آزمون ساده اما مهم

در ماه‌های گذشته در مورد اختیارات شوراها بحث‌های زیادی مطرح و نسبت به کاهش این اختیارات هشدارهای فراوان داده شده است. این هشدارها در شرایطی بیان شده و می‌شود که همه مسئولان و سیاستمداران ایرانی، در سخن و سخنرانی اهمیت شوراها را پاس می‌دارند بیشترین دغدغه نسبت به تضعیف نهاد مهم و در عین حال نوپای شورا، از زمانی آغاز شد که دولت اصلاحیه جدیدی برای قانون شوراها تنظیم و به مجلس فرستاد که قبل از هر کس با واکنش اعضاء آبادگر شورای شهر تهران مواجه شد.
نایب رئیس شورای شهر در تاریخ سیزدهم آذرماه گفت: هدف نهائی از تنظیم اصلاحیه قانون شوراها را ”به حداقل رساندن اختیارات و در نهایت جمع‌آوری این نهاد دموکراتیک“ دانست.
رئیس شورای شهر تهران نیز - که از نزدیکترین یاران رئیس دولت نهم بوده است - در تاریخ بهمن ماه ۸۵ اعلام کرد که اصلاحیه قانون شوراها، موجب کمرنگ شدن اصول قانون اساسی شده است کمتر از یک ماه بعد از این موضعگیری، از اینکه برخلاف روال مورد عمل در دو دوره فعالیت‌، اختیار تعیین شهردار از شورای شهر سلب شده است انتقاد کرد وی چندی بعد اصلاحات به‌عمل آمده در قانون را به معنای تفویض حق وتوی کامل به وزیر کشور دانست.
همین چهره اصولگرا، در آخرین انتقادات خود از اصلاحیه قانون شوراها، از اینکه ”بدنه سنگین دولت علاقمند به جدائی چیزی از خود نیست“ ابراز تأسف کرد و در عین حال تعجب خود را از این موضوع بیان کرد که شورای نگهبان برخلاف دیدگاه سابق خویش، اختیار تعیین شهردار تهران را خارج از صلاحیت شوراهای شهر دانسته است. او برای تشریح میزان تعجب خود از این اظهارنظر شورای نگهبان، گفت: ”شورای نگهبان، قانون فعلی شوراها را چندین باز تصویب کرده و از این جمله آخرین بار مهرماه سال ۸۲ بوده است. از نظر ما این شورا باید پاسخگو باشد که آنچه در گذشته در مورد قانون شوراها اتفاق افتاده چه بوده و تصمیم‌گیری امروزشان چیست؟
اعضاء شورای نگهبان جمعی از حقوقدانان، کارشناسان مبانی شرعی و اسلامی هستند و اگر قرار باشد نظر آنها در هر دوره از بررسی قانون تغییر کند، دیگر باید در مورد قانون به شکل دیگری تصمیم‌گیری کرد آیا چندین تغییر تفکری در مورد سایر مصوبات شورای نگهبان صادق بوده و چنین تغییر نظری از سوی شورای نگهبان درتس است؟“
آنچه رئیس دوره دوم شورای شهر تهران در قالب سؤال از سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد، موضوعی است که در سال‌های گذشته توسط برخی اصلاح‌طلبان مطرح شد. اکنون نیز به‌ظنر می‌رسد برای حفظ و تقویت جایگاه شورای نگهبان، باید پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سؤال داده شود: اگر چه شاید به لحاظ اجرائی و به‌ویژه در مورد بازگرداندن اختیار انتخاب شهردار به شورای شهر، نگرانی زیادی وجود نداشته باشد.
شورای نگهبان در سال‌های گذشته و به‌ویژه در زمان استقرار مجلس ششم، برخی مصوبات آن مجلس - از جمله طرح اصلاح قانون گزینش - را به‌دلیل مغایرت با مفاد برخی اظهارنظرها، اعلامیه‌ها و احکام رهبر فقید انقلاب و رهبری فعلی نظام، خلاف شرع دانست و رد کرد.
اگر این شورا، همچنان برای رویه پایبند باشد باید به استناد پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح دوره سوم شوراها، از نظر اخیر خود عدول کرده و رسماً اعلام نماید که تعیین شهردار، کماکان در حوزه مسئولیت‌های شوراها می‌باشد در بخشی از پیام هشتم اردیبهشت‌ماه مقام معظم رهبری آمده است ”... توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمینه‌ساز حور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود یک شرط اساسی آن است که انگیزه‌های جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه تاخت و تاز خود نکند و آن را از کار اصلی خود باز ندارد. این شرط به‌ویژه در گزینش شهرداران و دهیاران اهمیت می‌یابد“.
عبارات موجود در این بخش از پیام نشان می‌دهد که از دیدگاه رهبری نظام ”گزینش شهرداران و دهیاران“ از وظایف قطعی شوراها می‌باشد و لذا اکنون می‌توان از شورای نگهبان خواست که با تأسی به رویه مورد عمل در سال‌های اخیر، هر مصوبه یا اظهارنظری که برخلاف این دیدگاه می‌باشد را غیرقابل پذیرش دانسته و آن را رد کند.
برخی مسئولان وقتی نیز قاعدتاً بایستی بر همین اساس، دیدگاه خود که در اصلاحیه قانون شوراها متجلی شده است را اصلاح نمایند. روزهای آینده مشخص خوهد کرد که برخی افراد، این آزمون را چگونه سپری خواهند کرد.

پی‌نویس:
خبرگزاری ایسنا، دوم اردیبهشت‌ماه ۸۵ ساعت ۱۴:۴۸:۳۲

منبع : روزنامه آفتاب یزد