بهره‌وری در برابر منفعت عمومی

بی‌تردید اقتصاد بازار نیروهای مولده را به سطوح بی‌سابقه‌ای از توسعه رسانده است که می‌تواند سعادت و نیک‌بختی را برای کل جهان به ارمغان آورد. ما در عصر جهانی‌سازی اقتصاد بازار زندگی می‌کنیم که هم‌زمان به محرومیت در مقیاس جهانی انجامیده است. از خود می‌پرسیم چرا جهانی‌سازی و عمومیت بخشیدن به بهره‌وری به جامعه‌ای منتهی شده که محرومیت و رکودِ اقتصادی را شتاب می‌بخشد. اقتصاد بازار آزاد تحت حاکمیت منافع خصوصی، به‌وضوح با منفعت عمومی قطع رابطه کرده است. دستی نامریی آن را از کل مجموع منافع خصوصی رقیبِ آزاد جدا کرده است. منفعت عمومی چیست؟ اگر منفعت عمومی، مجموع کل منافع خصوصی نباشد، چگونه تعریف می‌شود؟
منفعت عمومی این حقیقت را شامل می‌شود که افراد یا گروه‌هایی که جامعه را شکل می‌دهند، منافعی دارند که نمی‌توان آن را به مجموع منافع فردی تقلیل داد. (۴۵۹: ۱۹۹۶، انگل هارت)
برای هرفرد منفعت‌هایی وجود دارد که از منفعت خصوصی فردی گذر می‌کند (۱۹۶۳، اَ رو، ۴۵۶: ۱۹۹۶، در انگل هارت) به مثابه یک قاعده، دولت منفعت عمومی را در نظر می‌گیرد، با این حال، نمی‌تواند از تأثیر منافع خصوصی بگریزد (۴۶۰: ۱۹۹۶، انگل هارت). هدایت اقتصاد در مسیر منفعت عمومی ضرورتا تنظیم و تثبیتِ اقتصادی را به‌هم‌راه خواهد داشت جایی که منافع خصوصی میانجی منافع تمام شهروندان می‌شود و در صورت بروز تضاد نیز از منافع شهروندان تبعیت می‌کند. برای چنین نظمی مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری است.
در دوره‌ی کینزی نوعی میانجی میان منافع خصوصی و منفعت عمومی یا میان ‌‌بهره‌وری و اولویت وجود داشت اما به هنگام بروز تضاد آشتی‌ناپذیر، این منافع خصوصی بود که بر منافع شهروندان سیطره پیدا می‌کرد. این معکوس شدن اولویت‌ها خود مسئله‌ی اولویت و منفعت عمومی را مطرح ساخت. این نوعی عقلانیت اقتصادی در مسیر شهروندی است که در آن با این‌که هنوز منافع خصوصی و بهره‌وری موجودند اما پیرو و تابع منافع کل جامعه‌اند. بنابراین منفعت عمومی عقلانیتی اقتصادی در مسیر شهروندان است که در آن، ایشان از مشارکت دموکراتیک بهره‌مند می‌شوند. با این‌حال، از آن‌جا که عقلانیت اقتصادی بر مبنای منفعتِ خصوصی کماکان به انفصال از منفعت عمومی تداوم می‌بخشد، اخلاق بازار مبتنی بر منفعت خصوصی به بهای از دست رفتن اخلاق همبستگی که ریشه در دموکراسی مشارکتی دارد گسترش می‌یابد. مفهومی از اقتصاد که هم سیاست و هم اخلاق را در برگیرد برای هر درک انتقادی از این‌که چگونه بازی آزاد بازار منفعت عمومی را در عصر جهانی‌سازی کنار می‌گذارد، ضروری است. اقتصاد سیاسی تنها رویکرد نظری است که به‌وضوح به این پیوند می‌پردازد. از دیدگاه متداول، نوعی جدایی و انفصال میان اخلاق و علوم اقتصادی وجود دارد. نظریه‌های انتقادی، عدم عقلانیت نظام اقتصادی جاری را تقبیح کرده و ادعا می‌کنند که آن به انحراف از منفعت عمومی که گفته می‌شود خارج از حوزه‌ی علم و به اخلاق، ایدئولوژی، سیاست و غیره تعلق دارد، ادامه می‌دهد. اقتصاد دیگر خود را چون اقتصاد سیاسی نمی‌نگرد- اگر چه در اساس حقیقتاً چنین است- و اقتصاد سیاسی نیز دیگر به مثابه علم در نظر گرفته نمی‌شود.
چشم‌اندازی که اخلاق و اقتصاد را از یک‌دیگر تفکیک کرد و یا حداقل از بخش‌های علمی خارج نمود با مخالفت واقعی روبرو است. این تفکیک همیشه وجود نداشته است.
برخلاف ایده‌های عوام‌پسندانه، علوم اقتصادی از بحثی اخلاقی برخواسته‌اند (هیوم، اسمیت) که بیش‌تر یک مشکل سیاسی بود تا موضوعی نظری. (گوتیرز، ۱۸: ۱۹۹۷)
هنگامی که اندیشه‌های لیبرال در آغاز راه بودند این‌طور مشاهده می‌شد که اقتصاد و اقتصاد سیاسی دست در دست هم پیش می‌روند. هر دو با اقتصاد محتواگرا که ریشه در منطق بازتولید سرمایه داشت سروکار داشتند و تفکیک ناپذیر بودند. تفکیک آن‌ها با نئوکلاسیک‌ها آغاز شد. برای جدا کردن اخلاق از اقتصاد، بازار باید هم‌چون محصول طبیعی تاریخ، نظامی خود ارجاع و ابزار پیشرفت و نیک‌ورزی عمومی پدیدار می‌شد. پیروزی اقتصاد صورت‌گرا بر رویکرد محتواگرا با تغییر در رابطه‌ی میان اقتصاد و اخلاق هم‌راه شد.
جدایی اخلاق و سیاست از اقتصاد، با آدم اسمیت و اثرش که به گذار از اقتصاد محتواگرا به صورتگرا منتهی شد، آغاز می‌شود. در «نظریه‌ی احساسات اخلاقی» اسمیت (۱۹۷۵) ادعا می‌کند که منافع خصوصی ِ فردی در بازار بیان می‌شود و هم‌چون دستی نامریی بازار را به سوی منفعت عمومی هدایت می‌کند. (۲۰: ۱۹۹۷، گوتیرز را ببینید). از هنگامی‌که این ایده مورد قبول قرار گرفت، تفکر اقتصادی از هرگونه مفهومی از نیاز و احتیاج صرف‌نظر کرد و وارد دنیای بی‌نهایت تمایلات و ترجیهات شد که ستون دترمینیسمِ انتزاعیِ سیستماتیکِ نئوکلاسیک است... بعد از اسمیت، نظریه‌ی اقتصادی، بازار را واسطه‌ای طبیعی برای تنظیم فعالیت اقتصادی در نظر می‌گرفت و توانست به علمی صوری، کمی و سیستماتیک که دغدغه‌های اخلاقی و معنوی نداشت بدل شود (همان‌جا).
بعد از اسمیت اقتصاد، نظریه بازتولید و به همان ترتیب اقتصاد محتواگرا و بحث‌هایش پیرامون عقلانیت اقتصادی را کنار گذاشت. و مسایل مربوط به امر بازتولید را ندیده گرفت و یا آن را امری خارجی اعلام کرد. این که چگونه درون شبکه‌ی روابط اجتماعیِ تولیدِ معین، جامعه زندگی را بازتولید می‌کند مخلوق انسان در نظر گرفته نمی‌شود بلکه یک واقعیت خارجی قلمداد می‌گردد (۱۷۰۲۲: همان‌جا). به تبع آن، هرچالش برای عقلانیت مسلط اقتصادی غیر علمی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین خارج از بحث اقتصادی محسوب می‌گردد.
به‌تدریج چالش با الگوی نئولیبرال زمینه‌هایی پیدا می‌کند. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که دست نامریی مجموع کل منافع خصوصی رقیب را به سوی منفعت عمومی هدایت نمی‌کند. این موضوع به شکل فزاینده‌ای در تخریب طبیعت و عمومیت یافتن محرومیت و فقر جلوه‌گر می‌شود اما آن هنوز نشانه‌ی یک بحران برای سرمایه‌ی بزرگ مقیاس نیست. بحران تنها هنگامی به‌وقوع خواهد پیوست که سودها نظیر مورد آسیا و به‌ویژه بحران روسیه به‌خطر افتد.
منفعت عمومی به درجه‌ای نابود شده است که تمام فعالیت انسان مشمول محاسبه‌ی سود است. عمومیت یافتن این محاسبات منفعت عمومی را خدشه‌دار می‌کند. (۳۵:۱۹۹۷، هینکل- همرت)
هنگامی که محاسبه‌ی سود در کوتاه مدت با خطر مواجه می‌شود، نگرانی فزاینده برای سود در بلند مدت به‌وجود می‌آید. محاسبات بلند مدت ضرورتاً به تحلیل بازتولید منتهی شده که نیاز به آزمون حرکت سرمایه به مثابه‌ی یک کل را نشان داده و تضاد میان منافع خصوصی و جمعی را هویدا می‌کند. عقلانیت تنظیم و تثبیت و بازی آزاد بازار می‌توانند با استفاده از این منطق بازتولید جهت آلترناتیوهای مطلوب شهروندان و خدمت به زندگانی نوع بشر و نیازهایش- و به بیان دیگر آلترناتیوهایی که به اولوبت‌ها پاسخ دهد مورد مقایسه قرار گیرند.
عقلانیت اقتصادی مبتنی بر منفعت عمومی از کلیت برمی‌خیزد نه از منافع خصوصی. آن مداخله‌ی اقتصادی که منفعت عمومی از ما طلب می‌کند نابودی و اضمحلال نظام بازار را به‌دنبال ندارد. خلاصی از آن نظام در معنای از دست دادن روش و سیاقی است که میان منافع خصوصی و منفعت عمومی میانجی واقع می‌شود و بنابراین به سرعت بازار یکه و تمام جای خود را به برنامه‌ریزی متمرکز مطلق می‌دهد. گذر از یک شکل از تمامیت‌گرایی به شکل دیگر- از بازار تام به برنامه تام- از تبعات ناخواسته‌ی این اقدام است. شهروندان هیچ مشارکتی در فرموله‌کردن این برنامه ندارند و در نتیجه، آن گرایش برای خدمت به آن‌ها ندارد.
عقلانیت برخاسته از منفعت عمومی نیاز به تنظیم دارد اما نه هر نوع تنظیمی. در این مفهوم کینزگرایی تنظیمی از بهره‌وری و الویت اقتصادی را فراهم می‌کند بدون این که اولی تابع دومی شود. تنظیم کینزی به‌جای آن که منافع فردی را تابع منافع جمعی کند با استفاده از میانجی جهت‌گیری شده بین منافع خصوصی و منفعت عمومی بر گستره‌ی بهره‌وری افزوده و آن را در دراز مدت مسلط می‌کند.
تنظیم کینزی در دهه‌ی هفتاد هنگامی که بهره‌وری شروع به بروز نشانه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی کرد به پایان رسید. از آن به‌بعد بازی آزادِ بازار به‌تدریج جای‌گاه خود را به‌دست آورد. شکاف‌ها در نئولیبرالیسم هنگامی‌که بهره‌وری در تضاد با منافع اولیه‌ی سرمایه قرار گرفت هرچه بیش‌تر و بیش‌تر آشکارتر شد. جستجوی سود شخصی تحقق آن در سطح کل را تحلیل برد و ضرر را فراگیر کرد. پس لحظه‌ی تاریخی تقاضا برای تنظیم که منافع خصوصی را تابع منفعت عمومی کند فرا می‌رسد.دنیا محکوم به درنظر گرفتن محاسبه‌ی خطی تجارت با مضمون «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و حداکثر کردن بی‌واسطه و فزاینده‌ی سود شخصی است. بهره‌وری یا کار مولد در شکل و فرم به بالاترین ارزش بدل می‌شود. هرآن‌چه دارای بهره‌وری بالاست خوب و ضروری و از چند و چون مبرا است.
بهره‌وری در حوزه‌ی خصوصی برای حیات در بازار به‌ویژه نوع فراگیر آن ضروری است. بهره‌وری‌ در تمام بخش‌ها بدون توجه به محتوای کار مشمول، اعمال می‌شود.
مجموع کل بهره‌وری رشدیابنده در سطح خصوصی و در عصر جهانی، به حقیقت می‌تواند منتج به از دست رفتن «بهره وری» در سطح کلیت شود. آن‌چه از نقطه‌نظر منافع شخصی عقلانی است حقیقتاً برای کل و کلیت که عموماً مربوط به شهروندان می‌شود غیر عقلانی و ناکارآمد است.بهره‌وری در سطح کلیت همان اولویت شناخته و در نظر گرفته می‌شود. تضاد میان بهره‌وری در سطح خصوصی و از دست دادن اولویت برای کل می‌تواند در هر لحظه‌ای در تاریخ سرمایه‌داری به‌وقوع بپیوندد اما واضح‌ترین شکل آن هنگامی است که مقادیر عظیم‌تری از سرمایه در بخش‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری شود.
همان‌طور که در مقدمه از نظر گذشت، مفهوم کار مولد و غیر مولد می‌تواند از دو زاویه‌ی ممکن مورد توجه قرار گیرد: یکی از زاویه‌ی فرم یا روابط اجتماعی و دیگری از زاویه‌ی محتوا. این مفاهیم برای درک دو بُعد محوری بهره‌وری و اولویت ضروری است. مؤلفین گوناگون تحلیل این موضوع از سوی آدم‌اسمیت و مارکس را ادامه داده‌اند که از آن‌ها می‌توان به آلتواتر و فیرکویزن (۱۹۷۸) باران و سوئیزی (۱۹۶۶) گوف (۱۹۷۸) و فیوریتو (۱۹۷۸) اشاره کرد. به‌نظرمن تحلیل یان‌گوف، موفق‌ترین تلاش برپایه‌ی کار مارکس در کاپیتال و تئوری ارزش اضافه است که مفاهیم کار مولد از زاویه‌ی فرم و محتوا را تلفیق نموده است.
کارِ مولد از زاویه‌ی محتوا، انتزاعی از روابط اجتماعی حاکم می‌سازد که برای هر گونه مطالعه‌ی تطبیقی جامعه مهم است.
در شکل انتزاعی، کار مولد آن است که ثروت مادی و معنوی خلق می‌کند با این حال اگر بخواهیم آن را براساس محتوا تعریف کنیم کار مولد همان ‌طور که ثروت ملموس ایجاد می‌کند تولید خدمات برای ارضای نیازها را نیز دربرمی‌گیرد. در این بافت توریسم و سرگرمی به‌همان اندازه مولد هستند که کشاورزی و صنعت. کار مولدی که ارزش اضافه خلق می‌کند امری خارج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است (۷۹: ۱۹۷۸ گوف) برای مارکس این یک مفهوم ویژه‌ی تاریخی بود که برای تمایز و تشخیص کار مولد تحت نظام سرمایه‌داری از کار مولد به‌طور عام بسیار اهمیت داشت.
تمام تولیدات انسان در درون روابط اجتماعی محقق می‌شوند و در اقتصاد بازار با شرایط و معیار پولی بیان می‌شوند. ما می‌توانیم میان روابط پولی تجاری و غیر تجاری تمایز قایل شویم. روابط سرمایه‌دارانه، تجاری است اما در عین حال چیزهای فراتری نیز وجود دارند. تمام محصولات در شکل کالا توزیع نمی‌شوند. هم‌چنین از طریق دولت توزیعی غیر تجاری وجود دارد. محصولاتی‌که به آن‌ها پول تزریق می‌شود مثلا از طریق مالیات، به این شیوه توزیع می‌شوند.از طرف دیگر محصولاتی هستند که وارد مناسبات پولی نمی‌شوند و برای مصرف شخصی‌اند. آن‌ها نه تجاری هستند و نه پولی. تولیدات خانگی برای مصرف شخصی نمونه‌ی خوبی از این دست است.
با این‌که این روابط یکی و مانند هم نیستند اما روابط سرمایه‌داری برای آن که کار کند به روابط تجاری نیازمند است که همین موضوع به تحولاتی در اهمیت اجتماعی کار مولد منتهی می‌شود. از چشم‌انداز تجاری کار مولد همان است که ارزش استفاده را خلق می‌کند که معادل یا ارزش مبادله‌ای خود را در بازار پیدا می کند. ارزش استفاده‌ای که برای مصرف شخصی کنار گذاشته می‌شود و به کالا بدل نمی‌شود درست مانند مورد کار خانگی از این مقوله خارج است. کار مولد در شبکه‌ی روابط سرمایه‌داری حتا حلقه‌ی تنگ‌تری را دربرمی‌گیرد که تنها کار مزدی که سود برای سرمایه به‌همراه آورد را شامل می‌شود.
بسته به روابط اجتماعی مسلط، کار مولد از زاویه‌ی محتوا، می‌تواند مولد یا غیر مولد از زاویه‌ی فرم باشد. یک کارگر کارخانه که کالا، غذا، لباس و... تولید می‌کند از هر زاویه مولد است. با این حال او به مثابه کارمند دولت برای سرمایه مولد محسوب نمی‌شود، حتا اگر فعالیت او یک فعالیت متضمن تزریق سرمایه باشد او یک هزینه در نظر گرفته می‌شود. این طرز تلقی به مفهوم عدم بهره وری دولت علی‌رغم مفید و اثر بخش بودن آن در فعالیت‌های مولد معین، منتهی می‌شود. یک زن خود اشتغال که کالاهایش را در خیابان می‌فروشد در اقتصاد بازار مولد است اما نه از چشم سرمایه. اگر چه این کالاها به شیوه‌ی تجاری توزیع می‌شوند و حتا می‌توانند سود تولید کنند، این کار خرُد برای سرمایه مولد محسوب نمی‌شود. اگر او همان اقلام را برای مصرف خانواده‌اش می‌ساخت و آن کار مشمول پول نمی‌شد، او دیگر در آن شرایط مولد هم محسوب نمی‌شد. کار خانگی هنگامی‌که از موضع بازتولید به موضوع بنگریم می‌تواند به اولویت بزرگ‌تری منتهی شود و می‌تواند از زاویه‌ی محتوا بسیار مولد باشد اما بزرگ‌کردن فرزندان و آشپزی و دوخت و دوز برای خانواده، برای اقتصاد پولی کار غیر مولد در نظر گرفته می‌شود. در بافت روابط پولی هر چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشد مشمول ثروت اجتماعی نمی‌شود. بنابراین، طبیعت و کار خانگی علی‌رغم آن‌که هنگامی که از چشم‌انداز کل و برحسب محتوا تعریف شوند بخش مهمی از ثروت اجتماعی موجودند، به حساب نمی‌آیند. این مبنای تحقیر کار مجانی و بی‌تفاوتی نسبت به محیط زیست است. کار خانگی در بازتولید زندگی نقش مهمی ایفا می‌کند و بنابراین در اولویت سیستم سهم دارد. کاری که در دفاتر حساب و کتاب ثبت نمی‌شود از چشم سرمایه غیر مولد است. تحقیق روی منطق بازتولید سرمایه و نیروی کار- در رابطه با چشم‌انداز جای‌گزین کردن سطح درآمد پایین‌تر از طریق سطح درآمد زنان در بازار کار- گام مهمی در جهت توضیح کار بدون مزد بوده است (هریسون، ۱۹۷۴؛ دیرگسن، ۱۹۷۹؛سینگر، ۱۹۸۰)
محیط زیست طبیعی هنگامی که براساس محتوا تعریف شود جایگزین ثروت می‌شود اما نه هنگامی که براساس فرم تعریف شود. تا زمانی که منابع طبیعی کمی نشوند و مشمول حساب و کتاب نگردند این ثروت به‌حساب نمی‌آید و حتا در مفهوم اقتصادی وجود ندارد. بنا به گفته‌ی لف (۳۸: ۱۹۸۶) تا همین اواخر وفور نسبی منابع طبیعی در رابطه با نیازهای انباشت سرمایه، اهمیت بازتولید اکولوژیکی و بازتولید اکوسیستم اولیه در فرایند بازتولید سرمایه را منتفی می‌کرد.
هنگامی‌که کار مولد و غیر مولد را از زاویه‌ی فرم یا محتوا مد نظر قرار می‌دهیم چشم‌انداز اولی ضرورتاً با چشم‌انداز دومی منطبق نیست. با این حال، از آن‌جا که روابط اجتماعی مسلط امری ابدی و طبیعی تصویر می‌شود، از نظر گوف (۷۸: ۱۹۷۸)، کار مولد که براساس فرم مسلط آن تعریف می‌شود مفهومی مطلق جلوه‌گر می‌شود. بنابراین از دیدگاه اقتصاددانانِ نئوکلاسیک کار مولد هم در فرم و هم در محتوا به‌صورت هم‌زمان پدیدار می‌شود.
از این زاویه پی‌جویی این موضوع مشکل است که چرا بهره‌وری بیش‌تر در بخش‌های غیر مولد باید به‌سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد فزاینده و بنابراین رکود و محرومیت بیش‌تر منتهی گردد. بهره‌وری حداکثر بر مبنای رقابت افسار گسیخته‌ی فزاینده میان منافع خصوصی به جدایی هرچه بیش‌تر از منفعت عمومی در جهت مضار عمومی منجر می‌شود. هنگامی‌که منافع خصوصی و قوانین بازار به‌چنان حدی رسید که دربرابر شهروندان قد علم کرده و حتا سود (خودِ بهره‌وری) را تهدید کردند ما می‌توانیم از مضار عمومی سخن به‌میان آوریم. حتا سرمایه هم نمی‌تواند راهی برای برون‌رفت از این وضعیت بیابد و این مختصراً همان چیزی است که در اقتصادهای نئولیبرال افراطی متحقق شده است.

برگردان: بابک پاکزاد

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه