دولت دهم در راه است

اگرچه نزدیک به یک سال از عمر دولت نهم باقی است لیکن ضرورت ها ایجاب می کند که از هم اکنون شاخص های مورد نظر برای ارائه به مردم جهت ارزیابی افراد مورد نظر و سیاست های فکری آن ها صورت بگیرد تا مردم و نخبگان در آینده یک روند ممتد و رو به تکامل را پیش روی خود ببینند.
دولت آینده باید بتواند با اقدامات خود ملت را راضی کند و هر نوع مخالف خواهی را منفعل کند. اجرای یک سری طرح های اقتصادی که تورم را سریع کنترل کند و معیشت مردم به صورت محسوس، نه فقط با ارایه آمار ارتقا یابد و مردم احساس رضایت کنند. این موجب انفعال مخالفان می شود که از دل این انفعال، هم گرایی بیرون می آید. و بعد از آن، باید به تعامل روی آورد.
حسن تعامل این است که اطلاعات دولت و مجموعه خارج از دولت کاملا انتقال یابد و این معضل کشورهای توسعه نیافته که اطلاعات نزدیکان هم به خوبی منتقل نمی شود، رفع شود، تعامل، شفافیت را ارتقا می بخشد و همکاری ها را بیشتر می کند و امکانات جدیدی را فراتر از قانون به مدیران کشور می دهد.
حال اگر موضوع از طریق تعامل حل نشد، اقتدار قانونی باید به کار گرفته شود.
امروز در کشور تهدیداتی وجود دارد که رفع آن ها باید محور فعالیت دولت آینده باشد. تهدیدات داخل عبارتست از مثلث عقب ماندگی، فقر و بیکاری، ضعف و فساد اداری، ضعف هویت ملی. برای رفع موانع و توسعه همه جانبه همراه با ایجاد عدالت منصفانه دو راه کار عمده وجود دارد: دولت فردا باید دارای توسعه اقتصادی در سطح گسترده ای باشد و شکاف بین مردم و دولت را پر کند تا بتواند موفقیت خود را به دست آورد. البته باید متذکر شد که بایستی با تحولی در قوانین، دولت آینده را به نوعی مهندسی نمود به این معنا که حد دخالت دولت در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سیاست تنها در حوزه های اجرایی باشد و استراتژی های مورد نظر را نظام طراحی و ترسیم نماید نه اینکه دولت هم استراتژی بریزد و هم اجرا نماید.
به نظر می رسد اولین کاردولت آینده تشکیل دادگاه قانون اساسی است. در دولت آینده باید قانون جامعی برای مردم سالاری و آزادی ها تهیه شود که قوانینی مانند جرم سیاسی یک جزیره کوچک از این طرح اصلی است. یک دست سازی حاکمیت مطلوب نیست لیکن یک پارچه گری امری ضروری و مهم است. یک دست سازی، یک محیط غیرتعاملی و غیرمردمی است که از توانایی های ملی نمی تواند استفاده کند. در مقابل، یکپارچگی به ثبات سازنده می انجامد و توانایی های استفاده از تمام ظرفیت ها و انژری ها را در بطن خود دارد.
فعالیت احزاب لازمه دموکراسی است. احزاب در ایران، ناپایدار هستند. باید فکری کرد که احزاب ساماندهی پایداری پیدا کنند. یک بخش مربوط به قانون احزاب است، یک بخش مربوط به آموزش های لازم احزاب است. یک بخش هم مربوط به امکانات احزاب است که از حداقل امکانات برخوردار باشند. لذا تقویت احزاب به صورت قانونمند و سیستماتیک که منجر به پایداری احزاب درصحنه سیاسی شود; یکی از ضروریاتی است که باید در دولت آینده به آن پرداخته شود.
محور فعالیت احزاب سیاسی در ایران عمدتا بر روی مسائل سیاسی است و در اقتصاد، فرهنگ و فن آوری حساسیت خاصی ندارند. به همین دلیل بسیاری از آنها وقتی به قدرت می رسند برنامه ای برای اداره کشور ندارند. کشور ما برنامه ای برای توسعه، نیاز دارد که متاسفانه دو جریان سیاسی موجود فاقد آن هستند. ما در داخل کشور یک فرصت طلایی داریم و این فرصت طلایی مربوط به استعداد، تمایل، عشق و علاقه ملت ایران است که می خواهند ثمره انقلاب خود را ببینند. آن ها ثمره استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را خواهانند. اکنون بعد از سی سال ملت ایران می خواهد ببیند که بعد از این همه فداکاری در ۳۰ سال گذشته آن فرهنگ و تمدن و پیشرفت و اقتدار و عدالت را می خواهد در ایران به نظاره بنشیند. دولت آینده باید دولتی باشد که هم از دغدغه ها عبور کند و هم این فرصت ها را استفاده بهینه نماید. نزدیک به بیست سال از پایان جنگ و رحلت امام(ره) گذشته است ولی شعارهایی که حتی دلسوزان نظام داده اند، هنوز به طور کامل نمود پیدا نکرده است.
موضوع دولت بعدی این نیست که عده ای بروند و عده ای بیایند. بلکه فراتر از این مسائل است تنها یک انتخابات سیاسی و شعار های انتخاباتی و میتینگ های خاص نیست بلکه مساله اینجاست که در آستانه چهارمین دهه انقلاب مردم خواهان نتیجه انقلاب هستند ومی خواهند این نتیجه را به عینه ببینند.
آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی، سنگ بنای انقلاب است نه نتیجه آن. نتیجه انقلاب عدالت، هویت، پیشرفت اقتصادی، مادی و معنوی است که هنوز در ایران اسلامی به طور کامل محقق نشده است. پس دولت آینده، دولت مردمی کردن عرصه های مختلف جامعه است. دولت آینده باید مشخص کند که برای چه می خواهد تشکیل شود و چه کاری می خواهد بکند. آیا با اصلاحات می توانیم به چنین ایده ای برسیم، یا با عدالت خواهی و یا با سازندگی و یا با محوریت توسعه به چنین ایده ای می رسیم یا نیاز به گفتمان جدیدی داریم پس مساله دولت بعد روی شخص و گروه نیست بر پایه نظریه وکارآمدی و نتیجه گرایی مبتنی است.
به هر حال آنچه معلوم و مشخص است این مساله است که بدون تحول به چنین ایده ای نمی رسیم. لذا به تحول در کشور احتیاج داریم. این تحول در اقتصاد و فرهنگ باید اتفاق بیفتد. اما برای تحول در اقتصاد و فرهنگ، سیستم های مدیریتی کشور هم که چندین سال است بدون دستخوردگی باقی مانده باید متحول شود. به طور قطع با سیستم مدیریت فعلی به جایی نخواهیم رسید. برای ایجاد این تحول ما نیاز به گفتمان جدیدی داریم که پنجمین گفتمان انقلاب را شکل دهد.
اولین گفتمانی که درانقلاب شکل گرفت گفتمان انقلابی بود در دهه اول انقلاب. انقلاب و جنگ را با این گفتمان پشت سر گذاشتیم. پس از پایان جنگ، گفتمان توسعه وسازندگی به وجود آمد. مدتی بعد گفتمان اصلاحات پدیدار گشت. امروز گفتمان عدالتخواهی بر سر کار است اما همه این ها منقطع و در نتیجه از کارآمدی لازم برخوردار نیست . دومین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که سیاست موجود را برپایه ای که امام (ره) بنیان گذاشت و رهبر اندیشمند انقلاب بر آن تاکید دارد، برگرداند و آن بازگشت سیاست به مردم و ارزش هاست لیکن بازگشتی نو و با درنظر گرفتن شرایط موجود. تا سیاست به مردم و ارزش ها باز نگردد نمی توان انتظار وصول به نتایج پیش گفته را داشته باشیم. اکنون جناح ها به جای مردم قرار گرفته اند به جای آن ها لیست انتخاباتی می دهند نمایندگان مجلس و برخی از دولتی ها از چند ماه مانده به انتخابات کار و مسوولیت خود را رها می کنند و به اقصی نقاط کشور می روند تا لیست خود را تهیه نمایند و به زور تبلیغات مردم را وادار به رای دادن به لیست خودشان می کنند و بعد هم می گویند این از لوازم دموکراسی است و بعد هم خود آن ها شعار اسلامیت را می دهند و ما می مانیم که معیار دموکراسی آن ها راباور کنیم یا شعار اسلام گرایی آن ها را و بعد هم جشن پیروزی خود را با نهایت آرای هشتصد هزار نفری می گیرند و این ماجرا همچنان با جناح ها و گروه های دیگر تکرار می گردد. اینگونه است که گفته می شود قدرت طلبی و هوای نفس، جای ارزش ها قرار گرفته است. ابتدا باید این را درست کرد. به حق که نظام جمهوری اسلامی نظام درستی است و نیازی به تحول و تغییر ندارد لیکن این رفتار ماست که باید تغییر نماید و البته دولت دهم می تواند پلی برای این تغییر باشد.

نویسنده : حمید رضا علی قزوینی

منبع : روزنامه مردم سالاری