پایان دلا‌رهای ذخیره

هرچند که در ۳ سال گذشته برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد ایران در تیررس تندترین انتقاد کارشناسان و فعالا‌ن اقتصادی قرار داشته‌اند اما جریان اجرایی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که دولتی‌های نهم همچنان بدون توجه به انتقاد دست‌اندرکاران اقتصادی، مسیر اقتصادی دولت را باز می‌کنند. به عبارتی می‌توان گفت که از زمان انتشار نخستین نامه انتقادی ۵۰ اقتصاددان (در سال ۸۵) تا به امروز که حتی غلا‌معلی حدادعادل به خاطر گریز از قانون در ابلا‌غ مصوبه‌های مجلس محمود احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد هیچ تغییری در این الگوی دولت نهم رخ نداده است.
به نظر می‌رسد در آخرین سال دولتمداری تیم نهم باید این مساله را باور کنیم که این ترکیب دولتی تابی برای تحمل یا به گوش گرفتن راهبردهای غیردولتی ندارد. البته در داخل کابینه نیز اگر نوایی غیر از سیاست‌های تدوین‌شده رئیس‌جمهور و گروه اقتصادی او کوک شود ضریب ماندگاری به صفر نزدیک می‌شود. در این ماجرا اما افزایش آسیب‌های اقتصادی می‌تواند سخت‌ترین خاطره برای تاریخ اقتصادی باشد. مثلا‌ در روزهای گذشته به‌رغم آنکه تمام اهالی اقتصاد رفتار غیربهداشتی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی را عامل تخریب اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته معرفی کرده‌اند بازهم به گوش می‌رسد که دولتی‌ها در آخرین روزهای سال ۸۶ با برداشت ۸۴۰ میلیون دلا‌ر از وجوه حساب ذخیره ارزی (آن هم بدون مجوز) یک بار دیگر سعی کرده‌اند تا پیچ‌های شل بدنه اقتصاد را از طریق واردات سفت کنند. شاید البته حق با دولتی‌ها باشد. در چند سال قبل آنقدر گره‌های اقتصادی از طریق دلا‌رهای نفتی باز شده است که حالا‌ دیگر به نظر راهبردی غیر از منابع طبیعی برای ساماندهی و کنترل شاخص‌های از دست رفته (نظیر تورم یا گرانی) وجود ندارد. نمونه دیگر این ماجرا آخرین تخلف دولت در ابلا‌غ بودجه است. نمایندگان مجلس بودجه را با ۲۶۲ دستگاه تصویب کردند اما باز دولتی‌ها منابع را میان ۳۹ دستگاه تقسیم و آن را برای اجرا ابلا‌غ کردند. باید پذیرفت که این اسرار فرآیندی جز این ندارد که دولتی‌ها می‌خواهند در زمان بزرگ شدن غده‌های غیرواقعی روی پیکر اقتصاد کشور، سرنگ تزریق دلا‌ر را برای فرار از معضلا‌ت بزرگ به کار گیرند. اما آیا دلا‌ردرمانی می‌تواند پدیده خوبی برای تنظیم ضربان اقتصاد باشد؟ ‌
تا به اینجای کار استفاده غیربهداشتی از دلا‌رهای نفتی ثابت کرده است که هرچند پول‌محوری می‌تواند در کوتاه مدتی بسیار کوتاه آرامش را مستقر سازد اما در بلندمدتی نه چندان بلند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. از همین منظر اتفاقی که برای حوزه کشاورزی در سال گذشته رخ داد می‌تواند بهترین مثال باشد. دولتی‌ها در سال ۸۶ با واردات بیش از نیم میلیارد دلا‌ر میوه، برای نخستین‌بار طی چند سال گذشته کشاورزی کشور را تا آستانه بحران هدایت کردند. تراز بازرگانی منفی ۷/۱ میلیارد دلا‌ری در حوزه کشاورزی (آن هم بعد از آنکه در چندین سال قبل به دلیل راهبردهای دولت اصلا‌ح‌طلب همواره مثبت‌نشینی را تجربه کرده بود) بدون شک ضربه‌ای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی در نظر بگیرید که دولتی‌ها در پایان سال یک بار دیگر آن هم بدون مجوز ۸۴۰ میلیون دلا‌ر از وجوه ذخیره ارزی را برای واردات کالا‌های غیرضروری صرف کرده‌اند. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس چند روز پیش با قاطعیت این برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی را تایید کرد و قبل از او نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی وزرای کابینه نهم خواست تا درباره برداشت غیرقانونی از حساب ذخیره ارزی توضیح دهند. البته دو روز پیش معاون وزیر بازرگانی یادآور شد که وزارت بازرگانی مجوز ۸۴۰ میلیون دلا‌ر را صادر کرده است اما هنوز وارداتی صورت نگرفته است. این نکته را نیز باید گفت که پیش از این دولتی‌‌ها در مورد بنزین هم به صورت غیرقانونی سراغ دلا‌رهای حساب ذخیره ارزی رفته بودند که در آن زمان رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به آنها هشدار داده بود.
روند فعالیت دولت در واقع نشان می‌دهد که حساب ذخیره ارزی نیز درست مثل بسیاری دیگر از پتانسیل‌های اقتصادی ایران وضع خوبی را مزمزه نمی‌کند و به باور آگاهان اقتصادی در آینده باید در انتظار سقوط آن بود. این اما یک واقعیت است. زمانی که همه اقتصاد زیر سایه دلا‌رهای نفتی قرار می‌گیرد به طور طبیعی پدیده‌هایی مثل ذخیره ارزی به یک شوخی در اقتصاد تبدیل می‌شود.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برداشت‌های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالا‌‌های ضروری و غیرضروری در گفت‌وگو با اعتماد ملی گفت: قوانین مرتبط با حوزه برداشت از حساب ذخیره ارزی از استحکام و جامعیت کافی برخوردار نیست و امکان تفسیر نمودن آن نیز وجود دارد.
وی افزود: به همین دلیل طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق در مجلس مطرح شد تا مشخص شود برداشت از این حساب به چه منظور انجام شده چراکه عمده قوانین برداشت از حساب ذخیره ارزی اجمالی و کلی است و دولت از این خلا‌ء قانونی برای برداشت‌های مختلف ازجمله برداشت جهت واگذاری به بخش خصوصی استفاده می‌کند.
ندیمی در ادامه تصریح کرد: با این اقدام به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود از حساب ذخیره برداشت کند و دولت نیز مجوز طرح‌های آنها برای واردات را صادر می‌کند، این در حالی است که از ابتدا ماهیت حساب برای اختصاص به طرح‌های تولیدی و عمرانی بوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: مانعی برای برداشت از حساب به‌منظور واردات پیش‌بینی نشده و دولت‌ها این امکان را دارند که مشکلا‌ت خود را از طریق این حساب حل کنند.
وی با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی خلا‡های قانونی دارد، یادآور شد: بر این اساس باید ابتدا به سراغ قانونگذار رفت که ممنوعیت‌هایی را برای برداشت‌های مکرر از حساب برای واردات و غیره تدوین نکرده است.
ندیمی درخصوص اینکه آیا رقم مشخصی از برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد گفت: از ابتدای تشکیل حساب به صورت ماهیانه و یا حتی دوره‌ای آمار و یا گزارشی از موجودی و برداشت‌های انجام‌شده از آن از طرف دولت‌ها ارائه نشده و دولت‌ها خود را مکلف به ارائه این گزارش نمی‌دانستند.
وی در خصوص رقم‌هایی همچون ۸۴۰ میلیون دلا‌ر برداشتی که یکی از نمایندگان مجلس و معاون وزیر بازرگانی به آن اشاره داشته‌اند نیز تصریح کرد: گزارش‌های مختلفی که مطرح می‌شود نمی‌تواند هم از جهت میزان و هم از جهت اهداف برداشت نتیجه واحد و مشخصی داشته باشد چرا که ممکن است برخی از این برداشت‌ها هنوز شکل اجرایی پیدا نکرده باشد. همچنین دولت در کنار واردات کالا‌های غیرضروری که به آن اشاره می‌شود برای واردات کالا‌های ضروری همچون گندم و دارو نیز از حساب ذخیره برداشت می‌کند و نمی‌توان گفت تمام برداشت‌های دولت از حساب به واردات مرکبات اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی و برداشت‌های انجام‌شده از آن با ۳ معیار قابل قیاس است اظهار داشت: معیار اول اهداف و انگیزه‌ها است که قرار بود برای کاهش ریسک قیمت نفت در مواقع کاهش بهای نفت باشد که با افزایش قیمت و رسیدن آن به ۱۰۰ دلا‌ر با این هدف مواجه نیستیم. معیار دوم موضوع بخش خصوصی بود که بتواند تامین سرمایه کند اما تجربه نشان داد در این بخش هم موفق نبوده و معیار سوم کارهای عمرانی بود که بر اساس شواهد موجود منابع حساب صرف این بخش هم نشده است.
ندیمی با اشاره به شواهد موجود از صرف منابع برداشت‌شده از حساب ذخیره ارزی ادامه داد: آینده خوبی را برای حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی نمی‌کنم.
وی تنها راهکار حل مشکل برداشت‌ها از حساب را تبدیل حساب ذخیره به صندوق ذخیره ارزی اعلا‌م و تصریح کرد: به این ترتیب هم مشخص خواهد شد که این برداشت‌ها به چه منظور بوده و هم با توجه به اینکه دولت‌ها با برداشت از حساب خود را به بازگشت منابع برداشت شده مکلف نمی‌دانند با تبدیل حساب به صندوق می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا برداشت‌ها به بازگشت نیاز داشته باشند.
بررسی تاریخ ۳ ساله اقتصاد ایران می‌تواند بهترین تصویر برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور باشد. در این دوران یک بار دیگر نفت‌محوری و اتکا بر پول برای حل مشکلا‌ت وزن خود را نشان داد اما آیا واقعا دولتی‌ها می‌توانند در سال ۸۷ مسیر اصلی اقتصاد را شناسایی کنند؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی