه اموال را شامل شود. دولتهای عضو مجازند كه این اعمال را جرائم غیرسیاسی محسوب دارند. لازم به ذكر است كه هر دو مواد ۱ و ۲، تلاش برای ارتكاب جرم و معاونت در جرم را نیز شامل می‏شوند. ماده ۷ كنوانسیون بر اصل استرداد یا مجازات پایه گذاری شده است. بنابراین بعد از این كه درخواست استرداد دریافت و رد شده باشد، دولتی كه از آن درخواست استرداد شده است، باید موضوع را به مقامات قضایی ارجاع دهد. ماده ۶ كنوانسیون همچنین دولتهای عضو را ملزم می‏سازد كه صلاحیت ملی خود را به گونه‏ای توسعه دهند كه بتوانند، متهمانی كه در قلمرو آن دستگیر شده‏اند و مسترد نشده‏اند را به مجازات برسانند. اگر چه كنوانسیون بر اصل استرداد یا مجازات، متكی است، اما «در صورتی كه كشوری كه از او تقاضای استرداد شده است، دلایل محكمی داشته باشد مبنی بر این كه درخواست استرداد به منظور محاكمه یا مجازات شخص به دلایل نژادی، مذهبی، تابعیت یا عقاید سیاسی اوست و یا یكی از این عوامل ممكن است به موقعیت آن فرد لطمه وارد سازد»الزامی به استرداد نخواهد داشت.( ماده ۵) به نظر می‏رسد كه موضع كنوانسیون اروپا در ماده ۱، به وسیله ماده ۱۳، تضعیف شده‏است. ماده ۱۳ به دولتهای عضو اجازه می‏دهد كه حق خودداری از استرداد مجرمین را در مورد جرائم مذكور در ماده ۱ برای خود محفوظ دارند. بر اساس این ماده، در صورتی كه به نظر كشوری كه از او درخواست استرداد به عمل آمده است، عمل ارتكابی را «جرم سیاسی، جرم مرتبط با جرم سیاسی یا جرم ملهم از انگیزه‏های سیاسی» بداند، می‏تواند پس از در نظر گرفتن جنبه‏های زیر، از انجام استرداد خودداری كند: «الف- آن جرم خطری جمعی نسبت به جان، تمامیت جسمی یا آزادی اشخاص باشد؛ ب- آن جرم بر اشخاصی غیر از كسانی كه هدف ارتكاب جرم هستند، تأثیر بگذارد؛ ج- در ارتكاب جرم از وسایل بی‏رحمانه و ظالمانه استفاده شده باشد.» (ماده ۵) همانطور كه ملاحظه شد، تمام كنوانسیونهای ضد تروریزم، اعم از جهانی و منطقه‏ای بر اصل «استرداد یا مجازات» پایه گذاری شده است. این سیستم اجرا دارای نواقص و معایبی است. مشكل این است كه زمانی كه كشورها در انجام مسؤولیتهای خود در مورد استرداد یا مجازات متهمان خودداری می‏كنند، سیستم حقوقی موجود برای مقابله با تروریزم با شكست مواجه می‏شود. در همین مورد، تصمیم‏گیری در مورد استرداد مجرمانی كه جرائمی را با انگیزه‏های سیاسی مرتكب شده‏اند، موضوع را پیچیده‏تر می‏سازد. نمونه چنین مشكلی را می‏توان در قضیه لاكربی مشاهده كرد.
۴- قضیه لاكربی
در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ هواپیمایی پان امریكن برفراز لاكربی اسكاتلند منفجر شد كه در نتیجه آن ۲۷۰ نفر شامل ۲۵۹ نفر مسافر و خدمه و ۱۱ نفر از مردم در سطح زمین كشته شدند. تحقیقات انجام شده از سوی مقامات امریكایی و انگلیسی نشان می‏داد كه دلایلی وجود دارد كه ثابت می‏كند دو تن از اتباع كشور لیبی كه از اعضای سرویسهای اطلاعاتی این كشور می‏باشند، در این قضیه دست داشته‏اند. هر دو كشور انگلستان و ایالات متحده عنوان كردند كه متهمان باید از سوی لیبی برای محاكمه در اسكاتلند یا ایالات متحده، تحویل داده شود. در همین حال، در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹، فرانسه اعلام كرد كه تحقیقات انجام شده از سوی مقامات آن كشور نشان می‏دهد كه همان دو لیبیایی در خرابكاری در پرواز ۷۷۲ هواپیماییUTA متعلق به فرانسه در سپتامبر ۱۹۸۹كه منجر به مرگ ۱۷۱ نفر شد نقش داشته‏اند. در اواخر ۱۹۹۱، ایالات متحده، انگلستان و فرانسه در اقدامی هماهنگ، موضوع را در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح كردند. (UN.DOC.A/۴۶/۸۲۵, S/۲۳۳۰۶, ۳۱ Dec. ۱۹۹۱ UN.DOC.A/۴۶/۸۲۶, S/۲۳۳۰۷, ۳۱ Dec. ۱۹۹۱; UN.DOC.A/۴۶/۸۲۷, S/۲۳۳۰۸, ۳۱ Dec.۱۹۹۱;) در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲، شورای امنیت قطعنامه‏ای صادر كرد كه از لیبی می‏خواست كه فوراً به درخواستهای آن كشورها در مورد تحویل دو متهم به بمب گذاری برای محاكمه، پاسخ دهد. در قطعنامه‏ای دیگر، در ۳۱ مارچ ۱۹۹۲، شورای امنیت به دلیل عدم تبعیت لیبی از قطعنامه قبلی، مجازاتی را بر آن كشور وضع كرد. شورای امنیت اعلام كرد كه سركوبی تروریزم بین الملل برای«حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است» و اقدامات علیه لیبی بر اساس فصل ۷ منشور آغاز شده است. قطعنامه از دولت لیبی خواست تا به درخواستهای فرانسه،انگلستان و ایالات متحده به منظور همكاری در بررسی موضوع پاسخ دهد. لیبی قطعنامه شورای امنیت را رد كرد. زیرا لیبی معتقد بود، دولت لیبی اراده خود را در تبعیت از قطعنامه قبلی نشان داده است. دولت لیبی متذكر شد كه تقاضا برای تسلیم دو متهم به بمب گذاری برای محاكمه، نقض حق حاكمیت آن دولت است. در اظهار نظر دولت لیبی آمده بود: «درست نیست كه ادعا كنیم، مقامات لیبی بطور كامل و مؤثر به تقاضاهای مندرج در قطعنامه (۱۹۹۲) ۷۳۱ پاسخ نداده است، تا آنجا كه به استرداد اتباع لیبی مربوط می‏شود،قوانین ملی ما چنین اقدامی را ردّ می‏كنند. لیبی در این مورد تنها نیست و این قاعده عرفی حقوق بین الملل است». (UN.DOC.S/PV/۳۰۳۶, ۳۱ Mar. ۱۹۹۲, P.۱۷.) در سوم مارچ ۱۹۹۲، لیبی درخواستی را علیه ایالات متحده و انگلستان در دیوان بین المللی دادگستری ارائه كرد. در قضیه راجع به مسأله تفسیر و اعمال كنوانسیون مونترال ۱۹۷۱،ناشی از سانحه هوایی در لاكربی (Case)كه همراه با درخواست صدور قرار اقدامات موقت بود، لیبی ادعا كرد كه با این موضوع باید بر اساس كنوانسیون مونترال برخورد شود.لیبی معتقد بود كه كنوانسیون مونترال دولتهای عضو را مكلف به استرداد نمی‏كند و موضع این دولت در خودداری از استرداد اتباعش در مطابقت با حقوق بین الملل است.لیبی ادعا می‏كرد كه انگلستان و ایالات متحده حق ندارند، این كشور را مجبور به تحویل دو تبعه لیبی كنند و كنوانسیون مونترال به دولت لیبی اجازه می‏دهد كه خود، افراد مظنون به بمب گذاری را مورد محاكمه قرار دهد و در همین راستا مقدمات محاكمه افراد متهم را در دادگاههای داخلی فراهم كرده است. بنابراین در حالی كه تقاضای استرداد رد شده است، لیبی آماده است كه به تكلیف خود مبنی بر مجازات متهمان عمل كند. لیبی از دیوان درخواست كرد كه موضوع را مورد بررسی و قضاوت قرار داده و اعلام كند كه:
الف- لیبی به تعهدات خود بر اساس كنوانسیون مونترال عمل كرده است؛
ب- انگلستان و ایالات متحده تكالیف قانونی خود را نسبت به لیبی بر اساس مواد (۲)۵،(۳) ۵، ۷، ۸، (۲) ۸، و ۱۱ كنوانسیون مونترال نقض كرده‏اند؛
ج- انگلستان و ایالات متحده مكلف هستند، فورا به نقض چنین تعهداتی خاتمه دهند واز توسل یا تهدید به زور علیه لیبی و نقض حاكمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی لیبی دست بردارند. درخواست اقدامات موقتی نیز، از طرف لیبی طرح شد تا از هر گونه اقدامی برای اجبار لیبی در تحویل دو متهم به بمب گذاری از سوی انگلستان و ایالات متحده، جلوگیری بعمل آورد. (Order: ۱۰) از دیوان خواسته شد كه دولتهای خوانده را ملزم سازد كه «از اتخاذ هر گونه اقدامی كه ممكن است اختلاف را گسترش دهد از جمله اعمال مجازاتها و استفاده از زور علیه لیبی خودداری كنند.»(Ibid: ۱۱) در همین ارتباط، در ۱۴ اوریل ۱۹۹۲، دیوان درخواست لیبی را رد كرد. دیوان اعلام كرد، قطعنامه شورای امنیت برای تمام طرفهای اختلاف الزام‏آور است و بر اساس ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، بر هر موافقت نامه بین المللی دیگر از جمله كنوانسیون مونترال مقدم است. (Ibid: ۳۹) اما در آخرین تحوّل سرانجام پس از سالها كشمكش، دولت لیبی تحت فشار ایالات متحده و انگلستان مجبور به تحویل دو تبعه خود برای محاكمه در كشور ثالثی شد. قضیه لاكربی نشان می‏دهد، كنوانسیون مونترال كه بر اصل «استرداد یا مجازات» متكی است، در مجازات مجرمان موفق نبوده است. به هر حال این كنوانسیون دولتهای عضو را مكلف به استرداد مجرمان نمی‏كند و تنها از آنها می خواهد كه میان استرداد یا مجازات مجرمان، یكی را انتخاب كنند. ممكن است، در مواردی استرداد مرجح باشد، اما محاكمه در كشوری كه از آن درخواست استرداد شده است، در بسیاری از موارد انجام تعهدات مندرج در كنوانسیون و تحقق اهداف آن را در پی دارد.
۵- نتیجه‏گیری و پیشنهادات
تمامی كنوانسیونهای ضد تروریزم، اعم از جهانی و منطقه‏ای، ضمن بیان اعمال تروریستی مختلف سعی دارند، با ایجاد یك سیستم اجرایی مؤثر، زمینه اعمال مجازات نسبت به مجرمان تروریست را فراهم ساخته و به راههای ممكن، آنها را به دست عدالت بسپارند. در این كنوانسیونها یك سیستم اجرایی غیر مستقیم برای رسیدگی به جرائم تروریستی ایجاد شده است. در این سیستم اجرای مقررات از طریق حقوق كیفری ملی كشورها صورت می‏گیرد و دولتهای عضو كنوانسیون ملزم به همكاری با یكدیگر در تعقیب و مجازات مجرمان هستند. كنوانسیونهای ضد تروریزم از دولتهای عضو می‏خواهند تا نسبت به استرداد متهمان، به دولتهای صلاحیت‏دار و یا مجازات آنها بر اساس قوانین ملی خود اقدام نمایند. با این حال، این سیستم به برخورد با متهمان در اعمال تروریستی و كنترل تروریزم موفق نبوده است. مقررات كنوانسیونها از سوی دولتهای عضو كه مایل به مبارزه جدی با تروریزم نیستند، نادیده گرفته می‏شود و هنگامی كه دولتهای عضو از انجام تعهدات خود در مورد استرداد یا مجازات مجرمان خورداری می‏كنند، هیچ گونه مكانیزم مؤثری برای اجبار دولت خاطی، در عمل به تعهدات وجود ندارد. معاهدات موجود به راحتی از سوی دولتهای عضو كه در عمل به تعهدات خود، ملاحظات سیاسی را در نظر می‏گیرند، نقض می‏شود. بنابراین لازم است كه سیستم حقوقی مؤثرتری برای تضمین عدالت و هماهنگی سیاستها در مقابله با دولتهای حامی تروریزم ایجاد شود. با این حال واضح است كه در شرایط موجود، سیستم مندرج در كنوانسیونهای ضد تروریزم می‏تواند با همكاری بین المللی تقویت گردیده و در مقام اجرا مؤثر واقع شود. همكاری بین المللی، ابزار مناسبی برای پاسخ به تروریزم و حل مشكل صلاحیت است. این همكاری می‏تواند از طریق تسهیل مبادله اطلاعات در مورد پیشگیری، سركوبی و مجازات اعمال تروریستی و همچنین بازداشت، محاكمه و استرداد مجرمان باشد. علاوه بر این، به نظر می‏رسد كه هر چند اجرای حقوق بین الملل می‏تواند، از طریق دادگاههای ملی انجام شود، با این حال تروریزم به عنوان یك جرم بین المللی مستلزم اقدامات قضایی از سوی یك نهاد قضایی بین المللی است. علاوه بر این مجازات بین‏المللی تنها راه حل قابل قبول در مقابله با تروریزم دولتی، یعنی اعمال تروریستی كه از سوی دولتها و یا با حمایت آنها ارتكاب می‏یابد می‏باشد. به همین دلیل ایجاد دادگاه بین‏المللی كیفری، پاسخ مناسبی به جرائم بین المللی از جمله جرم تروریزم بین المللی است. وجود یك دادگاه بین المللی كیفری برای رسیدگی به جرائم تروریستی، فضایی از بی طرفی برای رسیدگی به جرائمی كه ملاحظات سیاسی بر آن سایه افكنده است، ایجاد خواهد كرد. در قضیه لاكربی كه سه كشور ایالات متحده، انگلستان و فرانسه ادعای صلاحیت نسبت به اتباع لیبی را داشتند و دولت متبوع آنها نیز پیشنهاد مجازات آنها را در خاك لیبی داشت، وجود یك دادگاه بین المللی كیفری با برخورداری از صلاحیت رسیدگی نسبت به اعمال تروریستی می‏توانست، جایگزین مناسبی برای حل چنین تعارض صلاحیتی باشد و در نتیجه منجر به حل مسالمت آمیز تعارضات در چنین مواردی باشد. موارد متعدد دیگری از تعارض صلاحیت كیفری میان كشورها می‏تواند پیش بیاید، از جمله مواردی كه دولتی نمی‏تواند متهم را به كشور دیگری برای مجازات استرداد كند. در چنین مواردی وجود یك دادگاه بین المللی كیفری با داشتن صلاحیت رسیدگی به اتهامات تروریستی، می‏تواند نقش مهمی در حل این مشكلات ایفا كند.
منابع
۱- Bassiouni,M ., International Extradition and World Public Order,(Sijthoff Oceana ۱۹۷۴.
۲- Williams ,G., "Venue and Ambit of the Criminal Law Quarterly" ۸۱ Law Quarterly Reports ۱۹۶۵.
۳- Sucharitkul, S., "International Terrorism and the Problems of Jurisdiction", ۱۴ Syracuse Journal of International Law and Commerce ۱۹۸۴.
۴- McCarthy,J.G.,."The Passive Personality Principle and its Use inCombating Fordham International Terrorism" ۱۳ Fordham International Law Journal ۱۹۸۹-۱۹۹۰.
۵- Freestone ,D., "International Cooperation Against Terrorism and the Development of International Law Principle of Jurisdiction ,"in Higgins,R.and Flory,M ., (eds.), Terrorism and International Law(Routledge, London, ۱۹۹۴.
۶- Stein ,T., "Extradition ", Encyclopedia of Public International Law (Elsevier Science Publishers B.V, ۱۹۸۵).
۷- Baumann,C.E., The Diplomatic Kidnappings - A Revolutionary Tactic of Urban Terrorism (Martinus Nijthoff, ۱۹۷۳).
۸- UN.DOC.A/C.۶.۴۱۸, (۱۹۷۲).
۹- Bassiouni ,"The Penal Characteristics of Conventional lnternational Criminal Law" , ۱۵ Case Western Reserve Journal of International Law ۲۹ (۱۹۸۳)
۱۰- The Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft; ۷۰۴ UNTS ۲۱۹, ۱۹۷۰.
۱۱- The Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraf; ۸۶۰ UNTS ۱۰۵, ۱۹۷۲.
۱۲- The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safty of Civil Aviation ۹۴۷ UNTS, ۱۹۷۳.
۱۳- The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against International Protected Persons, Including Diplomatic Agents; ۱۳ Internationally Legal Materials ۴۱, (۱۹۷۴).
۱۴- The International Convention Against the Taking of Hostages ۱۸ ILM ۱۴۶۰ (۱۹۷۹).
۱۵- The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ,۱۸ ILM ۱۴۱۹ (۱۹۷۹).
۱۶- The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safty of Martime Navigation; ۲۷ ILM ۶۶۸ (۱۹۸۸).
۱۷- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, ۱۰ Jan ۲۰۰۰.
۱۸- Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International Significance; ۱۰ ILM ۲۵۵ (۱۹۷۱).
۱۹- Galor, N., International Co-operation to Suppress Terrorism (Croom-helm, ۱۹۸۵).
۲۰- Paust ,J.J., "A Survey of Possible Legal Responses to International Terrorism Prevention , Punishment and Cooperation Action" ۵ Georgia Journal of International and Comparative Law ۴۵۴ (۱۹۷۵).
۲۱- The European Convention on the Supperssion of Terrorism; ۱۵ ILM ۱۲۷۲ (۱۹۷۷).
۲۲- Case Concerning Questions of International and Application of the ۱۹۷۱ Montreal Converntion Arising from Incident at Lockerbie (Libya Arab Jamahiriya v.U.K; Libya Arab Jamahiriya v.U.S) ICJ.Rep. (۱۹۹۲).
۲۳- Order of the ICJ, ۱۴ Apr. ۱۹۹۰.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۳
نویسنده:سیامك كرم‏زاده

منبع : خبرگزاری فارس