بودجه کل کشور و توزیع درآمد

توزیع عادلانهء درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های مردمسالار و عدالتخواه به شمار می‌رود. از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز همهء دولت‌های پس از انقلاب با هر گرایش فکری و سیاسی بر تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی تاکید و ابرام داشته‌اند و در جهت دستیابی به این هدف هزینه‌های سنگینی را در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع ملی و بودجهء کل کشور متحمل شده‌اند. اما سوگمندانه باید گفت که تغییر چندانی در وضعیت توزیع درآمد و رفع فقر بودجه نیامده است و جامعهء ما همچنان در آتش فقر و شکاف طبقاتی می‌سوزد.
بر پایهء محتاطانه‌ترین گزارش‌ها نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند و از میان آنان نزدیک به یک میلیون خانوار با فقر شدید دست به گریبان هستند و به گفتهء معاون اقتصاددان رییس جمهور از تامین خوراک روزمرهء خود حتی در حد نان و ماست عاجزند و این در شرایطی که ۴۹ درصد درآمد ملی به سبد درآمدی دو دهک ثروتمند تعلق دارد! روشن است که در سایهء چنین واقعیت تلخی وضعیت شش دهک درآمدی متوسط جامعه نیز تعریف چندانی ندارد و آن‌ها که عموماً تحصیلکرده و در بخش دولتی و عمومی به کار اشتغال دارند با سیلی روی خود را سرخ نگه ‌می‌دارند.
سوال مهمی که در پس این تجربه سال‌های پس از انقلاب و واقعیت تلخ جاری وجود دارد این‌که چه رابطه‌‌ای بین «بودجهء‌کل کشور و توزیع درآمد» در جامعهء ما وجود دارد؟ و چرا با وجود هدف‌گیری عدالت اجتماعی و هزینه‌های سنگین پرداخت شده توسط دولت‌ها جامعهء ما با چنین وضعیتی روبه‌روست؟ روشن است تا زمانی که به درستی به این سوال‌ها پاسخ داده نشود و نسبت «بودجهء کل کشور و توزیع درآمد‌» معلوم نشود تاکید و ابرام بر عدالت محوری و مهرورزی و ... و ادامهء راه سنتی در تدوین و تصویب و اجرای بودجهء کل کشور نتایجی متفاوت از گذشته به بار نخواهد آورد و اکثریت جامعهء ما همچنان با مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر خواهد بود و دو دهک جمعیتی نیز در فقر و فاقه خواهد ماند .
با یک نگاه ابتدایی به گزارش‌های مربوط به «بودجهء کل کشور و توزیع درآمد » می‌توان دریافت در هر سالی که بودجهء کل کشور به‌واسطهء افزایش درآمد نفت شکل انبساطی به‌خود گرفته است بر توزیع نابرابر درآمد و گسترش فقر افزوده است. در حالی‌که تصور می‌شود با افزایش درآمد نفت و توزیع این درآمد در قالب بودجهء کل کشور باید شاهد بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر در جامعه باشیم دقیقاً گزارش‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد و این واقعیت را به نمایش می‌گذارد که به دلیل غیر هدفمند بودن جهت‌گیری بودجهء کل کشور در این باره از قضا سرکنگبین بر صفرا می‌افزاید و توزیع درآمد نفت به جیب دهک‌های درآمدی بالا سرازیر می‌شود. جالب آن که دولت‌های ایران به دلیل برخورداری از درآمد نفت نزدیک به یک سوم رقم بودجهء عمومی دولت را به یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند و اگر رقم یارانه‌های پنهان را هم به آن اضافه کنیم این دولت‌ها از جایگاهی منحصر به فرد در عالم برخوردار می‌شوند اما به دلیل توزیع غیرهدفمند این یارانه‌ها باز هم شاهد فقر و گرفتاری‌های اقتصادی بسیار در جامعه هستیم. تفاوت درآمد سرانه حدود ۰۰۰ر۳ دلاری با قدرت خرید سرانه حدود ۰۰۰ر۹ دلاری هر ایرانی در سال ۸۵ را باید در همین واقعیت دید و صد البته که این قدرت خرید پنهان به نفع صاحبان درآمد و ثروت عمل می‌کند و تا زمانی که توزیع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم بودجهء کل کشور هدفمند نشود این چرخه همچنان به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات متوسط و فقیر عمل خواهد کرد.
در اقتصاد و سیاست اگر نیت‌های خیر و هدف‌های والا با برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی و مبتنی بر تجربه‌های پیشین همراه نباشد قطعاً نتیجه‌بخش نخواهد بود. این که رییس دولت نهم منتقد سرسخت دولت‌های پیشین در تحقق عدالت اجتماعی بود و وعده‌های بسیار برای رفع فقر و توزیع عادلانهء درآمد داد و نیت خیر و عزم وافر در این باره داشت شکی نیست اما رشد نقدینگی کشور به دو برابر ظرف دو سال ۸۴ و ۸۵ آن چنان وضعیتی را رقم زده است که اوضاع اقتصادی جز به نفع ثروتمندان و ضرر فقرا به پیش نرفته است! در شرایطی این چنینی آن‌هایی که دارایی ثابت دارند (ملک و مسکن و...) بدون آن که کاری انجام دهند در سایهء سیل نقدینگی بر دارایی‌شان افزوده می‌شود اما اقشار متوسط و محروم که جز با تکیه بر سواد و کارشان درآمدی ندارند (مزد و حقوق‌بگیران ثابت) در برابر گرانی و تورم حاصله آسیب‌پذیرتر می‌شوند! این روزها که دولت و مجلس همفکر و اصول‌گرا سخت درگیر بررسی «بودجهء کل کشور» اند باید رجوعی دوباره به سابقهء خود در همهء سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶ و بحث‌ها و مدعاهای خود داشته باشند و دریابند که عملکرد حاصله از اجرای دو بودجهء تصویبی آنان در سال ۸۴ و ۸۵ به ویژه در رابطه با «توزیع درآمد» و تحقق عدالت اجتماعی چه بوده است؟ و آیا شاخص‌های مرتبط با این موضوع نسبت به سال‌های قبل از آن بهبود نشان می‌دهد؟
توزیع درآمد نفت آن هم در قالب بودجهء مرسوم کل کشور جز به همین وضعیتی که همه از اصلاح طلب و محافظه‌کار و... منتقد آن هستند، نمی‌انجامد درواقع این نگرش در نهایت تثبیت نهادینهء فقر در اقشار فقیر و متوسط جامعه را در پی دارد. باید طرحی نو در شیوهء استفاده از درآمد نفت درانداخت و این فقط در سایهء نگرشی تولیدی و افزایش ثروت ملی امکان دارد و آن هم منوط به انجام اصلاحات ساختاری (آزادسازی، خصوصی‌سازی، هدفمند کردن یارانه و ...) در اقتصاد ایران امکان‌پذیر است. مجلس هفتم و دولت نهم با عبور از این گردونه می‌توانند پاسخگوی شعارها و وعده‌های داده شده باشند والبته زود یا دیر باید پاسخگوی وعده ها وعملکرد خود باشند.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر