حقوق بشر و سیاست خارجی ایالات متحده

با وجود حرفه‌ای شدن سازمان های بین دولتی و گروه های فراملی خصوصی در مواجهه با موضوع حقوق بشر، دولت‌ها و سیاست خارجی آن ها کماکان نقش کلیدی را در تحولات دارند. این دولت ها هستند ک معاهدات را تصویب می‌کنند و مکانیسم نظارت آن‌ها را تایید می‌کنند، دولت‌ها هستند که جنایتکاران جنگی را دستگیر می کنند و کمک‌ها ی خارجی را در رابطه با حقوق بشر می‌پذیرند.
این مقاله به موضوع حقوق بشر و سیاست خارجی نگاهی تطبیقی دارد و تمرکز خود را بر ایالات متحده به عنوان مهم ترین بازیگر روابط ‌بین‌الملل می‌نهد.
در ابتدا لازم است اشاره شود که به دلیل ترکیب‌های متفاوتی از تاریخ، موقعیت ژئوپلتیک و برداشت از منافع ملی، نگاه به حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها متفاوت است. سیاست خارجی یک کشور تا حد زیادی با نوع ناسیونالیسم آن که می توان آن را تصور جمعی خود ایدئولوژی غیر رسمی آن کشور نامید، پیوند خورده است.
برای فهم تفسیر حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده، فهم توده و نخبگان از این موضوع اهمیت زیادی دارد. در این مورد، حقوق بشر با آزادی فردی مندرج در سند حقوقی پیوست قانون اساسی ایالات متحده برابر دانسته می شود و نه با مفهوم گسترده ‌تر و پیچیده ‌تر مندرج در اسناد بین‌المللی. از این رو، حقوق بشر در سیاست خارجی در درجه اول موضوع فشار واشنگتن به دیگران برای بهبود آزادی فردی است، و نه کاربرد استانداردهای جهانی یا منطقه‌ای برای خود آمریکا. آمریکا از ابتدا خود را صاحب تجربه بزرگی در آزادی فردی برای همه جهانیان می دانست. حتی مسائلی چون تاریخ برده داری، قوانین نژادی مهاجرت، یهودی ستیزی، تعصبات مذهبی و تبعیض جنسیتی هم نتوانستند این تصویر را عوض کنند. «آزادی و نیکوکاری استثنایی مردم آمریکا» هسته مرکزی فرهنگ سیاسی ایالات متحده است.
باور عظمت آمریکایی در پیوند با آزادی فردی، در جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور موثر بوده است. دو مکتب فکری برای کنترل سیاست خارجی ایالات متحده در رقابت بوده اند. اولین مکتب در پیوند با نظرات واشنگتن، جفرسون و بوکانان خواهان جامعه آمریکایی کامل در درون و تأمین رهبری بین المللی به صورت غیرمستقیم و ارائه نمونه بوده است. دومین مکتب در پیوند با نظرات همیلتون و اکثر رؤسای جمهور پس از ویلسون خواهان مشارکت فعال آمریکا در امور جهانی بوده است.
افکار عمومی فعلی در زمینه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده ترکیبی از مکاتب انزواگرایی و مشارکت جویانه است. تحلیل ها نشان می دهند که حمایت عمومی قابل توجهی از بین‌المللی گرایی عمل گرایانه صورت می گیرد. اما مداخله گرایی اخلاقی طرفداران زیادی ندارد. اگر حقوق بشر قابل پیوند با منافع شخصی دولت آمریکا باشد، تشکیل یک ائتلاف سیاسی امکان پذیر است، اما اگر تنها مباحث اخلاقی و نوع دوستانه مطرح باشد، حفظ و پی گیری یک سیاست خارجی اصولی با تمرکز بر حقوق افراد بسیار مشکل خواهد بود.
به دلیل استثناگرایی و فرهنگ حقوقی آمریکا، در واشنگتن گروه‌های خصوصی بسیاری برای اهداف حقوق بشری در خارج کشور لابی می‌کنند. رسانه های ارتباطی ملی نیز معمولاً به صورت منظم در زمینه حقوق بشری درسطح بین‌الملل گزارش می‌دهند. اما نظرسنجی ها نشان می‌دهد که هیچ جنبش ریشه دار در توده مردم از جنگ پر هزینه برای حقوق بشر حمایت نمی‌کند.
بررسی‌ها نشان از دو گرایش عمده در رهیافت آمریکای معاصر در زمینه حقوق بشر دارد. اولین گرایش این است که ایالات متحده بر خلاف متحدانش در آتلانتیک شمالی از پذیرفتن حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق بشر سر باز می‌زند. آمریکا هیچ گاه به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وفادار نبوده ‌است. ایالات متحده کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودک نیز نپیوسته است.
ایالات متحده برحقوق سیاسی و مدنی تأکید می‌کند، اما حتی در همین زمینه نیز هنگام الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در سال ۱۹۹۲ حق تحفظ‌‌ها و اعلامیه هایی را برای خود در نظر داشت و پروتکل اختیاری این میثاق که به افراد اجازه شکایت در موارد نقض را می‌دهد را نپذیرفت. آشکار است که ایالات متحده روند خود را در ترجیح قوانین ملی بر قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه می‌دهد.
دومین گرایش سیاست خارجی ایالات متحده در زمینه حقوق بشر، موضع غیر مصمم آن در زمینه توسعه غیرلیبرال و اقتدارگرایی است. هر چند واشنگتن در لفظ از توسعه از طریق لیبرال دموکراسی حمایت می‌کند و گه گاه به دولت های غربی می‌پیوندد تا اعطای امتیازات را طبق مسائل حقوق بشری و رویه دموکراتیک حکومت‌ها تنظیم نماید و در دنیای سیاست نیز از خصایص لبیرال بهره ‌می‌گیرد، اما در بسیاری موارد عملکرد حقوق بشری را با معاملات اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه پیوند نداده است. به عنوان مثال کشورهای کلیدی تولید کننده نفت همچون کویت و عربستان سعودی همواره از فشار ایالات متحده در تعقیب اهداف حقوق بشری مستثنا بوده‌اند. در برنامه «کمک به دموکراسی» آمریکا به جای حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، بیشتر کمک های مالی خود را صرف بازسازی بازار و دغدغه ‌های اقتصادی و امنیتی مرتبط نمود.
برای توجیه این گرایش به دو عامل اشاره می‌شود: اول، همان طور که در تفکر لنینیسم نکته «برداشتن یک گام به عقب برای رفتن دو گام به جلو» مطرح شده، ایالات متحده هم معاملات اقتصادی خود را با رژیم‌های اقتدارگرایی همانند چین، این گونه توجیه می کند که کاپیتالیسم مدرن با تعمیق و گسترده کردن حاکمیت قانون، حق مالکیت معنوی، کارآفرینی، جریان آزاد اطلاعات، کاهش نقش دولت‌ها و دیگر پیشرفت‌های ضروری منجر به تحقق بیشتر حقوق سیاسی و مدنی می‌شود. عامل دوم این قضاوت است که فشار امروز انتخاب عقلانی درباره آینده را حذف می‌کند. تجربه ای که آمریکا از ایران و الجزایر داشت نشان می‌دهد که در مورد حکومت‌های اقتدارگرا، واشنگتن انتخابی بین آن‌ها و موردی خطرناک تر برای امنیت آمریکا دارد.
سیاست خارجی آمریکای معاصر در زمینه حقوق در خارج از مرزها با سه تحول مواجه شده‌است: اول این که دولت های بوش و کلینتون در گسترش فصل هفتم منشور که دربرگیرنده موضوعات تصمیم گیری شورای امنیت است، نقش رهبری را بر عهده گرفته‌است. در نتیجه، در برخورد با مسائل عراق، سومالی، بوسنی، روآندا و آنگولا، شورای امنیت این تصمیم مؤثر را اتخاذ کرد که اهمیت افراد درون دولت‌ها می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌الملل باشد و نیازمند حمایت آمرانه جامعه بین‌الملی است. استقرار نیروهای نظامی، نبرد محدود، تحریم های اقتصادی و دیپلماسی مداخله عمیق طی سالیان اخیر در رابطه با مسائل حقوق بشری تحت فصل هفتم به کاربرده شده‌اند. حقوق بین الملل هنوز هیچ دکترینی در زمینه مداخله بشردوستانه ارائه نکرده است، اما گسترش مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی یک بنیان مؤثر است. ایالات متحده تلاش زیادی در زمینه محدود کردن حوزه صلاحیت انحصاری داخلی و گسترش حوزه تصمیمات آمرانه شورای امنیت صورت داده است.
دوم این که، ایالات متحده در گسترش ایده حفظ صلح برای تأمین نسل دوم حفظ صلح در ارتباط با جنبه های حقوق بشری، نقش رهبری را ایفا کرده است. در مواردی چون نامیبیا، السالودور، کامبوج و بوسنی، سازمان ملل و دیگر کارگزاری ‌ها تحت فصل ششم منشور نه تنها به آتش بس و دیگر توافقات نظامی دست یافت، بلکه در سطحی وسیع تر کوشیدند تا صلح لیبرال دموکراتیک را پایه گذاری نماید. همان گونه که احتمالاً انتظار می‌رفت، نتایج حاصله پیچیده بود و در السالودور و نامیبیا موفقیت‌های بیشتری به همراه داشت. به هر حال واشنگتن در این تحولات نیز نقش رهبری را در اختیار داشت.
سوم این که، ایالات متحده دراحیای ایده دادگاه ‌های کیفری بین المللی نیز پیشرو بوده است. شورای امنیت تحت رهبری ایالات متحده در سال ۱۹۹۳ دادگاه ویژه ای برای یوگسلاوی سابق و در سال ۱۹۹۵ دادگاه ویژه ای برای روآندا ترتیب داد و در تشکیل این دادگاه ها، آمریکا نقش اصلی را در تأمین بودجه و نیروی انسانی ایفا کرد. اما در مورد دادگاه کیفری سازمان ملل از آن جا که اکثر کشورها خواهان تشکیل دادگاهی نسبتاً مستقل بودند و آمریکا از کشاندن نیروهای نظامی اش در صحنه ‌های پیچیده جنگ به این دادگاه می هراسید، ایالات متحده دادگاهی را ترجیح می دهد که در کنترل شورای امنیت امکان وتو برای آمریکا وجود داشته باشد.
درمجموع، پارادوکس‌هایی در سیاست خارجی آمریکا در زمینه حقوق بشر پس از جنگ سرد وجود دارد. ایالات متحده با اشتیاق تئوریک بسیاری از حقوق بشر جهان شمول حمایت می‌کند اما رویه خاص گرایی ملی را برای خود محفوظ می دارد و حقوق ملی را بر حقوق بین‌الملل ارجحیت می دهد. واشنگتن توسعه طبق لیبرال دموکراسی را تأیید می‌کند، اما روابط اقتصادی گسترده ای با تعداد زیادی از دولت های اقتدارگرا و سرکوب گر دارد. آمریکا در ایجاد دادگاه‌های کیفری بین المللی در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در برخی دولت‌ها پیشرو بود، اما تلاش گسترده‌ای برای مستثنی کردن سربازانش از قوانین دیوان کیفری بین‌المللی انجام داد. آمریکا هم چنین در گسترش ایده اعمال زور تحت فصل هفتم منشور و حفظ صلح نسل دومی یا پیچیده تحت فصل ششم منشور نقش رهبری را داشته اما مانع از استقرار فراگیر نیروها برای حمایت افراد در روآندا و زئیر شرقی(دموکراتیک کنگو) شد. این که آیا دیگر دولت‌ها سابقه بهتر و پایدارتری در سیاست خارجی شان در رعایت حقوق در خارج از مرزها داشته‌اند، یک سؤال جالب است.

نوشته: دیوید فورسیت (استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه نبراسکا)
ترجمه و تلخیص: حمید زنگنه (دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران)

منبع : حمید زنگنه