دستاوردهای دولت نهم در امر مبارزه با موادمخدر

بر اساس نظرسنجی‌های بعمل آمده، پس از فقر و بیکاری مقوله موادمخدر از سویی بیش از ۸۵% آحاد جامعه، بعنوان معضل سوم کشور مطرح شده است. همزمان با شروع کار دولت نهم، مبارزه همه جانبه با آسیب‌های اجتماعی از جمله موادمخدر در برنامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولت محترم قرار گرفته است. در این نوشتار به ویژگیها و فعالیت‌های صورت پذیرفته از سوی دولت در خصوص امر مبارزه با موادمخدر پرداخته می‌شود.
۱) پرهیز از اتخاذ سیاست‌های کلیشه‌ای : با هدف پرهیز از سیاست‌های سلیقه‌ای، توجه جدی برای تدوین سیاست‌ها در دستور کار کلیه دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته که حاصل آن تصویب سیاست‌های کلان نظام در امر مبارزه با موادمخدر از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. بدین ترتیب پس از ۲۷ سال به حمدا... سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر در ۱۱ بند احصاء گردیده که اهم آن «مقابله حرفه‌ای در ابعاد مختلف ـ اتخاذ راهکارهای فرهنگی و پیشگیری ـ درمان و کاهش آسیب ـ مشارکت جدی مردم ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی ـ کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با موادمخدر ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با موادمخدر و روانگردان» می‌باشد.
۲) اتخاذ نگاه برنامه‌ای : سکوت قانونِ برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در خصوص مبارزه با موادمخدر، موجبات در حاشیه قرار گرفتن یکی از مهمترین مسائل و معضلات اجتماعی را فراهم نموده است. به حمدا.... با اولین سال شروع فعالیت دولت نهم (سال ۸۴) شاهد تصویب و ابلاغ سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد به موادمخدر در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ج ماده ۱۵۵ قانون موصوف بوده‌ایم.
بر اساس سند مزبور با امعان نظر به نقاط قوت ـ ضعف ـ فرصت‌ها و تهدیدات، راهبردها در حوزه‌های فرهنگی و پیشگیری اولیه از مصرف موادمخدر، درمان و کاهش آسیب معتادان، امور حقوقی و قضایی، فراملی و بین‌المللی، مشارکت‌های مردمی و تشکل‌های داوطلب با شفاف‌سازی اهداف کمی و کیفی، شاخص‌ها، فعالیتهای کاربردی با تعیین نام طرحها و پروژه‌ها، دستگاه متولی و زمان اجرا ـ به دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد ابلاغ گردیده است. این امر سبب خواهد شد در میان و بلند مدت شاهد نتایج ملموس در امر مبارزه با موادمخدر باشیم.
۳) حاکمیت قانون‌گرایی : با توجه به برخورداری دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد از بودجه‌های کمکی امر مبارزه، با نظارت جدی و اجرای ضوابط و مفاد مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مصادف با اولین و دومین سالهای فعالیت دولت نهم، تمامی تلاش دست‌اندرکاران بر این استقرار یافته که از صرف بودجه در جاهای غیرمرتبط به شدت جلوگیری شود. نتیجه این امر منجر به تحقق اهداف از پیش تعیین شده در سند برنامه چهارم توسعه گردیده است. مضافاً آنکه از تخصیص اعتبار به دو دستگاه عضو و مرتبط با ستاد که از برنامه‌های ابلاغی، عدول نسبی نموده بودند، با قاطعیت جلوگیری بعمل آمده است.
۴) با گذشت ۱۶ ماه از عمر دولت نهم شاهد حضور ریاست محترم جمهور بعنوان رئیس ستاد در ۶ جلسه اصلی و فرعی و با شرکت وزراء و رؤسای سازمانهای عضو و مرتبط بوده که ضمن بی‌سابقه بودن، بیانگر اهتمام دولتمردان برای مهار و کنترل پدیده شوم موادمخدر می‌باشد.
۵) تأکید ریاست محترم جمهور مبنی بر فعال‌سازی و درگیر نمودن مسئولان ارشد وزارتخانه‌ها و سازمانها و همچنین مسئولان استانی در عرصه مبارزه با موادمخدر در ابعاد مختلف مقابله‌ای و کاهش تقاضا منجر به فعال‌سازی ۶ کمیته تخصصی مقابله با عرضه و ورود ـ اطلاعات و اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی ـ فرهنگی و پیشگیری ـ درمان و کاهش آسیب ـ حقوقی و قضایی و کمیته تلفیق گردیده که نتایج فعالیت این کمیته‌ها در ایجاد تعامل مناسب بین بخشی میان دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد ـ تقسیم مناسب و شفاف وظایف ـ جلوگیری از کارهای موازی ـ انسجام در برنامه‌ها ـ تعیین اولویت‌ها ـ مهندسی مجدد و اصلاح روشهای امر مبارزه ـ تدوین سیاستهای کلان، سند برنامه چهارم، راهبردهای ملی و ... را بدنبال داشته است.
۶) تقویت نگاه تمرکززدایی و رانش بودجه به سوی استانها بطوریکه در اولین سال فعالیت دولت نهم ۷۰% و در دومین سال فعالیت بالغ بر ۹۵% بودجه‌های کاهش تقاضا به استانها تخصیص یافته که نتایج آن انشاءا... در درازمدت بر جمعیت‌های هدف قابل مشاهده خواهد بود.
۷) تحقق اهداف کیفی و کمی مندرج در سند برنامه چهارم توسعه آنهم در اولین سال فعالیت برنامه دولت حکایت از توجه دست‌اندرکاران به امر مبارزه با نگاه برنامه‌ای داشته است.
۸) اهتمام ریاست محترم جمهور و رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر به مقوله مقابله با عرضه و کاهش تقاضای موادمخدر در سفرهای استانی بیانگر اراده دولت برای مهار و کنترل موادمخدر می‌باشد. بطوریکه صرفاً در یک استان بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برای فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله با موادمخدر اختصاص یافته که در جای خود بی‌نظیر ارزیابی گردیده است.
۹) پاسخگو بودن دستگاههای عضو و مرتبط با ستاد همراه با توجه به امر ارزیابی و کنترل فعالیتها برای جلوگیری از اتلاف منابع از دیگر اقدامات ثمربخش امر مبارزه در دولت نهم تلقی می‌گردد.
۱۰) تدوین و تصویب برنامه پیشگیری از مصرف موادمخدر در دانشگاهها و ابلاغ آن از سوی وزیر محترم علوم،‌تحقیقات و فن‌آوری با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی دانشجویان در خصوص عوارض ـ پیامد ـ عوامل خطر ـ تغییر نگرش ـ اشاعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از مصرف موادمخدر در دانشگاهها ـ ساماندهی و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویی و ... و نیز توجه به امر آموزشهای مهارتهای زندگی، برنامه مروج سلامت و پیشگیری اجتماع محور در مدارس ـ محله‌ها و محیط‌های کاری ـ ترویج مراکز کاهش آسیب DIC و TC، توسعه و ارتقاء کیفی درمانهای غیردارویی معتادین و درمانهای نگهدارنده در خصوص معتادان تزریقی ـ مبارزه قاطع با تهیه و توزیع‌کنندگان موادمخدر ـ حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با امر مبارزه با موادمخدر ـ تقویت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد ـ اصلاح و بازنگری قانون مبارزه با موادمخدر ـ شناسایی اموال قاچاقچیان و مصادره آنها ـ ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف احقاق حقوق کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران و ... همگی دلالت بر حرکت متوازن امر مبارزه با موادمخدر در ابعاد مختلف در دولت نهم دارد.
۱۱) توجه جدی دولت نهم برای مبارزه فراگیر و قاطع علیه ورود موادمخدر به کشور از طریق تأسیس قرارگاه در مرزهای شرقی کشور و بسیج امکانات برای شناسایی ـ تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با قاچاقچیان و نیز کنترل مرزها، حکایت از تلاش ستودنی دست‌اندرکاران مربوطه بالاخص نیروهای پرتلاش انتظامی، نظامی و نیروی مقاومت بسیج برای مصون‌سازی آحاد سالم جامعه کشور دارد.
امید است کلیه دست‌اندرکاران امر مبارزه با موادمخدر بر مبنای آیه شریفه «من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» هر کس یک نفس را حیات بخشد گویا یک نسل را حیات بخشیده است بتوانند برای سالم ماندن آحاد سالم جامعه کشور بر تلاش خود بیافزایند و بدین ترتیب شاهد جامعه‌ای سالم باشیم.

حمید صرامی

منبع : سایت بهجو