پایان راه اقتصاد فرمانی در ایران

انتخابات ریاست‌جمهوری برای تشکیل دولت دهم در راه است و این یک فرصت تاریخی برای « تغییر » است. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا رویکرد مدیریت کلان اقتصاد کشور در عالی‌ترین سطوح نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان کشور هم در سطح نظری و هم در سطح عملی تغییر جهت اساسی نموده و مسیر جدیدی برای دستیابی به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی اتخاذ گردد. تغییر رویکرد نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور نه صرفا بنا به دلالت‌های نظری ضرورت یافته است، بلکه ضرورت‌های عملی و تجربی اقتصاد ایران، چنین تغییری را حکم می‌نماید؛ چرا که مساله استراتژیک امروز و دهه آینده ما، مساله‌ای عمدتا اقتصادی است و تهدیدات بزرگ کشور در دهه آینده عمدتا از ناحیه عملکرد نامناسب سیستم اقتصادی خواهد بود و امنیت ملی ما در گرو حل بهینه چنین مساله‌ای است.
اقتصاد ایران سال‌‌ها است که از تورم مزمن و پایدار، نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین، فقر و توزیع نامناسب درآمد رنج می‌برد؛ شکل‌گیری لشکر بزرگ بیکاران به واسطه ورود تدریجی جمعیت جوان متولد دهه شصت به بازار نیروی کار، در سال‌‌های آینده، اقتصاد و جامعه ایران را تهدید می‌کند و ساز و کار فعلی، چشم‌انداز روشنی برای سال‌‌های پیش رو تصویر نمی‌کند. جای تاکید نیست که صبر و تحمل جامعه ایران در مواجه با بیکاری و تورم مزمن و پایدار و دیگر معضلات اقتصادی حد آستانه‌ای دارد و عبور از این حد آستانه، تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی کشور خواهد نمود. بله فاکتورهای مهم تعیین‌کننده امنیت ملی در سال‌‌های آینده عمدتا به سوی فاکتورهای اقتصادی تغییر خواهد نمود و بزرگترین تهدیدات بالقوه امنیت ملی، از ناحیه معضلات اقتصادی خواهد بود، بر این اساس تغییر رویکرد به نظام اقتصادی کشور در سال‌‌های پیش رو یک ضرورت بنیادی و اساسی است.
برای سال‌‌ها است که عقلانیت اقتصادی، منطق هزینه- فایده اقتصادی و مد نظر قرار دادن پیامدهای اقتصادی، در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور در حاشیه بوده است؛ در نظام تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح دولت در ایران، مهمترین مسائل مبتلا به کشور از زاویه مصلحت اندیشی سیاسی در افقی کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن فاکتورهای امنیتی- نظامی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس نظام مدیریت کلان کشور به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداخته است، به نحوی که عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها عملا و همیشه در حاشیه بوده است، اما با توجه به مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران در سال‌‌های آینده، چنین رویکردی دیگر قابل تداوم نیست.
آنچه باید به صراحت روشن گردد این است که اقتصاد فرمانی در ایران به پایان راه خود رسیده است؛ پیامد ناگوار دهه‌ها تجربه اقتصاد فرمانی و عدم کارایی آن اکنون بیش از هر زمانی آشکارتر شده است. مساله صرفا حجم و بزرگی دولت در اقتصاد ایران نیست؛ مساله آن است که این دولت بزرگ، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخته و به نحو بهینه تعریف نکرده است؛ دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشته است و این از صدور فرمان‌های نابهینه و غیرمعقولانه سازمان دولت به سیستم اقتصادی هویدا است. دولت در دوران اخیر به تجربه ثابت نموده است که بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن بینش عمیق و صحیحی در درک مبانی سیستم اقتصادی و نحوه عملکرد آن را در اختیار ندارد. دولت باید بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند، سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد!. دولت باید بداند که سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود.
البته ترسیم چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال ۱۴۰۴ و ترسیم اهداف عالی نظام برای آینده و نیز بازتفسیر اصل ۴۴ قانون اساس و تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی را نشان می‌دهد، اما تجربه سه سال اول چشم‌انداز بیست‌ساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده وجود ندارد و حرکت بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری است.
با صراحت باید روشن ساخت که ضرورت مدیریت یک سیستم اقتصادی در جهت رشد، توسعه و پیشرفت، داشتن یک بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی می‌باشد؛ و حاکمیت در ایران باید با صراحت و روشنی تکلیف خویش را با نوع سیستم اقتصادی روشن نماید.
اقتصاد ایران تجربه سال‌‌ها اقتصاد فرمانی، دولتی و شبه سوسیالیستی را پشت سر گذارده است و ناکارایی و ناتوانی چنین رویکردی اکنون بیش از هر زمانی آشکار گشته است، ظرفیت یک سیستم اقتصاد تعاونی کمتر از آن است که بتواند گزینه مناسبی برای یک سیستم اقتصادی پیش‌رو باشد و اقتصاد اسلامی بیش از آنکه یک سیستم اقتصادی باشد، مجموعه‌ای از الزامات حقوقی و اخلاقی است. در این میان تنها گزینه‌ای که می‌توان به عنوان یک سیستم اقتصادی کارا و بهینه بدان اعتماد کرد، سیستم بازار است. اگر مجموعه حاکمیت در مورد سیستم بازار به وفاق برسد و به آن اعتماد نماید و سیستم بازار در عرصه عمل به درستی در اقتصاد کشور پیاده شود، آنگاه می‌توان به توانایی آن در حل معضلات اقتصاد کشور و تهدیدات بالقوه آینده اعتماد کرد. البته سیستم بازار، نویدبخش ایجاد یک بهشت نیست، اما آیا سیستمی کاراتر و بهینه‌تر از آن برای تخصیص بهینه منابع، تولید، توزیع و مصرف می‌توان سراغ گرفت؟!
بنابراین دولت آینده باید دولتی باشد که عزمی استوار برای پایان دادن به اقتصاد فرمانی و تحکیم و تثبیت نظام بازار در اقتصاد ایران داشته باشد.

حمید زمان‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد