دیکتاتور تنها، نتیجه قهر با مردم

پاکستان به عنوان سیاهچاله منطقه‌‌ای در راه شیری خاورمیانه تا شبه‌قاره هند همچنان به سمت تثبیت موقعیت سیال و ژلاتینی خود پیش می‌تازد. اینکه تحولات موجود در این کشور خوشایند این یا آن گروه از گرایش‌های سیاسی یا وضعیت‌های ژئوپلیتیکی باشد، در مرحله دوم اهمیت قرار دارد، چراکه متن بحران فراتر از گرایش حاکم بر آن، چون حفره‌‌ای زیر پای بازیگران درونی و پیرامونی دهان گشوده است. شکاف سیاسی‌ـ اجتماعی ایجاد شده در این کشور در وهله اول سیاستمداران را در مقابل ساخت نظامی قدرت قرار داده است و در وهله دوم طیف‌های سکولار و مدنی را در تقابل با بافت متصلب و بنیادگرای مذهبی به یک هماوردی شکننده دعوت می‌کند. حزب مردم و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به همراه چند حزب کوچک‌تر به صورت پیگیر درصدد برکناری یا استیضاح مشرف می‌باشند. حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) به عنوان حامی اصلی رئیس‌جمهور نیز با ایجاد شکاف درونی توان مقابله با این اوضاع اجتناب ناپذیر را نداشته و شاخه‌‌ای از آن تلویحا از مشرف دعوت کرده است که داوطلبانه از قدرت کناره‌گیری کند. نکته جالب در این میان تنفر غیرقابل انکار سیاسیون مخالف و سکولار این کشور و همچنین اسلامگرایان بنیادگرا که حتی ریشه‌‌ای نیز در تروریسم بین‌المللی دارند در مورد دیکتاتور پیشین کشور است. این واقعیت پارادوکسیکال که در مجموع می‌بایست در آینده جبهه‌بندی و آرایش اصلی نیروهای رقیب در این کشور را سامان دهد در مخالفت با مشرف به یک نقطه مشترک رسیده‌است.
از یک طرف احزاب سیاسی زخم یک دهه سرکوب ساخت دموکراتیک و نهادهای مدنی کشور توسط رئیس‌جمهور را بر شانه‌های خود حس می‌کنند و از طرف دیگر اسلامگرایان بنیادگرا نقش مشرف را در اجرای فرامین ایالات متحده در جنگ با خود هرگز فراموش نکرده‌اند. نکته مهم‌تر در این بین آنجا رقم می‌خورد که رئیس‌جمهوری در وضعیتی با هر دو گرایش حاکم بر بافت سیاسی- اجتماعی کشور در تقابل آشکار قرار گرفته است که پایگاه قدرت وی در ارتش نیز بنا به دلایلی سست‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود. بعد از استعفای مشرف از فرماندهی ارتش و رهبری ژنرال «کیانی» بر این ضلع سوم و شاید اصلی قدرت در طی نیم قرن اخیر، نظامیان راهی متفاوت از خواست مشرف در حال سقوط را در پیش گرفته و نقش جدیدی برای خود تعریف کرده اند. سخنان «شاه محمود قریشی» وزیر امورخارجه پاکستان مبنی بر اینکه آقای مشرف می‌بایست طی دو روز آینده کناره‌گیری کند و در غیر این صورت با استیضاح مواجه می‌شود شاید شدیدترین حمله و درخواست رسمی از وی برای کناره‌گیری تلقی شود. این موضوع با توجه به مصوبه‌های چهار مجلس ایالتی این کشور که درخواست رای اعتماد از سوی پرویز مشرف از پارلمان کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده است به جهت آرای لازم برای رای دو سومی برای عدم اعتماد به وی به جهت قانونی مشروعیت ژنرال سابق را از بین برده است. درخواست نوازشریف نخست‌وزیر سابق این کشور که جدا از مخالفت‌های سیاسی با رئیس‌جمهوری به نوعی دشمن شخصی وی نیز به حساب می‌آید مبنی براینکه با هرگونه معامله امنی که به مشرف اجازه «عبوری امن» دهد مخالف است، عمق بحران موجود را نشان می‌دهد. وضعیت کنونی پاکستان و شخص پرویز مشرف در قالب سه گزینه می‌تواند مطرح باشد که هر کدام از این گزینه‌ها می‌تواند حامل پیامدهای خاص خود باشد.
اول اینکه برخورد رادیکال از نوع درخواست نوازشریف برای قلع و قمع رئیس جمهوری و اطرافیان وی با توجه به توازن شکننده نیروها در ائتلاف حاکم و همچنین مخالفین ـ موافقین در شرایط وجود بحران‌های مزمن در این کشور غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد. دوم اینکه وزن سیاسی مشرف با توجه به موقعیت شکننده وی حتی در بین حزب حامی خود و اینکه ارتش حاضر به پرداخت هزینه‌های گزاف برای یک برگ سوخته نخواهد بود، در حدی نیست که توان مقاومت در مقابل درخواست‌ها برای برکناری را داشته باشد. شاید وضعیت سوم که مورد حمایت حزب مردم، احزاب کوچک محلی، شاخه‌‌ای از حزب مسلم لیگ ( قائد اعظم ) و مهم‌تر از همه مصلحت سیاسی، امنیتی، نظامی و اجتماعی این کشور است همان کناره‌گیری یا استیضاح در یک چارچوب مصالحه‌جویانه باشد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی ـ اجتماعی پیرامونی پرویز مشرف که ریشه در نهادهای نظامی و امنیتی کشور دارد به صورت مسالمت‌آمیز به اراده عمومی و اشتراک نظر احزاب سیاسی گردن خواهد گذاشت. هرگونه تندروی و زیاده‌خواهی در این گذر تاریخی می‌تواند نیروهای ساختارشکن و گریز از مرکز را به سمت رادیکالیسم سوق داده و در آینده اولین قربانی آن دموکراسی و ثبات پاکستان خواهد بود.
پرویز مشرف آیینه عبرت دیکتاتورهای سیاسی ـ نظامی و همچنین ائتلاف‌های خارج از مصالح ملی ـ منطقه‌‌ای با نیروهای بیرونی می‌باشد که از یک سو مشروعیت داخلی را سلب کرده و از سوی دیگر اعتبار منطقه‌‌ای را به یغما می‌برد.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه کارگزاران