موانع قانون پذیری با نگاهی به رویکرد گروههای مختلف به قانون در ایران

زمانی که موضوع «موانع قانون پذیری» پرداخته می‌شود، عوامل ومؤلفه‌هایی مطرح می‌شوند که در حوزه‌های گوناگون جای می‌گیرند. مقاله حاضر از این زاویه بحث می‌کند و ضمن بیان این موضوع که دین می‌تواند عامل مهمی در رعایت قانون باشد، مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی و ... را در این باره بررسی می‌کند.
● عامل فطری و درونی
در این بحث به مجموعه عواملی پرداخته می‌شود که مبنای روانی دارند و از طریق نظام شخصیت افرد عمل می‌کنند. «کانت» می‌گوید: دو چیز است که اعجاب انسان را سخت برمی‌انگیزد، یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سرما قرار دارد و دیگری وجدان و ضمیری است که در درون ما قرار دارد.
از دیدگاه اسلام، انسان بر مبنای فطرت الهی خلق شده است و دین اسلام نیز خود مبتنی بر همین فطرت، به وجود آمده است و به همین لحاظ دین باقی و همیشگی است (سوره روم آیه ۳۰). انسان هم در بعد شناختی و هم در بعد قلبی (عاطفی) دارای خصوصیات فطری می‌باشد و وظفه رشد و تربیت کودکان و نوجوانان و به طور کلی فرد انسان باید این باشد که رشد در جهت این فطرت صورت گیرد تا انسان به حقیقت خویش برسد، حتی انبیای الهی که بزرگترین معلمان بشری بوده‌اند وظیفه داشته‌اند که هدایت و تربیت خود را در جهت این فطریات بکار برند و رمز موفقیت آنها نیز همین بوده است.
انسانها در برخورد بامسائل اجتماعی و اخلاقی به ارزیابی می‌پردازند و در ارزیابی خود برای آن مسائل ارزشی تعیین می‌کنند. زیربنای شخصیت و ماهیت طبیعی اسنان معرفت قسمت‌های فطری و درونی است که نهاد و به تعبیر اسلامی نقس اماره گفته می‌شود.
نهاد آدمی خواستار حفظ خصوصیت کودکانه‌اش در تمام ادوار زندگی است که از قواعد منطق و استدلال فرمان نمی‌برد و به احکام اخلاقی گردن نمی‌نهد و فقط به کامجویی و حصول رضایت بیشتر می‌اندیشد. در حالیکه در اخلاق مذهبی هذف چیرگی بر لذتها، هوسها، خواستا و و در دست گرفتن کنترل آنهاست. «من» به نفس ملهمه تعبیر می‌شود. که از اصل واقعه بینی و حقیقت جویی تبعیت می‌کند و ارتباط و تبادلات متقابل شخص و واقعیت عالم خارج را تشکیل می‌دهد که خواسته‌های نهاد رابامقتضیات محیط و امکانات وفق دهد و خود را موجودی سازگار اجتماعی بسازد. چنانچه در دین اسلام به این شناخت تاکید فراوان شده است. من عرف نفسه فقد عرف ربه.
همچنین می‌توان به بعضی از اختلالات شخصیتی و رفتاری نوروزها، اضطراب، وسواس، هیستری، افسردگی، خودکم بینی یا احساس کهتری، جنون پیری ، پرخاشگری، جنون جوانی و ادواری اشاره کرد که به نحوی در عدم پذیرش قانون مؤثر می‌باشند.
● استبداد تاریخی درایران
یکی از عوالم مؤثر در پیشرفت جوامع قانون پذیری آنها می‌باشد و بالعکس. حال سؤال اینجاست که چرا قانون در جامعه ما اجرا نمی‌شود. در پاسخ باید گفت تا قبل از مشروطیت، قانون در کشور ما هم برای عوام و هم خواص نامأنوس بود چون استبداد حاکم در طول تاریخ کشور و نظام اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران، یعنی نظام ارباب و رعیتی، جامعه را به دو طبقه و دو گروه حاکم و محکوم تقسیم می‌کرد که ارباب و رعیت مصداق عینی آنها محسوب می‌شدند.
ارباب هر گونه اراده می‌کرد، عمل می‌نمود و رعیت هیچ اختیاری از خود نداشت. ظلم و ستم اربابان و و حاکمان باعث می‌شد که به مبارزه بپردازند و اربابان حاکمبا شدت تمام آن را سرکوب می‌کردند. در این میان علمای آگاه و مبارز همیشه در کنار مردم و رو در روی ظالمان، رهبری مبارزه را به عهدهداشتند و هر آنچه را که حاکمان و دولت‌ها دستور می‌دادند حرام می‌دانستند و مردم را نسبت به حرمت فرامین شاهان فرا می‌خواندند مثلاً خمس و زکات خود را می‌پرداختند تا اینکه در مشروطیت بعد از پیروزی، مجلس به وجود می‌آیدو نمایندگانی انتخاب می‌شوند و عدالت خانه‌ای تأسیس می‌شود تا قانون را رعایت کنند و ناظر بر اجرای آن گردند. از آن زمان تاکنون آ“چه مشهود است، کم بها بودن قانون در نظر مردممی‌باشد، چرا؟ چون مردم بعد از مدت کوتاهی که از مشروطیت گذشت وضع را بههمان منوال سابق یافتند و لذا باز دولت‌ها را در مقابله با اعتقادات خود دیدند. طبیعی بود که دستورات و قوانینی را که آنها وضع می‌کنند، اجرا نکنند.
بعد از انقلاب اسلامی باز هم می‌بینیم درجه قانون پذیری کم است. با وجود این که شرایط قبل از انقلاب از بین رفته است، حال سئوال این است که چرا با وجود آن که حکومت از آن مردم است، باز هم قوانین آن چنان که باید اجرا نمی‌شود ؟در پاسخ باید گفت: آن تصوری که مردم در طول تاریخ نسبت به قانون و اجرای آن دارند را نمی‌توان در مدت کوتاهی از بین برد و تصور جدیدی جای آن گذاشت. در طول هزاران سال قوانین دولتی از سوی مردم و علمای بزرگ، مخالف اسلام و مصالح جامعه قلمداد می‌شد. حال اگر بخواهیم این تلقی را در اذهان مردم اصلاح کنیم، زمان زیادی لازم است و نمی‌توانیم آثار هزاران ساله را در چند سال از بین ببریم.
● عدم هماهنگی در نظام اجتماعی (عدم هماهنگی بین خرده نظام‌ها)
بر اساس یک تقسیم بندی چهار نوع نظام در جامعه تشخیص داده شده است؛ نظام جمعیتی که شامل جمعیت شهری، روستایی، باسواد، بی‌سواد، مسلمان، زرتشتی و ...، نظام فرهنگی که خود خرده نظام‌هایی دارد، نظام روان جمعی جامعه حالتی است که پس از یک حادثه همه مردم آن را احساس می‌کنند مثالً پیروزی یا شکست در جنگ، نظام اجتماعی بخشی ازجامعه است که اصطلاحاً می‌گوییم نظام کل که خود شامل چند خرده نظام به این شرح است:
۱) خرده نظام سیاسی، مشتمل بر دولت، قوه مقننه و قضائیه و هم چنی افراد صاحب نفوذ مانند ریش سفیدان و امام جمعه ومراجع تقلید و ...
۲) نظام آموزشی
۳) خانواده
۴) اقتصاد
۵) رسانه‌های گروهی
همه این خرده نظام‌ها برای نظام کل اجتماعی هستند و مقصود از ناهماهنگی ، عدم هماهنگی بین این خرده نظام‌ها است. به عبارتی برای رسیدن به هدف واحد باید در کلیه خرده نظامها تبلیغات یک نواخت و یک سویی صورت پذیرد تا بتوان به اهداف کلی نظام دسترسی پیدا کرد. اگر بین آرمان اجتماعی و فرهنگ عملی جامعه تضاد باشد، ناهنجاری زیاد خواهد شد و ناهنجاری هم عین قانون شکنی است و اگر آرمان جامعه‌ای رسیدن به حداکثر رشد اقتصادی باشد، باید تمام خرده نظام‌های آن متناسب با آن هدف سازمان یافته باشد.
● ضعف نگرش ولایتی و رعایت سلسله مراتب
پیامبر اکرم (ص) به عنوان اسوه و نمونه پسندیده‌ای برای مسلمین است. علی (ع) نیز در نهج البلاغه در خصوص موقعیت زمامداری می‌فرمایند : زمامدار همچون ریسمانی است که مهره‌ها را در نظام کشد و آنها را جمع کرده ارتباطی بخشد. اگر ریسمان بگسلد، مهره‌ها پراکنده شده هرج و مرج ایجاد می‌شود و ... سپس هرگز نمی‌توان همه را جمع کرد و نظام بخشید.
اگر ما در شرایطی نتوانیم در جامعه در بخشهای مختلف اجتماعی، از مافوق اطاعت کنیم نابسامانی در سیستم اداری و اجتماعی به وجود می‌آید که خود نمونه‌ای از قانن گریزی است.
● عوامل طبیعی و جغرافیایی
تأثیر محیط جغرافایی در زندگی انسان موجب شده تا برخی از پژوهشگران در اهمیت عامل جغرافیایی مبالغه ورزند و برای توجهی انحرافات با توسل به عوامل طبیعی و جغرافیایی، تعادل آب و هوایی و اوضاع جغرافیایی را در تعادل روحی و فکری افراد مؤثر دانسته به این باور برسند که رفتار فردی و اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و کسانی که در مناطق غیر معتدل زندگی می‌کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود نشان می‌دهند. اما انسان متمدن چنان بر محیط طبیعی خود مسلط شده است که دیگر تحولات طبیعی بر زندگی او تأثیر چندانی نمی‌گذارد و عوامل طبیعی نمیتوانند مبین زندگی فردی یا اجتماعی یا رفتار بدنی و روانی انسان شود. گر چه حوادث عظیم طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و مانند اینها موجب ویرانی‌ها و بی‌سامانی‌های خانوادگی می‌شوند و کودکان بی‌سرپرست و بی‌خانمان برای پرکردن شکم خود به آسانی دست به سرقت و یا انحراف دیگری می‌زنند و چه بسا دختران و پسرانی که به این علت به بزهکاری و انواع اختلالات رفتاری تن می‌دهند، اما چنانچه نظام اجتماعی مسلط خود را مسئول زندگی افراد محروم بداند و برنامه‌ای برای این بی‌سامانی‌ها و درماندگی‌ها و فقر تدوین کند، ازتأثیر عوامل طبیعی کاسته خواهد شد.
● عوامل اجتماعی
جامعه گرایان تمامی رفتارها و سلوک‌های انسان را با پیرامون خود، محصول عوامل تربیتی و رویدادهای اجتماعی می‌دانند. پژوهشهایی که توسط انسان شناسان در نقاط گوناگون دنیا انجام شدنشان داد دستگاه زیستی یعنی طبیعت انسان مسبب اعمال درست یا نادرست انسان نیست بلکه عواملی که در طیتاریخ بشر بنا برمقتضیات زندگی اجتماعی و نیازهای مادی و معنوی او پدید آمده به نسل کنونی رسیده و شخصیت و ارزشهای ذهنی او را ساخته است. تغییر این شرایط موجب تغییر شخص در تمامی ابعاد میشود و او را دگرگون می‌سازد . کودکان ونوجوانان بیش از سالخوردگان تحت تأثیر عوامل اجتماعی، خانواده، محیط طبیعی و گروه جوانان و غیره هستند.
جذب میراث جامعه و مختصات زندگی اجتماعی ناشی از نیازمندی‌های درونی و بیرونی است که انسان را به فعالیت و هماهنگی با محیط پیرامونش برمی‌انگیزاند، اما هیچ ی از مشخصات مادی و معنوی به خودی خود به صورت نیاز در نمی‌ایند و در نتیجه محرک به شمار نمی‌روند، مگر آن که تحریک محیطی در کار باشد. هنجارهای حاکم بر جامعه تضادای طبقاتی و تبعیضات و اختلافهای میان آنها و اوضاع و احوالی که به رفتار خیانت‌کارانه دامن می‌زند، ریشه دردا و آسیب های اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در زمان و مکانهای گوناگون از عوامل انحراف می‌باشند. شرارت در ذات کودک نیست و ریشه‌های انراف در وجود او به ودیعه نهاده نشده است و بلکه اعمال وی متأثر از محیط و یادگیریهای محیطی و امکاناتی است که محیط برای انجام آنها فراهم می‌آورد.
● عوامل اقتصادی
فقر یکی از عوامل مهم انحرافات و قانون شکنی از جمله دزدی، انحراف جنسی در مردم به ویژه کودکان ونوجوانان است. فقر بی‌گمان به وجود آورنده سختی‌ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با مبارزه کرد خواه ناخواه انسان را به زانو درمی‌آورد. بیشتر محرومیت‌ها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عامل فقر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذلیی و پوشاکی، بیسوادی و عقب افتادگی،‌جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماری‌های روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی جنگها و خونریزی ها ریشه در نیازهای مادی، ترس و فقر دارد و انواع بی‌رحمی‌ها و خونریزی‌ها را در طبقات مرفه و مسلط جامعه سبب می‌شود. هنگامی که رحم و انسان دوستی در طبقات بالای اجتماع به علت نفع پرستی و حرص و ولع برای رفاه بیشتر فراموش می‌شود، نمی‌توان ازز طبقات محروم انتظار دوستی و رحم و شفقت داشت. دکتر اوستاس چر بر این باور است که فقر و تنگذستی واقعی همانند دیگر حوادث و شرایط زندگی می‌تواند در کودکان اثرات منفی گذارد و آنان را به ستیزه‌جویی و انتقام و دشمنی نسبت به جامعه بکشاند.
بیکاری، ولگردی و گذایی که ناشی از فقر خانواده است، از عوامل مؤثر در انحراف و گرایش به رفتارهای غیراجتماعی ، دزدی، قانون شکنی و بزهکاری می‌باشد و افراد را به سوی اعمالی می‌راند که هیچگاه توانایی انجام آن را نداشته‌اند. فقر فرصت مساوی تحصیل و مطالعه و کار و امکان رشد استعدادها رااز خانوادهای بی‌بضاعت در سطح کشورمی‌گیرد و موجب اختلاف در سطح درآمد و فرهنگ می‌شود و از موجبات پریشانی خانواده‌ها و بزه در فرزندان است.
مسکن نیز یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است. نیاز به مسکن نه تنها در سلامتی جسمی بلکه از نظر روانی در سلامتی کودک تأثیر فراوان دارد. زندگی در میان زاغه‌ها یا اتاقهای مخروبه و کثیف و شرایط نامساعد و غیر بهداشتی جهت سکونت، افزایش هزینه زندگی خانواده‌ها در مراکز صنعتی و عدم تأمین نیازمندی‌های اولیه زندگی و ترقی بهای خانه و کرایه مسکن، زندگی کودکان و نوجوانان با ناپدری ونامادری در یک اتاق، از عوامل مؤثر در عدم پذیرش قانون و انحراف رفتاری است. عدم تغذیه مناسب و نبود پوشاک کافی موجب ضعف، عصبانتی و خودخواهی‌ها در میان افراد خانواده‌های فقیر شده و ممکن است آنان رابه سوی تقلب و کلاهبرداری بکشاند.
بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و توزیع نامتوازن و ناعادلانه ثروت و نواقص موجود درنهادهای اقتصادی منجر به بحرانهای تجارتی و بیماری می‌شود. عدم موافقیت نظام اقتصادی در توزیع عادلانه ثروت به منزله مهمترین عامل ایجاد کننده فقر و پیامدهای ناشی از آن به شمار می‌رود.
عدم امکان برای فراهم آوردن وسایل و تفریحات سالم و پرکردن اوقات فراغت فرزندان و ناتوانی خانواده‌ها برای محافظت فرزندان از مفاسد موجود در محیط‌های ناسالم و معاشرت با افراد ناباب، همگی ناشی از فقر و تهیدستی خانواده‌ها است که موجب رانده فرزندان این قبیل خانواده‌ها به سوی ناصواب و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی و غیراجتماعی و اخلاقی می‌گردد.
● مهاجرت
گسترش صنایع و شهرهای بزرگ و فراوانی کار و امکان به دست آوردن احتمالی نیازمندیهای زندگی موجب شده که بسیاری از روستانشینان به شهرهای بزرگ کوچ کنند. شهرهایی که از لحاظ فرهنگ، اخلاق، رسم و آداب، پایبندی به نظام‌های سنتی و مذهبی و جهان‌بینی و غیره با معتقدات و مقررات روستانشینی متفاوت است. از این رو مهاجران و فرزندانشان در شهرها گرفتار سرگردانی و بی‌اعتقادی به نظامها و مقررات اجتماعی شده و به انواع انحرافات کشیده می‌شوند. مهاجرتهای دسته جمعی خانواده‌ها از روستاها به شهرها موجب آوارگی و سرگردانی روحی و معنوی خود و کودکانشان در محیط‌های بزرگ و نامانوس می‌شود. بیشتر مهاجران مردمانی کم بضاعت و تنگذست هستند که به خاطر کار و به دست آوردن کافی نیازمندی‌های مادی، وابستگی‌های زاد و بومی خود را فراموش کرده به شهر روی می‌آورند. مناظر تازه و فریبنده شهر تمایلات جدیدی را در آنان به وجود می‌آورد که به آسانی توانایی خود گرفتن با آنها را ندارند. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده آن است که انواع جرایم از قبیل سرقت، رابطه نامشروع و غیره در میان مهاجران بیش از دیگران است که فقر و بیکاری و نبود تعلیم و تربیت صحیح وکافی از عوامل مهم آن است.
● عوامل خانوادگی ـ ساختار خانواده و ارزشهای تربیتی
۱) تبعیض :
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده کهتری و احساس نفرت و بدبینی در کودک می‌شود که خود به علت تأثیرات مخرب فراوانی که در روحیه کودکان ونوجوانان دارد، باعث قانون شکنی و سرپیچی از مقررات اجتماعی می‌گردد.
۲) خشونت : رفتار خشونت آمیز خانواده پیامدهای نامناسبی در تربیت کودکان بر جای خواهد گذاشت. به عقیده بسیاری از روان شناسان رویشه اصلی خشونتا، قانون شکنی‌ها، انحرافات و جنایات در جامعه ، اعمال خشونت و تنبیهات بدنی است که والدین در مورد فرزندان اعمال می‌دارند و این باعث ایجاد عقده‌های روانی در آنان می‌شود.
۳) سن والدین :
پدر و مادر خیلی مسن فاقد واکنشها و اعمال انعکاسی ضروری هستند و نمی‌توانند وظایفی را که از نظر تربیت فرزند بر عهده دارند به خوبی انجام دهند و او را برای یک زندیگ سالم و پایبند به مقررات و ارزشهای اجتماعی بار آورند.
۴) عقب ماندگی خانوادگی :
خانواده‌های ایستا و یا خانواده‌هایی که سیر قهقرایی طی می‌کنند، فرزندان خود را بدبین، غیراجتماعی و بالاخره عصیانگر بارمی‌آورند، خانواده‌هایی که با زمان پیش نمی‌روند و انتظار دارند فرزندان آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه زندگی را ادامه دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان با جامعه را فراهم می‌آورند.
۵) یتیمی :
یتیمی چه ناشی از مرگ پدر باشد یا مادر، یکی از مهمترین علل دربدری ، ناکامی، ولگردی ، عقب افتادگی در مدرسه و اجتماع و ارتکاب بزه و تبهکاری و دیگر بیماری‌های روانی است. کودک یتیم در رابطه با تغییر مسکن، زناشویی دوباره پدر و یا مادر و نیز ناپدری و امادری مشکلات جدیدی می یابد. رفتار نامساعد ناپدری یا نامادری نسبت به کودکان خردسال موجب ناکامی‌های عاطفی، سرگردانی و مانند اینها می‌شود و غالباً ستیزه‌جویی را در پی دارد. کودک در چنین شرایط نامساعدی نمی‌تواند به تثبیت‌های انفعالی پایدار و پردوام، براساس الگوهایی که در محیط او وجود دارند ، نائل آید.
۶) طلاق و کشمکش خانوادگی : گسستگی خانواده تأثیری مسلم و قطعی در بروز رفتار ضد اجتماعی در کودکان دارد. جدایی کودک از والدین به خصوص مادر موجب عدم توانای در برقراری رابطه عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ می‌شود. نقص بدنی،‌نازپروردگی کودکان و نوجوانان و کودکان به خود رها شده، یعنی کودکانی که بر اثر جدایی پدر و مادر از یکدیگر یا بر اثر غفلت و بی‌اعتنایی نسبت به تربیت آنان از راهنمایی و تشویق محروم بوده‌اند،‌مفاهیم نادرستی از جهان می‌یابند و در بزرگسالی دشمن اجتماع می‌شوند ، شیوه زندگی آنان سلطه پذیری به همراه نیاز به انتقامجویی است.
۷) غیبت والدین از خانواده : وجود والدین در منزل به خصوص مادر نقش مؤثری در تربیت عاطفی و روانی کودکان دادر. عدم حضور هر یک از والدین در محیط خانه باعث ایجاد مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی در کودک و نوجوان می‌شود که به نوبه خود می‌تواند به عنوان یکی از علل مهم ارتکاب جرم و قانون شکنی در کودکان و نوجوانان باشد.
● عوامل سیاسی
حکومتها از عوامل مهم تأمین عدالت و یا گسترش نابسامانی و ظلم و ستم هستند، جوامع کنونی بر اساس شیوه‌های تولید و توزیع که شک لدهنده روابط اجتماعی هستند به طبقات گوناگون تقسیم شده‌اند. مسئولات ناگزیر برای اجرای قوانین موجود به خشونت می‌گرایند و مجازاتها و تنبیهات شدید و نامتناسبی را در مورد عصیان کنندگان علیه قوانین وضع می‌کنند که خود عامل تشدید کننده روح بدبینی و برانگیختن واکنش منفی نسبت به قوانین و نظامات موجود اجتماعی می‌شود. در این رابطه مسئولان به جای آنکه انحراف افراد را در ارتباط با اوضاع و احوال اجتماعی، بحرانها، رشد جمعیت، شخصیت منحرفان و نوع رشد و تربیت آنان و انگیزه‌هایی که آنان را به ارتکاب جرم وداشته مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، انحراف را فی‌نفسه و به صورت مجرد و به خودی خود مطالعه می‌کنند.
● عوامل مربوط به قانون
قانون نیز به نوبه خود از علل پذیرش یا عدم پذیرش قانون می‌باشد. از عوامل مربوط به قانون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ عدم آشنایی افراد با قانون
▪ تفسیر نارسا و نادرست از قانون
▪ ضعف قانون یا قانونگذار
▪ انتزاعی بودن قانون
▪ جنبه حمایتی نداشتن قانون
▪ اجرا نشدن کامل قانون
▪ عدم پویایی قانون
▪ عدم اعتقاد و باور به قوانین
▪ نبودن اهرمهای قوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون
▪ مشخص نبودن حد و حقوق افراد رد برابر قانون
▪ قانون شکنی،‌کوتاه نمودن فاصله برای رسیدن به هدف
▪ عدم آموزش و تربیت مناسب و صحیح افراد از زمان کودکی برای قانونمند شدن
● بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی
مذهب به کرو کلی پشتوانه محکم ارزشهای اخلاقی و انسانی است. اگر انسان باور داشته باشد که بد بد است و نیک نیک، هر کدام برای خود پاداش مناسبی دارد؛ عمل نیک به کمال انسان و عمل زشت و خلاف به پستی و دنائت او دلالت می‌کند. اگر ایمان پیدا کند که دنیای دیگری وجود دارد و هر شخصی در آنجا به کیفر اعمال خود خواهد رسید (ان خیراً فخیر ان شراً فشراً) ، اگر قبول کند که حقایقی د رکار است، حق همیشه حق است، قانون حق است،‌هرگز خلاف نخواهد کرد. در اسلام شاخص اخلاق،‌ایمان معرفی شده است که دارای سه وجه نیتی، گفتاری و عملی است. اگر چه وه نیت اهمیتش از همه بیشتر است،‌اما آگاهی یافتن از آن دشوار است، بنابراین به طور عمده از دو شاخص دیگر برای شناخت مؤمن استفاده می‌شود.
داشتن ایمان به خدا و زندگی اخروی مردم را از ارتکاب به اعمال ناشایست باز خواهد داشت. چنانچه افراد با ایمان در مقایسه با کسانی که پای بند اخلاق و ایمان نیستند، کمتر گناه می‌کنند و نیز در ایامی که معمولاً ایمان مردم قوی‌تر می‌شود مانند ماه مبارک رمضان و یا محرم، جرایم کمتر می‌شود. پس ایمان در تربیت افراد و در کلیه ابعاد زندگی از جمله قانون پذیری نقش بسزایی دارد.● پیشینه تحقیق و دیدگاههای نظری
یکی از مهمترین علل توسعه کشورهای صنعتی را اکثر دانشمندان در قانونمند شدن جامعه می‌دانند و متقابلاً علت عمدة عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را در عدم رعایت قانون خلاصه می‌کند. جامعة ما از زمان قام مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر قدم در راه توسعه گذاشت، ولی از آن زمان تاکنون که حدود ۱۵۰ سال می‌گذرد، آن چنان که باید و شاید به هدف خود دست نیافته است.اما همچنان خواستار توسعه معقول می‌باشد.
هم زمان با مشروطیت در ایران،‌در ژاپن هم انقلاب معروف میجی در جهت توسعه آغاز شد ک امروزه به یکی از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. اندیشمندان و پژوهشگران یکی از مهمترین علل عدم توسعه مطلوب کشورمان را در عدم رعایت قانون و قانونمند شدن جامعه می‌دانند. همه ما توسعه و شکوفایی کشور اسلامی خود را خواستاریم و می‌خواهیم باحفظ فرهنگ اصیل اسلامی خود به پیشرفت‌های صنعتی و علمی دست یابیم، لذا باید با انجام پوهش‌هایی به شناخت علل و عوامل عدم رعایت قانون اقدام کرده و در نهایت راه حل‌های مناسبی را برای قانون مند شدن آحاد جامعه ارائه دهیم.
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون رعایت قوانین حاکم بر کشور، به پیشرفت و توسعه دست یابد. واقعیت‌های موجود در کشورهای پیشرفتة صنعتی حاکی از این است که آحاد مردم نسبت به مردم کشورهای جهان سوم، قانون‌گراتر می‌باشند. آنچه مسلم است رعایت قوانین حاکم بر جامعه به هر کشل که باشد با توسعه و پیشرفت همبستگی مستقیم دارد، یعنی اگر در جامعه‌ای اکثریت آحاد ملت قوانین را در عمل رعایت کنند، می‌توان امیدوار بود که به اهداف توسعه می‌رسند و برعکس،‌اگر قانون ایده آل‌ترین قوانین هم باشد ولی از طرف مردم مورد بی‌توجهی قرار بگیرد عملاً به نتایج مترتب بر قانون دست نخواهد یفات و به طریق اولی پیشرفت و توسعه برای چنین جامعه‌ای امری دور از دسترس خواهد بود. مفهوم قانون پذیری و میزان رعایت قانون در جامعه و عوامل عمدة آن از دیدگاههای مختلفی قابل برسی است که به طور اختصار به هر کدام از آنها اشاره می‌گردد :
۱) رهیافت تربیتی :
در این دیدگاه برای تربیت به عنوان ابزار مهمی که در قانون پذیر کردن افراد جامعه نقش دارد،‌تأکید می‌شود. اگر تربیت افراد جامعه از همان دوران کودکی و نوجوانی به شیوه‌ای صحیح و هماهنگ با هنجارهای جامعه صورت گیرد، میزان پذیرش قانون در مراحل بعدی زندگی افراد بیشتر خواهد بود. تربیت قادر است انسانهایی هنجرامند و قانون پذیر به جامعه تحویل بدهد. هر گونه دوگانگی و تضاد بین نظام تربیتی و اخلاقی خانه و مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی موجب تعارضات شخصیتی م‌گردد. (افروز. ۱۳۷۲)
۲) رهیافت اجتماعی:
این نوع نگرش،‌درجه قانون پذیری افراد و میزان رعایت قانون در جامعه را در ارتباط با ساخت اجتماعی،‌نهادهای اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بررسی می‌کند، ساخت اجتماعی، شبکه‌ای موقعیت‌ها و یا منزلتهایی است که مردم را در ارتباط با یکدیگر قرار می‌دهد . فرهنگ، زبان و ارتباط به عنوان عناصر اساسی ساخت اجتماعی سهتند که برای فهم کنشهای اجتماعی، شناخت آنها و روابط میانشان ضروری است . نگرش ساختاری، افراد جامعه را به عنوان موجوداتی می‌بیند که تحت تأثیر و نفوذ ساخت اجتماعی قرار دارند که خود آنها نیز به عنوان جزئی از آن به شمار می‌روند (Morison, ۱۹۸۶)
رابرت مرتن، قانون شکنی را یک مسئله اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی می‌داند. از نظر وی رفتارهای نابهنجار و ضد ارزش، محصول ناهماهنگی بین اهداف و روشهایی است که جامعه برای رسیدن به آنها در نظر می‌گیرد. از نظر مرتن، زمانی که این همنوایی و سازگاری مطلوب بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادی شده هت نیل بدان اهداف وجود داشته باشد، جامعه از شرایط آنومیک مبرا بوده و رفتارهای افراد صورت طبیعی خواهد داشت.(محسنی، تبریزی،‌۱۳۷۰)
۳) رهیافت فرنگی :
فرهنگ مجموعة پیچیده‌ای از آداب، رسوم، ارزشا، تکنیک‌ها و کلیه دستاوردهای مادی و غیرمادی افراد جامعه می‌باشند (روح الامینی ، ۱۳۶۸) . در این دیدگاه فرهنگ به معنای اعم نگریسته شده و بر اولویت آن در فرایند قانون پذیری افراد جامعه، تأکید شده است. اگر جریان فرهنگی شدن افراد جامعه، به شیوه‌ای درست انجام گرفته باشد، به گونه‌ای که آنها احساس تعهد در مقابل جامعه و ارزشهای آن داشته باشند اجازه تخطی و عدول از قوانین جامعه را به خود راه نمی‌دهند. صاحبنظران این رهیافت معتقدند که علل ضعف رعایت قانون در جامعه و سایر ناهنجاری‌ها را باید در گسیختگی فرهنگ جامعه جستجو نمود.
۴) رهیافت شخصیتی و روانی : بسیاری از روان شناسان درجه قانون پذیری افراد جامعه را در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی آنان مطالعه می‌کنند. هر چقدر میزان آگاهی و شعور افراد جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه در قانون پذیری و رفتارهای هنجارمند آنان تأثیر خواهد داشت. صاحبنظران ایندیدگاه معتقدند که به منظور رعایت قانون در جامعه و بروز رفتارهای عادی باید رد سازمان افکار و نگرش افراد جامعه تغییرات مثبتی صورت گیرد.
۵) رهیافت حقوقی و اداری :
برخی متفکران معتقدند که علل ضعف رعایت قانون در جامعه را باید در نظام حقوقی و اداری جامعه جستجو نمود. اگر سیستم قضایی و حقوقی جامعه نتواند عدالت اجتماعی را د رجامعه به وجودآورد و یا موجب تبعیض میان افراد جامعه گردد،‌خود عامل اساسی قانون شکنی خواهد ب.د. ملوین سیمون ، در تبیین زمینه‌ها وقانون شکنی می‌نویسد: ساختار بووروکراسی جامعة مدرن شرایطی را ایجاد کرده است که انسانها قادر به فراگیر نحوة کنترل عواقب و نتایج اعمال و روشهای خود نیستند. نحوة کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه‌ای است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش ماخوذه از جامعه، نمی‌تواند ایجاد کند. در چنین وضعیتی است که احساسا بیگانگی از جامعه بر فرد مستولی شده و او را به کنش منفعلانه و ناسازگارانه در قبال جامعه و ارزشهای آن سوق می‌دهد (سفیدی، ۱۳۷۱).
در پژوهشی که از سوی مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ در تهران صورت گرفت، نتایج تحقیق نشان داد که گرایش افراد به قانون به طور متوسط ۵۶ درصد بوده است. هم چنین نتایج نشان دادند که بین گرایش فرد نسبت به رعایت قانون و متغیرهای مستقل سن، جنس و میزان تحصیلات رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در این پژوهش، ۱۷ درصد از پاسخگویان، علت عدم رعایت قانون را به خود افراد جامعه و بیش از ۲۷ درصد، علت آن را پایین بودن فرهنگ مردم و تربیت نادرست خانوادگی ذکر کرده‌اند. ۱۰ درصد پاسخگویان نیز علت عدم رعایت قانون را مربوط به مسئولین دانسته‌اند (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۳)
در تحقیق دیگری که در مورد بررسی میزان قانون پذیری و عوامل مؤثر در آن در شهرستان تبریز توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی در بهار سال ۱۳۷۵ انجام گرفت،‌محقق به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌ای که بر اساس طیف لیکرت تهیه شده بود، به منظور دستیابی اهداف تحقیق استفاده کرد و آن را بین ۵۰۰ نفر از مردم تبریز که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از چند منطقه تبریز انتخاب گردیده بودند،‌توزیع نمود که تعداد ۵۰۰ پرسشنامة عودت داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
● هدف تحقیق
هدف تحقیق پاسخگویی به سؤالات زیر بود:
۱) میزان گرایش شهروندان تبریزی نسبت به قانون و اجرای آن چقدر است؟ به عبارت دیگر درجة قانون پذیری افراد جامعه چه اندازه می‌باشد؟
۲) نگرش مردم تبریز، در مورد چگونگی رعایت قوانین و مقررات موجود از سوی شهروندان چگونه است؟
۳) عمده ترین مشکلاتی که در سطح شهر موجب عدم رعایت قوانین و نادیده گرفتن آنها از سوی برخی شهروندان می‌شود، از دیدگاه مردم تبریز کدامند؟
۴) برای رعایت بهتر قوانین در جامعه و بالا بردن درجة قانون پذیری افراد، تأثیر کدام عامل و متغیرها از دیدگاه مردم تبریز بیشتر است؟
در این تحقیق، با توجه به این که نمونة‌محدودی نسبت به جمعیت تبریز و آن هم از چند منطقة شهر انتخاب شده بود، به طور مطلق قابل تعمیم به کل مردم تبریز نمی‌باشد. با این وجود نتایج به دست آمده نشان دادند که :
▪ میزان گرایش مردم تبریز به قانون ۵۷ درصد بوده است که در حد متوسط محسوب می‌شود.
▪ میزان درجه قانون پذیری مردان ۲۵/۷۵ درصد و میزان درجه قانون پذیری زنان ۳۰/۴۷ درصد بوده است.
▪ بین میزان گرایش به قانون و شغل افراد، رابطه معنی داری مشاهده نگردید، در حالی که میان درجه قانون پذیری و متغیرهای مربوط به سن و تحصیلات، رابطة‌معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر با بالا رفتن سن پاسخگویان، میزان گرایش آنان به قانون افزایش یافته و افراد تحصیل کرده و باسواد نیز از درجة قانون پذیری بیشتری نسبت به افرد بیسواد یا کم سواد برخوردار بوده‌اند.
▪ زنان بیشتر از مردان برای مشکلات روحی و اخلاقی در نادیده گرفتن قوانین جامعه اهمیت قائل هستند.
▪ بین درجه قانون پذیری پاسخگویان و نگرش آنها در مورد رعایت مردم از مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت انضباط اجتماعی و رعایت ساعات کار در ادارات، پرداخت به موقع مالیات،‌پرداخت به موقع هزینة اب و برق و تلفن و گاز و رعایتحقوق همدیگر، رابطه معنی‌ اری مشاهده گردید.
▪ پایین بودن سطح آگاهی‌های عمومی مردم بیشتری تأثیر را در نادیده گرفتن قوانین داشته است.
▪ تربیت نادرست خانوادگی ۶/۷۵ درصد ، تأثیر مجریان قانون ۲/۷۱ درصد ،‌تأثیر مشکلات اخلاقی و روحی ۲/۶۷ درصد ، مشکلات اقتصادی ۲/۶۲ درصد، تأثیر ضعف قوانین ۴/۴۸ درصد از جمله عواملی بودند که در نادیده گرفتن قوانین مؤثر بوده‌اند.
▪ نتایج نشاندادند که افراد با درجة قانون پذیری بیشتر، تأثیر متغیر مرتبط با تقویت ایمان و اعتقاد در اجرای درست قوانین را بسیار چشمگیر دانسته‌اند.
▪ همچنین درتحقیق دیگری که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان غربی در بهار ۱۳۷۵ در مورد بررسی نگرش مردم شهرستان ارومیه نسبت به قانون و روحیه قانون پذیری انجام گرفت. تعداد ۳۹۸ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان اقشار مناطق مختلف بالای ۱۵ سال در گروههای مختلف سنی و جنسی و تحصیلی انتخاب گردیده و پرسشنامه‌ای مبتنی بر ۲۰ سئوال باز و بسته توزیع و نتایج استخراج شده از طریق روشهای آماری مجذورکا، درصد و فی کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این تحقیق با توجه به محدود بودن نمونه آ,اری، قطعاً قابل تعمیم به کل جامعه ارومیه نمی‌باشد. با این وجود نتایج تحقیق نشان دادند که :
۹۳ درصد از پاسخگویان، نقش روشهای تربیتی و طرز برخورد والدین را در میزان قانونمندی افراد، موثر دانسته‌اند.
ارزش میزانی نقش آموزش وآشنایی با قوانین، در رعایت قانون،‌در حد خیلی زاد ۶/۳ درصد است و نیز ۹۶ درصد مردان و ۹۷ درصد زنان ، تأثیر عامل فوق را در قانونمندی در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته‌اند.
گرایش به ارزشهای مادی، تأثیر منافع زودگذر و آنی تأثیر کمی در قانونمندی افراد داشته است.
۹۳ درصد از پاسخگویان ، نقش محتوایی رسانه‌های گروهی را در جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها، در میزان رعایت قانون بسیار زیاد و زیاد ارزیابی کرده‌اند.
- ۶۸ درصد مردان و ۶۵ دصد زنان،‌نحوه گذران اوقات فراغت را در میزان قانونمندی افراد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند ، بنابراین ارزش میزانی تأثیر این عامل،‌زیاد می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین گرایش افراد به قانون و متغیرهائی از قبیل سن و میزان تحصیلات، رابطه معنی‌ داری وجود داشت. به عبارت دیگر با افزایش سن و میزان تحصیلات روحیه قانون پذیری و رعایت قوانین در افراد بالاتر است.
۹۷ درصد مردان و ۹۵ درصد زنان، تأثیر روشهای تربیتی و نحوة برخورد اولیای مدارس را در میزان رعایت قانون زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند، بنابراین ارزش میزانی تأثیر این عامل در قانون مندی افراد خیلی زیاد می‌باشد.
- میزان تأثیر ونقش افزایش جمعیت و مهاجرت در رعایت قوانین، در مردان و زنان در حد متوسط و ۵۲ درصد می‌باشد.
- ۷۸ درصد پاسخگویان،‌میزان پایداری و دوام و قوت قانون را در پیروی افراد از قانون در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته‌اند که مقایسة‌این میزان به تفکیک جنس نشان می‌دهدکه تفاوت قابل ملاحظه‌ای در خصوص میزان تأثیر عامل فوق در قانونمندی افراد به لحاظ جنسیت وجود ندارد.
- به دنبال عوامل فوق، عوامل دیگری چون الگوپذیری از گروه همسالان ،‌تربیت خانوادگی، روابط شغلی و طبقه‌ای را از جمله عواملی دانستند که تأثیر خلی کمی در میزان روحیة قانون پذیری افراد داشته است.
- همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عواملی چون آموزش قوانین از طریق رسانه‌های گروهی، رعایت کردن قوانین توسط مسئولین، تبعیض قائل نشدن در میان افراد جامعه، رسیدگی به مشکلات، عملک ردن طبق احکام اسلامی، سرلوحه قرار دادن وجدان کاری و انضباط اجتماعی،‌ایجاد کار برای نوجوانان و جوانان،‌خودسازی و خودشناسی،‌جایگزین کردن ضابطه به جای رابطه، با صداقت و قاطعیت رفتار کردن… از جمله عواملی هستندکه می‌توانند در ترویج و گسترش روحیة قانون پذیری افراد جامعه، نقش مؤثری داشته باشند.
● راهکارهای قانونمند شدن جامعه
راهکارهای کلی و اساسی برای قانون پذیری :
▪ نهادی شدن احترام به قانون و درونی شدن ارزش قانون :
زمانی مردم قانون پذیر می‌شوند که اجرای قانون و احترام به آن در جامعه نهادی شود و در افراد درونی گردد. نهادی شدن د رجامعه بدین معن یاست که قانون به نقشها و هنجارها تبدیل شود و نیازهای افراد جز از طریق قانون بر طرف نگردد و تنها مجرای انجام کارها و رسیدن به اهداف و کسب موفقیت ها، همان قانون باشد. مثلاً اگر ارتقای کارکنان یک سازمان طبق ضوابط سازمانی و بر اساس صلاحیتها و شایستگی‌های شغلی صورت بگیرد و چاپلوسی در این امر نقش نداشته باشد، الزاماً هر فرد تازه استخدام در آن سازمان تلاش خواهد کرد تا وظیفة خویش را به نحو احسن انجام دهد تا به موفقیت شغلی نایل آید. در این صورت می‌گوییم که اجرای ضوابط و قوانین در آن سازمان نهادی شده است. پس باید در نهادهای اجتماعی و سازمانهای دولتی،‌افراد خود را در محیطی ببینند که همه تلاش می‌کنند وفرصت چاپلوسی و … نباشد.
درونی شدن ارزش قانون در افراد نیز بدین معنی است که افراد با کمال میل و بدون احساس اجبار و فشار بیرونی، قانون را رعایت کنند، هر چند در جامعه نهادی نشود و اکثریت افراد جامعه به آن عمل نکنند (اگر چه اکثریت مردم قانون را رعایت نکنند، کسی که قانون در وجودش درونی شده است، آن را رعایت خواهد کرد). به عنوان مثال کسانی که در ایران، قانون راهنمایی را رعایت می‌کند،‌ارزش قانون در وجود آنان درونی شده است و کسانی که به سوی تولید می‌روند، ارزش کارهای تولیدی در وجود آنها درونی شده است. ولیا کثر سرمایه گذاران جامعة ما از فعالیتهای تولیدی گریزانند برای این که نظام اقتصادی به گونه‌ای است که برای برج ۱۲ طبقة‌تجاری. فوراً مجوز صادر می‌کنند ( به سبب منافع مادی که در آن زیاد است)؛ اما صدور مجوز برای کارخانه و مراکز تولیدی، پیچ و خم اداری فراوانی دارد، لذا سود و منفعت در تجارت متمرکز شده است.
▪ استفاده از ترس: با آن که افراد به طور خودجوش قوانین را رعایت نمی‌کنند، ولی از قانون می‌ترسند؛ لذا می‌توانیم از این ویژگی استفاده کرده، مردم را در دراز مدت قانون پذیر سازیم.
● راهکارهایی برای عامل قانون گریزی (استبداد تاریخی)
مهمترین اقدامی که باید در این خصوص صورت پذیرد، تلاش مستمر برای تبیین مفهوم قانون و قانون مدارس است. با این اقدام می‌توانیم نظر و باوری را شکل بدهیم که به دنبال آن عمل به قانون حاصل آید. بنابراین درتلاش نظری برای حاکمیت قانون و رعایت آن، ابتدا باید عنصر مثبت فرهنگی سیاسی را تقویت کنیم و زمینة فردی و جمعی را بیش از پیش فراهم سازیم تا در سایة آن نظم و انضباط و قانون در جامعه مستقر شود. این تلاش باید از طریق نهادهای مختلف مثل آموزش و پرورش و رسانه‌های گروهی و سازمان‌های فرهنگی جامعه صورت گیرد. علاوه بر این، در حوزة فردی می‌توانیم با تکوین شخصیت سازمان یافته در کودکان از همان دوران طفولیت به وسیلة پدر و مادر و سپس معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی،‌ارزش قانون و عمل به آن را در وجود افراد درونی سازیم، یعنی با سرشت آنها عجین کنیم تا رعایت قانون برای آنا ملکه شود. تا زماین که زمینه‌های امنیت فردی و اجتماعی در جامعه فراهم نیامده است، اجرای قانون با مشکل روبرو می‌شود و استبداد تاریخی با وجود این که حضور عینی ندارد، ولی اثارش در اذهان مردم باقی مانده است و کوچکترین ناامنی افراد را به حفظ خود به هر شیوه‌ای که باشد، وادار می‌کند، حتی به شیوة غیر قانونی.
● راهکارهایی عملی برای عامل عدم هماهنگی در نظام اجتماعی
برای هماهنگ ساختن خرده نظام‌های اجتماعی با یکدیگر، راهکارهای زیر پیشنهاد میؤشود.
▪ خرده نظام اقتصادی
ـ مبارزه با شغل‌های کاذب با بستن مالیاتای سنگین و اصلاح سیستم اداری در زمینة اجرای دقیق قوانین مالیاتی.
ـ تقویت تعاونی‌ها برای قطع واسطه در نظام توزیع کشور و تراکم سرمایه به وسیله‌تعاونی‌ها و شرکتها و دولت از طریق سیاستهای پولی و بانکی.
ـ سرمایه گذاری هر چه بیشتر در زمینه صنایع سنگین و تکنولوژی مادر
ـ ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد بیکار و یا مشغول به کار کاذب
ـ توزیع عادلانه درآمد به وسیله خرده نظامهای اقتصادی تا موجب از بین رفتن زمینه ذهنی ارتشاء و اختلاس در میان کارمندان باشد.
ـ افزایش قدرت تولید در تمام زمینه ها برای بالا بردن تولید نهایی ملی (G.N.P)
▪ خرده نظام اداری
ـ انتخاب مدیر متعهد و متخصص برای سازمانها و نهادهای دولتی
ـ دادن نقش های اداری به افراد در جهت تخصص و علاقه آنها
ـ دادن آموزش به کارمندان در جهت رعایت سلسله مراتب و انضباط و کنترلدقیق از طریق مدیریت بر اجرای آ“
ـ توشیق افراد پرکار و منضبط در سازمانها
ـ تقویت سیستم ویژه بازرسی قوی در ادارات برای هماهنگی هر چه بیشتر بین خرده نظام‌ها
▪ خرده نظام رسانه‌های گروهی
ـ جلوگیری از پخش فیلم هایی که روحیة مصرف گرایی و تجمل پرستی را در جامعه رواج می‌دهد.
ـ تقویت کارکردهای آموزشی صدا وسیما در قالب‌های متنوع و مختلف به جای پر کردن صرف اوقات فراغت
ـ در زمینه شناخت محیط اجتماعی ، رسانه های گروهی می‌بایست آگاهی بیشتری به مردم بدهند.
▪ خرده نظام سیاسی
ـ نقش های سیاسی بر اساس صلاحیت اخلاقی و شایستگی ذاتی و عملی به افراد داده شود.
ـ نقش های سیاسی باید کاملاً پایبند به احکام اسلامی باشد.
ـ بی آلایشی وساده زیستی از شرایط زندگی صاحبان نقش های سیاسی باشد.
● راهکارهایی عملی برای عامل ضعف نگرشی ولایتی
▪ تبلیغ و ترویج این بینش که در نظام الهی،‌همه ارگانها و قوای دولتی تحت حکومت خداست و خدا از طریق جانشین و ولی امر خود بر مردم حکومت میکند و در سلسله مراتب اداری نیز این امر جاری است . البته این مطلب شرطی دارد و آن این که در جهت معصیت خدا دستور ندهد . چرا که لاطاعه المخلوق فی معصیه الخالق ۸۵ یعنی طاعتی نیست برای مخلوق در عصیان خدا، مثلاً درست است که مدیر نماینده خداست و باید دستوراتش اجرا ود ولی مدیر باید کسی باشد که بر خلاف دستور خدا کاری نکند.
▪ اجرای برنامه تجدید بیعت با ولی فقیه، مثلاً در آغاز سال با برنامه خاص .
▪ حاکمیت اصل ولایت در سیستم اداری می تواند از تخطی افراد جلوگیری کند.
▪ فصایل اخلاقی ، شجاعا، شهامت، تعهد و تخصص مدیران، می تواند در تحکیم اصل ولایت در ساختار اداری مؤثر باشد.
▪ تبیین فرهنگ ولایتی و استفاده از شیوه های مؤثر علمی، برای درونی ساختن مفهوم بزرگ ولایتی
▪ استفاده از اساتید و علمای بزرگ، برای تفهیم فرهنگ ولایتی به زبان ساده برای مردم و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی و فردی.
▪ زندگینامه معصومین، برای کودکان و نوجوانان، به زبان ساده ، در قالب فیلم و سریال و داستانهای کوتاه تهیه شود.● راهکارهایی عملی برای عامل ضعف اعتقادات مذهبی و عدم پایبندی به ارزشهای مذهبی
۱) انتشار کتبی به عنوان منبع مطالعه، مبنی بر مقایسه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی .
۲) استفاده گسترده از شیوه های تبلیغاتی ، برای ارسال پیامهای قرآن و احادیث
۳) مبارزه با جریان هایی که اعتقادات افراد جامعه را ضعیف می کنند.
۴) برگزاری سمینارهایی نماز و بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی آن در جهت بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی نماز.
‌● راهکارهایی عملی کلی برای سایر عوامل ، برای قانونمند شدن جامعه
۱) توسعه فرهنگ ملی
۲) تقویت روحیه وفاداری به نظام و سازمانهای اداری ، اجتماعی و مدیریت ها
۳) اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و ایجاد پایبندی به اصول و اعتقادات مذهبی
۴) بالا بردن سطح شعور اجتماعی و سواد جامعه، از طریق ایجاد کلاسهای آموزشی در نقاط فقیرنشین و یا در مراکز رفاه خانواده، به ویژه برای والدین
۵) تقویت ارزشهای معنوی و سست گردانیدن ارزشهای مادی در بین اقشار مختلف جامعه
۶) عنایت و مساعدت به رفع فقر، تقلیل بیکاری و گسترش انواع بیمه
۷) رعایت قوانین و مقررات از رئوس هرمهای سازمانی ، از خانواده تا هر نوع گستردگی که وجود داشته باشد.
۸) ایجاد و رشد و توسعه اخلاق کاری ، اصلاح شیوه زندگی مردم در رفتار آنها
۹) ایجاد حفظ تعادل بین جمعیت و محیط فیزیکی و اجتماعی
۱۰) تقویت نظام اداری و اجرایی به نحوی که ضمن حفظ منافع افراد جامعه صداقت خود را در عملکرد به منصه ظهور برساند.
۱۱) ضرورت داشتن ارتباط مستقیم مسؤولات و متصدیان امور با اقشار مختلف جامعه .
۱۲) از میان برداشتن تبعیضات طبقاتی از جامعه که بدون آن نمی توان انتظار کاهش کجروی های اجتماعی را داشت .
۱۳) اجرای برنامه های صحیح اقتصادی و سیاسی برای پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و تولید کار در مناطق روستایی و ایجاد امکانات رفاهی در روستا
۱۴) استفاده از روشهای آموزشی تقلید و سرمشق گیری، همراه با انجام فرائض دینی از دوران کودکی در میان خانواده ها .
۱۵) در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ، باید الگوهای نادرست را که مانع پویایی فرد می‌شود از میان برداشت.
۱۶) استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهت آگاه کردن مردم با موازین و قوانین اخلاقی و اجتماعی
۱۷) ارائه آموزشهایی در زمینه های گوناگون اجتماعی به اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان برای درک بهتر از مسائل
۱۸) معرفی الگو و اسوه در جامعه با تکیه بر داستانها، روایات و مثلها که در قرآن به دفعات از آنها استفاده شده است .
۱۹) استفاده از شیوه تذکر به صورت امر به معروف و نهی از منکر
۲۰) داشتن تناسب ساختاری قانون با واقعیت های اجتماعی
۲۱) تعریف و انتشار قوانین وضع شده، از طریق مجلات، مطبوعات و پوسترها، برای بالابردن میزان آگاهی مردم نسبت به قانون جدید .
۲۲) شناسایی مدیران و مسؤولان عامل به رعایت قانون و معرفی آنها به جامعه
۲۳) برای نهادی کردن امر قانون پذیری و قانونمند شدن، هفته ای به نام هفته قانون و اجتماع تعیین و نامگذاری گردد تا با انجام مراسم و برگزاری همایشها و انتشار مقالات و تشویق مردم برای ارائه نمایشنامه و فیلم و مقالات، جوایزی نیز به بهترین آنها ارائه گردد.
۲۴) کنترل و نظارت بر باشگاهها، قهوه خانه ها و مراکزی که احتمال انحراف در آنها وجود دارد.ک
۲۵) بهسازی و سالم سازی محیط اجتماعی نوجوانان
۲۶) ایجاد محدودیت برای کارکنان سازمان ها و مخصوصاً برای مدیران در زمینه تعدد نقش ها
۲۷) تلاش برای ریشه کن کردن بی سوادی بیش از پیش
۲۸) تبیین ارزشها و مفاهیم مذهبی برای مردم از طریق رسانه های گروهی ... جهت بالابردن سطح آگاهی جامعه
۲۹) تولید و اجرای سرودهایی در جهت تقویت روحیه جامعه پذیری
۳۰) ایجاد شغل و زمینه های اشتغال، برای افراد کم درآمد و بیکار، از طریق سرمایه‌گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی
● جامعه پذیری و قانون پذیری
قانون پذیری به معنای پذیرش آگاهانه، داوطلبانه و ارادی اکثریت قریب به اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنها می باشد . اگر توده مردم با بینش و آگاهی خود به این نتیجه رسیده باشند که رعایت قوانین و مقررات هم به نفع خود آنها و هم به نفع جامعه است، می توان گفت که قانون پذیری در جامعه فراگیر شده است . آنچه که به خصوص به لحاظ روان شناسی اجعتماعی اهمیت دارد پذیری ارادی وداوطلاننه قوانین از سوی افراد جامعه است . در این حالت می توان گفت که قانون پذیری به عنوان جزئی از فرایند اجتماعی شدن افراد جامعه است و اجتماعی شدن فرایندی است که از زمان تولد تا مرگ با افراد همراه است .
در جریان اجتماعی شدن افراد جامعه هنجارها، ارزشها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. اجتماعی شدن افراد جامعه موجب درونی شدن ارزشها و هنجارها می گردد. اگر فرایند اجتماعی شدن به شیوه‌ای درست انجام گرفته باشد، افراد جامعه دلبستگی و علاقه فراوانی به رعایت قوانین داشته و سعی می کنند به تخطی از آنها نپردازند.
● شاخص‌های قانون‌پذیری در جامعه
به منظور پی بردن به میزان قانون پذیری افراد جامعه و درجه سازگاری آنها با قوانین و مقررات موجود شاخص های مختلفی وجود دارد. با توجه به گستردگی دامنه قانون‌پذیری ، این شاخص ها در ابعاد گوناگون فرهنگی ، شخصیتی و روانی ، اجتماعی و حقوقی قابل مطالعه است . در اینجا به چند مورد از عمده ترین آنها به صورت زیر اشاره می شود:
▪ نگرش مثبت به قانون: یکی از اهداف اجماعی شدن ایجاد آرزو و امید و یا به عبارت دیگر ایجاد نگرش در فرد است . از آنجا که ابتدای هر عمل و رفتاری از ذهن شروع می شود برای اجرای قانون و پای بندی عملی به آن باید جامعه نگرش مثبتی به آن داشته باشد . نگرش مثبت به قانون افکار و شخصیت افراد را متأثر ساخته و نمود عنینی خود را در رفتارهای آنها پیدا می کند.
▪ کاهش ارتکاب جرائم: یکی از شاخص های عمده قانون پذیری در هر جامعه ای میزان ارتکاب جرائم می باشد . قانون پذیری یک دفاع اجتماعی را در مقابل جرائم و بزهکاری به وجود می آورد .
▪ افزایش مشارکت اجتماعی : می‌توان گفت که بین قانون پذیری و میزان مشارکت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. افرادی که درجه قانون پذیری آنها بیشتر است، معمولاً در بسیاری از امور اجتماعی عام المنفعه مشارکت پیدا می کنند . باید توجه داشت که ارزشهای فرهنگی پیش نیاز اساسی برای وصول به مشارکت اجتماعی محسوب می شوند.
▪ بالا بودن انسجام اجتماعی : در جامعه ای که افراد آن احترام به قانون و رعایت آن را برای خود یک فریضه به حساب می آورند، می توان درجه بالایی از انسجام اجتماعی را در آن جامعه مشاهده نمود . روح همکاری با ساخت نیرومند جامعه و رقابت و فردگرایی با ساخت ضعیف جامعه همراه است .
▪ تثبیت نظام حقوقی : نظام حقوقی عبارت از مجموعه مقررات آیین نامه ها قواعد و ضوابطی است که اجرای آنها موجب بقا و استمرار نظم اجتماعی می شود. هر چه درجه قانون پذیری افراد جامعه بیشتر باشد، حاکمیت نظام حقوقی و تثبیت کارکردهای آن تسهیل می‌شود.
● فرهنگ و قانون پذیری
ماهیت اصلی هنجارهای فرهنگی و نیز فرهنگ اجتماعی برای بسیاری از مردم مشخص نیست . هنجارهای اجتماعی و پدیده ها و قوانین فرهنگی ، توسط گروه‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد و فرد مفاهیم و عقاید و زبان گروهی را که بدان متعلق است فراگرفته و زندگی خود را بر اساس آن پی ریزی می کند. توسعه فرهنگی امروزه به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع مطرح است زیرا توسعه فرهنگی پیشرفت و توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت . این جریان در عصر حاضر تحرک و پویایی بی سابقه ای بین ملل مختلف به وجود آورده است . از دیدگاه جامعه شنسی مسأله عمده بسیاری از جوامع رو به توسعه از جمله ایران، گذر از جامعه سنتی و تطبیق پیدا کردن با ارزشهای نوین است که خود در مواردی با تضادها و تعارض هائی همراه بوده است .
تحول در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خود تا اندازه‌ای به از بین بردن تضادها کمک می‌کند و نهایتاً نظم اجتماعی و قانون پذیری و وفاق فرهنگی اجتناب ناپذیر می‌نماید و در شرایطی که چنین جریانی صورت گیرد، قانونمند شدن جامعه نیز بالنسبه تحقق می‌یابد.
در صورت لحاظ کردن نگرش علمی بر فرهنگ جامعه و رشد اعتقاد به لزوم رعایت حقوق بیشتر را می‌توان انتظار داشت. همچنین به طور چرخه‌ای با ثباتی بیشتر، توسعه بیشتر و نهایتاً قانون پذیری بیشتر در جامعه حکمفرما می‌گردد. همچنین فرآیند نوسازی اجتماعی اقتصادی نشأت گرفته از جریان صنعتی شدن به عنوان یک حرکت فرهنگی، در جوامع جهان سوم مطرح است که در مواردی نیز اساس قانون پذیری جامعه را با تضاد و تعارض مواجه می‌نماید. به طور کلی قانون پذیری جامعه به استحکام فرهنگی، رضایت عامه و توسعه اجتماعی و اقتصادی منجر می‌گردد.
● توسعه فرهنگی، پیش نیاز قانون پذیری در جامعه
دگرگونی در افکار و اندیشه‌ها و تغییر فضای فرهنگی حاکم بر جامعه، پیش شرط اساسی هر گونه تحول در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. سقوط و اضمحلال جوامع و تمدن‌ها ابتدا با فنا و نابودی انسان و ارزشها و فرهنگ انسانی آغاز می‌شود. تاریخ کشورها آئینه تمام نمای عملکرد زشت و زیبای دولت‌هاست و نظر به اینکه امروز مبتنی بر دیروز و فردا پیامد امروز می‌باشد، تصحیح فضای فکری انسانها و جوامع و کالبد شکافی فرهنگی آنها، نخستین رسالتی است که بر دوش اندیشمندان گذارده شده است. در فرهنگ هر جامعه‌ای عوامل مثبت و منفی به چشم می‌خورد. عوامل و باورهای منفی فرهنگی در فقدان انگیزه کافی برای تولید و تلاش ، عدم احترام به قوانین و مقررات، عدم رعایت نظم و انضباط، بی‌ثباتی ، تغییرات متوالی، فقدان معیارهای درست برای شناخت وضع موجود و پیش‌بینی آینده نمود پیدا می‌کند.
عوامل مثبت فرهنگی در مقابل، درصدد ارتقاء ایمان و اعتقاد آحاد اعضای جامعه و توان فردی و جمعی داوطلبانه فرد در حل مشکلات ومسائل محیطی می‌باشند، درنتیجه با ورود ایمان فرهنگی، روحیه تسلیم پذیری و قبول وضعیت موجود جای خود را به روحیه همکاری، سازندگی، قدرت و راه جویی،‌جهت یافتن راه حل های مناسب می‌دهد. در این روند فرهنگ نوگرا شده وایستارهای محدودگرا و خود محور کاهش می‌یابد.
انسان برآمده از فرهنگ نوگرا در طرز فکر،‌احساس و کردار خود، راه و رسم تازه‌ای در پیش می‌گیرد. وی آمادگی درونی برای قبول و اتخاذ تجربیات تازه و استعداد بر نوآوری و تغییر را پیدا نموده و بیش از گذشته به حال و آینده توجه می‌کند و با برنامه ریزی و سازمان دهی به عنوان نوعی راه و رسم اداره زندگی،‌دقت و نظم در کار و فعالیت را به حداکثر می‌رساند.
توسعه فرهنگی اهرمی است که نهایتاُ قانون پذیری و سلامت اجتماعی را به دنبال آورده و آموزش آن از طریق اشاعه فرهنگ و تکنولوژی، نگرش نوینی را نیز به دنبال خواهدداشت. سنتز و درآمیختگی فرهنگ و تکنولوژی به وجودآورنده زمینه تحول انسان تا آنجا است که موجب به وجود آمدن نظم و تعاون در سطح ملی و بین‌المللی می‌گردد. جوام با معیارهای فرهنگی مناسب می‌بایست به لحاظ سازماندهی تکنولوژیک در حد بالایی باشند تا گرفتار فقر مادی و عقب ماندگی اقتصادی نگردند. در شرایط رکود یا رشد اقتصادی ضعیف،‌جوامع به لحاظ اجتماعی آسیب پذیر ونسبت به معیارها و ارزشهای قانونی بی‌اعتنا می‌گردند.
از دیدگاه جامعه شناسی، مسئله عمده بسیاری از جوامع رو به توسعه از جمله ایران، گذار از جامعه سنتی و تطبیق پیدا کردن با ارزشهای نوین است. در این حرکت و انتقال تضادهای مختلف اقتصادی، فرهنگی،‌اجتماعی و ... ظاهر می‌گردد که خود افزایش آسیب پذیری اجتماعی، قانون شکنی و قانون پذیری را در جوامع به دنبال می‌آورد. در این مقطع تعادل و تنظیم فرهنگی می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد، یعنی فرهنگ عمومی موجبات نظم حقوقی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.
جهت روشن کردن مفهوم و محتوای توسعه فرهنگی آن طور که در کشورهای رو به توسعه به کار می‌رود بعضی از جنبه‌های اساسی که تغییرات را به دنبال می‌آورد می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. منظور جنبه‌هایی است که بر صداقت، درستی اجتماعی و قانون پذیری جامعه نقش دارند. یعنی :
▪ اقتصاد : عامل اقتصاد به ویژه در جوامع و کشورهای رو به توسعه نقش عمده‌ای در سلامت اجتماعی و قانون پذیری جامعه به عهدهدارد. رکود اقتصادی، رشد پایین اقتصادی ، پایین بودن میزان درآمد سرانه و تداوم اقتصاد ایستای روستایی مبتنی بر کشاورزی سنتی باعث بیکاری و بهره‌وری پایین بخش عظیمی از جمعیت می‌گردد که خود نهایتاً انحراف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را به دنبال می‌آورد.
▪ ساختار اجتماعی : سطح پایین زندگی خود مانع رشد مادی شناخهت شده است و موجبات عدم شکوفایی ابتکارات فردی و تحرک اجتماعی را فراهم می‌آورد. در چنین جوامعی موقعیت فرد عموماً در بدو تولد بر حسب نظام کاستی، طبقه یا خانواده او تعیین می‌گردد و نهایتاً‌افراد در محدوده یک جامعه بسته قرا ر می‌گیرند که امکان تحرک و رشد از آنها سلب می‌گردد. به دنبال عدم تغییر ساختار اجتماعی و عدم شکوفایی مهارت‌ها به نیازهای افراد پاسخ داده نمی‌شود و مسائل جدی اجتماعی بروز می‌کند و در نتیجه قانون پذیری و انحراف در جوامع ظاهر می‌گردد.
فرهنگ خود به عنوان یک مجموعه به طور مستمر در جوامع مختلف در حال تغییر است. فرایند تغییرات فرهنگی تحت تأثیر عوامل مختلف صورت می‌گیرد. توسعه فرهنگی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع کمتر توسعه یافته شناخته شده است. بر اساس فرآیند پیشرفت و توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، صنعتی شدن و دسترسی به خودکفایی در ابعاد مختلف قابل نیل است. از این رو جوامع کمتر توسعه یافته، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زمینه‌های فرهنگی خود دارند.
تطبیق پذیری فرهنگی، تکامل یا باروری متقابل فرهنگی و هم چنین اشاعه فرهنگی از جمله فرآیندهایی هستند که از طریق آنها تغییرات فرهنگی صورت می‌گیرد. از طریق ارتباط یا به عبارتی مبادله فرهنگی، توسعه فرهنگی پایدار می‌گردد. قابل ذکر است که تغییرات فرهنگی تنها جریان یک جانبه نیست بلکه به طوری دو جانبه و از طریق باروری متقابل فرهنگی صورت می‌گیرد و از طریق فرهنگ حیات و تداوم خود را حفظ می‌نماید. هم چنین، به دنبال تطبیق پذیری فرهنگی،‌ایده‌های جدید، الگوها و روشهای نوین، کارآیی خود را در جامعه مورد نظر پیدا می‌کند.
از طریق اشاعه فرهنگی یا انتقال ارزشها، الگوهای جدید، هنجارها و .. توسعه فرهنگی تداوم می‌یابد. امروزه وسائل انتقال اشاعه فرهنگی بیش از هر زمانی در گذشته به چشم می‌خورد، یعنی ارتباطات گسترده، صنعت چاپ. مطبوعات وسایل حمل و نقل و اخیراً انتقال امواج از طریق ماهواره چنین زمینه‌هایی را فراهم می‌آورد. به طورکلی قانون پذیری جامعه نیاز به توسعه فرهنگی دارد وآن از طریق چهار فرآیند زیر قابل دستیابی است :
ـ نگرش علمی بر فرهنگ حامعه حاکم: منظور اینک الگوهای جدید علمی و منطقی طی چنین جریانی در جامعه جایگاه خود را پیدا کند و به طور عمده به این وسیله است که قانون پذیری در جامعه قابل دستیابی می‌باشد. جهت رشد نگرش علمی،‌کشورها و جوامع مختلف در حد امکانات خود به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در زمینه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی،‌تأسیس مؤسسات تحقیقاتی و نظایر آن پرداخته‌اند.
ـ فرهنگ مناسب با توسعه اقتصادی در جامعه می‌بایست جایگاه خود را پیدا کند : از این طریق، به دنبال دستیابی به عناصر مناسب فرهنگی یک جامعه مورد نظر قادر می‌شود زمینه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را فراهم کند و به این وسیله نظم اجتماعی در جامعه حکمفرما می‌گردد.
ـ اعتقاد به لزوم رعایت حقوق دیگران توسعه یابد: این خود جریانی است که از آن طریق توسعه اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی تضمین می‌گردد. یعنی از طریق توسعه انضباط عمومی، انضباط اجتماعی و رعایت حقوق دیگران در جامعه که خود حرکتی فرهنگی می‌باشد، جامعه می‌تواند به توسعه اجتماعی دسترسی پیدا کند.
ـ نظم پذیری جمعی به صورت یک باور فرهنگی پذیرفته شود : یعنی اعتقاد و ایمان پیدا کردن به قوانین و هنجارهای اجتماعی، پایبندی به قوانین و زمینه‌های مختلف انضباط اجتماعی. مجموعه چنین عناصری خود پیش نیاز هر گونه تحول اجتماعی و اقتصادی در جوامع می‌باشد. جوامع به طور عام و جوامع جهان سوم به طور خاص در صورتی می‌توانند به توسعه فرهنگی و قانون پذیری دسترسی پیدا کنند که موارد فوق را مورد توجه قرار دهند اختراعات و اکتشافات یا به عبارتی تسلط صنعتی و تکنولوژیک ، باعث انتقال ارزشا و زمینه‌های فرهنگی جدید، بین کشورهای مختلف شده است. این جریان حتی بعد از جنگ جهانی دوم برای ژاپن نیز اتفاق افتاد. این کشور جهت توسعه فرهنگ صنعتی خود بسیاری از الگوهای تکنولوژیک اروپایی را پذیرفت، اما جهت حفظ منافع فرهنگ ملی خود مسیحیت را نپذیرفت و همان دین شینتو خود را حفظ کرد. توسعه فرهنگی در بعضی از جوامع سیعتر و در بعضی دیگر کند صورت می‌گرفته و می‌گیرد. این جریان خود مربوط به زیربنای فرهنگی، زمینه های فرهنگی ، شهری و روستایی بودن جامعه و نظیر آن می‌باشد. مجموعاص جوامع باسوادتر تغییرات فرهنگی را سریعتر می‌پذیرد.
● سیاست فرهنگی درجهان سوم
جوامع جهان سوم پس از پایان جنگ جهانی دوم تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستگذاری‌های جوامع صنعتی قرار گرفتند، یعنی گر چه خود دچار مشکلات بعد از جنگ بودند، به نحوی درصدد ترمیم و بازسازی اقتصاد خود برآمدند. بسیاری از جوامع صنعتی و خلاص شده از جنگ، از طریق سیاست گذاری‌های اقتصاد یخود و همچنین از طریق برقرار کردن ارتباط تجاری، سعی کردند الگوهای فرهنگی، رفتار مصرفی و بسیاری دیگر از مدل های فرهنگی کشورهای جهان سوم را تحت تأثیر قرار دهند. برای دستیابی به بازارهای بهتر، تغییر الگوهای مصرف و به طور کلی ،‌الگوهای رفتاری و فرهنگی امری اجتناب ناپذیر می‌نمود، لذا به اشکال مختلف، انتقال فرهنگی به کشورهای رو به توسعه آغاز شد. از این رومی‌بینیم که جوامع رو به توسعه طی پنج دهه اخیر با تحولات عظیمی در زمینه‌های فرهنگی خود روبرو شده‌اند. کالاها و مصنوعات جوامع صنعتی از طریق پیش گرفتن سیاستهای تجارت آزاد به راحتی وارد جوامع جهان سوم گردید. این جریان در حال حاضر به انحاء مختلف ادامه دارد.
جوامع جهان سوم حتی با وارد کردن بنیادهای جدید فرهنگی و آموزشی به جوامع خود در موارد زیادی راساً انواعی از تولیدات صنعتی را در جوامع خود آغاز کرده‌اند که نهایتاً به تغییرات فرهنگی در این جوامع منجر گردیده است. عواملی نظیر شهرنشینی ،‌تحرک اجتماعی، پیدایش مشاغل جدید، پیدایش خانواده‌های هسته‌ای و نظیر آن بر زمینه‌های فرهنگی جوامع جهان سوم تأثیر گذارده‌اند.
امروزه اغلب جوامع معاصر کم وبیش به گونه‌ای یکسان درآمده‌اند، یعنی الگوهای نوسازی و تجدد را پذیرفته‌اند. این به آن مفهوم است که عامل صنعت و تکنولوژی بر دور افتاده ترین جوامع تأثیر گذاشته است و عوامل ارتباطات،‌وسایل خبری،‌صنعت چاپ ، توسعه آموزش و پرورش، الکترونیک و ... هر چه بیشتر این جریان را تقویت کرده است. پیدایش رادیو خود بیش از صد و پنجاه تغییر و تأثیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع پدید آورده است،‌این تغییرات در صنعت، فرهنگ، اشتغال ، حتی نهادهای اخلاقی و مذهبی ، آموزش و پرورش، خانواده، حمل و نقل، کشاورزی و ... حادث شده است که به نحوی مستقیم و غیرمستقیم الگوهای فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال این قبیل تغییرات ،‌تحقیقات بیشتر اجتماعی نیز مورد نیاز می‌باشد، یعنی در یک جامعه متحول یاجامعه‌ای که عناصر فرهنگی و اجتماعی آن در حال تغییر و تبدیل می‌باشد، مطالعات اجتماعی و فرهنگی لازمه شناخت پیدا کردن نسبت به آن جامعه می‌باشد.

منابع
ـ ابطحی، سید مصطفی. نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه . دانشگاه آزاداسلامی، زنجان ۱۳۷۵
- بزرگی، سید مهدی. راهارهای قانون مند شدن جامعه. ۱۳۷۵
- شریعتی ،‌حسین. روشهای اجرایی فرهنگ قانون پذیری در میان اقشار مختلف جامعه، دانشگاه آزاداسلامی ارومیه، ۱۳۷۵
ـ شیخی، محمدعقی. توسعه فرهنگی پیش نیاز قانون پذیری جامعه. دانشگاه الزهرا ۱۳۷۵
- غلامی، حمید. عوامل عدم پذیرش قانون در جامعه و راهکارهای قانون مند شدن . ۱۳۷۵
- فرجاد. حسن. آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی،‌انتشارات بدر ۱۳۵۸
- قنبری، محبعلی. عوامل عدم پذیرش قانون و راهکارهای قانون مند شدن جامعه . ۱۳۷۵
- کریمی. یوسف، روان شناسی اجتماعی،‌انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۰
- همدانلو، اسماعیل . روحیه قانون پذیری، ۱۳۷۵
- بررسی نگرش مردم ارومیه نسبت به قانون و روحیه قانون پذیری ، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان غربی ۱۳۷۵
- عوامل عدم پذیرش قانون در جامعه و راهکارهای عملی قانونمند شدن آن. بررسی کارشناسان دبیرخانه شورای فرهنگ عموی استان اردبیل، ۱۳۷۵

منبع : شورای فرهنگ عمومی