پیشنهاد یک کارآفرین ایرانی

● مقدمه اول:
ما ایرانی هستیم و یک عادت فرهنگی عمومی داریم و آن هم چیزی نیست جز عادت به تعویق انداختن.
چیزهای مهمی وجود دارد که بخش‌هایی از جامعه آن را سال‌ها یادآوری و تکرار می‌کنند. اما هم‌زمان بخش‌های دیگری هستند که به شدت با آن مخالفند یا از صحبت درباره آن نگران می‌شوند.
بخش‌های بزرگ‌تری هم هستند که اصلا موضوع را نمی‌شنوند. زمان می‌گذرد و آن چیز مهم تبدیل به معضلی اساسی، فوری و حتی تبدیل به مشکلی ملی و امنیتی می‌شود.
جالب آنکه وقتی این مشکل ملی به چشم می‌آید همان‌ها که سال‌ها از سخن گفتن در آن باره به خشم می‌آمدند ناگهان سخن می‌گویند که انگار شرایط ناگهانی و خطرناکی را کشف کرده‌اند که باید به سرعت برای آن راه‌حلی اختراع کرد.
در این زمان آنها که سال‌ها سخن گفتن از مشکل پیش رو را گسترش ناامیدی در جامعه معنی می‌کردند ناگهان فریادشان بلند می‌شود که چرا قبلا کسی فکری برای این مشکل نکرده است.
مشکلی بزرگ و ریشه‌دار از سال‌ها قبل از انقلاب در ایران باقی مانده است، بسیاری، از خطرات آینده آن گفته و نوشته بودند. اما نگرانی از عوارض تغییر عادت‌ها و وجود ایده‌آل‌های خیالی ما را در تله (به تعویق انداختن) نگه داشت. اما امروز به جایی رسیده‌ایم که دیگر امکان ندیده گرفتن مشکل را نداریم.
● مقدمه دوم:
در بیشتر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی (و گمرکی) که از مردم می‌گیرند بیشتر هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین می‌کنند. این سیستم چند خاصیت بسیار اساسی دارد.
۱) دولت نهایت کوشش خود را برای کوچک و کم‌هزینه ماندن و بهره‌وری بالای خود می‌کند.
۲) دولت می‌آموزد که منافعش در سودآوری بخش خصوصی (مردم واقعی) است زیرا این افزایش سودآوری بخش خصوصی است که افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و پرداخت مالیات‌های بیشتر را به همراه دارد.
۳) تصمیمات اقتصادی معمولا با کارشناسی و حوصله بسیار گرفته می‌شود زیرا بازیگران بزرگ اقتصادی که بیشتر مالیات‌ها را می‌پردازند در فرآیند تصمیم‌سازی شرکت دارند و مانع تصمیمات خلق‌الساعه می‌شوند. این نکته فضای کسب‌و‌کار را قابل‌پیش‌بینی و امن می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مثل تحقیقات را فراهم می‌کند.
● مقدمه سوم:
در بعضی کشورها به دلایل طبیعی دولت منابع درآمدی دیگری مثل فروش نفت را در اختیار دارد. این دولت‌ها به میزان مالیات‌های پرداختی وابستگی کمی دارند و به همین دلیل از خواص داستان اول که زیربنای توسعه است دور هستند. این دولت‌ها توسعه را امری در اختیار خود می‌دانند که با توزیع پول به دست می‌آید، غافل از اینکه توزیع پول عاملی ضدانگیزه و ضدرقابت است که مانع رشد فرهنگ تولید می‌شود. البته توزیع پول روش‌های مختلفی دارد.
۱) می‌توانیم با پرداخت گسترده سوبسید روی کالاهای مصرفی پول توزیع کنیم و وانمود کنیم که این کار به نفع بخش کم‌درآمد جامعه است. مثل سوبسیدی که در جامعه ما تاکنون روی سوخت‌های فسیلی داده می‌شود. که البته با نگاهی به آمار می‌بینیم که در واقعیت مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
مثلا اگر در شهر زندگی کنیم و دو خودرو داریم، از کسی که یک خودرو دارد سوبسید سوخت بیشتری دریافت می‌کنیم و البته اگر در روستا زندگی کنیم هیچ سوبسیدی دریافت نمی‌کنیم.
این سیستم ناخودآگاه مردم را تشویق به مصرف سوخت می‌کند و هر برنامه بلند یا کوتاه‌مدت مبارزه با آلودگی هوا یا تشویق مردم به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری را بی‌اثر می‌کند. خواه این برنامه را محیط‌زیست نوشته باشد خواه شهرداری تهران خواه شورای امنیت ملی. درخصوص مشکلات توزیع پول به روش سوبسید می‌توان کتاب‌ها نوشت.
۲) مدل دوم توزیع پول روش پرداخت مستقیم است که ممکن است به دو روش انجام شود: پرداخت مساوی بین همه مردم، پرداخت غیرمساوی بین گروه‌های خاص. هر دو مدل توزیع مستقیم پول پرداخت مستقیم مشکلات بسیار عمیق و ریشه‌دار دیگری به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن عادت مصرف بدون تولید در جامعه است. مصرفی که به تولید وابسته نیست واردات را ترویج می‌کند. در واقع مثل آن می‌ماند که دولت روی کالاهای چینی وارداتی سوبسید بدهد.
از طرف دیگر با تغییر درآمدهای دولت (مثل سال جاری) و یا تغییر بافت جمعیت قدرت پرداخت دولت کم می‌شود در حالی که وقتی روال جدید تبدیل به عادت و حق شد تغییر آن مشکلات اجتماعی یاامنیتی به وجود می‌آورد.
مشکل بزرگ دیگر مالکیت این پول‌ها است. چه کسی می‌گوید درآمد نفتی که امروز به دست می‌آید متعلق به کسانی است که امروز زندگی می‌کنند. آیا نسل‌های بعدی به همین نسبت شریک نیستند؟
چه به روش پرداخت سوبسید چه به انواع روش‌های پرداخت مساوی پولی که توزیع می‌شود فقط در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که امروز زندگی می‌کنند و تبدیل به هیچ توسعه بلندمدت و ریشه‌داری نمی‌شود. توزیع پول ضدتولید و ضدتوسعه واقعی است. توزیع پول ضدعدالت و فسادآور است و رابطه‌بازی را ترویج می‌کند. توزیع پول جامعه را تنبل و مصرف‌کننده می‌کند.
توزیع پول ریشه‌ها را هرز بار می‌آورد و به تولیدکننده و مصرف‌کننده اطلاعات غلط و دروغ می‌دهد.
● و داستان ما:
سال‌های طولانی است که روش اول توزیع پول (سوبسید) در ایران اجرا می‌شود و سال‌های طولانی است که بسیاری از اندیشمندان یا اقتصاددانان از اشکالات و مضرات آن گفته و نوشته‌اند اما به همان دلیل ابتدای مقاله یا نظر آنها را نشنیده گرفته‌ایم یا ...
روشی اشتباه را تا آنجا ادامه دادیم که دولت مجبور است جهت آرامش جامعه برای ت امین عادتی غلط بیش از منابع مورد تصویب مجلس بنزین وارد کند (احتمالا از محل بودجه‌های عمرانی و ...)
از طرف دیگر با اهرم همین عادت مورد تهدید کشورهای دیگر قرار می‌گیریم (تهدید به تحریم بنزین).
اما اشکال بزرگ این داستان آنجا است که قرار است پیچیده‌ترین و فسادآورترین روش توزیع پول(پرداخت مستقیم و غیرمساوی) را جانشین روش دیگر (سوبسید) کنیم.
غافل از اینکه باز هم درگیر سیستمی مصرف‌گرا می‌شویم که در آن همواره با بالا رفتن قدرت خرید مردم این تولیدکنندگان خارجی هستند که بازار فروش بهتری پیدا می‌کنند.
و البته حقوق نسل‌های بعدی هم اصولا در نظر گرفته نمی‌شود زیرا فقط نسل حاضر از این تقسیم پول استفاده می‌کند.
باز هم کمک ویژه‌ای به تولیدکننده داخلی که باید اشتغال، تولید و توسعه و سرفرازی ایران را محقق کند نمی‌شود.باز هم کنترل قدرت خرید و بازار مصرف در اختیار دولت است و از سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی فقط نام آن باقی می‌ماند.
باز هم افزایش مستقیم نقدینگی و تورم کلان در پیش است.
جامعه حذف سوبسید را افزایش قیمت معنی می‌کند و پرداخت مستقیم هم ظاهرا افزایش قدرت خرید به دنبال دارد که هر دو معادل تورم است.
▪ توجه: چندین نکته مهم اما ریز وجود دارد که معمولا در نظر گرفته نمی‌شود.
- رفاه، امنیت و سلامت خانواده مستلزم اشتغال امن و پایدار است.
- اشتغال خود نتیجه سرمایه‌گذاری است. در واقع اشتغال نتیجه است نه هدف.
- گسترش سرمایه‌گذاری نتیجه رونق تولید و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.
- امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار نتیجه اعتقاد مردم و مسوولان آن به خصوصی‌سازی واقعی است. همان چیزی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال آن است.
- اگر به ابتدا و انتهای این نکات توجه کنیم می‌بینیم که رفاه و امنیت اقتصادی جامعه نتیجه امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار است.
- تهدیدکننده می‌تواند تغییر مداوم قوانین یا تصمیمات و عملکرد اداره دارایی، بانک، شهرداری، سازمان مسکن، تامین اجتماعی، استانداری، وزارت صنایع، کندی روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی، رقیب شبه خصوصی داخلی یا ... باشد.
اینکه چه چیزی سرمایه یا سرمایه‌گذار را تهدید کند در نتیجه فرقی نمی‌کند.
- هر گاه قصد ایجاد رشد اقتصادی داریم محدوده‌ای را از کنترل‌ها و پرداخت‌ها مختلف آزاد می‌کنیم و آن را منطقه آزاد اقتصادی می‌نامیم.
یعنی مردم را از بسیاری کنترل‌ها و پرداخت‌ها آزاد می‌کنیم. یعنی پرداخت‌ها و کنترل‌ها دولتی و ... ضدآزادی و مانع رشد و شکوفایی است.
▪ و پیشنهادات من:
یک معادله دو طرفه وجود دارد. از یک طرف ادعا می‌شود بیش از نود هزار میلیارد تومان سوبسید (یارانه) سوخت در ایران پرداخت می‌شود. از طرف دیگر مبالغی از مردم و تولیدکنندگان تحت‌عناوین مالیات، حق بیمه، عوارض صادراتی و ... دریافت می‌شود که در بسیاری از مواقع در عمل مانع رشد و سودآوری سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی و حتی عاملی برای ناامنی اقتصادی است.
سال‌ها است که از لزوم جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی سخن گفته می‌شود. در حالی که در عمل درآمدهای مالیاتی درصد کمی از هزینه‌های دولت را تامین می‌کند. چرا معادله را بر عکس نکنیم.
پولی از مردم نگیریم سوبسیدی هم ندهیم. درآمدهای نفتی کامل در اختیار هزینه‌های دولتی.
به جای طرح تحول اقتصادی مجلس انقلابی اعلام کند:
از ابتدای سال جدید تمامی سرزمین جمهوری اسلامی ایران یک منطقه اقتصادی آزاد است.
شرایط این قانون به شرح زیر است:
۱) از زمان تصویب این قانون تمامی سوبسیدها به مرور حذف خواهد شد و منابع آزادشده به مصرف بخش‌های مختلف این قانون خواهد رسید.
۲) برای مدت بیست سال از نظر مالی تمامی سرزمین ایران مانند یک منطقه آزاد اقتصادی اداره خواهد شد. هر نوع کار تولید یا تجارتی از پرداخت هر نوع مالیات و پاسخگویی به ادارات مالیاتی و ... معاف است.
به این معنی که سرمایه‌گذار هیچ میزان از وقت، فکر یا انرژی خود را مصرف بوروکراسی مالیاتی نخواهد کرد، حتی برای اثبات حق معافیت.
۳) تمامی اتباع ایران تابع قانون بیمه و بازنشستگی هستند و مادامی که شاغل باشند، هزینه‌های مربوطه تماما توسط دولت پرداخت می‌شود.
۴) کلیه کارگران و کارمندان از مالیات معاف هستند. به این ترتیب استخدام پرسنل جدید باری چه از نظر مالی چه از نظر کاری به همراه نخواهد داشت. اتباع خارجی با پرداخت مستقیم هزینه مجوز موقت اشتغال دریافت می‌کنند.
۵) برای کالاهای آماده مصرف نهایی ۵۰درصد هزینه گمرکی دریافت می‌شود. با گذشت هر سال ۴درصد از این میزان کم می‌شود. به شکلی از سال یازدهم به بعد تنها ۱۰درصد گمرک آن هم تنها برای کالای آماده مصرف وجود داشته باشد.
این درصد برای تمامی کالاهای بدون تغییر و تفسیر و یکنواخت اجرا می‌شود تا تولیدکننده داخلی قدرت برنامه‌ریزی رقابتی و بلندمدت را داشته باشد.
با صادرات مجدد این کالاها دولت بلافاصله گمرک دریافتی را بازپس می‌دهد. هزینه‌ ترانزیت کالا با رقم ثابت ده درصد قیمت خرید جزو درآمدهای ثابت دولت است.
۶) کالاهای نیمه‌آماده برای مصرف نهایی و مواد اولیه شامل معافیت کامل گمرکی می‌شود.
▪ توجه:
- با این قانون ایران دیگر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی منتظر مجوز آمریکا نخواهد بود و بخش بزرگی از راه را خواهد رفت، با این تفاوت که درهای ایران را بدون کنترل به روی تولیدکنندگان دیگر کشورها بازنخواهد کرد.
- سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بسیار باصرفه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های جدید نیازمند انبوهی از نیروی کار جدید است که خود بیکاری را از ریشه حل می‌کند.
- از آنجایی که افزایش درآمدهای تولیدی مستقیما در اختیار تولید می‌ماند، با گسترش سرمایه‌گذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز بیست ساله به سرعت توسط مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی (حتی خارجی) پیش می‌روند.
- ایران به عنوان بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی در جهان می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مراکز بورس سهام، کالا و نفت در دنیا تبدیل شود.
- تبدیل شدن به یک مرکز جهانی اقتصادی برای ایران امنیت، ثبات و آرامش می‌آورد.
- موقعیت جغرافیایی ایران به اضافه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ایران را به چهار راه اقتصادی منطقه تبدیل می‌کند که درآمدهای ترانزیت بیش از فروش نفت درآمد و سرمایه در ایران تولید می‌کند.
- دولت کوچک و مستقل از روزمرگی تمام نیروی خود را صرف نقش رهبری خود می‌کند و از نقش اجرایی خلاص می‌شود.
- با بزرگ شدن حجم اقتصاد، ده درصد گمرک کالای آماده مصرف وارداتی و ده درصد هزینه ترانزیت تمام نیازهای مالی دولت را تامین می‌کند.
و اکنون پس از بیست سال آن قدر در موضع قدرت اقتصادی هستیم که حتی نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت.

پیمان رحیمی‌نژاد
مهندس و کارآفرین

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد