نگاهی دیگر به معاهدهء منع گسترش سلاحهای هسته ای

● پیش گفتار
▪ دنیای بدون جنگ ؟!
خطر نابودی هسته ای اکنون همیشگی است . در صورت یک برخورد کامل هسته ای ، اثرات جهانی آن چندان مهیب خواهد بود که احتمالا تعداد اندکی از مردم در نواحی دور دست تر زنده خواهند ماند . هیچکس نمیتواند مطمئن باشد که نابودی تا چه اندازه کامل خواهد بود ؛ ممکن است که ، بعلت آثار جوی و اکولوژیکی ، بعد از دورهء کوتاهی نوع انسان – به همراه اکثر انواع دیگر حیات برروی این سیاره – به کلی ناپدید گردد . در نتیجه ممکن است " یک جمهوری حشرات و علف " باقی بماند . در حالی که حیوانات عالی تر نابود شده اند .
دقیقا به این علت که پیامد ها چنین فاجعه آمیزند – بسته به شرائطی که ظاهرا غیر قابل تصور است - بیشتر ما میتوانیم زندگی روزانهء خود را ادامه دهیم ، بدون آنکه دائما در بارهء تهدید نابود کنندهء جنگ هسته ای دچار نگرانی و دلهره باشیم . ما نخستین نسل در تاریخ نوع بشر هستیم که با این واقعیت زندگی می کنیم که سر آمدن زندگانی فردی ما ممکن است با پایان بشریت همراه باشد . اگر این واقعیت تنها به ندرت در تفکر افراد بسیاری اثر می کند ، بدون تردید تا حدی بعلت پذیرش تسلیم طلبانهء این مسئله است که اکثر ما بخت چندانی برای جلوگیری از آن نداریم . با وجود این مطالعات روان شناختی اثرات زندگی در عصر هسته ای نشان می دهد که ممکن است ترس ها و دلهره های نهفته ای وجود داشته باشند که افراد نسبتا معدودی قادر به تصدیق علنی آنها هستند .
توسعهء سلاحهایی که قادر به نابودی بشریت هستند نتیجهء صنعتی شدن جنگ است ، فرایندی که از حدود دویست سال پیش آغاز گردید . جز اینکه نوعی چرخش سیاسی بنیادی رخ دهد ، و همهء دولتها موافقت نمایند که سلاحهای هسته ای را ممنوع کنند ، در غیر این صورت هر کسی باید برای آینده ای نامحدود در یک جهنم هسته ای احتمالی زندگی کند . حتی اگر به لحاظ نظری بتوان کاربرد زور توسط دولتها را در ادوار گذشته توجیه کرد ، جنگ هسته ای چنان عواقب مهیبی دارد که از نظر سیاسی و اخلاقی تحت هیچ شرائطی نمیتموان آنرا توجیه پذیر دانست . بنا بر این حتی اگر همهء سلاحهای هسته ای بطور کامل از میان برده شود (که نامحتمل مینماید) ، دانشی که آنها را تولید نموده نمیتواند نابود شود . از این گذشته ، بعید بنظر میرسد که کاربرد مداوم علم و تکنولوژی در مورد توسعهء سلاحها کاهش یابد .سلاحهای هسته ای لزوما سهمناک ترین و یا ویرانگر ترین سلاحهایی نیستند که انسانها قادر به اختراع و ساختن آنها می باشند .
برغم همهء اینها ، با وجود اینکه جنگها در این قرن بسیار رایج بوده اند ، تصور دنیایی بدون جنگ ممکن است . برخی از بلندپروازیهای اصلی که در گدشته منجر به جنگ می شد ، بویژه بدست آوردن سرزمینهای جدید ، در دنیای کنونی مفهوم خود را هرچه بیشتر از دست داده اند . جوامع امروزی اکنون در سطحی جهانی بیش از هر زمانی به یکدیگر وابسته اند ، و اکثر مرزهای آنها تثبیت شده است . جنگ هسته ای دارای آنچنان نتایج فاجعه آمیزی است که نمیتواند برای دستیابی به هیچگونه هدفهای واقع گرایانهء سیاسی یا اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد . بدینسان صنعتی شدن جنگ وضعیتی را بوجود آورده است که در آن ستیز مسلحانه با استفاده از عالیترین تکنولوژی موجود هدفی عقلانی ندارد .
شناخت این وضعیت شاید بتواند به این دیدگاه وزن بیشتری بدهد که لازم است وسایل غیر خشن حل ستیزهای اجتماعی جهانی یافت شود . اما ساده انگاری خواهد بود که بیش از حد خوشبین باشیم . جنگ هسته ای ممکن است بر حسب تصادف ، در نتیجهء نقص کارکرد فنی یا در اثر اعمال رهبران سیاسی غیر مسئول آغاز گردد . همچنین ، نبود جنگ هسته ای گسترده لزوما مانع وقوع جنگهایی که در آنها از سلاحهای هسته ای کوچکتر استفاده می شود یا جنگهایی که از سلاحهای متعارف استفاده می کنند ، نخواهد گردید . با این همه تصور دنیایی آزاد از جنگ در آیندهء دراز مدت کاملا غیر واقع بینانه نیست .
با سپاس فراوان از راهنمایی ها و ارشادات همیشگی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی شیراوژن
ناگفته پیدا است که نواقص و کاستی های این پژوهش تنها به گردآورندگان آن مربوط میشود .
● گفتار اول
▪ تعریف خلع سلاح :
خلع سلاح به معنای دقیق آن به فرایندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تمام یا یک دستهء خاص تسلیحات می انجامد و کنترل تسلیحات به معنای مضیق و سنتی آن ناظر بر تعدیل کمی یا کیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد .
این دو واژگانی قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که در کل ، به "مذاکره پیرامون تسلیحات نظامی بمنظور کاهش آنها تا حد صفر یا حد اقل تا سطوح بسیار پایین یا انهدام و همچنین تعدیل یا کاهش روشهای اقدام دولتها به جنگ " اطلاق می شود .
بر این اساس نظام منع گسترش ، شاخه ای از حقوق صلح و گونه ای از تدابیر بین المللی در عرصهء کنترل تسلیحات است که دو معنا از آن مستفاد میگردد : در مفهوم عام ، جلوگیری از گسترش تعداد دولتهای دارندهء برخی تسلیحات را بعنوان هدف اصلی و غایی خود دنبال مینماید . اما در مفهوم خاص ، منع گسترش هسته ای زاییدهء اقداماتی است که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برای جلوگیری از گسترش افقی سلاحهای هسته ای به عمل آمد و ضمن پایه گذاری آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ، به انعقاد معاهدهء منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) در سال ۱۹۶۸ انجامید .
نظام منع گسترش بر پایهء جلوگیری از افزایش تعداد اعضای کلوپ هسته ای و سلب حق داشتن این نوع تسلیحات برای کشورهایی که تا اول ژانویهء ۱۹۶۷ فاقد این سلاح بودند ، تکوین یافت و در مواد مختلف معاهدهء ۱۹۶۸ بصورت حقوق بین الملل قراردادی درآمد و مادهء شش آن نیز به نظام "اصلی و آتی" بمعنای "خلع سلاح کامل و عمومی هسته ای" تحت نظارت مؤثر بین المللی اختصاص یافت . باید پذیرفت وعده های تضمینی کشورهای پیشرفته در قبول نظام منع گسترش برای رسیدن به خلع سلاح هسته ای آینده و همچنین تمدید دائمی آن ، در حد یک وعده باقی ماند .
● گفتار دوم
▪ سیر تاریخی تکوین تا تدوین نظام منع گسترش سلاحهای هسته ای
الف) بررسی شکل گیری معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای : در این راستا دو دورهء مهم و حیاتی از هم تمیز داده می شود که با توجه به شناخت نظام منع گسترش ، مستلزم اشراف به مقدمات تحلیلی و ملاحظهء واقعیات در عرصهء بین المللی است .
این دو دوره به اختصار عبارتند از
۱) تحدید اصل حاکمیت دولتها در حوزهء کنترل تسلیحات یعنی تحمیل تقلیل دایرهء استقلال عمل کشورها در تولید ، توسعه و کاربرد سلاحهای هسته ای و بخش مهمی از بازیگران بین المللی ، وارد ادبیات حقوقی شد .
۲) تدوین پروتکل الحاقی که در جهت تقویت و ساز و کار نظارتی به وجود آمد .
ب) تدوین معاهدهء خلع سلاح : از آنجا که بررسی و تحلیل معاهدهء NPT بسیار مهم می باشد ، در ابتدا باید مؤلفه های مهم در بحث از رژیم منع گسترش را مد نظ داشت ُو با درک آنها به ارائهء پیشنهادات و راهکارها اقدام نمود . وضعیت سلاحهای هسته ای در شرایط کنونی ، تمایلات جهانی به محدودیت یا گسترش سلاحهای هسته ای ، چالش های حقوقی فراروی گسترش افقی این سلاحها در پهنهء مفهوم صلح و امنیت بین المللی و اتهامات یکسویه علیه برخی کشورها دایر بر فعالیت غیر صلح آمیز از جمله آیتم های مهم و شایان توجه ، در این خصوص هستند که در جهت تکوین و تقویت معاهدهء خلع سلاح بسیار مؤثر بوده اند .
● گفتار سوم
▪ باز اندیشی نسبت به معاهدهء NPT
NPT ماهیتا براساس نابرابری دولتها در قبول و اجرای نظام منع گسترش استوار است . از آنجا که صرفا کشورهای فاقد سلاح هسته ای را از این سلاح محروم می کند و در مقابل ، نوعی حق دایمی برای دارندگان این سلاحها در نگهداری این سلاح و گسترش کمی و کیفی آن قایل می شود ، طبع و ماهیتی تبعیض آمیز دارد .
صرفا نظارت بر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورهای فاقد سلاح های هسته ای را الزامی می سازد و نظارت پذیری فعالیتهای قدرتهای هسته ای را به خواست آنان می سپارد . در نتیجه این معاهده زمینه ساز تقویت سیاست یا منطق قدرت به زیان اکثریت اعضای جامعهء بین المللی است .
از آنجا که برای کشورهای غیر هسته ای بیشتر رویکرد تکلیف سازی دارد و نه شناسایی حق ،با تکوین رژیم غیر متعادل ، بدون آنکه امتیاز مناسبی به آنها بدهد که خواهان اعمال حق باشند و بتوانند گاه "شاکی و خواهان" گردند ، آنها را گرفتار عرصهء "پایبندی" نموده که نتیجهء اصلی آن ، متهم شدن و طرف شکایت قرار گرفتن است .
ترتیبات این معاهده ، با مقتضای صلح و امنیت بین المللی ناسازگار است . منع گسترش ، افزایش تعداد دولتهای دارندهء سلاح هسته ای را مغایر با صلح و امنیت بین المللی میداند . در حالی که نفس وجود این سلاح ، امنیت و صلح پایدار در جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است. قدرت تخریب این سلاحها و بی اساس بودن مفهوم بازدارندگی در عرصهء سلاحهای کشتار جمعی ، مبنایی معقول و محکمه پسند برای بقای سلاحهای هسته ای در جهان باقی نمی گذارد . از این منظر است که دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ در رای مشورتی خود ، دولتهای هسته ای را مکلف می سازد تا برای تحقق خلع سلاح هسته ای آنگونه که در مادهء شش NPT مقرر شده ، اقدام نماید . اما دریغ از اقدام تلاش مؤثر بین المللی برای واداشتن این قدرتها جهت تحقق این تکلیف صریح و محکمه پسند !
معاهدهء مذکور که ابتدا عمری بیست و پنج ساله داشت ، در سال ۱۹۹۵ برای همیشه تمدید شد و بدین ترتیب ، رژیم منع گسترش که تکوین ، اوصاف و اجرای آن با ابتدایی ترین اصول حقوق بین الملل مغایرت و ناسازگاری دارد ، عمری به درازی ابدیت یافت . از این رو ، تا این معاهده باقی است ، نظارت پذیری کشورهای غیر هسته ای موسوم به "ندار" و حقوق ممتازهء دارندگان سلاح هسته ای ، بر مبنایی که تنها نظم حقوقی صوری آنرا معتبر می شناسد ، ادامه خواهد یافت . در این راستا است که میتوان این دیدگاه را به دیدگاهی ناشی از "آپارتاید هسته ای" تعبیر کرد .
● گفتار چهارم
▪ کالبد شکافی تعهدات ناشی از توسعهء صلح آمیز هسته ای در نظر و عمل
اغلب ابزارها و عناصر موجود در طبیعت و زندگی بشری به ویژه ساخته های دست بشر از قابلیت کاربردهای دو یا چندگانه برخوردارند . به گونه ای که از هرنوع کاربرد ، آثار مثبت یا منفی حاصل میشود . انرژی هسته ای نیز چنین وضعیتی دارد . استفادهء مثبت از اتم به تولید انرژی هسته ای لازم برای تولید برق ، مصارف پزشکی ، کشاورزی و غیره می انجامد و فراهم کردن حجمی نسبتا خالص از آن به همراه جمع شدن لوازمی نظیر چاشنی انفجار و غیره میتواند امکان تولید خطرناک ترین سلاح با قابلیت کشتار و انهدام جمعی را فراهم سازد .
بر اساس رویکرد حاکمیت محور در نظم حقوق بین الملل کنونی که نتیجهء طبیعی دولت محوری روابط بین المللی است ، مادام که حقوق بین الملل عملی را بر بازیگران ممنوع نکرده است ، دولتها در آن خصوص "مجاز" تلقی می شوند بدون اینکه چنین جوازی نیازمند اثبات باشد . به عبارت دیگر ، برای دولتها که نخستین سازندگان روابط بین المللی هستند ، اصل جواز جاری است . تا پایان دههء ۱۹۶۰ و انعقاد معاهدهء منع گسترش ، صرف داشتن و تولید سلاح هسته ای (و نه کاربرد آنها که یکی از ممنوعیت های قدیمی در حقوق درگیری های مسلحانه است ) ممنوع نبوده است . معاهدهء منع گسترش این ممنوعیت را برای بخش اعظمی از اعضای جامعهء بین المللی دولتها یعنی دولتهای توسعه نیافته ایجاد کرده و کشورهای دیگر را (کشورهای توسعه یافته) ملزم به مساعدت به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نمود ولی این در حالی است که کشورهای پیشرفته در اینگونه تکنولوژی ها انحصار طلبی را پیشهء خود ساخته و حاضر به مساعدت کشور های در حال توسعه نیستند .
● گفتار پنجم
▪ تعهدات در حال تکوین منع جامع آزمایشات هسته ای، فرصت ها و چالش های پیش رو
معا هده جامع منع آزمایش های هسته ای پس از امضاء در سال ۱۹۹۶ ،کلیه انفجارات مربوط به آزمایش سلاح های هسته ای را ممنوع کرد.برای به مورد اجرا در آوردن معاهده ،چهل وچهار کشور تعیین شده بعنوان "کشورهای دارای قدرت هسته ای"،باید قرارداد را تصویب کنند.
از این ۴۴ کشور ۳ کشور هند،پاکستان و کره شمالی معاهده را امضاء نکرده اند و۱۰ کشور از جمله ایالات متحده و چین آنرا امضاء کرده اند اما قرار داد را تصویب نکردند .
بنابر این ،تحقق شرایط لازم الاجرا شدن این معاهده با موانع جدی روبه رو است .البته تکوین شیوه جدید لازم الاجرا شدن مفاد این معاهده یعنی آیین "گرو گیری" یا اعطای حق وتو در این خصوص به ۴۴ دولت- رژیم موجد این وضع بوده است.رویکرد مذکور(در عین انتقادات متعددی که بر آن وارد شده) حداقل این فایده را داراست که "نظریه توازن و تعادل منافع یا توازن امنیتی" را تأ مین می نماید.
در هر حال،به نظر می رسدکه به رغم جدی شدن اجرای تعهدات منع گسترش بر اساس آخرین سند پادمانی آن یعنی پروتکل الحاقی ۱۹۹۷درکشورها،هنوز اهمیت معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به قوت خود باقی است .از طرف دیگر ،تعهد به عدم انجام آزمایش های هسته ای ،مقوله ای مجزا از منع گسترش مبتنی بر معاهده ۱۹۶۸ است. از این رو،در کنار توجه به رویکردهای ملی در خصوص منع گسترش ، لازم است درمورد آزمایش های هسته ای در گسترهءجامع آن نیز که رژیم حقوقی آن در حال شکل گیری است و اقدامات مقدماتی آن در کمیسیون مقدماتی این معاهده د ر حال انجام است،رویکرد مشارکت فعال با حداکثر تلاش برای بهره گیری از فرصت ها در جهت کاهش پی آمدهای منفی حرکت یکجانبه نظام منع گسترش به سمت و سوی قدرت های هسته ای و همچنین در جهت مشروعیت امکان انجام آزمایش های صلح آمیز حقیقی،استفاده شود .
● گفتار ششم
▪ ناگفته های یک پرونده
الف) سالشمار هسته‌ای ایران
ـ ۱۹۵۷
ایران و آمریکا در چارچوب برنامه اتم برای صلح که آیزنهاور پیشنهاد کرده بود قرارداد همکاری در زمینه‌های غیرنظامی اتمی امضا کردند. بر پایه این قرارداد ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده برای مصرف پژوهشی از آمریکا دریافت می‌کرد.
مرکز موسسه علوم هسته‌ای که زیر نظر سازمان پیمان مرکزی (سنتو) اداره می‌شد، از بغداد به تهران منتقل شد.
ـ ۱۹۵۹
به دستور محمدرضا شاه یک مرکز پژوهش هسته‌ای در دانشگاه تهران تأسیس شد.
ـ ۱۹۶۰
ایران مقدمات خرید یک رآکتور پژوهشی ۵ مگاواتی را برای دانشگاه تهران فراهم می‌کند.
دهه ۱۹۶۰
آمریکا همراه با فروش رآکتور هسته‌ای به ایران، چند اتاقک داغ نیز به ایران می‌فروشد.
ـ ۱۹۶۱
وزارت خارجه آمریکا با طرح ستاد مشترک آمریکا برای استقرار سلاح‌های اتمی در ایران مخالفت می‌کند.
ـ ۱۹۶۷
آمریکا ۵٫۵۴۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای استفاده در رآکتور پژوهشی به ایران تحویل داد. همچنین ۱۱۲ گرم پلوتونیوم نیز به عنوان راه‌انداز رآکتور تحویل شد.
ـ ۱۹۶۸
ایران پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در همان روزی که برای امضا ارائه شد، امضا کرد.
ـ ۱۹۶۹
کمیساریای انرژی اتمی فرانسه با تعمیر رآکتور تهران موافقت کرد. آمریکا نیز قرارداد هسته‌ای با ایران را به مدت ده سال دیگر تمدید کرد.
ـ ۱۹۷۰
پیمان نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به تصویب مجلس رسید
ـ ۱۹۷۲
دولت ایران اعلام کرد که قصد دارد در ده‌سال آینده چند نیروگاه برق اتمی تهیه کند و وزارت نیرو بررسی در مورد امکان ساخت نیروگاه در جنوب ایران را آغاز کرد.
ـ ۱۹۷۳-۱۹۷۶
دولت پرونیست آرژانتین معاملات مخفیانه‌ای در زمینه هسته‌ای با ایران انجام داد.
ـ ۱۹۷۴
ایران وامی به مبلغ یک میلیارد دلار به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه داد. از این وام برای ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم (متعلق به کنسرسیوم اورودیف) در تریکاستن استفاده شد. در مقابل ایران صاحب ۱۰٪ از سهام این کارخانه شد.
شاه ایران تشکیل سازمان انرژی اتمی ایران را اعلام کرد. سرپرست این سازمان دکتر اکبر اعتماد بود که در سوئیس در رشته فیزیک تحصیل کرده بود. این سازمان مستقیما زیر نظر شاه اداره می‌شد.
وزیر خارجه آمریکا به سفیر ایران گفت که آمریکا آماده بررسی امکانات همکاری بیشتر اتمی بین ایران و آمریکا است.
دکتر دیکسی لی، رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از امکان تأسیس یک مرکز منطقه‌ای برای غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران سخن گفت.
پس از سفر ایندیرا گاندی نخست‌وزیر هند به ایران، دو کشور بیانیه مشترکی انتشار دادند که در آن از تماس بین سازمان‌های انرژی اتمی دو کشور برای همکاری در این زمینه سخن رفته بود.
دریادار اسکار آرماندو کیهیات رئیس پیشین کمیسیون انرژی اتمی آرژانتین به ایران آمد و در مورد انرژی هسته‌ای به ایران مشاوره داد.
رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا پس از سفر به ایران به این کشور در مورد همکاری‌های آینده آمریکا در زمینه انرژی هسته‌ای اطمینان داد.
شاه ایران در سخنانی گفت که ایران "بدون شک و زودتر از آنچه فکر کنید به سلاح اتمی دست خواهد یافت." این سخنان را سفارت ایران در فرانسه تکذیب کرد و شاه نیز بعدا با عقب نشینی گفت که نه فقط ایران بلکه کشورهای منطقه نیز نباید به دنبال ایجاد زرادخانه هسته‌ای باشند.
شاه و اکبر اعتماد به پاریس رفتند و قراردادهائی برای ایجاد پنج نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی، دریافت ‌اورانیوم لازم و نیز تأسیس یک مرکز پژوهشی با فرانسه منعقد کردند.
ایران و آمریکا به توافقی مقدماتی برای تحویل دو نیروگاه هسته‌ای و دریافت اورانیوم غنی شده دست یافتند.
برخی منابع از تمایل ایران به خرید منظم اورانیوم از استرالیا اشاره کردند.
در یکی از مدارک وزارت خارجه آمریکا از آماده شدن ایران و آمریکا برای توافق در تحویل دو نیروگاه و اورانیوم «به هر میزان که شاه می‌خواهد» اشاره شد.
ایران قراردادی با شرکت کرافت‌ورک اونیون (کا. و. او) برای خرید دو نیروگاه آب تحت فشار ۱۲۰۰ مگاواتی برای نصب در بوشهر امضا کرد. همچنین قراردادی با شرکت فراماتوم فرانسه برای خرید دو نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی برای نصب در بندر عباس امضا شد. بر اساس این قراردادها شرکت آلمانی و شرکت فرانسوی اورانیوم غنی شده اولیه را نیز تحویل می‌دهند و نیاز ایران برای ده سال بعد را نیز تامین می‌کنند.
ایران و آمریکا توافق می‌کنند که کمیسیون مشترکی برای تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های گوناگون، به‌ویژه در زمینه انرژی هسته‌ای تشکیل دهند. در همین حال قراردادهای موقت برای تحویل سوخت غنی شده برای هشت نیروگاهی که قرار است آمریکا در ایران بسازد نیز تهیه شد. هر دو طرف توافق کردند که از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطابق با پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کنند.
ـ میانه دهه ۱۹۷۰
دانمارک ده کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی‌شده و ۲۵ کیلوگرم اورانیوم طبیعی برای استفاده در رآکتور پژوهشی به ایران فروخت.
ـ ۱۹۷۵
گفته می‌شود سازمان انرژی اتمی ایران ۱۵۰ کارمند دارد که در زمینه فیزیک هسته‌ای تحصیل کرده‌اند.
نماینده ایران در کنفرانس خلع سلاح ژنو بر مخالفت ایران با تولید سلاح اتمی تاکید می‌کند. شاه نیز می‌گوید که داشتن سلاح اتمی برای ایران با در نظر گرفتن زرادخانه‌های آمریکا و شوروی "مسخره" است.
هنری کیسینجر وزیرخارجه آمریکا و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد ایران قرارداد تجاری گسترده‌ای را امضا کردند که در آن خرید هشت رآکتور به مبلغ ۶٫۴ میلیارد دلار نیز پیش‌بینی شده بود.
روسای کمیسیون‌های انرژی اتمی کشورهای عضو پیمان عمران منطقه‌ای با هم دیدار کردند تا در مورد نحوه همکاری در یک کمیسیون واحد انرژی اتمی مذاکره کنند.
ایران و هند توافقنامه‌ای برای همکاری‌های هسته‌ای امضا کردند.
شاه ایران گفت ایران تمایلی به کسب سلاح‌های هسته‌ای ندارد ولی اگر کشورهای کوچک به ساختن این سلاح‌ها بپردازند ایران ممکن است در این سیاست خود بازنگری کند.
کمیسیون مشترک ایران و آمریکا در یادداشتی به هنری کیسینجر وزیرخارجه آمریکا اطلاع داد که ایران علاقمند به خرید حداقل چهار رآکتور دومنظوره و کارخانه‌های آب‌شیرین کن است که بهای هرکدام یک میلیلرد دلار است و قرارداد آن ممکن است به شرکت‌های آمریکایی داده شود.
ایران اصرار دارد که تأسیسات بازفرآوری سوخت اتمی در ایران نصب شود. مذاکرات آمریکا و ایران در این مورد ادامه یافت.
کمیسیون مشترک ایران و آمریکا در واشینگتن ادامه یافت. وزارت خارجه آمریکا اطلاع داد که دو طرف در مورد استفاده غیرنظامی ایران از انرژی اتمی، که شامل تبادل اطلاعات و تجهیزات و اورانیوم غنی‌شده خواهد بود، پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
مقامات اداره کل تحقیق و توسعه انرژی آمریکا فهرستی از کشورهایی را که احتمال دستیابی به سلاح هسته‌ای دارند، اعلام کرده اند. این کشورها به ترتیب احتمال دسترسی عبارت‌اند از: هند، تایوان، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی و ایران.
در گزارشی که برای هنری کیسینجر وزیرخارجه آمریکا تهیه شده است گفته می‌شود که یکی از مسائل حل نشده مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا آن است که آیا باید به ایران اجازه بازفرآوری پلوتونیوم تحویلی آمریکا را داد یا نه. ایران از نظر مربوط به ایجاد یک کارخانه بازفرآوری چند ملیتی استقبال می‌کند ولی می‌خواهد که در صورت موافقت با این امر به ایران اجازه داده شود که خود نیز با «حسن نیت» به بازفرآوری سوخت هسته‌ای بپردازد.
در یادداشتی از وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که پاکستان انتظار دارد ۵۰٪ از هزینه ساختن کارخانه بازفرآوری سوخت هسته‌ای خود را از بازفرآوری سوخت مصرف شده ایران و ژاپن جبران کند.
ـ ۱۹۷۶
یک گروه آلمانی از شرکت کرافت‌ورک اونیون (کا. و. او) کار برای نیروگاه بوشهر را، براساس تفاهم‌نامه امضا شده، شروع کرد. قرارداد این کار در سال ۱۹۷۶ امضا شد.
بودجه سازمان انرژی اتمی ایران از ۳۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار افزایش یافت.
ایران تمایل خود را به دستیابی به فن‌آوری غنی‌سازی اورانیوم ابراز کرد. ایران قصد داشت یک دستگاه غنی‌ساز لیزری از شرکت آمریکایی لیشم بخرد. رئیس بخش صادرات وزارت انرژی آمریکا گفت که ما مطمئن هستیم که این سیستم کارآئی برای غنی‌سازی اورانیوم نیست و کارشناسان ما مشکلی با این معامله ندارند.
آفریقای جنوبی با فروش ۷۰۰ میلیون دلار کیک زرد به ایران در مقابل تامین اعتبار برای کارخانه غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرد.
شرکت کرافت‌ورک اونیون برنده قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران شد و سفارشی برای تحویل چهار مولد بخار به شرکت ایتالیائی آنسالدو داد.
جفری ارکنز کارشناسی که در پروژه‌های محرمانه غنی‌سازی اورانیوم آمریکا کار می‌کرد به ایران سفر کرد تا مذاکراتی در مورد تحویل یک سیستم غنی‌سازی لیزری که خودش طرح کرده است با ایران انجام دهد.
آمریکا ۲۲۶ کیلوگرم اورانیوم تضعیف شده برای استفاده به عنوان وزنه تعادل در هواپیما به ایران داد.
سازمان انرژی اتمی ایران قراردادی به مبلغ ۷٫۸ میلیارد دلار با شرکت کرافت‌ورک اونیون برای ساخت نیروگاه بوشهر امضا کرد. این قرارداد شامل ساخت دو واحد آب سبک تحت فشار هریک با بازده ۱۲۹۶ مگاوات است. همچنین قراردادهایی برای تحویل ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب آب خالص و سوخت مورد نیاز برای نیروگاه امضا شد.
مذاکرات ایران و آمریکا پس از اختلاف بر سر تضمین‌های ایمنی قطع شد.
والری ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه با تحویل فوری دو رآکتور و تحویل آتی شش رآکتور دیگر به ایران موافقت کرد.
ـ ۱۹۷۷
ایران با پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار برای دریافت خدمات غنی‌سازی آتی از کارخانه کنسرسیوم اورودیف واقع در تریکاستن موافقت کرد.
آمریکا و ایران قراردادی برای مبادله فن‌آوری هسته‌ای و همکاری در ایمنی هسته‌ای امضا کردند.
ژان پیر فوکارد وزیر تجهیزات فرانسه برای مذاکره در مورد فروش شش رآکتور هسته‌ای به قیمت ۷ میلیارد دلار به ایران سفر کرد.
فرانسه موافقت کرد که دو نیروگاه هسته‌ای ۹۰۰ مگاواتی به مبلغ دو میلیارد دلار برای ایران بسازد. قرار بود این نیروگاه‌ها در دارخوین، بر کرانه کارون و نزدیک اهواز ساخته شود.
سازمان انرژی اتمی ایران دو میلیارد دلار به شرکت‌های فرانسوی فراماتوم، اسپی-باتینیول و آلستوم-آتلانتیک برای ساخت نیروگاه دارخوین پرداخت کرد.
ایران و آمریکا مذاکرات برای همکاری هسته‌ای چند میلیارد دلاری را از سر گرفتند. ایران اعلام کرد که قصدی برای ساختن مرکز بازفرآوری ندارد.
فرانسه با فروش دو نیروگاه هسته‌ای و تربیت ۳۵۰ کارشناس ایرانی موافقت کرد. ایران و فرانسه قرارداد خرید دو رآکتور را نهایی کردند.
خبرگزاری پارس اعلام کرد که ایران و اتریش در زمینه دفن زباله هسته‌ای همکاری خواهند کرد.
ایران نامه‌ای مشروط مبنی بر قصد خرید چهار رآکتور ۱۲۰۰ مگاواتی دیگر به شرکت کرافت‌ورک اونیون ارسال کرد.
وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی به رئیس‌جمهور کارترپیشنهاد کرد که او در دیدار خود با شاه موضوع توافق دوجانبه هسته‌ای بین دو کشور را مطرح کند.
دولت آلمان غربی مجوز فروش چهار رآکتور دیگر برای ایران را به شرکت کرافت‌ورک اونیون داد.
ـ ۱۹۷۸
وزارت انرژی آمریکا به جفری ارکنز مجوزی را برای فروش چهار دستگاه لیزری به ایران داد. در درخواست ارکنز گفته می‌شد که از این دستگاه‌ها در پژوهش مربوط به پلاسما استفاده خواهد شد. این دستگاه‌ها را ارکنز برای غنی‌سازی اورانیوم طرح کرده بود. وزارت انرژی به دلیل این‌که روش لیزری را دارای کارآیی برای غنی‌سازی نمی‌دانست با صدور مجوز موافقت کرد.
جیمی کارتر و شاه ایران به توافقی در مسایل حل نشده همکاری هسته‌ای بین دو کشور رسیدند. بر پایه این توافق ایران قبول کرد که ترتیبات ایمنی بیشتری را نسبت به آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد بپذیرد. آمریکا نیز پذیرفت که در امور مربوط به بازفرآوری سوخت اتمی به ایران وضعیت «کاملهٔالوداد» اعطا کند.
جیمی کارتر و شاه ایران به توافقی در برنامه فروش شش تا هشت رآکتور آب سبک به ایران، به شرط موافقت کنگره آمریکا، رسیدند.
ایران و آمریکا توافقی را در مورد همکاری هسته‌ای امضا کردند. ایران و امریکا در مورد متن نهایی توافق هسته‌ای به توافق نرسیدند.
شاه خرید چهار رآکتور دیگر از کرافت‌ورک اونیون را به تعویق انداخت. اکبر اعتماد پس از اتهامات مربوط به سوء مدیریت و اختلاس استعفا کرد. دکتر احمد ستوده‌نیا جانشین او شد.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران گسترش برنامه هسته‌ای خود را برای تامین مخارج برنامه‌های دیگر متوقف کرد.
۱۹۷۸ تلگرامی سری از سفارت آمریکا در ایران خطاب به وزارت خارجه امریکا ارسال شد که در آن گفته می‌شد حال که وضع سیاسی ایران متزلزل است و مدیران قبلی سازمان انرژی اتمی اتهام اختلاس دارند، نباید کوشش در حل مسائل حل نشده قرارداد هسته‌ای با ایران کرد.
جیمز شلزینجر وزیر انرژی آمریکا یادداشتی برای رئیس‌جمهور آمریکا فرستاد و در آن خواستار شد تا قرارداد هسته‌ای ایران به امضای رسمی رئیس‌جمهور برسد تا ظرف ۶۰ روز به کنگره امریکا تسلیم شود.
در سندی محرمانه از وزارت خارجه امریکا گفته شده که آمریکا از کوشش‌های ایران برای گسترش پایه‌های انرژی غیر نفتی خود دلگرم شده است و امیدوار است که موافقتنامه انرژی هسته‌ای ایران و امریکا بزودی به تصویب برسد و شرکت‌های آمریکایی بتوانند نقشی در پروژه‌های انرژی هسته‌ای ایران به عهده بگیرند. این موافقتنامه در ۱۰ ژوئن به تصویب اولیه دو کشور رسیده است و ناظر است بر صدور و انتقال تجهیزات و مواد مربوط به برنامه انرژی هسته‌ای ایران. یکی از نکات مهم این موافقتنامه نحوه موافقت آمریکا با روش برخورد به سوخت مصرف شده است. ایران خواستار «برخورد بدون تبعیض در این زمینه» است. موافقتنامه به رئیس‌جمهور آمریکا داده شده تا پس از تصویب او به کنگره ارسال شود. قرارداد دو جانبه ایران و امریکا نخستین موافقتنامه هسته‌ای است که پس از تصویب قانون منع گسترش سال ۱۹۷۸ به کنگره امریکا ارسال می‌شود.
ـ اواخر ۱۹۷۰
آمریکا اطلاعاتی به‌دست آورده که نشان می‌دهد شاه برنامه‌ای مخفی برای تولید سلاح هسته‌ای ترتیب داده است. همچنین به گفته اکبر اعتماد که تا اکتبر ۱۹۷۸ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود، پژوهشگران مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران سرگرم آزمایشهایی هستند که در بازفرآوری سوخت مصرف شده هسته‌ای کاربرد دارد.
ـ ۱۹۷۹
آمریکا، بخاطر انقلاب اسلامی در ایران، تحویل اورانیوم بسیار غنی‌شده را به این کشور متوقف کرد. ایران توافقنامه خود با کنسرسیوم اورودیف را لغو کرد و خواستار آن شد که وام یک میلیارد دلاری این کشور که برای تکمیل نیروگاه تریکاستن داده شده بود، بازپس داده شود. همچنین ایران پرداخت‌های خود به ارودیف را که برای خدمات غنی‌سازی اورانیوم از سال ۱۹۷۷ آغاز شده بود متوقف کرد.
ایران معامله خود با فرانسوی‌ها برای ساختن یک نیروگاه برق هسته‌ای در دارخوین (نزدیک اهواز) را لغو کرد.
اورودیف از ایران به دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه رای به توقیف اموال و دارائی‌های ایران در اورودیف داد. ایران وامی را که در زمان شاه به ارودیف داده شده بود محکوم دانست.
حداقل یک دهم (از نظر تُناژ) از تجهیزات لازم برای نیروگاه بوشهر قبل از توقف پروژه از آلمان غربی به ایران حمل شده است.
شرکت کرافت‌ورک اونیون کار در نیروگاه بوشهر را متوقف کرده است و دولت آلمان غربی از دادن مجوز صدور به تجهیزات نیروگاه امتناع می‌کند.
با خروج شاه از ایران کار بروری دو نیروگاه بوشهر هریک با ظرفیت ۱۲۹۳ مگاوات متوقف شده است و با وجود درخواست ایران برای ادامه کار، دولت آلمان اجازه صدور به تجهیزات را نمی‌دهد.
مجله بررسی اقتصادی خاورمیانه گزارش می‌دهد که ایران بدنبال خرید یک رآکتور تحقیقاتی ۳۰ مگاواتی است.
به ادعای روزنامه آبزرور چاپ لندن، ایران مخفیانه از نامیبیا اورانیوم می‌خرد. (گفته می‌شد که ایران ار ۱۹۷۶ قراردادی سری با آفریقای جنوبی برای خرید اورانیوم داشت که تا سال ۱۹۸۹ ادامه یافت.)
ایران قراردادهای شاه با فرانسه برای ساختن رآکتورهای هسته‌ای را باطل اعلام کرد.
شرکت فرام‌آتوم فرانسه که از ماه اکتبر ۱۹۷۸ بدون دریافت مبلغی کار می‌کرد کار خود در ایران را تعطیل کرد. شرکت کرافت‌ورک اونیون نیز تمام کارکنان ایرانی خود را اخراج کرد.
ایران کار ساختن دو نیروگاه فرانسوی را متوقف کرد. دو نیروگاهی که آلمان در ایران می‌سازد در مرحله پیشرفته‌تری نسبت به نیروگاه‌های فرانسوی قرار دارند و انتظار می‌رود که به موقع حاضر شوند.
فریدون سحابی معاون وزارت نیرو و سرپرست سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که این سازمان بخش مهمی از فعالیت‌های خود را کاهش خواهد داد. او گفت که کار ساخت دو نیروگاه که آلمان غربی در بوشهر می‌سازد به نیمه رسیده و ادامه خواهد یافت اگرچه همه پروژه‌های نیروگاهی دیگر متوقف خواهد شد. او گفت که هیچ خارجی در فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی بکار گرفته نخواهد شد و کار اکتشاف و استخراج اورانیوم ادامه خواهد یافت .
ـ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶
جنگ تحمیلی در این دوره آغاز شد و بدین ترتیب رکودی در فعالیتهای هسته ای ایران پدید آمد .
ـ ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱
آغاز دورهء جهاد سازندگی نیز همچون شروع جنگ تحمیلی باعث رکود نسبی در فعالیتهای هسته ای ایران شد .
ـ ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷
شروع مذاکرات ایران و روسیه برای تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر
ـ ۱۹۹۷
پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و آغاز عصر اصلاحات در سیاست های خارجی .به عبارت دیگر می توان گفت در این دوره بود که گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا به گفتگوهای سازنده تبدیل شد .
ـ ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱
تنش زدایی در سیاست خارجی کشور حکمفرما شده و از این طریق ایران بدنبال متحدی همچون اتحادیهء اروپا در فعالیتهای هسته ای خویش بود .
ـ ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶
در این دوره آنچه که از دید اروپاییها مهم بود استفاده از تحریم و یا رجوع پروندهء ایران به شورای امنیت است البته در حد یک تهدید و نه در عمل . البته باید اذعان داشت باوجود اختلاف نظر اروپا و آمریکا برسر برنامهء هسته ای ایران ، این دو بازیگر برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته ای با یکدیگر همسویند . دو قدرت بر ضرورت فشار آوردن بر ایران برای توقف برنامه های هسته ای ، پایان دادن به هرگونه غنی سازی یا پردازش دربارهء اورانیوم ، رعایت توافقنامهء تهران و نیز پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) بعنوان اقدامی به سود جامعهء بین المللی و شفاف سازی سیاست های هسته ای ایران بویژه ضرورت بازنگری در رآکتورهای تحقیقاتی ، پروژهء آب سنگین اراک ، ابهام زدایی در مورد قطعات دستگاه سانتریفیوژ P-۲ و نیز آلودگی ۳۶ درصدی قطعات تاکید دارند . از اینرو در زمینهء فشار آوردن به ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA و مخالفت با عملکرد هسته ای ایران که آنرا غیر شفاف میدانند ، مواضع اروپا و آمریکا همسو بوده است .
ب) واقعیت ها و فرصت های ایران برای رویارویی با بحران هسته ای
داشتن سلاح هسته ای ، با اصول حقوق بین الملل و صلح و امنیت بین المللی پایدار ، سازگار نیست ولی در کنار آن ، خلع سلاح هسته ای نیز نه تنها در پرتو مفهوم کلی "خلع سلاح عمومی و کامل " مصوب مجمع عمومی ملل متحد بلکه بر اساس نص صریح مادهء شش NPT التزامی حقوقی است که دارندگان سلاح هسته ای ، وقعی بدان نمی نهند . اصل تمامیت و جامعیت معاهده ، مقتضی برابری اصولی تمامی مفاد آن معاهده است . از این منظر ، دلیلی حقوقی وجود ندارد که مادهء سه NPT در خصوص نظام پادمان ، بر مادهء چهار در خصوص همکاریهای صلح آمیز یا مادهء شش در مورد خلع سلاح هسته ای ، مقدم و مرجع باشد .
پس تامین امنیت ملی و مصالح ملت را در گسترهء صحیح آن تعبیر نمیتوان کرد . بی شک ، اکتفا به سوخت فسیلی و توقف برنامهء هسته ای صلح آمیز کشور نیز خاتمهء فشارهای هماهنگ بر کشور را تضمین نخواهد کرد . پروتکل الحاقی را فارغ از ملاحظات صرفا سیاسی ، باید از منظر های دیگر نیز مورد مداقه قرار داد . امید است که مسئولین در بررسی مسئلهء پذیرش پروتکل ، ملاحظات حقوقی را در دستور کار خود قرار دهند . در نهایت چنین بنظر میرسد که نباید با شتاب و عجله گزینهء ساده و آسان "پذیرش" که نسخهء تجویزی غیر کارشناسانه برگزینند و بازیگران دیگر همچون روسیه ، چین و جنبش عدم تعهد را نیز وارد بازی هسته ای ایران نمایند.

رفعت بصیری
جناب آقای دکتر مهدی شیر اوژن
گردآورندگان : رفعت بصیری ، رقیه دهقانی


فهرست منابع :
۱- استیگلیتز - جوزف ، جهانی شدن و پیامدهای ناگوار آن ، ترجمهء محمد رضا باوفا ، تهران ، نشر امیر کبیر ،چاپ اول ، ۱۳۸۵
۲- بصیری - محمد علی و قاسمی - مصطفی ، مواضع اتحادیهء اروپا و آمریکا در پروندهء هسته ای ایران ، دو ماهنامهء اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شمارگان ۲۲۵ و ۲۲۶
۳- دوئرتی - جیمز و فالتز گراف - رابرت ، نظریه های متعارض در روابط بین الملل ،ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب ، تهران ، نشر قومس ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۴
۴- ساعد – نادر ، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای ، تهران ، مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴
۵- گیدنز –آنتونی، جامعه شناسی ، ترجمه ء منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی ،چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۳
۶- http://encarta.msn.com
۷- http://faradanews.com
۸- http://nuclearweaponarchive.org
۹- http://www.iribnews.ir
۱۰- http://fa.wikipedia.com