ضرورت‌های تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله قوانینی است که بعد از تصویب تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است. تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس ششم به عنوان دغدغه بسیاری از نمایندگان مطرح بود و در هفته‌های آغازین مجلس هفتم نیز توسط تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیری شد اما به دلیل مطرح شدن قانون جامع انتخابات مسکوت ماند. اینک نیز نیاز به تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با دلا‌یل کارشناسی متعددی احساس می‌شود. ‌
علی‌رغم اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می در هر دوره مجلس چندین‌بار اصلا‌ح شده اما متاسفانه درباره اصلا‌ح و روزآمد کردن قانون انتخابات ریاست‌جمهوری غفلت صورت گرفته است. شاید یکی از دلا‌یل این امر وجود شرط رجل سیاسی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری است و در این ساختار همیشه بار بر دوش شورای نگهبان است چرا که تعداد زیادی از افراد به‌طور انبوه ثبت‌نام می‌کنند و درصد بالا‌یی از آنان نیز به استناد این عبارت رد صلا‌حیت می‌شوند. ‌
‌ بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان‌ رجال‌ مذهبی‌ و سیاسی‌ که‌ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‌ گردد: ایرانی‌‌الا‌صل‌، تابع ایران‌، مدیر و مدبر، دارای‌ حسن‌ سابقه‌ و امانت‌ و تقوا و مومن‌ و معتقد به‌ مبانی‌ جمهوری‌ اسلا‌می‌ ایران‌ و مذهب‌ رسمی‌ کشور. ‌
از سوی دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط زیر را برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است.
۱) از رجال مذهبی، سیاسی ‌
۲) ایرانی‌الا‌صل ‌
۳) تابعیت کشور جمهوری اسلا‌می ایران ‌
۴) مدیر و مدبر ‌
۵) دارای حسن سابقه و امانت وتقوا ‌
۶) مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلا‌می ایران و مذهب رسمی کشور
بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص می‌کند که شرایط در نظر گرفته شده برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط عمومی است و تنها چند شرط کلی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ شده و عمده مباحث هم روی رجل سیاسی متمرکز می‌شود. ‌
با توجه به این شرایط این سوال ایجاد می‌شود که وقتی شرط نمایندگی مجلس داشتن فوق‌لیسانس یا لیسانس همراه با ۵ سال سابقه اجرایی است، چگونه در انتخابات ریاست‌جمهوری تنها به چند شرط عمومی کفایت شده است. ‌
جالب‌تر اینکه معمولا‌ برخی از کسانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شوند حداقل‌های لا‌زم را نیز ندارند که نمونه آن را می‌توان در فیلمی که پیش از این درباره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده بود، مشاهده کرد. طبیعتا افرادی که دارای مدرک تحصیلی مناسبی هستند راحت‌تر تشخیص می‌دهند که برای حضور در چه جایگاه‌هایی می‌توانند کاندیدا شوند. ‌ از سوی دیگر این تعداد شرکت‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورهای دنیا معمول نیست. در برخی انتخابات های گذشته بیش از هزار نفر برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شده و از این تعداد معمولا‌ حداکثر تا ۱۰ نفر باقی مانده‌اند و در برخی دوره‌ها نیز ۳ یا ۴ کاندیدا در انتخابات حضور یافته‌اند. ‌
معقول شدن مشارکت در کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را ایجاب می‌کند. ‌
در بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مواردی که باید تعریف شود رجل سیاسی است و اینکه آیا نمایندگان مجلس، وزرا و اساتید دانشگاه رجل سیاسی محسوب می‌شوند یا خیر. در حال حاضر تعریف مشخصی از رجل سیاسی وجود ندارد و تعریف این عبارت تنها با استنباط شخصی افراد انجام می‌شود در حالی که اگر این عبارت در قانون تعریف شود، گله‌گذاری بین گروه‌های سیاسی که به دلیل ابهامات قانون پیش می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر آنچه که دغدغه ذهنی نمایندگان مجلس و دیگر مسوولا‌ن است بیشتر مربوط به شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. ‌
تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به همراهی همه گروه‌های سیاسی، روشنفکران، اساتید دانشگاه ، شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های جمعی دارد و نباید نسبت به تغییر این قانون برداشت‌های سیاسی و گروهی داشت چرا که از ابتدای انقلا‌ب اسلا‌می تاکنون در بین انتخابات مختلف کمترین مباحث درباره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته و همه جناح‌های درون خانواده انقلا‌ب در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا داشته‌اند و لذا با قانون انتخابات جناحی حذف یا تقویت نمی‌شود بلکه تغییر این قانون به کیفی‌تر شدن برگزاری انتخابات کمک می‌کند لذا برای اصلا‌ح بهتر این قانون لا‌زم است مطبوعات، رسانه‌ها، روشنفکران، جناح‌های سیاسی، احزاب، دانشگاهیان و نمایندگان ادوار دست به دست هم دهند تا یک قانون جامع تصویب شود. ‌
به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از همه صاحب‌نظران فراخوان خواهد کرد تا نظرات خود را درباره تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت کتبی ارائه کنند و از سوی این کمیسیون آمادگی لا‌زم برای برگزاری جلسه با صاحب‌نظران نیز وجود دارد. ‌
تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منافاتی با قانون اساسی نیز ندارد چرا که در قانون اساسی تنها شرایط کلی و عمومی ذکر می‌شود و برای این شرایط باید معیارهای قابل سنجش ارائه شود که ارائه این معیارها در قوانین عادی انجام‌پذیر است. ‌

‌ کاظم جلا‌لی

منبع : روزنامه اعتماد ملی