بازنگری قانون اساسی و صلاحیت شورای بازنگری سال ۱۳۶۸

قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ مجلس خبرگان، فاقد اصلی در مورد چگونگی تجدیدنظر بود. این سکوت ناشی از غفلت شمرده نمی‌شود، زیرا به لحاظ تخصیص اصل ۱۴۸ پیش‌نویس تهیه شده توسط دولت موقت و اصل ۱/۷۳ پیش‌نویس ثانویه مسئله تجدیدنظر، در جلسه شصت و سوم خبرگان قانون اساسی مطرح می‌گردد، اما برخلاف رویه معمول عین اصل بدون اعمال اصلاحاتی که منجمله از جانب آقایان منتظری، سبحانی، طاهری خرم‌آبادی، هاشمی‌نژاد، رشیدیان، پیشنهاد می‌گردد، به رای گذاشته می شود. عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای ۵۵ نفر بوده است، در حالی‌که تعداد آرای داده شده ۵۷ رای اعلام می‌شود و دو رای به قید قرعه خارج می‌گردد! ترکیب آرای موافق ۳۱ نفر، مخالف ۹ نفر، ممتنع پنج نفر، به این ترتیب اصل راجع به تجدیدنظر رد می‌شود و پس از آن نیز برخلاف رویه معمول در دستور قرار نمی‌گیرد. در جریان طرح و بررسی این اصل آقای رحمانی به‌عنوان مخالف صحبت می‌کند و پس از خاتمه سخنان ایشان آقای طاهری خرم‌آبادی به‌عنوان موافق جهت بیان دلایل خود فراخوانده می‌شود، لیکن (آنگونه که اسناد راجع به مشروح مذاکرات دلالت دارد) به لحاظ مخالفت نمایندگان سخنان ایشان استماع نمی‌گردد. پس از استماع سخنان نماینده مخالف و چند تذکر که از جانب آقایان منتظری و حسین هاشمی داده می‌شود نایب‌رئیس اصولا با بودنش مخالفت می‌کند و آقای طاهری خرم‌آبادی به دادن تذکر بسنده می‌نماید. انجام رأی‌گیری قبل از اعمال اصلاحات، مورد اعتراض آقای حجتی کرمانی قرار می‌گیرد و اعتراض ایشان مشاجره‌ای بین وی و نایب‌رئیس را به‌دنبال می‌آورد. آقای حجتی‌کرمانی پرخاش‌گونه اظهار می‌دارد که «این رأی‌گیری یک بازی است» و این اظهارنظر از سوی نایب‌رئیس و آقای ربانی املشی توهین به مجلس شمرده می‌شود. آقای هاشمی‌نژاد عدم رعایت مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص اعاده اصل رد شده به جلسه گروه‌ها را متذکر می‌گردد. به هر حال به این ترتیب قانون اساسی بدون پیش‌بینی وضعیت تجدیدنظر رها می‌شود. (جهت ملاحظه مباحث انجام گرفته در جلسه شصت و سوم مجلس خبرگان قانون اساسی بنگرید به‌صورت مشروح مذاکرات مجلس مزبور، جلد سه، صفحات ۱۷۳۲ تا ۱۷۳۸، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، آذرماه ۱۳۶۴) این تصمیم علی‌الاصول ناشی از احتمال مجادلات نفسگیر در مورد چگونگی تجدید نظر بوده و اینکه چنین مجادلاتی با مهلت اندک مجلس همسویی نداشته است. و اما متن اصل ۱۴۸ پیش‌نویس تهیه شده توسط دولت موقت به شرح زیر بود:
«هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس‌جمهور به پیشنهاد هیات وزیران، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیات وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می‌شود. این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تایید قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست».
افشای اصل ۱/۷۳ (پیش‌نویس تهیه شده توسط خبرگان) که در جلسه شصت و سوم مجلس خبرگان قانون اساسی به رأی گذاشته می‌شود و رد می‌گردد به شرح زیر بود:
«هرگاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند، می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا و تایید رهبری، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می‌باشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنا است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»
متن قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۵۸ به امضای نمایندگان می‌رسد (ضمیمه یک) و طی نامه شماره ۸۴-۲۴/۸/۵۸ رئیس مجلس آیت‌اللـه منتظری به حضرت امام(ره) تقدیم می‌گردد.
این قانون در همه‌پرسی دوازدهم آذرماه همان سال با ۵/۹۹درصد آرا‌ تایید می‌گردد. امام(ره) ضمن متنی که تاریخ سه‌شنبه هفت بهمن ۱۳۵۹ مطابق ۳۰ ربیع‌الاول ۱۴۰۱ را دارد در ذیل آن نامه مرقوم می‌نماید که قانون مزبور به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران تهیه و به تصویب ملت معظم رسیده و اظهار امیدواری می‌کنند که ان‌شاءاللـه با اجرا و عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود. (ضمیمه ۲)
۱۰ سال سپری می‌شود و براساس فرمان مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ امام(ره) شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل می‌گردد. متن این فرمان خطاب به مقام معظم رهبری که در آن تاریخ عهده‌دار ریاست‌جمهوری بودند، تقریر می‌گردد (ضمیمه ۳). ضمن این فرمان چند رکن لحاظ شده‌اند که مهم‌ترین آنها بند «ب» فرمان، راجع به «محدوده مسائل مورد بحث» است.
‌ضمن بند «ب» فرمان، محدوده مسائل مورد بحث به شرح زیر تقریر شده بود:
«ب: محدوده مسائل مورد بحث:
۱) رهبری
۲) تمرکز در مدیریت قوه مجریه
۳) تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
۴) تمرکز در مدیریت صدا و سیما به‌صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند
۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۶) مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷)‌ راه بازنگری به قانون اساسی
۸)‌ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی».
ضمن بند «ب» امام(ره) چارچوب صلاحیت‌های هیات بازنگری را مشخص می‌نمایند و از این طریق ورود هیات به تغییر یا اصلاح یا تجدیدنظر در سایر اصول یا افزودن اصلی به اصول قانون اساسی مصوب خبرگان را منع می‌نماید. جهت درک وضعیت تعیین صلاحیت هیات می‌توان وضعیت عدم درج بند «ب» در متن فرمان را فرض نمود. روشن است که فقدان محدوده صلاحیت هیات بازنگری به معنی احاله تعیین این محدوده به خود هیات قلمداد می‌شد و به همین لحاظ تعیین محدوده صلاحیت مفهومی جز سلب چنین اختیاری از خود هیات شمرده نمی‌شود.
همچنین جهت درک اهمیت پایبندی هیات تجدیدنظر به محدوده صلاحیت خویش می‌توان به نکته زیر نیز اندیشید.
همانگونه که ملاحظه می‌شود مشخص نمودن چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی ضمن شق هفت بند «ب» فوق‌الذکر در زمره مسوولیت‌های هیات قرار گرفته است و هیات بازنگری ضمن تدوین اصل ۱۷۷ قانون اساسی به این ماموریت عمل نموده است. در این اصل مراحل بازنگری و ترکیب شورای بازنگری معین شده است. بخش پایانی این اصل مقرر می‌نماید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
ذیل اصل ۱۷۷ مصوب هیات بازنگری نیز محدوده صلاحیت شورای بازنگری را معین نموده است. ورود شورای مزبور به اصول تغییرناپذیر به معنی عدول از صلاحیت قانونی شمرده می‌شود و در این وضعیت علی‌القاعده بطلان تصمیمات شورا که متضمن تجاوز از اختیارات قانونی است، مطرح خواهد شد. به این لحاظ در مورد عدول شورای بازنگری قانون اساسی از محدوده تعیین شده توسط امام(ره) نیز این وضعیت قابل توجه است.
هیات تعیین شده از سوی امام(ره) و پنج نفر منتخب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷/۲/۱۳۶۸ کار خود را آغاز نمود و عنوان «شورای بازنگری قانون اساسی» را برای خود برگزید. شورا با تشکیل چهار کمیسیون و طی چهل و یک جلسه به ایفای مسوولیت محوله پرداخت و مجموعه تغییرات و اصلاحات انجام شده در جلسات نهایی هفدهم تا بیستم تیرماه ۱۳۶۸ شورا به تصویب نهایی رسید و در همه‌پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ مورد تایید قرار گرفت.
به منظور داوری در این خصوص که آیا شورای بازنگری در محدوده صلاحیت‌های خویش محصور ماند یا اینکه به مسائلی روی آورد که در بند «ب»‌ فرمان امام(ره) ذکر نشده و از لوازم مسائل قید شده نیز شمرده نمی‌شود، اصل ۱۲۷ مصوب شورا مورد اشاره قرار می‌گیرد. انتساب وصف بازنگری در مورد این اصل میسر نیست. شورا در مورد این اصل ابتدا اصل ۱۲۷ مصوب سال ۱۳۵۸ را با این انشا:
«هرگاه رئیس‌جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او و به ریاست وی تشکیل می‌گردد» را به لحاظ جمع سمت ریاست‌جمهوری و سمت نخست‌وزیری در یک فرد و فقدان موضوعیت اصل مزبور حذف می‌نماید و سپس اصل ۱۲۷ فعلی را با این انشا:
«رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، به حسب ضرورت با تصویب هیات‌وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات‌وزیران خواهد بود» جایگزین آن می‌نماید. آیا این جایگزینی را می‌توان تحت وصف بازنگری قرار داد؟
در مورد اصل ۱۲۷ مصوب شورای بازنگری می‌توان به شرح زیر تامل نمود:
الف) مسائل مذکور در بند «ب» فرمان امام(ره) غیر از برخی امور شکلی (بندهای ۵، ۷ و ۸) و غیر از بند ۶ راجع به مجمع تشخیص مصلحت از یک روح مشترک برخوردار است و آن تمرکز در مدیریت است. به این لحاظ شورای رهبری پیش‌بینی شده در اصل ۱۰۷ و شورای عالی قضایی پیش‌بینی شده در اصل ۱۵۷ مصوب سال ۱۳۵۸ حذف می‌شوند و پست نخست‌وزیری نیز در ریاست‌جمهوری ادغام می‌گردد و نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما نیز بر عهده مقام رهبری قرار می‌گیرد. آیا این روح مشترک در تصویب اصل ۱۲۷ شورای بازنگری لحاظ شده است؟ ایجاد سمتی تحت عنوان «نماینده ویژه ریاست‌جمهوری» که تصمیمات آن در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و وزرا شمرده شده و به گونه‌ای در عرض هیات‌وزیران قرار می‌گیرد، حرکت به سوی تمرکز است یا عدم تمرکز؟
ورود کمیسیون دوم شورای بازنگری که عهده‌دار ایجاد تمرکز در قوه مجریه بوده است به تصویب اصل ۱۲۷، بر چه مبنای صلاحیتی بنا شده است؟
ب) مذاکرات شورای بازنگری نشان می‌دهد که داعی تصویب این اصل مشکلات اجرایی مقطعی بوده که ذاتا فاقد وصف «اساسی» که وصف اصول قانون اساسی است، شمرده می‌شود (بنگرید به صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری، جلد دوم، صفحات ۱۱۴۲ الی ۱۱۳۶) و علی‌الاصول با وصف قوانین عادی هماوایی دارد. ملاحظه نظریات ابرازی آقایان بیات، هاشمیان و مومن بیان دیدگاه فوق را به نمایش می‌نهد. به این ترتیب تخصیص یک اصل از اصول قانون اساسی به امری که دارای وصف «مقطعی» است، محل تامل دارد.
ج) با توجه به پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی راجع به صلاحیت دولت جهت تشکیل کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر و احاله برخی از وظایف خود به آنها، ‌آیا نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ همان کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ شمرده نمی‌شود؟ در این صورت با توجه به اینکه صلاحیت نماینده یا نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ مبتنی بر شخصیت حقیقی آنان است و صلاحیت کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ مبتنی بر شخصیت حقوقی دولت و به این لحاظ تغییر رئیس‌جمهور، استعفا یا فوت وی موجبات زوال سمت نمایندگان ویژه را به دنبال خواهد داشت، تصویب اصل ۱۲۷ چه توجیهی داشته است؟ باید توجه داشت که این وضعیت موجب رفع ابهام از این وضعیت از طریق استفسار از شورای نگهبان شده است تا اعتبار تصمیمات نمایندگان ویژه در دوره‌ای که رئیس‌جمهور به لحاظ پایان دوره یا موجبات دیگر تغییر می‌کند و برای نمایندگان حکم مجدد صادر نمی‌کند یا آنها را تغییر نمی‌دهد روشن شود. (بنگرید به نظریه تفسیری شورای نگهبان، روزنامه رسمی شماره ۱۵۲۸۷-۳/۶/۷۶) در حالی‌که چنین وضعیتی در مورد کمیسیون‌های موضوع پاراگراف دو اصل ۱۳۸ جاری نیست.
د) در صورتی که رئیس‌جمهور نماینده یا نمایندگان ویژه را از بین وزرا انتخاب نماید، آیا آنان در برابر اقداماتی که به عنوان نماینده ویژه انجام داده‌اند در برابر مجلس شورای اسلامی مسوولیت دارند و مجلس می‌تواند آنان را در معرض تذکر، پرسش یا استیضاح قرار دهد؟ چنانچه این افراد از خارج از وزرا برگزیده شوند و وظایفی به آنان داده شود که در زمره وظایف قانونی وزارتخانه‌ها باشد، وضعیت مسوولیت قوه مجریه در برابر مجلس چه صورتی خواهد یافت؟ آیا با قائل شدن به عدم مسوولیت، وزرایی که به‌عنوان نماینده ویژه عمل می‌کنند در برابر قوه مقننه، اصول متعدد قانون اساسی منجمله اصول ۸۸ و ۸۹ در معرض تعطیلی قرار نخواهند گرفت؟ آیا اصل تفکیک قوا و نظارت رهبری بر آنها طبق اصل ۵۷ قانون اساسی به زیر سوال نخواهد رفت؟
جهت درک مخاطره فوق به ترکیب و وظایف ستاد موسوم به ستاد پشتیبانی تنظیم بازار توجه شود. (تصویبنامه شماره ۴۰۲۱۴/ت-۲۳/۷/۷۳، مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۵۶-۲۸/۷/۱۳۷۳). ضمن مصوبه مزبور قید شده: «... کلیه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و هیات وزیران در امور یاد شده به ستاد متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.» گویی این ستاد یک کابینه فرعی یا هیات وزیران ثانویه است.
د) ضمن اصل ۱۲۷ بر دو عبارت «موارد خاص» و «برحسب ضرورت» تاکید شده است که به معنی موقتی بودن جایگاه و وظایف نماینده یا نمایندگان ویژه است. ملاحظه مشروح مذاکرات شورای بازنگری نیز موید قول فوق است. مهندس موسوی در جایگاه موافقت با اصل ۱۲۷ می‌گوید: «... طبیعی است که این نمایندگی یک نمایندگی دائمی نخواهد بود.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری، جلد دوم، ص ۱۱۳۳) به این ترتیب تاسیس نهادهای دائمی به استناد اصول مزبور میسر نیست. با این حال نه ‌تنها به استناد اصل ۱۲۷ نهادهای ماندگار از قبیل ستاد پشتیبانی تنظیم بازار ایجاد شده، بلکه ستاد مزبور که باید خود قید غیردائمی داشته باشد، دست به ایجاد نهادهای دائمی از قبیل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه زده است که سیستم بانکی را که به موجب مصوبه ستاد تضمین بازپرداخت سود سهام شرکت مزبور را عهده‌دار شده بود و طی پنج سال معادل سرمایه بخش غیردولتی را به‌صورت سود پرداخت، در مورد نحوه دریافت سودهای پرداخت شده با مشکلات جدی مواجه ساخت. چنانچه مجلس با استفاده از اصل ۷۶ قانون اساسی درصدد تحقیق و تفحص در مورد این وضعیت برآید، به ناهنجاری‌های ناشی از این وضعیت واقف خواهد شد.
ملاحظه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۲۷ به شماره ۲۷۵۸/هـ/ب- ۴/۵/۱۳۷۹ (مجموعه نظریات شورای نگهبان، صفحات ۲۸۹-۲۸۴، ناشر: مرکز تحقیقات شورای نگهبان/ تابستان ۱۳۸۱)، نظریه مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل مزبور به شماره ۵۴۷۷-۲۳/۸/۱۳۷۲، (منبع قبل، صفحات ۳۴۳-۳۴۱)، نظریه تفسیری شماره ۱۱۴۴/۲۱/۷۶- ۱۳/۵/۱۳۷۶ (همان منبع، صفحات ۲۶۳-۲۶۱) مبین ضرورت مکرر ورود شورای نگهبان جهت تبیین ابهامات و مشکلات اجرایی ناشی از اصل ۱۲۷ است.
به این ترتیب منجمله در پرتو مبنای ورود شورای بازنگری به مسائلی که در بند «ب» فرمان امام(ره) قید نشده بود، و بحث‌های نظری و دیدگاه‌های اجرایی قابل اعتنایی را توجیه می‌کند، باب بحث و تامل باز است. (جهت بررسی تفصیلی اصل ۱۲۷ قانون اساسی رجوع شود به: محمد شریف، تحلیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۳، صفحات ۱۱۱-۹۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) در اثنای فعالیت شورای بازنگری حضرت امام(ره) به دیار باقی شتافتند و به این لحاظ تنفیذ نتایج کار شورای بازنگری توسط ایشان عملا میسر نگردید. امام (ره) در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ دار فانی را وداع گفت و شورای بازنگری نتواست در مهلت تعیین شده توسط امام(ره) که در بند «ج» فرمان مورخ ۴/۲/۱۳۶۸ حداکثر دو ماه مقرر شده بود، به ماموریت خود عمل نماید و در ۱۷ تیرماه ۱۳۶۸ کار بازنگری به پایان رسید و هیات موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه داخلی شورای بازنگری که عهده‌دار تعیین محل اصول مصوب بود نیز در سه جلسه (جلسات ۳۹، ۴۰ و ۴۱) به انجام مسوولیت خود پرداخت و نهایتا در ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸ حاصل کار آماده شد. وزارت کشور در ششم مرداد همان سال و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری حاصل کار شورای بازنگری را به آرای عمومی گذاشت که با ۳۸/۹۷درصد مجموع آرا به تصویب رسید و قانون اساسی بازنگری شده از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۶۸ به اجرا درآمد.
ریاست شورای بازنگری براساس انتخابات به عمل آمده توسط خود شورا بر عهده آیت‌الله مشکینی قرار داشت. مقام معظم رهبری و جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان نواب رئیس و آقایان محمد یزدی و حسن حبیبی نیز به عنوان منشی برگزیده شدند. در ماده ۳۰ آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که تصویب نهایی اصول قبل از تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ انجام یابد و متن تدوین شده در تاریخ مذکور آماده تقدیم به حضرت امام(ره) باشد.
در خاتمه جهت ملاحظه و تامل در وضعیت اصل ۱۲۷ در اجرا، توجه به پرسشی که به ترتیب زیر با شورای نگهبان مطرح می‌گردد و پاسخ شورای نگهبان به آن گویا است، در متن اصل ۱۲۷ ذکر شده: «... تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.» در متن اصل هیچگونه تفکیکی از این حیث که برخی از تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیم هیات وزیران شمرده نشود، ملاحظه نمی‌گردد. در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ آقای دکتر حسن حبیبی معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان حاوی پنج پرسش ارسال می‌کند. پرسش شماره ۴ ایشان به شرح زیر است:
«کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفا تصمیماتی که در حکم تصمیم هیات وزیران باشد، اعتبار خواهد داشت؟».
(منظور از مدت، فاصله زمانی اختتام دوره ریاست‌جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید است) پاسخ شورای نگهبان به شرح زیر ارائه می‌شود: «کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ انتخاب شده‌اند، در این مدت نافذ نمی‌باشد.»
چنانچه در زمان طرح پرسش فوق آماری از تعداد و سایر اوصاف اشخاصی که به استناد اصل ۱۲۷ نماینده ویژه رئیس‌جمهور شده بودند را با این امر که تصمیمات آنها (نماینده یا نمایندگان) باید در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور به همراه کل هیات وزیران شمرده شود، تطبیق داده شود می‌توان در مورد علت تفکیک مستتر در پرسش معاون اول رئیس‌جمهور تأمل نموده تا در پرتو آن بتوان در مورد تاسیسی که ایجاد آن در صلاحیت شورای بازنگری قرار نگرفته و عدول از صلاحیت در مورد آن قابل بحث است، اندیشه نمود.

محمد شریف

منبع : روزنامه کارگزاران