‌نظریه‌های‌ گسترهٔ‌ دین‌ در عرصهٔ‌ اقتصاد

قال‌ الامام‌ الكاظم۷: اِنَّ‌ ِ‌ ِ‌ عَلیَ‌الناسِ‌ حُجَّتَینِ، حُجَّهًٔ‌ ظا‌هِرَهًٔ‌ و حُجَّهًٔ‌ باطِنَهًٔ، فَاَمَّا الظاهِرَهُٔ‌ فَالرُّسُلُ‌ وَ‌ الاَنبیأُ‌ وَ‌ الاَئِمَّهُٔ‌ وَ‌ اَمَّا الباطِنَهُٔ‌ فَالعُقُولُ.۱‌ ‌
امام‌ كاظم۷ می‌فرماید: خداوند بر مردم‌ دو حجت‌ دارد: حجت‌ آشكار و حجت‌ پنهان. حجت‌ آشكار، رسولان‌ و پیامبران‌ و امامان: هستند و حجت‌ پنهان، عقول‌ مردم.
‌بشر اندیشه‌ور و برنامه‌ریز امروز، صدها پرسش‌ در مواجهه‌ با دین‌ دارد كه‌ در حوزهٔ‌ نظام‌های‌ اجتماعی، سه‌ پرسش، مادر و اساس‌ پرسش‌ها است‌ و پیش‌ از هر اقدامی، پاسخ‌ روشن‌ لازم‌ دارد:
۱. آیا اسلام‌ در واقع‌ و نفس‌الامر دارای‌ نظام‌های‌ اجتماعی‌ خاصی‌ است؟
۲. آیا نظام‌های‌ اجتماعی‌ اسلام‌ (بر فرض‌ وجود) قابل‌ كشفند؟
۳. منابع، ابزارها، منطق‌ و روش‌ كشف‌ این‌ نظام‌ها كدامند؟
‌مجموع‌ نظریه‌هایی‌ كه‌ در تبیین‌ گسترهٔ‌ حضور دین‌ در عرصهٔ‌ نظام‌های‌ اجتماعی‌ طرح‌ شده، در چند گروه‌ كلی‌ قابل‌ طبقه‌بندی‌ است.
گروهی‌ از اساس‌ برای‌ دین، رسالت‌ دنیایی‌ قائل‌ نبوده، هدف‌ انبیا را ابلاغ‌ برنامهٔ‌ آخرتی‌ آدمی‌ می‌انگارند. آنان‌ دین‌ را محق‌ و مجاز به‌ دخالت‌ در شؤ‌ون‌ دنیایی‌ و اجتماعی‌ بشر ندانسته، می‌گویند: دینداری‌ امری‌ شخصی، و رسالت‌ نهایی‌ دین، تنظیم‌ رابطهٔ‌ فردی‌ آدمیان‌ با خدا است. دین، ممكن‌ است‌ دارای‌ كاركردهای‌ اجتماعی‌ یا روان‌شناختی‌ هم‌ باشد؛ اما فاقد رسالت‌ و نظامی‌ خاص‌ برای‌ مناسبات‌ اجتماعی‌ است. حقوق، سیاست، اقتصاد و...، مانند فیزیك، شیمی‌ و كیهان‌شناسی‌ است، و پسوند دینی‌ و غیردینی‌ را بر نمی‌تابد. به‌ اعتقاد این‌ گروه، امر دنیای‌ انسان‌ به‌ خود او وانهاده‌ شده‌ و دینی‌ كردن‌ شؤ‌ون‌ دنیایی‌ نه‌ معنادار و ممكن‌ است‌ و نه‌ مطلوب.
غایت‌ و سر منزل‌ این‌ گرایش، دنیایی‌گری‌ و دیانت‌ منهای‌ شریعت‌ است‌ و برای‌ اثبات‌ مد‌عای‌ خود و تبیین‌ هویت‌ و گسترهٔ‌ دین، به‌ ناچار بخش‌های‌ مسلمی‌ از دین‌ را باید انكار یا به‌ لطایف‌الحیل‌ توجیه‌ و تأویل‌ كنند.۲
گروه‌ دوم، قلمرو دین‌ را در عرصهٔ‌ دنیا و نظام‌های‌ اجتماعی، به‌ ارائهٔ‌ اصول‌ و ارزش‌های‌ اخلاقی‌ منحصر می‌كنند و معتقدند: نقش‌ پیامبران، تعیین‌ تكلیف‌ بایدها و نبایدهای‌ اصلی‌ و اخلاقی‌ است؛ مواردی‌ كه‌ عقل‌ انسانی‌ در آن‌ جا راه‌ ندارد؛ در نتیجه، بسیاری‌ از اوامر و نواهی‌ صادر شده‌ مرتبط‌ به‌ قلمرو معاملات، سیاست، اقتصاد و... ارشادی‌ بوده، به‌ راه‌ و رسم‌ عقلایی‌ عصر پیامبر نظر دارد و انسان‌ هر عصری‌ اجازه‌ دارد راه‌ و رسم‌ دیگری‌ را بپیماید.۳
این‌ گروه‌ نیز در مواجهه‌ با آموزه‌های‌ روشن‌ قرآن‌ و سنت، چاره‌ای‌ جز انكار و تأویل‌ و توجیه‌ ندارند؛ چرا كه‌ قرآن‌ با تمام‌ ظهور، از یك‌ سو دایرهٔ‌ ناآگاهی‌ انسان‌ را به‌ امور اخلاقی‌ و ارزشی‌ منحصر ندانسته؛ بلكه‌ شامل‌ مصادیق‌ روشن‌ روابط‌ اجتماعی‌ می‌داند،۴ و از سوی‌ دیگر، مسلمانان‌ را در تمام‌ زمان‌ها و مكان‌ها مأمور پیروی‌ از رسول‌ خدا می‌كند۵ و بر همین‌ اساس‌ و به‌ سبب‌ وجود روایات‌ متعدد به‌ مضمون‌ «حلال‌ محمد حلال‌ الی‌ یوم‌القیامهٔ‌ و حرام‌ محمد حرام‌ الی‌ یوم‌القیامهٔ»۶، هیچ‌ فرقه‌ و مذهبی‌ در طول‌ تاریخ‌ تفكر اسلامی، به‌ عصری‌ بودن‌ شریعت‌ اسلام‌ فتوا نداده‌اند.
گروه‌ سوم، شریعت‌ را ساكت‌ و صامت‌ دانسته، معتقدند: چنان‌ نیست‌ كه‌ هر كس‌ كتاب‌ خدا را گشود یا به‌ احادیث‌ پیامبر۶ و امامان‌ معصوم: مراجعه‌ كرد معارف‌ نهفته‌ در دل‌ آن‌ متون‌ را استخراج‌ و فهم‌ كند. برای‌ این‌ منظور باید چشم‌ و ذهنی‌ مسلح‌ به‌ مبانی‌ و سؤ‌الات‌ مناسب‌ داشت.۷ این‌ گروه، تحت‌ تأثیر مكتب‌ مفسر محور هرمنوتیك‌ اظهار می‌دارند كه‌ برای‌ فهم‌ شریعت، باید ركن‌ بیرونی‌ معرفت‌ دینی‌ یعنی‌ علوم‌ بشری‌ را تقویت‌ كرد؛۸ پس‌ در هر عصر و زمانی‌ باید با تسلط‌ بر یافته‌های‌ بشری‌ و علوم‌ تجربی‌ و با دستی‌ پر، سراغ‌ دین‌ و متون‌ دین‌ رفت‌ و آن‌ها را به‌ سخن‌ گفتن‌ درآورد و متوجه‌ بود كه‌ حاصل، معرفتی‌ بشری‌ است‌ و هیچ‌ قداستی‌ ندارد؛ به‌ همین‌ جهت، یكی‌ از نظریه‌پردازان‌ این‌ دیدگاه‌ می‌گوید:
واقعاً‌ از نظر بنده‌ محال‌ است‌ كه‌ شما بتوانید اثبات‌ كنید كه‌ فلان‌ نظام‌ حقوقی‌ دینی‌ از تمام‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ دنیا برتر است‌ یا اثبات‌ كنید كه‌ فلان‌ نظام‌ اقتصادی‌ دینی‌ از همهٔ‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ دنیا بهتر است. حد‌اكثر كاری‌ كه‌ می‌توانید بكنید، این‌ است‌ كه‌ بگویید این‌ نظام‌ خوب‌ است. آن‌ نظام‌ها هم‌ خوبند.۹
روشن‌ است‌ كه‌ نظریه‌پردازان‌ این‌ گروه، دستیابی‌ به‌ حقیقت‌ دین‌ را غیرممكن‌ می‌دانند و راه‌های‌ رسیدن‌ به‌ حقایق‌ آموزه‌های‌ خدا را بسته‌ می‌انگارند و هر نوع‌ معرفت‌ دینی‌ و نظام‌ دینی‌ را معرفت‌ و نظام‌ بشری‌ می‌دانند و گرنه‌ جا نداشت‌ نظام‌ حقوقی‌ یا اقتصادی‌ غیردینی‌ را با نظام‌ حقوقی‌ یا اقتصادی‌ دینی‌ كه‌ آموزه‌های‌ آن‌ نشأت‌ گرفته‌ از علم‌ بی‌پایان‌ خداوند و حكمت‌ مستحكم‌ الهی‌ است،۱۰ یك‌سان‌ دانست.
گروه‌ چهارم‌ گرچه‌ دین‌ را بر همهٔ‌ ابعاد وجودی‌ انسان‌ از جمله‌ جهات‌ اجتماعی‌ ناظر می‌دانند و برخلاف‌ گروه‌ سوم‌ راه‌ دستیابی‌ به‌ آموزه‌های‌ دینی‌ را بسته‌ نمی‌انگارند، در منابع‌ دین‌ و ابزارهای‌ كشف‌ آموزه‌های‌ آن‌ تنگ‌ نظرند. این‌ گروه، برخی‌ در مقام‌ نظر و عمل‌ و برخی‌ در مقام‌ عمل، منابع‌ دین‌ را در كتاب‌ و سنت‌ خلاصه‌ كرده‌اند، و برخی‌ با افراط‌ (چون‌ سلفی‌ها، از اهل‌ سنت‌ و اخباری‌ها از شیعه) یگانه‌ ابزار شناخت‌ كتاب‌ را نیز سنت‌ دانسته، آن‌ دسته‌ از آیات‌ قرآن‌ را كه‌ روایتی‌ در توضیح‌ و تفسیر آن‌ وارد نشده، كنار می‌گذارند و سكوت‌ می‌كنند.۱۱
چون‌ این‌ گروه، عقل‌ را كه‌ منبعی‌ در كنار قرآن‌ و سنت‌ و ابزاری‌ برای‌ شناخت‌ آن‌ دو است، كنار گذاشته‌اند، نتیجه‌ آن‌ می‌شود كه‌ هندسهٔ‌ دینی‌شان‌ ناقص، جامد و كم‌ رمق‌ باشد و نه‌ تنها نتواند دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ را مدیریت‌ كند، بلكه‌ در وفق‌دادن‌ خود با پیشرفت‌ جوامع‌ نیز بازماند.
گروه‌ پنجم، از یك‌ سو عقل‌ را در كنار انبیا، و امامان‌ حجت‌ خدا دانسته، با احكام‌ عقل‌ نظری‌ و عقل‌ عملی‌ همانند آموزه‌های‌ قرآن‌ و سنت‌ معامله‌ كرده، همه‌ را در زمرهٔ‌ آموزه‌های‌ دینی‌ قرار می‌دهند، و از سوی‌ دیگر، عقل‌ را به‌ مثابه‌ چراغی‌ فروزان‌ و ابزاری‌ كارآمد به‌ خدمت‌ قرآن‌ و سنت‌ درآورده، در ظرافت‌های‌ آن‌ دو، تعقل‌ و تدبر می‌كنند، و در سایهٔ‌ این‌ رهیافت‌ است‌ كه‌ معتقدند:
اسلام، یگانه‌ دینی‌ است‌ كه‌ اساس‌ آیین‌ خود را خیلی‌ صریح‌ و روشن‌ بر پایهٔ‌ اجتماع‌ قرار داده، و در هیچ‌ شأنی‌ از شؤ‌ون‌ خود دربارهٔ‌ اجتماع‌ بی‌اعتنا نبوده‌ است.۱۲
این‌ گروه‌ به‌ تبع‌ نیازهای‌ ثابت‌ و متغیر انسان، احكام‌ و قوانین‌ اسلام‌ را نیز ثابت‌ و متغیر می‌دانند. احكام‌ ثابت‌ كه‌ برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ فطری‌ و ماندگار انسان‌ها است، از یك‌ سو چارچوب‌ اسلامی‌ جامعه‌ را حفظ‌ می‌كنند و از سوی‌ دیگر، ضوابطی‌ كلی‌ برای‌ وضع‌ احكام‌ متغیرند و احكام‌ متغیر كه‌ جنبهٔ‌ پویایی‌ جامعهٔ‌ اسلامی‌ را نشان‌ می‌دهند، بر اساس‌ دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ و نیازمندی‌های‌ انسان‌ به‌ انواع‌ ابزار و وسایل‌ زندگی‌ و روابط‌ اجتماعی‌ كه‌ طی‌ زمان‌ تغییر می‌كند، شكل‌ می‌گیرند. این‌ گروه‌ در طر‌احی‌ نظام‌های‌ اجتماعی‌ و مدیریت‌ دینی‌ جامعه‌ به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ به‌ عناصر ثابت‌ اهمیت‌ داده، قوام‌ اسلامی‌ جامعه‌ را حفظ‌ می‌كنند، به‌ همان‌ میزان‌ نیز برای‌ عناصر متغیر ارزش‌ قائل‌ بوده، پویایی‌ و شادابی‌ جامعه‌ را نگه‌ می‌دارند و آن‌ را از دام‌ عقب‌ماندگی‌ و توسعه‌نیافتگی‌ می‌رهانند و سرانجام‌ همان‌قدر كه‌ به‌ علم‌ و اندیشهٔ‌ فقیهان‌ و عالمان‌ دینی‌ زمان‌شناس‌ در به‌دست‌ آوردن‌ عناصر ثابت‌ و متغیر دین‌ اهمیت‌ می‌دهند، برای‌ متخصصان‌ و كارشناسان‌ متدین‌ به‌منظور تشخیص‌ مصالح‌ و منافع‌ اجتماعی‌ جهت‌ رسیدن‌ به‌ عناصر متغیر نیز ارزش‌ قائلند و در سایهٔ‌ این‌ جامعیت‌ است‌ كه‌ اندیشه‌وران‌ این‌ گروه‌ در پرسش‌ سوال‌ اول‌ با اطمینان‌ تمام‌ می‌گویند:
اسلام‌ دارای‌ سیستم‌ و نظام‌ خاص‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ است‌ كه‌ برای‌ تمام‌ ابعاد و شؤ‌ون‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی، قوانین‌ خاصی‌ دارد و جُز آن‌ را برای‌ سعادت‌ جامعه‌ نمی‌پذیرد.۱۳
‌و در پاسخ‌ پرسش‌های‌ دوم‌ و سوم‌ معتقدند: در هر عصر و زمانی‌ می‌توان‌ به‌ كمك‌ روش‌ اجتهاد و فقاهت‌ و با استفاده‌ از منابع‌ سرشار قرآن، سنت، عقل‌ و اجماع، عناصر ثابت، و با كمك‌ همان‌ها و به‌ اضافه‌ دانش‌ بشری‌ و دیدگاه‌های‌ تخصصی‌ و كارشناسی، عناصر متغیر نظام‌های‌ اجتماعی‌ از جمله‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را به‌دست‌ آورد.

پی‌نوشت‌ها:
.۱ حر عاملی: وسائل‌الشیعه، ج‌ ۱۵، ص‌ ۲۰۷، ح‌ ۶.
.۲ علی‌اكبر رشاد: رویكردهای‌ گوناگون‌ در باب‌ هویت‌ و حیطهٔ‌ شریعت‌ و نظام‌پردازدی‌ دینی، مجموعه‌ مقالات‌ ماهیت‌ و ساختار اقتصاد اسلامی‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، ۱۳۷۹، ص‌ ۱۶ و ۱۷ با تلخیص.
.۳ عبدا نصری: انتظار بشر از دین، مؤ‌سسهٔ‌ فرهنگی‌ دانش‌ و اندیشه‌ معاصر، ۱۳۷۸، ص‌ ۲۱۰، با تلخیص‌ دیدگاه‌ آقای‌ شبستری.
.۴ بقره‌ (۲): ۲۱۶.
.۵ حشر (۵۹): ۷.
.۶ حر‌ عاملی: وسائل‌الشیعه، ج‌ ۲۷، ص‌ ۱۶۹، ح‌ ۵۲.
.۷ عبدالكریم‌ سروش: قبض‌ و بست‌ تئوریك‌ شریعت، اول، ص‌ ۲۶۴.
.۸ همان، ص‌ ۲۹۲.
.۹ همو: مدارا و مدیریت، ص‌ ۲۰۴.
.۱۰ «الر كتاب‌ أُحكِمَت‌ آیَاتُهُ‌ ثُمَّ‌ فُصٍّلَت‌ مِن‌ لَدُن‌ حَكِیمٍ‌ خَبِیرٍ‌ ...» هود (۱۱): ۱.
.۱۱ علامه‌ طباطبایی: المیزان، ج‌ ۱، ص‌ ۸.
.۱۲ علامه‌ طباطبایی: المیزان، ج‌ ۷، ص‌ ۱۵۸.
.۱۳ روح‌ا موسوی‌ [امام]: صحیفهٔ‌ نور، ج‌ ۴، ص‌ ۱۶۷.