امنیت شغلی روزنامه نگاران

توقیف یک روزنامه و فیلترینگ یک خبرگزاری رسمی بار دیگر نگاه ها را متوجه مسائل صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران کرده است. چرا که باور عمومی بر این است که فعالیت رسانه یی و مطبوعاتی در ایران از امنیت شغلی و استقلال حرفه یی برخوردار نیست و این موضوع برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
در قانون اساسی ما علاوه بر آنکه آزادی بیان و عقیده را به رسمیت شناخته همچنین وظیفه دولت را هم تامین حداقل معاش مردم معین کرده است. چنانکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر مساله آزادی بیان تاکید دارد، برای تحقق چنین امری است که بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم صالحه و با حضور هیات منصفه تاکید شده است.
وقتی به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی مراجعه می کنیم می بینیم که مباحث بسیاری در مورد این مساله درج شده است.مجموعه این مسائل بابت این دغدغه بوده است که چون وظیفه فعالان مطبوعاتی متوجه نقد عرصه عمومی است این امکان وجود دارد که رفتار نادرستی با آن فعالان شود. بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه باشد تا افکار عمومی بتواند در این مورد نظر بدهد و این راهکار را برای این موضوع در نظر گرفتند که اگر کسی مرتکب جرم شد بداند که آن جرم در عرصه عمومی مورد بررسی قرار می گیرد نه اینکه بدون ضابطه با آن برخورد کنند.
اما خلاء تعریف جرم سیاسی و عدم تعیین مصادیق آن مشکلاتی را به وجود آورده که باعث تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده است. به عنوان مثال وقتی بدون محکمه یی حکم توقیف روزنامه یی صادر می شود و ناگهان همه چیز متوقف می شود، هیچ فضای امنی برای روزنامه نگاران چه از نظر صنفی و معیشتی و چه از نظر سیاسی باقی نمی ماند.
البته در یکی، دو سال گذشته به خصوص تجربه دادگاه های مطبوعاتی موجب شده بود که اصل ۱۶۸ تا حدودی نهادینه شود اما عملکرد اخیر دستگاه قضایی و توقیف هم میهن یادآور سال های دورتر و در اصل بازگشت به گذشته است؛ زیرا قانون مطبوعات به هیچ وجه اجازه توقیف مطبوعات را به این شکل نداده است.
مگر اینکه مطبوعه یی خلاف موازین شرع و مسائل مهم امنیتی و منافع ملی اقدام کرده باشد که این موارد درباره هم میهن صدق نمی کند.به هر حال توقیف مطبوعات به صورت ناگهانی در موارد خاص و معدود امکان پذیر است اما توقیف مطبوعات به این شیوه یک اقدام فراقانونی است و طبیعی است که هیچ کس نمی تواند از این مساله دفاع کند، به هر حال چنین مساله یی ناشی از نگرش بخشی از حاکمیت به فعالیت مطبوعاتی است.
تداوم این رویکرد موجب اقبال مردم نسبت به رسانه های خارجی می شود، زیرا گردش آزاد اطلاعات و اخبار مرزها را درنوردیده است و مردم برای رفع نیاز خبری خود به رسانه های خارجی مراجعه می کنند که در حال حاضر این رسانه ها تلاش می کنند دایره نفوذ خود را گسترش دهند و این اقبال مردم اثرگذاری رسانه های خارجی را زیاد می کند که در اصل به ضرر امنیت ملی است و موجب می شود که مردم اعتماد خود را نسبت به رسانه های داخلی از دست بدهند.

علی مزروعی

منبع : روزنامه اعتماد