تکیه لاریجانی بر سریر حداد

«... آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است...» این جمله شاید بیانگر آخرین تلاش‌های حداد عادل در واپسین روزهای عمر مجلس هفتم برای نشان دادن چهره‌ای مستقل از مجلس در کنار بده‌بستان‌های قوای مقننه و مجریه بود؛
هرچند آخرین تلاش‌ها هم کارگر نیفتاد و حداد از بالاترین جایگاه هیات‌رییسه به صحن علنی آمد تا کرسی خود را با دلخوری از اصولگرایان به نماینده ای از قم بدهد. به عبارت دیگر تغییر چهره حداد عادل در اواخر عمر مجلس هفتم اگرچه او را برای چند روزی در مقابل دولت و شخص احمدی‌نژاد قرار داد؛ اما این تقابل چند روزه نتوانست جای تعامل چندساله و به اعتبار سخن نمایندگان یک طرفه مجلس و دولت را در اذهان راه‌یافتگان قدیمی و جدید مجلس تغییر بدهد. غلامعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اقلیت مجلس ششم که در مجلس هفتم توانست بر رفیع ترین کرسی مجلس تکیه بزند، تنها به دلیل آنچه که نمایندگان آن را نوعی کوتاه آمدن مجلس در برابر دولت می‌خواندند نتوانست به رسم دیرین سایر روسای مجلس برای بار دوم عنوان رییس را حفظ کند و این بار به رییس کمیسیون فرهنگی مجلس قناعت کرد تا نشان دهد که تعامل یک سویه با دولت با عنوان «کاهش التهاب سیاسی» مساله‌ای نبوده است که خواست دست کم بخشی از نمایندگانی باشد که خواستار ایفای نقش مستقل مجلس بودند. شاید از همین منظر بود که حداد عادل تصمیم گرفت در آخرین روزهای مجلس هفتم با مستمسک قرار دادن یکی از مصوبات مجلس که دولت مخالفت خود را با آن اعلام و بدین وسیله از ابلاغ آن خودداری می‌کرد، چهره‌ای را از خود نمایان سازد که شاید و باید بیش از این عیان می‌شد. این چنین بود که حداد عادل در یکی از جلسات علنی مجلس هفتم (در آخرین روزهای کاری) نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد را برملا ساخت که در آن رییس‌جمهوری با یکی از مصوبات مجلس به جای شورای نگهبان مخالفت و از ابلاغ آن سر باز زده بود. حداد در آن جلسه پس از نطق پیش از دستور خود با ابراز تعجب از نامه رییس‌جمهور به مجلس گفته بود که «رییس‌جمهور در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و امثال آن اظهار گلایه کردند. ایشان اعتقادشان این است که این امور وظیفه قوه مجریه است. ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بود و هیچ وقت بنای تضعیف دولت را نداشته‌ایم و همچنان بنای ما این است که از مشورت دولت استفاده کنیم ..... اما آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است.» وی سپس به نامه‌ای اشاره کرد که از سوی رییس‌جمهور به صورت عادی به حداد ارسال شده و بعد متن نامه را به این شرح قرائت کرد: «..... ابلاغیه شماره ..... در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ برنامه چهارم و قانون بودجه ۸۶ به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور واصل گردید. بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌دانم.» حداد سپس مجددا از نگارش این نامه ابراز تعجب کرد و گفت «این که رییس‌ دولت صریحا نامه‌ای به مجلس بنویسد و مصوبه‌ای را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه‌ای است که سابقه نداشته است.» بر همین اساس هم از آنجا که مطابق قانون، رییس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز مصوبه مجلس را اجرا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر کند و روزنامه رسمی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ اقدام به چاپ کند، اما به دلیل سرباز زدن دولت از این کار و چاپ مصوبه مجلس در روزنامه رسمی به دستور رییس مجلس مطابق با تبصره ماده مذکور؛ حداد عادل به گفته خودش برای آن که از تنش بین دو قوه جلوگیری کند، مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل اختلاف قوای سه‌گانه از مجموعه وظایف رهبری شمرده شده است، نامه‌ای را به مقام معظم رهبری می‌نویسد که باز همان متن نامه خود و پاسخ دفتر مقام معظم رهبری را در آن جلسه می‌خواند که بر این اساس رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استمداد حداد عادل می‌نویسند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای قوای کشور لازم الاجرا است.» حداد عادل این اظهار نظر صریح مقام معظم رهبری را دلیلی دانست که دیگر جایی برای مباحثات از این نوع نباشد و به گفته خودش بتواند با همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی که موجب دولت شود کار خود را ادامه دهد.....»
چند ماه پس از این جلسه که با فریاد احسنت احسنت نمایندگان به دلیل اظهارات حداد عادل همراه بود، اما همین نمایندگان به همراه تازه واردان به مجلس هشتم تصمیم گرفتند تا به گفته خود چهره‌ای مستقل را برای ریاست مجلس انتخاب کنند و بر همین اساس هم لاریجانی که پس از استعفایش از دبیری شورای امنیت ملی به دلیل آنچه آن را اختلاف سلیقه با احمدی‌نژاد خوانده بود، به چهره منتقد دولت تبدیل شد، بهترین جایگزین برای حداد عادل قلمداد شد.
این چنین بود که پس از روشن شدن ترکیب مجلس هشتم و تاکید بر اصولگرا بودن آن، نوبت به انتخاب هیات رییسه و رییس مجلس رسید و اکثریت پس از تشکیل فراکسیون ۲۲۹ نفری تصمیم گرفتند برای آن که چهره یکدستی از خود را در مجلس به رخ اقلیت بکشند، ابتدا تکلیف گزینه‌‌های ریاست را در درون خود روشن کنند و در نهایت هم تنها یک گزینه را روانه صحن علنی کنند. بر همین اساس هم با مشخص شدن دو کاندیدای ریاست یعنی حدادعادل و لاریجانی رایزنی‌های طیف‌های درونی اصولگرا در جهت حمایت از هر یک از این دو کاندیدا آغاز شد. چرخش برخی از طیف‌های اصولگرا در این گزینش اما در نوع خود قابل توجه بود. چه ایثارگرهای درون مجلس که در زمره منتقدان دولت محسوب می‌شدند به حمایت از حداد عادل پرداختند و پیروان رایحه خوش که حامیان دولت محسوب می‌شدند گرد لاریجانی جمع شدند. به این ترتیب علی اردشیر لاریجانی در جلسه رای‌گیری درونی اصولگرایان توانست به سبب وجهه منتقد خود آرای ۱۶۰ اصولگرا را از مجموع ۲۱۷ رای به خود اختصاص دهد و حداد عادل به رغم آن که ۱۰ دقیقه هم بیشتر از لاریجانی درباره اداره بهتر مجلس هشتم سخن گفت، اما توانست تنها حمایت ۵۰ اصولگرای مجلس را نصیب خود کند. این گونه بود که تاوان چهار سال همکاری مجلس با دولت به جهت جلوگیری از تضعیف دولت (به گفته شخص حداد) در سایه لابی‌ها و رایزنی‌های باهنر، موجب تقلیل جایگاه حداد در مجلس شد. این ماجرا البته دامن نایب‌رییس اول مجلس هفتم را نیز گرفت و اکثریت جای باهنر را با ابوترابی فرد عوض کردند لاریجانی در صحن علنی مجلس اما بدون رقیب و مخالف برای یک سال به کرسی ریاست تکیه زد. از سوی دیگر اما نواب رییس اول و دوم نیز با رایی بسیار ضعیف‌تر از بار اول توانستند به هیات رییسه راه یابند؛ به گونه‌ای که این بار آرای محمدرضا باهنر، نایب‌رییس دوم مجلس حتی از نصف نمایندگان حاضر در صحن علنی کمتر شد.
در مورد نواب رییس نیز، گرچه همان افرادی راهی هیات رییسه دائم شدند که بیش از این در هیات رییسه موقت انتخاب شده بودند، اما تضعیف آرای آنان به شدت به چشم می‌آمد. آنچنان که رای ۸۴درصدی ابوترابی فرد در دوره نخست به حدود ۶۷درصد نزول کرد و اقبال ۶۳درصدی نمایندگان به باهنر نیز به کمتر از ۴۸درصد رسید. علت اصلی این اتفاق البته عهدشکنی میان اصولگرایان مجلس‌نشین بود؛ چرا که برخلاف توافقات صورت گرفته در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم برای انتخاب نواب رییس دائم علاوه بر ابوترابی فرد و باهنر، امیدوار رضایی و حسن کامران نیز وارد گود انتخابات شدند. از میان این دو نفر حضور امیدوار رضایی که با حمایت عده‌ای از نمایندگان نزدیک به محسن رضایی در مجلس و گروهی از اعضای فراکسیون اقلیت وارد انتخابات هیات رییسه شده بود، رای باهنر را به شدت شکست. رضایی توانست ۱۰۶ رای برای نایب رییسی مجلس به دست آورد که تنها ۲۰ رای با رکورد ۱۲۶ تایی باهنر فاصله داشت.
حداد عادل اما در آخرین نشست خبری خود به طور تلویحی از انتخاب علی لاریجانی در فراکسیون اصولگرایان انتقاد کرد و «مشی مستقل» خود را دلیل عدم اقبال نمایندگان اصولگرا به خود اعلام کرد.
حداد عادل در توجیه آنچه که پیش آمده نیز گفت که بنده اصرار به در پیش گرفتن مشیی مستقل داشتم و می‌خواستم از حقوق مجلس دفاع کنم و هم حتی الامکان با دولت تعامل داشته باشم. حداد عادل شرایط ریاستش در مجلس هفتم را سخت توصیف کرد و در توضیح آن نیز گفت: «در بسیاری از موارد نمایندگان و دولت انتظار زیادی داشتند. دوران سختی را در مجلس هفتم پشت سر گذاشتم؛ ولی می‌توان حدس زد که در پیش گرفتن این مشی مستقل رضایت همه را جلب نکند؛ این شاید اصلی‌ترین دلیل اتفاق فراکسیون اصولگرایان بود.» وی اما در پاسخ خبرنگاری که از او خواست برای تعامل بهتر با دولت توصیه‌ای به لاریجانی بکند، با کنایه گفت: «آقای لاریجانی می‌داند چگونه با دولت تعامل کند، در آینده می‌بینید که چگونه عمل خواهد کرد.»
این کنایه حداد شاید این روزها بیشتر تجسم یافته باشد؛ چه لاریجانی با در پیش گرفتن یک راه مخصوص به خود در بزنگاه‌ها از دولت حمایت کرده و از طرف دیگر در برخی موارد هم به دولت تاخته است شاهد مثال هم اینکه لاریجانی اگرچه تا پای استیضاح کردان پیش رفت و وی را از وزارتخانه کشور بیرون کرد، اما محصولی را به‌رغم شبهه‌های مطرح شده، وزیر کشور اعلام کرد تا آن غائله ختم شود و پس از آن هم هرگز حاضر نشد به دلیل لب مرز بودن کابینه پای وزیری را برای استیضاح به بهارستان باز کند. لاریجانی در عین حال بر مفقود شدن یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه ۸۵ تاکید می‌کند و از اعتراض نمایندگان به خرید غیرقانونی بنزین حمایت می‌کند تا نشان دهد که در برخی موارد هم پا به پای نمایندگان است.
انتقادهای لاریجانی به دولت در عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، انتقاد از اتخاذ برخی تصمیم‌ها در مسائل کلان اقتصادی چون پرداخت یارانه نقدی از دیگر مواردی است که از لاریجانی نه چهره‌ای تماما دولتی ساخته است و نه چهره‌ای کاملا مستقل. به هر روی عمر دولت نهم رو به پایان است و راست سنتی که لاریجانی نیز یک حلقه از این زنجیر شناخته می‌شود، ظاهرا در بحث کاندیداتوری احمدی‌نژاد همچنان تردید دارند.
بر این اساس نوعی فضای ملاحظه‌ کاری بر فعالیت مجلس هشتم در آغاز راه که پایان عمر دولت نهم همراه شد، سایه افکند که این موضوع البته مدیریت لاریجانی را نیز متاثر ساخته است. سال ۸۷ به پایان رسید و با آغاز ۸۸ و انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور شاید مجلس و رییس آن را در اتخاذ مواضع متاثر سازد. باید دید که کاندیدای این جریان خواهد شد، کاندیدایی که مجلس را به سمت حمایت از دولت پیش می‌برد یا عکس آن؟

مرجان توحیدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد