بحران در بازارهای مالی جهان؛درسهایی برای یادگیری

پس از حادثه یازدهم سپتامبر، نگرانی زیادی از تاثیر آن حادثه بر رفتار خانواده‌های آمریکایی - که جامعه‌ای ناآشنا با بحرانهای اجتماعی بود – وجود داشت و بیم آن می رفت که ازجمله به این دلیل رکود اقتصادی بر جامعه حاکم شود. از این رو سیاستهای انبساطی، به طراحی و مدیریت آلن گرینسپن رئیس فدرال رزروسیستم در دستور کار قرار گرفت. گفته می شود که در قالب این بسته سیاستی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، حدود هشت هزار میلیارد دلار وام برای تهیه مسکن دراختیار شهروندان آمریکایی قرار داده شده که سهم عمده ای از آن، وامهای اعتباری خرید مسکن بود. ویژگی این نوع وامها نرخ شناور بهره آنهاست. این سیاست انبساطی، به تشدید تقاضای کل، افزایش دور اقتصاد و ایجاد یک حباب بزرگ مسکن، منجر شد، تا جایی که ترس از بروز شرایط تورمی، به دغدغه‌ای بزرگ انجامید.
برای کنترل نرخ رشد سطح عمومی قیمتها، سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار گرفت تا به جذب پس‌اندازها و کاهش تقاضای کل کمک کند، اما باتوجه به شناوربودن نرخ بهره وامهای اعتباری، نرخ بهره و میزان اقساط ماهیانه این وامها افزایش یافت تا جایی که بدهکاران از پرداخت اقساط ماهیانه ناتوان شدند.
سیستم بانکی برای وصول مطالبات خود نسبت به تملیک این خانه ها اقدام کرد و این خود عرضه مجدد مسکن را درپی داشت و عرضه مسکن فراوانتر از میزان تقاضای مسکن شد و نقطه آغازین و پرقدرت بحران اقتصادی در آمریکا به این صورت شکل گرفت. ازسوی دیگر افزایش نرخ بهره بدیل دیگری برای سرمایه گذاریها در بازارهای سرمایه به وجود آورد و این خود پلی برای انتقال بحران به بازارهای سرمایه برقرار کرد. این اتفاقات پیاپی، همراه با آثار انتظاری آن که بر رفتار مردم حاکم شده بود، به بحران اقتصادی بزرگی منجر شد تا مردم آمریکا بزرگترین بحران هشتاد سال اخیر خود را تجربه کنند.
گروهی از مردم که با زوایای سازوکار سیاستهای اقتصادی و آثار آنها ناآشنا هستند، این اتفاقات را به ضعف‌های تئوریک در سیستم اقتصادی سرمایه داری نسبت می دهند و آن را از ویژگیهای ماهیتی این نظام برمی شمارند؛ غافل از آنکه این زنجیره اتفاقات همگی پیامدهای سیاستهای نادرست و بیش از حد انبساطی سکانداران اقتصادی آمریکا بوده که امروز به اشتباهات خود به طور آشکار اعتراف کرده‌اند و معتقدند که اگر در طراحی و اجرای سیاستهای انبساطی سالهای اولیه هزاره سوم دقت بیشتری می‌کردند، این رویدادها یا اتفاق نمی افتاد و یا آنکه ابعاد آن امروز بیشتر قابل مدیریت بود.
اما یادگیری‌های ما از این بحران را می توان از گوشه و کنار فرازهای پیشین این یادداشت دریافت کرد. اگر سیاستهای انبساطی در چارچوب و قواره‌های نظام‌مند خود طراحی و اجرا نشوند، انضباط مالی به شدت تضعیف می‌شود و با آثار ثانویه‌ای که همواره در حول و حوش این بی‌انضباطی‌ها وجود دارد، به بحران اقتصادی بزرگی تبدیل می شود که یا به تندکردن بی‌رویه دور اقتصادی و دامن زدن به تورم غیرقابل کنترل منجر می شود و یا بدتر از آن به رکودی تبدیل می گردد که بیرون آوردن اقتصاد از اعماق آن به راحتی میسر نیست. گفته می شود که اینک کشورهای بزرگ صنعتی، مبلغ ۹۲۰۰ میلیارد دلار برای برون‌رفت از این بحران اختصاص داده اند. این رویدادها، بازتاب عدم رعایت اصول و قواعدی است که برای کشف و ختم آن دهها سال است که همه ساله هزینه های تحقیقاتی فراوانی در دانشگاههای بزرگ سراسر دنیا مصرف می شود تا سکانداران اقتصاد ملی را از ارتکاب اشتباه به دور نگهدارد.
به طورطبیعی کندی رشد اقتصادی، تداوم رکود تورمی و تعلیق مستمر رفاه شهروندان، آثار بی‌توجهی و عملکرد نادرست مدیرانی است که به مسئولیت‌های سنگین سکانداری اقتصادی اعتنا نمی‌کنند.

منبع : ماهنامه تدبیر