آغازی پس از آغازهای مکرر ‌

پدیده بدحجابی كه امروزه به مرزهای بی‌حجابی تسری یافته موضوعی است كه هر از گاهی بسته به شرایط و مقتضیات سیاسی، اجتماعی، به صورت بارزی برجسته، اما زودگذر و مقطعی و به یكباره در متن مسائل اجتماعی و گاها سیاسی روز جامعه قرار می‌گیرد و پس از گذشت دوره‌ای كوتاه از برخوردهای جدی و قاطع نیروی پلیس با هنجارشكنان، رفتار نیرو و عناصر عمل‌كننده، شكلی ملا‌یم و معتدل یافته، و ...
سرانجام بدون اینكه این شیوه از مدیریت و راهبری پدیده‌های اعتقادی و اجتماعی، ناظر به نتایج و دستاوردهای قابل قبول و بادوامی باشد و تغییر و اصلا‌حی ماندگار و نهادینه در رفتار و منش افراد هنجارشكن ایجاد نماید به امان خدا رها می‌گردد و چونان فنری كه با برداشتن فشار از روی آن، به بالا‌ جهیده می‌شود و همه چیز پس از مدتی با تحمل هزینه‌ها و تبعات منفی سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و واكنشی واگرایانه نسبت به حكومت، نظام و بعضا دین و آیین، سر جای اول خود برمی‌گردد. ظاهرا این پارادایمی <الگو> است كه در طول ۳ دهه گذشته، با پدیده بدحجابی كه ماهیتی اعتقادی، تربیتی، اجتماعی و گاها سیاسی دارد صورت گرفته است.
از همه مهم‌تر اینكه از بدو پیروزی انقلا‌ب تولی‌گری برخورد با چنین پدیده حساس، پیچیده، غامض و چندوجهی به نهاد انقلا‌بی كمیته و در دهه اخیر به نیروی انتظامی و در بعضی از جهات هم به بسیج واگذار گشته است.
در صورتی كه پدیده بدحجابی و... یك مقوله چندوجهی است كه ریشه در عملكرد نهادهای مذهبی، تربیتی، آموزشی اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، صداوسیما و سیاست‌های نظام و... دارد و نمی‌توان با یك نگاه انتزاعی و تفردگرایانه، به این موضوع نگریست.
بنابراین باید كلیت نهادهای ذیربط در حوزه تربیتی، اخلا‌قی، مذهبی و آ‌موزشی درخصوص تربیت نسل جدید متناسب با تحولا‌ت و دگرگونی‌های دنیای جدید به درك مشترك و یكسانی در مورد نحوه برخورد با انتظارات و مطالبات جوانان برسند و هر یك از نهادها و سازمان‌های ذیربط، وظایف مشخص، روشن و تفكیك شده در قالب یك تابلوی عملیاتی داشته باشند تا روشن شود كه كدامیك از اضلا‌ع مدیریت اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و مذهبی به مسوولیت‌های خود عمل نكرده‌اند و نیروی پلیس به دلیل ناكارآمدی نهادهای مرتبط، خود را به یك‌باره جای همه آنها قرار ندهد.
چرا كه اگر بپذیریم كه حجاب از ضروریات دین و آیین است و یك پدیده اعتقادی، اجتماعی، تربیتی و هم سیاسی است بدون تردید نهادهای دیگری غیر از نیروی انتظامی كه ساحتی انتظامی و امنیتی ندارند لزوماً باید عهده‌دار این مهم گردند و مسوولیت‌های خود را در قبال عملكردهای خود بپذیرند. اگر امروز برابر آمارهای موجود، بیش از ۷۸ درصد از جوانان كشور به ماهواره دسترسی دارند و متاثر از تبعات منفی و مثبت آ‌ن هستند و نباید انتظار داشت كه در دنیای جدید و مدرن نفس بكشند ولی در گذشته زندگی و توقف كنند.
باید واقعیت‌ها را آ‌نگونه كه هستند دید و از تحمیل ذهنیت‌های مطلق و متصلب افراد و یا گروه‌های خاص كه غالباً به نام اسلا‌م انقلا‌بی یا ناب الگوسازی می‌كنند اجتناب ورزید. بدون شك نیروی پلیس می‌تواند یكی از اضلا‌ع این منظومه جهت برخورد با مظاهر آشكار و مصادیق قانونی تعیین شده این <پدیده اجتماعی> باشد و متناسب با خط قرمزهای قانونی تعیین‌شده، برخورد كند و برای مردم هم خطوط قرمز روشن باشد تا پلیس خارج از ضوابط قانونی، عمل نكند و چنانچه نهادهای ذیربط در عرصه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، مذهبی و مدیریتی نتوانسته‌اند به هر دلیلی به مسوولیت‌های خود عمل كنند و یا كارآ‌مدی لا‌زم و كافی ندارند آیا این نیروی پلیس است كه باید وظایف همه این نهادها را انجام دهد؟
بدون شك خیر. از طرف دیگر اجرایی كردن طرح‌های نیروی انتظامی نمی‌تواند به صورت یك بعدی و بدون توجه به زوایای دیگر یك پدیده اجتماعی، جنبه عملی به خود گیرد و اثربخش و ماندگار باشد. از همه مهم‌تر اینكه، آیا نیروی پلیس توانایی استمرار مبارزه با این پدیده را به صورت غیرمقطعی دارد؟
یا اینكه چونان گذشته می‌خواهد به صورت مقطعی با تعدادی از افراد جامعه كه هنجارها و ارزش‌ها را مورد خدشه قرار داده‌اند برخورد كند و با درس نگرفتن از تجربه‌های تلخ گذشته، آن را پس از مدتی رها كند كه اگر چنین است كه خواهد بود؛ پس چگونه می‌توان با فشار و زور، انسان‌های هنجارشكن را به سمت و سوی ارزش‌ها و هویت انسانی مطلوب حكومت هدایت كرد؟
بدون تردید پلیس مظهر برخورد قانونی است نمی‌تواند مربی و راهنما و مرشد خوبی برای مردم باشد. بنابراین سوال این است كه آیا تبعات سیاسی، اجتماعی، تربیتی برخوردها و بعضا دستگیری زنان و دختران كه به هر دلیلی هنجارها و ارزش‌ها را رعایت نمی‌كنند با عنایت به تجربه‌های گذشته، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است؟
بدون‌شك اینها هستند كه باید پاسخگو بوده و مسوولیت‌ناكارآمدی خود را بپذیرند. به نظر می‌رسد در یك نگاه كلی، برخورد مبنایی و اصولی با این پدیده، نباید وجهی انتظامی، امنیتی و كلیشه‌ای داشته باشد و متولی آن نهادهای رسمی، دولتی و شبه‌دولتی آن هم از نوع انتظامی و امنیتی آن باشند بلكه مشاركت دادن نهادهای مردمی، مدنی، مذهبی، انجمن‌ها، ‌NGO ها، هیات‌ها، نهادهای مذهبی مستقل از قدرت و حكومت و مرتبط با مقوله تربیت و آ‌موزش است كه می‌تواند با جامعه‌پذیر كردن و فرهنگ‌پذیر كردن افراد جامعه و الگوسازی‌های غیردولتی و رسمی نسل جدید را به فرهنگ و آداب و سنن ایرانی و اسلا‌می متناسب با تحولا‌ت سوق دهد.
فلذا نباید برای جبران ناكارآمدی نهادهای مسوول پس از سه دهه، به پاك كردن صورت مساله مبادرت ورزید و نسل جدید را كه مساله‌اش مساله ما نیست در مواجهه با چهره مسوولان كه در سیمای نیروی پلیس متجلی می‌گردد قرار داد و به جای برخوردی مبتنی بر گفتمان تربیتی و آموزش اخلا‌قی، با گفتمانی انتظامی، امنیتی و... با آنان مواجه شد و معضلا‌ت و پدیده‌های اجتماعی و اعتقادی را از عینك نظامیان و مگسك تفنگ ندید.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی