مسئول موردنظر در دسترس نیست!

● نتیجه تغییر شماره تلفن های همراه به ۹۱۲
موضوع «تلفن همراه» در سال‌های اخیر مباحث بی‌شماری را به خود معطوف داشته و نقد معضلات مربوط به آن نقل رایج است. ریشه این امر را باید در وجود مشکلات عدیده جست. مواردی نظیر عدم سرویس‌دهی مناسب، تحویل نامنظم سیم‌کارت‌ها، عدم مطابقت ثبت نام متقاضیان با توانمندی‌های مخابرات، مناقصات قابل بحث در ارتباط با تلفن همراه، دریافت هزینه‌های غیرمنطقی به بهانه سرویس‌هایی که در اغلب کشورها به همراه خرید سیم‌کارت به مشترک داده می‌شود لیک در کشور ما یک به یک فروخته می‌شود، خدمات نامناسب به لحاظ دولتی بودن متصدی و عدم وجود رقابت در این عرصه و ده‌ها مورد مانند این فقط بخشی از نارسایی‌هاست و از آنجا که «هردم از این باغ بری می‌رسد» چند صباحی است که بحث تغییر شماره تلفن‌ها نیز به این جمع اضافه شده که از زوایای مختلف محل بحث است لکن این یادداشت در مقام بیان نقدی بسیار مجمل در ارتباط با آثار حقوق این عمل است.
چنانچه «مسئولیت حقوقی» مخابرات را تالی دو مقدمه، یعنی «زیان‌بار بودن فعل» و «وقوع ضرر» بدانیم با مختصر تاملی خواهیم یافت که هر دو در عملکرد اخیر مخابرات هویدا است. فردی را فرض بفرمائید ماه‌ها به وسیله یک تلفن همراه بازار مجازی ایجاد کرده و به واسطه شماره خویش نوعی حق کسب و پیشه و مزیتی مانند سرقفلی کسب نموده؛ فردی دیگر با صرف ده‌ها هزارتومان پوستر و کارت تبلیغاتی چاپ و منتشر کرده، دیگری با پرداخت هزینه‌ای مازاد بر عرف شماره‌ای رند خریداری نموده و ده‌ها مورد از این قبیل. حال رشته تمامی افرادی از این دست به واسطه فعل مخابرات پنبه شده و ایشان باید متحمل ضررهای مادی و معنوی شوند.
هرچند با تاکید بر منطوق مواد قانونی و مستور ساختن روح قانون راه شانه خالی کردن برای مخابرات هموار می‌گردد (مانند استناد به «مجوز قانونی» و «مشروعیت فاعل» جهت استناد به مفهوم مخالف ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) لکن آنچه قابل انکار نیست تضییع حق مردم به علت مدیریت ناشایست مسئولین مربوطه است.
معنی دیگر این مهم نقض اصول متعدد قانون اساسی نظیر بند ۵ از اصل ۴۳ به علت سیاستگذاری‌های ناصحیح و اضرار به غیر، اصل ۴۷ قانون اساسی به علت محترم نشناختن مالکیت افراد نسبت شماره‌های ابتیاع شده و همچنین نادیده انگاشتن قواعد مسلم حقوقی مانند احترام به حقوق مکتسبه افراد، محفوظ دانستن مالکیت معنوی شهروندان و مواردی از این دست است که هریک خود محل بحثی مفصل و تخصصی است که به جهت رعایت اختصار و عدم تناسب با فضای تخصصی نشریه در این سطور نیامده.
بی‌شک اگر دست مردم را به جهت وجود راه‌های فرار برای مطالبه حقوق خویش از طریق محاکم قضایی کوتاه و رنجور بدانیم لیک اختیارات تام وکلای مردم و ید طولای نمایندگان مجلس در صیانت از این حقوق نه رنجور است و نه ناتوان.
این نه تنها از حقوق مجلس بلکه از تکالیف نمایندگان محترم است که بر اساس تکلیف «نظارت سیاسی» بر سیاستگذاری‌ها دولت وزیر محترم مخابرات را طرف سوال و توضیح قرار دهند تا عیان شود مسئول نابسامانی‌های مکرر در زمینه تلفن همراه کیست؟ شاید اگر چنین رویدادی در هر کشور دیگری رخ می‌داد وزیر مربوطه تاپای عزل و مواجهه با رای عدم اعتماد نیز پیش می‌رفت. همچنین نقش دیوان عدالت اداری که حافظ منافع ملت در برابر تخلفات اداری است نیز نباید مغفول واقع شود و بر تردید اقدامات موثر مجلس و قوه قضائیه سبب خواهد شد تا مسئولین اجرایی کشور خود را به معنی حقیقی کلمه «مسئول» و پاسخگو بدانند.

منبع : دنیای کامپیوتر و ارتباطات