قانون دربارهٔ حفاظت از حریم خصوصی مردم چه می‌گوید

این نوشتار بر آن است تا با نگاهی اجمالی بر قوانین موضوعهٔ ایران به این پرسش پاسخ دهد كه قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی شهروندان چه تدابیری اندیشیده است؟ چند صباحی است بحث افشا، تكثیر و توزیع اسناد، عكس‌ها و فیلم‌ها و... و به طور كلی آنچه به خلوتگاه و حریم خصوصی و فردی انسان مربوط می‌شود، متاسفانه در جامعهٔ ما رونق گرفته كه دلیل این امر نیز چیزی جز گسترش گستاخانهٔ شكسته‌شدن این حریم نبوده است. حال گویی هر شهروندی نگران است كه قربانی بعدی او باشد.
قوانین دارای سلسله مراتبند و قانون اساسی در كشور در راس قوانین داخلی قرار دارد.
ما نیز برای به دست آوردن پاسخ به قانون اساسی مراجعه می‌كنیم و برای یافتن چگونگی اجرا و ضخامت اجرای آنچه در قانون اساسی آمده است به سراغ قوانین عادی خواهیم رفت. فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» تنظیم شده است كه اصولی را دربارهٔ این موضوع توضیح می‌دهد.
● اصل بیست و دوم:
«حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند. موارد تجویز قانون نیز روشن و واضح است و همچنین چگونگی اجرای آن، به عنوان نمونه اگر مامور رسمی دولت با مجوز قانونی قصد ورود به منزل فردی را داشته باشد باید اصول و قواعد مندرج در قانون آیین‌دادرسی كیفری را به موقع اجرا كند. مطابق مادهٔ ۹۶ قانون فوق‌الذكر تفتیش، بازرسی منازل، اماكن و اشیا تنها در فرض جایز است كه برحسب دلایل ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و در مادهٔ ۹۷ همان قانون در موردی كه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص تعارض نداشته باشد تنها در صورتی اجازهٔ این كار را می‌دهد كه مورد دارای اهمیتی بالاتر از حقوق اشخاص باشد و مطابق مادهٔ «۱۰۰» جز در مواردی كه ضرورت اقتضا كند بازرسی و اجازهٔ ورود به منزل افراد تنها در هنگام روز امكان‌پذیر است و در آخر مادهٔ «۱۰۳» به قاضی تكلیف می‌كند كه از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه به جرم ارتباط دارد را تحصیل كند و نسبت به سایر موارد با كمال احتیاط رفتار كند تا موجب افشای مضمون و محتوای آن نشود.
اصل دیگری كه به این موضوع مربوط است اصل بیست و پنجم قانون اساسی است كه در بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها و استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام می‌كند مگر به حكم قانون. در تبصرهٔ دو مادهٔ «۱۰۴» قانون آیین‌دادرسی كیفری تنها در موردی كه امنیت ملی یا حقوق افراد در خطر باشد چنین مجوزی می‌دهد. اما برای دانستن این كه چه كیفری در انتظار متخلف است باید به مادهٔ «۵۸۲» قانون مجازات اسلامی نگاهی بیندازیم. مادهٔ «۵۸۲» در هر یك از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع كند یا بدون اجازهٔ مالكان مطالب آن‌ها را افشا كند به حبس از یك تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال محكوم خواهد شد.
اما با توجه به صدر ماده در می‌یابیم كه قانونگذار تنها مأموران دولتی را فاعل چنین جرمی پنداشته و قانون نسبت به افراد عادی چنانچه مرتكب این افعال شوند ساكت است. یعنی چنانچه شخصی كه مأمور دولت نیست دست به چنین اعمالی زند (كه این روزها متداول هم شده) تكلیف چیست؟ حقوقدانان بر این باورند كه اگر فعل انجام شده مصداق جرم خیانت در امانت موضوع مادهٔ «۶۷۴» قانون مجازات اسلامی باشد تحت این عنوان قابل پیگیری است.
▪ برای تحقق جرم خیانت در امانت نیز سه شرط لازم است:
الف) وجود قرار‌داد قبلی
ب) وجود شیء و عدم تحویل شیء به مالك یا استفاده از آن به ضرر مالك.
بنابراین در فرضی كه شخصی برای ظاهر كردن فیلم دوربین عكاسی خود به آتلیه‌ای مراجعه می‌كند و آن عكس‌ها ناگهان روی شبكهٔ جهانی اینترنت یافت می‌شود به نظر می‌رسد خیانت در امانت اتفاق افتاده است. اما در اكثر موارد اوضاع به این شكل نیست زیرا شخص متجاوز بدون آگاهی به حریم خصوصی افراد سرك می‌كشد. تخریب اسناد عنوان مجرمانهٔ دیگری است كه شاید مربوط به این موضوع باشد كه آن هم در مادهٔ «۶۸۱» قانون مجازات به اسناد دولتی و در مادهٔ «۶۸۲» همان قانون به اوراق و اسناد تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی اشاره می‌كند و به نظر می‌رسد خلأ قانونی همچنان به قوت خود باقی است كما این‌كه به عنوان مثال استراق سمع چنانچه توسط شهروند عادی و نه یك مأمور دولت انجام گیرد در قانون دارای عنوان مجرمانه نیست و مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین مادهٔ «۲» قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری نیست.
اصل دیگری كه می‌توان دربارهٔ این موضوع از آن یاد كرد اصل «۳۹» قانون اساسی است این ماده تذكر می‌دهد: در هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» نكتهٔ قابل توجه این‌كه اصل فوق مشمول كسانی كه به موجب حكم قطعی محكوم شده‌اند نیز می‌شود و به طریق اولی سایر افراد را در بر می‌گیرد بنابراین نمی‌توان اسناد و نوشته‌های خصوصی یك مجرم را وسیلهٔ هتك‌حیثیت و حرمت او قرار داد و فرد هر چند كه مجرم باشد به موجب قانون حرمت انسانی و حریم امن فردی‌اش باید حفظ شود.
در پایان اشاره به مادهٔ «۱۲» اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ فاقد وجاهت نخواهد بود چرا كه به موجب مادهٔ «۹» قانون مدنی ایران این اعلامیه در حكم قانون داخلی است.
● مادهٔ «۱۲»:
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر كس حق دارد كه در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
امروزه با توجه به توسعهٔ امكانات فنی حصار خلوت شهروندان بسیار شكننده‌تر از گذشته است دیگر با داشتن اندرونی و بیرونی نمی‌توان دیواری مابین آنچه می‌خواهیم در خلوت بماند و عرصه‌های دیگرزندگی‌مان ایجاد كنیم. رایانه‌مان را كه روشن می‌كنیم در معرض این خطر قرار می‌گیریم كه اسناد خصوصی‌مان به چنگ نااهلان افتد. بنابراین ضرورت تنظیم قواعد و مقرراتی كه ضامن برخورد هوشمندانه مبتنی بر سیاست‌های كیفری نوین باشد در این زمینه به شدت احساس می‌شود.

پیام ابوطالبی

منبع : کانون زنان ایرانی