تنگناهای تامین مالی بخش خصوصی

این آئین نامه شامل مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت توسط شركت های پذیرفته شده در بورس است و مطابق آن، بورس اوراق بهادار تهران دارای نقش اصلی در بررسی گزارش توجیهی فنی _ اقتصادی و مالی، تعیین میزان قابل انتشار و صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت است. البته پیش از این در مرداد ماه ،۷۷ آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت تصویب شده بود. این آئین نامه نیز ناظر بر انتشار اوراق مشاركت توسط دستگاه های اجرایی برای تامین مالی طرح های عمرانی یا شركت های سهامی و تعاونی برای تامین مالی طرح های تولیدی و ساختمانی و خدماتی بوده است و مطابق آن بانك مركزی در بررسی گزارش توجیهی، صدور مجوز انتشار اوراق و حتی انتخاب امین و تعیین شرح وظایف و حق الزحمه آن، ایفای نقش می كند. دو آیین نامه مذكور موجب دسترسی بخشی از فعالین اقتصادی به بازار سرمایه خواهند بود. آیین نامه مصوب ،۷۷ عمدتاً دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی را تحت پوشش قرار می دهد زیرا در طول سال های گذشته مجوز انتشار اوراق مشاركت برای شركت های مستقل در موارد معدودی (مانند پتروشیمی خارك، داروسازی زكریای تبریز، پلی اكریل اصفهان، فولاد میبد) صادر شده است. آیین نامه مصوب ۸۳ نیز شركت های بورسی را كه عمدتاً شركت های تحت مدیریت بخش عمومی هستند تحت پوشش قرار می دهد. لذا بخش دیگری از فعالین اقتصادی از جمله شركت های سهامی خاص متعلق به بخش خصوصی و شركت های تعاونی عملاً از روش های مشابه تامین منابع محروم مانده اند. به عنوان مثال در صورتی كه در موارد زیر شركت هایی نیاز به منابع مالی و مراجعه به بازار سرمایه را داشته باشند عملاً چنین امكانی در اختیار ایشان نیست.
- شركت سرمایه گذاری برای نوسازی بافت های فرسوده شهری
- باشگاهی ورزشی (سهامی خاص) برای احداث ورزشگاه اختصاصی
- شركتی كه احداث پروژه ای عمرانی مانند راه یا نیروگاه را به صورت BOT عهده دار شده است.
- شركت ساختمانی برای احداث شهرك یا برای مجموعه ای از پروژه های ساخت وساز شهری
- شركت حمل و نقل جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل
- شركت تعاونی زراعی برای تسطیح و یكپارچه سازی اراضی و آبیاری تحت فشار. لذا در شرایط كنونی، كارآفرینان بخش خصوصی (در قالب شركت های سهامی خاص) در بخش طرح های عمرانی و ساخت وساز شهری امكان تامین منابع درازمدت از بازار سرمایه را ندارند. البته این موضوع، منحصر به فعالین طرح های عمرانی نیست زیرا در طرح های صنعتی و معدنی نیز شركت های غیربورس دچار همین تنگنا هستند. چنانچه به رغم آنكه در بند س تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ،۸۲ انتشار اوراق مشاركت برای طرح های صنعتی و معدنی به عاملیت بانك صنعت و معدن با تقبل ۲ درصد از سود علی الحساب اوراق توسط دولت، پیش بینی شده بود، به دلایل مختلف از جمله مسیر اداری طولانی و ناهموار آن، تامین منابع از طریق انتشار اوراق عملی نشد. لذا در این فرصت، روش های تامین مالی پروژه ها با تاكید بر پروژه های عمرانی و ساخت وساز شهری بررسی می شود. اخیراً روش های زیر برای تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح های عمرانی مطرح شده است:
• سرمایه گذاری متری مسكن
این روش در بخش ساخت وساز شهری توسط وزارت مسكن و شهر سازی ارائه و به وسیله شركت های تابعه در حال اجرای آزمایشی است. این شیوه، قبلاً به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و خلاصه ارزیابی های صورت گرفته این است كه این روش در شرایط فقدان راهكار ها و ابزار مالی مناسب مطرح شده و عملاً تاثیر قابل توجهی در بازار و توفیقی در رسیدن به اهداف حاصل نخواهد داشت.
• انتشار اوراق گواهی سپرده مسكن
این روش از سوی یكی از موسسات اعتباری مطرح شده است و طی آن با مجوز بانك مركزی اوراق گواهی سپرده با سررسید ۳ و ۴ ساله جهت پروژه های ساخت و ساز مسكونی از سوی موسسه اعتباری منتشر شده و بازار ثانویه آن بورس اوراق بهادار خواهد بود. این روش كه قرابت زیادی با انتشار اوراق مشاركت مشاع دارد پس از ارائه اطلاعات بیشتر از سوی پیشنهاددهندگان قابل بررسی خواهد بود. انتشار اوراق مشاركت همچنان مناسب ترین روش تامین مالی برای طرح های ساخت وساز شهری و طرح های عمرانی بخش خصوصی است ولی به كارگیری آن مستلزم تجدید نظر در برخی ضوابط و مقررات و یكسری تمهیدات خاص به شرح زیر است:
۱- دو پارگی ناشی از صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت برای شركت های بورسی توسط بورس اوراق بهادار و برای سایر متقاضیان توسط بانك مركزی دارای مبنای روشنی به نظر نمی رسد. پیشنهاد جایگزین، صدور مجوز توسط بانك مركزی در مواردی كه دولت تضمین اصل و سود اوراق را تضمین می كند و صدور مجوز توسط بورس برای مواردی كه فاقد تضمین دولت است، هست. بدین ترتیب مرجعیت بورس منحصر به شركت های بورسی نخواهد بود و تمام شركت های غیر دولتی در مراجعه به بازار سرمایه به بورس رو می آورند لذا باید بدین منظور سازماندهی لازم در بورس اوراق بهادار پیش بینی شود.
۲- پروژه های ساخت وساز شهری و طرح های عمرانی و زیربنایی بخش خصوصی با طرح های نوسازی و توسعه صنایع متفاوت است لذا ضوابط ناظر بر آنها نیز با ضوابط مندرج در آئین نامه مصوب تیر ۸۳ یكسان نخواهد بود. به بعضی از این تفاوت ها ذیلاً اشاره می شود:
۲-۱- آورده ناشر به میزان ۵۰ درصد سرمایه گذاری پروژه و سقف قابل انتشار اوراق به میزان هفتاد درصد ارزش ویژه شركت نیازمند بازنگری است زیرا اولاً در طرح های صنعتی، سرمایه جذب شده عمدتاً به احداث خطوط جدید تولید اختصاص می یابد لذا با توجه به عدم قابلیت نقدشوندگی سرمایه به كار گرفته شده، قانونگزار درصدد اطمینان از توان مالی ناشر برای تكمیل طرح و دارا بودن سرمایه در گردش لازم برای شرع كار خطوط جدید تولید است ولی در طرح های عمرانی سرمایه جذب شده به احداث ساختمان و مستحدثاتی اختصاص می یابد كه قابلیت نقدشوندگی بالاتری داشته و بعضاً در انتهای دوره ساخت به فروش می رسد (ساخت وساز مسكونی و تجاری) لذا باید ضریب اطمینان كمتری اعمال شده و درصد آورده ناشر كمتر از پنجاه درصد و سقف اوراق مشاركت قابل انتشار بیش از هفتاد درصد ارزش ویژه شركت تعیین شود. ثانیاً امروزه نسبت بدهی به سرمایه در كشورهای توسعه یافته ارقام بالایی یافته و از سوی دیگر با توجه به جداافتادگی كارآفرینی و سرمایه در اقتصاد ایران، انتظار می رود فعالان و كارآفرینان برای پیشبرد پروژه های خود، به بدهی درازمدت بیشتر روی آورند لذا نسبت های بالاتر بدهی درازمدت به سرمایه برای اقتصاد ایران قابل تجویز است. علیهذا پیشنهاد می شود مشابه آئین نامه مصوبی مردادماه ،۷۷ حداقل آورده ناشر و سقف قابل انتشار اوراق مشاركت با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر تعیین شده و ارقام محدودكننده فوق الذكر در متن آئین نامه مربوطه درج نشود.
۲-۲- ارائه گزارش های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشاركت «پیش بینی شده در آئین نامه مصوب تیرماه ۸۳» در طرح های توسعه صنعتی مفهوم داشته ولی برای طرح های مورد نظر غیرضروری به نظر می رسد.
۲-۳- از آنجا كه دو نوع اوراق مشاركت و مشاع و غیرمشاع قابل انتشار است، اتكا به صورت های مالی دوره های گذشته متقاضی انتشار اوراق مشاركت و شفافیت حساب های وی، تنها برای حالتی كه متقاضی مایل به استفاده از اوراق مشاركت مشاع برای مجموعه ای از پروژه های در دست اقدام خود است صحیح است لیكن در حالتی كه متقاضی مایل به انتشار اوراق برای پروژه به خصوصی است، اتكا به صورت های مالی گذشته شركت فاقد توجیه بوده، باید بررسی های صادركننده مجوز عمدتاً بر توجیه اقتصادی پروژه متمركز شود.
۳- در نحوه محاسبه سود قطعی اوراق مشاركت، سهم مدیریتی ناشر باید به رسمیت شناخته شده و ناشر موظف به اعلام آن در گزارش توجیهی یا امیدنامه شود.
۴- با توجه به تجربیات گذشته، جهت ضمانت اجرایی بخشیدن به ارائه گزارش های دوره ای توسط ناشر و همكاری مطلوب وی با امین و حسابرس باید تمهیداتی از جمله كاهش سهم مدیریتی موضوع بند سه در صورت عدم ارائه به موقع گزارش های دوره ای در نظر گرفت.
۵- به منظور تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره از سوی عامل یا ضامن، در كنار روش های متداول ترهین و وثیقه ملكی، ارائه ضمانت نامه های صادره توسط شركت های بیمه پیش بینی و ترویج شود.

منبع : باشگاه اندیشه