مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن

«در برخورد با مجرمین، محرک‌هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه می‌شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه‌شناسان است. به تعبیر دیگر،‌ جرم‌ها در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف‌کاران را به سمت آنها هدایت می‌کند. حال‌، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به‌عنوان طلای سیاه) و بلا خیز (آسیب‌هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری از جرم‌ها قرار دارد.»
عبارات فوق، مقدمه سخنرانی دکتر داور شیخاوندی در گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در آبان ماه سال ۸۶ است. این گروه علمی- تخصصی در یکی از نشست‌های خود با دعوت از وی، موضوعی با عنوان "مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
شیخاوندی در این جلسه توضیح داد که در ایران مجازات‌های متنوعی برای تأثیرگذاری بر جامعه و جلوگیری از وقوع جرم وجود ندارد؛ چنان‌چه مهم‌ترین روش‌های مجازات در قانون فعلی، زندان، قصاص، شلاق و جرایم مالی است که جرایم مالی هم در جامعه ما اهمیت چندانی نیافته است.
وی در این زمینه گفت: به عقیده من، یکی از بدترین انواع مجازات‌ها،‌ زندان است؛ چرا که در جامعه امروز تبعات محکوم شدن در بسیاری از موارد اثری بدتر از اصل مجازات داشته و به همین دلیل، به زندان افتادن فرد، گاه حتی بدتر از اعدام او خواهد بود. در عین حال، متأسفانه زندان دانشکده مجرمین است. در زندان‌ها نه تنها این افراد به طور حقیقی مجازات نمی‌شوند بلکه خیلی چیزها را هم یاد می‌گیرند. به همین دلیل، من فکر می‌کنم که برای مجازات شخص مجرم باید به گذشته‌ او نگاه کرده و شرایط زندگی و رشدش را مورد بررسی قرار داد؛ چرا که به عنوان مثال، افرادی که در خانواده فقیر هستند، بنا بر شرایط جامعه بسیار سریع‌تر به کارهای خلاف و بزهکاری کشیده می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در عین حال تأکید کرد که مجازات و جرم مباحثی کاملا فرهنگی و اجتماعی هستند. او گفت: اکنون ۱۰۲ کشور جهان، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و به جای آن، از طریق فرهنگ سازی مجازات حبسِ ابد را جای‌گزین کرده‌اند که در عین دارا بودن عامل بازدارندگی همانند اعدام، از اثرات منفی کمتری برخوردار باشد. همچنین در کشورهای غربی زندان‌های کوتاه‌مدت نیز حذف شده و مجازات‌های متنوع دیگری جای‌گزین آنها شده است.
وی افزود: از یک زاویه دید، کم‌هزینه‌ترین مجازات‌ها،‌ مجازات‌های بدنی است. در قانون جدید به ازای هر ضربه شلاق، بیش از یک روز باید در زندان ماند و به همین دلیل فرد به شلاق خوردن راضی می‌شود. این در حالی است که اعدام کردن که به تعبیری، اوجِ مجازات‌های بدنی شناخته می‌شود، هیچ مسأله‌ای را حل نمی‌کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که ما باید شیوه اعدام درمانی را در جامعه کنار بگذاریم؛ چرا که با هر اعدامی که انجام می‌شود، یک خانواده اعدام اجتماعی شده و حتی در صدد انتقام گرفتن بر می‌آیند. در این زمینه باید یادآور شد که با وجود همه اعدام‌های قبل و بعد از انقلاب، حتی یک نفر هم از افراد معتاد جامعه و بزهکار جامعه کم نشد و در مقابل، تنها قیمت مواد مخدر بالا رفت که این امر هم به ضرر قشر فقیر انجامید.
شیخاوندی در ادامه،‌ فلسفه اعدام را یک فلسفه بازدارندگی معرفی کرد. او گفت که در جامعه ما اعدام، بیشتر برای تَشَفی خاطر جامعه است؛ چرا که مثلاً خانواده مقتول تحت هر شرایطی مصر است که حتماً قاتل قصاص شود و به دیه هم راضی نمی‌شوند.
وی همچنین با بیان اینکه بالا بودن تقاضا برای اعدام در جامعه ما خود نوعی مسأله اجتماعی است، گفت: نخستین واکنش انسان به یک جرم یا قتل، انتقام جویی است. اما متأسفانه این واکنش غریزی در جامعه امروز، به عنوان یک تکلیف یا حیثیت خانوادگی برای خانواده‌ مقتول به حساب می‌آید و حتی در مواردی برخی از آنها معتقدند که خودشان باید با دست خودشان انتقام گرفته و نباید به دادگاه و قاضی نباید مراجعه کنند.
این جامعه‌شناس در عین حال، مسأله نمایش اعدام را مورد توجه قرار داد و در این زمینه، اظهار داشت: برای عده‌ای رویت چنین صحنه‌هایی، نیاز به تخلیه مشکلات و حس انتقام‌جویی که به جامعه و افراد و حتی خودشان دارند را تا حدی ارضا می‌کند و تصور آنها بر این است که از اجرای عدالت خوشنودند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که در برخی موارد، افرادی که اعدام را می‌بینند، از مشکلاتی که قاتل بر دوش خودش کشیده، در رنج هستند و بدین طریق، می‌خواهند خود را راضی کنند.
وی ادامه داد: مساله‌ دیگر مجازات کودکان است. در حقوق بین‌الملل، کودک شخصی است که زیر ۱۸ سال داشته باشد و اجرای مجازات‌های بدنی برای اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما در حقوق ما که ریشه فقهی دارد، صغیر کسی است که نابالغ باشد. بنابر این دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال صغیرند و به محض رسیدن به ۹ و ۱۵ سالگی شامل حقوق جزا می‌شوند.
دکتر شیخاوندی در پایان سخنان خود، اجباری شدن آموزش تا دوره راهنمایی، ایجاد اشتغال و در نظر گرفتن مکان‌ها و برنامه‌هایی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را به عنوان مهم‌ترین راه‌کارهای کاهش جرم در جامعه دانست و در عین حال تأکید کرد که باید به جای سرمایه‌گذاری در زندان، در امر انسان‌سازی سرمایه‌گذاری کرد.

منبع : انجمن جامعه شناسی ایران