رانت‌جویی مانع رشد اقتصادی ایران

در این رساله نویسنده به دنبال واکاوی مسالهء رانت و رانت‌جویی و تاثیر آن بر‌رشد اقتصادی کشور است، که این مساله را با توجه به شواهد تجربی ایران بررسی می‌کند، فرضیهء نویسندهء رساله این است که «رانت اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است.» برای آزمون این فرضیه در رساله به ترتیب زیر عمل و سعی شده است که در قالب پنج فصل موضوع توضیح داده شده و فرضیه اثبات شود.در فصل اول با این استدلال که در زبان فارسی تعریف دقیق و مشخصی از رانت ارایه نشده است، نویسنده می‌کوشد ابتدا از بعد تاریخی تعاریف مختلفی که توسط اقتصاددانان بعد از آدام اسمیت از رانت ارایه شده است مورد بحث و بررسی قرار دهد. همچنین در این فصل دیدگاه‌های جدیدی که درمورد رانت و آثار آن بر‌اقتصاد وجود دارد آورده شده است.
در ادامهء این فصل با توجه به ارتباطی که بین فساد و رفتارهای رانت‌جویانه (از‌دیدگاه نویسنده) وجود دارد، تعریفی از فساد ارایه شده و تفاوت‌های آن با رانت‌جویی مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر نویسنده تفاوت عمدهء فساد و رفتار رانت‌جویانه این است که فساد حتما عملی غیرقانونی است، در حالی که رفتار رانت‌جویانه می‌تواند فعلی کاملا قانونی باشد.در قسمت بعد نیز به بررسی مفهومی دولت رانتیریسم پرداخته و به طور کلی دولت رانتیر را دولتی می‌داند که قسمت عمدهء درآمد خویش را به شکل رانت دریافت می‌کند. در آخرین قسمت این فصل علل و عواملی را که موجب پیدایش رانت اقتصادی می‌شود بررسی کرده و مهم‌ترین علت آن را حرکت از اقتصاد مبتنی بر بازار به سمت اقتصاد دولتی ذکر می‌کند.
دومین فصل به بحث نظرات و عقاید مکاتب مختلف اقتصادی در باب دخالت دولت در اقتصاد اختصاص یافته است. نتیجهء کلی‌ای که از این فصل می‌توان گرفت، این‌که نیاز به وجود دولتی با اندازهء بهینه برای رشد و توسعهء اقتصادی ضروری است.
فصل سوم به مروری بر ادبیات موضوع تحقیق (نظری و تجربی) می‌پردازد. مهم‌ترین اثر مورد توجه قرار گرفته در این فصل، مقاله کروگر (Krueger) با عنوان «اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو»‌است. این مقاله با نگاهی ویژه به کشورهای جهان سوم با بررسی اثرات مجوزهای واردات به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های رانت‌جویانه در دو کشور هند و ترکیه در سه حالت تجارت آزاد، محدودیت واردات بدون رفتارهای رانت‌جویانه و محدودیت واردات با فرض وجود رفتار رانت‌جویانه به این نتیجه می‌رسد که با حرکت از تجارت آزاد به محدودیت واردات با فرض وجود رفتار رانت‌جویانه در اقتصاد، رفاه اجتماع کاهش یافته و ما در داخل منحنی تبدیل تولید خواهیم بود، به این معنا که اجتماع از تولید کم‌تری در شرایط وجود رانت‌جویی برخوردار خواهد بود.
فصل چهارم تحقیق اختصاص به بحث در خصوص عوامل مختلف ایجادکنندهء رانت و فعالیت‌های رانت‌جویانه در اقتصاد ایران دارد. در این فصل عواملی از قبیل منبع طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از صدور آن، وجود انحصارات مصنوعی، امتیازات انحصاری و اعطایی دولت در مورد صادرات و واردات کالاها و خدمات، تخصیص ارز ارزان، اعتبارات بانکی، دوگانگی قیمت‌ها و ... به عنوان عوامل اصلی ایجاد رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این فصل همچنین به لحاظ تاریخی مسایلی که باعث به وجود آمدن رفتارهای رانت‌جویانه در مردم شده بحث و بررسی شده است. نتیجهء مهمی که از این بررسی حاصل شده این‌که: استفادهء نامشروع و اجباری حاکمان از دسترنج تولید عامهء مردم به عنوان علت اصلی گرایش مردم به فعالیت‌های رانت‌جویی است.
بخش پایانی فصل چهارم به بررسی یکی از مطالعات بنیاد هریتیج ( Heritage Foundation ) در خصوص آزادی اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشور ایران می‌پردازد. در این مطالعه که از شاخص‌های مختلفی استفاده شده است، رتبهء ایران در بین ۱۶۱ کشور در سال ۲۰۰۲، ۱۵۱ بوده است، به این معنا که تنها ۱۰ کشور وجود دارد که دارای اقتصادی بسته‌تر از اقتصاد کشور ایران هستند. در این قسمت رتبه‌های داده شده به ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
پنجمین فصل مطالعه «مقدمه‌ای بر مدل‌های رشد و به کارگیری آن‌ها در بررسی شواهد و اثرات رانت بر رشد اقتصادی در ایران» است. در این فصل ابتدا مطالعهء مختصری بر مدل‌های رشد صورت گرفته و مدل رشد درونزا که در کارهای تجربی از آن استفاده شده معرفی شده‌اند. مدل‌های رشد درونزا مدل‌هایی هستند که برای توضیح رشد اقتصادی علاوه بر متغیرهای کار و سرمایه، متغیرهای دیگر از قبیل متغیرهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مهم می‌دانند.
نویسنده معتقد است، با به کارگیری مدل‌های رشد در این فصل نتایج مهمی به دست آورد. وی مدعی است مدل‌های رشدی که برای سال‌های ۱۳۵۷۷۸۰۰) در اقتصاد ایران با فرض وجود متغیر رانت‌جویی به عنوان یک عامل اثرگذار مورد برآورد قرار گرفته، دقیقا با تئوری‌ای که اشاره به اثر منفی رانت بر رشد اقتصادی دارد سازگار است.
در ادامهء این فصل نویسنده با این اعتقاد که متغیر خالص صادرات کالاها و خدمات بدون نفت، ارتباط مستقیمی با درجهء باز و بسته بودن اقتصاد دارد و این‌که هرچه اقتصاد کشور به لحاظ تجاری بازتر باشد مقدار فعالیت‌های رانت‌جویانه در آن کم‌تر و هر مقدار که اقتصاد بسته‌تر باشد فعالیت‌های رانت‌جویانه در آن بیش‌تر است. محقق رساله این متغیر را به عنوان متغیر جانشین برای تعیین میزان یا درجهء باز یا بسته بودن اقتصاد به کار برده و نتیجه می‌گیرد که این متغیر اثر مثبت بسیار معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشور دارد. بنابراین نتیجهء نهایی نویسنده این است که وجود رانت اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شده و می‌تواند به عنوان مانعی در جهت رشد و توسعهء کشور باشد.
در پایان این رساله نویسنده پیشنهادهایی را جهت کاهش رانت ارایه می‌کند که عبارتند از:
۱) حذف زمینه‌هایی که به واسطهء آن‌ها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود.
۲) کاهش اندازهء دولت و تلاش در جهت واگذاری امور به بخش خصوصی.
۳) یکسان‌سازی نرخ‌ها از قبیل نرخ ارز و ... .

عنوان: رانت‌جویی و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از اقتصاد ایران
استاد راهنما: دکتر حمید ابریشمی
استادان مشاور: دکتر محمود متوسلی و دکتر الیاس نادران
رسالهء دکترا، دانشکدهء اقتصاد دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۸۳
نگارش: محمد هادیان
استادان داور: دکتر احمد مجتهد، دکتر جعفر عبادی
حجت‌الله کریمی

منبع : روزنامه سرمایه