درباره مزایده مساله‌دار

"تا هنگامی كه تعدد مراكز تصمیم‌گیری داریم، همواره و در همه موارد، "استثناء"، مركزیت می‌یابد به این معنا كه هر مدیری در بخش دولتی می‌تواند كار خود را قانونی جلوه دهد حتی كاری كه كاربرد قانون را به حالت تعلیق درآورد و در این اوضاع و احوال، قانون به مثابه بی‌قانونی است."
این چكیده پیام جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیاست كه میهمان دانشگاه شهید بهشتی بود، بی‌آنكه بداند نمونه‌ای از نظراتش، در بخش مخابرات كشور، عملی شده و آن، مساله مزایده سیم‌كارت‌های دارای شماره رند است.
البته آن پرسش‌هایی كه در سرمقاله مذكور آمده است را باید پرسش‌هایی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلقی كرد .
▪ بر آنها پرسش‌های زیر را افزود:
۱) مدیریت منابع كمیاب كه یكی از آنها، شماره‌گذاری سرویس‌های مخابراتی است، در دست كیست؟ سازمان تنظیم مقررات یا شورای عالی اقتصاد؟
۲) اگر مدیریت شماره‌گذاری در ید اختیار سازمان مذكور است، آیا تعیین سقف و كف قیمت شماره‌های رند در دست اپراتور است یا در دست رگولاتور و یا مجلس شورای اسلامی؟
۳) اگر قیمت‌گذاری شماره‌های معمولی، دارای ساختار تعرفه‌ای تعریف‌ شده‌ای است كه در آن میزان ودیعه، عوارض، حق نصب و... معلوم است، آیا تعریف ساختار قیمت شماره‌های رند نیز مشخص است؟ اگر آری، معلوم و مشخص است، بفرمایید چه تقسیم‌بندی‌هایی دارد؟
۴) اصلا آیا شركت ارتباطات سیار، پولی بابت استفاده از منابع كمیاب به رگولاتوری پرداخته است كه مزایده سیم‌كارت‌های دارای شماره رند را برگزار می‌كند؟ اگر پاسخ منفی است برگزاركننده چنین مزایده‌ای چه نهادی باید باشد؟
۵) منافع این مزایده به دست چه كسی می‌رسد؟ و چگونه خرج می‌شود؟
۶) آیا صندوق ویژه‌ای برای رفع تبعیض ارتباطی و كاستن از شكاف دیجیتالی تعریف شده است؟
۷) آیا از منافع این مزایده، اقشار محروم و آسیب‌پذیر، فیض مخابراتی و ارتباطی می‌برند؟ یا به خزانه دولت واریز می‌شود و به پست‌بانك؟
۸) با صاحبان شماره‌های رندی كه پیش از این بی‌هیچ مزایده و ضابطه‌ای توزیع شده‌اند، چه رفتاری می‌شود؟
۹) اپراتور دوم، تالیا و یا سایر اپراتورهایی كه در اصفهان و كیش، فعالیت می‌كنند اگر بخواهند مزایده مشابهی برگزار كنند بازهم تبصره مربوط به این مزایده مساله‌دار، حرف اول و آخر را می‌زند؟ یا اینكه - روز از نو، روزی از نو- بار دیگر باید از شورای عالی اقتصاد، نظرخواهی شود؟ و رگولاتور بازهم دور زده شود و مجلس كنار گذاشته شود؟
۱۰) چطور و چگونه ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه كشور كه مجلس شورای اسلامی را مرجع تعیین قیمت خدمات و تعرفه‌های مخابراتی می‌داند، نادیده گرفته شده است؟

عباس پورخصالیان

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا