اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی

در مقاله حاضر تلاش شده اهمیت جایگاه و نقش بخش خصوصی از جهت پیشگیری و مبارزه با فساد و از بعد دیگر ایجاد و گسترش فساد بررسی و پیشنهادهایی ارایه شود.
الف) بخش خصوصی شریکی برای مبارزه
مهمترین خصایص فساد را می‌توان درعناصری مانند فساد پدیده‌ای پنهانی است، طبیعت پیچیده آن ، تنوع فساد و دشواری تشخیص و پیشگیری و مبارزه با آن جستجو کرد.
نتیجه‌ای که‌از نکات یاد شده در بادی امر متبادر به ذهن می‌شود، این است که ارایه یک تعریف جامع و مانع از پدیده فساد مشکل است. ازاین نظر می‌توان به برخی از تعاریف معروف از فساد اشاره کرد:
۱) ‬فساد سوء استفاده از قدرت تفویض شده است".
۲) ‬بهره‌گیری از منابع بخش عمومی برای منافع و عایدات شخصی است".
‪" (۳‬انحراف از وظیفه عمومی یا نقض آن با دریافت نوعی امتیاز غیرموجه و غیرقانونی و به طریق پنهانی" است.
نگاهی به مصادیق فساد در مواد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد تحت عناوین "ارتشاء مقامات دولتی داخلی"، "ارتشاء مقام‌های دولتی خارجی و مقام‌های سازمان‌های عمومی بین‌المللی"، "حیف و میل، اختلاس و استفاده‌غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی"، "دلالی نفوذ"، "سوء استفاده از وظایف"، "دارا شدن من غیر حق " جملگی دلالت صریح به فساد در بخش عمومی دارد و شامل فساد مرتبط با بخش خصوصی با عمومی و خصوصی با خصوصی نمی‌شود، به همین جهت است که تدوین‌کنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از تعریف فساد صرف‌نظر کرده تا کنوانسیون مذکور از جامعیت لازم برخوردارباشد وبتواند سایراشکال فساد در بخش غیر عمومی را نیز در برگیرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد ، اصول ، استانداردها و معیارهایی را برای مبارزه‌با فساد پیش‌بینی کرده است که طبعا اجرای صحیح آن‌ها می‌تواند در کاهش دامنه فساد موثر باشد.
شفافیت لازم در تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های عمومی، پاسخگو بودن آنان، تعیین معیارهای عینی برای تصمیم‌گیری ، تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای کارکنان بخش عمومی و آموزش لازم آنان ، گردش آزاد اطلاعات در نظام اداری، نظارت‌وکنترل‌های موثر و بهنگام از جمله اصول، استانداردها و معیارها است.
لیکن ، تا زمانی که بخش خصوصی به‌جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز و توجیهاتی کار خود را پیگیری کند، امرمبارزه، با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد.
● نمونه‌ای از این توجیهات:
"پرداخت کمی رشوه می‌تواند باعث بهبود عملکرد بروکراسی ناکارآمد شود "، "از شکایت خود در زمینه وجود فساد در موسسات ، شرکت‌ها و یا کشورها منصرف شوید"، "شما نمی‌توانید فرهنگ گرفتن رشوه را تغییر دهید، زیرا در اغلب کشورهای توسعه یافته فرهنگ فساد غالب شده است" ، " ما ناگزیر هستیم برای پیشرفت امور تجاری خود حتی با روش‌های غیر اخلاقی در برخی از کشورها اقدام نماییم"،"برای سرعت بخشیدن به انجام یک خدمت ویا تامین یک مایحتاج پرداخت -های غیررسمی - رشوه - قانونی قلمداد شود"، "پرداخت رشوه، جزیی از هزینه کار محسوب می‌شود".
نتیجه این توجیهات این است که همواره سلامت بخش‌های عمومی و خصوصی در معرض تهدید و آسیب قرار دارند.
یکی از مهمترین چالش‌هایی که سیاستگزاران و طرفداران مبارزه با فساد با آن مواجه هستند، چگونگی بکارگیری بخش خصوصی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد در بخش خصوصی عنصر مهم استراتژی مبارزه است، به این معنا که:
▪ فساد بخش خصوصی نه تنها بخش عمومی را تحت نفوذ خودقرار می‌دهد، بلکه دایما منافع بخش خصوصی را که تمایل دارد به نحو درستی فعالیت کند، منحرف کرده و این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
▪ فساد یک مجموعه چند بعدی است که مبارزه موثر و کارا با آن ، نیاز به اقدام همه جانبه داشته و اقدام یک سویه نمی‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای میزان و شدت آن را کاهش دهد. به عبارت دیگر لازمه مبارزه با فساد توجه به هردوبخش عمومی و خصوصی است و ضرورتا اقدامات متوازن و هماهنگ را می‌طلبد.
▪ هر چند قراینی وجود دارد که بخش خصوصی در راستای کاهش ریسک ناشی از اقدامات فساد انگیز، واکنش‌هایی را نشان داده است، اما این واکنش‌ها، کافی، متحدالشکل، منطقه‌ای و جهانی نبوده است. ضمن آنکه تعداد قابل توجه‌ای از شرکت‌هاوموسسات جهان هیچگونه تغییری دررویه‌های‌بازرگانی خود مبنی بر پرداخت رشوه، کمیسیون به دولتمردان در ازای اخذ امتیازات بازرگانی نداده‌اند. به طورکلی هنوزبسیاری ازموسسات و شرکت‌های مشهور دنیا کاملا مشکل را درک نکرده و پرچمدار مبارزه با رشوه و فساد نشده‌اند.
ب) اقدامات نهادهای بین‌المللی و کفایت آن
▪ "کمیسیون ضد فساد اتاق بازرگانی بین‌المللی " بخش خصوصی را در ایجاد قانونگذاری برای خود (‪ (Self regulation‬در راستای مقابله با اخاذی و رشوه تشویق کرده است
▪ سازمان ملل متحد از طریق برنامه "اتحاد جهانی" (‪(Global COmpact‬ اقداماتی رادر خصوص افزایش مسوولیت پذیری شرکت‌ها در زمینه مبارزه با فساد انجام داده‌است.
▪ موسسات مالی بین‌المللی ازقبیل " بانک جهانی " ، " بانک توسعه قاره آمریکا" و "بانک اروپا برای بازسازی و توسعه" فعالیت‌هایی را در مقابله با فساد و تحریم‌های شرکت‌هایی که به فساد آلوده شده‌اند، انجام داده است.
▪ کنوانسیون مبارزه با ارتشای مقامات دولتی در معاملات بازرگانی مصوب سال ‪ ۱۹۹۷‬سازمان اروپایی همکاری و توسعه (‪ (OECD‬به نقش شرکت خصوصی در ایجاد فساد اشاره کرده است.
▪ ابتکار شفافیت صنایع" به‌لزوم شفافیت پرداخت‌ها توسط شرکت خصوصی تصریح کرده است.
▪ کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد فقط در ماده ‪ ۱۲‬از نظر اقدامات پیشگیرانه و در مواد ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬به جرایم بخش خصوصی یعنی ارتشا و اختلاس پرداخته است.
ناگفته‌نماندکه نمایندگان اکثریت جامعه اروپا و آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه از درج جرایم بخش خصوصی در کنوانسیون دفاع می‌کردند ، لیکن نماینده آمریکا با این استدلال که ارتشای بخش خصوصی در کشورش جرم تلقی نمی‌شود، با آن مخالفت کرده است ، لذا به نظر کنوانسیون از نظر شمول بخش خصوصی در موضوعات فساد به نظر ضعیف تدوین شده است.
برغم همه این تلاش‌ها ، مصوبات و اسناد بین‌المللی ، گستره فساد و عمق آن، اقتضای تلاش‌های بیشتری را دارد.
نقش " انجمن بین‌المللی مسوولین ضد فساد " می‌تواند در این امر موثر و کارا باشد، یعنی انجمن علاوه بر اقداماتی که در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد در بخش عمومی به عمل می‌آورد، به موازات آن نیز، برنامه‌های مقابله با فساد و ارتقای درستکاری را در بخش خصوصی تدوین و الگوهایی را به اعضای خودارایه‌کند. این مجمع قادر است با عنایت به توانایی‌های بالقوه بخش خصوصی آنها را در تحقیقات مربوط به مبارزه با فساد و ارایه راهکارهای مناسب سهیم کند.
همانطور که در بیانیه‌های مجامع و کنوانسیون‌ها و انجمن‌های مختلف مبارزه با فساد باورها و عقاید تدوین‌کنندگان بیانیه آورده می‌شود، شایسته است این باورها و اعتقادات نیز راجع به فساد در بخش خصوصی تصریح شود تا اهمیت آن برای همگان بیشتر روشن شود. نظیر اعتقاد به مذموم و قبیح بودن انواع فساد در بخش خصوصی، توجه به پیامدهای فساد در بخش خصوصی و اثرات آن در سلامت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی هر کشور.
ج) پیشنهادهایی برای مقابله موثرتر با فساد در بخش خصوصی
▪ "انجمن بین‌المللی مسوولین ضد فساد" می‌تواند، الگوهای روشنی را در جهت پیشگیری و مقابله با فساد تدوین و به کشورهای عضو ارایه کند . نظیر ارایه الگوهایی‌برای تشویق اتحادیه‌های تجاری، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، گروه‌های کارخانه‌دار، اتحادیه‌های پیمانکاری، سازمان‌های نظام مهندسی، مجامع اتحادیه‌های صنوف و انجمن‌های حسابرسان خبره و رسمی جهت مبارزه با فساد و ارتقای درستکاری در بین اعضای خود.
▪ لزوم ترغیب تجار و صاحبان صنایع و غیره برای تاسیس مجمع رهبری تجاری به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت شفافیت فعالیت‌ها ، مبادلات و معاملات، ارتقای استانداردهای حسابرسی ، تعهد به امانت‌داری و درستکاری، به کارگیری مکانیزم‌های مناسب برای نظارت بر مبادلات تجاری مشکوک.
▪ لزوم تقویت اصول اخلاقی، قانون‌گرایی واداره امورمالی و اداری و بهبود محیط حرفه‌ای، محروم ساختن شرکت‌ها و اشخاص خاطی از فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت با بخش عمومی در راستای شناسایی مشکلات مشترک در امر پیشگیری و مبارزه با فساد و ارایه مشاوره‌های فنی به دولت‌ها در این زمینه.
▪ " انجمن بین‌المللی مسوولین ضد فساد" می‌تواند با تعیین شاخص‌های میزان سلامت شرکت‌های خصوصی وارایه مکانیزم و روش ارزیابی، از کشورهای عضو بخواهد که نسبت به شرکت‌هایی که در قلمروی آن‌ها فعالیت می‌کنند و در ارزیابی از سلامت بالایی برخوردار باشند، به انجمن معرفی و این انجمن نسبت به انتشار لیست شرکت‌ها و موسسات "پاک" اقدام کند.
▪ تقویت مکانیسم‌های کنوانسیون سازمان ملل دربخش خصوصی. دراین خصوص اعاده دارایی‌های خارج‌شده بطور غیرقانونی در بخش خصوصی برای کشورهای درحال توسعه و لزوم یافتن راهکارهای همکاری باکشورهای دریافت‌کننده اینگونه سپرده‌ها از نظر شناسایی، توقیف و اعاده سرمایه‌های به‌غارت رفته به کشورهای مبدا اهمیت دارد.
د) تحول در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و کاهش فساد
در این راستا به نحو اجمال راجع به تحول اساسی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام است، پرداخته می‌شود. پیش از این ، بخش‌های عمده‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مالکیت دولت بوده و دولت آن‌ها را تصدی می‌کرده‌است. لیکن باابلاغ سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته از اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، مقرر شد نقش دولت ازمالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی وشرکت‌های دولتی به سیاستگزاری، هدایت و نظارت تغییر یابد.
این تحولات ساختاری در مالکیت و مدیریت موجب کاهش تصدی‌گری دولت خواهد شد و عرصه را برای فعالیت‌های بخش خصوصی باز می‌کند . بدون تردید، این امر موجب افزایش رقابت در اقتصاد ملی، شتاب‌گرفتن رشدتوسعه‌کشور، تقویت بهره‌وری منابع مادی و انسانی، ارتقای سطح اشتغال عمومی و در نهایت کاهش فساد در بخش دولتی می‌شود. مضاف به این که توجه بیشتر به پیشگیری و مبارزه با فساد در بخش خصوصی بیش از گذشته اقتضاء دارد. لذا راهکارهای مناسب به منظور تقویت درستکاری، صداقت و امانت‌داری در بخش‌های خصوصی در دستور کار مسوولان ذی‌ربط است.
ه) برخی ازفعالیت‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با فساد
جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر حرکتی جدید را در راه مبارزه با فسادآغاز کرده است که شروع آن با فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای حدود شش سال پیش آغاز شد.
برخی نکات برجسته که در استراتژی جدید جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد می‌توان برشمرد عبارتند از:
۱) تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بالاترین سطح با حضور سران قوای سه گانه کشور و سازمان‌های اصلی متولی مبارزه با فساد با هدف هماهنگی در مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی.
همچنین تشکیل واحدهای ویژه در مراجع قضایی و اداری.
‪ (۲‬با توجه به اینکه اساس انقلاب اسلامی ایران در مقابله با فساد شکل گرفته است، از این حیث افکار عمومی به‌بحث مبارزه با فساد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی این نظام توجه داشته و اهمیت ویژه داده است ، لذا نظارت همگانی باعث شده است تا اجتماعات مدنی ایران از جمله رسانه‌ها، تشکل‌ها و جریانات مختلف سیاسی و نظایر آن‌ها با اولویت، به آن نظر انداخته و دستگاه قضایی و سایر مراجع مسوول را موظف به اقدام و پاسخگویی کند.
‪ (۳‬از حدود چهار سال قبل " برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" در دستور کار دولت قرار گرفته است از جمله:
" تهیه لایحه توانمندسازی و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد".
"تدوین لایحه حمایت از مخبرین و شهود".
"تدوین لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تامین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی و بازرسی".
"لایحه آزادی اطلاعات و قوانین مربوط به بازار سرمایه".
"اصلاح قانون تاسیس سازمان بورس‌اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارکنان‌وکارمندان بورس".
"گسترش ارایه خدمات الکترونیک به مردم".
"آموزش عمومی کارکنان و افراد جامعه در ارتباط با فساد و نحوه مقابله باآن" و ...
‪ (۴‬قوانین مختلفی در ارتباط با مبارزه با فساد در ایران وجود دارد از جمله‌قانون مجازات اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی، قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس‌وکلاهبرداری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
براساس این قانون قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه ، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه ممنوع‌است.
قانون الزام دستگاه قضایی به برگزاری علنی دادگاه‌های جرایم اقتصادی و افشای‌اسامی مفسدین‌اقتصادی، آیین‌نامه‌پیشگیری ومبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی.
در اینجا نگاهی می‌افکنیم به رئوس برخی فعالیت‌ها طی سال گذشته
۱)‬اعمال نظارت و بازرسی قبل ، حین و بعد از فعالیت دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور.
‪ (۲‬تشکیل کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه
‪ (۳‬آسیب شناسی وضعیت ورود و خروج سرمایه در کشور
‪ (۴‬ایجاد برخی مناصب در تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در راستای پیگیری امور مربوط به مفاسد اقتصادی
‪ (۵‬تهیه‌وارایه طرح ولایحه در خصوص منع مداخله کارکنان دولت و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی
‪ (۶‬لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد و تشکیل کمیته داخلی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در برخی دستگاه‌ها
‪ (۷‬انجام فعالیت‌ها و اقدامات پیشگیرانه از جمله حذف عناصر ناسالم و تعیین صلاحیت کاندیداهای مدیریتی
‪ (۸‬پیگیری طرح‌ها و لوایح مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی جهت‌کاهش فسادمانند لایحه پولشویی، سیستم جامع مالیاتی کشور، سیستم اطلاعات‌قراردادهای خارجی، طرح‌اتوماسیون کامل بانک‌ها،طرح‌اصلاح ساختار گمرکات کشور و اصلاح ساختار بورس
‪ (۹‬تنظیم پنج آیین‌نامه مربوط به قانون برگزاری مناقصات و اعمال نظارت بر نحوه برگزاری مناقصات
‪( ۱۰‬تدوین آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیر دولتی
‪ (۱۱‬مکلف نمودن وزارت بازرگانی به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی شناسه کالا و خدمات
‪ (۱۲‬بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در خصوص نحوه هزینه‌کردن بودجه، عقد قراردادها و مانند آن
‪ (۱۳‬طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران
‪ (۱۴‬لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت وضوابط مربوط به‌جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات
‪ (۱۵‬لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت
‪ (۱۶‬معرفی افرادخاطی به مراجع قضایی و مجازات آنان
● نتیجه‌گیری:
▪ اول: با عنایت به نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات برشمرده در مقاله حاضر،تدوین یک برنامه استراتژیک به منظور مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد و ارتقای درستکاری در بخش خصوصی با لحاظ برنامه‌های بخش عمومی ضروری است.
▪ دوم: لازم‌است برنامه‌مزبور باتعیین چشم‌انداز و ماموریت انجمن بین‌المللی مسوولین ضد فساد در بخش خصوصی به اهداف کمی ، کیفی و برنامه‌ها و طرح‌هایی اجرایی بپردازد. به عبارت دیگر باید از فرصت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا به عنوان یک شریک در امر مبارزه با فساد با بخش عمومی و انجمن‌ها و موسسات ملی و بین‌المللی همکاری نماید و نقاط ضعف و تهدید را با ارایه برنامه‌هایی مناسب نظیر کنترل داخلی بخش خصوصی، تدوین الگوی اخلاقی و رفتارهای حرفه‌ای و آموزش‌های ضد فساد بهبود بخشد.

ولی الله خبره
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور

منبع : صنایع نیوز