بیماری اقتصاد ایران: تسکین یا درمان؟

هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به‌رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت‌ها است. این معضلات علائم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن به شیوه علمی، به صرف تزریق مسکن‌ها اکتفا کرده‌ایم، غافل از اینکه این مسکن‌ها گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت درد بکاهد اما در نهایت درمان بیماری را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند. مسوولان اقتصادی به جای مبارزه با عوامل ایجاد و تداوم فقر، بیشتر در فکر اعطای صدقه و یارانه به گروه‌های کم‌درآمد برآمده‌اند و متاسفانه در این موارد هم چندان موفق عمل نکرده‌اند و ایجاد مشاغل کاذب دولتی یا یارانه‌ای جایگزین اشتغال واقعی و مولد شده است. به جای پرداختن به ریشه‌های تورم قیمت‌ها که خود در حقیقت یکی از علل گسترش فقر است، تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی در صدد کنترل اداری قیمت‌ها برآمده‌اند و البته در این کار هم توفیق چندانی نیافته‌اند. به راستی بیماری اقتصاد ایران چیست و چگونه می‌توان به درمان واقعی و مسوولانه آن پرداخت؟ برای این کار بهتر است ابتدا علائم و عوارض این بیماری را به دقت بررسی کنیم.
فقر به زبان ساده عبارت است از عدم‌تناسب میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری و موردانتظار. بیکاری و پایین بودن سطح دستمزدها علت اصلی فقر است و اما بیکاری از لحاظ اقتصادی به مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای استخدام از سوی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی اطلاق می‌شود. بیکاری زمانی بروز می‌کند که دستمزدها در بازار کار نمی‌توانند به عنوان قیمت‌های تعادلی عمل کنند. به سخن دیگر زمانی که هزینه نیروی کار (دستمزد) بنا به دلایلی بالاتر از بازدهی نهایی آن است استخدام صورت نمی‌گیرد و در این شرایط عملا میزان بیکاری به‌صورت تابعی از نرخ رشد جمعیت در می‌آید. تورم قیمت‌ها نتیجه به هم خوردن تناسب میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی است یعنی زمانی که حجم پولی سریع‌تر از مقدار کالاها و خدمات تولید شده رشد می‌کند، شکاف میان آنها به صورت تورم بروز می‌نماید. تورم آثار مخربی در جهت گسترش فقر و بیکاری دارد.
در شرایط تورمی دستمزدهای واقعی پایین آمده و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر می‌شوند. از سوی دیگر وضعیت ناامن ناشی از تورم، سرمایه‌گذاری‌های مولد و در نتیجه اشتغال را کاهش می‌دهد.
اگر دقت کنیم همه معضلات فوق یعنی فقر، بیکاری و تورم، یک علت مشترک و محوری دارند که عبارت است از پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارت دیگر کمبود میل به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد. البته علت تورم یک جنبه دیگر نیز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوی مقامات پولی است که در واقع به صورت متغیر مستقل اما بسیار مهم و تاثیرگذار عمل می‌کند. مساله این است که اگرچه هزینه‌های عوامل تولید یعنی دستمزدها و هزینه‌های تامین مالی (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبی پایین است اما به علت بهره‌وری بسیار نازل، تولید در بخش خصوصی به صرفه نیست و در بخش دولتی که شرایط انحصاری و امتیازات یارانه‌ای حاکم است، کیفیت محصولات پایین و قیمت‌ها بالا است و در نتیجه تولیدات نسبت به کالاهای مشابه خارجی رقابت‌پذیر نیستند. پایین بودن بهره‌وری در بخش دولتی را به درستی می‌توان ناشی از فقدان انگیزه رقابتی و غلبه منطق بوروکراتیک برمنطق اقتصادی دانست. اما مشکل بخش خصوصی در جای دیگری است. واقعیت این است که علاوه بر هزینه‌های مرئی تولید مانند قیمت‌ نهاده‌های تولیدی، هزینه‌های نامرئی و دیگر عوامل بازدارنده تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند. این نوع هزینه‌ها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهیت خود انعکاسی در صورت‌های مالی پیدا نمی‌کنند اغلب در بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی مورد غفلت قرار می‌گیرند. از این قبیل است قوانین و مقررات متعدد، پیچیده و دائما در حال تغییر، تشریفات اداری کسب مجوزهای مختلف که وقت و انرژی فوق‌العاده زیادی را از تولیدکنندگان می‌گیرد و با طولانی کردن فرایندهای تولید عملا هزینه‌های اجرای پروژه‌ها شدیدا افزایش می‌دهد. وجود قوانینی مانند قانون کار در کشور ما که کارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح می شود و دولت براساس آن مستقیما درقراردادهای کار دخالت و جانبداری می‌کند از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، فضای پرمخاطره و پرهزینه‌ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. تا زمانی که هزینه‌های نامرئی، عوامل بازدارنده و فضای پرمخاطره برعرصه تولید سایه افکنده است انتظار رونق سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا بیهوده خواهد بود.
جالب است که از یک سو، دولت با وضع قوانین و مقررات تار عنکبوتی، دیوانسالاری خود را بر اقتصاد جامعه مسلط کرده و هزینه‌ها و مخاطرات تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و برفرایند تولید مهار می‌زند، و از سوی دیگر، به منظور رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال درصدد توزیع یارانه و امتیاز به تولیدکنندگان برمی‌آید. این دو اقدام متناقض نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد. یارانه‌های تولیدی دولت بیشتر از آنکه به رونق اقتصادی کمک کند به فساد اقتصادی دامن می‌زند و خود به یک مانع جدی برای ورود تولیدکنندگان واقعی بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گردد.
سیاست‌های یارانه‌ای چه در تولید و چه در مصرف نهایتا به اهداف خود نمی‌رسند زیرا اعطای یارانه‌ها به اشکال مختلف موجب کاهش درآمدهای بالفعل دولت و در نتیجه کسری در بخش دولتی و عمومی می‌گردد. این کسری ناگزیر با استقراض از نظام بانکی تامین مالی می‌شود و لذا حجم پول را افزایش می‌دهد. روند فزاینده حجم پول با ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و پوشش دادن زیان‌ها با استقراض و در نتیجه افزایش بدهی‌های انباشته، تشدید می‌شود. واضح است که در چنین شرایطی تورم به یک پدیده مزمن تبدیل می‌گردد و با تبعات مخرب خود به کل اقتصاد لطمه می‌زند.
با توجه به آنچه گفته شد، تشخیص بیماری اقتصاد ملی ما نباید چندان دشوار باشد. در واقع همه عوارض ناخوشایند اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت محوری نظام اقتصادی برمی‌گردد. بیماری اقتصاد ما، دولت بزرگی است. که دیوانسالاری فلج‌کننده آن بااتکا بر قوانین و مقررات بیشمار و پیچیده از یک سو و تخصیص انحصاری عمده منابع اقتصادی به بنگاه‌های دولتی از نفس افتاده و ناکارآمد از سوی دیگر، عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی مردم به شدت تنگ کرده است. دولت با تکیه به درآمدهای نفتی در صدد برمی‌آید مشکل فقر را با یارانه‌های مصرفی، اشتغال را با یارانه‌های تولیدی و تورم را با کنترل اداری قیمت‌ها چاره نماید اما این مسکن‌های موقتی، نه تنها در درازمدت موثر نیست بلکه موجب تشدید بیماری می‌شود. درمان واقعی و مسوولانه مستلزم پرداختن به علت‌ها و ریشه‌ها است. اگر بپذیریم که علت اصلی بیماری اقتصادی ما دولت‌زدگی است درمان واقعی کاری جز دولت‌زدایی از اقتصاد نخواهد بود. همچنان که دولت‌زدگی دو جنبه دارد یکی سیطره دیوانسالاری و دیگری تمرکز عمده منابع در بنگاه‌های دولتی، دولت‌زدایی نیز دو وجه عمده خواهد داشت یکی مقررات‌زدایی (کوچک کردن دیوانسالاری) و دیگری خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه. اما مساله اساسی اینجا است که اجرای سیاست‌های ناظر بر دولت‌زدایی از اقتصاد در انظار عمومی ناخوشایند است و با شعارهای عوام‌پسندانه‌ای که دولت مردان اغلب می‌دهند سازگار نیست. عافیت‌طلبی حاکمان، اداره سیاسی را برای تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادی عملا فلج کرده است. در عصر جهانی شدن و تحولات شتابان دنیای امروز، حرکت‌های لاک‌پشتی اصلاحات اقتصادی ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. دولت‌محوری در اقتصاد ما رشدی به مراتب سریع‌تر از این اصلاحات دارد. بیماری در حال تشدید است باید به فکر درمان اساسی و عاجل بود.

موسی غنی‌نژاد

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد