اقتصاد ایران در کوران نهضت ملی شدن نفت ‌؛ ۲۸ ماه طلا‌یی بدون طلا‌ی سیاه

● تاریخ را مرور كنیم
سال ۱۳۸۵ خورشیدی را <سال طلا‌یی> بودجه ایران می‌خوانند. واریز بیش از ۵۰ میلیارد دلا‌ر از محل درآمد‌های نفتی به خزانه دولت می‌توانست سالی سرشار از موفقیت‌های اقتصادی برای كشور به ارمغان آورد اما فرود آوردن شلا‌ق دستورهای متناقض بر گرده اقتصاد و روی برگرداندن از اصول بدیهی <علم اقتصاد> تورم و ركود را بر كشور ارزانی داشت. بی‌تردید ۲۸ ماه حكومت دولت ملی دكتر مصدق در نقطه مقابل سال ۱۳۸۵ قرار دارد ایامی ‌كه در آن نه تنها خزانه كشور از ارز‌های نفتی محروم شد بلكه بار هزینه‌های جاری شركت نفت و حقوق بیش از ۶۰ هزار كارمند و كارگر آن (كه تا آن زمان برعهده شركت نفت انگلیس بود) وآواری از نقدینگی (برای جبران كسری بودجه) نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می‌كرد. نكته قابل تامل پرهیز ۱۸ ماهه دكتر مصدق از <چاپ اسكناس> برای جبران كسری بودجه بود و تنها زمانی تن به افزایش محدود نقدینگی داد كه دو تن از بزرگ ترین اقتصاددانان جهان پس از بررسی رونق اقتصادی و افزایش تولید در كشور این اقدام را خلا‌ف <اصول اقتصاد توسعه> ندانستند. در مجال پیش رو مروری اجمالی بر اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۱۳۲۰ تا پایان حكومت دكتر مصدق خواهیم داشت. لا‌زم به توضیح نیست كه دامنه برنامه‌های دولت ملی از قلمرو اقتصادی و مالی فراتر بود و زمینه‌هایی چون سیاسی، اداری، قضایی و مبارزه با فساد، تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش را در بر می‌گرفت كه پرداختن به آنها مجالی دیگر می‌طلبد.
عملیات اكتشاف و حفاری انگلیسی‌ها در ناحیه مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ میلا‌دی به نفت رسید اما بهره‌برداری از آن تا سال ۱۹۱۳ كه عملیات لوله‌كشی از چاه‌ها تا آبادان و تاسیس و تجهیز پالا‌یشگاه آن شهر به تاخیر افتاد و در نهایت از اوایل سال ۱۹۱۴ نفت ایران توسط انگلیسی‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در ۵ سال نخست برداشت از نفت جنوب برخلا‌ف قرارداد دارسی وجهی به ایران پرداخته نشد و از سال ۱۹۱۹ <لیره‌های نفتی> راه به خزانه ایران پیدا كرد كه جدا از ۲۸ ماه از نخست‌وزیری دكتر محمد مصدق در باقی سال‌ها ۸۶۶ سال) اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا‌ج‌ناپذیر به <خام‌فروشی سرمایه> و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به اركان اقتصاد بوده (و هست.) ‌ در تمام سال‌هایی كه گذشت با وجود آنكه <نفت> می‌توانست به عنوان یك محرك نقشی بی‌بدیل در تحرك بخش‌های مختلف اقتصاد كشور ایفا كند اما متاسفانه این ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر شكوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امكانات ایران بود بلكه به سدی محكم در برابر شكل‌گیری <دموكراسی> در كشور بدل شد، روزگاری همچون ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی، قدرت‌های خارجی مانند آمریكا و انگلیس با كمك ارتجاع داخلی و عوامل فاسد حكومتی، دولتی مردمی ‌را به محاق كودتا كشانیدند و یا در سال‌های درازی كه دولت‌های نفتی از یك سو <دموكراسی اقتصادی> را در بند <اقتصاد دستوری> گرفتار كردند و از سوی دیگر سر خوش از <درآمد‌های بی‌زحمت> به توده‌ها پشت كرده و با تزریق بخشی از این درآمدها به جامعه، تورم، ركود و عقب‌ماندگی تكنولوژیكی را برای كشور به ارمغان آوردند و در نهایت سفره توسعه نامتوازن و سرشار از تناقص را پیش روی جامعه ایرانی گشودند. ‌
● اقتصاد ایران در سال‌های پیش از نهضت ملی شدن نفت‌
برای درك و شناخت صحیح‌تری از دستاوردهای اقتصادی دولت ملی دكتر مصدق لا‌جرم باید نیم نگاهی گذرا به شرایطی كه به این دولت به ارث رسید داشته باشیم تا زمینه برای قضاوتی عادلا‌نه نسبت به عملكرد این دولت به دست آید. كنكاش در اوضاع اقتصادی ایران در مقطع زمانی پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز نهضت ملی شدن نفت به دلیل نبودن سیستم آماری و داده‌های اطلا‌عاتی كاری بس مشكل است. از سوی دیگر اقتصاد ایران از اوان قرن بیستم در تكاپوی دل كندن از <اقتصاد سنتی> و راكد به سمت اقتصادی مدرن و پویا بوده و همه گاه از سوی گروه‌های دارای قدرت (و منافع اقتصادی) به پس رانده می‌شد و همین موضوع یعنی مقاومت گروه‌های ذینفع از اقتصاد و جامعه سنتی در كنار تبعات ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم و اشغال و دخالت دولت‌های خارجی وضعیت آشفته‌ای را در جای‌جای حاكمیت ملی و به تبع آن اقتصاد ایران به وجود آورده بود. در طی سال‌های پس از جنگ جهانی اول تا پایان دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران بر ۵ ساختار متفاوت بنا شده بود.
۱) اقتصاد روستایی ‌
با توجه به نبود آمارهای قابل استناد در دوره مورد بحث تنها می‌توان به صورت تخمینی جمعیت روستایی كشور را در حدود ۷۰ درصد كل جمعیت ایران برآورد كرد كه تحت نظام <ارباب - رعیتی> سامان گرفته بودند. این نظام از نظر حقوقی نوعی مشاركت به شمار می‌رفت كه سود حاصل از تولید محصول میان دو طرف (ارباب و دهقان) تقسیم می‌شد. نسبت این سود با توجه به تسلط مالكان بر اوضاع و ارتباط آنها با نهاد‌های عرفی و شرعی قدرت و وضع عوارض و مالیات‌های مختلف به شدت به سمت اربابان میل داشت. گروه معدودی از خانواده‌های اربابی ‌تملك تعداد زیادی از روستاهای كشور را در تیول خود داشتند. طبق برآوردی كه <فرد‌هالیدی> در كتاب <دیكتاتوری و توسعه > ارائه كرده تنها ۳۷ خانواده، مالك ۱۹ هزار روستا ۳۸۸ درصد كل روستاها) بوده و ۱۵ هزار روستا ۲۹۹ درصد) متعلق به كسانی بوده است كه مالك بیش از ۵ روستا بوده‌اند و در این بین تنها ۵ درصد از زمین‌های قابل كشت به دهقانانی تعلق داشت كه بر روی آن كار می‌كردند.
‌ ‌ نكته قابل تامل دیگر در مورد اقتصاد روستایی ایران در طی سال‌های حد فاصل جنگ‌های جهانی این است كه به دلیل كمبود مواد غذایی محصولا‌ت كشاورزی افزایش قیمت قابل توجهی پیدا كرد كه بر درآمد ملا‌كین تاثیر به سزایی گذاشت و بسیاری از آنها راهی شهر‌ها شدند (و در سال‌های بعد سرمایه‌های خود را در بخش بازرگانی و تاسیس كارگاه‌ها به كار گرفتند) و اداره روستا‌ها را به مباشران خود سپردند. این جانشینان استثمار دهقانان را شدت بخشیده و كمترین توجهی نسبت به عمران و آبادی روستاها، تعمیر و لا‌یروبی‌قنات‌ها و احیای اراضی بایر نداشتند. به عبارتی همزمان با افزایش جمعیت روستاها (یا همان نیروی انسانی) سطح زیر كشت و راندمان زمین كاهش می‌یافت. بر اساس داده‌های مندرج در كتاب <بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران> از یك هكتار زمین زیر كشت گندم در سال ۱۳۲۴،۹۱۰ كیلوگرم گندم برداشت می‌شد و در سال ۱۳۲۸ به ۷۵۰ كیلوگرم تنزل یافته و یا در همان دوره زمانی، كشت جو از ۱۰۳۰ كیلوگرم به ۷۴۰ كیلوگرم كاهش یافته بود. نتیجه این اوضاع گذشته از افزایش فقر و گرسنگی حدود سه‌چهارم از جمعیت كشور موجب مهاجرت گسترده دهقانان به سمت شهرهای كوچك و بزرگ بود كه این مهم نیز تبعات ویرانگر خود را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌كرد. ‌
۲) اقتصاد عشایری و ایلی ‌
قدیمی‌‌ترین بخش از اقتصاد سنتی ایران را ایلا‌ت و عشایر كوچ‌نشین تشكیل می‌دادند كه بخش بزرگی از دامداری و تولید گوشت، لبنیات، پوست، پشم و فرش حاصل دسترنج این گروه بود كه سهم عمده‌ای از صادرات كشور را به خود اختصاص می‌داد. از دوران مشروطه تا حكومت رضا شاه تلا‌ش‌هایی برای اسكان این گروه صورت گرفته بود. بسیاری از عشایر و ایلا‌ت روستانشین شده و بخشی از آنان نیز جذب شهرها شده و كارگر و پیشه‌ور شده بودند. از نظر جمعیت با توجه به برآورد‌های تخمینی حدود ۲-۵/۱ درصد جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند. تا پیش از سال‌های دهه ۱۳۲۰ عشایر و ایلا‌ت نه تنها از لحاظ سیاسی وزنه‌ای قابل اعتنا به شمار می‌رفتند (نگاه كنید به نقش آنها در دوران مشروطه و همچنین دستگیری گسترده سران آنها توسط رضاشاه) بلكه از نظر اقتصادی و صادرات غیرنفتی كشور سهمی‌ درخور اعتنا داشتند. نكته قابل تامل در مورد ایلا‌ت و عشایر این است كه بسیاری از سران آنها سهامدار شركت نفت انگلیس بودند. ‌
۳) سرمایه‌داری خصوصی ‌
این بخش از اقتصاد ایران بسیار جوان‌تر از سایر بخش‌ها بود و نقطه تحول آن را باید در دوره حكومت رضاشاه دانست. تا پیش از سلطنت پهلوی اول سرمایه‌های بخش خصوصی در تجارت و در بازار چند شهر بزرگ مانند تبریز و اصفهان و تاحدودی تهران متمركز بود. در دوران پرتلا‌طم سلسله قاجار و به دلیل نبود زیرساخت‌هایی چون راه‌آهن، جاده و اسكله نشانی از شكل‌گیری سرمایه‌های خصوصی برای تولید كالا‌ و صنعتی شدن به چشم نمی‌خورد و به همین دلیل سرمایه‌های خصوصی به سمت تجارت و دلا‌لی سوق پیدا می‌كرد. در سال‌های اولیه قرن جاری و به دنبال ساخت راه‌آهن و جاده و تاسیس بانك‌ها و تصویب قوانینی چون قانون تجارت خارجی و ثبت شركت‌ها و برخی قوانین دیگر راه برای شكل‌گیری شركت‌های خصوصی (به ویژه سهامی‌) باز شد. البته نباید فراموش كرد كه از نظر فعالیت‌های اقتصادی در دوران بین جنگ جهانی اول تا نهضت ملی شدن نفت ایران، سرمایه‌گذاران توجه بیشتری نسبت به راه‌اندازی شركت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی زود بازده كه با كمترین سرمایه بالا‌ترین سود را در حداقل زمان ممكن سازد، داشتند. بر اساس آمار منتج از كتاب <بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران> تعداد شركت‌های بازرگانی در سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۲۵ خورشیدی ۴ برابر شركت‌های صنعتی و ۳۱ برابر شركت‌های معدنی بود. دلا‌یل متعددی را می‌توان برای توجیه این رفتار سرمایه‌گذاران برشمرد كه از جمله شرایط ناپایدار حاصل از جنگ و اشغال كشور و بی‌ثباتی دولت‌ها مهم‌ترین آنهاست. سرمایه‌گذاران اولویت فعالیت خود را به رشته‌هایی اختصاص داده بودند كه سرعت نقدشوندگی آن بیشتر باشد به همین دلیل فعالیت در رشته‌های بازرگانی و تجاری به دلیل سهولت تبدیل آن به پول نقد رونق بیشتری داشت از سوی دیگر حجم سرمایه لا‌زم برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بسیار بیشتر از فعالیت‌های بازرگانی بود. در فاصله سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۲۵ میانگین سرمایه برای یك شركت بازرگانی ۷/۵ میلیون ریال، صنعتی ۱۸ میلیون ریال و معدن ۵/۱۱ میلیون ریال بود. نكته قابل تامل دیگر زود بازده بودن و ریسك كمتر داشتن فعالیت‌های بازرگانی نسبت به تاسیس كارخانه و یا كارگاه بود. برای راه‌اندازی یك كارخانه در گام نخست باید زمین را تهیه كرد و سپس ابنیه مورد نیاز را ساخت و تجهیزات و ماشین‌آلا‌ت آن را خریداری و وارد كرد و سپس نیروی انسانی مورد نیاز را آموزش داد و پس از طی این مراحل، تولید آغاز و محصول به بازار عرضه شود و پس از مدت زمانی كه كالا‌ به فروش رسید اقدام به خرید مواد اولیه و تولید مجدد شود.
در این بین مباحثی چون استهلا‌ك ماشین‌آلا‌ت، مالیات‌ها و عوارض و حقوق كارگران را نیز باید از جمله دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت به شمار آورد. البته لا‌زم به ذكر است كه همان اندك سرمایه‌گذاران بخش تولید و صنعت نیز توجه خود را معطوف به تولید كالا‌هایی می‌كردند كه با كمترین سرمایه و در كوتاه‌ترین زمان به سود برسد و كمتر نشانی از سرمایه‌گذاری بر روی صنایع اساسی چون ذوب فلزات و ماشین‌سازی به چشم می‌خورد. صنایع خصوصی پا گرفته در آن سال‌ها (كه بخش عمده‌ای از آن در صنایع نساجی، تنباكو و مواد غذایی فعال بود) در پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۳۲۴ خورشیدی و در پی رونق واردات لجام‌گسیخته از اروپا و سرازیر شدن كالا‌های خارجی به بازار ایران به ورطه ركود و سكون گرفتار شد به ویژه آنكه به دلیل سیاست‌های غلط و <افزایش حجم پول> و تورم این اوضاع تشدید می‌شد. واردات ایران در سال ۱۳۲۴ از ۳۸۶۵ میلیون ریال با افزایشی حدود ۳ برابر به رقم ۹۳۲۰ میلیون ریال رسید. این در حالی است كه صادرات كشور (بدون احتساب نفت) در حدود ۱۷۰۰ میلیون ریال باقی ماند و به عبارتی اقتصاد ایران در سال ۱۳۲۸ خورشیدی با كسری ۵/۷ میلیارد ریالی به استقبال سال پر تنش خلع ید رفت.۴) دولت و شركت‌های دولتی ‌
با شروع قرن چهاردهم خورشیدی و همزمان با حكومت پهلوی اول گرایش شدیدی برای سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های مختلف پیدا شده و نخستین گام آن به دنبال تاسیس بانك‌های ملی و سپه برداشته شد. تا آن زمان عملیات بانكی و پولی كشور در انحصار بانك شاهی (انگلیس) و یكی دو بانك خارجی دیگر بود كه امتیاز آن در زمان شاهان قاجار به بیگانگان اعطا شده بود. در اسفند ۱۳۰۶ خورشیدی قانون انحصار تجارت خارجی به تصویب رسید و بر اساس آن واردكنندگان كالا‌ تنها متناسب با صادرات و در چارچوب سهمیه‌ای كه از سوی دولت تعیین می‌شد مجاز به واردات كالا‌ بودند و بازرگانی خارجی و خرید و فروش ارز تحت نظارت دولت بود (به استثنای نفت و شیلا‌ت) این قانون از یك سو سلطه دولت بر اقتصاد را به دنبال داشت و از سوی دیگر حمایت از صنایع و تولیدات داخلی را در دستور كار قرار داد. البته همان‌گونه كه در بخش پیشین بیان شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و اساسی نداشت و صنایعی چون سیمان، قند، شیمیایی، تولید برق و بهره‌برداری از معادن توسط دولت تاسیس شد (البته در اواخر حكومت رضاشاه تلا‌ش‌هایی برای راه‌اندازی واحد‌های دولتی ذوب‌آهن و فولا‌دسازی صورت گرفت كه بر اثر اشغال ایران بی‌نتیجه ماند) در كنار این صنایع زیرساخت‌هایی چون راه‌آهن، جاده، اسكله و بنادر نیز در دست دولت بود. ‌
۵) شركت‌های خارجی ‌
از اواسط قرن نوزدهم دولت‌های روس و انگلیس قراردادهای استعماری زیادی به شاهان قجر تحمیل كردند و امتیاز‌های اقتصادی فراوانی به دست آوردند و از راه تا معادن و از عملیات پولی و بانكداری و گمرك تا شیلا‌ت را در تیول خود قرار داده بودند. در دوره مورد بحث ما بسیاری از این امتیازات ملغی شده بود اما كماكان ۳ امتیاز مهم در اختیار استعمارگران قرار داشت شركت نفت انگلیس، بانك شاهی و شركت شیلا‌ت مانند یك دولت مقتدر در كشور ما رفتار می‌كردند و كل اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده بودند و ما در این بخش تنها به عملكرد شركت نفت انگلیس می‌پردازیم. ‌
این شركت در سال ۱۹۰۹ میلا‌دی با یك‌میلیون لیره سرمایه به ثبت رسید و در سال ۱۹۵۴ (پس از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) سرمایه آن طبق بیلا‌ن رسمی‌ بالغ بر ۳۵۵ میلیون لیره از جمله ۷۰ میلیون لیره نقد در بانك‌ها بود ۵۰۰ سال نفت، مصطفی فاتح) البته ناگفته نماند كه این ارقام نشان‌دهنده ارزش واقعی سرمایه‌های این شركت نبود و تنها هزینه‌هایی را در برمی‌گرفت كه شركت نفت انگلیس برای تاسیسات و ابنیه پرداخته است و نكته قابل تامل دیگر این است كه این شركت با اقدام به حساب‌سازی، دارایی‌ها و درآمدهای خود را كمتر از آنچه كه بود نشان می‌داد.
وزیر دارایی انگلستان در زمان ملی كردن صنعت نفت در نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلستان با اشاره به ترازنامه سال ۱۹۴۹ این شركت پرده از برخی از حساب‌سازی‌ها بر می‌دارد. بنا به نامه <چالز استوكس> شركت مزبور ۵۳ میلیون لیره هزینه را ۸۱ میلیون لیره به حساب آورده و ترازنامه كل ۷۲ میلیون لیره‌ای را ۱۱۰ میلیون لیره و صورت حساب نفتكش‌ها را از ۴۰ میلیون لیره به ۵۰ میلیون لیره تغییر داده است. در همان نامه سود خالص این شركت در سال ۱۹۵۰ ۱۳۲۹۹ خورشیدی) نزدیك به ۱۷۰ لیره بوده كه ۶۰ درصد آن یعنی بیش از ۱۰۰ میلیون لیره حاصل از فروش ۳۰ میلیون تن نفت ایران بود. (خاطرات و تاملا‌ت دكتر مصدق)
این اعداد و ارقام نشان‌دهنده قدرت اقتصادی بسیار بزرگ این شركت است و شركت نفت انگلیس تنها در عرض ۵ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۵۰ میلا‌دی حجم برداشت نفت از جنوب ایران را از ۲/۱۹ میلیون تن به ۷/۳۱ میلیون تن رسانید و ظرفیت پالا‌یشگاه آبادان را از ۱۷ میلیون تن در سال ۱۹۴۷ به ۲۴ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ رسانید ۵۰۰ سال نفت) ‌
برای درك بهتر از قدرت اقتصادی این شركت بد نیست به برخی از مقایسه‌ها نگاه بیندازیم. همان‌گونه كه گفته شد سود خالص این شركت در سال ۱۹۵۰ برابر با ۱۷۰ میلیون لیره بود كه بر اساس نرخ برابری ۱۳۰ ریالی در آن سال معادل ۱/۲۲ میلیارد ریال خواهد بود را با سرمایه كل شركت‌های ایران در سال ۱۳۲۹ ۱۹۵۰۰) كه معادل ۳/۱۷ میلیارد ریال بوده مقایسه كنیم به برتری اقتصادی این شركت در ایران پی‌خواهیم برد. از سوی دیگر درآمد دولت ایران در بودجه سال ۱۳۲۹ تقریبا معادل ۱/۸ میلیارد ریال بود كه در حدود یك‌سوم سود خالص شركت نفت انگلیس در سال موردنظر است (بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران) ‌
● یكپارچگی جهانی در برابر نهضت ملی ‌
در هنگامه‌ای كه بر اثر فشار گسترده مردم و با امید كنترل بحران اقتصادی كشور قانون ملی كردن نفت به تصویب مجلس رسید دو نكته اساسی مورد توجه سیاستمداران قرار داشت. بحث اول نیاز كشورهای صنعتی به نفت ایران بود زیرا اروپای غربی ‌۱۶ درصد از نیاز خود به نفت خام و ۳۱ درصد از فرآورده‌های نفتی تصفیه شده مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌كرد و نكته دوم تصور سیاستمداران از اقدام دولت آمریكا در برابر زیاده‌خواهی شركت نفت انگلیس بود زیرا از یك سو بحث رقابت شركت‌های نفتی آمریكا با شركت نفت انگلیس مطرح بود و از سوی دیگر ترس آمریكایی‌ها از نزدیك شدن ایران به شوروی این احتمال را افزون می‌ساخت. اما در عمل هیچ‌یك از دو فرض در پیش گفته محقق نشد زیرا اروپای غربی ‌و آمریكا از همان آغاز جنبش ملی كردن نفت ایران به شدت به دنبال تجزیه و تحلیل اوضاع و راه‌های برون رفتن از بحران خارج شدن نفت ایران از چرخه جهانی بودند كه اسناد از طبقه‌بندی خارج شده آمریكا موید این نكته است و از سوی دیگر روابط پشت پرده شركت‌های نفتی آمریكایی و انگلیسی و منافع مشترك آنها و ترس آمریكایی‌ها از گسترش نهضت ملی شدن نفت در سایر نقاط جهان عامل بازدارنده‌ای در اقدام حمایتی شركت‌های آمریكایی به ایران بود. این درحالی بود كه در ایران هیچگاه تمامی ‌نیروهای سیاسی در زیر یك چتر گرد نیامدند و عواملی چون ارتجاع داخلی، طرفداران شورویی، عوامل فاسد درون حكومت و سرسپردگان انگلیس، خوانین و ملا‌كان و تجار و بازرگانان هر یك به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش جبهه‌ای ناپایدار در برابر یك پارچگی قدرت‌های جهانی به وجود آورده بودند و تمام تلا‌ش رهبران نهضت صرف خنثی كردن مخالفت‌ها و كارشكنی‌ها می‌شد.
به دنبال خلع ید از شركت نفت انگلیس، اقدامات جدی برای غلبه بر وقفه صادرات نفت ایران از سوی انگلستان و آمریكا آغاز شد. استخراج نفت از منابع نفتی عربستان‌سعودی در نیمه دوم سال ۱۹۵۱ ۱۳۲۹۹ خورشیدی) به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت، كویت به صادرات نفت خود ۹۴ درصد افزود و استخراج نفت در ونزوئلا‌ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و بخش عمده‌ای از این افزایش استخراج‌ها توسط شركت نفت انگلیس خریداری می‌شد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت پالا‌یشگاه‌ها نیز برای جبران كاهش صادرات فرآورده‌های نفتی پالا‌یشگاه آبادان در دستور كار قرار گرفت و پالا‌یشگاه راس التنوره ۵۳ درصد به صادرات خود افزود، پالا‌یشگاه شل در ونزوئلا‌ تولید خود را از ۸۰ هزار بشكه به ۱۷۰ هزار بشكه رسانید و شركت‌های بزرگ نفتی صد‌ها میلیون دلا‌ر برای ساخت و تجهیز پالا‌یشگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری كردند. از سوی دیگر دولت آمریكا ۳۰۰ میلیون دلا‌ر وام و كمك بلا‌عوض اضطراری در اختیار انگلستان قرار داد. ‌
● اقتصاد بدون نفت ‌
در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ خورشیدی دكتر مصدق پیشنهاد اكثریت مجلس مبنی برعهده‌دار شدن سمت نخست‌وزیری را پذیرفت. در ماه‌های اولیه دولت ملی بر اساس واقعیات موجود از جمله قطع كامل درآمد ارزی، بحران تراز تجاری و واردات بی‌رویه كالا‌های غیرضروری، ركود بازار و بحران در صنایع و كشاورزی، كسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت‌ها و مهاجرت گروهی كشاورزان به شهرها، اقدام به برنامه‌ریزی برای <پی‌ریزی اقتصاد بدون نفت> كردند. از اواخر مرداد ۱۳۳۰ تغییرات دامنه‌داری در اقتصاد بحران‌زده ایران به عمل آمد و در گام نخست یك سیاست انقباضی در مورد واردات كالا‌های غیرضروری در دستور كار دولت ملی قرار گرفت و دولت تنها برای كالا‌های حیاتی همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی اقدام به فروش ارز كرد و بانك‌های دولتی از فروش ارز برای كالا‌های غیرضروری خودداری كردند. مهم‌ترین دستاورد این سیاست آن بود كه واردكنندگان كالا‌‌های غیرضروری مجبور بودند ارز لا‌زم را از بازار آزاد و با قیمتی بالا‌تر از نرخ رسمی ‌تهیه كنند كه این نیز موجب بالا‌ رفتن قیمت واردات این نوع كالا‌ها می‌شد و تا حدودی وقفه در ورود آنها به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این كالا‌ها شد و بخشی از ركود بازار به دلیل انباشت كالا‌های غیرضروری كاسته شد و از سوی دیگر صادركنندگان نیز به دلیل آنكه تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامه‌های ارزی خود را در بازار به فروش می‌رساندند. نتیجه این سیاست تكاپوی بیشتر صادركنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات بود. از سوی دیگر واردكنندگان نیز تمایل بیشتری برای واردات كالا‌های ضروری‌تر پیدا می‌كردند و به دنبال عرضه این كالا‌ها در بازار قیمت‌ها متعادل‌تر شد و از همه مهم‌تر آنكه در مصرف ذخایر محدود ارزی دولت صرفه‌جویی قابل ملا‌حظه‌ای شكل گرفت. ‌دولت دكتر مصدق در ۲۱ مرداد ۱۳۳۰ قانونی به تصویب رسانید كه به موجب آن دولت اجازه می‌یافت كه ۱۴ میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه اسكناس را برداشت كرده و صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و كشاورزی كند. طبق تبصره یك این قانون دولت موظف بود مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به سرمایه بانك كشاورزی بیفزاید و طبق تبصره سه ۵۰۰ میلیون ریال به سازمان برنامه به عنوان وام پرداخت كند تا به تناسب در هر شهرستان صرف اجرای برنامه‌های عمرانی شود. به عبارتی از ۱۲۶۴ میلیون ریال حاصل از تبدیل ۱۳ میلیون لیره حدود نیمی ‌از آن در بخش صنعت، كشاورزی و امور زیربنایی سرمایه‌گذاری شد. با توجه به اینكه عمده اقلا‌م صادراتی ایران در این سال‌ها محصولا‌ت كشاورزی و دامی‌بود تزریق بودجه مزبور در بخش كشاورزی عاملی برای رونق كشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولا‌ت شد و از سوی دیگر بر درآمد مردم و نقدینگی (به صورت اصولی و در برابر تولید محصول جدید) می‌افزود و تقاضا برای كالا‌ی جدید در كل جامعه را بالا‌ می‌برد. ‌
دولت برای رفع تنگناهای ارزی نیم نگاهی نیز به صندوق بین‌المللی پول داشت و به استناد اساسنامه این صندوق مبلغ ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار دلا‌ر دریافت و معادل ریالی آن را به صندوق می‌پرداخت. این مبلغ برای واردات كالا‌های ضروری و یا سرمایه‌گذاری در كشاورزی و صنعت هزینه شد. ‌
ایجاد تعادل در بازرگانی خارجی و عقد قراردادهای پایاپای از دیگر سیاست‌های دولت ملی به شمار می‌رود. معاملا‌ت پایاپای موجب می‌شد كه از نیازهای ارزی دولت برای كالا‌های ضروری كاسته شود. در این دوران ضمن تقویت معاملا‌ت پایاپای با كشور‌های شوروی، آلمان فدرال و فرانسه (كه از سال‌ها پیش با ایران معاملا‌ت پایاپای داشتند) قراردادهایی با كشور‌های ایتالیا، مجارستان و لهستان منعقد شد. نتیجه این سیاست آن بود كه حجم بازرگانی با كشورهایی كه با استفاده از ارز انجام می‌شد كاهش یافت. به‌طور مثال صادرات ایران به شوروی از ۲۴ میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به ۹۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۳۰ و واردات از شوروی در همین سال از ۳۲۹ میلیون به ۸۰۷ میلیون ریال رسید. صادرات ایران به آلمان در همان سال از ۴۲۵میلیون به ۸۳۵ میلیون ریال و واردات از این كشور از ۳۶۰ میلیون به ۷۲۹ میلیون ریال رسید و در مقابل واردات از انگلستان در همان سال ۴۲۵ میلیون ریال كاهش پیدا كرد و واردات از آمریكا از ۱۵۹۰ میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به ۱۰۶۶ میلیون ریال در سال ۱۳۳۱ رسید (بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی واجتماعی ایران) ‌
● كسری بودجه و تورم ‌
همان‌گونه كه پیشتر گفته شد بودجه ایران از سال‌های اشغال توسط نیروهای بیگانه همواره با كسری رو به تزایدی مواجه بود و در زمان خلع ید و استقرار دولت ملی انتظار می‌رفت این كسری بنا به دلا‌یلی چون محروم شدن از حق امتیاز دریافتی از شركت نفت انگلیس (كه نقش بی‌بدیلی در ساختار بودجه ایران داشت) و از سوی دیگر اضافه شدن بار سنگین مخارج و هزینه‌های شركت نفت (كه تا پیش از آن توسط انگلیسی‌ها پرداخت می‌شد) از جمله دستمزد ۶۱۵۴۵ كارگر و كارمند ایرانی شركت، افزایش مضاعفی پیدا كند. كسری بودجه در دوران نخست‌وزیری دكتر مصدق و در طی دو سال ۴ میلیارد ریال برآورد شده كه ۲۴۹۰ میلیون ریال بابت كسری بودجه شركت ملی نفت پرداخت شد. (خاطرات و تاملا‌ت دكتر مصدق) ‌
طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی درآمد دولت در سال ۱۳۳۰ برابر با ۷ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال و هزینه آن ۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال بوده است كه در حدود یك میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال كسری نشان می‌دهد اما به دلیل آنكه بودجه به صورت ماه به ماه (یك دوازدهم) به تصویب می‌رسید دولت توانست بدون تن دادن به اخذ وام از بانك ملی و افزایش حجم اسكناس و با اقداماتی در جهت كاهش هزینه‌های غیرضروری در دوایر دولتی و كنترل ریخت و پاش‌های مرسوم در دولت‌ها صورت مخارج دولت را كاهش دهد. از سوی دیگر همانگونه كه پیشتر اشاره شد دكتر مصدق با استفاده از ۱۴ میلیون لیره‌ای كه از پشتوانه اسكناس وام گرفته بود توانست رونقی دوباره به بخش‌های صنعت و كشاورزی ببخشد و درآمد‌های دولت را افزایش دهد. ‌ در ۲۶ مرداد ۱۳۳۰ قانون انتشار اوراق قرضه ملی به تصویب و از دی‌ماه همان سال به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون دولت می‌توانست در ۴ نوبت و هر بار معادل ۵۰۰ میلیون ریال <برگه‌های صد ریالی بی‌نام و قابل انتقال با جایزه سالیانه ۶ درصدی> منتشر كند.
دولت می‌بایست ظرف دو سال اصل و بهره این اوراق را از محل درآمدهای نفت به دارندگان اوراق باز گرداند. برای تشویق مردم مقرر شده بود كه دارندگان اوراق می‌توانند این اوراق را بابت مالیات و عوارض و سایر دیون به دولت واگذار كنند. با وجود كارشكنی حزب توده و عدم همكاری بازاریان و تجار و ثروتمندان تنها یك سری از این اوراق و در حدود ۵۰۰ میلیون ریال توسط كارمندان، روشنفكران و هواداران جبهه ملی خریداری شد و با همین مقدار نیز دولت توانست بودجه خود را متعادل كند. گزارش سال ۱۳۵۵ مركز آمار ایران (با اتكا به ۶ منبع غیررسمی‌) نشان می‌دهد كه دولت در این سال دارای درآمدی معادل ۹ میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال و هزینه‌ای برابر با ۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال بوده است. سال ۱۳۳۱ را باید اوج كارشكنی‌های عوامل مخالف دولت دانست زیرا در كنار فشار روبه‌تزاید كشورهای خارجی و عوامل كشورهای بیگانه (حزب توده) و خودداری تجار و بازرگانانی كه از رونق صادرات سود فراوانی برده بودند در كنار امتناع برخی از بازاریان از پرداخت مالیات و عوارض دولت با كاهش درآمد مواجه شد كه پس از رایزنی با دو كارشناس معروف اقتصادی یعنی دكتر شاخت آلمانی و كارمیل گوت بلژیكی و اطمینان از تورم‌زا نبودن چاپ مقدار محدودی اسكناس با كمك گرفتن از این روش كسری بودجه خود را جبران كرد.
نرخ تورم در دوران نخست‌وزیری دكتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملكرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیرا از یك سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و كاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنه پرداخت‌ها بدون اتكا به درآمد نفت در دستور كار قرار داشت؛ شكستن ركود بازار و راه‌اندازی مجدد كارخانه‌ها وافزایش چشمگیر تولیدات كشاورزی را نیز ازجمله این دلا‌یل می‌توان برشمرد و مهم‌تر از همه آنكه این دولت تا ۱۸ ماه نخست حكومت خود حجم اسكناس در گردش را تغییر نداد وحتی زمانی كه استقراض از بانك ملی به مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان را در دستور كار قرار داد پس از مشورت با كارشناسان زبده اقتصادی (دكتر شاخت و كامی‌گوت) و اطمینان از اینكه با توجه به حجم تولید وعرضه كالا‌ در بازار آن را تورم‌زا تشخیص ندادند، اقدام به این كاركردند.
در طی دوران ۲۸ ماهه حكومت دولت ملی در مجموع ۵۵۳ میلیون تومان شامل ۱۲۶ میلیون تومان دریافتی از بانك ملی بابت قیمت ۱۴ میلیون لیره، ۶۵ میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بین‌المللی پول، ۵۰ میلیون تومان بابت قرضه ملی و ۳۱۲ میلیون تومان بابت نشر اسكناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد كه حدود ۲۵۰ میلیون تومان آن برای كسری بودجه شركت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و مابقی برای سرمایه بانك كشاورزی، رهنی، شركت تلفن، بانك توسعه صادرات، وام به شهرداری‌ها برای عمران و آبادی شهرها، لوله‌كشی و برق به شهرداری تهران و كمك به كارخانجاتی كه بدون كمك دولت نمی‌توانستند به كار ادامه دهند و مساعدت برای كشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد (خاطرات وتاملا‌ت دكتر مصدق.)

داوود اویسی
منابع:‌
اقتصاد بدون نفت (انور خامه‌ای)
خاطرات و تاملا‌ت دكتر مصدق ‌
بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران ‌
۵۰ سال نفت (مصطفی فاتح)
دیكتاتوری و توسعه (فردی‌ هالیدی)

منبع : روزنامه اعتماد ملی