به خاطر وابستگی بودجه به نفت تاثیرگذار نیست

تصمیم دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعهء مدیریت و سرمایهء انسانی» نشان از نبود جایگاه مستقل برنامه‌ریزی در ایران دارد. مرور تاریخچه تشكیل نهاد فرابخشی برنامه‌ریزی و همچنین فرآیند استخدام نیروی انسانی در ایران از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۱۶، نشان می‌دهند كه همواره این نهادها دستخوش نگاه‌های سلیقه‌ای مدیران اجرایی كشور بوده‌اند; چه زمانی كه نخست‌وزیران، راس هرم اجرایی كشور بوده‌اند و چه پس از آن‌كه روسای جمهوری این مسوولیت را پذیرفته‌اند. این مسوولان اجرایی با هدف بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت نیروی انسانی كشور نهاد برنامه‌ریزی را با تغییرات غالبا صوری روبه‌رو كرده‌اند.
گاهی این دو را مجزا و گاهی ادغام كرده‌اند. این در حالی است كه تكلیف این دو وظیفه همواره مشخص بوده است و كم‌تر مطالعهء مشخصی نیز دربارهء نتایج و بازدهی ادغام‌ها یا جداكردن وظایف انجام شده است.
● تغییرات در نهاد برنامه‌ریزی
نكته اساسی آن است كه همواره مسوولان، اجرای فرابخشی بودن نهاد برنامه‌ریزی در كشور را پذیرفته‌اند و این مساله از تاریخچهء حوزه اجرا در كشور مشخص است در حالی كه مقوله توسعه در ایران آگاهانه یا ناآگاهانه بر ساختار دولت- بازار بنیان نهاده شده است، به این معنا كه مسوولان اجرایی پذیرفته‌اند دولت بالادست و بازار پایین‌دست باشد اما در اجرای این راهبرد از موفقیت چندانی برخوردار نشده‌اند. اكنون همهء كارشناسان بر این نكته اشراف دارند كه وجود درآمدهای حاصل از نفت كه در اختیار دولت قرار گرفته، لاجرم دولت را به چاقی مفرط دچار كرده و بخش خصوصی عملا در سایه این فرآیند لاغر و لاغرتر شده است.
این به آن معناست كه در عین حال كه مسوولان اجرایی سعی كرده‌اند نظارت را از اجرا جدا كنند اما عملا این فرآیند تاثیر چندانی در روند تشدید بیماری هلندی در كشور و عدم وابستگی به نفت نداشته است، اما توجه به توسعهء ملی كشور باعث شده تا رییس دولت در هر دوره‌ای جهت تحقق اهداف خود، نهاد برنامه‌ریزی را دستخوش تغییرات كند; تغییراتی كه در نهایت صوری بوده است. چرا كه مشكلات از جای دیگری ریشه گرفته و همچنان بر قوت خود باقی مانده‌اند.
● مدیریت نیروی انسانی
مدیریت نیروی انسانی در كشوری كه دولت سكان‌دار اصلی اقتصاد است، چندان ساده نیست. به جای آن‌كه بازار مسوولیت اصلی ایجاد اشتغال در كشور را برعهده داشته باشد، این نقش برعهدهء دولت قرار گرفته و در حالی كه رشد نرخ بیكاری همواره از پیامدهای گریزناپذیر اقتصاد دولتی است، نهایتا آن‌چه حاصل شده، حجیم‌تر شدن برنامهء دولت و ایجاد بیكاری پنهان بوده است كه ناشی از ایجاد بخش‌ها و ادارات متعدد همراه با نیروهای غیرضروری در این مراكز بوده است و هر بار كه راس هرم اجرایی تغییر كرده، در راستای روند توسعه سعی كرده تا تغییراتی ایجاد كند. بنابراین در ساختار مدیریت استخدامی و انسانی دولت تغییراتی ایجاد كرده است و در نهایت مشاهده شده كه این تغییرات چندان در روند بهره‌وری و كارآیی موجود موثر نبوده چرا كه پول نفت كه به آسانی در جیب دولت قرار گرفته به صورت آسان‌تر خرج شده و این هزینه كردن درآمد نفت مشكلات دولتی بودن و تصدی‌گری دولت را تشدید كرده است.
● ادغام‌ها و تجزیه‌های اداری
زمانی كه سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور استخدامی در سال ۷۸ در هم ادغام شدند، بسیاری نسبت به این ادغام اعتراض كردند حالا كه این دو نهاد مجددا از هم جدا شده و در نهاد ریاست‌جمهوری خلاصه شده‌اند باز هم صدای اعتراض‌ها بالا رفت.
هر دو رییس‌جمهور، دلیل ادغام و انفكاك خود را اصل «۱۲۶» ذكر كردند و هر دو نیز فكر می‌كنند این اقدامات در راستای توسعه ضروری است اما به احتمال قریب به یقین، بعدها مشخص خواهد شد كه جدا شدن یا نشدن نهاد برنامه‌ریزی و مدیریت نیروی انسانی، مشكلی را حل نكرده چرا كه ریشه‌های اصلی مشكلات همچنان استمرار یافته‌اند. به عبارت دیگر تا زمانی كه پول نفت به آسانی در جیب دولت قرار می‌گیرد و به آسانی خرج می‌شود همهء این ادغام‌ها و تجزیهء سازمان‌ها ناگزیر، از حالت شكلی فراتر نمی‌روند و همان داستان عنب و انگور است كه همچنان تكرار می‌شود.

قباد ایرانی

منبع : روزنامه سرمایه