جمعه, ۲۰ مهر, ۱۴۰۳ / 11 October, 2024
مجله ویستا


بورس نظام تعاونی و زایش بخش خصوصی موفق


بورس نظام تعاونی و زایش بخش خصوصی موفق
دکتر محمدتقی وزیری، استاد تمام دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، رئیس مرکز مدیریت کالیفرنیا، رئیس سازمان تحلیلگران بورس کالیفرنیا، نیویورک و پاریس. صاحب ۴۵ مقاله و ۳ کتاب درسی دانشگاهی. مشتاق مولانا و حافظ و صاحب یک کتاب شعر چاپ شده به زبان فارسی به نام «در گلستانه».
«۶ سال پیش برای اولین بار به ایران آمدم. یک طرح پیشنهادی دادم که برای تجدید ساختار بورس مورداستفاده قرار گیرد؛ چون سیستم عامل بورس قدیمی بود، امکان معامله الکترونیک وجود نداشت و به شکل بازار حراج عمل می‌کرد، کارگزاران بورس، گواهینامه حرفه ای نداشتند ومهمتر از همه، بورس دستخوش تغییرات سیاسی و لحظه‌ای زمان بود.
اکنون بعداز ۶ سال، دوباره فرصت پیگیری این پیشنهاد ازسوی مقامات بورس برایم فراهم شده است؛ البته طرح بورس، یکی ازچندین طرحی است که با خود به ایران آورده ام».
دکتر محمدتقی وزیری که در آمریکا به «مو وزیری Mo Vaziri» مشهور است، هنوز حال و هوای ایرانی‌اش را حفظ کرده است: خونگرم، خوشرو، شوخ‌طبع و البته قانون‌گرایی، قاطعیت وسخت کوشی را هم از دیار دومش به ارمغان آورده است.
او تأسف می خورد که چرا براساس آمار بانک جهانی، ایران از لحاظ مهاجرت مغزها در میان ۹۰ کشور در رتبه نخست جای دارد و اینکه هر سال ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان کشور به بیرون از مرزها مهاجرت می کنند که هزینه این مهاجرتها، برای ایران، سالانه ۴۰ میلیارد تومان است.
او به مزاح می گوید که ایران در صادرات نیروی انسانی نخبه، بسیار موفق عمل کرده است، ولی درعوض این صادرات، نفعی ندیده است. «به خدا این ایرانی‌های مقیم بقیه کشورها، عاشق کشورشان هستند، بارها در محافل مختلف از نام و حیثیت ایران دفاع کرده اند و اکنون نیز حاضرند سرمایه فیزیکی و دانش خود را در اختیار این کشور بگذارند؛ بدون هیچ چشمداشتی و فقط به ازای کمی احترام».
دکتر وزیری که نیمروزی را میهمان تدبیر بود، حرفهای شنیدنی بسیاری زد، اما ما ناگزیر به آن بخش از سخنان او که مربوط به موضوع گفت‌وگو یعنی طرحهای پیشنهادی او درباره بورس بود، می‌پردازیم.
▪ در سفر اخیرتان به تهران، چه برنامه‌هایی را دنبال کرده اید؟
ـ در رابطه با بورس باید بگویم که در ایران موسسه رتبه بندی وجود ندارد و هیچ شرکت و اوراق قرضه‌ای رتبه بندی نمی‌شود. بعضی رتبه بندیهای موجود نیز درواقع مبنای اصولی ندارند و ارتباط آنها با ریسک قطع است. موسسات رتبه بندی در ایران در صورتی که نمایندگی از شرکتهای معتبر بین المللی نداشته باشند، اعتبار واقعی نخواهند داشت. در اینجا هنوز هیچ تحلیل صنعتی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی بخواهد، وارد صنعتی شود، در یک زمین تاریک پا می گذارد و یا شرکتی که بخواهد خود را با همتایانش مقایسه کند، هیچ مبنایی برای این کار ندارد.
بحث بازار آتی برای کالاها نیز مطرح است که بورس نیز پیامد این بحث است. از همه مهمتر اینکه بازار بورس، برنامه استراتژیک ندارد، مثلا در چشم انداز ۲۰ ساله کشور، نقشی برای بازار بورس درنظرگرفته نشده است. طرحهایی درباره بانکداری اسلامی، خصوصی سازی، نقش بخش تعاون و چند موضوع دیگر، مباحثی هستند که من برای اصلاح آنها، طرحهایی پیشنهاد داده ام.
▪ دررابطه با بورس، به طور دقیق چه طرحهایی پیشنهاد داده اید؟
ـ راه اندازی بازارهای آتی برای بورس کالاها، ایجاد موسسات رتبه بندی معتبر، ایجاد هسته های تحلیل صنعت، ایجاد انواع مسکوکات، تدوین و راه‌اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک، راه اندازی و اجرایی کردن بانک‌های تامین سرمایه و راه اندازی موسسه های مالی قسم خورده، ازجمله ۱۴ زمینه قابل همکاری با بورس ایران است.
▪ در مورد موسسات قسم خورده، کمی توضیح دهید.
ـ در ایران فقط موسسه حسابداری قسم خورده داریم، ولی در زمینه های مالی و بورس، هیچ موسسه یا نهادی وجود ندارد. این موسسات می توانند با گرفتن نمایندگی از موسسات معتبر بین المللی، گواهینامه تخصص مالی برای متقاضیان صادر کنند. ازجمله این گواهینامه ها می توان CFP,CFA,CFS اشاره کرد. متقاضیان باید دوره‌های مرتبط با این گواهینامه ها را به همراه دوره‌های آموزشی مقررات و آیین‌نامه‌های کشور موردنظر بگذرانند و درصورت قبولی، گواهینامه دریافت کنند. گواهینامه های تحلیلگری مالی و نمایندگی کارگزاری که اکنون در ایران اعطا می شوند نیز، پیش‌شرط گواهینامه‌های بین‌المللی خواهندبود.
▪ باتوجه به ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، و ضرورت انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، موضوع قیمت‌گذاری شرکتها و نحوه ورود آنها به بورس مطرح می شود. مثلا شرکتهایی مثل مس، فولادمبارکه و... در عرضه اولیه و قیمت‌گذاری با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده اند. علت چیست؟
ـ علت، نحوه ارزش‌گذاری سهام در ایران است که ارزش شرکت را براساس قابلیت تبدیل به پول نقد برآورد می کند. این روش چندان صحیح نیست، زیرا برای به دست آوردن ارزش ذاتی شرکتها، خیلی مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی افتاده و چه تجهیزات مورداستفاده قرار گرفته است. بلکه باید براساس پیش‌بینی خالص جریان وجوه آتی شرکت و قابلیت سودآوری در آینده عمل کرد که این روش در ایران کمتر مورداستفاده قرار می گیرد. اگر به دنبال دلایل این امر باشیم، شاید بتوان گفت، اطلاعاتی که شرکتها اعلام می‌کنند، شفاف و صحیح نیست یا تحلیلگر صنعت برای صنایع مختلف وجود ندارد و نسبتهای صنعت محاسبه نمی شود. یکی از اهداف من در این سفر، اصلاح این روشها و رواج روشهایی مثل ارزش‌گذاری نسبی است که درحال حاضر کاربرد زیادی دارد.
▪ یک مشکل که همیشه در بورس ایران بوده و از سال ۸۲ شدت بیشتری گرفته است، کاهش ارزش سهام شرکتها در اثر افشای اطلاعات یا تحلیل آن شرکتها است که موجب می شود برای مثال ارزش شرکت ناگهان ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از روز قبل بشود. بنابراین یک صف فروش به وجود می آید که می تواند هفته ها و یا ماهها ادامه یابد و به نقدشوندگی سهام موردمعامله به شدت آسیب برساند. درچنین حالتی نقدشوندگی از یک سو و وجود داده های غیرواقعی و مخدوش برای تحلیلهای تکنیکال از سوی دیگر، مشکل‌ساز می شوند. برای رفع این مشکل چه می توان کرد؟
ـ این مشکل برمی گردد به اینکه در ایران بازارگردان وجود ندارد، یعنی نهادهایی نداریم که روی سهام خود در این مواقع خریدوفروش کنند و بازار را روان نگاه دارند و نقدشوندگی را افزایش دهند. یکی از پیشنهادهایی که داده‌ام، این است که برای ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم مهم بازار، بازارگردان گذاشته شود تا به تعادل بازار در شرایط خاص کمک کنند. این بازارگردانها موقتی نیستند، بلکه دائم وجود دارند و فعالیت می کنند.
بازارگردان نمی تواند عامل و کارگزار شرکت اصلی باشد و توسط خود بورس یا شرکتهای سرمایه گذاری که معاملات را تحت نظر دارند، تعیین می شود. این بازارگردانها با خریدوفروشهای خود، بازار را متعادل می کنند و اگر یک مشکل بزرگ پیش آید که بازارگردانها قادر به حل آن نباشند، بازار را به حالت تعلیق (HOLD) درمی‌آورند. مثلا در فرانسه شاهد بودیم که بازار از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در یک روز در وضعیت تعلیق بود تا اوضاع آرام شود.
خصوصی‌سازی موفق، بدون گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعاونی و سپس زایش بخش خصوصی از دل بخش تعاونی امکان‌پذیر نیست.
بورس در ایران باید تغییرات اساسی در خود ایجاد کند: ایجاد موسسات رتبه‌بندی متغیر، ایجاد هسته‌های تحلیل صنعت، راه‌اندازی بانک‌های تامین سرمایه و چندین زمینه دیگر، موضوعاتی هستند که جای کار بسیاری در بورس ایران دارند.
به نظرم واژه «اشتغالزایی» واژه‌ای است که در رویا ساخته شده است، زیرا کشوری با این منابع مادی و فکری باید کمبود نیروی کار نیز داشته باشد.
▪ اکنون تب خصوصی سازی، دولت را فراگرفته است. آیا خصوصی سازی را به شکل کنونی صحیح می دانید؟
ـ درمورد خصوصی سازی دو مدل عمده درجهان وجود دارد که باید به آنها رجوع کرد و مسائلی را که هر کدام ایجاد می‌کنند واشکافی کرد. مدل اول در لهستان پیاده شد که در آنجا برنامه خصوصی سازی کاملا شکست خورد و علت آن بود که در لهستان، به کل، فرهنگ کسب وکار وجود نداشت (مشابه ایران) و هرچه که خصوصی سازی شد، ورشکستگی مواجه شد. البته یک فرق عمده دیگر نیز وجود داشت و آن اینکه لهستان درآمد عمده دیگری مثل نفت نداشت. (البته باید توجه داشت که درست نیست بگوییم «درآمد نفت»، بلکه درواقع، فروش نفت، نقدکردن داراییهاست. مثلا در عربستان درآمد فروش نفت را سرمایه‌گذاری می کنند و روی درآمد سرمایه گذاری آن حساب می‌کنند).
خصوصی سازی دوم در فرانسه، پس از «فرانسوا میتران» صورت گرفت. در زمان او، فرانسه به صورت سوسیالیستی اداره می‌شد و برنامه‌های خصوصی سازی درحال آغاز بود. میتران، موافق با خصوصی سازی نبود. مثلا در مورد ایرفرانس که درحال ورشکستگی بود و حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهی داشت، تصمیم گرفت که ۱۰ هزار از کارکنان آن را اخراج کند. اعتصاب کارکنان هواپیمایی و جلوگیری از پرواز هواپیماها، باعث شد که میتران در تلویزیون اعلام کند که تمام این ۱۰ هزار نفر به کاربرمی‌گردند. بعد از میتران، خصوصی سازی در فرانسه جدی تر دنبال شد. مثلا «کردیت لیونه» که بانکی صددرصد دولتی بود را خصوصی کردند و آن هم ور شکسته شد و دولت مجبور شد، دوباره آن را بخرد و هزینه‌های سنگینی برای این کار پرداخت. جالب آنکه اداره دوباره آن، هزینه‌آورتر از هزینه‌های اداره قبلی بود. چون بانک نتوانست روی پای خود بایستد، آن را به «کردیت اگریکال» که بانکی فرانسوی بود و در اسپانیا بیشتر شهرت داشت، فروختند. کردیت اگریکال توانست با یک برنامه تغییر ساختار، کردیت لیونه را روی خود بایستاند. بنابراین به جای آنکه یک شرکت خصوصی توسط یک شرکت دولتی حمایت شود، یک شرکت ورشکسته دولتی، توسط یک شرکت موفق خصوصی اداره شد.
پس باید دقت کرد که بدون داشتن یک ساختار سودده بخش خصوصی، خصوصی‌سازی نتیجه نمی‌دهد. پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل در اصل ۴۴ بیان شده است. در اصل ۴۴، بیان شده است که ۲۵ درصد از سهام شرکتهای دولتی، باید تا پایان برنامه چهارم به تعاونی تبدیل شود؛ ولی البته هیچ حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است. اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که هیچ دانشگاهی در ایران رشته تعاون ندارد و یا دروس تعاون در هیچ رشته‌ای گنجانده نشده است، پس به لحاظ علمی زیرساختهای لازم را نداریم. بنابراین بخش تعاون هم به لحاظ نیروی انسانی و هم علمی و تا حدودی اعتباری، دچار ضعف است و تجارب کمی از تعاونی‌های موفق در کشور وجود دارد.
▪ شما چه روشی را برای خصوصی‌سازی در ایران پیشنهاد می‌کنید؟
ـ من معتقدم که خصوصی‌سازی در ایران باید در دو مرحله صورت گیرد: در مرحله اول مالکیت از دولت به تعاونیها انتقال یابد و آن وقت به قدرتمندسازی تعاونی بپردازیم و سپس از درون آنها بخش خصوصی خوب و موفق بسازیم. پس بخش خصوصی قوی از دل تعاونی بیرون می‌آید. ببینید، در حال حاضر دولت اوراق سهام عدالت را به مردم داده و در واقع آنها را در یک سبد سرمایه گذاری مشترک سهیم کرده است. هنوز این سبد به صورت اصولی شکل نگرفته است، ولی اوراق آن را فروخته‌اند. هنوز مدیران سبد را تعلیم نداده‌ایم که چگونه آن را اداره کنند. اساسا، باید خیلی روی مدیریت مالی کار کنیم، چون مدیریت مالی هنوز در کشور ما رشد نکرده است. این همه روی علوم مهندسی سرمایه گذاری کرده‌ایم ولی در مباحث مالی، زیرساختهای مطلوب را نداریم. یکی از ارکان بخش خصوصی این است که این بخش بتواند خود را به لحاظ مالی مدیریت کند. در صورتی که بخش خصوصی از دل تعاونی زاده شود، اهداف اشتغالزایی و عدالت را نیز محقق کرده‌ایم، زیرا بلافاصله بعد از دولت، مدیریت و مالکیت این شرکتها را به عده خاصی نداده‌ایم، بلکه مالکیت تعاونی در آنها وجود دارد و بنابراین به بسیاری از اهداف اجتماعی، دینی و اسلامی خواهیم رسید.
▪ آیا انتقال از دولت به تعاونی، در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است؟
ـ بله، در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، تجاربی موفقیت‌آمیز وجود دارد. در برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل نیکاراگوئه هم انجام شد، ولی در نیمه راه جریان عوض و این روند به انحراف کشیده شد. ایران نامزد بسیار خوبی برای این طرح است، زیرا فرهنگ ما نیز با مباحث تعاونی سازگار است.
در این راستا، لازم است که ایران، عضو سازمانهای بین‌المللی تعاونی بشود. من دو سال پیش برای این موضوع سعی کردم و آن زمان سازمان جهانی تعاونیها قول داده بود که هرگونه مشاوره مدیریت، نرم‌افزار و ملزومات لازم را در اختیار ایران خواهد گذاشت؛ حتی قرار بود که هیئتی از ایران برای بازدید از تعاونیهای موفق جهان، تشکیل شود تا بتوانند از تجارب آنها استفاده کنند، اما هیچ استقبالی از آن برنامه‌ها نشد. ما هفته تعاون داریم، ولی عملکرد تعاونی نداریم. هدف من انتقاد نیست، بلکه راهگشایی است.
▪ بخش تعاون به این شکل که اشاره کردید چگونه حاصل می‌شود و چه کارکردهایی دارد؟
ـ باید فرهنگ مالکیت دولتی را تغییر داد و مفاهیم را بازتعریف کرد. باید تعاریف را برای کارخانه‌ای که توسط دولت ایجاد شده است و فرهنگ مدیریت دولتی دارد، تغییر داد، زیرا کارایی، اثربخشی و بهره‌وری در سیستم دولتی یک تعریف دارند و در بخش خصوصی تعریفی دیگر.
از آنجا که تعاونی متعلق به سهامداران نیست و اعضا صاحبان آن هستند، بنابراین سودجویی هدف داراییهایی که از طریق این شکل خصوصی‌سازی به بازار می‌آیند، توسط گروه خاصی اداره نمی‌شوند، بلکه به همه تعلق دارند.
در صورتی که این فرایند بدرستی طی شود، هم جریان نقدینگی در کشور کنترل می‌شود و هم سوداگری در زمین و مسکن و بازارهای کاذب به وجود نخواهد آمد.
▪ آیا این شکل از تعاونیها مختص به دسته خاصی از کشورهاست؟
ـ خیر، کشوری مثل بنگلادش در زمینه تعاونیها بسیار موفق عمل کرده است. در گذشته شرکتهای بزرگ، یا در آمریکا بودند یا در اروپا و ژاپن، ولی در حال حاضر کشورهایی که جمعیت و وسعت کمی دارند، مثل فنلاند و سوئد، به وسیله همین تعاونیها سرآمد شده‌اند.
● مفهومی ساخته شده در رویا
دکتر وزیری در بخش پایانی سخنانش باز از درد وطن می‌گوید و اینکه ایرانی‌های مقیم دیگر کشورها، مشتاق‌اند که سرمایه‌های خود را به سفره هموطنانشان بیاورند؛ تجربیات، دانش و سرمایه‌های مادی.
او از اشتغالزایی می‌گوید و معتقد است که اشتغالزایی واژه‌ای است که در رویا خلق شده است. کشوری با این توان بالقوه باید مشکل کمبود نیروی کار داشته باشد نه بیکاری.
وزیری می‌گوید: امیدوارم حرفهای من، شنیده شوند و به عمل درآیند. اسلام در خون همه ماست، پس باید فرهنگ تعاونی را که اساس اسلامی دارد، ترویج کنیم.
دکتر وزیری کلامش را اینگونه ختم می‌کند که اگر از من بخواهید ایران اجتماعی را تعریف کنم، چنین می‌گویم: ایران جایی است که اگر شهروندی بخواهد حق خودش را بگیرد، باید حق اجتماعی‌اش را نادیده بگیرد و اگر بخواهد حق اجتماعی‌اش را بگیرد، باید از حق خودش بگذرد.
منبع : ماهنامه تدبیر