نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویّت اقتصاد اسلامی

شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک‌دیگر، اثبات می‌کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
● مقدمه
پرسش از هویت اقتصاد اسلامی حدود نیم قرن قدمت دارد و پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. در این میان کسانی وجود دارند که برای اقتصاد اسلامی فقط هویتی فقهی ـ حقوقی قائلند، و کسانی نیز یافت می شوند که معتقدند اسلام افزون بر احکام اقتصادی، دارای مکتب، نظام و حتی علم اقتصاد ویژه ای است (یوسفی، ۱۳۷۹: ص ۲۱ ـ ۳۴).
شهید صدر در کتاب اقتصادنا در بحثی با عنوان «اقتصاد اسلامی علم نیست» در صدد اثبات این مطلب است که اقتصاد اسلامی دارای هویت مذهبی است و هویت علمی ندارد و تا وقتی که جامعه اسلامی تحقق خارجی نیافته، مطالعات علمی ممکن نیست؛ در نتیجه، علم اقتصاد اسلامی نمی تواند وجود حقیقی بیابد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص ۳۳۰ ـ ۳۳۴).
وی در بحث دیگری با عنوان «روابط توزیع با شکل تولید ارتباطی ندارد» نظام اجتماعی را تعریف کرده و روابط توزیع ثروت بین مردم را جزئی از نظام اجتماعی به شمار آورده است و تصریح می‌کند که اسلام دارای نظام اجتماعی است (همان: ص ۳۳۵ ـ ۳۴۵). همچنین در چند جای کتاب خود تعبیر نظام اقتصادی اسلام را به‌کار می‌برد؛ ولی تعریفی روشن از آن ارائه نمی کند و باید منظورش را از قراین و شواهد به‌دست آورد. این قراین نشان می دهد که وی معتقد است اسلام دارای نظام اقتصادی با مفهوم ویژه ای است.
بی‌تردید شهید صدر در تبیین هویت اقتصاد اسلامی نقش مؤثر و بی‌همتایی داشته و آرای وی در این باره راهگشای همه اندیشه‌وران اقتصاد اسلامی پس از وی بوده است؛ با وجود این، مطالعاتی که طی چهار دهه اخیر درباره اقتصاد اسلامی صورت گرفته، برداشت شهید صدر را از مذهب و نظام اقتصادی تکمیل، و اثبات می کند که اقتصاد اسلامی افزون بر هویت مذهبی، دارای هویت علمی نیز هست.
در این مقاله پس از تبیین تفصیلی نظریه شهید صدر با تکیه بر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، به نقد و بررسی آن پرداخته، می‌کوشیم با بضاعت علمی مزجات خود، نظریه آن بزرگوار را تکمیل کنیم.
● نظریه شهید صدر
برای تبیین نظریه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی، باید مذهب اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی را از دیدگاه او تعریف و ارتباط بین آن‌ها را بیان کنیم.
● مذهب اقتصادی اسلام
شهید صدر در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:
۱) مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می دهد در حیات اقتصادی و حلّ مشکلات عملی‌اش از آن روش پیروی کند (همان: ص ۲۹ و ۳۷۷)؛
۲) مذهب اقتصادی مجموعه‌ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حلّ می‌کند (همان: ص ۳۸۴)؛
۳) مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی است که با اندیشه عدالت اجتماعی ارتباط دارد (همان: ص ۳۸۱)؛
۴) مذهب اقتصادی، روش تنظیم حیات اقتصادی است.*
گرچه عبارات شهید صدر متفاوت است، با توجه به توضیحاتی که ذیل این تعاریف آمده و برخی شواهد و قراین دیگر و با نگاه جمع بین تعابیر پیشین به این نتیجه می‌رسیم که از دیدگاه شهید صدر تعریف مذهب اقتصادی چنین است:
مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلّی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی؛ قواعدی که با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی در ارتباطند.**
برای تبیین دقیق این تعریف باید دو واژه را از دیدگاه شهید صدر توضیح دهیم:‌ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی.
الف) مشکلات اقتصادی:
شهید صدر معتقد است که ظلم انسان در حیات اقتصادی‌اش و کفران نعمت‌های الاهی به‌وسیله انسان دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات او هستند. ظلم انسان در عرصه اقتصاد در سوء توزیع و کفران نعمت در سستی برای بهره‌برداری از طبیعت تجسم می‌یابد. با محو ظلم و کفران، مشکل اساسی در عرصه اقتصاد از بین می‌رود. اسلام نیز برای رفع هر دو مشکل راه‌حلّ و مفاهیم و احکامی را وضع کرده است (همان: ص ۳۴۶ ـ ۳۴۸ و ص ۶۷۳ ـ ۶۷۵).
ب) عدالت اجتماعی:
صدر اعتقاد دارد که عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. اسلام عدالت اجتماعی را ضمن عناصر و ضمانت‌هایی که نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی شامل آن‌ها است، مجسم کرده. این عناصر و ضمانت‌ها که با ارزش‌های جامعه اسلامی سازگارند، نظام توزیع را توانا می‌سازند عدالت اسلامی را محقق کند (همان: ص ۳۰۳). او می‌فرماید:
صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل کلّی است که هر یک فروع و تفصیلات خاص خود را دارد. این‌دو اصل عبارتند از اصل تکافل عمومی و اصل توازن اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی عادلانه و الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در ظرف وجود تکافل و توازن به مفهوم اسلامی‌شان تحقق می¬یابند (همان).
ابتدا به‌نظر می‌آید اخذ این‌دو قید (در جهت حلّ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی) در تعریف باعث تناقض است؛ زیرا از سویی مذهب اقتصادی مشتمل بر قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی است و مشکلات اقتصادی نیز أعم از سوء توزیع و سستی در بهره‌برداری از طبیعت است؛ در نتیجه، قواعدی که به تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکل سستی در بهره‌برداری مربوط می‌شود نیز باید جزء مذهب باشد. از سوی دیگر، قواعدی که به عدالت اجتماعی مربوط نیست نباید جزء مذهب باشد و لازمه آن این است که قواعد مربوط به سستی در بهره‌برداری از طبیعت که به عدالت اجتماعی (به تفسیر شهید صدر) ربطی ندارد، جزء مذهب نباشد. به‌عبارت دیگر، لازمه قید اوّل آن است که قواعد مربوط به تولید جزء مباحث مذهب باشد و لازمه قید دوم آن است که این مباحث جزء مذهب نباشد.
گرچه ابتدا چنین اشکالی به‌نظر می‌رسد، این اشکال به تعریف شهید صدر وارد نیست؛ زیرا:
۱) وی در بحث روش کشف مذهب اقتصادی می‌فرماید که برخی معتقدند علم اقتصاد، علم قوانین تولید، و مذهب اقتصادی فن توزیع ثروت است؛ بنابراین، هر بحثی که به تولید و بهبود آن و ایجاد وسایل تولید و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است ... و هر بحثی که به ثروت و تملک و تصرف در آن مربوط می‌شود، بحث مذهبی و جزو نظام اقتصادی است. شهید صدر پس از نقل این قول آن را رد کرده، به‌طور خلاصه می‌فرماید که تفاوت علم و مذهب در موضوع نیست؛ بلکه در روش و اهداف است؛ بنابراین، هر قاعده اساسی که در ارتباط با اندیشه عدالت اجتماعی باشد، جزء مذهب است و فرقی نمی‌کند که از مباحث بخش تولید باشد یا توزیع (همان: ص ۳۷۹ ـ ۳۸۱).
۲) وی تولید را مشتمل بر دو جنبه می‌داند: یکی جنبه علمی که با وسیله تولید و طبیعت و کاری که در فرایند تولید انجام می‌شود ارتباط دارد، و دیگری جنبه‌هایی که به انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل براساس تصورات او درباره عدالت برمی‌گردد و معتقد است که در مذهب فقط از جنبه دوم تولید بحث می‌شود (همان: ص ۶۴۷). بر این اساس، قواعدی که به حلّ مشکل بهره‌برداری از طبیعت مربوط می‌شوند دو قسمند: قواعدی که به عدالت ربطی ندارند و قواعدی که مربوط به انگیزه‌ها و اهداف انسان از تولید و ارزیابی او از آنند و با تلقی انسان از عدالت ارتباط می‌یابند. نوع اول از این قواعد در علم مورد بحث قرار می‌گیرد و نوع دوم در مذهب. با این توجیه، تناقض در تعریف از بین می‌رود. مشکلات اقتصادی در تعریف مذهب اقتصادی، سستی در بهره‌برداری از طبیعت را نیز شامل می‌شود و با قید عدالت اجتماعی نیز تنافی ندارد؛ زیرا این مشکل دارای دو جهت است و در مذهب اقتصادی فقط از آن جهت که به عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، مورد بحث واقع می‌شود.
شهید صدر پس از تعریف مذهب اقتصادی به تعریف مذهب اقتصادی اسلام نمی‌پردازد؛ ولی در پایان با استناد به وجود حلال و حرام در اسلام که تجسم ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و دامنه آن همه فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی را شامل می‌شود، اثبات می‌کند که اسلام دارای مذهب اقتصادی است (همان: ص ۳۸۳)؛ سپس برای آن، دو ویژگی را اثبات می‌کند: یکی آن‌که مذهب اقتصادی اسلام را باید از منابع اسلامی کشف کرد (همان: ص ۳۸۸ ـ ۳۹۲) و دیگر آن‌که مذهب اقتصادی اسلام دارای دو بخش است: بخشی ثابت که از قبل به‌وسیله اسلام به‌صورت منجز و قطعی پر شده و بخشی متغیر که قابل تغییر و تبدیل است و منطقةالفراغ را تشکیل می‌دهد و اسلام پرکردن آن را به دولت (ولی أمر) سپرده است تا آن را براساس مقتضای اهداف کلّی اقتصاد اسلامی پر کند (همان: ص ۴۰۰ ـ ۴۰۲). بر این اساس می‌توان گفت که تعریف کامل مذهب اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر چنین است:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حلّ مشکلات اقتصادی. این اصول باید درباره مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف می‌شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند.
دو قید أخیر که به تعریف مذهب اقتصادی اضافه شد، برای جدا ساختن مذهب اقتصادی اسلام از سایر مذاهب است.
به‌نظر شهید صدر مذاهب اقتصادی جزئی از مذهب کاملی هستند که عرصه‌های گوناگون حیات را شامل می‌شوند. مذهب اقتصادی اسلام همچون سایر مذاهب جزئی از مذهب عام اسلامی است (همان: ص ۳۳۰). بر این اساس، مذهب عام اسلامی از دیدگاه شهید صدر عبارت است از «اصول روش تنظیم حیات بشر برای حلّ مشکلات. این اصول با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام ارتباط داشته، از منابع اسلامی کشف می‌شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند».
● نظام اجتماعی اسلام
شهید صدر درباره نظام اجتماعی می‌فرماید:
مردم در حیات اجتماعی خود با دو نوع عملیات مختلف سروکار دارند: یکی تولید و دیگری توزیع. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع‌کردن آن در جهت امیال خود می‌شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می‌دهد، به ابزار تولید مسلّح می‌شوند، و از سوی دیگر بین آن‌ها روابط معیّنی بر قرار می‌شود که این روابط، ارتباط افراد با یک‌دیگر را در شؤون گوناگون زندگی تعیین می‌‌کنند. این روابط همان است که به آن نظام اجتماعی می‌گوییم. نظام اجتماعی شامل روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز می‌شود؛ بنابراین افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع می‌برند و در نظام اجتماعی که روابط بین آن‌ها را تعیین می‌کند، این منافع را تقسیم می‌کنند (هما‌ن: ص ۳۳۵).*
وی معتقد است که عملیات تولید همراه با رشد علم همواره در حال تطور و تحول اساسی بوده و روابط توزیع نیز در طول تاریخ با تغییر اوضاع، شکل‌های گوناگونی یافته است؛ ولی از دیدگاه اسلام، بر خلاف دیدگاه مارکسیست‌ها، روابط توزیع لزوماً تابع شکل تولید نیست و حفظ نظام اجتماعی واحد با تغییر شکل‌های تولید در زمان‌های گوناگون امکان‌پذیر است.
بر این اساس، اسلام نظام اجتماعی خود را برای همه مراحل با شکل‌های گوناگون تولید، ارائه می‌کند. وی نظام اجتماعی را مولود نیازهای انسانی دانسته، می‌فرماید:
نظام اجتماعی همان شکلی است که زندگی اجتماعی را طبق نیازهای انسانی سامان می‌دهد (همان: ص ۳۳۸)،
و چون نیازها به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند، نظام اجتماعی اسلام نیز مشتمل بر جوانب ثابت و متغیر است. جوانب ثابت نظام، به نیازهای اساسی و ثابت در زندگی انسانی می‌پردازد؛ همانند نیاز به تضمین معیشت، تولید مثل، امنیت و امثال آن که با احکام توزیع ثروت، ازدواج و طلاق و احکام حدود و قصاص و مانند آن از احکامی که در کتاب و سنت ثابت است، برطرف می‌شود و جوانب متغیر نیز جوانبی هستند که اسلام به ولیّ امر اجازه داده است براساس مصلحت و حاجت و در پرتو جانب ثابت نظام در آن‌ها به اجتهاد بپردازد. در جانب ثابت نظام نیز که مشتمل بر قواعد تشریعی ثابت در قالب قانونی آن است، باید در مقام تطبیق، با شرایط و ملازمات سازگار باشد؛ از این‌رو برای اشباع نیازهای ثابتی که روش‌های اشباع آن‌ها متنوع است، روش صحیح در قالب قواعدی همچون قاعده نفی ضرر در اسلام و قاعده نفی حرج در دین وضع شده است (همان: ص ۳۳۷ و ۳۳۸).
از مطالب پیش‌گفته چنین نتیجه می‌گیریم که نظام اجتماعی اسلام از دیدگاه شهید صدر عبارت از «مجموعه‌ای از روابط انسانی در شؤون گوناگون زندگی است که به منظور تأمین نیازهای انسانی سامان یافته‌اند و دارای دو بخش ثابت و متغیر (به تناسب نیازها) هستند».
اگر تعریفی که شهید صدر از مذهب ارائه می‌کند را با تعریف وی از نظام اجتماعی مقایسه کنیم، پی می‌بریم که از دیدگاه او بین مذهب و نظام سه فرق وجود دارد:
۱) در مذهب «اصول روش تنظیم حیات» بحث می‌شود؛ ولی در نظام اجتماعی «شکل تنظیم روابط در حیات اجتماعی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲) هدف مذهب رفع مشکلات حیات بشر است؛ ولی هدف نظام، تأمین نیازهای او است.
۳) مذهب فقط اصولی را در بر می‌گیرد که با اندیشه عدالت مرتبطند؛ ولی نظام شامل روابط انسانی مرتبط و غیرمرتبط با اندیشه عدالت است؛
با وجود این به‌نظر می‌رسد تفاوت دوم و سوم تفاوت‌های ظاهری و اختلاف در تعبیرند. در حقیقت تأمین نیازهای انسانی هدف غایی مذهب و نظام اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف باید دو مشکل از سر راه برداشته شود: یکی ظلم و دیگری کفران نعمت؛ زیرا علت عدم تأمین نیازهای انسان‌ها یا سستی در بهره‌برداری از طبیعت (کفران) است یا عدم توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌های جامعه است (ظلم). در نتیجه هدف متوسط مذهب و نظام اقتصادی رفع مشکلات اقتصادی است. همچنین روابط انسانی سامان یافته در جهت تأمین نیازها همان روابط انسانی مرتبط با اندیشه عدالت است؛ بنابراین، یگانه فرق اساسی بین مذهب و نظام، فرق اول است. بدین ترتیب می‌توان گفت: «مذهب اصول روش تنظیم روابط در نظام اجتماعی است؛ به همین دلیل شهید صدر در بسیاری موارد دو اصطلاح مذهب و نظام اجتماعی را به جای یک‌دیگر به‌کار برده* و گاه بین این‌دو مفهوم، رابطه «این همانی» برقرار کرده است.**
‌● نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر در برخی موارد، اصطلاح نظام اقتصادی اسلام را بدون آن‌که تعریفی از آن ارائه دهد، به‌کار برده است؛ از جمله در مقدمه‌ای که برای چاپ دوم کتاب اقتصادنا نوشته است می‌فرماید: امت اسلامی ... برای حلّ مشکلات عقب‌ماندگی اقتصادی چارچوبی جز نظام اقتصادی اسلام ندارد (همان: ص ۸). در همین مقدمه در چند صفحه این مطلب را بیان می‌کند که کشورهای اسلامی عقب‌مانده، برای نجات خود از عقب‌ماندگی یا از روش سرمایه‌داری تقلید کردند یا از روش سوسیالیستی، و در نهایت نیز به روش اقتصاد مختلط پناه آوردند، و هیچ‌گاه به فکر روش بدیل این‌دو روش سنتی نبوده‌اند؛ سپس می‌فرماید: این در حالی بود که روش بدیل آماده‌ای وجود داشت که گرچه از میدان تحقق دور بود، در زندگی امت اسلامی همواره حیات نظری و عقیدتی داشت. این روش عبارت بود از روش اسلامی و نظام اقتصادی اسلام (همان: ص ۱۲). همچنین در مقام بیان یک دیدگاه نادرست درباره فرق بین مذهب و علم می‌فرماید:
برخی می‌گویند ... و هر بحثی که ثروت و تملک و تصرف در آن را تبیین کند، بحث مذهبی و جزء نظام اقتصادی است و جزء علم اقتصاد نیست وبه آن ربطی ندارد (همان: ص ۳۷۹).
با بررسی این موارد ابتدا به‌نظر می‌رسد نظام اقتصادی از دیدگاه وی همان مذهب اقتصادی است؛ ولی با توجه به بحثی که درباره فرق بین مذهب و نظام اجتماعی و ارتباط این‌دو از دیدگاه شهید صدر کردیم می‌توان گفت از دیدگاه وی همین ارتباط بین مذهب اقتصادی و نظام اقتصادی نیز وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مذهب اقتصادی «اصول روش تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها برای حلّ مشکلات، از جمله تأمین نیازها» است و نظام اقتصادی همان «شکل تنظیم این روابط انسانی» است و شهید صدر نیز این اصطلاحات را به همین معانی به‌کار برده است و موارد پیش‌گفته نیز به دلیل قرابت این‌دو مفهوم قابل توجیه است. براین اساس می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه شهید صدر چنین تعریف کرد:
نظام اقتصادی اسلام عبارت از مجموعه‌ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها است که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته، در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت بوده و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است.
علم اقتصاد اسلامی
شهید صدر در تعریف علم اقتصاد می‌فرماید:
علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث و پدیده‌های آن و ربط این حوادث و پدیده‌ها به عوامل کلّی حاکم بر آن‌ها می‌پردازد (همان: ص ۲۸ و ۳۳۷).
او اعتقاد دارد که تفسیر علمی حوادث اقتصادی از دو راه امکان‌پذیر است:
۱) جمع‌آوری حوادث اقتصادی از طریق تجربه واقعی زندگی و تنظیم علمی آن‌ها به‌گونه¬ای که باعث کشف قوانین حاکم بر این حوادث در محدوده آن زندگی واقعی و شرایط ویژه آن شود؛
۲) آغاز در بحث علمی از مسلّمات معیّنی که ابتدا فرض تحقق آن‌ها می¬شود و در پرتو آن فروض، توجیه اقتصادی و کیفیت جریان حوادث استنتاج می‌شود.
راه اوّل برای تحقق علم اقتصاد اسلامی متوقف بر آن است که مذهب اقتصادی اسلام در عالم واقع تحقق یابد و راه دوم برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی مفید است؛ ولی این‌گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد. افزون بر این، عنصر روحی و فکری در جامعه اسلامی، دارای اثر فراوانی در زندگی اقتصادی است و این عنصر دارای حدود تعریف شده و شکل معیّنی نیست تا بتوان آن را فرض، و براساس آن نظریه‌پردازی علمی کرد؛ بنابراین، تا وقتی که مذهب اقتصادی اسلام با همه اصول و مشخصات و اجزایش در متن زندگی اجرا، و وقایع و تجربه‌های اقتصادی آن جامعه به‌صورت منظم بررسی نشود، امکان ندارد علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن تولد یابد (همان: ص ۳۳۱ ـ ۳۳۴).
● مذهب، نظام اقتصادی و علم
شهید صدر به دو فرق اساسی بین مذهب و علم تصریح می‌کند:
۱) مذهب روش تنظیم حیات است؛ ولی علم تفسیر حوادث زندگی است (همان، ص ۳۷۸). به‌عبارت دیگر، مذهب انقلابی برای تحول واقع فاسد و تبدیل آن به واقعِ سالم است؛ ولی علم، تفسیر موضوعی واقع است (همان: ص ۳۳۱).
۲) اندیشه عدالت حد فاصل بین مذهب و علم و علامت فارق بین اندیشه‌های مذهبی و نظریات علمی است (همان: ص ۳۸۱)؛
با وجود این، بین این‌دو ارتباط است؛ زیرا از سویی در برخی موارد مذهب چارچوب بحث علمی را تشکیل می‌دهد؛ مانند قوانین عرضه و تقاضا و قانون دستمزد آهنین که فقط در جامعه سرمایه‌داری (جامعه‌ای که در آن مذهب سرمایه‌داری اجرا شده است) انطباق علمی می‌یابد (همان: ص ۳۸۲ و ۳۸۳) و از سوی دیگر گاهی دیدگاه علمی، زیربنای اندیشه مذهبی می‌شود. برای نمونه، اندیشه‌های مذهبی تجاریون (مرکانتلیست‌ها)، طبیعیون (فیزیوکرات‌ها)، مالتوس و اشتراکیون (سوسیالیست‌ها) مبتنی بر نظریات علمی است (همان: ص ۲۹ و ۳۰). افزون بر این، وی معتقد است همواره علم در چارچوب یک مذهب تحقق یافته مطالعات خود را شروع می‌کند (همان: ص ۳۳۲ ـ ۳۳۱).
شهید صدر درباره رابطه نظام اقتصادی با علم اقتصاد و رابطه نظام اقتصادی با مذهب اقتصادی سخنی نگفته است؛ ولی از مطالبی که در تعریف این اصطلاحات گفته شد می‌توان این‌گونه استنباط کرد که «مذهب اقتصادی اصول روش تنظیم روابط اقتصادی را بیان می‌کند» و نظام اقتصادی «مجموعه‌ای از روابط اقتصادی است که براساس مذهب اقتصادی سامان می‌یابد». اگر این رابطه بین مذهب و نظام اقتصادی را بپذیریم، فرق نظام و علم اقتصاد و رابطه این‌دو نیز شبیه فرق مذهب و علم و رابطه آن‌دو می‌شود.بر این اساس:
▪ نظام اقتصادی طرحی برای انقلاب واقع فاسد و تبدیل آن به واقع سالم است؛ ولی علم واقع موجود را تفسیر می‌کند؛
▪ نظام اقتصادی مشتمل بر روابطی است که درباره مفهوم معیّنی از عدالتند؛ ولی علم اقتصاد با فراق از این مفهوم، حیات اقتصادی را تفسیر می‌کند؛
▪ علم اقتصاد درون یک نظام اقتصادی تحقق یافته به بررسی علمی می‌پردازد؛
▪ گاه یک نظریه علمی زیربنای نوع خاصی از روابط اقتصادی درون نظام می‌شود.
● نقد نظریه شهید صدر
نظریه شهید صدر تأثیر به‌سزایی در تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی داشته و در حقیقت آغاز مبارکی برای تفکر و تحقیق در این باره بوده است. تقریباً همه اقتصاددانان مسلمان به نوعی از اندیشه‌های شهید صدر تأثیر پذیرفته‌اند و بدون اغراق باید گفت اندیشه‌های این شهید صعید نقطه عطفی در تاریخ اندیشه‌های اقتصاد اسلامی است؛ ولی این بدان معنا نیست که هیچ خللی در اندیشه‌های این مرد بزرگ وجود ندارد. اندیشه‌وران اسلامی یکی پس از دیگری در طول بیش از چهار دهه به تفکر و تحقیق در این باره پرداخته و با آرای خود بر غنای ادبیات علمی در این زمینه افزوده‌اند. در ادامه با تکیه بر این مطالعات به برخی از اشکالات مهم این نظریه خواهیم پرداخت.
● نقد دیدگاه شهید صدر درباره مذهب اقتصادی
۱) چنان‌که گذشت، شهید صدر معتقد است مباحث مذهبی باید در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر قاعده‌ای با عدالت اجتماعی ارتباط نداشت، جزء قواعد مذهب نیست.
در این باره سه اشکال به‌نظر می‌رسد:
الف) این ویژگی مختص مذهب اقتصادی اسلام است نه همه مذاهب اقتصادی؛ برای مثال، در مذهب سرمایه‌داری که براساس اصالت فرد بنا شده و عدالت اجتماعی در آن تقریباً بی‌معنا است و رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف تلقی می‌شود نمی‌توان گفت که مذهب اقتصادی فقط قواعد مرتبط با عدالت اجتماعی را شامل می‌شود و قواعد مرتبط با رشد، اگر مرتبط با عدالت نباشد، جزء مذهب نیست. به‌عبارت دیگر، اگر در یک نظام اقتصادی رشد تولید به‌صورت هدفی برتر از عدالت اجتماعی تلقی شود به‌گونه‌ای که عدالت اجتماعی هدف واسطه و رشد هدف غایی باشد یا عدالت و رشد دو هدف مستقل در عرض یک‌دیگر تلقی شوند، در این‌صورت عدالت اجتماعی نمی¬تواند وجه ممیز اندیشه‌های مذهبی باشد؛ البته در نظام اقتصادی اسلام که براساس نظر شهید صدر، رشد تولید هدف اصلی و غایی نیست، بلکه هدف واسطه‌ای و طریقی است (همان: ص ۶۷۲ ـ ۶۹۹) و تولید مقید به توزیع و ظرف تحقق قواعد آن است (همان: ص ۶۷۷ ـ ۶۷۹) این ملاک برای بحث‌های مذهبی صحیح است.
ب) امنیت اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی آن به‌صورت یک هدف مستقل کنار عدالت اقتصادی مطرح است. ممکن است فلسفه برخی از قواعد مذهبی، امنیت اقتصادی باشد، نه عدالت اقتصادی؛ بنابراین ممکن است قاعده‌ای از قواعد تنظیم حیات اجتماعی در ارتباط با مفهوم معیّنی از امنیت باشد و با مفهوم عدالت ارتباطی نداشته باشد. در این‌صورت، دلیلی ندارد که چنین قواعدی را از قواعد مذهب نشماریم.
ج) این مطلب صحیح است که رشد اقتصادی در اقتصاد اسلامی هدفی در عرض عدالت اقتصادی نیست؛ ولی به‌صورت هدفی واسطه‌ای و در طول آن مورد قبول اسلام است؛ از این‌رو لازم است قواعد مرتبط با عدالت از نظر تحلیلی با رشد نیز سازگار باشند؛ گرچه در مقام تحقق خارجی اگر تزاحم رخ دهد، عدالت مقدم است.
نتیجه آن‌که بهتر است به جای آن‌که فقط عدالت اجتماعی یا به اصطلاح رایج، عدالت اقتصادی را ملاک تمایز بحث‌های مذهبی قرار دهیم، «اهداف نظام اقتصادی» را ملاک قرار داده، چنین بگوییم: «هر قاعده‌ای از قواعد تنظیم حیات اقتصادی که با اهداف نظام اقتصادی مرتبط بود، جزو قواعد مذهب اقتصادی به‌شمار می‌رود».
۲) شهید صدر تصریح فرمود که مشکلات اقتصادی ناشی از ظلم و کفران نعمت است؛ سپس ظلم را به سوء توزیع، و کفران نعمت را به سستی در بهره‌برداری از طبیعت تفسیر کرد. این نوع تفسیر از کفران نعمت بیانگر آن است که وی حوزه مصرف را در پدیده کفران در نظر نگرفته است. در حالی که مصداق روشن کفران نعمت در درست مصرف نکردن نعمت، و از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی تجمل‌گرایی، اسراف و تبذیر است. در اسلام نیز احکام فراوانی برای تنظیم درست مصرف و تبیین انگیزه‌ها و حدود مصرف تشریع شده است.
ممکن است از ناحیه شهید صدر این‌گونه دفاع شود که مباحث مربوط به مصرف به عدالت اجتماعی ربطی ندارد؛ به همین دلیل در مذهب اقتصادی از آن بحث نمی‌شود.
در پاسخ خواهیم گفت: فرض می‌کنیم چنین باشد و مباحث مربوط به مصرف به عدالت اجتماعی ربطی نداشته باشد. در این‌صورت اشکال این است که أخذ قید «ارتباط داشتن با اندیشه عدالت اجتماعی» در تعریف مذهب اقتصادی اسلام صحیح نیست؛ زیرا شکی نیست که عدم مصرف صحیح یکی از علل مشکلات اقتصادی است و هر مذهب اقتصادی باید برای تنظیم مصرف اصولی را ارائه دهد. افزون بر این، مصرف نیز همچون تولید با اندیشه عدالت مرتبط است؛ زیرا مصرف نیز همچون تولید جنبه‌های انسانی دارد و متأثر از انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل است و این امور نیز براساس تصورات او درباره عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد.
۳) شهید صدر تصریح فرمود که مذهب اقتصادی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است: بخش ثابت به‌وسیله شریعت پر شده است و بخش متغیر که آن را منطقةالفراغ می‌نامد، به‌وسیله ولیّ امر و در پرتو اصول ثابت پر می‌شود (همان: ص ۴۰۰ ـ ۴۰۲).
مفهوم این کلام آن است که مذهب اقتصادی اسلام دارای قواعد ثابت و متغیر است؛ در حالی که قاعده نمی‌تواند متغیر باشد. آنچه به اوضاع زمان تغییر می‌کند قواعد نیست؛ بلکه تطبیق این قواعد است. به‌عبارت دیگر، تغییر در احکام و روابط اقتصادی متصور است؛ ولی تغییر در قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی متصوّر نیست. به همین دلیل، شهید صدر نظریه «منطقةالفراغ» را در حیطه احکام مطرح می‌کند، نه قواعد کلّی و هیچ یک از قواعدی که به‌صورت قاعده مذهبی استخراج می‌کند، قاعده متغیر نیست. بسیاری از اقتصاددانان اسلامی نیز پس از شهید صدر مذهب را به اصول و مبانی ثابت تعریف کرده‌اند.*
براساس اشکالات پیشین بهتر است مذهب اقتصادی اسلام را چنین تعریف کنیم: «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابت تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف جهت رفع مشکلات اقتصادی».
● نقد دیدگاه شهید صدر درباره نظام اجتماعی و اقتصادی
۱) چنان‌که گذشت، شهید صدر معتقد است افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع می‌برند و در نظام اجتماعی که روابط بین آن‌ها را تعیین می‌کند، این منافع را تقسیم می‌کنند (همان: ص ۳۳۵).
از کلام پیشین برمی‌آید که وی معتقد است روابط انسان‌ها با یک‌دیگر در یک نظام اجتماعی فقط به منظور توزیع منافع است، نه تولید آن. این مطلب صحیح نیست؛ زیرا تولید همواره به‌صورت فردی انجام نمی‌شود. انسان‌ها برای تولید منافع نیز همچون توزیع آن، با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند. روابط انسان‌ها با یک‌دیگر در صحنه اقتصاد در قالب قراردادهایی همچون مزارعه، مساقات، مشارکت، مضاربه، اجاره و مانند آن برقرار می‌شود. در این قراردادها، هم نقش هر یک از اطراف قرارداد در تولید روشن می‌شود و هم چگونگی تقسیم منافع حاصل از تولید؛ بنابراین تفکیک تولید از توزیع بدین نحو صحیح نیست. انسان‌ها در صحنه تولید و توزیع با یک‌دیگر ارتباط بر قرار می‌کنند و این ارتباطات، جزئی از نظام اجتماعی است.
۲) نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر عبارت است از مجموعه¬ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته‌اند و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است. درباره این دیدگاه نیز اشکالات ذیل به‌نظر می¬رسد:
لازمه این تعریف که از کلمات شهید صدر استنباط شد، و لازمه کلمات او در توضیح نظام اجتماعی که پیش از این نقل شد، آن است که نظام اقتصادی، به‌صورت بخشی از نظام اجتماعی، فقط روابط انسان‌ها با یک‌دیگر را شامل شود؛ ولی رابطه انسان با اموال، چه در حوزه تولید و چه در حوزه مصرف را در بر نگیرد. به‌عبارت دیگر، رابطه اقتصادی دو نوع است: رابطه اقتصادی انسان‌ها با یک‌دیگر و رابطه اقتصادی انسان‌ها با اموال. رابطه اقتصادی انسان‌ها با اموال نیز یا به منظور تولید است یا مصرف. لازمه کلام شهید صدر این است که در نظام اقتصادی فقط رابطه انسان‌ها با یک‌دیگر تنظیم ‌شود و تنظیم رابطه انسان با اموال، به‌ویژه در حوزه مصرف، از حیطه نظام اقتصادی خارج باشد؛ در حالی که خروج این‌گونه روابط از تعریف نظام وجهی ندارد. به‌نظر میرسد علت اصلی غفلت شهید صدر از حوزه مصرف در تعریف مذهب و نظام به دلیل آن است که ریشه مشکلات اقتصادی را در بخش تولید و توزیع میبیند.
۳) شهید صدر معتقد است نظام اقتصادی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است. این مطلب براساس نظریه او درباره «منطقةالفراغ» صحیح است؛ ولی این نظریه در جای خود مورد مناقشه قرار گرفته و ردّ شده است (ر.ک: میرمعزّی، ۱۳۸۱: ص ۹۵). بر این اساس، بهتر است نظام اقتصادی اسلام را چنین تعریف کنیم: «نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه ای از روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که براساس قواعد مذهب اقتصادی اسلام، در جهت رفع مشکلات اقتصادی سامان یافته‌اند».
در اسلام این روابط از طریق احکام و قوانین شرعی و آموزه‌های دینی بیان شده است؛ بنابراین، کشف نظام اقتصادی اسلام با مطالعه احکام و آموزه‌های دینی به روش سیستمی به منظور کشف مجموعه‌ای از روابط اقتصادی به‌صورت کلّ منسجم است که در جهت اهداف معیّنی سامان یافته‌اند. آنچه از این احکام و آموزه‌ها استخراج می‌شود، روابط ثابت است. تغییر در مقام تطبیق و اجرای این روابط در غالب مؤسسه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند آن رخ می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت نظام اقتصادی اسلام دارای دو وجه است: وجه نظری که از احکام و آموزه‌های اسلامی استنباط می شود و ثابت است و وجهی که صورت تحقق یافته آن وجه نظری است و با تغییر وضعیت زمانی و مکانی تغییر می‌کند.*
● نقد نظریه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی
از دیدگاه شهید صدر زمانی علم اقتصاد اسلامی به‌صورت حقیقی متولد می‌‌شود که دو شرط محقق شود: یکی آن‌که مذهب و نظام اقتصادی اسلام در جامعه اجرا شود و دیگر آن‌که پدیده‌ها و تجربه‌های اقتصادی در چنین جامعه‌ای به‌صورت منظم مطالعه شود؛ بنابراین، از دیدگاه شهید صدر تفاوت علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی فقط در جامعه‌ای است که علم اقتصاد حوادث و پدیده‌های اقتصادی آن را مطالعه میکند. به‌عبارت دیگر، تفاوت فقط در موضوع علم اقتصاد است؛ ولی در اهداف و روش بین علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی فرقی نیست. بر این اساس، لازم است نظریه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی را در سه محور موضوع، هدف و روش علم اقتصاد اسلامی بررسی کنیم تا به درستی یا نادرستی آن پی بریم.
۱) موضوع علم اقتصاد اسلامی
شوقی دنیا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی صرفاً پدیده‌ای اقتصادی است یا پدیده اقتصادی موجود در جامعه اسلامی؟ وی اقتصاددانان را در پاسخ به این پرسش به دو دسته تقسیم کرده، می‌گوید:
رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامی، تاکنون همان رویکرد دوم است با این استدلال که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادی سرمایه‏داری و مغایرت آن با رفتار اقتصادی مسلمانان، توانایی ارائه تفسیر رفتار اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به‏ویژه در امور مرتبط با خاستگاه‏ها و اهداف مسلّم را ندارد؛ به‏رغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگری وجود دارد که براساس آن: همان‏طور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت برای مسلمانان است، جهانی‌بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش را متوجّه همه مردم دانسته است.
وانگهی قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر ، به تعریف، تفسیر و ارزیابی رفتار اقتصادی غیرمسلمانان می‏پردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجرای خود را بر تمام انسان‌ها ادّعا دارد، آیا برای ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است (شوقی دنیا، ۱۳۸۲: ص ۱۳۲ و ۱۳۳).
أنس زرقا نیز با صراحت و قاطعیت این نظریه را تأیید می‌کند و در پاسخ به همان پرسشی که شوقی دنیا مطرح کرد، می‌گوید:
به‏نظر من، یگانه پاسخ درست این است که اقتصاد اسلامی، پدیده‏های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می‏کند. این بحث می‏تواند از سوی قرآن و سنّت پشتیبانی شود (انس زرقا، ۱۳۸۲: ص ۱۲۳).
منذر قحف نیز تحت عنوان «تعریفی اسلامی از علم اقتصاد» این نظریه را تأیید، و بر صحت آن نیز به میراث پیشینیان و به‌ویژه «علم العمران» ابن‌خلدون استناد می‌کند. وی درباره علم العمران می‌گوید: ما دارای پیشینه‌ای از یک علم رفتاری هستیم که با پدیده‌ای جهان‌شمول سروکار دارد. علمی که ‏مسلمانان ناچار نبودند آن را در یک جامعه مسلمان یا یک سیستم اسلامی محدود کنند. چرا ما اقتصاددانان ‏اسلامی نتوانیم در مورد یک مفهوم جهانی از علم اقتصاد نیز بیندیشیم؟*
در جای دیگر می‌افزاید:
سرانجام، قلمرو «علم اقتصاد» اگر دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همة جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب‏های ‏اجتماعی، سیاسی و قانونی. نظریه‌های اقتصادی باید بتوانند رفتار مؤمنان و غیرمؤمنان را در جهت پیگیری ‏اهداف مادّی توضیح دهند. این نظریه‌ها باید قابلیّت درک انگیزه‏های تأمین مالی براساس ربا، قیمت‌گذاری مبتنی بر بیع مرابحه و تأمین مالی مشارکتی براساس مشارکت در سود و زیان را داشته باشند (همان).
گرچه قحف این دیدگاه را تأیید و بر وجود چنین علمی شواهدی از آیات نیز اقامه می‌کند، معتقد است نباید به چنین علمی پسوند اسلامی داد. وی علم اقتصاد اسلامی را شاخه‌ای از علم اقتصاد به معنای پیش‌گفته به‌شمار آورده، می‌گوید:
اصطلاح «علم اقتصاد اسلامی» می‌تواند به‌طور کلّی به‌صورت زیر شاخه از علم اقتصاد که با سیستم اقتصادی اسلامی و تأثیر آن بر متغیّرها و تصمیم‌های اقتصادی سروکار دارد، تجویز شود. تا آن‌جا که به تئوری اقتصادی مربوط می‏شود، تئوری اقتصادی وسیله‏ای است که به ما اجازه‏می‏دهد تا واکنش اقتصادی مردان و زنان را در چارچوب سیستم اقتصادی اسلامی درک کنیم و سیاست‏های مناسب ‏برای تبدیل «هست» به «باید» یا برای چگونه ترسیم کردن «باید»، در حوزه زندگی مسلمان‌ها را پیشنهاد کنیم (انس زرقا، ۱۳۸۲: ص ۱۲۳).
با مراجعه به آیات و روایات اهل بیت در می‌یابیم که تا حدودی می‌توان این نظریه را تأیید کرد. در قرآن، مردم به سه گروه تقسیم می‌شوند:
▪ گروه اوّل «اصحاب شمال» یعنی کسانی هستند که همواره هوای نفس را بر عقل غالب می‌کنند.
▪ گروه دوم «اصحاب یمین» به کسانی گفته می‌شود که اغلب در مسیر مستقیم گام برمی‌دارند؛ ولی در برخی موارد می‌لغزند و هوای نفس را بر عقل غالب می‌کنند.
▪ گروه سوم «سابقون» کسانی هستند که همواره در مسیر مستقیم الاهی قرار دارند و عقل را بر هواهای نفسانی غالب می‌کنند (ر.ک: واقعه). در آیات و روایات بسیاری رفتار این سه گروه تحلیل، و قواعد رفتاری آن‌ها بیان شده است.* این قواعد رفتاری می‌توانند در تفسیر پدیده‌های اقتصادی در جامعه غیراسلامی نیز مؤثر باشند. افزون بر این، در بحث مربوط به روش خواهیم گفت که اسلام دارای نگرش ویژه‌ای به انسان و جهان و نیز دارای مبانی معرفت‌شناسانه ویژه‌ای است؛ در نتیجه باید دارای روش ویژه‌ای در توضیح و تبیین وقایع اقتصادی باشد؛ زیرا امروزه به اثبات رسیده است که جهان‌بینی و مبانی معرفت‌شناسانه در گزینش روش‌ها مؤثرند. بر این اساس می‌توان گفت که اسلام دارای دو نوع علم اقتصاد است: یکی علم اقتصاد اسلامی مطلق که به وصف و تبیین پدیده‌های اقتصادی در جوامع انسانی می‌پردازد و جهانشمول است و دیگری علم اقتصاد اسلامی مشروط که پدیده‌های اقتصادی در جامعه اسلامی را وصف و تبیین می‌کند. هر دو علم را می‌توان به صفت اسلامی متصف کرد. اوّلی را به این لحاظ که روش و قوانین آن مبتنی بر جهان‌بینی و مبانی معرفت‌شناسانه اسلامی است و دومی را به این لحاظ که افزون بر روش و قوانین، موضوع آن نیز جامعه‌ای است که در آن قواعد مذهب و عناصر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است.
بر این اساس، دو اشکال به شهید صدر وارد می‌شود:
۱) جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی در جامعه غیراسلامی است.
۲) در علم اقتصاد اسلامی مشروط که وضعیت مطلوب تفسیر و تبیین می‌شود، نظریه‌های علمی از مفروضات و مسلّماتی که از آموزه‌های اسلامی به‌دست می‌آید به روش قیاسی ساخته می‌شود و از جهت منطقی صحیح نیست که برای اثبات صحت و سقم آن‌ها به آزمون‌های تجربی استناد شود؛ زیرا مفروض این است که این نظریات برای تبیین وضعیت موجود نیست؛ بلکه برای تبیین وضعیت مطلوب است؛ پس این ادعای شهید صدر (نظریه‌های علمی به‌دست آمده از این طریق برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی مفید است ولی این‌گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد). درست نیست؛ زیرا نظریاتی که از این طریق به‌دست می‌آید، برای تفسیر واقع موجود نیست؛ بلکه برای تفسیر وضعیت مطلوب اسلامی است.
۲) هدف علم اقتصاد اسلامی
آیا هدف علم اقتصاد اسلامی فقط توضیح، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی است یا هدفی هنجاری و دستوری نیز دارد یا این‏که هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟*
اسلام دین هدایت، و هدف آن رساندن انسان‌ها به قلّه کمال (عبودیت خداوند) است. در اسلام نه‌تنها مبانی روش‌های وصف و تبیین وضعیت موجود بیان شده؛ بلکه وضعیت مطلوب و اصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیز بیان شده است. هدف چنین دینی نمی‌تواند فقط وصف و تبیین وضع موجود باشد؛ بلکه وصف و تبیین وضع موجود مقدمه‌ای لازم برای حرکت به سمت وضع مطلوب است.
علم اقتصاد اسلامی نیز که یکی از علوم اسلامی است هدف آن فقط وصف و تبیین وضع موجود نیست؛ بلکه سه هدف و رسالت مهم برای آن تصور می‌شود: وصف و تبیین وضعیت موجود، وصف و تبیین وضعیت مطلوب، بیان اصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب؛ بنابراین، اشکال دیگر نظریه شهید صدر این است که علم اقتصاد اسلامی در هدف نیز همچون موضوع با علم اقتصاد سنتی تفاوت دارد.
ممکن است این‌جا از شهید صدر چنین دفاع کنیم که وی بخش دستوری اهداف سه‌گانه پیشین را در قالب مفهوم مذهب و نظام دیده است؛ بنابراین، آنچه می‌توان در مقابل این‌دو مطرح کرد چیزی جز علم به مفهوم اثباتی آن نیست؛ ولی به‌نظر می‌رسد این دفاع صحیح نیست. در حقیقت این دفاع ناشی از خلط بین مفهوم مذهب و نظام و علم اقتصاد دستوری (سیاست‌ها) است. مذهب و نظام اقتصادی ظرف وضعیت موجود یا مطلوب را که در آن بررسی‌های علمی صورت می‌گیرد ترسیم می‌کنند. علم اقتصاد اثباتی رفتارها را در یک نظام اقتصادی مطالعه، و علم اقتصاد دستوری برای رسیدن به نقطه مطلوب در چارچوب همان نظام اقتصادی سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین، در بحث‌های مذهب و نظام اقتصادی چارچوب موجود و مطلوب و اصول حرکت از یک چارچوب به چارچوب دیگر مطرح است؛ ولی در بررسی‌های علمی اثباتی یا دستوری ظرف بررسی‌ها ثابت فرض شده و در یک نظام ثابت وضعیت موجود و مطلوب و سیاست‌های حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر بحث می‌شود؛ البته این بحث نیازمند تأمل بیشتر است.
۳) روش علم اقتصاد اسلامی
ویژگی مشترک روش‌های علم اقتصاد سنتی، ماده‌گرایی در جهان‌بینی و نفی وحی در جایگاه منبع شناخت است. در این علم فرض می‌شود جهان در علل مادی محصور است و علل مجرد وجود ندارد و انسان موجودی مادی است و ابعاد مجرد و معنوی ندارد و منابع شناخت نیز منحصر در عقل و تجربه است. این در حالی است که براساس مبانی جهان‌بینی و معرفت‌شناسی اسلامی، جهان علل مجردی دارد که بر عالم ماده مؤثر است و انسان نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است و افزون بر عقل و تجربه، وحی نیز یکی از منابع شناخت به‌شمار می‌رود؛ بنابراین، انتظار آن است که روش علم اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد سنتی تا حدودی متفاوت باشد.
● نتیجه
اسلام دارای مذهب و نظام و علم اقتصاد است. مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از «قواعد ثابت تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف جهت رفع مشکلات اقتصادی».
نظام اقتصادی اسلام عبارت است از «مجموعه‌ای از روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که براساس قواعد مذهب اقتصادی اسلام، در جهت رفع مشکلات اقتصادی سامان یافته است». این روابط که از احکام و آموزه‌های اسلامی استنباط می‌شوند، ثابت و جهانشمولند. تغییر در مقام تطبیق و اجرای این روابط در غالب مؤسسه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند آن رخ می‌دهد.
علم اقتصاد اسلامی از جهت موضوع دو نوع است: علم اقتصاد اسلامی مطلق و مشروط. علم اقتصاد اسلامی مطلق عبارت است از «علمی که به وصف و تبیین روابط و متغیرهای اقتصادی در جوامع انسانی می‌پردازد و روش آن بر اصول جهان‌بینی و معرفت‌شناسی اسلامی مبتنی است و از قوانین عامی که در آیات و روایات اهل بیت آمده بهره می‌برد».
علم اقتصاد اسلامی مشروط عبارت است از «علمی که به وصف و تبیین روابط و متغیرهای اقتصادی در جامعه اسلامی مطلوبی که در آن فرض می‌شود اصول مذهب و عناصر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است می‌پردازد».
از نظر اهداف نیز علم اقتصاد اسلامی به دو نوع اثباتی و دستوری یا هنجاری قابل تقسیم است. علم اقتصاد اسلامی اثباتی به وصف و تبیین وضعیت موجود می‌پردازد. و علم اقتصاد اسلامی دستوری وضعیت مطلوب را تبیین کرده و قواعد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را بیان می‌کند.

سیّدحسین میرمعزّی
منابع و مآخذ
قرآن کریم
۱. ابراهیم صالح، سعاد، مبادیء النظام الاقتصادی الاسلامی، دار علم‌الکتب، الطبعة الأولی، ۱۴۱۷ق.
۲. أنس زرقا، محمد، «روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی»، ناصر جهانیان، علی‌اصغر هادوی‌نیا، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ۱۰، ۱۳۸۲ش.
۳. جنیدل، محمد بن عبدالرحمان، مناهج الباحثین فی‌الاقتصاد الاسلامی، شرکة العبیکان للطباعة و النشر، ۱۴۰۶ق.
۴. خالدی، محمود، مفهوم‌ الاقتصاد فی ‌الاسلام، مکتبة الرسالة الحدیثة، الطبعة الأولی، ۱۴۰۶ق.
۵. شوقی‌دنیا، احمد، «نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی»، خداداد جلالی، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ۱۲، ۱۳۸۲ش.
۶. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصادنا، المجمع ‌العلمی للشهید الصدر، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۸ق.
۷. فتحی احمد، عبدالکریم، و دیگران، النظام‌الاقتصادی فی‌الاسلام، مبادئه و اهدافه، مکتبة وهبة، الطبعة الثامنة، ۱۴۱۳ق.
۸. فنجری، شوقی محمد، المذهب ‌الاقتصادی فی ‌الاسلام، الهیئة المصریة العامة للکتاب، الطبعة الثالثة، ۱۹۹۷م.
۹. میرمعزّی، سیّدحسین، «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اقتصادی ـ اجتماعی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش ۸، ۱۳۸۱ش.
۱۰. ــــــ ، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۸۴ش.
۱۱. ــــــ ، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۸۱ش.
۱۲. یوسفی، احمدعلی، و دیگران، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۷۹ش.

منبع : اقتصاد اسلامی