روزی که مجلس به حال برج‌سازان دل سوزاند

«برداشت هیات رئیسه این است که این‌بار مالی دارد، اما اگر شما اصرار دارید و معتقدید بار مالی ندارد از حاجی‌بابایی می‌خواهیم دلایل شما را بشنوند، اما برداشت ما هنوز این است که این‌بار مالی دارد.» از جمله بالا چه چیزی دستگیرتان شد؟ خب. طبیعی است که هیچ. اتفاقا در رمان معروف هاینریش بل، «عقاید یک دلقک» صحنه‌ای به یاد ماندنی از مواجهه انسان با زبانی بیگانه تصویر شده است که بی‌شباهت به مواجهه هرروزه ما آدم‌های عادی با زبان مسوولان‌ کشورمان نیست. داستان بل از این قرار است که یک نفر برای کاری به کشوری بیگانه سفر می‌کند. از قضا پایش می‌شکند و مجبور می‌شود تمام‌مدت در هتل بماند و تلویزیون تماشا کند. برنامه‌های تلویزیون به زبانی است که او نمی‌داند، پس فقط تصاویر را می‌بیند و صدای گوینده را مثل خش خش اعصاب خردکن تحمل می‌کند. اما با گذشت چند ساعت و شنیدن مداوم این صدا او کم‌کم بعضی کلمات را تشخیص می‌دهد و به سختی از موضوع سخنان سر در می‌آورد و دست آخر می‌تواند این زبان بیگانه را بفهمد.
خب. من از شما انتظار ندارم برای فهمیدن تمام گفته‌های مسوولان کشورمان به اندازه قهرمان داستان مرارت بکشید و خودتان را اذیت کنید. مخصوصا اینکه می‌دانیم تعداد مسوولان و گفته‌های‌شان کم نیست و حتی ممکن است برای فهمیدن سخنان یکی از آنها در موقعیت‌های مختلف احتیاج به فراگیری توامان چند زبان جدید داشته باشید. پس بهتر است در حکم نمونه تنها «یکی» از جملات «یکی» از مسوولان که در «یکی» از اخبار آمده است را بازخوانی و - شاید بهتر است بگویم - ترجمه کنیم.
● کاربرد ضمایر
در جلسه روز چهارشنبه مجلس یکی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای می‌دهد. او اصرار دارد که هیات رئیسه طرح اصلاح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی را بررسی کند یا لااقل جلسه‌ای برگزار شود تا نماینده ادله‌اش را برای هیات رئیسه تشریح کند. رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده (علیرضا محجوب) می‌گوید: «برداشت هیات رئیسه این است که این بار مالی دارد، اما اگر شما اصرار دارید و معتقدید بار مالی ندارد از حاجی‌بابایی می‌خواهیم دلایل شما را بشنوند، اما برداشت ما هنوز این است که این بار مالی دارد.» آنچه داخل گیومه آمده عین سخنان لاریجانی است که فارس و ایسنا نقل کرده‌اند. در این جمله بلند لاریجانی دوبار از ضمیر «این» برای اشاره به چیزی استفاده کرده است که انگار عمد دارد نگوید چیست یا در واقع نمی‌داند چیست ما هم به‌عنوان ناظر بیرونی نمی‌دانیم «این» که دوبار در جمله لاریجانی بدون توضیح تکرار شده جایگزین چه چیزی است.
از اطلاعات خبر می‌توانیم دریابیم که نمایندگان درباره بیمه اجباری کارگران ساختمانی سخن می‌گویند. اما این بیمه اجباری چیست؟ طرح، لایحه یا قانون؟ تنظیم‌کنندگان اخبار ایسنا و فارس هم مثل لاریجانی نمی‌دانند که بیمه اجباری کارگران ساختمانی را طرح بنامند، لایحه یا قانون صدایش کنند. چراکه در سال ۸۶ لایحه در مجلس بررسی شد و در تاریخ نهم آبان‌ماه به تصویب رسید، سپس مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و پس از رفع ایرادات این شورا در تاریخ شانزدهم همان ماه به تصویب مجدد رسید و اینچنین «قانون» شد. در این بین دولت به دلایل عجیبی تقاضای استرداد لایحه‌اش را ارائه داد اما خیلی زود این تقاضایش را پس گرفت. پس از تمامی این اتفاقات همه چیز برای ابلاغ قانون به دستگاه‌های مجری و تدوین آیین‌نامه اجرایی آماده بود که مجلس در جلساتی که به بررسی بودجه سال ۸۷ می‌پرداخت تصمیم گرفت که بیمه اجباری کارگران ساختمانی را تا پایان سال ۸۷ مسکوت بگذارد. ظاهرا دلیل کمیسیون برنامه و بودجه برای مسکوت گذاشتن این قانون هزینه‌زا بودن آن و ترس از گرانی مجدد مسکن بوده است اما کمیسیون اجتماعی مجلس یک طرح اصلاحی ارائه کرده تا نگرانی‌های مجلس را مرتفع کند. در چنین شرایط غریبی است که وقتی سخن از بیمه اجباری کارگران ساختمانی به میان می‌آید رئیس مجلس نمی‌داند که آن را چه بنامد. طرح، لایحه یا قانون؟ و به همین دلیل ترجیح می‌دهد از ضمیر «این» دوبار در یک جمله استفاده کند.
● آموزش قانون به قانونگذار
پس از آنکه تا حدودی متوجه شدیم جایگزین ضمیر «این» در جمله رئیس مجلس چیست وقتش است که به اصلی‌ترین دلیل او برای رد درخواست بازنگری در مسکوت گذاشتن قانون بیمه‌ اجباری کارگران ساختمانی بپردازیم. لاریجانی قویا تاکید می‌کند که بیمه شدن کارگران ساختمانی برای دولت بار مالی دارد. بار مالی مد نظر هیات رئیسه درصدی از سهم بیمه کارگر است که باید توسط دولت پرداخت شود. این قانون سهم دولت را ۳درصد تعیین کرده است و هیات رئیسه این ۳درصد را هزینه سنگینی می‌دانند که دولت قادر به پرداخت آن نیست. اینجا به نکته‌ای عجیب برمی‌خوریم. انگار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کشور پهناور ایران مطلع نیستند که چه این قانون ابلاغ و اجرا شود و چه نشود طبق قانون تامین اجتماعی که سال‌ها پیش به تصویب رسیده و هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود دولت موظف به پرداخت ۳درصد از سهم بیمه کارگر است! به این معنی که اگر یک کارگر ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و شخصا درخواست بیمه «خویش‌فرما» را ارائه بدهد (بدون نیاز به کارفرما خودش را بیمه کند) دولت موظف است که ۳درصد از سهم بیمه او را بپردازد! پس این قانون چطور می‌تواند بار مالی اضافی به دولت تحمیل کند؟
● نمایش رقت قلب مجلس
اگر بندهای قبلی گزارش را با دقت خوانده باشید متوجه می‌شوید که انگار مشکل چیز دیگری است که هیات رئیسه مجلس علاقه‌مند نیست به وضوح درباره آن صحبت کند و ترجیح می‌دهد با اشارات ملیح منظورش را بفهماند. گفتیم که مشکل هیات رئیسه با بیمه شدن کارگران ساختمانی فقط «بار مالی برای دولت» نیست. آنها در دلایل مخالفت‌شان به گرانی مسکن هم اشاره می‌کنند. می‌دانیم که پارامترهای بسیار زیادی بر قیمت ساختمان تاثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین، افزایش چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و ده‌ها عامل کوچک و بزرگ دیگر و قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی نیز تنها یکی از این عوامل است که در مقایسه با سایر عوامل تاثیر کمتری در افزایش قیمت مسکن دارد. حال چرا در میان تمامی این عوامل قانون بیمه کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است سوالی است که نمی‌توان پاسخش را به روشنی در سخنان هیات رئیسه مجلس دریافت. اما با مراجعه به آرشیو مذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی می‌توان به دلایل اصلی مخالفت برخی نمایندگان به این قانون دست‌ یافت.
به یاد می‌آوریم که در اوایل آبان‌ماه سال ۸۶، وقتی تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران ساختمانی بحث داغ مجلس بود، نگرانی یکی از نمایندگان از کاهش تمایل انبوه‌سازان به ساخت و ساز به یکی از شگفتی‌های خبری آن ایام تبدیل شد. رفعت بیات به ایسنا گفته بود که «ماده پنج لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی باعث افزایش قیمت مسکن، پایین آمدن اشتغال کارگران ساختمانی و در نهایت کاهش تمایل انبوه‌سازان برای ساخت و ساز می‌شود.» بر اساس ماده مورد اشاره این نماینده مجلس، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشند، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی کنند.
بیات برای توضیح نگرانی خود مثالی از وضع وخیم انبوه‌سازان در صورت اجرای ماده پنج این لایحه ذکر کرده بود؛ «اگر یک انبوه‌ساز قصد ساخت هزار باب مسکن ۱۰۰ مترمربعی را داشته باشد، باید بابت هر متر هشت هزار تومان و در کل ۸۰۰ میلیون تومان برای صدور پروانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.» البته باید توجه کرد که انبوه‌ساز مورد اشاره این نماینده مجلس در پایان کار صاحب ۱۰۰ هزار مترمربع مسکن می‌شود که با محاسبه قیمت متوسط هر متر مسکن و ارزش‌افزوده غیرقابل تصور آن، محاسبه سود برج‌‌سازان که تماما حاصل کار کارگران ساختمانی است، چندان دشوار نخواهد بود. اما به هر حال، هرچقدر هم که دشوار باشد ناچاریم باور کنیم که هیات رئیسه مجلس همچون رفعت بیات نگران اوضاع وخیم بساز و بفروش‌ها و برج‌سازها هستند چراکه پس از اجرایی شدن این قانون آنان پیش از دریافت پروانه ساخت باید ۴درصد از حداقل دستمزد کارگران را برای بیمه کردن‌شان پرداخت کنند و این بار مالی ممکن است کمرشان را بشکند. این رقت‌قلب در نوع خودش جای تحسین دارد.
● از حق تا تکلیف
در بندهای قبلی این گزارش متوجه شدیم که علت مخالفت هیات رئیسه مجلس با بیمه اجباری کارگران ساختمانی تحمیل بار مالی به دولت است که حتی در صورت وجود نداشتن این قانون هم دولت موظف به پرداخت همین مقدار سهمش از بیمه کارگران هست، دلیل دوم گرانی شدن مسکن است که با توجه به عوامل مهمی چون قیمت مصالح، قیمت زمین و میزان عرضه و تقاضا هزینه بیمه کارگران در قیمت تمام شده ساختمان اساسا قابل محاسبه نیست و اما دلیل مهم‌تر و شاید دلیل اصلی که همان متضرر شدن برج‌سازان از پرداخت ۴درصد حداقل حقوق کارگران باشد که متاسفانه این نگرانی کاملا منطقی است و جای جواب ندارد. اما اگر به قلب رئوف هیات رئیسه احترام بگذاریم و این دغدغه اخیر را هم بپذیریم باز یک مشکل جدی بر سر راه این رقت قلب وجود دارد: قانون اساسی که گویا میثاق ملی و مهم‌ترین قانون کشور است.
اصل ۲۹ قانون اساسی مقرر کرده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» با مطالعه اصل ۲۹ در می‌یابیم که گستردگی دامنه شمول این اصل به حدی است که «در راه ماندگی» را هم شامل می‌شود چه رسد به «سوانح». قانون‌گذار منابع تامین مالی بیمه تک تک افراد اجتماع را «درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» تعیین کرده است و این همان منابعی است که در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مورد تاکید قرار گرفته است. حال که این اصل پردامنه قانون اساسی به این همه پرداخته است آیا بعد از ۳۰سال نمی‌توان با راهکار خود اصل ۲۹ یعنی «از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» طرح بیمه را درخصوص همه مشاغل از جمله مشاغل ساختمانی فراهم آورد؟ قانون اساسی اصول زمین مانده و بلااجرای زیادی دارد اما هیچ اصلی به اندازه اصل ۲۹ دایره شمول آن گسترده نیست و کل مردم را در بر نمی‌گیرد. واژه «یک یک افراد کشور» که در انتهای اصل آمده و قید «دولت مکلف» است با توجه به صدر اصل که می‌گوید برخورداری از تامین اجتماعی که «حقی» است همگانی، منتهی می‌شود، برای مردم «حق» و برای دولت «تکلیف» به وجود آورده است. حق مردم است که از دولت خود بخواهند بیمه همگانی را برابر اصل ۲۹ که برعهده دولت است پیاده کند.
● یک بیمه بدوی
هرچقدر هم که دچار بیماری تاریخی- ملی ضعف حافظه باشیم باز بعید می‌دانم حادثه هولناک ریزش آوار ساختمانی در سعادت‌آباد را از یاد ببریم. ریزش این ساختمان ۷ طبقه که مرگ ۱۷ کارگر را به همراه داشت، نوری کم‌رنگ به فجایع مشابهی تاباند که به دلیل پراکنده بودن قربانیان توان رسیدن به رسانه‌ها را پیدا نمی‌کنند. هر سال هزاران کارگر در عمق چاه‌ها مدفون می‌شوند، با سقوط از داربست متلاشی می‌شوند یا بر اثر اثابت تیرآهن و اجسام سنگین مثله می‌شوند بدون آنکه کسی شاهد نابودی‌شان باشد.
حتی برای ما که در هوای ایران نفس می‌کشیم هم شاید باورش سخت باشد که کارگران ساختمانی همین امروز هم مشمول قوانین بیمه اجباری عجیب و ابتدایی مصوب سال ۵۲ هستند. طبق قانون بیمه مصوب سال ۵۲، کارگران ساختمانی مشمول بیمه‌های عام تامین اجتماعی مثل بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و بیکاری نمی‌شوند.
تنها کاربرد این بیمه بدوی برای کارگران ساختمانی این است که از روی زمین بلندشان کند و اگر کشته نشده بودند دوباره به سر کارشان بفرستد تا برای ساختمان‌سازها سود کسب کنند، همین.

اسماعیل محمدولی

منبع : روزنامه کارگزاران