جمعه, ۲۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 14 February, 2025
مجله ویستا
صد سال وابستگی
![صد سال وابستگی](/mag/i/2/qjqky.jpg)
● سیر تحول ۱۰۰ ساله اصناف
اصناف دوران تازه یی را در حیات سیاسی و اقتصادی خود تجربه می کنند. توده یی مردمی که روزگاری سکان هدایت بازارهای سنتی کشور را در اختیار داشتند در دهه ۵۰ نبض انقلابی مردمی را در دست گرفتند و در دهه ۶۰ نیز مشارکت در سازندگی را تجربه کردند. آنان در دهه ۷۰ به حاشیه کشیده شدند و باز هم در دهه ۸۰ به کانون توجه بدل شدند. آنها دورانی چنان مورد حمایت حکام وقت بودند که اداره شهر را بر عهده می گرفتند و معیشت مردمان ساکن در آن را تقبل می کردند. خرده سرمایه داران ایرانی دوران قاجاریه را با نقش های سیاسی و اجتماعی بی شمار به سرانجام رساندند. در عصر پهلوی نیز هر چند اتفاق تازه یی در این وادی رخ نداد ولی سرمنشاء دورانی تازه بود. بازاریان در سراسر دوران قاجار مجری اوامر حاکمان وقت بودند. آنها چنان کلاف روابط خود با دولت ها را به هم تنیده بودند که هیچ تحول اجتماعی توان واکاوی آن را نداشت. احمد اشرف به عنوان محقق حوزه علوم اجتماعی در آخرین دست نوشته خود در این مورد چنین روایتی را ارائه کرده بود؛ «اصناف یا به معنای دقیق آن بازاریان در دوران قاجار به شدت تحت تسلط حکام وقت قرار داشتند. حتی ریش سفیدان اصناف نیز با دخالت حاکمان بخش های مختلف کشور انتخاب می شدند.» حتی پیشتر در دوران حکومت داری متشرعان عصر صفوی نیز اصناف در زمره طبقه حاکم بودند و بسیاری از امور را اجرا می کردند. اگر روزگاری شهرها در حوالی بازارها شکل می گرفت، مراکز قدرت نیز همچنان در اختیار آنان باقی بود. اصناف دوران قاجار را در خدمت دولت ها سپری کردند. احمد اشرف در کتاب سرمایه داری در دوران قاجاریه خود نیز در این مورد چنین شرح می دهد؛ «بازار هرچند دستگاه غیرحکومتی تعریف شده بود، انجمن های صنفی و نهادهای مدنی اصناف نیز هرچند با دولت ها ارتباط نزدیک داشتند ولی همچنان نهادهای مستقل تعریف شده بودند.» براساس آنچه از تاریخ اصناف دوران قاجار استنباط می شود در کتب تاریخی چنین آمده است؛ «نهادهای تحت حمایت و مالکیت جریان بازار هر چند در تعامل مستقیم با دولت ها قرار داشتند ولی بیش از آنکه تحت تاثیر دولت ها باشند از نهادهای مذهبی حمایت می کردند.» شاید ارتباط تنگاتنگ اصناف و نهادهای مذهبی تنها نکته یی به شمار آید که در تمام مطالعات تاریخی به صحت آن اشاره شده است. تمام کتب تاریخی و سفرنامه ها در میان تفسیرهای تاریخی خود به حضور حوزه های علمیه در کنار بازارهای شهری اشاره کرده اند. حوزه های علمیه به عنوان نهادی دینی برای بازارها به عنوان پایگاه های اقتصادی ایدئولوژی سازی می کردند تا آنان کسب و کار خود را با احکام شریعت درهم آمیخته باشند؛ «نهادهای دینی از دوران پیش از صفویه در بازارهای تاریخی و اثرگذار ایران مانند بازار اصفهان، تبریز و تهران تحرکات کسبه را تعقیب می کردند. بازاریان نیز برای اطلاع از احکام شرعی خود به این روحانیون مراجعه می کردند.» دجار مشروطه و دولت مدرن، سهیلا ترابی فارسانی)
تا پایان دوران قاجاریه اصناف و بازاریان تحت تاثیر نهادهای مذهبی به فعالیت های خود ادامه می دادند ولی جنبش مشروطه مصادف با اینکه دوره نوینی را در تاریخ سیاسی کشور آغاز کرد فصل جدیدی را نیز در عرصه اقتصاد کشور گشود.
مشروطه طبقه خرده سرمایه دار را به عنوان توده حامی خود شناخته بود و سرمایه داران بین المللی را نیز تحت عنوان پشتیبانان مالی نهضت به جامعه اقتصادی و سیاسی کشور معرفی کرد. در این زمان تجار قدرتمند از بازار فاصله گرفتند و جایگاهی جدید در نظام اقتصادی کشور یافتند. این شرایط تا ابتدایی ترین روزهای حضور پهلوی اول ادامه داشت. تجار به سبب مسافرت های خارجی فرهنگ جدیدی را وارد کشور کرده بودند که در آن دوری از نهادهای مذهبی و پرورش فرزندان متخصص فرنگ رفته در اولویت قرار داشت. رئیس خاندان لاجوردی ها در کتاب خاطرات خود در این مورد می گوید؛ «از ابتدای دوران رضاخان تجار آموخته بودند که فرزندان خود را باید برای تحصیل به فرنگ گسیل دارند. فرزندان فرنگ رفته افرادی متجدد به وطن باز می گشتند که خرده فرهنگ های اروپایی را به عنوان ارزش وارد کشور می کردند.» (سرمایه داری در دوران پهلوی)
این تحول سرمنشاء دورانی تازه در عرصه اقتصاد کشور بود. در عصر پهلوی اول بازار به سه بخش تقسیم شد؛ گروهی از بازاریان به وادی تجارت بین الملل آمده بودند و روزگاری نوین را تجربه می کردند، گروهی کارگزاران دولتی بودند و عده یی همچنان در گروه موسوم به بازاریان مسلمان قرار داشتند. تولد تجار بین المللی و صنعتگران عصر پهلوی اول را شاید بتوان آغاز انشعاب در بازار سنتی ایران قلمداد کرد؛«توجه به صنعت اولویت کاری تمام بازرگانان قدیمی شده بود. در واقع در دوران رضاخان و بعدها پهلوی دوم صنعتگران جدیدی متولد می شدند که همگی ریشه یی در بازار داشتند.» نویسندگان کتاب خاطرات خاندان لاجوردی ها در میانه های گفتار محمود لاجوردی چنین نکته یی را یافته بودند. این موضوع آغاز دوران تحول اصناف و بازاریان سنتی و نقطه انشعاب آنان با بازرگانان و صنعتگران بود. ایجاد اتاق بازرگانی در ابتدای دهه اول سال ۱۳۰۰شمسی نیز خود فصل الخطابی بود برای دوران جدید. اکنون جامعه اقتصادی ایران به دو گروه تقسیم شده بود. از سویی سرمایه داران به اتاق بازرگانی رفته بودند و از طرف دیگر اصناف در اتاق های اصناف شهرستانی جای گرفتند.
در این دوران موجی از اختلاف میان دو گروه حامی سرمایه داری در ایران به وجود آمد. گروهی حامی سرمایه داران و صنعتگران بین المللی بودند و عده یی دیگر نیز در پشتیبانی از بازاریان خرد گام برمی داشتند. حوزه های علمیه به عنوان نهادهای مذهبی در این دوران همچنان در کنار بازاریان سنتی قرار داشتند، چه بازرگانان با نگرش مذهبی تلطیف شده به سمت دولت خیزش کرده بودند و اکنون اصناف تنها پایگاه نهادهای مذهبی بودند.
این دوران نقطه عطفی برای عصر جدید اقتصاد ایران بود. بازرگانانی که خود را از مجموعه دولت جدا ساخته بودند تصمیم گرفتند وارد عرصه جدیدی از فعالیت های خود شوند. آنها برای بهبود شرایط خود با دولت وارد فاز تازه یی از فعالیت شدند و به موازات همراهی با دولت ها امتیازات بی شمار خود را نیز کسب می کردند، چه اتاق های بازرگانی در دوره یی کوتاه پناهگاه اصلی آنان بود. در این دوره سرمایه داری وابسته به دربار و حکومت شکل گرفت. دستگاه های امنیتی حکومت پهلوی نیز اتاق های بازرگانی را به قبضه خود درآوردند و تقریباً تمام سرمایه داران سرشناس را تحت تسلط خود درآوردند؛ «در این دوران بازرگانان و اتاق بازرگانی به شدت تحت تسلط ساواک بود و حتی در انتخابات اتاق بازرگانی که منجر به برکناری نیک پور شد، ساواک نقش مهمی ایفا کرد.» (خاندان لاجوردی، سرمایه داران دوره پهلوی، صفحه ۱۰۰) اما زوال اتاق های بازرگانی همزمان با دخالت دولت دیکتاتوری رخ داد و به همین دلیل بازارها باز هم به عنوان پایگاه نهادهای اقتصادی خرد مطرح شدند. وقوع انقلاب اسلامی نیز مصادف شد با فرار گروهی از سرمایه داران وابسته به نظام قبلی و ظهور چهره های سرمایه داری که به نهاد بازار و اصناف تعلق خاطر خاصی داشتند. در این راه اصناف نیز در کنار آنان همچنان حیات داشتند، چه اکنون از بازرگانان بین المللی و مدرن خبری نبود، در عوض حاکمیت اقتصاد در اختیار گروهی جدید بود که به انقلاب تعلق خاطر داشتند، از ریشه های مذهبی برخوردار بودند، حمایت اصناف را در کنار خود می دیدند و از دل دولت برآمده بودند. این چنین اصناف هرچند در صدر قرار نداشتند ولی به واسطه حمایت این گروه ها همچنان به حیات اقتصادی خود در سکوتی فراگیر ادامه دادند. آغاز دهه ۷۰ مصادف شد با توسعه فعالیت های صنعتی و پایان دوران حکمرانی بازرگانی خارجی اما اصناف همچنان حضوری فعال در اقتصاد ایران داشتند. خلط فعالیت های سیاسی و اقتصادی از اوایل انقلاب آغاز شده بود و در این دوره به اوج رسید از همین روی اصناف به پایگاهی اقتصادی سیاسی بدل شد که جایگاهی رفیع در معادلات سیاستمداران یافته بود.
اما تجزیه بازارها دیگر موقعیت گذشته را از اصناف گرفته بود. این شرایط در ابتدای دهه ۸۰ به اوج رسید، چه اکنون نسل جدیدی به بازارها راه یافته بودند که نگرش مذهبی و ملی گذشته را نداشتند. آنان سود را محور فعالیت های خود قرار دادند و سایر امور به حاشیه هدایت شد. روند فوق همچنان ادامه داشت تا عمر دولت هشتم به پایان رسید و با ظهور دولت نهم عصری تازه آغاز شد. اصناف در هنگام حضور دولت نهم بر مصدر قدرت هیچ گاه تصور نمی کردند که به ناگاه از حاشیه به متن کشیده شوند. توده یی ها که تا چند سال قبل آنقدر کم اثر بودند که رئیس دولت اصلاحات به سختی با تشکل پارلمانی به نام آنان موافقت کرد. اما صنوف در معادلات دولت اصولگرایان جایگاه خاصی کسب کرده که شاید اسلاف دوره قاجاری آنان نیز در رویای دست اندازی به آن بودند. آخرین روزهای سال ۸۴ احمدی نژاد حاضر شد چهار ساعتی از وقت خود را در اختیار نمایندگان شورای اصناف گذارد و آنان را در تابستان سال ۸۶ نیز دیدار کند تا اصناف هرآنچه از دولت انتقاد داشتند را به سوی رئیس قوه مجریه روانه سازند. دولت نهم عصری تازه را رقم می زند، چه از سویی معاون وزیر بازرگانی یکسره فریاد سر می دهد که اصناف نقش مهمی در معادلات اقتصادی خواهند یافت ولی آنان از استقلال اصناف تعریفی متفاوت در ذهن داشتند. هنگامی که هفته گذشته معاون وزیر بازرگانی از بیمه ۴۰ هزار فرد صنفی و رسیدگی به مشکلات اصناف در کارگروهی حکومتی خبر می داد، کمی آن سوتر رئیس مجمع امور صنفی توزیعی تهران طی گفت وگو با خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کرد که تا پایان سال مجامع امور صنفی تهران ادغام می شوند؛ ادغامی که شاید با پایان استقلال اصناف تهرانی و آغاز دوران جدیدی در حیات نهادهای صنفی در کشور همزمان شد. شاید اکنون دورانی فرارسیده که نسلی جدید از کارمندان دولتی بر نهادهای مردمی حاکم شوند. همانگونه که اتاق بازرگانی نهادی دولتی شد و شورای اصناف نیز از سوی نمایندگان وزرای اقتصادی هدایت می شود.
● شورای غیرصنفی
وابستگی ها را پایانی نیست چه اگر چنین بود هیچ گاه خبرنمی رسید که در شورای اصناف مردانی از جنس دولت حکومت می کنند و ۱۴۰ نماینده صنفی در اقلیت قرار گرفته اند. دوران تازه نزاع های جدید را نیز به همراه داشت چه گروهی روایت می کنند که نزاع ها آنقدرها ادامه خواهد داشت تا بحران به جایگزینی رئیس شورای اصناف منجر شود. طی ماه های اخیر شایعات بسیاری در مورد تسلط دولت بر شورای اصناف منتشرشده و عده یی نیز روایت می کنند که داستان به روزهای پرحاشیه کشیده شده چه اکنون گروهی نیز ندای اعتراض داخلی سر داده اند ولی جلال الدین شکریه نایب رئیس شورای اصناف کشور روایت متفاوتی از چنین نزاع هایی دارد.
▪ چندی پیش مطرح شد که شورای اصناف کشور با نماینده وزارت بازرگانی اختلافاتی پیدا کرده است. آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟
ـ این موضوع شایعه است و اصلاً صحت ندارد. به اعتقاد من کسانی که به این شایعات دامن می زنند خیانت می کنند. شورای اصناف با وزارت بازرگانی هیچ گونه مشکلی ندارد. شورای اصناف با همدلی و هماهنگی که بین اعضای هیات رئیسه آن وجود دارد به کار خود ادامه می دهد چرا که اصناف کشور منتخبان خود را زیر نظر گرفتند و می خواهند بدانند که چگونه فعالیت می کنند. من باز هم تاکید می کنم که موضوع اختلاف شورای اصناف کشور با وزارت بازرگانی بیش از یک شایعه نیست و دور از واقعیت است.
اما گویا هفته گذشته آقای آزاد رئیس شورای اصناف کشور در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرده بودند دخالت وزارت بازرگانی در انتخابات اتحادیه های صنفی غیرقانونی است و آن را محکوم کرده بودند.
من خودم این مصاحبه را ندیدم اما در صحبتی که با آقای آزاد داشتم ایشان گفتند که آن مصاحبه، صحبت های ایشان نبوده است و در گفتار ایشان تحریف هایی شده است. به همین منظور هم قرار است تکذیبیه یی را برای آن خبرگزاری بفرستند تا شایعاتی که در این رابطه مطرح شده است از بین برود.
▪ یعنی شما هر گونه اختلاف وزارت بازرگانی با شورای اصناف را تکذیب می کنید؟
ـ بله. وزارت بازرگانی با شورای اصناف و مجامع امور صنفی ارتباط بسیار گسترده یی دارد. اگر هم مشکلی بین شورای اصناف با وزارت بازرگانی وجود داشته باشد با توجه به رابطه گسترده یی که با وزارت بازرگانی داریم، رایزنی های لازم مطرح می شود و مطمئناً مشکلات را حل خواهیم کرد. به همین علت اصلاً احتیاجی به مصاحبه علیه وزارت بازرگانی در رسانه ها نیست. آقای رحمانی رابط وزارت بازرگانی با شورای اصناف است و ما کاستی هایی را که داریم به ایشان انعکاس می دهیم و نماینده وزارت بازرگانی در شورای اصناف (آقای رحمانی) هم موضوعات را در وزارت بازرگانی مطرح و پاسخ آن را در جلسات شورای اصناف عنوان می کنند.
▪ گویا قرار بر این شده است که مجامع امور صنفی با یکدیگر ادغام شوند؟
ـ بله درست است. اما به نظر من اول از همه باید قانون اصلاح شود و بعد از اصلاح قانون این ادغام شکل بگیرد. این طور نباشد که بدون اصلاح قانون شورای اصناف مجامع امور صنفی با همدیگر ادغام شوند. این طرح می تواند طرح خوبی باشد اما اول از همه احتیاج دارد تا قانون شورای اصناف اصلاح شود و فعلاً ادغام مجامع به صلاح نیست.
▪ اما به دلیل همین موضوع مجلس به وزیر بازرگانی تذکر داد که وزارت بازرگانی نباید در این موضوع دخالت کند؟
ـ آقای میرکاظمی هماهنگ با اصناف عمل کرده اند به طوری که در هیچ صحنه یی گاردگونه با اصناف برخورد نکرده اند. همیشه بین شورای اصناف کشور با وزارت بازرگانی تعامل وجود داشته است و همین عامل باعث شده است که مشکلات با سرعت بیشتری رفع شود. به عنوان مثال تشکیل کارگروه ها از طرف وزارت بازرگانی شتاب داده شد که این کار به برآیند رفتاری و مدیریتی وزارت بازرگانی و شورای اصناف باز می گردد. شاید اختلاف سلیقه هایی وجود داشته باشد اما در آخر حل می شود. حتی در خود شورای اصناف هم بعضاً اختلاف سلیقه هایی هست اما در نهایت به اجماع می رسیم.
▪ مسوولان وزارت بازرگانی بار ها بر این موضوع تاکید کرده اند که اصناف باید هر چه سریع تر به سمت خصوصی سازی حرکت کنند و وظایفی که از اصناف به امانت نزد دولت بوده است باید به آنها باز گردد آیا تاکنون در عمل هم این حمایت ها دیده شده است؟
ـ بخش خصوصی و دولت باید با تبادل نظر مسائل و مشکلات را حل کنند. اینکه در حال حاضر دولت به بخش خصوصی اتصال پیدا کرده است خود اتفاق مبارکی است. در هر کشوری دولت با بخش خصوصی تعامل داشته است برنده مردم بوده اند. یعنی نه دولت و نه بخش خصوصی بلکه این مردم هستند که برنده می شوند. در ایران هم دولت و بخش خصوصی باید به یکدیگر کمک کنند تا مشکلات موجود حل شود. ما هم به عنوان هیات رئیسه می خواهیم پایه را محکم بنا گذاریم تا هیات رئیسه های آینده بتوانند با قدرت به کار خود ادامه دهند.
بهراد مهرجو
منبع : روزنامه اعتماد
![](/imgs/no-img-200.png)
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست