حق موءلف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیرهء اطلاعات

پیشرفت‌های شگفت‌آور در فناوری اطلاعات كه امكان ذخیره، پردازش و انتقال بسیار سریع اطلاعات را فراهم كرده و همچنین گسترش روزافزون شبكه‌های رایانه‌ای پیوسته در خدمات اطلاع‌رسانی، «حق موءلف » و «مالكیت معنوی» آثار را در بحرانی جدی قرار داده است. این بحران دامنگیر تمامی عناصری كه به نحوی در زنجیرهء اطلاعات درگیر هستند، خصوصاً عناصر اصلی زنجیرهء اطلاعات، یعنی موءلفان و پدیدآورندگان، ناشران، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی و استفاده‌كنندگان نهایی نیز شده است. روش‌های فنی در برخورد با این بحران كه تمركز شدیدی بر حفاظت از اطلاعات دارند، شكاف بین فقرای اطلاعاتی و اغنیای اطلاعاتی را عمیق‌تر خواهند كرد. لزوم توجه به مسائلی چون «استفادهء منصفانه» یا «برخورد منصفانه» به عنوان راهكاری برای برقراری تعادل بین حفاظت از اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و همچنین تجدیدنظر در قوانین حق موءلف و سازگار‌كردن آن با نیازهای جدید، از مسائل دیگر حق موءلف در عصر رقومی است.
مقدمه
انگلستان نخستین كشوری بود كه در سال ۱۷۰۹ حقوق موءلف را به موجب «قانون حق موءلف» تحت حمایت قانون درآورد (۱۷، ص ۹۷). از آن زمان تاكنون قوانین و قراردادهای بسیاری دربارهء حق موءلف تصویب شده‌اند و به میزان زیادی در حل مشكلات مربوطه موفق بوده‌اند. اما با ورود به عصر رقومی، به نظر می‌رسد كه قوانین سنتی حق موءلف در برخورد با نیازهای جدید با مشكلات زیادی همراه‌اند. در زیر به بررسی شمه‌ای از این مشكلات در عناصر اصلی زنجیرهء اطلاعات، یعنی موءلفان، ناشران، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی و استفاده‌كنندگان نهایی پرداخته می‌شود و سپس برخی از راهكارهای فنی در برخورد با حق موءلف در محیط رقومی و در نهایت، تأثیر این روش‌ها بر فقر اطلاعاتی و اهمیت استفادهء منصفانه مورد اشاره قرار می‌گیرند.
موءلفان و پدیدآورندگان
موءلفان و پدیدآورندگان، خالقین اصلی مالكیت معنوی هستند و بدون آن‌ها حق موءلفی وجود ندارد كه محافظت شود (۲، ص ۲۸۴). طبق مادهء شش «قرارداد برن»، پدیدآورندگان و موُلفان علاوه بر حقوق اقتصادی كه قابل انتقال اند، دارای حقوق اخلاقی نیز هستند كه بر اساس حقوق اخلاقی، موءلف حق ادعای «ولایت»(۱)بر اثر و اعتراض به هرگونه تغییر شكل، تحریف و هرگونه اعمال موهن در رابطه با اثر كه به حیثیت و اعتبار او صدمه می‌زند را دارد. حقوق اخلاقی صریحاً به موءلف اثر اعطا می‌شوند نه به ناشر یا شخص ثالث دیگر. پس واضح است كه رقومی كردن آثار خطر تجاوز به حقوق اخلاقی موءلف را دارد (۶، ص ۱۲). زیرا یكی از مهم‌ترین خصوصیت‌های اطلاعات در محیط رقومی، «شكل پذیری»(۲) و قابلیت بالای تغییر شكل آثار است و این با علایق موءلفان نسبت به عدم تغییر شكل آثارشان سازگار نیست (۱۰). چنانچه آقای «ری وال»(۳) در مورد حق موءلف آثار در شكل الكترونیكی می گوید: «شكل الكترونیكی فی ذاته هیچ گونه حق موءلفی مانند آنچه كه در مورد صفحات چاپی به كار می‌رود، ندارد، بلكه صرفاً یك نوشتار الكترونیكی است كه فقط دارای حق موءلف محتوا است، (۱۳، ص ۵۶). از مسائل مهم دیگر در محیط رقومی این است كه امكان می‌دهد آثاری خلق شوند كه به سادگی نمی‌توان برای آن‌ها موءلف انسانی تعیین كرد. مثلاً برخی برنامه‌های رایانه‌ای به استفاده‌كنندگان امكان می‌دهند كه موسیقی، عكس و متون ساده را ایجاد كنند، یا برنامه‌هایی بطور خودكار، اطلاعاتی را ردیابی، و پایگاه اطلاعاتی خاصی را ایجاد و اطلاعات را در آن ثبت می‌كنند. مسلماً این گونه آثار، مخلوق مستقیم افرادی كه برنامه‌های رایانه‌ای را تولید كرده‌اند نیستند. پس پدیدآورندگان این آثار چه كسانی هستند؟ پاسخ به این سوءال، ساده نیست. این گونه آثار مشكلاتی را در رابطه با موءلف و قانون حق موءلف به وجود آورده‌اند، چون این قانون همیشه این طور فرض كرده كه آثار قابل حمایت، پدیدآورندگانی‌ انسانی خواهند داشت كه مسئول محتویات اثر هستند (۱۰).
ناشران و تولیدكنندگان منابع
بازیگر دیگر در زنجیرهء اطلاعات، ناشر است. ناشران آنچه را كه باعث خلق مالكیت معنوی گردیده, می‌گیرند و در بین مردم انتشار می‌دهند. ناشران را بطور كلی به سه گروه می‌توان تقسیم كرد، كه با توجه به خصوصیاتشان، در مدیریت‌حق موءلف نیز علایق متفاوتی دارند: ناشران دانشگاهی و انجمن‌های علمی كه هدف اصلی و اولیهء این ناشران اشاعهء اطلاعات و هدف ثانویهء آن‌ها كسب درآمد هستند، اما كار خود را با همكاری مجامع انجمن‌های علمی انجام می‌دهند و در آخر، ناشران تجاری كه به معنای وسیع در حوزهء سرگرمی و تفریحات فعالیت می‌كنند و هدف اصلی آن‌ها كسب سود و درآمد است (۲، ص ۲۸۴). پس می‌توان گفت كه ناشران بطور كلی در كار نشر اهداف اقتصادی را مدنظر دارند. با ورود به عصر رقومی و توسعهء روزافزون شبكه‌های پیوسته(۴). ناشران نیز وارد فضای جدیدی شده‌اند. آن‌ها باید بیش‌تر از همه به امنیت اثر اهمیت بدهند، زیرا از زمان نشر یك اثر به صورت پیوسته، در چند هزارم ثانیه می‌توان از آن نسخه‌برداری كرد و دسترسی به چنین اثری نیز بسیار ساده خواهد بود، كه نتیجهُ آن تكثیر غیرمجاز میلیون‌ها اثر كاملاً مشابه در شكل الكترونیكی است. پیش از این، دزدی انتشاراتی و سرقت اطلاعاتی هرگز چنین آسان نبوده است (۱۵، ص ۳۵۰).سرقت اطلاعاتی در شبكه‌ها، از نقطه نظر ناشران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا علاوه بر ضرر و زیان‌های مالی و اقتصادی برای آن‌ها، باعث جلوگیری از انتشار اطلاعات باارزش بر روی شبكه‌ها و تا اندازه‌ای بر روی رسانه‌های قابل حمل و تكثیر مانند دیسكت‌ها و دیسك‌های فشرده شده است، تا آنجا كه تلاش برای تدوین فنون امنیتی با ابداع روش‌های نوین و كارآمد نشر الكترونیكی همگام شده است. آنچه كه ناشران در حوزهء سرقت اطلاعات از آن واهمه دارند، علاوه بر زیان‌های اقتصادی، مسایل اخلاقی نیز هست. محیط رقومی توانایی‌هایی بیش از بازتولیدِ صِرف اطلاعات دارد و می‌توان با آن، اطلاعات را تغییر شكل داد و به‌جای دیگری منتقل‌كرد كه نتیجتاً، ممكن است استفاده‌كننده، آن را مصنوع اصلی ناشر قلمداد كند كه این امر، به زیان اعتبار و آبروی ناشر تمام می‌شود (همان، ص‌۳۵۲-۳۵۱).برخی مواقع كتابخانه‌ها با این دید به نشر رقومی نگاه كرده‌اند كه این نوع نشر، هزینه‌های آن‌ها را، خصوصاً در رابطه با اشتراك نشریات علمی كاهش می‌دهد (۱۱، ص ۳۱۷). اما نشر هنوز مستلزم هزینه‌های بسیار مهمی است كه این هزینه‌ها باید از طریق درآمدهای ناشران بازیافت شوند و شیوهء این بازیافت باید در حقوق مالكیت معنوی به خوبی تعریف شده باشد (۴، ص ۱۳۴۷). برای بازیافت این هزینه‌ها و كسب درآمد، ناشران و تولیدكنندگان منابع از شیوه‌های قیمتگذاری متفاوتی استفاده كرده‌اند. ناشران مواد چاپی، اینگونه مواد را از طریق «قیمتگذاری واحدی»(۵) و اشتراك مجله می‌فروختند كه این روش، قابلیت پیش‌بینی و در نتیجه بودجه‌بندی را دارد. با ورود نظام‌های پیوسته، روش «قیمتگذاری واحدی» مناسبت خود را از دست داد و «قیمتگذاری میزان استفاده»(۶)بر اساس زمان اتصال به وجود آمد. با وجود حل‌كردن برخی از مشكلات، این روش قابلیت پیش‌بینی و بودجه‌بندی را نداشت. با گسترش دیسك‌های نوری، روش «قیمتگذاری ثابت»(۷) پدید آمد كه نقص آن، تعیین هزینهء واقعی بود، یعنی آنقدر بالا كه هزینه‌های تولیدكنندگان منابع را جبران كند و آنقدر پایین كه برای مشتركین و خریداران جاذبه داشته باشد. در حال حاضر ناشران و تولیدكنندگان منابع نیاز به الگوها و روش‌های جدید، موءثر و مناسب در قیمتگذاری دارند. این امر از نقطه نظر حق موءلف بسیار اهمیت دارد (۱۸، ص ۲۳۲-۲۳۱)، زیرا دزدی انتشاراتی یك واكنش سنتی بازار به فرآورده‌های گرانقیمتی است كه با وجود قیمت بالا، بازار كمی دارند، اما به راحتی می‌توان آن‌ها را تكثیر‌كرد و در نتیجه با قیمت اندكی كه خواهند یافت بازار بسیاری می‌یابند (۱۵، ص ۳۵۰).
كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی
كتابخانه‌ها واسطه‌های اطلاعاتی هستند كه مقادیر عظیمی از اطلاعات را جمع‌آوری و ذخیره می‌كنند و در اختیار استفاده‌كنندگان قرار می‌دهند. به‌طور سنتی كتابخانه‌ها واسطه‌های اطلاعاتی منفعلی بوده‌اند كه اطلاعات را گردآوری، ساماندهی و ذخیره می‌كرده‌اند، اما استفاده‌كنندگان نهایی را در استفاده از آن‌ها رها می‌ساخته‌اند. ولی در حال حاضر كتابخانه‌ها در حال تبدیل شدن به واسطه‌های اطلاعاتی فعالی هستند كه با خدماتی چون «خدمات تحویل مدرك» ، «اشاعهءگزیدهء اطلاعات»(۸)، «خدمات آگاهی‌رسانی جاری»(۹) و غیره، در پی این هستند كه مجموعه‌هایشان را هر چه بیش‌تر دسترس‌پذیر كنند (۲، ص ۲۸۵).از طرف دیگر كتابخانه‌ها در موقعیت بی‌نظیری به عنوان حافظان مواد مشمول حق موءلف قرار دارند. آن‌ها از این گونه مواد نگهداری می‌كنند و به دیگران امكان استفاده از آن‌ها را می‌دهند و این امر، مسئولیت‌های ویژه‌ای را برای كتابداران و اطلاع‌رسانان به وجود می‌آورد. آنان با استفاده از این مواد به حرفهء خود جامهء عمل می‌پوشانند؛ پس باید در ضمن این كه حقوق و نیازهای استفاده‌كنندگان را مورد توجه قرار می‌دهند، هر اقدامی را برای حفاظت از حق موءلف انجام دهند (۳، ص ۱۲۳).استفاده‌كنندگان كتابخانه‌ها اغلب افرادی هستند كه نه مایل به خرید اطلاعات هستند و نه قدرت خرید اطلاعات را دارند و كتابخانه‌ها به عنوان واسطی میان ناشر و جستجوگر اطلاعات عمل می‌كنند (۶، ص ۲۴۳). اما با ورود به عصر رقومی و رواج شبكه‌های پیوسته، آیا «امانت دادن» به استفاده‌كننده، كه از خدمات اصلی كتابخانه‌ها بوده، با معنا است؟ به گفتهء «گراهام پ. كورنیش»، «علائم رایانه ای»(۱۰) امانت داده نمی‌شوند، بلكه فقط منتقل می‌شوند. پس چگونه مفهوم امانت‌دادن در محیط شبكه‌های رقومی معنا پیدا می‌كند؟ امانت‌دادن به معنای اجازهء استفاده از چیزی توسط یك فرد و در همان زمان، محروم‌كردن مالك اصلی از دسترسی به همان شیء است. اما ناگفته پیدا است كه این امر در محیط شبكه‌های رقومی كاملاً امكان‌ناپذیر است (۳، ص ۱۲۵).
در محیط رقومی و دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن با مناسبات اقتصادی پذیرفته خواهد شد, كه این مسئله برای برخی افراد، مانعی در سرراه ‌دسترسی به اطلاعات خواهد ‌بود و كتابخانه‌ها نیز به دلایل اقتصادی و مالی ممكن است دسترسی به آن را محدود یا ناممكن كنند (۱۶، ص ۲۴۴).با ظهور انتشارات الكترونیكی پیوسته، «مجوزدهی» (۱۱)برای استفاده از اطلاعات تبدیل به یك هنجار شده است. این مسئله برای كتابخانه‌ها اهمیت فراوانی دارد، زیرا كتابخانه‌ها باید ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را در برخورد با مجوزها، به عنوان قراردادهای قانونی، وسعت دهند و از این كه شرط‌های قید شده در قرارداد، نیازهای كتابخانه را مرتفع می‌سازد اطمینان حاصل كنند. همچنین راه‌های مناسب برای اجرای آن شرایط را به وجود آورند (۱۱، ص ۳۱۷).
یكی دیگر از مسائلی كه كتابخانه‌ها در عصر رقومی با آن روبه‌رو هستند این است كه آن‌ها بیش از پیش به واحدهای بازرگانی تبدیل می‌شوند و از مجموعه‌هایشان، نه ‌فقط برای جلب منفعت استفاده‌كننده، بلكه برای به‌دست‌آوردن سود مالی استفاده می‌كنند (۲، ص ۲۸۵). یكی از راه‌های كسب درآمد توسط این گونه كتابخانه‌ها، ارائهُ خدماتی چون خدمات تحویل مدرك است. خدمات تحویل مدرك از طریق شبكه‌های الكترونیكی، به معنای انتقال الكترونیكی مدارك خواهد بود. اما انتقال اسناد و مدارك ذخیره‌شده به صورت الكترونیكی از طریق شبكه‌ها، به خودی‌خود یكی از حقوق انحصاری صاحبان حق قلمداد می‌گردد، مانند حق «انتقال به عموم»(۱۲)، «اجرای عمومی»(۱۳) و «كلان‌پخشی»(۱۴) (۶، ص۱۲). از آنجا كه این گونه خدمات ماهیتی اقتصادی دارند، افرادی چون «پی. برنت هوگن هولتس»، معتقدند كه ارائهء تصویری روشن در برابر اجتماع، از نقش عمومی و اجتماعی كتابخانه‌ها- در مقابل نقش اقتصادیشان – می‌تواند برخی از مشكلات مربوط به حق موءلف در خدمات تحویل مدرك را حل كند (همانجا، ص ۱۰).استفاده‌كنندگان نهایی
مهم‌ترین دلیل نشر هر اثر، استفاده‌كنندهء نهایی است. نشر به طور كلی به معنای دسترس پذیر ساختن اثر در جامعه است. تا سال‌های اخیر استفاده‌كنندگان اندكی بوده‌اند كه، بجز از طریق كتابخانه‌ها، به مقدار عظیمی از اطلاعات دسترسی مستقیم داشته باشند. اما با استفادهء روزافزون از انتشارات مستقیم(۱۵)، این الگو سریعاً در حال‌تغییر است و استفاده‌كنندگان، در حال حاضر می‌توانند از طریق رایانه‌های كتابخانه‌ها و سازمان‌های پژوهشی، یا مستقیماً از خانه به پایگاه‌های الكترونیكی دسترسی پیدا كنند (۲، ص ۲۸۵).مصرف‌كنندگان اطلاعات یا استفاده‌كنندگان نهایی، دیگر دریافت‌كنندگان متن فیزیكی اثر نیستند كه آن را بخوانند و كنار بگذارند، بلكه با مسلح‌شدن به ابزار رقومی، آن‌ها توانایی ایفای نقشی فعال در تعامل با متون و اطلاعات را دارند كه این امر به دلیل ماهیت اطلاعات یا همان شكل‌پذیری در شبكه‌های رقومی است (۱۰).اگر چه كنترل نسخه‌برداری از نظر فنی امكان‌پذیر است، اما جمع‌آوری واقعی پول نقد امر بسیار مشكلی است (۲، ص ۲۸۶).شناسایی آنچه كه در شبكه‌های رقومی منتقل می‌شود، بخش ضروری یك نظام مدیریت حق موءلف الكترونیكی است. در این رابطه امروزه «شناسه»(۲۷)های استاندارد متعددی تحت بررسی یا در حال استفاده هستند كه بسیاری از آن‌ها بوسیلهء «سازمان بین‌المللی استاندارد» (ایزو) به وجود آمده‌اند و برای شناسایی مواد كاربرد دارند. برخی از این استانداردها عبارت‌اند از: «كد استاندارد بین‌المللی اثر»(۲۸) كه از طرف اتحادیهء بین‌المللی انجمن‌های موءلفان و مصنفان به وجود آمده و برای آثار موسیقی در حال استفاده است. این كد از شماره‌های گنگی تشكیل شده كه ماهیتاً هیچ‌گونه اطلاعاتی را شامل نمی‌شوند و هر شماره علاوه بر منحصر به‌فردبودن برای هر اثر، كلیدی برای پایگاه اطلاعاتی است كه اطلاعات مربوط به اثر را دارد. شناسهء دیگر «شمارهء استاندارد بین‌المللی موسیقی»(۲۹) است كه درحوزهء موسیقی كاربرد دارد و توسط سازمان بین‌المللی استاندارد به وجود آمده. «شمارهء استاندارد بین‌المللی مواد دیداری – شنیداری»(۳۰)از شناسه‌های دیگری است كه از شانزده رقم گنگ تشكیل شده و برای شناسایی همهء انواع مواد شنیداری و دیداری به كار می‌رود. از دیگر شناسه‌هایی كه بیش از سی سال است برای كتاب‌ها و نشریات ادواری استفاده می‌شوند، «شمارهء استاندارد بین‌المللی كتاب»(۳۱) و «شمارهء استاندارد بین‌المللی نشریات ادواری»(۳۲) هستند. نشریات توسط «شابن» فقط در سطح عنوان شناسایی می‌شوند نه مقالات، نمودارها و ... (۵).یكی از شناسه‌های بسیار مهم و در حال گسترش، «شناسهء اشیای رقومی»(۳۳) است. شناسهء اشیای رقومی (دی‌ا‌ُآی)، استاندارد بین‌المللی نو‌ظهور و مهمی برای شناسایی آثار منتشر شده در شبكهء جهانی اینترنت می‌باشد. با استفاده از این شناسه، تجارت آثار منتشر شده در اینترنت امكان‌پذیر می‌گردد، به نحوی كه حق موءلف نیز محافظت می‌شود و پدیدآورندگان آثار به حقوقشان می‌رسند (۹). این شناسه به‌خودی‌خود یك شناسه نیست، بلكه هم ساختاری را برای شناسه فراهم می‌كند و هم یك نظام پایدار هدایت‌كننده به پایگاه اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط را. هدف از «شناسهء اشیای رقومی» كه توسط «انجمن ناشران آمریكا» و با همكاری «اتحادیهء طرح‌های پژوهشی ملی» در نمایشگاه كتاب فرانكفورت در سال ۱۹۹۷ شروع به كار كرد، به‌وجود‌آوردن روشی برای شناسایی معتبر و پایدار اشیای رقومی، و نیز به‌وجود‌آوردن نظامی بود كه بازرگانی الكترونیكی را تسهیل كند و نظام‌های خودكار مدیریت حق موءلف را ممكن سازد. این شناسه اساساً دو چیز است: یك نظام شناسایی كه بطور بالقوه برای تمامی آثار و اشكال مختلف آن آثار قابل استفاده است، و یك «راهنما»(۳۴) یا «پایگاه اطلاعات مركزی»(۳۵) كه با استفاده از شماره‌های شناسه، فرد را به منبع مناسب اطلاعات می‌برد. «دی ا آی» از بخش‌های زیر تشكیل شده:این شناسه بسیار انعطاف‌پذیر است، چون در آن می‌توان از شناسه‌های دیگر نیز استفاده كرد (در مثال بالا از شمارهء استاندارد بین‌المللی كتاب استفاده شده است) (۵). همانطور كه از شكل پیدا است، «دی‌ا‌ُُآی» تركیب ساده‌ای دارد و از دو بخش تشكیل شده: پیشوند و پسوند. پیشوند ثبت، شمارهء مربوط به ناشری است كه «دی‌اُ‌ُآی» را تعیین می‌كند. شمارهء اول این شناسه (در این مثال، عدد ۱۰)، به راهنمایی اشاره دارد كه پیشوند را به ناشر اختصاص داده است. قسمت پسوند این شناسه، با یك كد اختیاری آغاز می‌شود. این كد اختیاری به نرم‌افزار یا استفاده‌كنندگان نشان می‌دهد كه معرف اثر از یك الگوی شناخته شده برای شناسایی اثر استفاده می‌كند. معرف اثر می‌تواند هر «سلسله نویسه‌ای»(۳۹) را به كار گیرد، یعنی هر نویسه را كه قابل چاپ باشد می‌توان در این قسمت به كار گرفت. تنها در زمان وارد كردن «دی‌اُ‌ُُآی» به «مكانیاب جهانی منابع» (۴۰) یا «یو‌آر‌‌اِل» است كه در این زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد. حتی«یو‌آراِل» ها را هم می‌توان در قسمت معرف اثر وارد كرد (۹). شناسهء اشیای رقومی از نظر عملكرد مانند مكانیاب جهانی منابع است، به این صورت كه استفاده‌كننده می‌تواند روی آن كلیك كند و مستقیماً به راهنمای شناسه برود كه پس از آن، استفاده‌كننده به منبع اطلاعاتی مربوط به همان شناسه جهت‌دهی می‌گردد. شناسه‌های متعدد و مختلفی برای شناسایی آثار وجود دارند و تا زمانی كه یك نظام شناسایی جهانی و واحد به وجود نیاید و مورد توافق قرار نگیرد، نظام‌های مدیریت حق موءلف الكترونیكی باید قادر باشند كه در محیط‌های «چند رمزی»(۴۱) عمل كنند (۵).از طرف دیگر طرح‌های متعددی برای حفاظت از مواد مشمول حق موءلف در شبكه‌های رقومی اجرا شده‌اند یا در حال اجرا هستند. یكی از این پروژه‌ها «سایتد» (حق موءلف مدارك منتقل شده به صورت الكترونیكی(۴۲)) است. فلسفهء اصلی این طرح آن است كه «چون ما با اطلاعاتی مواجه هستیم كه به صورت رقومی ذخیره‌سازی و مهم‌تر از آن، پردازش می‌شوند، بنابراین در محیط رقومی این امكان وجود دارد كه فرایندهایی را كه بخش اجتناب‌ناپذیر فناوری رقومی هستند كنترل كنیم و در نتیجه، نسخه‌برداری از مواد مشمول حق موءلف را تحت كنترل درآوریم» (۲، ص ۲۸۶). این طرح كه توسط كمیسیون اروپا اجرا شده، روشی است كه در آن مواد مشمول حق موءلف رمزنویسی می‌شوند؛ سپس مطالب گزیده برای استفاده‌كنندگان هزینه می‌شوند، و سرانجام همان مطالب برای آن‌ها كشف رمز می‌گردند (۱۵، ص ۳۵۴).از دیگر طرح‌هایی كه می‌توان نام برد، طرح «كاپیكت»(۴۳) است كه توسط كتابخانهء بریتانیا و با استفاده از الگوی «سایتد» انجام می‌شود.
شاید برخی افراد فكر كنند كه معنای كامل عمل نسخه‌برداری یا «باز تولید»(۱۶) را می‌دانند، در حالی كه در موقعیت‌های‌زیادی‌این‌عمل رخ‌می‌دهد و استفاده‌كننده از آن آگاهی ندارد. مثلاً دیدن اطلاعات در صفحهء رایانه بدون عمل باز تولید یا نسخه‌برداری (ذخیره‌سازی موقت)، ناممكن است و طبق قوانین حق موءلف، عمل بازتولید از حقوق انحصاری صاحبان حقوق است و باید با كسب اجازهء آن‌ها انجام شود (۳، ص ۱۲۴). پس، استفاده‌كننده در استفاده از شبكه‌های پیوسته، برای دیدن اطلاعات مجبور به ذخیره‌سازی موقت آن در حافظهء رایانه می‌شود. حال، آیا چنین عملی واقعاً بازتولید خوانده می شود؟ در این باره نظرها متفاوت‌اند. مثلاً «شورای جوامع اروپایی»(۱۷) بر این عقیده است كه ذخیره‌سازی موقت، همان بازتولید اثر و از حقوق انحصاری صاحبان حق می‌باشد (۶، ص ۱۲).قانون حق موءلف ذاتاً ملی است، اما برخی شبكه‌های اطلاع‌رسانی، از جمله شبكهء جهانی اینترنت، از لحاظ ساختار و ماهیت، بین‌المللی هستند (۳، ص ۱۲۸). حال، استفاده‌كنندگان چنین شبكه‌های بین‌المللی تابع كدام قوانین هستند؟ قوانین كشوری كه استفاده‌كننده در آنجا و دریافت‌كنندهء اطلاعات است، یا قوانین كشوری كه منشأ صدور اطلاعات بوده؟ «نظریه‌های صدور و دریافت»(۱۸) - یعنی اجرای قوانین كشوری كه منشأ صدور اطلاعات است یا كشوری كه دریافت كنندهء اطلاعات است – دقیقاً در محیط رقومی كاربرد ندارد. هنگامی كه استفاده‌كننده، در حال تورق شبكهء جهانی وب، برای به‌دست‌آوردن اطلاعات، از راه دور بر روی جایی كلیك می‌كند، نمی‌داند كه آیا اطلاعات از همان سایت و كشور میزبانی كه در حال تورق است می‌آید یا ممكن است از سایتی در كشور ثالث منشأ گرفته باشد. در این حالت تكلیف چیست؟ در این رابطه، نظریهء دریافت بسیار ساده است: قوانینی كه تقدم دارند قوانین كشوری هستند كه استفاده‌كننده در آنجا قرار دارد. اما باید گفت كه مكان همیشه واضح نیست. به عنوان ساكن كشور الف، من می‌توانم از خطوط تلفن برای اتصال به اینترنت در كشور ب استفاده كنم، از نگاه نظام، من در كشور ب قرار دارم. این مسئله ممكن است بدیهی باشد، اما از اهمیت بسزایی برخوردار است (۵).
راه‌حل‌های فنی در رابطه با حق موءلف در محیط رقومی
با توجه به رشد فناوری اطلاعات و شبكه‌های اطلاع‌رسانی، فنون و روش‌‌های خاصی نیز برای حفاظت از اطلاعات در این شبكه‌ها به وجود آمده است. برای حفاظت از اطلاعات در شبكه‌های رقومی روش‌های گوناگون و متفاوتی چون «به‌هم‌ریزی»(۱۹)، « برچسب‌گذاری»(۲۰) و «رمزنویسی»(۲۱) در حال گسترش هستند. از مهم‌ترین موارد استفاده از نظام برچسب‌گذاری در حفاظت از اطلاعات و بهره‌گیری از مواد مشمول حق موءلف، نظام «شناسایی جهانی داده‌ها»(۲۲) است. این نظام روشی برای رمز‌گذاری تمامی اشكال داده‌های رقومی است كه اگر این رمز پاك یا عوض شود، ساختار داده‌ها به هم می‌ریزد و ارزش آن‌ها از بین می‌رود (۱۵، ص ۳۵۳).شاید زمانی «نظام مدیریت حق موءلف الكترونیكی»(۲۳) برای صاحبان حقوق، روءیایی بیش نبوده، اما عصر این نظام‌های الكترونیكی در حال طلوع است و این برای صاحبان حقوق، روءیایی است كه به حقیقت پیوسته و آن‌ها می‌توانند حقوق مادی خود را به دست آورند و نسخه‌برداری غیر مجاز را كاملاً كنترل كنند. اما برای برخی دیگر مانند كتابداران، كابوسی شبانگاهی است, چون باعث می‌گردد دسترسی به اطلاعات توسط مالكان حقوق كاملاً كنترل شود (۲، ص ۲۸۷). نظام‌های مدیریت حق موءلف اساساً پایگاه‌هایی اطلاعاتی‌اند كه شامل اطلاعاتی دربارهء آثار، موءلف و دیگر صاحبان حقوق, هستند.این اطلاعات در كمك به فرایند صدور مجوز برای استفاده از آثار به وسیلهء دیگران مورد نیازند. پس هستهء اصلی این نظام‌ها دو چیز است: شناسایی اطلاعات و حقوق, و دیگری «ابزار صدور مجوز»(۲۴). استفاده‌كننده بوسیلهء یك نظام كامل مدیریت حق موءلف الكترونیكی، اطلاعات و حقوق قابل دسترسی را كاوش می‌كند و بطور پیوسته درخواست مجوز را ارئه می‌كند و بدون هیچ گونه دخالت انسانی، پاسخ را از نظام دریافت می‌دارد. البته حالت مطلوب این است كه نظام علاوه بر این كه حق استفاده از اطلاعات را به استفاده‌‌كننده می دهد، خود اطلاعات را هم برای او فراهم كند. احتمال زیادی می‌رود كه شبكه‌های جهانی اطلاع‌رسانی در آینده، به استفاده‌كنندگان اجازهء كاوش، انتخاب، «فروفرستی»(۲۵) و بطور همزمان، به‌دست‌آوردن حق استفاده از اطلاعات را بدهند. عرصهء اصلی استفاده از نظام‌های مدیریت حق موءلف الكترونیكی، تصفیهء حقوقی برای اطلاعات منتقل‌شده در شبكه‌های رقومی است. استفاده‌كننده ممكن است هم اطلاعات و هم حقوق دسترسی به اطلاعات را به‌دست آورد، یا ممكن است اطلاعات را از قبل داشته باشد و به حقوق یا حقوق اضافی در رابطه با آن نیاز داشته باشد. این نظام‌ها بهترین و شاید تنها راه تصفیهء حقوقی در شبكه‌های رقومی, یا نظارت بر استفاده از اطلاعات فرستاده شده توسط این شبكه‌ها هستند(۵). اما یكی از مهم‌ترین موانع بر سر راه این نظام‌ها، جمع‌آوری «حق‌التالیف»(۲۶)ها و پول نقد است. این پروژه با موضوع متعادل كردن دسترسی به اطلاعات به وسیلهء ردگیری استفاده از مواد، و اجرت برای صاحبان حقوق سر و كار دارد و در این روش برای خواندن اطلاعات و استفاده از آن، نیاز به كلید مخصوصی است (۲، ص ۲۸۷). در این روش، مواد مشمول حق موءلف رمزنویسی می‌شوند و در زمانی كه استفاده‌كننده نیاز به استفاده از مواد داشته باشد، مجوز استفاده از مواد با دادن كلیدی مجازی یا حقیقی برای رمزگشایی مواد، در موقع استفاده به او داده می‌شود. این مواد را می‌توان مشاهده كرد و در شرایط خاصی بسته به نوع مجوز از آن‌ها نسخه‌برداری نمود. اما ذخیره‌كردن این اطلاعات كشف‌رمز‌شده بر روی دیسكت، یا انتقال آن ابداً ممكن نیست و مواد را فقط در شكل رمزنویسی می‌توان ذخیره كرد كه مشاهدهء آن نیازمند محیطی شبیه «كاپیكت» خواهد بود (۱۴، ص ۴۳).حق موءلف و فقرای اطلاعاتی
با توجه به اهمیت و نقش اطلاعات در توسعهء همه‌جانبه از یك طرف و از طرف دیگر با نگاهی به جریان‌های نوظهور برای حفاظت شدید از اطلاعات – كه به برخی از آن‌ها اشاره شد – چه آینده‌ای را می‌توان برای فقرای اطلاعاتی پیش‌بینی كرد؟ با ظهور شكل‌های فنی كنترل و همچنین تعهدات قانونی برای استفاده از اطلاعات، خطر حفاظت كامل از اطلاعات و در نتیجه كنترل كامل آن وجود دارد. كنترل كامل اطلاعات معنایی جز این نخواهد داشت كه هرگونه دسترسی به اطلاعات مستلزم پرداخت قیمتی می‌شود و ناگفته پیدا است كه كشورهایی كه از نظر اقتصادی فقیر هستند، فقر اطلاعاتی هم هر چه بیش‌تر دامنگیر آن‌ها خواهد شد. در صورتی كه قوانین سنتی حق موءلف، امتیازات و حقوقی به استفاده‌كنندگان می‌دادند و حق موءلف منجر به حفاظت و كنترل كامل اطلاعات نمی‌شد، بلكه استفاده از آن‌ها را فقط برای مقاصد خاصی محدود می‌كرد. اگر تمامی عقاید و ایده‌ها و بطور كلی اطلاعات، به روش‌های فنی، قانونی، و ... محافظت و كنترل شوند، چیزی كه اتفاق می‌افتد فقیرتر‌شدن فقرای اطلاعاتی است (۸، ص ۲۲۵).در چنین فضایی، همانطور كه «كریستوفر زایلینسكی» می‌گوید: جریان اطلاعات «جریان متراكم یك سویه‌ای است كه از سمت غرب به سمت دیگر سرازیر می‌شود. تراكم این جاده ناشی از حركت واگن‌های مهروموم‌شده و مطمئنی است كه تا دور دست افق را پوشانده‌اند و نگهبانان مسلحی از‌آن محافظت می‌كنند كه فقط با رمز‌نوشته و كارت‌های اعتباری رقومی صحبت می‌كنند. تنها وسائط نقلیهء معمولی را، عدهء قلیلی از آدم‌های وسواسی و افراد خنگ، مقدس‌مآب‌ها و منحرفین دیوانه هدایت می‌كنند. در سمت مقابل چیزی در حركت نیست، از هیچ جریان معادل یا معكوسی از اطلاعات جهان سوم در پایین دست، یا از هیچ جریان مخالفی از فرهنگ مقابل، نشانی نیست (۱۵، ص ۳۴۵-۳۴۴).البته برای ایجاد تعادل در دو سوی این فرایند، طرح‌های زیادی انجام شده است كه می‌توان از طرح‌های «اكسترامید»(۴۴) از سوی «سازمان جهانی بهداشت»، «اكستراسای»(۴۵) از سوی یونسكو و «اگرام»(۴۶) از سوی فائو نام برد. در این طرح‌ها، هر ماه متن كامل بهترین مجلات كشورهای در حال رشد، بر روی دیسك فشرده نمایه می‌شود. این طرح‌ها اگرچه موفق هستند، اما واضح است كه بخش بسیار كوچكی از انبوه اطلاعات را ارائه می‌كنند (همان، ص ۳۴۷).رواج نگرش‌های كالاگرایانهء صرف نسبت به اطلاعات – مانند نگرش «گات»(۴۷) (توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت) – به تولیدات فكری، برای فقرای اطلاعاتی و افرادی كه توان خرید اطلاعات را ندارند، بسیار ناگوار است. «گات» متضمن این تفكر است كه افراد عرضه‌كنندهء تولیدات فكری، باید قادر به كنترل كامل آن باشند و چون اطلاعات و آثار فكری اموال بازرگانی قلمداد می‌شوند، آن‌ها از منع دسترسی افرادی كه توان پرداخت پول در قبال اطلاعات را ندارند، رضایت كامل دارند (همان، ص ۳۴۹).چنین نگرش‌هایی نسبت به آثار فكری و تأكید شدید بر حفاظت‌از اطلاعات و نیز بی‌توجهی‌به استفاده‌كنندگان و مسائلی چون «استفادهء منصفانه»(۴۸) یا «برخورد منصفانه»(۴۹)، شكاف بین فقرای اطلاعاتی و اغنیای اطلاعاتی را عمیق‌تر خواهد كرد. حتی در خود كشورهایی كه از نظر اطلاعاتی غنی هستند نیز، افراد ناتوان امكان دسترسی به اطلاعات را نخواهند داشت.استفاده منصفانه در عصر رقومی
اگر قوانین حق موءلف فقط حفاظت شدید از اطلاعات را برای صاحبان حقوق فراهم آورند، اكثر استفاده‌هایی كه از آثار مشمول حق موءلف به عمل می‌آید (مانند استفاده‌های آموزشی و پژوهشی) نیاز به كسب اجازه از صاحبان حقوق خواهد داشت. حفاظت شدید از اطلاعات توسط صاحبان حقوق، از برخی فعالیت‌های اجتماعی جلوگیری می‌كند و احتمالاً صاحبان حق فقط استفاده‌هایی را كه مطابق با علایق و منافع آن‌ها است، مجاز می‌شمارند. قوانین سنتی حق مولف، حقوق انحصاری صاحبان حقوق را، با استثنائاتی به عنوان حقوق استفاده‌كنندگان، محدود می‌‌كنند. این‌گونه استثنائات برای استفاده‌هایی چون آموزش، نسخه‌برداری كتابخانه‌ای و دیگر فعالیت‌هایی هستند كه باعث رشد و پیشرفت دانش می‌گردند، و بطور كلی هدف آن‌ها كسب سود و نفع اقتصادی نیست. انعطاف‌پذیرترین و شاید مهم‌ترین این استثنائات، «استفادهء منصفانه» است (۱، ص ۱۳۰۸). در باب این‌كه استفادهء منصفانه چه نوع استفاده‌ای است و چه استفاده‌هایی را می‌توان منصفانه نامید، قوانین كشورهای مختلف، یكسان نیستند. طبق قوانین حق موءلف آمریكا، در این رابطه چهار عامل را باید مورد توجه قرار داد: ۱) هدف و نوع استفاده، یعنی آیا استفاده، ماهیت تجاری و اقتصادی دارد یا اهداف آموزشی و غیر انتفاعی؛ ۲) ماهیت اثر مشمول حق موءلف؛ ۳) مقدار و میزان حجم استفاده شده از اثر در مقایسه با كل اثر؛ ۴) تأثیر این استفاده بر بازار بالقوهء اثر یا ارزش آن. بر اساس این عوامل، استفاده‌هایی چون نسخه‌برداری برای استفادهء شخصی، پژوهشی یا آموزش كلاسی، در شمار استفادهء منصفانه قرار می‌گیرند كه نیازی به كسب اجازه از صاحبان حقوق ندارند (۱۲). طبق گفتهء خانم «مری لورینگ»(۵۰): «استفادهء منصفانه یك سوپاپ اطمینان ضروری برای حق موءلف است» (۷، ص ۱۳۱۳). اما در مورد اهمیت و ضرورت وجود این «سوپاپ» در عصر رقومی نظرات متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. برخی از افراد – عمدتاً ناشران – اعتقاد دارند كه استفاده منصفانه قابل كاربرد و گسترش در محیط رقومی نیست و در مقابل آن‌ها افرادی – عمدتاً كتابداران – وجود دارند كه مثل خانم «سندی نورمن»(۵۱) معتقدند «هیچ دلیل علمی نسبت به این‌كه داشتن امتیازات و استثنائات خاص در قوانین حق موءلف باعث زیان‌رسیدن به حقوق مادی و اقتصادی صاحبان حق می‌شود، وجود ندارد، بلكه با دیدی دیگر، كتابخانه‌ها با فراهم آوردن امكان دسترسی به آثار، در گسترش اثر و همچنین بالا بردن مقام و منزلت نویسندگان مشاركت خواهند كرد» (۸، ص ۲۲۵). با نگاهی بیطرفانه می‌توان گفت كه از طرفی، تفاسیر وسیع و گسترده از استفادهء منصفانه ممكن است حفاظت از حق موءلف را كم‌رنگ كند و بطور حتم، بیش‌تر خدمات ناشران علمی را كه به اشاعهء متون و اطلاعات علمی می‌پردازند از بین ببرد (۴، ص ۱۳۴۶)، و از طرف دیگر، عدم توجه به آن در قوانین حق موءلف و تمركز بر حفاظت از اطلاعات، مسائلی را پیش خواهد آورد كه در بحث فقر اطلاعاتی تا اندازه‌ای به آن‌ها اشاره شد. كشورهایی كه مواردی چون استفادهء منصفانه یا برخورد منصفانه در قوانین حق موءلفشان وجود ندارد، در سازگار‌كردن این قوانین با نیازها و شرایط خاصی كه توسط فناوری رقومی به وجود آمده، دچار مشكلات بسیار می‌گردند، زیرا آن‌ها فاقد چنین روش كنترلی هستند و آن به این دلیل است كه استفاده از آثار و اطلاعات در شكل رقومی، مستلزم نسخه‌برداری از آن‌ها – حداقل در زمان دریافت اطلاعات – است و قوانین حق موءلفی كه هرگونه استفاده از نسخه‌های رقومی آثاری را كه مشمول حق موءلف هستند تخلف می‌شمارند و جزو حقوق انحصاری صاحبان حق می‌دانند، ممكن است سختگیرتر و خشك‌تر از آن باشند كه قابل احترام و اجرا باشند (۱۰).حق مولف را نباید فقط ابزاری برای كنترل و حفاظت شدید مالكیت معنوی قلمداد كرد، بلكه دارای مفاهیم مهمی بیش از حقوق مالكیت است. به عنوان ابزار خط مشی عمومی و اجتماعی، حق موءلف باید ارزش‌های اجتماعی والاتر و وسیع‌تری را دربرگیرد كه همان كمك به گسترش تحقیق و توسعهء علم و دانش است (۱۱، ص ۳۱۸).
نتیجه‌گیری
حق موءلف به عنوان ابزاری برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان، ناشران و كلاً تمامی صاحبان حقوق، با ورود به عصر رقومی بطور جدی دچار مشكلات و چالش‌های متعددی شده است. عدمِ برنامه‌ریزی و توانایی در حل این مشكلات می‌تواند منشأ بروز مشكلات دیگری در جریان انتقال اطلاعات باشد.فناوری اگرچه امكان كنترل بسیار بالای استفاده و دسترسی به اطلاعات را فراهم آورده و ناشران نیز از این امر خشنودند، اما با كمی تامل متوجه می‌شویم كه درنظر‌نگرفتن استفاده‌كنندگان به عنوان مجموعه‌ای كه اطلاعات برای استفادهء آن‌ها منتشر می‌شود، و بی‌توجهی به حقوق و خواسته‌های این استفاده‌كنندگان در امر دسترسی به اطلاعات، و توجه صرف به حفاظت از اطلاعات، نتایج ناگواری خواهد داشت. بیش‌تر استفاده‌كنندگان به دلایلی – بیش‌تر اقتصادی – قادر به استفاده از اطلاعات نخواهند بود و كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی، بیش‌تر استفاده‌كنندگان خود را از دست می‌دهند و ناشران نیز بخش عظیمی از بازار استفاده‌كنندگان را از دست خواهند داد. اطلاعات در كنترل عدهء قلیلی از افراد جامعه قرار خواهد گرفت و «پول در برابر اطلاعات» یك هنجار خواهد شد.حق موءلف علاوه بر سازگار‌كردن و روزآمد‌كردن خود با شرایط جدید، باید راهكار مناسب و موثری را برای برقراری تعادل بین حفاظت و دسترسی به اطلاعات به وجود آورد. باید به عنوان ابزاری عمل كند كه حقوق تمامی عناصر درگیر در جریان انتقال اطلاعات را، و نه فقط بخشی خاص از چرخهء عظیم انتقال اطلاعات را مورد حمایت و توجه قرار دهد.قوانین حق مولف ذاتاً ملی هستند، اما اطلاعات مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و در سرتاسر جهان در حال رفت و آمد و انتقال است و به عبارتی، مرز نمی‌شناسد. برای برخورد با این هماهنگی، قوانین حق موءلف و مالكیت معنوی باید رنگ و بویی بین‌‌المللی بگیرند و این جنبه را نیز مورد توجه قرار دهند.

تألیف: مهدی صفری
دانشجوی كارشناسی ارشد علوم كتابداری و اطلاع‌رسانی
دانشگاه تهران

منبع : مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران