قدرت و اقتدار

در همین دانش تاكید شده است كه قدرت نه به عنوان ویژگی ذاتی و درونی بازیگران سیاسی، بلكه به عنوان ویژگی رابطه میان آنها بررسی می شود. برای سنجش این رابطه می توان قدرت سیاسی را در یك موقعیت معین و در رابطه با مسئله ای معین سنجید. مثلاً موقعیت ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران كه بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور دومین مقام رسمی كشور و نخستین مقام اجرایی نظام محسوب می شود. پس رئیس جمهور به رغم اصل تفكیك قوا از قدرتی بیش از دیگر روسای قوای سه گانه برخوردار است و پرشور و شرر بودن فضای رقابت برای تصدی آن امری طبیعی به شمار می رود. فضایی كه در آن اصولگرایان تصدی ریاست جمهوری را سومین گام پیروزمندانه خود تلقی می كنند و اصلاح طلبان نیز تنها به واسطه آن می توانند حضورشان در حاكمیت را تداوم بخشند. از سوی دیگر قدرت هر بازیگر سیاسی را می توان در رابطه با قدرت گروه ها و دیگر بازیگران در مسایل مختلف سنجید. بر همین اساس میزان موفقیت كاندیداهای عرصه هر انتخاباتی - به ویژه انتخابات ریاست جمهوری كه در آینده ای نزدیك در پیش روست - را می توان پیش بینی كرد؛ اینكه هر یك نسبت به دیگری تاكنون در چه سطوحی از قدرت و مدیریت كلان سیاسی قرار داشته و چه اثراتی برجای گذاشته اند. در واقع تلاش هر یك از گروه ها و جناح های سیاسی در معرفی كاندیدایی با سوابق اجرایی درخشان و گذشته ای بی عیب و نقص، برای به تصویر كشیدن قدرت كاندیدای مورد حمایت خود در قبال دیگر كاندیداهاست. در عین حال آنانكه خود را برای نامزدی انتخابات آماده می كنند نیز با درك همین نكته است كه بر عقبه تشكیلاتی داشتن تاكید دارند و به دنبال حمایت چندین گروه و ائتلاف از خود هستند. چرا كه همچنان كه گفته شد، قدرت در نوع رابطه نیز سنجیده می شود پس هر چه رابطه حمایتی از كاندیدایی بیشتر باشد، شانس پیروزی او در انتخابات بیشتر خواهد بود. براین اساس كسانی كه خود را كاندیدای مستقل معرفی می كنند ( همچون سیدرضا زواره ای كه حتی از سوی تشكل متبوعش - مجمع متخصصین - نیز حمایت نمی شود و یا احمد توكلی و محسن رضایی كه اعلام كرده اند در صورت عدم رعایت عدالت حاضر به تمكین از نظر نهایی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی نیستند و حتی اگر از سوی این شورا به عنوان كاندیدای ائتلافی اصولگرایان معرفی نشوند، عرصه انتخابات را ترك نخواهند كرد و یا حتی مهرعلیزاده كه تنها به حمایت چند تشكل صنفی و نه حزبی بسنده كرده و حاضر به گردن نهادن به نظر اجماعی گروه های اصلاح طلب نیست)، گامی بزرگ از دیگر كاندیداها كه حداقل مورد حمایت چند حزب سابقه دار و صاحب نام هستند، عقب ترند و هنوز به ضرورت فعالیت های گروهی و پرهیز از تك روی در عرصه های كلان سیاسی و اجتماعی پی نبرده اند.جالب آنكه اصولگرایان هم در این مقطع حساس به این نكته مهم پی برده اند و حمایت و مقبولیت مردمی را فاكتوری مهم در معرفی كاندیدای خود می دانند. ( اگر چه اصلاح طلبان با اعتقاد بر اینكه شانس پیروزی جناح مقابلشان در حضور حداقلی مردم است، اظهارات اینچنین آنها و طرح جمله «صالح مقبول به جای اصلح نامقبول» را تنها شعار می دانند).در هر حال میل به ایجاد اجماع بر یك كاندیدا از سوی هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا می تواند به منزله اشراف آنها به مفهوم قدرت و كسب اصولی آن باشد. این در حالی است كه حاصل چند ماه رایزنی در جبهه اصلاحات، نهایتاً به جای یك كاندیدا، به اعلام حضور و حمایت از ۳ كاندیدا انجامید، به این ترتیب اصلاح طلبان حداقل ۲ كاندیدا (چنانچه بحث رد صلاحیت كردن معین را جدی بگیریم) و حداكثر ۳ كاندیدا ( معین، كروبی و هاشمی) خواهند داشت.اگر چه اصولگرایان تاكید دارند كه هنوز شورای هماهنگی نیروهای انقلاب به عنوان مرجع ذی صلاح ایجاد اجماع بر یك كاندیدا میان آنها به كار خود پایان نداده ولی دامنه تعداد كاندیداهای آنان نیز بین ۲ تا ۴ خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه شورای مذكور بر اعلام حمایت از توكلی یا رضایی به توافق برسد، چون ولایتی و لاریجانی و احمدی نژاد - به طور ضمنی - اعلام كرده اند كه به نظر شورا وفادار خواهند ماند، آن دو وارد عرصه انتخابات می شوند. ولی از آنجا كه نتایج برآمده از نظرات شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تاكنون حاكی از اجماع بر ولایتی یا لاریجانی بوده است، چنانچه یكی از این دو در نهایت از سوی شورا معرفی شود باید به همراه توكلی و رضایی در مقابل اصلاح طلبان صف آرایی كند. البته احتمال قوی تر دیگری را نیز نباید از نظر دور داشت و آن احتمال حضور هاشمی رفسنجانی است كه به علت عقبه تشكیلاتی و سوابق اجرایی كه دارد، مطمئناً می تواند كاندیدای مدنظر بسیاری از گروه های اصولگرا باشد و سهم بسزایی از سبد آرای آنان را معطوف به خود كند. لازم به ذكر است كه مقام بررسی های فوق میان كاندیداهای اصلاح طلب و محافظه كار براساس برجسته ترین كاندیداهای آنان بوده است و چنانچه كاندیداهای منفرد و مستقل هر یك را نیز در نظر گیریم، سقف میزان كاندیداها به همان نسبت افزایش خواهد یافت.اگرچه كف تعداد كاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلب یكی است ولی سقف آنها متفاوت است. این تفاوت سطح حاكی از آن است كه ارتباط میان گروه ها و بازیگران سیاسی - به عنوان یكی از ملاك های سنجش قدرت- در جناح اصولگرا اندكی ضعیف تر از همین ارتباط میان اصلاح طلبان است.اگرچه این اختلاف اندك و در نگاه اول ممكن است كم اهمیت جلوه كند ولی تاثیر عمیقی بر شكسته شدن میزان آرای اصولگرایان خواهد داشت. علاوه بر این نكته، آنچه كه نباید از منظر ابر تصمیم گیران هر دو طیف غافل بماند چگونگی فراهم آوری اقتدار از قدرتی ، پس از كسب كرسی ریاست جمهوری است. چرا كه اقتدار به عنوان قدرت مشروع، قانونی و مقبول می تواند مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد. به عبارت دیگر آنكه ؛ در معرفی كاندیدا باید از برخورداری وی از چنین توانی ( توان استخراج اقتدار از قدرت) مطمئن بود تا پیشاپیش از تداركات چی بودن رئیس جمهور آتی ممانعت به عمل آید و در راستای بازگشت اقتدار به مجموعه دولت، گامی ارزنده برداشته شود.از آنجا كه هنر سیاستمداران در تولید اقتدار از قدرت های موجود است؛ می توان گفت كه اقتدار برخلاف قدرت كه ویژگی ذاتی و درونی بازیگران سیاسی نبود كاملاً به شخصیت افراد بر می گردد. به عبارت دیگر سیاستمداران باهنر علاوه بر آنكه از توان تولید اقتدار از قدرت برخوردارند، حتی با از دست دادن قدرت هم لزوماً اقتدار خود را از دست نمی دهند. همچنان كه با در اختیار داشتن قدرت نیز لزوماً اقتدار حاصل نمی شود.پس در میان كاندیداهای مطرح هر دو جناح باید به دنبال چهره ای مقتدر بود تا با در دست گرفتن قدرت ریاست جمهوری، اقتدار قوه مجریه را آنچنان كه شایسته آن است، به منصه ظهور برساند. كاندیدایی مقتدر خواهد بود كه پیش از چنگ انداختن بر مسند قدرت نیز از شخصیتی مقتدر برخوردار باشد. مثلاً از حمایت تشكیلاتی هر دو طیف اصلاح طلب و محافظه كار برخوردار باشد و سابقه اجرایی اش حاكی از آن باشد كه او در هر مسندی كه بوده، قدرت را با خود به آنجا منتقل كرده است.

منبع : باشگاه اندیشه