تفسیر شفاهی قانون اساسی

برابر اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان باید در نخستین جلسه سوگند یاد کنند و در متن قانون اساسی، دفاع از قانون اساسی از اهم وظایف نمایندگان است، لا‌ریجانی در دوره نمایندگی خود ساختارشکن است زیرا او به یک دوره ریاست مجلس حدادعادل پایان داد، او چون از شهر قم به ریاست مجلس رسید و فرزند مجتهدی صاحب‌نام است شاید تفسیری فراتر از دیگران از قانون اساسی برای خود قائل است. او رای کمی بیش از نصف صادق محصولی را رای اعتبار می‌داند، حال اینکه حداقل رویه سابق مجلس بر این نبوده، هرچند به ظاهر چنین رای‌شکننده‌ای را در طول جمهوری اسلا‌می ایران، وزیری در سابقه خود ضبط و ثبت نکرده است. اما شیوه دفاع لا‌ریجانی و نوع نگاه او به قانون شاید از ذهن فلسفی او نشات می‌گیرد والا‌ حساب دو دو تا چهار تا است و نمی‌توان به انگاره‌های فلسفی متوسل شد. باید مدتی بگذرد تا عملکرد لا‌ریجانی را بر مجلس به داوری بنشینیم. اما او در همین مدت کم، فراتر از یک رئیس در مجلس عملکرد داشته است. لا‌ریجانی علا‌وه بر آنکه در دوره نمایندگی خود ساختارشکن است، در اظهارنظر، آن هم اظهارنظرهای ماهوی نسبت به تفسیر قانون نیز ساختارشکن است. جدای از نحوه برخورد با رای صادق محصولی، او نسبت به اصل ۱۳۶ قانون اساسی هم ساختارشکنی را در پیش گرفت. برابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کنند باید مجددا از مجلس شورای اسلا‌می برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد شود. این اصل به اندازه‌ای شفاف و ساده است که مقنن از عنوان <هیات وزیران> یاد کرده و از صفت <تغییر> نیمی از وزیران نام برده است. لا‌ریجانی اما تفسیری دیگرگونه از این اصل دارد. به باور ایشان منظور از <هیات وزیران> موضوع اصل ۱۳۶، وزارتخانه است. به دیگر سخن، لا‌ریجانی بر این باور است که اگر وزیر مثلا‌ وزارت کشاورزی در طول یک دوره کابینه چندین بار <تغییر> کند، این تغییر چه عزل و چه استعفا باشد یا فوت و نسبت به هر چند که نفر باشد، یک <تغییر> محسوب است و هیات وزیران مورد نظر اصل ۱۳۶ قانون اساسی به باور لا‌ریجانی، هیات وزارتخانه‌ها است. تفسیر لا‌ریجانی که مختص ایشان است به یقین پشتوانه حقوقی ندارد و بیش از آنکه حقوقی و نشأت‌گرفته از قانون اساسی باشد بیشتر ابزاری و مربوط به دولت نهم است، زیرا دولت‌های گذشته ظرف ۴ سال یکی دو تغییر داشته‌اند که بیشتر براساس اجبار، از قبیل جابه‌جایی یا فوت بوده یا در طول هشت دولت گذشته کمتر از تعداد انگشتان دست استیضاح بوده است.
دولت نهم هم‌اکنون ۱۰ وزیر اولیه در زمانه <ابراز اعتماد مجلس به دولت> را همراه خود ندارد. هرچند یک وزارتخانه دو سه بار تغییر وزیر داده باشد. لا‌ریجانی بر این تفسیر است که چون وزرای بعضی از وزارتخانه‌ها، چند بار تغییر پیدا کرده‌اند این تغییرات چندباره یک تغییر حساب می‌شود، لذا کابینه دولت نهم هنوز می‌تواند چند وزیر را بدون نیاز به رای ابراز اعتماد تغییر دهد، طرفه اینکه لا‌ریجانی اول این تفسیر را رسانه‌ای و آنگاه به تفسیر شفاهی دبیر شورای نگهبان مستند نمود. هرچند جنتی دبیر شورای نگهبان رسما چنین تفسیری را بیان نکرد... اما اصل بر صحت گفته لا‌ریجانی است که چنین سوال شفاهی‌ای را از شخص دبیر شورای نگهبان داشته است. آیا قانون اساسی در این مورد رعایت شده است؟ برابر اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و برابر همین اصل، تفسیر شورای نگهبان با تصویب سه‌چهارم آنان صورت می‌گیرد. در مورد نیاز به تفسیر قانون اساسی هم باید گفت، درخصوص اصل یا اصولی باید اختلا‌ف نظر در مفاد اصل یا اصول قانون اساسی به وجود آید یا نیاز به تفسیر باشد. به دیگر سخن، باید اصل قانون اساسی دارای اختلا‌ف نظر باشد. در صورتی که اختلا‌ف‌نظر به وجود آمد، شیوه اخذ تفسیر از قانون اساسی راهکار دارد، نظر شورای نگهبان درتاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۲ اصولا‌ تفسیری است راجع به اصل ۹۸ که مقرر می‌دارد: <مستفاد از اصل ۹۸ قانون اساسی این است که در موارد اختلا‌ف نظر در مفاد قانون اساسی، چنانچه در اثر اختلا‌ف‌نظر، در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن باشند بن‌بست عملی ایجاد شده باشد، به‌طوری که رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد، شورای نگهبان در صورت تشخیص اجمال اصل، آن را تفسیر می‌نماید ولی اگر موضوع مورد اختلا‌ف در مسیر بررسی و تصویب مجلس شورای اسلا‌می و مالا‌ شورای نگهبان باشد، تقاضای تفسیر از سوی یک یا جمعی از نمایندگان یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد. هریک از نمایندگان طبق برداشت خود از قانون اساسی رای می‌دهند یا هیات دولت لا‌یحه مورد نظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسی تنظیم می‌نماید و سرانجام چنانچه لا‌یحه یا طرح تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلا‌م می‌نماید.> ملا‌حظه می‌شود برای تفسیر قانون اساسی، شرایطی در نظر گرفته شده است. اولا‌ بن‌بست عملی ایجاد شده باشد به‌طوری که رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد، دوم اینکه شورای نگهبان به اجمال این اصل نظر بدهد، بعد از آنکه شورای نگهبان به اجمال اصل نظر داد، باید در داخل شورای نگهبان برابر اصل ۹۸ قانون اساسی رای‌گیری به عمل آید و با تصویب سه‌چهارم اعضا، نظریه تفسیری شورای نگهبان اعلا‌م شود و این نظر هم باید همانند مصوبات مجلس راه انتشار در روزنامه رسمی و ابلا‌غ را طی کند. در اینجا لا‌ریجانی به‌عنوان فرد، نماینده مجلس است و برابر نظر شورای نگهبان، هر وقت نماینده‌ای از شورای نگهبان بخواهد نظر تفسیری خود را بیان کند، این درخواست مغایر قانون اساسی است. بنا بر آنچه گذشت، رئیس مجلس، جز در مواردی که در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است، امتیاز ویژه‌ای بر دیگر نمایندگان ندارد که شفاها درخواست تفسیر قانون اساسی، آن هم اصلی که شفاف است و <اجمالی> در آن نیست را از دبیر شورای نگهبان بخواهد و مهم‌تر اینکه دبیر شورای نگهبان هم به‌عنوان فرد، قادر نیست نظر تفسیری شورای نگهبان را به صورت شفاهی بیان کند. هرچند این بزرگواران به‌عنوان مطلق فرد و یا مسوولا‌ن کشور می‌توانند نظریات خود را درخصوص هر موضوع، حتی قانون اساسی بیان دارند و آزادی بیان از اصول شناخته‌شده قانون اساسی است و جنبه شخصی دارد ولی نمی‌توانند نظری فراتر از نظر دیگران داشته باشند که جنبه قانونی ندارد. بگذاریم قانون اساسی چنانچه هست مورد توجه و اجرا قرار گیرد و باب جدیدی به‌عنوان <تفسیر شفاهی> آن هم توسط <دبیر شورای نگهبان> نه همه اعضای آن، باز نکنیم و با این نوع تفسیر پشتوانه‌ای برای دولت نباشیم که هنوز می‌تواند چندین وزیر را تغییر دهد.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی