موفقیت‌ها و چالش‌های اقتصاد در آغاز دهه چهارم انقلاب

سوال مهمی که در ۳۰ سالگی انقلاب مطرح است این است ‌که آیا ما از نظر اقتصادی به یک دکترین ورویه واحد رسیده‌ایم که در این سال‌های ثبات با تکیه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامی را به تکامل برسانیم؟
پس از وقوع انقلاب اسلامی، اتفاقات زیادی از نظر اقتصادی در کشور افتاد. خیلی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که در ایران فعال بودند به دلیل ماهیات وابسته‌شان به رژیم شاه، ایران را ترک کردند و رفتند و بنگاه‌های خودشان را با انبوهی از بدهی‌ها که به بانک‌ها یا جاهای دیگر داشتند، تنها گذاشتند.
درباره خیلی از کشورهای خارجی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتند با همین رویه مواجه شدیم و به طور کلی تولید ایران دستخوش تحولاتی از این قبیل و دچار یک افت مقطعی شد. در این شرایط از نظر سیاسی و امنیتی هم طبیعی بود که ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اولویت تثبیت انقلاب باشد نه مسائل اقتصادی، بنابراین در روزها و ماه‌های اول انقلاب بسیاری از مشکلات سیاسی و امنیتی که کشور گرفتار آن بود رسیدگی به اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد.
ازجمله اتفاقاتی که در برخی مناطق کشور مثل کردستان، گنبد و از این قبیل غائله‌ها می‌افتاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد. پس از آن هم بلافاصله جنگ شروع شد و کشور ۸ سال درگیر جنگ شد. طبیعتا بازهم در طول جنگ اولویت اول کشور مسائل مربوط به جنگ بود، حتی اگر اقتصاد هم فعالیتی می‌کرد در جهت ارائه خدمات به جنگ بود. در این مدت ۵ استان ما درگیر جنگ بودند، شاید ۱۲۰۰ روستای مرزی ما به طور کلی نابود شده بود و مشکلاتی که مهاجران در شهرهای مختلف به وجود آورده بودند و مساله اسکان آنها، به هر حال اولویت بیشتری داشت. قابل توجه است همین استان‌های مرزی که درگیر جنگ بودند جزو استان‌های خوب و مهم اقتصادی کشور هستند، مثل استان خوزستان، اما جنگ مولد بودن آنها را به یک استان مصرف‌کننده تبدیل کرده بود که باید به آن کمک هم می‌شد.
● سال ۶۷، سال آغاز اقتصاد انقلاب
این وضعیتی بود که ما تا سال ۶۷ در کشور داشتیم؛ اما این سال، سال پایان جنگ بود و می‌توان گفت از سال ۶۷ به این سو کار اقتصادی به عنوان یک اولویت جدی در کشور آغاز شد و از همین سال بود که اولین برنامه اقتصادی کشور تدوین شد و دولت وقت سعی کرد بازسازی مناطق جنگ‌زده و بازسازی اقتصاد را آغاز و دور جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی را شروع کند. از سال ۶۸ تا الان ۴ برنامه اقتصادی ۵ ساله در کشور پیاده شده و حاصل این برنامه‌ها، دستاوردهای مهمی برای کشور بوده است، چراکه به ما کمک کرد از آن دوره رکودی که پس از انقلاب و جنگ با آن مواجه بودیم خارج شده و رشد اقتصادی مثبت را آغاز کنیم که این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. نگاهی کلی به این ۳۰ سال فعالیت اقتصادی انقلاب نشان می‌دهد خوشبختانه دستاوردهای خوبی کسب شده، اما این که می‌گوییم خوب، نه این که برای کشور قانع‌کننده است و از آن راضی هستیم، ولی در هر صورت و با تمام مسائلی که داریم، اقتصاد ایران امروزه یکی از اقتصادهای مهم خاورمیانه است. اگر به مراکزی که آمارهای رتبه‌بندی کشورها از نظر اقتصادی را منتشر می‌کنند مراجعه کنید می‌بینید بر حسب قدرت برابری خرید یعنی تولید کشورها بر حسب خرید امروز ایران رتبه ۱۸ را دارد که این جای توجه دارد. می‌دانید که الان اجلاسی با عنوان اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که مشابه کشورهای گروه ۷ است، تشکیل و ۲۰ کشور اول اقتصادی دنیا هر ساله جلسه می‌گذارند. خبرهایی که ما داشتیم این بود که ایران در این مجموعه و بین ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا تثبیت شده بود، ولی به دلایل سیاسی و بغضی که کشورها نسبت به ایران دارند بخصوص امریکا سعی کردند در آخرین فرصتی که برای ارزیابی مانده بود ایران را با کشورهای دیگر مثل آفریقای جنوبی جایگزین کنند.
با این حال اگر بخواهیم درباره دستاوردهای سال ۶۸ به بعد که اقتصاد مفهوم خودش را در فرآیند انقلاب پیدا کرده بحث کنیم، باید بگوییم متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره ۵.۲ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با رشد متوسط جهانی که معمولا ۳ درصد است عدد بدی نیست و در واقع جزو ارقام متوسط به بالایی است که در فرهنگ رشد اقتصادی کشور‌ها می‌توانیم جستجو کنیم. شاید بد نباشد رشد اقتصادی برخی کشورها را با ایران مقایسه کنیم؛ مثلا کشوری مثل برزیل در دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ متوسط رشد اقتصادی‌اش ۲.۷ درصد بوده است و ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، ۳ درصد. چین از کشورهایی است که بهترین رشد اقتصادی را در این سال‌ها داشته، در ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ متوسطش ۱۰.۶ بوده و بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، ۹.۸درصد است. مصر که یکی از کشورهای مهم آفریقا و منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود در دوره اول رشد ۴.۴ تا ۴ رادارد. ایران هم در دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ متوسط رشدش ۳.۱ درصد بوده و بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، ۵.۶ درصد رشد داشته است. رشد ترکیه در این دوره به ترتیب ۳.۸و ۵.۶ بوده و متوسط دنیا در این دوره به ترتیب ۲.۹ و ۳ درصد ومتوسط رشد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۳.۸ و ۴.۹ بوده است؛ بنابراین می‌بینیم که جایگاه ایران در میان این ارقام و کشورها بد نیست. حال اگر بخواهیم کارنامه و دستاوردهای برنامه‌های مختلف اقتصادی انقلاب را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید بگوییم در برنامه اول رشد اقتصادی ما ۷.۵ درصد، برنامه دوم ۳.۳ درصد، برنامه سوم ۵.۵بوده و برنامه چهارم هم در ۲ سال اول اجرا ۵.۹ درصد بوده است.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در سال‌های اخیر یکی از کارهای مهمی که در کشور صورت گرفت تدوین سند چشم‌انداز بود. سند چشم‌انداز کار و رویه جدیدی بود که از سوی رهبر معظم انقلاب به ۳ قوه ابلاغ شد و در آنجا یک نگاه جدیدی به برنامه و هدف‌گذاری برنامه‌ها صورت گرفت که نسبت به گذشته متفاوت بود. در گذشته ما به دنبال این بودیم که با امکاناتی که داریم دستاوردهایی را داشته باشیم و دیگر خیلی تعریف نمی‌شد که این دستاوردها چیست و چه باید باشد. ولی گفته می‌شد شما سعی کنید با امکاناتی که دارید بهترین دستاوردها را داشته باشید. منتها چشم‌انداز ویژگی مهمی که داشت این بود که گفت ما باید در ۲۰ سال آینده کشور اول منطقه باشیم. حال به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف چشم‌انداز که به اعتقاد من مانیفست اهداف اقتصادی انقلاب نیز هست ۲ کار اصلی باید صورت بگیرد که ما این شکاف را پر کنیم. کار اول این است که آنچه ما تا به حال به دست آورده‌ایم، حاصل نگرش خاصی است که در اقتصاد داشتیم و آن اقتصاد نفتی و دولتی است. واقعیت آن است که تا به حال نگاه اقتصادیمان کاملا باز نبوده و نگاه بسته‌ای بوده است و با این نگاه توانسته‌ایم ۵.۲رشد را به دست بیاوریم. اگر بخواهیم این رشد به سطوح ۸ و ۸.۵و بالاتر برسد، بعضی نگاه‌ها باید تغییر کند و مهم‌ترین نگاهی که وجود دارد و این نگاه محدودکننده و آزاردهنده است، نگاه دولتی به اقتصاد است. باز ما می‌بینیم در سال‌های اخیر سندی با عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به استناد وظایفی که ایشان در اصل ۱۱۰ قانون اساسی دارند ابلاغ می‌شود. خلاصه این سیاست‌ها و جهتگیری و پیامش این است که ما باید به بخش خصوصی اهمیت بدهیم و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد. حتی در زمان جنگ هم این بحث‌ها در کشور خیلی داغ شده بود و بعضی‌ها می‌گفتند باید همه کارها را دولتی کرد و عده‌ای هم می‌گفتند این کار صلاح نیست. فکر می‌کنم سال ۶۴ بود که دولت میرحسین موسوی رفتند خدمت امام(ره) در جماران و این سوال را از امام مطرح کردند که چه کاری را باید دولت در اقتصاد بکند و چه کاری را مردم بکنند. پاسخی که امام دادند پاسخ منطقی و علمی بود. امام گفتند اگر می‌بینید کاری را هم دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم، بنا را بگذارید که این کار را مردم انجام دهند ولی اگر کاری است که مردم آمادگی آن را ندارند در این صورت دولت باید بیاید و این کار را انجام دهد. البته این بحث هم شد که قاعدتا اگر امروز مردم نتوانند کاری را انجام بدهند دولت باید این کار را بکند. ولی معلوم نیست فردا دولت بتواند آن را انجام دهد. پس اگر سیاست توانمند کردن بخش خصوصی وجود داشته باشد، طبیعتا کارهای بیشتری را می‌توان به بخش خصوصی سپرد و دولت می‌تواند نظارت هدایت و برنامه‌ریزی‌اش را انجام دهد.
وقتی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبری انجام شد مشخص است که داریم به سوی درهای ● باز پیش می‌رویم
این یک جهتگیری بود که از آن سخن امام شکل گرفت و بر اساس آن سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. توجه داشته باشید تجربه‌ای که بعضی کشورهای دیگر داشته‌اند، موید موفقیت راهی است که ما داریم می‌رویم. کشورهایی که اقتصادشان دولتی بوده. مثلا چین تا قبل از ۱۹۷۹ کاملا بسته و دولتی بوده اما انقلاب چین از آن سال به بعد تصمیم گرفت سیاست‌های اقتصادی‌اش را باز کند و به بخش خصوصی میدان دهد و سرمایه خارجی را در اقتصاد خود بپذیرد. می‌بینیم که این روند شروع شد و الان چین یک اقتصاد قدرتمندی است که در ردهای بالا سیر می‌کند. عین این اتفاق اخیرا برای هند افتاده است. هند از سال ۱۹۹۵ سیاست‌های اقتصادی خیلی باز را شروع کرده و بخش خصوصی و سرمایه خارجی را در اقتصادش مشارکت داده و ما می‌بینیم هند از جمله کشورهایی است که ارقام رشد ۸ تا ۹ درصدی را براحتی به دست می‌آورد. بنابراین ما هم انتظار داریم با فعال شدن بخش خصوصی اقتصاد ایران که قبلا با یک بال پرواز می‌کرد با ۲ بال پرواز کند یعنی هم تعادل ایجاد شود و هم به ظرفیت‌های بالا و سقف پرواز بالاتر بتواند دست یابد.
● دکترین اقتصاد انقلاب
با این حال سوال مهمی که در ۳۰ سالگی انقلاب مطرح است این است ‌که آیا ما از نظر اقتصادی به یک دکترین ورویه واحد رسیده‌ایم که در این سال‌های ثبات با تکیه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامی را به تکامل برسانیم؟ روشن است که در اوایل انقلاب چنین مشی واحدی وجود نداشت و طبیعی هم هست که انقلاب عظیمی مثل انقلاب اسلامی وقتی اتفاق می‌افتد با پارادوکس‌های مقطعی مواجه باشد. با توجه به شرایط و ذهنیت‌هایی که پیش از انقلاب وجود داشت مثلا مردم نگاه بدی به سرمایه‌داران داشتند و اصولا سرمایه‌داران هم عموما از نوع خاصی بودند که وابسته به دربار بودند، بنابراین یک نگاه منفی عمومی در کشور وجود داشت. حتی اگر جهتگیری اصل قبلی ۴۴ را در قانون اساسی نگاه کنید، یک نگاه ضد بخش خصوصی را در آن مشاهده می‌کنید. ولی نکته مهم این است که در آن شرایط چیزی که مسوولان و برنامه ریزان کشور احساس می‌کردند این است که برای نجات کشور باید سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد که دولت فعال شود. منتها در انتهای اصل ۴۴ یک سوپاپ اطمینان را قرار داده بودند که سهم بخش خصوصی و دولتی و تعاونی را قانون مشخص می‌کند، یعنی گفته بودند اصل آن است اما به هر حال سهم اینها را قانون مشخص می‌کند. در سال‌های مختلف هم این بحث از بحث‌های حاد و جنجالی انقلاب بود. مثلا در مقطعی عنوان می‌شد مالکیت ارز متعلق به دولت است و خیلی‌ها جنگ و دعوا می‌کردند که بالاخره بخش خصوصی هم می‌تواند برود این ارز را بخرد. بحث دخالت و اختیار دولت در تجارت خارجی هم نمونه دیگری است که جنجال‌آفرین شده بود.
برای این موضوع خاطره‌ای دارم. من آن موقع نماینده مجلس بودم و سفیرجدید عربستان در تهران در مهمانی آمده بود و چون با فضای ایران آشنا نبود، قانون اساسی ما را خوانده بود و به اصل ۴۴ رسیده بود. سوال می‌کرد می‌گفت من این اصل ۴۴ را خواندم اما نفهمیدم با جهتگیری‌های اقتصاد اسلامی چقدر تطبیق دارد؟ گفتم مثلا کدام مورد آن؟ گفت مثلا تجارت خارجی یا کشتیرانی. در قانون شما گفته شده اینها مال دولت است، اما شما می‌دانید که در اول اسلام خود حضرت محمد(ص) تجارت می‌کرد. خلاصه می‌گفت من نمی‌فهمم شما چطور گفته‌اید که اینها همه مال دولت است و دولت فقط باید این کارها را بکند. گفتم حالا برداشت شما چیست؟ او نکته‌ای را می‌گفت که در واقع پاسخ امروز ما به وجود تلاطم در دکترین اقتصادی انقلاب است. او می‌گفت برداشت من این است که آن موقع یک فضای انقلابی در کشور شما حاکم بوده و آن فضا به نوعی جهتگیری‌های چپ اقتصادی را وارد قانون اساسی شما کرده است. بنابراین درست است که جهتگیری کلی برای اقتصاد دولتی در قانون اساسی آمده و این برداشت را همه داشتند، منتها در انتهای اصل ۴۴ بندی آمده بود که آن بند تنظیم‌کننده کل محتوای اصل ۴۴ در مقاطع مختلف زمانی باشد. یعنی هر چند وقت یکبار سهم دولت در اقتصاد کم و سهم بخش خصوصی را اضافه کند. این کار و تنظیم جدید تا پیش از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام نشده بود. اما وقتی ابلاغ آن توسط رهبری انجام گرفت، مشخص شد که سیاست کلی کشور چیست والان هم مشخص است که داریم به سوی درهای باز پیش می‌رویم. بنابراین می‌بینیم رهبری در این راستا فعال شدند و این نقیصه و مشکل که از ابتدا در دکترین اقتصادی انقلاب وجود داشت با ارائه سیاست‌های کلی برطرف شد و الان دولت‌ها و مجلس‌ها که می‌آیند موظف هستند کارشان را به صورت کلان با این سیاست‌ها تنظیم کنند.
در واقع دکترین و راهبرد کلان اقتصاد انقلاب از بعد نظری تعیین تکلیف شده و سیاست‌ها مبهم و گنگ و متناقض نیست. ما داریم در همان راه چین و هند منتهی با ویژگی‌های خودمان قدم می‌گذاریم با توجه به آن که اجرای سیاست‌های آنها برای ما در دنیا بسادگی امکان‌پذیر نیست و هزینه و زمان بیشتری می‌برد. زیرا ما مشکلاتی داریم که امریکا و دیگر دشمنان ما در دنیا برایمان ایجاد کرده و می‌کنند. نمونه‌اش تحریم مالی و بانکی است که چند وقت است شروع شده و هدفشان هم این بوده که به ایران فشار بیاورند، هزینه‌ها را بالا ببرند و کشور را مجبور کنند به تجدید نظر در برخی سیاست‌هایی که مورد نظر آنها نبوده تن در دهد. نکته دیگر این که یک حرکت‌هایی در این نوع کشورها وجود داشته که سعی می‌کردند فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در ایران را مبهم نشان دهند یا چشم‌اندازش را روشن بیان نکنند. اینها نمونه‌هایی از چالش‌های پیاده‌سازی دکترین جدید انقلاب اسلامی است که باید در برنامه پنجم توسعه و دهه چهارم انقلاب فکری برای آن بکنیم.

نویسنده: داوود دانش جعفری

منبع : صنایع نیوز