شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۴۰۳ / 8 February, 2025
مجله ویستا
بی ثباتی اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران
الف : بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده‌یی نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیک‌ترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، بطوری که بر بعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می‌گردد. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است.
از سال ۱۹۴۵میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید. باری بوزان می‌نویسد: در این مقطع در غرب از حکومت‌ها خواسته می‌شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می‌کند البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می‌یابد.
در حال حاضر متغیرهای کمی به مدل‌های ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شده و معادلات گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در نهایت براین امر تاکید می‌گردد که تحقق امنیت اقتصادی مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینه‌های مورد وفاق عمومی می‌تواند باشد.
شاید بطور دقیق نتوان ارتباطی بین امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ترسیم کرد، اما داده‌های عینی و ملاحظات موثر در کارکرد نامناسب اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه، بی اطمینانی‌یی که در فضای بی ثباتی سیاسی پدید می‌آید، با کاستن از سرمایه گذاری‌ها، فرار سرمایه را بر می‌انگیزد. در شرایط عدم اطمینان اقتصادی که سرمایه گذاری، روندی محدود دارد، همچون یک شتاب زا ودرجهت کاهش سرمایه گذاری عمل می‌کند که تلاش این مقاله اثبات این قاعده بطورکلی و تطبیق آن در مورد ایران است.
۱. بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را می‌توان به دو شکل اندازه گیری کرد. در روش نخست برخی از شاخاهای نابسامانی سیاسی اجتماعی به استفاده در می‌آید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه می‌کند.
۲. امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی اینکه سیستم‌های اقتصادی تا چه حد موفق می‌شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل آنهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تاسیس دولت رفاهی یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی بپردازد؛ اما آنچه تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی سطح کلانوامنیت اقتصادی فردی سطح خرد قابل بررسی است.
به علاوه مفهوم امنیت اقتصادی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است که به دلیل محدود بودن عمده آنها به عوامل درونی ساختار اقتصادی و بی توجهی به تعامل آن با سیستم سیاسی از موضوع بحث ما خارج است. اما برای آشنایی با این مفهوم، به مواردی از آنها اشاره می‌رود: امنیت اقتصادی را عبارت از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند؛ به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی نیز تاکید شده است.
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تامین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالهای رسیدن به مرحله بازده آن است. به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تامین امنیت کلیه شون مرتبط با آن است. در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می‌پذیرد. اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می‌شود. در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد. به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تاؤیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می‌توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایی‌های نقدی تبدیل کرد.
میزان ریسک یعنی عینی ترین شاخص امنیت اقتصادی را می‌توان به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد. رابطه سرمایه گذاری و ریسک بدین صورت است هرچندمیزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می‌کند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه شود. با توجه به اینکه مقبولیت سرمایه گذاری در هر کشوری براساس گزارشهایی است که موسسات معتبرمحاسبه ریسک اعلام می‌کنند توجه به تاثیر خشونت‌ها و ناآرامیهای سیاسی بر میزان رشد منفی سرمایه گذاری در کشور، حایز اهمیت است. شاخاهایی که موسسات مختلف تعیین می‌کنند بنابه مورد متفاوت است. موسسه ۱ EIU در پی گزارشی در سالهای ۹۸ و ۹۹شاخصهای مختلفی را در مورد ایران تعریف نموده و امتیازبندی کرده است.
در روش اکونومیست، درجه بندی ریسک از پایین ترین ریسک (A) تا بالاترین ریسک (E) انجام شده و امتیاز معادل این درجه‌ها عبارتند از: صفر تا ۲۰برای مقطعA ، ۴۰-۲۱ برای درجهB، ۶۰-۴۱ برای درجهC، ۸۰-۶۱ برای درجه D و ۱۰۰-۸۱ برای درجه. عوامل موثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم می‌شوند.
● اول ریسک سیاسی
این نوع ریسک نشان دهنده میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین المللی، در زمینه پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامیهای اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و... است. ریسک سیاسی از نظر وزنی ۲۲ درصدریسک ملی را تعیین می‌کند و ۱۱عامل مختلف در زیر دو عنوان کلی ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می‌شود.
ثبات سیاسی نشان دهنده وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامیهای اجتماعی است. کارآیی سیاسی نشان دهنده اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری ، دیوان سالاری، نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تامین اهداف اقتصادیبستگی دارد.
● دوم مخاطرات سیاستگذاری اقتصادی
این ریسک نشان دهنده کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی است که در قالب ۲۷عامل مختلف در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می‌گردد. این نوع ریسک از نظر وزنی ۲۸ درصد ریسک ملی را در برمی گیرد که بیشترین سهم در تعریف ریسک ملی به شمار می‌رود.
● سوم مخاطرات ساختار اقتصادی
ریسک ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجیها را می‌سنجد. این نوع ریسک از نظر وزنی ۲۷ درصد ریسک ملی را به خود اختصاص میدهد.
● چهارم مخاطرات نقدینگی
این ریسک، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی که می‌تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، ارزیابی می‌کند. همچنین ریسک نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه می‌گیرد. این نوع ریسک ۲۳ درصد از ریسک ملی را به خود اختصاص داده است.
ایران در سال ۱۹۹۹در میان ۱۰۰کشور جهان رتبه ۹۲را به دست آورده و فقط ۸کشور وضعیت ریسک ملی بدتری از کشورمان داشته اند. کشورهای سنگاپور و اسپانیا بهترین وضعیت و کشورهای عراق و یوگسلاوی به علت جنگهای داخلی و تحریم سازمان ملل متحد دارای بدترین وضعیت هستند. ایران با کسب درجه D و امتیاز ۷۸، از نظر ریسک ملی پس از کشورهای در حال توسعه‌یی مانند امارات، مصر، چین، لبنان، عربستان، ترکیه و پاکستان قرار دارد.
در مطالعه‌یی مشابه و برمبنای اجماع اکثر صاحبنظران اقتصادی و سیاسی، ۱۲ ویژگی مهم در فضای اقتصادی و سیاسی هر کشور بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی تاثیر می‌گذارد. همچنین براساس میانگین وزنی از این ۱۲ ویژگی، شاخص برای امنیت اقتصادی معرفی و محاسبه می‌شود. این شاخص که در سال ۱۹۹۵ برای ۱۳۰ کشور تهیه شده است، نشان میدهد که کشورهای آفریقایی، پایین ترین میزان امنیت اقتصادی را دارند. ایران از یک حد متوسط به پایین در امنیت اقتصادی برخوردار است و ۲۰ کشور صنعتی، بالاترین میزان را دارند. دوازده سرچشمه ناراضی اقتصادی عبارتند از:
۱. شکاف عملکرد اقتصادی: این معیار، فاصله انتظارات اقتصادی مردم از واقعیات اقتصادی موجود در جامعه را اندازه می‌گیرد.
۲. ثبات حکومت: این متغیر، کارآیی دولت فعلی را بر مبنای میزان ثبات حکومت، احتمال ماندگاری ثمربخش حاکمیت و تداوم سیاستهای آن را در صورت فوت یا برکناری رهبران حاضر منعکس می‌کند.
۳. تنشهای قومی: این متغیر، میزان تنشهای ناشی از اختلافات قومی، ملیتی یا زبانی را منعکس می‌سازد.۴. جنگهای خارجی: این متغیر، احتمال وقوع جنگهای خارجی را که یک کشور با آن روبروست اندازه گیری می‌کند.
۵. فسادمالی: فساد مالی خود را به شکل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینه مجوزهای واردات و صادرات، کنترلهای ارزی، ارزیابیهای مالیاتی، خدمات حمایتی پلیس یا اعطای وام نشان میدهد.
۶. کیفیت نظام اداری: نظام اداری توانمند و کارآمد در شرایطی پدید می‌آید که تجدیدنظر و بازنگری در سیاستها در هنگام تغییر دولت در کمترین حد باشد.
۷. ترور و خشونت سیاسی: این متغیر، درجه مخالفت و نارضایتی به شکل خرابکاری سیاسی از نوع حملات مسلحانه، فعالیتهای پارتیزانی، یا تلاش به ترور نشان میدهد.
۸. حقوق سیاسی: مقدار حقوق سیاسی به میزان کنترل و نظارت افراد جامعه بر حاکمان بستگی دارد. یک نظام در صورتی واقعا آزاد و مردم سالارانه است که مردم در تعیین نهادهای نظام و رهبرانشان دارای حق انتخاب باشند.
۹. آزادیهای مدنی: این متغیر، میزان برخورداری افراد از حقوق مختلف را اندازه گیری می‌کند و شامل استقلال قوه قضاییه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و راهپیماییها، آزادی سازمانها و احزاب سیاسی، آزادی اتحادیه‌های صنفی و کارگری و آزادی نهادهای دینی می‌گردد.
۱۰. حاکمیت قانون: امنیت اقتصادی در کشورهایی بیشتر است که دارای سنت نظام و قانون مستحکم و ریشه دار، نهادهای سیاسی بی عیب و نقا، نظام قضایی و تدارک برای واگذاری منظم قدرت هستند.
۱۱. عدم تعهد دولت به قراردادها: عواملی که احتمال چنین اقدامی را افزایش می‌دهند عبارتند از: تنزل درآمدهای دولت، کسری بودجه، تغییر دولت و یا تغییر در اولویتهای اقتصادی و اجتماعی.
۱۲. جنگ داخلی: این متغیر احتمال این موضوع را که مخالفت تروریستی با دولت به منازعات سیاسی خشونت بار داخلی تبدیل شود، اندازه گیری می‌کند.
ب : امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید
با توجه به برداشت عوامل تولید نیروی انسانی و سرمایه از میزان امنیت جمهوری اسلامی ایران، می‌توان از الگوهای رفتاری این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین علامتها در جهت موافقت یا مخالفت را به عوامل تولید مخابره می‌کند، با توجه به آمار واحد اطلاعات اکونومیست، پدیده‌های سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغزها در ایران مطالعه می‌گردد.
۱. سرمایه گذاری خارجی
گزارش سال ۱۹۹۹ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در جهان، خاطرنشان می‌سازد، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‌یی شدن در صحنه جهانی قرار خواهند داشت. این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را یک مساله مهم و حیاتی می‌داند که از راه آن مهارتهای نیروی کار داخلی افزایش می‌یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباط دوسویه تولید داخلی با تولید
بین المللی برقرار می‌شود و این چشم انداز موید نظریات جدیدی است که همبستگی شدیدی را بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت در همان سطح ادعا می‌کند.
به دلیل به هم خوردن ساختار امنیتی روند روبه‌رشد سرمایه‌گذاری خارجی به روند فرار سرمایه خارجی و همراه با آن فرار سرمایه داخلی تبدیل شد، بطوری که در سالهای ۶۹ـ۱۳۶۱ بطور متوسط سالانه ۱۰۶ میلیون دلار سرمایه خارجی از کشور خارج شده است. البته به دلیل بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در سالهای ۷۶۷۰ این روند سیر نزولی به خود گرفته و به متوسط سالانه ۲۸ میلیون دلار رسیده است .
۲. فرار سرمایه
وجود تعادل میان دو عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که در چند دهه گذشته تعادل مزبور به نفع نقطه بحران شدیدا به هم خورده است. کاهش سرمایه به کار گرفته شده برای هر کارگر، معادله تولید، پایه بهره وری، سکوی رشد اقتصادی و پهنه عدالت اجتماعی را گسسته است؛ در این میان نسبت سرمایه گذاری به تولید از ۳۵ درصد در سال ۵۵ با رشد منفی ۵۷ درصد به ۱۵ درصد در سال ۷۸ پایین آمده است. گسست تعادل بین کار و سرمایه، مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت که کاهش رشد اقتصادی از پیامدهای اولیه آن است. اگر چه محاسبه دقیق در مورد میزان ناآرامیهای سیاسی که شامل ترورها، خشونتهای دسته جمعی، تظاهرات و شورشها می‌گردد در ایران دشوار است، اما مشاهده وجود همبستگی بین درجه ریسک سیاسی در ایران و کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌ها از ایران، می‌توان حکم به زیان آور بودن شرایط خشونت آمیز در کشور کرد. در این مطالعه، فرار سرمایه زیر عنوان جریان خروجی سرمایه تعریف می‌شود که از ناآرامیها و بحرانهای سیاسی اجتماعی داخلی ناشی می‌شود.معمولا ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند. در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیتهای با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می‌کنند؛ در صورتی که ریسک سرمایه گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر، به خارج بروند. امروزه بر بسیاری از پژوهشگران اقتصادی روشن شده است که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، ناشی از احساس وجود ریسک بیشتر در سرمایه گذاری در این کشورها است.
● نتیجه گیری
تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است. احساس اینکه انسان‌ها به تنهایی نمی توانند تامین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مساله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است. در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت اصرار ورزیده اند.
امروزه علیرغم غلبه گرایش‌های نئولیبرالیستی در جهان که معطوف به دولت حداقل و محدود کردن هر چه بیشتر دولت است، در وجه تامین امنیت، دولت همچنان بازیگری بی بدیل برجای مانده است. به علاوه با پیدایش ساختار دولت نوین تعریف مجدد نحوه ارتباط آن با جامعه که در چارچوب قواعدی مشخص به نام قانون صورت می‌گیرد، تامین امنیت نیز مطابق آن تعریف گردیده و براساس اینکه ارزش‌های عام هر جامعه در قواعد و قوانین اساسی متبلور می‌گردد، از این رو رعایت این قواعد و قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن در برنامه امنیتی دولتها گنجانده شده است.
بزرگ شدن دولت و ورود این دستگاه به فعالیتهای اقتصادی باعث خارج کردن بخش خصوصی از جمله فعالیتهای طبیعی خود می‌شود. این پدیده در بعضی از متون اقتصادی اثر ازدحام دولت نامیده می‌شود که درشرایط اقتصادی ایران به خوبی نمایان است. این پدیده از چند جهت امنیت اقتصادی در کشور را مخدوش ساخته است:
۱. دولت با فهم نادرست از مفهوم امنیت اقتصادی و به کار بردن آن به معنای تضمین منافع اقتصادی سرمایه گذاری به جای تضمین اجرای مقررات و قواعد بازی، به اعطای تسهیلات و امتیازهای ویژه به سرمایه گذاری می‌پردازد و با این عمل، محیط اقتصادی را ناامن می‌سازد، چرا که اگر جاذبه این امتیازها زیاد باشد که در کشور ما این چنین است هدف نهایی فعالیتهای اقتصادی یعنی کسب سود از طریق تولید جای خود را به رانت جویی و فعالیتهای برخلاف قواعد بازی اقتصادی میدهد.
۲. در نظام سیاسی و حقوقی ایران، حقوق مالکیت فردی به دقت تعریف نشده است.
۳. تعداد بیشماری از مقررات، مصوبات و بخشنامه‌های دولتی به همراه خود، دیوان سالاری گسترده دست و پاگیری را فراهم آورده و هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را تابع اراده دیوان سالارانی کرده است که مامور اجرای این مقررات و بخشنامه‌های غالبا متناقض هستند.
۴. محاسباتی که اخیرا در کشورهای اروپای شرقی انجام گرفته حکایت از آن دارد که موانع با منشا دولتی از طریق بالا بردن هزینه‌های مبادلاتی، حدود ۵۰ درصد از درآمد بخش خصوصی را به خود اختصاص میدهد. به علاوه در سال ۱۹۷۷، یکی از اقتصاددانان بانک جهانی به نام، دانیل کوفمن یک نظرسنجی از ۱۶۵ مقام عالی رتبه دولتی و نیز نمایندگان جامعه مدنی در ۶۳ کشور جهان به عمل آورد تا شدت مانع بودن هر یک از پدیده‌های مختلف عمدتا دولت ساخته را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مشخص سازد. در این مطالعه، فساد بخش عمومی و نهادها و موسسات ناکار آمد دولتی، مهمترین مانع تشخیص داده شده است.
۵.در نهایت، باید توجه داشت که اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن در کشور قابل تبیین است. دولت باید با اصلاح فهم خود از قانون و حکومت قانون، با تکیه بر قواعد عام و کلی به مقررات زدایی در تمام حوزه‌ها بپردازد، چه آنکه مقررات جزیی، محدودکننده قواعد عام بوده و آنها را از قاعده قانونی خارج می‌کند. با افزایش مقررات، اراده‌های خاص در جامعه حاکم شده و در پرتو آن ناامنی در تمام وجوه پدید می‌آید. فهم این نکته که قانون گرایی با مقررات گرایی متفاوت و حتی متضاد است، نقطه شروع اصلاحات در ایرن تواند بود.
احمدعلی زارع‌شاهی
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست