خصوصی شدن مخابرات و بودجه سال ۸۶

بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ ، شركت های مخابراتی ایران و شركتهای زیر مجموعه آن موظفند مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبالغی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به امر توسعه زیر ساخت، تحقیق‌ و ‌توسعه، توسعه امور فضایی‌و همچنین سیاستگذاری (پرداخت به وزارت ارتباطات به عنوان ۱ در صد از بودجه) پرداخت کنند. حال با آماده شدن شركت برای ورود به بورس و همچنین اداره شدن این شركت ها مبتنی بر قانون تجارت، سوالاتی مطرح می شود كه به نظر می رسد پاسخ گویی به آن می تواند در فرآیند مدیریت بخش ICT کمک کننده باشد.
۱) آیا اداره كردن شركت مبتنی بر قانون تجارت، به معنی عدم اجرای قانون بودجه است؟
۲) اگر جواب سوال فوق، آری باشد یعنی قانون بودجه اجرا شود آنگاه كمبود منابع برای سرمایه گذاری سایر واحدها را چگونه باید جبران كرد؟
۳) اگر جواب سوال ۱ ، خیر است آنگاه تجاری عمل كردن شركت به چه معناست؟
این حالت چه اختیارات و امتیازات ویژه‌ای را برای شركت و مجموعه مدیران آن ایجاد می کند كه در فرایند واگذاری بورس لازم است؟
بر اساس تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری شركت مخابرات ایران و شركت های زیر مجموعه موظفند منابع زیر را برای اهداف مربوط پرداخت کنند.
▪ پرداخت تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال بعنوان وجوه اداره شده بمنظور توسعه و ارتقای بخش ICT، تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری
▪ واریز مبلغ ۱۱۷۰ میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی كشور برای فعالیتهای هزینه ای و سرمایه گذاری شركتهای پست، سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات و مركز تحقیقات مخابرات ایران و شركت ارتباطات زیر ساخت
▪ پرداخت مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان ۱ درصد از بودجه شركتهای مخابراتی
ساختار برنامه ریزی كشور به گونه ایست كه همواره منابع مالی برای امور سیاست گذاری و نظارت و ...، كم بوده و دستگاه های اجرایی از راه های مختلفی از جمله جابجایی منابع داخلی این كمبودها را جبران می کنند، به تعبیری در صورتی كه این منابع حذف گردند آنگاه مجموعه مدیریت بخش ICT منابع خود را برای اجرای خیلی از طرح های خود، از دست خواهد داد. قرار گرفتن مواردی مانند توسعه زیر ساخت، مدیریت فركانس، تحقیق و پژوهش و وجوه اداره شده از این تنگنا می تواند به معنی تغییر رویه اجرایی وزارتICT نیز تعبیر شود، اگر راهكاراجرایی مشخص برای جبران این اعتبارات پیش بینی گردد.
علاوه بر موارد فوق باید تخصیص مبلغ ۵۶۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی به اینترنت ملی نیز نام برد كه با شرایط جدید به درستی معلوم نیست كه برسر این مصوبه ها چه خواهد آمد.
نكته دیگر حایز اهمیت در فرایند خصوصی سازی و تجاری اداره شدن شركت این است كه نحوه نظارت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور، سازمان مدیریت و برنامه كشور و دیوان محاسبات چگونه خواهد بود؟ آیا آنها همچون گذشته اجازه خواهند داشت در امور شركت ها مداخله کنند و درخواست اطلاعات و به تبع آن اعمال نظر كنند؟
علاوه بر این موارد، براساس رویه موجود تعرفه گذاری خدمات ارائه شده در حوزه ICT موارد اتصال متقابل باید در قالب مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت پذیرد. آیا در فرایند مدیریت دوره گذار، نحوه اعمال نظارت كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به درستی تبیین شده است؟
در انتها پیشنهاد می شود كه متولیان محترم امر خصوصی سازی مخابرات با پاسخ گویی به این ابهامات و ابهامات متعدد دیگر راه را برای اجرای مهمترین فعالیت سالهای اخیر شفاف تر کنند.

بهمن برزگر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات