جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

‌● تعریف «توسعه»
مفهوم «توسعه» در نظر علمای حقوق و اقتصاد، دارای تعریف یكسانی نمی باشد. نظری اجمالی به تعاریف، برای ارائه یك مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضروری می نماید:
۱) توسعه الگویی است كه سبب می شود تحولات جدّی در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه ای كه با قطع وابستگی های گوناگون به كشورهای دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از كشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل كند.این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادی و فنی توسعه می باشد، اما می تواند معنایی مترادف با استقلال یك كشور نیز داشته باشد.
۲) توسعه یك تحول داخلی بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگی یك كشور است.
۳) برخی نیز توسعه را در تحولاتی دیده اند كه لازمه عبور از یك مرحله زندگی به مرحله دیگر می باشد; مانند گذر از زندگی كشاورزی و ورود به مرحله صنعتی. آنچه در روند مذكور اتفاق می افتد به عنوان توسعه مطرح می باشد.
نكته ای كه باید متذكر شد این كه تعاریف مزبور به دنبال ارائه معنای جامعی از توسعه بوده اند، با این تفاوت كه هر كدام یكی از ابعاد اقتصادی ـ فرهنگی و فنی را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگری كه از توسعه مطرح شده این نكته تصریح گردیده است كه توسعه دارای مفهوم جامعی است كه تمام جنبه های زندگی را دربرمی گیرد.
۴) فرایندی كه جامعه را از یك دوران تاریخی به دوران تاریخی دیگر متحول می كند.
۵) توسعه حق لاینفك بشری می باشد كه بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شركت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در قالبی دارند كه همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتواند تأمین كند.
در این تعریف، توسعه به عنوان حقی از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه ای كه همه حقوق و آزادی های اساسی بدان بستگی دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.
با توجه به این كه تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل برای توسعه مناسب به نظر می رسد:
«توسعه مشتمل بر فرایندی پیچیده می باشد كه رشد كمّی و كیفی تولیدات و خدمات و تحول كیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیكاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فنی و فرهنگی در یك جامعه معیّن را در برمی گیرد.»
● توسعه; حق و یا موضوع اخلاقی؟
یكی از سؤالات اساسی كه در این باره مطرح است این كه آیا حق توسعه حق حقوقی است و یا یك امر اخلاقی؟ اختلافی كه آنكتاد با كشورهای توسعه یافته داشته است نیز به پاسخ این سؤال برمی گردد. شاید یكی از علت های مخالفت كشورهای توسعه یافته ـ مثل امریكا ـ با حق توسعه در این نكته نهفته باشد كه امریكا با دادن رأی منفی به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمی تواند جزو حقوق بشر باشد; زیرا مصادیق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامی دارند، ولی توسعه این ویژگی را ندارد. پس نمی توان آن را حق تلقی كرد.از آن جا كه حق به معنای حقوقی، بیان تعهدات و اصولی است كه دولت ها در صحنه بین المللی باید آن را بپذیرند و بدان عمل كنند، این عنوان نمی تواند متصفّ به «اخلاقی بودن» گردد; چرا كه در این صورت، الزامی در كار نخواهد بود. آن ها برای فرار از مشكل، راه حل را در آن دیدند كه توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نكنند و آن را از دایره حقوق بین الملل نیز خارج سازند. در مقابل، آنكتاد تلاش داشته است كه آن را به عنوان حق تلقی كند. استدلال آنكتاد این گونه بود: توسعه كشورهای پیشرفته به قیمت عدم توسعه كشورهای جهان سوم تمام شده است. آن ها از امكانات سایر كشورها بهره گرفته اند تا به این درجه از رشد و توسعه رسیده اند. بنابراین، باید درصدی از درآمد سرانه خود را به كشورهای در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نیز جبران عقب افتادگی خود را بكنند. بنابراین، كشورهای توسعه یافته «وظیفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داریم.
● آنچه تا این جا مطرح شد، بیان سؤال بود.
عده ای این گونه بیان كرده اند:۲ تردیدی نیست كه حق توسعه از یك وظیفه اخلاقی نشأت گرفته است كه ملت های توسعه یافته در قبال كشورهای توسعه نیافته دارند. یكی از پاپ های كاتولیك معتقد است، اصل تعاون و همكاری، همه افراد بشر را به صورت یك واحد درمی آورد; آن ها را یك خانواده می كند. این اصل تكلیفی بر كشورهای توسعه یافته تحمیل می كند تا نسبت به ریشه كنی فقر در كشورهای در حال توسعه و دیگر افراد بشر اقدام نمایند.
مداركی در سازمان ملل وجود دارد كه یك ویژگی اخلاقی، حقوقی و یا شبه حقوقی به توسعه می دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است كه بشریت به دنبال صلح و توسعه است و این به نفع انسان هاست كه حقوق بین الملل اقدامات دولت ها را با وظیفه تحمیل همكاری تنظیم و هدایت كند. «وظیفه تعاون» منبع اساسی حق توسعه است. با توجه به ماده ۵۵ منشور، در عین حال كه سازمان ملل احترام جهانی به حقوق بشر را پذیرفته، در ارتقای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز ایفای نقش می كند.
از مطالب مزبور، دو نكته را می توان بیان كرد:
۱) اصل همكاری و تعاون۳ به عنوان یك اصل پذیرفته شده در تمام ملل، مبنای حق بودن توسعه را شكل می دهد. این اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمی آورد و اقتضا می كند كه همه كشورهای توسعه یافته وظیفه دارند تا ریشه های فقر را بزدایند.
۲) اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنی هستند. از این اسناد می توان استفاده كرد كه تلقی مجامع بین المللی از توسعه به صورت «حق و تكلیف» می باشد و كم تر به صورت یك امر اخلاقی مطرح می شود.
آیا دو مطلب مزبور برای اثبات «حق بودن» كافی است؟ به نظر می رسد اصل همكاری و تعاون اگرچه یك اصل پذیرفته شده است، ولی عملكرد كشورهای توسعه یافته نشان داده كه اصل مذكور را در حدی كه برای آن ها تكلیف ایجاد نكند، قبول دارند و از این رو، كشوری مثل امریكا ممكن است در عین پذیرش مطلوبیت همكاری، از قبول ایجاد تكلیف ناشی از اصل مذكور خودداری كند. در صورت طرح چنین ادعایی، نمی توان پاسخی قطعی به این سؤال داد. بنابراین، می توان توسعه را با همین مبنا در شكل یك امر اخلاقی مد نظر قرار داد.
اسناد سازمان ملل نیز نمی توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زیرا بیش تر آن ها به این مطلب اعتقاد داشتند كه چرا به صورت ضمنی، به حق بودن توسعه اشاره كرده اند؟ البته اشاره ضمنی مذكور می تواند توجیه پذیر باشد; چرا كه تصریح به «حق بودن» می توانست با مخالفت كشورهای توسعه یافته همراه گردد. بنابراین، اگر با استناد به این نكته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستی نیست. خلاصه آن كه استناد به اسناد مذكور برای اثبات توسعه به عنوان «حق» بعید به نظر نمی رسد.
شاید راه حل دیگری را بتوان اثبات كرد و آن را مورد بررسی قرار داد. آیا معیارهای حق حقوقی در موضوع «توسعه» وجود دارد یا نه؟
این راه می تواند به مشكل برخورد كند; زیرا نسبت به همه معیارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، ممكن است كسی معیار را بپذیرد، ولی در مورد توسعه، انطباق را منكر شود.
راه سوم آن است كه موضوع را با این سؤال دنبال كنیم: آیا حق توسعه جزء حقوق بشر است یا نه؟ شاید از این مسیر بهتر بتوان به مقصد رسید و بی سبب نیست كه امریكا با رأی منفی خود به اعلامیه حقوق و تكالیف دولت ها در امر توسعه، منكر این موضوع گردیده است. اگر بتوان اثبات كرد كه توسعه جزوحقوق بین الملل است، آن هم به واسطه این كه زیرمجموعه حقوق بشر می باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نیز خود به خود اثبات كرده ایم. امكان ندارد كه تلازم این دو عنوان مورد انكار قرار گیرد. تقریباً بیش تر كشورها به قطع نامه مذكور رأی موافق دادند. این حاكی از نگرش كشورها به این نكته است كه حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذیرفته شده است; گروه اول حقوق مدنی و سیاسی و گروه دوم حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، گروه سوم نیز حق حیات در محیطی مناسب و سالم (محیط زیست) می باشد.
با توجه به این اصل موضوع، باید گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولی باید كشورهای در حال توسعه این حق خود را بگیرند. این نظری خوش بینانه است كه تصور شود كشورهای توسعه یافته خود اقدام خواهند كرد. با تأسیس سازمان های منطقه ای و ناحیه ای و با حضور فعّال و جدّی و اتحاد مواضع، می توان این تكلیف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرایط كنونی، بسیار بعید است كه كشورها و سران آن ها به این زودی، چنین مسیری را انتخاب كنند.۴
● حق توسعه; حقی فردی، یا جمعی یا فردی ـ جمعی؟
در پاسخ به این سؤال كه آیا حق توسعه یك حق فردی است یا جمعی و یا فردی ـ جمعی سه نظریه به وجود آمده است:
۱) عده ای آن را حق فردی دانسته و معتقدند۵ افراد موضوع توسعه هستند. در این باره، دلایلی نیز ذكر كرده اند:
الف) افراد موضوع قواعد بین المللی حقوق بشر هستند و حق توسعه نیز در داخل این عنوان قرار دارد. این دلیل به طور صریح مبیّن آن است كه حق توسعه از آن جا كه مربوط به حقوق بشر است و حقوق بشر نیز با افراد در ارتباط می باشد، بنابراین، حق توسعه نیز از این ویژگی برخوردار است.
در این زمینه دو مطلب مدّ نظر است، یكی آن كه حق توسعه جزو حقوق بین الملل است و دیگر آن كه چون حق توسعه زیر مجموعه حقوق بشر است، پس داخل در عنوان حقوق بین الملل می باشد. تذكر این نكته نیز لازم است كه مطلب دوم متفرّع بر یك پیش فرض است كه باید ثابت گردد، ولی چون طرف داران این عقیده ارتباط مذكور را مسلّم می دانسته اند، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده اند.
نكته دیگر آن كه در تعریف مزبور و دیدگاه مذكور، حق بودن توسعه امری مسلّم انگاشته شده است.
ب) حق توسعه چیزی غیر از شناسایی داخلی و بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد بشر نمی باشد. اگر حقوق مذكور در ارتباط با افراد مورد شناسایی قرار گیرد، برآیند شناسایی حقوق افراد همان حق توسعه است. این حقوق در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.
ج) آن كه از استانداردهای بین المللی منتفع می گردد فرد است و نتیجه این استفاده چیزی جز توسعه نمی باشد. پس فرد محور حق توسعه قرار دارد.
در پاسخ به دلیل اخیر، گفته شده است:
اگرچه فرد از منافع استانداردهای بین المللی منتفع می گردد، ولی این انتفاع به واسطه آن است كه جمع، اجازه آن را داده و جواز انتفاع توافق دولت ها بوده است. از سوی دیگر، انتفاع فرد منافاتی با انتفاع جامعه ندارد.
اگر دیدگاه اسلام را در این باره مورد توجه قرار دهیم، می بینیم كه هم به فرد توجه كرده و هم به جامعه و روابط این دو را طوری تنظیم كرده است كه تا حد امكان با هم در تعارض نباشند و آن گاه كه تعارض نیز پیدا كردند با رعایت مصالح جمع، توجه و اولویت به جامعه داده شده است; چرا كه در آن ظرف، قابلیت های بیش تری بروز می كند. همچنین می توان گفت: همان گونه كه شناسایی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند منجر به حق توسعه فردی شود، شناسایی حقوق جمعی و جامعه در این سه محور نیز می تواند منجر به حق توسعه شود و حتی ممكن است بیش از آنچه در توسعه فردی حاصل می گردد، در نتیجه اعمال این حقوق در حقوق جمعی تحقق یابد.
بنابراین، جمعی بودن حق توسعه حتی با حفظ این دو دلیل منافاتی ندارد.
اگر حق توسعه را فردی بدانیم، در صورتی كه این حق با حق جامعه تعارض پیدا كند، حق فردی مقدّم است; در صورتی كه حق توسعه جمعی باشد، حق جمع مقدّم بر فرد است; و اگر آن را حق جمعی ـ فردی تلقی كنیم، در ظرف تعارض، باید با مقایسه این دو حق آن را كه می تواند مصالح و منافع بیش تری را تأمین كند مقدم بداریم.
نكته دیگری كه باید به آن اشاره كرد مربوط به اختلاف و ثمره ای است كه بر اختلاف مزبور مترتّب می باشد; چنانچه حق توسعه را فردی بدانیم، من علیه الحق دولت ها هستند، ولی اگر حق جمعی باشد من علیه الحق دولت ها هستند، ولی نه در ارتباط با افراد و اتباع خود، بلكه در ارتباط با دولت ها و روابط متقابل در جامعه بین المللی.۲) بعضی حق توسعه را جمعی دانسته اند.۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده یك اشاره می كند كه حق توسعه حق مردم است، (نه حق فردی و بشری). مردم حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال كنند.
اشكالی را كه بر این استدلال مطرح شده است می توان به صورت ذیل بیان كرد: از آن جا كه میثاق مذكور در زمینه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و حقوق بشر نیز حق فردی و بشری است، پس این تعبیر در میثاق می تواند با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر به افراد بشر باشد و نه بشریت و یا جامعه بشری.
۳) عده ای توسعه را حقی۷ فردی ـ جمعی تلقی كرده اند. برای حل مشكلات مزبور، بهتر است توسعه را، هم در بعد فردی و هم جمعی مدنظر قرار دهیم. بدین روی، بین اقوال مختلف نیز می توان جمع كرد.
منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولت ها این دیدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر می رسد چنین روشی بتواند در كنار رفع تعارضات موجود، با عمومیت بخشیدن به توسعه، كارایی آن را دو چندان كند.
● حق توسعه; از مفاهیم حقوق بشر یا امری اخلاقی؟
در پاسخ به این سؤال كه بحث اصلی را شكل می دهد، باید گفت: دو دیدگاه متعارض وجود دارد: عده ای توسعه را به عنوان حقی از حقوق بشر قلمداد كرده و بدین دلیل، آن را جزو حقوق بین الملل قلمداد نموده اند. در مقابل، عده ای با انكار این موضوع، توسعه را در قالب یك امر اخلاقی در بعد سیاسی و اقتصادی مدنظر قرار داده اند. این بحث چه ثمراتی دارد و این كه كدام یك از دو دیدگاه صحیح است، موضوع بحث حاضر را شكل می دهد.
▪ الف) توسعه; از جمله مفاهیم سیاسی
اصطلاح «توسعه سیاسی»۹ به عنوان یك مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است تا آن جا كه امروزه از تحول به وجود آمده در این مفهوم بحث می شود. عواملی كه در ارتباط با طرح نظریه توسعه سیاسی مطرح بوده عبارتند از:
۱) دو قطبی بودن جهان;
۲) نفوذ و گسترش جنبش های سوسیالیستی در جهان سوم و كشورهای شرقی اروپا;
۳) وجود و گسترش نهضت های رهایی بخش در كشورهای مستعمره;
۴) به وجود آمدن برخی سازمان های بین المللی كه می توانست موازنه قوا را به نفع یكی از دو ابرقدرت تغییر دهد; مثل جنبش عدم تعهد.
با پیدایش این عوامل، گرایش به سوی بررسی این مفهوم زیاد شد، ولی این سؤال مطرح بود كه آیا توسعه سیاسی را باید مقدم داشت و یا توسعه اقتصادی را؟
در اوایل دهه ۷۰ این مفهوم تغییراتی پیدا كرد. منتقدان لیبرال و رادیكال خواهان تجدیدنظر در تعریف مفهوم «توسعه سیاسی» شدند. در این دوران، عده ای بر این عقیده بودند كه ضمن حفظ سنّت ها، برای تطبیق آن ها با واقعیت روز، باید آن ها را نوسازی كرد تا هم مشروعیت یك نظام سیاسی حفظ شود و هم میزان كارایی نظام در افزایش ظرفیت نظام در پاسخ گویی به خواسته های عامه بالا رود. مطلب دیگری كه در این زمینه مد نظر است این كه آیا در توسعه سیاسی به عوامل بیرونی نیز باید توجه كرد یا خیر.
شاید یكی از عوامل عمده و یكی از عمده ترین دلایل كسانی كه توسعه را در قالب سیاسی دیده اند كاربرد این واژه در مباحث سیاسی و اظهار نظرهای محققان این رشته باشد. افرادی همچون هانتینگتون Samuel Hunotington، لوسین پای L. Pye، گابریل آلموند G.Almond و دویچ Karl Deutschبه گونه ای به این واژه نگاه كرده اند كه گویا این واژه فقط دارای قالبی سیاسی است.
هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرك، تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشاركت سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهد. او معتقد است كه در فرایند توسعه سیاسی تقاضای جدیدی به صورت مشاركت و ایفای نقش های جدیدتر ظهور می كند و از این رو، نظام سیاسی باید از توانایی لازم برای تغییر وضعیت موجود برخودار باشد، وگرنه دچار بی ثباتی و هرج و مرج خواهد شد.
گابریل توسعه سیاسی را فرایندی می داند كه به موجب آن، نظام های سنّتی غیرغربی ویژگی های جوامع توسعه یافته تر را پیدا می كنند. بعضی از این ویژگی ها از نظر آنان، میل شدید به شهرنشینی، بسط سواد و توسعه رسانه های ارتباطی می باشد.
ویژگی های مطرح شده برای مفهوم توسعه سیاسی متعدد است، اما از بین تمام معیارها آنچه لوسین پای مطرح كرده جالب تر است. او با در نظر گرفتن عوامل و معیارهایی مثل توسعه اقتصادی، ثبات و فعالیت های منظم، توسعه اداری و قانونی، توسعه سیاسی بر محور ارزش ها، نوسازی سیاسی و مشاركت توانست به یك جامعیت مطلوب در این زمینه نایل گردد.۱۰به نظر می رسد آنچه محققان این رشته بیان كرده اند تنها یك مطلب را ثابت می كند و آن این كه توسعه می تواند بعد سیاسی داشته باشد و یا این كه توسعه بعد سیاسی دارد، اما از بیان ها و مطالب مذكور نمی توان نتیجه گیری كرد كه واژه «توسعه» منحصراً در قالب سیاسی تعبیه شده است. شاید این مطلب روزنه ای را ایجاد كند كه بتوان به یك جامعیت در مفهوم توسعه نایل گردید.
▪ ب) «توسعه»; یك مفهوم اقتصادی
واژه «توسعه» برای دومین بار در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ به وسیله ترومن در اولین نطق آغاز به كار خود مطرح شد. او چنین بیان كرد: «ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفت های علمی و صنعتی خود را در خدمت بهبود و رشد مناطق كم توسعه یافته قرار دهیم. امپریالیسم كهن، كه براساس استعمار خارجی مبتنی بود، در طرح های ما جایی ندارد.»
در كنار واژه «توسعه اقتصادی» واژه دیگری به نام «توسعه اجتماعی»۱۱ نیز به تدریج مطرح گردید. گرچه در ابتدا این دو واژه در مقابل هم قرار گرفتند ـ یعنی امور اجتماعی متمایز از امور اقتصادی قلمداد شدند ـ ولی شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل تلفیق این دو را مطرح كرد و آن را در برنامه خود جای داد. این شورا اظهار داشت: مسأله كشورهای كم توسعه یافته، توسعه است، نه فقط رشد... و توسعه عبارت است از رشد به علاوه دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلكه در ابعاد دیگری مثل اجتماعی، فرهنگی. مسأله اصلی را باید بهبود كیفیت زندگی مردم دانست.»
به رغم این تحول تا اواخر دهه اول، توسعه همان بعد اقتصادی خود را وانمود می كرد. اما در پایان دهه ۶۰ به دلیل برخی عوامل، انقلابی عمومی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب كه به «خلع ید تولید ناخالص ملی» موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز كند. به گونه ای كه اكنون نیز امریكا به «اعلامیه حق توسعه»۱۲ رأی منفی می دهد. این اقدام بدان سبب است كه امریكا درصدد آن است كه توسعه را امری صرفاً اقتصادی تلقی كرده، حتی آن را در حد یك امر اخلاقی و نه حقوقی نگه دارد.
در سال ۱۹۷۴ در اعلامیه كركویوك تصریح شد كه هدف توسعه باید توسعه انسان ها باشد و نه اشیا. هر پویشی كه نیازهای اساسی را ارضا نكرده یا حتی بدتر، ارضای آن ها را مختل كرده، صرفاً كاریكاتوری از توسعه است.
به دنبال این مطلب، یونسكو اعلام كرد: توسعه باید یكپارچه و فراگیر باشد.
در دهه ۱۹۹۰ روح توسعه گرایی تازه ای به وجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن كه كشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعه مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است، اگرچه در جنوب به معنای واردنمودن آنچه «بنجل» به حساب می آید، بود.
▪ ج) توسعه; مفهومی از مفاهیم حقوق بشر
با مروری بر اسناد مربوط به حقوق بشر، می توان تا حدی جایگاه این مفهوم را روشن ساخت. آنچه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صریح و یا غیرمستقیم، توسعه را به عنوان یكی از مفاهیم حقوق بشر مورد شناسایی قرار داده است.
مفاهیم حقوق بشر دارای این ویژگی هستند كه به افراد نظر دارند و برای آن ها حقوقی را در نظر می گیرند. برای مثال، «حق حیات» مبیّن این واقعیت است كه افراد بشر از حقی به نام «حیات» برخوردارند و از این رو، به طور رسمی این حق را مورد شناسایی قرار داده است. این مفاهیم دارای بار ارزشی هستند و از حقوق لاینفك هر انسانی بحث می كند; مثلاً «آزادی» حقی است كه از انسان جدا نمی شود.
بنابراین، مفاهیم حقوق بشر دارای سه ویژگی هستند:
۱) دارای بار ارزشی هستند;
۲) ذاتی بشر هستند;
۳) موضوع آن ها نیز انسان می باشد.
اما آیا توسعه نیز دارای این اوصاف می باشد؟ آیا به كارگیری این واژه در ادبیات حقوق بشر با عنایت به این ویژگی ها بوده است؟
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «از آن جا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد...»۱۴
«از آن جا كه مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند كه به پیشرفت اجتماعی كمك كنند و در محیطی آزاد وضع زندگی بهتری را به وجود آورند...»
در این دو سند، به طور صریح به حق توسعه پرداخته شده است. در بند اول، توسعه را در روابط دوستانه بین ملل لحاظ كرده كه از جهتی خاص و از جهتی عام است; از آن جا كه روابط دوستانه را بین ملل بیان می كند خاص است، ولی این كه كدام یك از روابط موردنظر است و در چه زمینه هایی باید این توسعه انجام گیرد، عام است. در بند دوم، توسعه را در جهت پیشرفت اجتماعی و زندگی بهتر نگریسته است.
به هرحال، آنچه از این دو بند می توان استفاده نمود این است كه توسعه به عنوان مفهومی از مفاهیم حقوق بشر در كنار سایر مفاهیم حقوق بشر، در اسناد مربوطه آمده كه این معنا را در بندها و اسناد دیگر حقوق بشر به وضوح بیش تری می توان یافت.
در اعلامیه كنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر (تهران) نیز بدان پرداخته شده است. این اعلامیه كه در سال ۱۹۶۸ تصویب شد، در ماده ۱۲ خود اعلام می دارد: شكاف روزافزون موجود بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادی، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بین المللی می شود. ناكامی دو دهه توسعه در نیل به اهداف محدودی كه داشته، به مراتب، بر ضرورت این امر كه هر كشوری به تناسب امكانات خود حد اعلای كوشش ممكن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد، می افزاید.»همچنین در ماده ۱۳ بیان می كند: «چون حقوق و آزادی های اساسی بشر غیرقابل تفكیك اند، تحقق كامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امكان پذیر نیست. تأمین پیشرفت پایدار در زمینه انجام حقوق بشر بستگی تام به اتخاذ سیاست های ملی و بین المللی صایب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.۱۵
در این دو ماده، دو مطلب اساسی بیان شده است:
۱) توسعه نه تنها یك مفهوم حقوقی است، بلكه از مقومات تحقق حقوق بشر نیز هست; به گونه ای كه اگر توسعه نباشد یا فراگیر نباشد، حقوق بشر به وجود نخواهد آمد. بنابراین، آنچه مانع از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه می شود فقدان چنین نگرشی است.
۲) توسعه از دیدگاه اعلامیه مذكور یك توسعه اقتصادی و در نهایت، اجتماعی است. به عبارت دیگر، تفكیك بین حقوق بشر امكان ندارد و تحقق كامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بستگی به برخی سیاست های ملی و بین المللی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. اما چگونه می توان از حقوق مدنی و سیاسی سخن به میان آورد، در حالی كه هیچ برنامه ای برای توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.
ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند الف آورده است: حق هر كس است به این كه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذی ربط مبادرت به تشكیل اتحادیه نماید.
این ماده توسعه را به عنوان حق شخصی تلقی می كند; یعنی بر مبنای فرد و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نگاه می كند. این در حالی است كه هنوز روح جامع نگری به این مفهوم به وجود نیامده و اگرچه عنوان میثاق بعد فرهنگی را نیز دربرمی گیرد، ولی در این بند فقط به بعد اقتصادی و اجتماعی آن تصریح كرده است.
در بند الف قسمت دوم ماده ۱۱ نیز به حق توسعه پرداخته است: بهبود روش های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده كامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند.
این كار به عهده كشورهای طرف این میثاق قرار گرفته است; یعنی از یك سو، حق توسعه را حق فردی قلمداد نموده و از سوی دیگر، این حق باید توسط كشورها اجرا گردد، یعنی من علیه الحق كشورها هستند.
در ماده ۱۵ بند ۲ و ۴ نیز به توسعه به عنوان یك حق اشاره می كند. در بند ۲ از تدابیری كه برای تأمین اعمال كامل حق توسعه توسط كشورهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد صحبت می كند. این تعهدات شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ می باشد. محور اصلی علم و فرهنگ است كه در سه مرحله حفظ و توسعه و ترویج، باید مدنظر قرار گیرد. نمی توان توسعه را از فرهنگ جدا دانست; فرهنگ همه جا حضور دارد، هرچند به صورت نامرئی خود را تحمیل می كند، اما جنبه های گوناگون توسعه را نمی توان از یكدیگر جدا كرد.
در بند ۴ به شناسایی كشورهای طرف این میثاق در ارتباط با فواید حاصل از تشویق و توسعه همكاری و تماس های بین المللی در زمینه علم و فرهنگ می پردازد.
در ماده ۱۸ بیان می كند: شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسؤولیت هایی كه طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادی های اساسی به آن محوّل شده است...
یكی از مسؤولیت ها و وظایف شورای اقتصادی در مورد توسعه و آن هم در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، می توان گفت: توسعه از جمله مفاهیم حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد.
در اعلامیه جهانی حقوق كودك (۱۹۵۹) در بند اول از مقدمه آمده است: «... جهت پیشبرد رشد اجتماعی، بهبود شرایط زندگی و آزادی گسترده تری مصمّم گشته اند.»
در مقدمه كنوانسیون رفع كلیه تبعیضات علیه زنان قید «توسعه تمام و كمال یك كشور، رفاه جهانی و برقراری صلح، مستلزم شركت یكپارچه زنان در تمام زمینه ها در شرایط مساوی با مردان است»، ذكر گردیده است. این بند توسعه را در همه ابعاد مدنظر قرار داده است، آن هم به عنوان یك مفهوم جامع كه با ویژگی خاص خود، بدون شركت یكپارچه زنان امكان پذیر نمی باشد.
گویا بانیان این كنوانسیون معتقد بوده اند كه توسعه آن قدر گسترده است و جامعیت مفهوم توسعه به حدی می باشد كه بدون حضور زنان امكان پذیر نیست، گرچه این حضور مشروط به وجود تساوی و نه تبعیض شده است.
در ماده ۳ توسعه را مقدمه اجرایی حقوق بشر و بهره مندی از آزادی های اساسی قلمداد كرده است; آن جا كه می گوید: دول عضو كلیه اقدامات لازم... به منظور توسعه و پیشرفت كامل زنان به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آن ها از آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.
آنچه تاكنون مطرح شد، مروری بود بر اسناد حقوق بشر، در ادامه لازم است در كنار مرور بر عقاید علمای حقوق، اعلامیه حقوق و تكالیف اقتصادی دولت ها نیز مورد بحث قرار گیرد تا به طور كامل، این مطلب ثابت شود كه نمی توان حق توسعه را در حد یك حق اخلاقی مدنظر قرار داد و آن را از حوزه حقوق بشر و به تبع آن، از حوزه حقوق بین الملل خارج نمود.
در كتاب (The. Human Rights in Conteat) می توان به مطالب زیر برخورد نمود:۱۶
۱) حق توسعه به عنوان یك حق جدید بشری;
۲) تنظیم قواعد و مقررات قانونی در مورد حق توسعه;
۳) فلسفه و روش حق توسعه;
۴) اعلامیه مربوط به حق توسعه;
۵) احیا و پویاكردن سازمان ملل در مورد حقوق بشر و توسعه.
در ادامه، نویسنده چنین می گوید:
مفهوم «حق توسعه» ابتدا در سال ۱۹۷۲ مطرح شد. این غیر از آن پنج سال قبلی می باشد كه در كمیسیون حقوق بشر بحث های جدّی مطرح بود. در سال ۱۹۸۱ گروه كاری سازمان ملل متقاعد شد كه این مباحث باید سازمانی و نظام مند گردند و از این رو، باید یك گروه كاری جدید از كارشناسان دولت ها در ارتباط با حق توسعه به وجود آید. پنج سال پس از تشكیل این گروه جدید، سازمان ملل اعلامیه ای در مورد حق توسعه تصویب كرد و به كمیسیون مزبور مأموریت داد تا راه های عملی كردن قطع نامه را دنبال كند.
در سال ۱۹۹۳ كمیسیون حقوق بشر یك گروه كاری دیگری تعیین كرد تا مفهوم «توسعه» را مشخص نمایند و راه های ایجاد آن را پیشنهاد كنند. تا تاریخ جولای ۱۹۹۵ آن گروه هیچ پیشرفت مهمی به دست نیاورد.
وی سپس به ماده ۱۴ قطع نامه مذكور استناد می كند تا جایگاه حق توسعه را نمایان كند:
«حق توسعه یك حق اساسی است;۱۷ پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت است; اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می باشد; اولین و آخرین حقوق بشر است; شروع و انتهای حق بشری است; ابزار و هدف حقوق بشر است و به طور خلاصه، هسته مركزی حقوق است كه سایر حقوق نیز از آن می جوشد.»۱۸
این حق چنین ویژگی هایی دارد. همچنان كه جنبه های متعددی را نیز در برمی گیرد. مهم ترین و جامع ترین جهت آن این است كه هر شخص حق دارد به طور آزاد، اقتصاد خود را انتخاب كند; حق انتخاب نظام اجتماعی بدون دخالت خارجی یا وجود محدودیتی۱۹ را نیز دارد و حق انتخاب مدل توسعه خود را در شرایط یكسان نیز دارد.
البته در زمینه حق توسعه بین حقوقدانان دو دیدگاه وجود دارد: بعضی از محققان معتقدند: در حالی كه حق توسعه بدون شك یك حق جامع و غیرقابل انتقال۲۰ است، ولی فقط یك امر اخلاقی است. در مقابل، بعضی معتقدند: حق توسعه با ماهیت خودش باید مورد دقت قرار گیرد. حق توسعه بدون چون و چرا یك قاعده آمرانه است.
گویا مؤلف كتاب در این اختلاف نیز به یك نتیجه قطعی نرسیده و از این رو، صرفاً با بیان اختلاف مذكور، از كنار آن گذشته است. ولی باید دانست كه اگر توسعه به عنوان حق بشری پذیرفته شد، دیگر نمی توان ملازمه را انكار كرد. پذیرش توسعه به عنوان مفهومی از مفاهیم حقوق بشر و عدم پذیرش توسعه به عنوان یك حق حقوقی امكان ندارد.
به نظر می رسد تردید مذكور وجهی نداشته باشد و نتوان یك توجیه حقوقی مناسبِ ارائه كرد.
از آن جا كه حق توسعه به معنای حق مردم است تا آزادانه توسعه خودشان را انتخاب كنند، در اعلامیه مربوط به حق توسعه این گونه آمده است: با در نظر گرفتن اصول و اهداف منشور سازمان ملل در ارتباط با به وجود آوردن یك همكاری جهانی در مورد حل مشكلات بین المللی ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشریّت و به منظور تشویق و ترویج احترام برای حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون هیچ نوع تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، زبان یا مذهب و با توجه به این كه توسعه پروسه و پویش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعی است كه در نظر دارد بهبود و توسعه كل جمعیت را بر اساس فعالیت آن ها به وجود آورد تا یك همكاری كامل و آزاد در توسعه و تقسیم عادلانه منافع ناشی از آن شود ]اعلام می داریم[، حق توسعه یكی از حقوق بشری غیرقابل انتقال است كه براساس آن، هر شخص حق دارد تا در توسعه سیاسی ـ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود مشاركت و همكاری داشته باشد و از این حقوق نیز بهره مند شود.
در ماده ۹ نیز می گوید: «همه موارد مربوط به حق توسعه، كه در این اعلامیه بیان شد، غیرقابل تقسیم۲۱ و به هم پیوسته است و هر كدام از آنان باید در ارتباط با سایر موارد دیده شود.»
در سایر مواد اعلامیه مذكور نیز همین الفاظ و عبارات مشاهده می شود.۲۲
ثمراتی كه بر اختلاف در مفهوم «توسعه» مترتب می شود:
۱) توسعه چنانچه جزء مفاهیم حقوق بشر باشد، بنابراین، جزء حقوق بین الملل نیز خواهد بود.
۲) مفاهیم حقوق بشر می توانند ویژگی قواعد آمره را داشته باشند و تفاوتی نیز در این تفاهم وجود ندارد.
۳) چنانچه جزء مفاهیم حقوق بشری باشد، قطعاً به عنوان یك حق حقوقی قلمداد خواهد شد.
۴) در حقوق بشر، من علیه الحق دولت ها هستند و در مسائل اقتصادی و سیاسی نوعاً دولت های پیشرفته.
۵) موضوع حق بشر افراد هستند، به خلاف آن كه توسعه مفهومی اقتصادی یا سیاسی باشد كه موضوع آن دولت ها هستند.
۶) حقوق بشر جزو صلاحیت ذاتی داخلی دولت ها محسوب نمی شود و طبعاً تخصصاً و یا تخصیصاً از بند ۷، ماده ۲ منشور خارج می شود، به خلاف بعد اقتصادی یا سیاسی مسأله.
۷) مرجع رسیدگی به موضوع حقوق بشر مجمع عمومی است; و در بعد اقتصادی، شورای اقتصادی ـ اجتماعی.
۸) از نظر ضمانت اجرا، مفاهیم حقوق بشر به مراتب قوی تر از غیر آن است، هر چند موضوع ضمانت اجرا در حقوق بین الملل نیز مورد بحث است.
۹) توسعه به عنوان یك مفهوم حقوق بشری، زیربنای تمام حقوق بشر محسوب می شود.
۱۰) توسعه به عنوان مفهومی از مفاهیم حقوق بشر، جامع تمام حقوق قلمداد می شود، با قطع نظر از این كه بار اقتصادی و سیاسی صرف داشته باشد یا نه.همان گونه كه اشاره شد، در موضوعات حقوق بشر دولت ها مكلّف هستند این حقوق را مورد شناسایی قرار دهند و اگر توسعه را در بعد اقتصادی بدانیم آن گاه دولت های پیشرفته مكلّف خواهند شد. آنكتاد معتقد است كه كشورهای پیشرفته مكلّفند درصدی از درآمدهای خود را به كشورهای در حال توسعه و عقب مانده اختصاص دهند، ولی آن ها از پذیرش چنین تكلیفی و قبول «حق بودن» توسعه امتناع ورزیدند; هرچند به عنوان یك امر اخلاقی آن را پذیرفتند ولی در عمل این گونه عمل نكردند.۲۳
به هر حال، من له الحق و من علیه الحق وتعیین هر كدام یكی از محورها و ثمرات اختلاف مزبور است. بند ۱ ماده ۴ مقرر می دارد كه دولت ها به طور فردی یا جمعی مسؤولیت تعیین روش های توسعه بین المللی را بر عهده دارند. آن ها باید اجرای كامل حق توسعه را فراهم نمایند و در این عمومیت استثنایی نیز انجام نگرفته است.
كشورهای جهان سوم از طریق «جنبش غیرمتعهدها» خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین المللی بودند كه در نهایت، كشورهای توسعه یافته را وادار كردند تا در زمینه اصلاح نظام و خط مشی اقتصادی جهان بررسی و مذاكره نمایند. از سال ۱۹۶۲ این روند آغاز شد كه سرانجام در ۱۹۶۴ به تشكیل «كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه» (آنكتاد) منجر شد. در دومین نشست، موضوع ایجاد نظام جدید اقتصادی بین المللی مطرح گردید. در نشست های بعدی، این نظام تصویب و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها نیز مطرح شد، ولی هیچ اثری بر آن مترتب نبود. در پرونده تكزالو دیوان بین المللی اعلام كرد كه این دو مجموعه هیچ نوع اثری ندارند. آنچه در این زمینه، مدنظر بود و كشورهای جهان سوم نیز پیگیر آن هستند، موضوع اقتصادی مسأله است. محور اساسی در این نشست ها كه بیش تر از سوی آنكتاد هدایت می شد، بر محور مسائل اقتصادی دور می زد.۲۴
به نظر هانتینگتون، اكنون مسأله اقتصادی محور توسعه نمی باشد. پس از شیفتگی فوق العاده ای كه در مكاتب ماركسیسم و لیبرال دموكراسی غرب نسبت به اقتصاد، به عنوان عامل تعیین كننده، وجود داشته، اكنون ظرافت های فرهنگی، مذهبی، چه در سطح فردی و چه در سطح ملی و بین المللی مورد توجه قرارگرفته و به عناصر موثری در مسائل جهانی تبدیل شده است. در واقع، با بروز آشفتگی در نظام بین المللی در پایان دوران جنگ سرد، یك رشته از نیروهای اجتماعی رها شده اند.
● فن آوری و توسعه
در زمینه فن آوری، توسعه چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ آیا انتقال فن آوری نیز در توسعه مدنظر می باشد و اگر ملحوظ است، آیا ماهیت این بحث را اقتصادی نخواهد كرد؟
یكی از محورهای تحقق آنكتاد درباره انتقال فن آوری است. به یك معنا، حقوق ضروری بشر دارای چهارچوبه خاص است. برای مثال، حق حیات نه از حقوق بین الملل است و نه جزء حقوق داخلی; این یك حق از قبل موجود است. در این معنا، حق حیات یك حق اولیه یا اولین حق است; یعنی حقی كه در برگیرنده همه حقوق می باشد. در نتیجه، حق توسعه به عنوان نتیجه ای از حق حیات خواهد بود. حق توسعه از حق تعیین سرنوشت ناشی می شود و دارای همان معنا نیز هست.
با توجه به مواد این اعلامیه، می توان گفت: حق توسعه چیزی غیر از حقوق بشر و آزادی های اساسی نمی باشد و در واقع، نتیجه تحقق آن حقوقی است كه در منشور و اعلامیه جهانی و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر آمده است. البته همچنان كه در بسیاری از موارد اسناد تصریح شده، در این جا نیز تصریح گردیده است كه حقوق مربوط به بشر مساوی و غیرقابل تقسیم هستند و توجه مجدّانه ای نیز به اجرای این حقوق باید باشد.
در فرایند توسعه و بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم توجه سه جنبه ضروری است۲۵
۱) ارتقای سطح زندگی مردم; یعنی سطح درآمد و مصرف مواد غذایی آن ها، سطح خدمات پزشكی، آموزشی و مانند آن از طریق پویش های مناسب رشد اقتصادی;
۲) ایجاد شرایطی كه موجب رشد و عزت نفس مردم شود، از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كه ارتقادهنده شأن و منزلت و احترام انسان باشد.
۳) افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آن ها; مانند افزایش در تنوع كالاها و خدمات.
● نظام اسلامی و توسعه
در نظام اسلامی، رشد و توسعه هدف نهایی نیست، بلكه به عنوان هدفی ضروری و در حدّ خود ارزشمند است; وسیله و ابزاری است كه باید در راه رسیدن انسان به فضایل و مكارم اخلاقی و پیمودن مسیر قرب الی الله به كار گرفته شود، به این معنا كه تأمین رفاه مادی انسان در حد معقول، مقدمه ای برای هدف مذكور باشد.
ارزش های فرهنگی حاكم بر جامعه و به طور كلی، جهان بینی و اعتقادات مذهبی نقش تعیین كننده ای در رفتار اقتصادی افراد و روند توسعه و میزان آن دارد. اگر در تعالیم شرعی بی اعتنایی به فقیر مذمّت شده و از همه افرادی كه تمكّن دارند، خواسته شده كه به نیاز دیگران پاسخ دهند، از همین نكته منبعث شده است، هر چند نتوانیم به این اعانت در حد وجوب فقهی نگاه كنیم، ولی می توانیم در حد وجوب اخلاقی با ضمانت اجرایی قوی و شاید به مراتب محكم تر از وجوب فقهی بدان بنگریم. فن آوری و رشد اقتصادی اگرچه از نظر ذاتی فسادآور نیست، ولی با توجه به واقعیت های موجود و طبیعت آدمی، اگر انسان تحت تأثیر و هدایت ارزش های معنوی و الهی قرار نگیرد، ممكن است پیامدهای منفی ناشی از حرص و طمع و جاه طلبی و سودجویی مفرط، او را منحرف سازد. از این رو، براساس جهان بینی اسلامی و ارزش های اخلاقی حاكم بر فرهنگ آن، توسعه ای مطلوب است كه تعالی روح بشر را هدف قرار داده باشد. این تعالی به پرهیز از حرص بر انباشت ثروت، منع اسراف و تبذیر و پیروی از یك الگوی متعادل مصرف بستگی دارد و نه فقط به رشد اقتصادی.
در تعامل فرهنگ و توسعه، باید در نظر داشت كه توسعه اقتصادی پیش از آن كه یك مسأله صرفاً اقتصادی باشد و یا امری حتماً وابسته به فن آوری، فرایندی است در مورد تصمیم گیری و انتخاب. و این گزینش هاست كه حركت انسان ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می دهد.۲۶
یك اتحاد بین المللی برای وابستگی متقابل ملت ها در زمینه حق توسعه مدّنظر است و از این رو، می توان اصولی را كه حق توسعه بر مبنای هماهنگی و اتحاد جهانی بر آن استوار است این گونه مطرح كرد:
۱) وابستگی متقابل نتیجه ماهیت جهانی اقتصاد;
۲) مسؤولیت جهانی هر دولتی برای توسعه اقتصاد جهانی به گونه ای كه توسعه را به عنوان یك موضوع بین المللی قلمداد كند;
۳) حفظ و نگه داری دو خصوصیت بشری به عنوان اساس حق توسعه.۲۷
خانم والس (Wallace) در كتاب خود، نسبت به حق توسعه نكاتی را متذكر شده است كه در این جا مطرح می گردد: كنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را همان گونه كه در قطع نامه مربوط به حق توسعه بیان شده است، مورد تأیید قرار می دهد. حق توسعه به عنوان یك حق غیرقابل انتقال و جهانی و جزء لاینفك از حقوق اساسی بشر می باشد و همان گونه كه در اعلامیه مذكور مطرح شده است، موضوع اصلی توسعه افراد هستند. در حالیكه توسعه تمتّع از همه حقوق بشری را فراهم می كند، فقدان توسعه نباید مستمسكی برای توجیه عدم اعمال كامل حقوق بشری، كه به طور جهانی مورد شناسایی واقع شده اند، باشد. دولت ها باید با یكدیگر در توسعه همكاری داشته و موانع آن را برطرف كنند. مؤلف كتاب در واقع با بیان این جمله، مسؤولیت و طرف حق (من علیه الحق) را مشخص می كند.
كنفرانس جهانی حقوق بشر از همه دولت ها دعوت به عمل آورده است كه به طور كامل، كنوانسیون و مقررات مربوط به دامینك و تولید مواد مسموم و خطرناك را اجرا كنند و در مورد عدم اعمال دامینك های غیرقانونی نیز همكاری نمایند.
هر شخص حق بهره مندی از منابع، پیشرفت های علمی و بهره گیری و به كارگیری آن ها را دارا می باشد. در اعلامیه مربوط به حق توسعه نیز به این حق تصریح شده است: حق توسعه یك حق بشری غیرقابل انتقال است. بدین روی، تمام افراد استحقاق آن را دارند كه از توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهره مند بوده و در آن مشاركت داشته باشند. به گونه ای كه همه حقوق بشر و آزادی های اساسی بتوانند به طور كامل مورد شناسایی قرار گیرند.
كاملاً واضح است كه این ماده از قطع نامه مربوط به حق توسعه، «حق بودن» توسعه را مورد شناسایی قرار داده است.
بند ۲ ماده ۲ اعلام می كند: همه افراد بشر در زمینه توسعه مسؤولیت دارند، چه به صورت انفرادی و یا جمعی (چرا كه این عمل برای احترام به حقوق خود شان می باشد) آنچه در زمینه احترام كامل به حقوق خود انسان و آزادی های اساسی موردنیاز است، مدّنظر قرار دهند. همان گونه كه افراد نسبت به جامعه مسؤولیت دارند، نسبت به این حقوق و آزادی های اساسی خود نیز مسؤولیت دارند.
در برنامه كار جلسه مربوط به حق توسعه در ماده ۳، حق توسعه را حق اساسی بشر قلمداد كرده و توسعه را بالاترین تضمین اساسی برای صلح می داند.
به نظر می رسد این عبارت چندان هم اغراق آمیز نباشد. شاید به آسانی بتوان توجیه منطقی آن را بیان كرد. اگر توسعه در حد مطلوبی قرار گیرد، انگیزه جنگ نیز تا حد زیادی كاهش خواهد یافت. در واقع، ایجاد نوعی تعادل در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انگیزه كشورها را برای شروع به جنگ كاهش خواهد داد; چنانچه عكس این قضیه نیز صادق است كه هرگاه توسعه ایجاد نشود و تعادل نوعی نیز تحقق نیابد، انگیزه برای جنگ نیز وجود خواهد داشت.
در ماده ۵ مقرر می دارد: مفهوم توسعه و دهه ها تلاش برای كاهش فقر۲۸ بی سوادی و خلاف های اخلاقی، دست آوردهای بزرگ این تلاش می باشد. اما توسعه به عنوان یك نیاز عمومی در رأس همه این عناوین در دستور جلسه و برنامه كار جلسه قرار دارد.۲۹
● بی توجهی به حق اساسی بشری
در سطح بین المللی درباره آزادی قلم، بیان و سایر آزادی ها، كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، حساسیت خاصی وجود دارد. كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه، فعالیت های بسیاری انجام داده است. سایر سازمان ها، چه آن ها كه بین المللی هستند، اعم از آن كه به سازمان ملل وابسته باشند و یا مستقل باشند و چه سازمان های غیر بین المللی، اعم از این كه انتفاعی باشند یا غیرانتفاعی نیز در این راه تلاش هایی كرده اند، ولی این سؤال هنوز باقی است كه چرا درباره حقی كه زیربنای همه حقوق است، این نوع حساسیت وجود ندارد؟ آیا همان گونه كه كشوری به دلیل نقض یكی از حقوق بشر جزو كشورهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، جا نداشت كشورهایی كه مانع از توسعه دیگران هستند نیز جزو این عده قرار گیرند. قانون «داماتو ـ كندی» بدون شك، قانونی است كه مانع فعالیت تجاری شركت ها به طور اعم ـ و مانع توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ به طور اخص ـ می باشد. این كار با كشوری كه در حال سازندگی است، چیزی جز عدم توسعه در پی نخواهد داشت. وابستگی فرایندی كه منجر به ایجاد وابستگی یا موجب عدم توسعه می شود یا یك توسعه وابسته را ایجاد می كند، آیا این نوع اقدامات چه آن ها كه به صورت خصمانه انجام می گیرد و چه آن ها كه به صورت ایجاد بلوك و ایجاد انحصار است، به عنوان یك مانع مهم بر سر راه توسعه محسوب نمی شود؟
این سؤال به یك سؤال اساسی تر برمی گردد: چرا كشورهای توسعه یافته با اعلام حق توسعه به عنوان «حق» مخالفت كرده اند؟ در بند یك از اعلامیه مربوط به حق توسعه، لفظ (entitelb) آمده است. این لفظ هم به معنای حق چیزی را دادن آمده است و هم به معنای مستحق دانستن كه با توجه به استنكاف كشورهای توسعه یافته از تلقی حق توسعه به عنوان «حق»، این شبهه به ذهن می آید كه شاید اعلامیه به دنبال آن بوده است كه از شناسایی رسمی توسعه به عنوان یك «حق» خودداری كند.
به هر حال، پاسخ به سؤال دوم پاسخ به سؤال اول نیز خواهد بود. كشورهای توسعه یافته مدعی هستند كه توسعه مرهون زحمات و تلاش های خود آن هاست و نه غارت اموال دیگران، بلكه مدعی اند كه بر گردن آن ها حق دارند; زیرا اگر منابع آنان را استخراج نمی كردند، همچنان این منابع بلا استفاده می ماند. بنابراین، حقی بر این كشورها ندارند تا مجبور باشند درصدی از درآمد خود را به آن ها اختصاص دهند. این كه آن ها باید توسعه پیدا كنند و در مقابل، كشورهای توسعه یافته نیز باید به آن ها كمك كنند یك امر قابل قبولی است، ولی فقط در حدّ یك امر اخلاقی و نه بیش تر; زیرا تنها مطلبی كه ما را بدین سوی می كشاند، چیزی جز همان امر اخلاقی نمی باشد.واقع آن است كه پذیرش توسعه به عنوان یك «حق» توسط كشورهای پیشرفته می تواند مسؤولیت هایی را برای آنان به وجود آورد. اگر توسعه حق است، پس باید بدان حق رسید و هر كسی كه در راه رسیدن آن مانع ایجاد كند، مسؤولیت بین المللی دارد. اگر توسعه «حق» است، پس برای دیگران تكلیف ساز است. چنین لوازمی مانع آن شده است كه آن ها توسعه را به عنوان یك حق بپذیرند، اما نه به طور مستقیم، بلكه به طور غیرمستقیم و با مطرح كردن برخی توجیهات آن را مورد انكار قرار داده اند.● نتیجه گیری
در پاسخ به این سؤال كه آیا توسعه جزو مفاهیم حقوق بشر است یا خیر، بهترین روش برای پیدانمودن جواب آن، بررسی اسناد حقوق بشر، نظریات حقوق دانان و در نهایت اعلامیه توسعه می باشد. ثمره ای كه بر این اختلاف مترتب می شود نیز متفاوت است; به گوشه ای از این آثار در ضـمن مباحث گذشته اشاره شد. مهـم ترین ثمـره مـربوط به اثـبات «حق» بودن یا عدم آن می باشد.
اگرچه درباره این موضوع كه آیا توسعه حق است یا یك امر اخلاقی، هنوز اختلاف های جدّی وجود دارد و این ناشی از دیدگاه های متعارضی است كه بین كشورها در این زمینه هست و بنابراین، نباید انتظار داشت كه دلایل مطرح شده مورد پذیرش قرار گیرد، ولی به هر حال، این نوع مباحث می تواند در فرایند رشد و توسعه خود حقوق بین الملل در دراز مدت كارساز باشد و قراینی را نیز فراهم سازد كه بتواند دست كم در طول زمان، پایه های یك قاعده عرفی را در این زمینه شكل دهد، هرچند چنین توقع و انتظاری در شرایط كنونی بسیار بعید می نماید.
این مشكل تنها در موضوع «حق توسعه» نمی باشد، بلكه در كلیه مصادیق حقوق جمعی مثل حق صلح نیز وجود دارد. صحنه جهانی قابل مقایسه با صحنه های داخلی كشور نمی باشد و همین تفاوت منشأ چنین مشكلاتی است. هنوز در روابط بین المللی این سخن باید بیان گردد كه «زور» چگونه جایگاه خود راحفظ كرده است؟
آنچه را در این نوشتار پی گیری شد می توان چنین خلاصه كرد:
۱) در بررسی اسناد حقوق بشر می توان به طور قطع بیان كرد:
الف) تمام این اسناد توسعه را مدنظر قرار داده اند.
ب) این اسناد به توسعه به عنوان یك «حق» نظر دارند.
ج) در این اسناد، توسعه در تمام ابعاد مدنظر بوده، اگرچه بیش تر بر بعد اقتصادی و اجتماعی تأكید شده است.
د) كشورها برای تأمین چنین توسعه ای طرف «حق» (مكلّف) شده اند.
۲) با توجه به اسناد حقوق بشر و نظریات بعضی از حقوق دانان و اعلامیه توسعه و منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولت ها، «حق» بودن توسعه را می توان ثابت نمود. چنین عنوانی در دو مرحله باید مدنظر قرار گیرد:
الف) حق بودن توسعه اقتضا كند كه دیگران مانع ساز نباشند. بنابراین، اگر كشورهای در حال توسعه، از حق توسعه یافتگی برخوردار می باشند، سایر كشورها وظیفه دارند در راه توسعه آنان، مانع ایجاد نكنند. در نتیجه، ایجاد تحریم های اقتصادی، ممنوعیت فروش بعضی از كالاها و اعمالی مانند آن در جهت عكس چنین وظیفه ای می باشد.
ب) «حق بودن» توسعه علاوه بر موضوع مزبور، اقتضای آن دارد كه كشورهای توسعه یافته را مكلّف سازد تا درصدی از درآمد خود را برای توسعه كشورهای در حال توسعه اختصاص دهند.۳۰ تلازم بین حق بودن توسعه و چنین تكلیفی با توجه به اسناد مزبور قابل اثبات است. از آن جا كه كشورها اسناد حقوق بشر را امضا كرده اند، خصوصاً در میثاق حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن هم به عنوان دو میثاق كه مفسّر اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند، وظیفه دارند براساس تعهدات خود عمل كنند. همكاری، یكی از بارزترین مفاهیم موجود در این اسناد می باشد. اقتضای همكاری تنها در عدم ایجاد مانع نیست; این تنها یكی از مصادیق همكاری در راستای اصل حسن نیت می باشد. مهم تر از این كمك به یكدیگر برای تحقق چنین حقوقی است كه در دو میثاق مطرح شده، مهم ترین كمك امروزه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی جلوه گر شده است. تقاضای آنكتاد یكی از مهم ترین مصادیقی است كه می تواند همكاری بین المللی را نمودار سازد.در كنوانسیون حقوق دریاها بخش ۱۱ (۱۹۸۲) طرحی ریخته شد كه بتواند روش های توسعه نیافتگی را از بین ببرد; در این كنوانسیون منابع موجود در اعماق و بستر دریاهای آزاد و اقیانوس ها به عنوان میراث مشترك بشریت مطرح و مقام صلاحیتدار تعیین شد و یك بازوی اجرایی برای استخراج این منابع و در نهایت تعیین درصدی از آن برای كمك به كشورهای در حال توسعه معیّن گردید. اما با فشار امریكا، این بخش مورد تجدیدنظر گرفت. و عملاً آن آرزوی دیرینه برای همیشه از اذهان رخ بربست. بنابراین، نه تنها توسعه را می توان حق تلقی كرد، بلكه هر دو نتیجه متفرع بر «حق بودن توسعه» را نیز باید پذیرفت.

مسعود راعی

پی نوشت ها
۱ـ برای اطلاع بیش تر ر.ك.به: «جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ». فرهنگ توسعه، سال سوم، ش. ۱۵ (۱۳۷۳)
۲ـ تحول مفاهیم، «مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم» بحث «تحول مفاهیم» به اهتمام سیدعلی قادری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۶
۳- solidarity.
۴ـ مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در كمك های خارجی، حشمت الله سماواتی، دیدگاه های حقوقی، ش ۲۰
۵- Wallace, International Human Riqhts; Text and materials, (Sweet & Maxwell, ۱۹۹۷), p. ۲۸.
۶.۷- Ibid.
۸ـ ر. ك. به: مایكل تودارو، فرهنگ اصطلاحات و واژه های توسعه اقتادی، ترجمه غلامعلی فرجادی، ۱۳۶۴ / ولفكانك زاگس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، چاپ محمد، ۱۳۷۷
۹- Political Development.
۱۰ـ۱۱ـ تحول مفاهیم مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، پیشین، ص ۱۴۹
۱۲- De Claration of Cocogoe
۱۳ـ نگاهی نو به مفاهیم توسعه
۱۴ـ ر. ك. به: اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه
۱۵ـ اعلامیه كنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر، تهران، ۱۹۴۸
۱۶. Phlip, A. International, Human , Rights in Context, P. ۱۱۱۸.
۱۷. Fanclamental Right.
۱۸. ... In shert it is the Core right from whih all the ather stem ... , P. ۱۱۱۳
۱۹. Constraint
۲۰. inaliehable
۲۱. indivisible
۲۲. State name primery responsibility for the Creation of national and international Conditions favourable to the realization of the righte de Velopert. p.۲.
(بند ۲ از ماده ۶): All Human Rights and Fundemetal Freedoms and indivisble and Inter defendent, equalattion and urgent Consideration Should be given to the implem entation, Promotion and protection of Civil , political, economic, social and Cuttaret rights.
۲۳ـ تحقیقی كه از سوی نگارنده در زمینه «نقش اروپا در خاورمیانه» انجام شد، به خوبی نشان می داد كه با توجه به میزان كمك ها و راه های مصرف آن كمك ها، هیچ گاه این كمك ها در راه توسعه، حتی در حد بعد اقتصادی آن، منظور نشده است.
۲۴ـ ر. ك. به: محسن محبی، «جهان سوم به مثابه یك نظام حقوقی بین المللی»، م. ت. ح. ش ۹، (بهار، تابستان، ۱۳۷۰)
۲۵ـ فرهنگ واژه و اصطلاحات توسعه اقتصادی، ص ۱۸
۲۶ـ محمدجمال خلیلیان، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، ص ۲۸۶، ص ۱۳۷۵
۲۷. philip. A. Op. cit, P.۱۱۱۸.
۲۸ـ ر. ك. به: اعلامیه جهانی حقوق بشر
۲۹. Wallace, Op. Cit, P. ۲۸۸.
۳۰ـ اگرچه این مطلب در اسناد متعددی آمده است، ولی برای مثال، ماده ۲۵ منشور وظایف اقتصادی و دولت ها تصریح می كند كه كشورهای توسعه یافته باید كمك كنند. لفظ (helping them) دلالت بر این مطلب دارد.
سایر منابع
ـ اعلامیه های حقوق بشر; هوشنگ ناصرزاده، ۱۳۷۲;
ـ مرتضی قره باغیان،اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۱;
ـ محمودسریع القلم، عقلوتوسعه یافتگی،تهران،نشرسفید،۱۳۷۲;
ـ پرویز علوی، ارتباطات سیاسی، ۱۳۷۵;
ـ محمودروزبهان، مبانی توسعه اقتصادی، چاپ دوم،تابان، ۱۳۷۴;
ـ فصلنامه دیدگاه های حقوقی، نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، سال، ش ۲، ۱۳۷۵;
ـ فرهنگ و توسعه، جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، سال سوم، ش ۱۵ (آذر و دی ۱۳۷۳);
ـ مجله سیاست خارجی، حسین قاضیان، «تعریف توسعه»، ش ۶۳ـ۶۴، ص ۱۰۰ (سال هفتم، ۱۳۷۱);
- Lewis. A. The Theorg of EGnomic Growth. ۱۹۵۷;
- Milan buljic, Principle of Intr (Develepment. Law, ۱۹۸۶), P. ۳۵۷;
- CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS ANd DUTIES OF STATES;
- Declaration on the Right to Development.
منبع: فصلنامه معرفت ، شماره ۴۹

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران