مقدمه‌ای بر بانکداری الکترونیک

● مقدمه‌ای بر بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک به طور کلی انواع کانال‌های ارتباطی میان بانک و مشتری حقیقی و حقوقی را شامل می‌گردد برخی از این سرویس‌ها عبارتند از:
۱)بانکداری مبتنی با وب و اینترنت
۲) بانکداری مبتنی بر فناوری تلفن‌های همراه
۳) بانکداری مبتنی بر تلفن
۴) بانکداری کیوسکی
۵) بانکداری به کمک فکس
۶) پیام کوتاه
۷)بانکداری مبتنی بر دستگاه خودپرداز
۸) بانکداری مبتنی بر کارت‌های هوشمند و ....
از نتایج و دستاورد‌های اساسی اینترنت و IT بانکداری الکترونیک است و بر اهمیت آن به دلیل افزایش روز‌افزون تعامل اقتصادی کشور‌ها با یکدیگر روزبروز افزوده می‌شود و همچنین بر مبنای تمایل بشر به راهکار‌های ساده‌تر، در انجام کار‌های مالی و اقتصادی نیز نیازمند بازنگری و نوآوری بعلاوه تسهیل در بروکراسی نظام بانکی می‌باشیم.
پس از پیدایش IT نخستین ساختاری که به دستاورد‌های شبکه اینترنت پی برد سیستم بانکی بود. سیستمهای بانکی از این ابزار به عنوان عاملی جهت ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت استفاده نمودند این عوامل مقدمه تکریم واقعی ارباب‌رجوع می‌باشند. عوامل بسیار اساسی استفاده سیستمهای بانکی از بانکداری الکترونیک افزایش ضریب امنیت در تبادلات مالی و به صفر رساندن هزینه سنگین این نقل و انتقالات می‌باشد.
البته باید به این نکته توجه نمود که بانکداری الکترونیک موضوعی نیست که بتوان سلیقه‌ای با آن برخورد نمود بلکه اجبار قرن ۲۱ به تمام کشور‌هایی است که خواهان تعامل با دنیای پیشرفته امروزه رشد اقتصادی می‌باشند.
همانطور که گفته شد بانکداری الکترونیک برای بانکها نیز بسیار سودمند است چرا که علاوه بر کاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز می‌گردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می‌رود که این موضوع نیز از چند جهت بسیار مهم است، اول آنکه استفاده از پول نقد در انجام معاملات روزانه، موجب استهلاک پول شده و در نهایت سالانه هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می‌گردد که با استفاده از بانکداری الکترونیک این مبلغ به نفع کشور‌ صرف‌جویی می‌شود، دیگر آنکه نگهداری پول نقد، سبب خارج شدن حجم زیادی از اعتبارات و پول از چرخه نظام اقتصادی کشور می‌شود که سبب تورم و نقدینگی است اما با استفاده از بانکداری الکترونیک، کار‌های بانکی به صورت اعتباری انجام می‌شود و پول در چرخه نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند. نتیجه مهم بانکداری الکترونیکی آن خواهد بود که در سال‌‌های آتی ترکیب تکنولوژی اطلاعات با تجارت سبب ایجاد عصر بازرگانی الکترونیک به صورتی فراگیر خواهد شد.
طبق پیش‌بینی موسسه (IDS)تا سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۵۰ میلیون نفر از مردمان اروپایی غربی از حساب‌های بانکی اینترنت بهره‌مند گردد. بر اساس تحقیق مؤسسه مشاوره‌ای Booz – Allen and Hamilton اکنون بیش از نیمی از بانکهای اروپایی خدمات بانکداری خود را از طریق شبکه اینترنت ارائه می‌دهند و سایر بانکها نیز در صدد پیوستن به شبکه بانکداری الکترونیک می‌باشند.
علل اشتیاق بانکهای امروز جهت استفاده از این فن‌آوری در ادامه توضیح داده خواهد شد. اولین دلیل این که بانکداری اینترنتی آنان را قادر می‌سازد روابط خود را با مشتریان به نحو مطلوبی حفظ نمود و گسترش دهند.
علت دیگر آن است که نیازی به حضور فیزیکی نیست و در نتیجه مشتریان می‌توانند با شرکت‌های بازرگانی به طور مطلوب تماس داشته باشند. به هر حال باید در نظر داشت سیستم‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته در این زمینه در جایگاه مناسب خود به کار گرفته شود و اکنون مشتریان می‌توانند معاملات خود را با شکرت‌های مختلف در هر نقطه از جهان با استفاده از اینترنت انجام دهند. مزیت دیگر بانکداری اینترنتی این است که استفاده از ارتباطات on line برای فروش محصولات شرکت‌ها افزایش می‌یابد و مشتریان این شرکت‌ها می‌توانند از طریق خدمات بانکداری به راحتی نیاز خود را برطرف نمایند. بعلاوه ایجاد یک شعبه اینترنتی بسیار کمتر از بنای یک شعبه به صورت فیزیکی برای شرکت‌ها هزینه‌ در بر دارد. تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمده نشان می‌دهد اگر مشتریان قادر باشند انواع عملیات بانکی را با استفاده تلفن، کامپیوتر‌های شخصی و دستگاههای ATM انجام دهند، بنابراین محل جغرافیایی اقامت آنان موضوع مهمی نخواهد بود به عبارت دیگر، مکان‌های جغرافیایی در آینده از اهمیت بسیار اندکی برخوردار خواهد بود.
● مدیریت بانکداری
▪ پول الکترونیک یا ابزار کنترلی برای دولت‌ها
پول به عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیت‌های اقتصادی است نقشی اساسی و غیرقابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می‌کند مانند هر کالای دیگری دارای هزینه‌های فردی و اجتماعی، در چرخه تولید و بهره‌برداری است. هزینه‌های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه‌های اجتماعی، حمل و نقل، زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه‌های نگهداری پول و .... از جمله هزینه‌های فردی بهره‌گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند. موضوعی که توجه آحاد اقتصادی یک جامعه را به استفاده از پول الکترونیک جلب می‌نماید، پایین بودن زمان و هزینه ارائه خدمات پولی از طریق این فن‌آوری است. سرعت انجام مبادلات عدم نیاز به مراجعه مستقیم افراد به بانک‌ها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در بانک‌های تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره‌‌گیری از پول الکترونیک وا می‌دارد. کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه‌های امنیتی و .... نیز محرک دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای سیاستگذاری در جهت استفاده عمومی از پول الکترونیک هستند.
▪ پول الکترونیکی و مسایل حقوقی
پول از هزاران سال پیش در تمدن‌های مختلف وجود داشته است رواج پول، ناشی از علل و اسباب اقتصادی و غیر اقتصادی است. همانند باج و خراج، تجارت، آداب و فرایض مذهبی و غیره. پول‌های اولیه اشکال مختلفی داشته‌اند: از خر مهره‌های پوست صدف گرفته تا تکه و دندان گاو و بعدها مسکوکات، همه انواع مختلفی از پول بوده‌اند. دوران توسعه و پیشرفت پول را می‌توان به چند گروه اصلی تقسیم نمود: اول عبارتست از استفاده از اشیاء به عنوان پول دوم عبارتست از تجارت با اشیای ارزشمند. سوم سکه‌ها چهارم اسکناس پنجم حساب‌های سپرده و ششم پول پلاستیکی هفتم پرداخت الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه نهم سکه‌های دیجیتالی.
تداوم توسعه و پیشرفت پول به میزان زیادی به رشد تجارت جهانی ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتی، تجارت داخلی و بین‌المللی به نحو وسیعی افزایش یافته و مبادله و سیستم پول به سرعت توسعه پیدا کرده است. زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می‌توان سال ۱۹۱۸ دانست، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو و آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می‌توان آن را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:
الف) سیستم‌های پرداخت برای معاملات عمده فروشی
ب) سیستم‌های پرداخت برای معاملات خرده فروشی
پرداخت‌های عمده فروشی از طریق سه سیستم اصلی انتقال وجوه بین بانکی انجام می‌شود که عبارتند از:
Fedwire- Swift- Chips سیستم‌های پرداخت خرده فروشی شامل معاملات مصرف‌کننده می‌شوند. پرداخت‌های این معاملات از طریق مکانیسم‌هایی نظیر کارت‌های اعتباری ماشین‌های پرداخت الکترونیکی (ATM) کارت‌های بدهی پایانه‌ی فروش (POS) بانکداری خانگی و سرویس‌های پرداخت صورت حساب به صورت تلفنی انجام می‌شود.
در چنین مکانیسم‌هایی پرداخت به صورت بر خط (on line) نیز وجود دارد و از طریق بررسی و کنترل زوایای مختلف سیستم، اعمال می‌شود. تعدادی از ابدعات در محدوده‌ی پرداخت‌های الکترونیکی جزیی (خرده‌فروشی) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده‌اند. این ابدعات که در حال حاضر نیز در مرحله‌ی اول توسعه و پیشرفت قرار دارند، بالقوه دارای این قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌های خرده‌فروشی به چالش کشیده و در عین حال می‌توانند معاملات خرده‌فروشی را هم برای مصرف‌کننده و هم برای تجار، ساد‌ه‌تر و ارزانتر گردانند. در این زمینه ادعا شده است که پول الکترونیکی مفهومی جدید از کیف پول (pocket money) را ارایه نموده، سیستم پرداخت تجاری را برای اینترنت به وجود آورده و راه دولت‌ها را برای پرداخت به صورت الکترونیکی، تغییر داده و انقلابی را در گردش ارزش (پول) از طریق خطوط تلفن و امواج (الکترونیکی) پدید آورده است.
استفاده از پول الکترونیکی در معاملات با ارزش کم، حجم وسیعی را در بر می‌گیرد. پول الکترونیکی طیف وسیعی از خدمات جدید را ارایه می‌دهد و راه‌هایی را که افراد قبلاً می‌توانستند از آن طریق بهای کالا‌ها را پرداخت کنند تغییر داده است، اما به نظر می‌رسد که محصولات پول الکترونیکی هنوز نتوانسته‌اند اقبال عمومی را کسب کنند و پول الکترونیکی دست کم در زمان حاضر جلوتر از تقاضای مشتری حرکت کرده و این به دلیل برخی از مسایل و مشکلات خاص پول‌الکترونیکی همانند. امنیت، حریم خصوصی و غیره است. در عین حال توسعه و پیشرفت ابدعات پول الکترونیکی و همچنین استفاده از آن باعث ایجاد مسایل بی‌شماری در خصوص قواعد تنظیم‌کننده‌ی پول الکترونیکی شده تکامل یافتن روش‌‌های قابل قبول برای شناسایی (احراز هویت) حمایت از اطلاعات، هماهنگی و آماده کردن نیاز‌ها با قواعد حقوقی و تأمین پیش‌نیاز‌های لازم برای حل و فصل اختلافات می‌شود.
▪ بانکداری الکترونیک و مشتریان ناراضی
تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اید که رضایت مشتری چه تعریفی دارد؟ چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ چگونه این رضایت تأمین می‌شود؟ و صد‌ها سوال دیگر که بایستی سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده محصولات و خدمات از خود بپرسند و در پی یافتن پاسخ مناسب برای آن باشند. در بازار رقابتی کنونی مشتری ارزشمند‌ترین یافته سازمان می‌باشد که باید به هر صورت که می‌تواند در جذب مشتریان بکوشد. اما تنها جذب مشتری کافی نیست، مشتری خوب است که وفادار به سازمان باقی بماند اما این وفاداری چگونه ایجاد می‌شود. آیا مشتریان ناراضی مشتریان مشتریان وفادار خواهند بود مسلماً این گونه است. رضایت مشتری را به یک دیدگاه فردی برای مشتری تعریف می‌کنند که از انجام مقایسات دائمی ما بین عمکلرد واقعی سازمان عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می‌گردد رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان و یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد، بلکه رضایت مشتری به توانایی قابلیت سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد به عقیده برخی دانشمندان، رضایت مشتری و عدم رضایت مشتری متضاد نیستند. در واقع رضایت‌مندی مشتریان ناشی از ویژگی‌های محصول یا خدمت عرضه شده می‌باشد که مشتری را برای خرید و استفاده از آن ترغیب می‌نمایند از سوی دیگر عدم رضایت مشتری از نقایص و کمبود‌های موجود در محصول یا خدمت سرچشمه می‌گیرد که موجب دلخوری و شکایت مشتریان خواهد شد.
به این روز‌ها نیز که تب و تاب بانکداری الکترونیکی عرضه شده از سوی بانک‌ها در کشور‌مان بالا است. هر بانکی می‌کشد تا با ارائه‌ی خدمتی نوین از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش‌تاز عرضه بانکداری الکترونیک باشد. اما این پیشتاز بودن به تنهایی کافی نیست. زمانی که انواع مختلفی از خدمات بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود اما از کیفیت خوب برخوردار نیست و نه تنها رضایت مشتریان بانک تأمین نمی‌شود بلکه موجب نارضایتی آنان و ابزار این نارضایتی می‌گردد که این ابزار نارضایتی یکی از زیان‌آورترین مسائل برای با بانکها و همه سازمان‌های دیگر از جنبه‌ تبلیغاتی و جذب مشتریان جدید همین طور حفظ مشتریان فعلی است، همه روزه شاهد تعداد بیشماری از مشتریانی هستیم که با عصبانیت در کنار دستگاههای خود‌پرداز ایستاده‌اند و می‌بینیم که یا دستگاه‌ به خوبی کار نمی‌کند. یا به شبکه متصل نیست، یا دستگاه قادر به قراری ارتباط با بانک نمی‌باشد و یا مشکلات دیگری که مطمئناً شما نیز با آن برخورد کرده‌اید نبود آموزش‌های کافی در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، کیفیت پایین دستگاههای و کارت‌های الکترونیکی بانکی، توجه نکردن به استانداردهای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، رفع نکردن به موقع نقص موجود در سیستم و دستگاهها و غیره همه و همه از جمله مواردی است که موجب نارضایتی مشتریان و گرایش آنان به سمت بانکی می‌شود که خدمات بهتری ارائه می‌دهد. چرا بانک‌های ما فقط به فکر افزایش شعبات الکترونیکی و تنوع خدمات بانکداری الکترونیکی هستند. در صورتیکه کمتر به موضوع رضایت مشتری از خدمات ارائه شده اهمیت می‌دهند و کمتر رضایت مشتریان را اندازه‌گیری می‌کنند در حالی که به خوبی می‌دانیم که زمانی می‌تواند رضایت مشتریان را افزایش داد که از سطح فعلی رضایت آنان مطلع باشیم. پس به جاست که مسئولان بانکی کشور کمی بیشتر به افرادی که این خدمات را به آنها ارائه می‌دهند توجه داشته باشند و تنها در فکر جذب مشتریان جدید نباشند و مسلماً می‌دانند که مشتریان راضی و وفادار رمز بقای آنها می‌باشد.
▪ آشنایی با امضاء دیجیتال
شاید تاکنون نامه‌های الکترونیکی متعددی را دریافت داشته‌اید که دارای مجموعه‌‌ای از اعداد و حروف در انتهای آنان می‌باشد. در اولین نگاه ممکن است اینگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی‌فایده بوده و شما هم نشاندهنده بروز یک خطا در سیستم باشد! در حقیقت ما شاهد استفاده از امضای دیجیتال در یک نامه الکترونیکی می‌باشیم. به منظور ایجاد یک امضای دیجیتال از یک الگوریتم ریاضی به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با اطلاعات پیام، استفاده می‌شود. ماحصل عملیات، تولید یک رشته مشتمل بر مجموعه‌ای از حروف و اعداد است. یک امضای دیجیتال صرفاً به شما نخواهد گفت که این شخص یک پیام را نوشته است بلکه در بردارنده‌ی این مفهوم است که این شخص این پیام را نوشته است.
علت استفاده از امضای چیست؟
برای جواب دادن به این سؤال سوال دیگری مطرح می‌کنیم. برای تشخیص و تأیید هویت فرد ارسال کننده یک نامه الکترونیکی از چه مکانیزم‌هایی استفاده می‌شود؟
فرض کنید یک نامه الکترونیکی را از یکی از دوستان خود دریافت داشته‌اید که از شما درخواست خاصی را می‌نماید، پس از مطالعه پیام برای شما دو سوال متفاوت مطرح می‌گردد:
الف) آیا این نامه را واقعاً وی ارسال نموده است؟
ب) آیا محتوای نامه ارسالی واقعی است و وی دقیقاً همین درخواست را داشته است؟
آیا وجود هر نامه الکترونیکی در صندوق پستی نشان‌دهنده صحت محتوا و تأیید هویت فرد ارسال کنند آن است؟ سوء استفاده از آدرس‌های Email برای مهاجمان و ویروس‌ها به امری متداول تبدیل شده است. و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسائی هویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و گاهاً غیرممکن است. تشخیص جعلی بودن نامه‌های الکترونیکی در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است.
یک نامه‌ی الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتالی، نشاندهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده است، تغییر نکره است در صورت بروز هر گونه تغییر در محتوای نامه امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
▪ نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال
قبل از آشنایی با نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال، لازم است در ابتدا با برخی اصطلاحات مرتبط با این موضوع بیشتر آشنا شویم: کلید‌ها (Keys) از کلید‌ها به منظور ایجاد امضا‌های دیجیتال استفاده می‌گردد برای هر امضای دیجیتال، یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی وجود دارد: کلید خصوصی، بخش از کلید است که تنها از آن به منظور امضای یک پیام استفاده می‌نمائید. کلید خصوصی یک رمز عبور حفاظت شده بوده و نمی‌بایست آن را در اختیار دیگران قرار داد. کلید عمومی، بخشی از کلید است که امکان استفاده از آن برای سایر افراد وجود دارد زمانی که کلید فوق برای یک حلقه کلید عمومی (public key ring) و یا یک شخص خاص ارسال می‌گردد، و آنان با استفاده از آن قادر به بررسی امضای شما خواهند بود.
حلقه کلید (key Ring)، شامل کلید‌های عمومی است یک حلقه کلید از کلید‌های عمومی افرادی که برای شما کلید مربوط به خود را ارسال نموده و یا کلید‌هائی که از طریق یک سرویس‌دهنده کلید عمومی دریافت نموده‌اید، تشکیل می‌گردد. یک سرویس‌دهنده کلید عمومی شامل کلید افرادی است که امکان ارسال کلید عمومی در اختیار آنان گذاشته شده است. اثر انگشت: زمانی که یک کلید تأیید می‌گردد، در حقیقت منحصر بفرد بودن مجموعه‌ای از حروف و اعداد که اثر انگشت یک کلید را شامل می‌شوند، تأیید می‌گردد.
گواهینامه‌های کلیدی: در زمان انتخاب یک کلید از روی یک حلقه کلید، امکان مشاهده گواهینامه (مجوز) کلید وجود خواهد داشت. در این رابطه می‌توان به اطلاعات متفاوتی نظیر صاحب کلید، تاریخ ایجاد اعتبار کلید دست یافت.
▪ نحوه ایجاد و استفاده از کلید‌ها:
تولید یک کلید با استفاده از نرم‌افزار‌هائی نظیر PGP (اقتباس شده از کلمات pretty Good privacy) و یا GnupG (اقتباس شده از کلمات GNU privacy Guard)
معرفی کلید تولید شده به سایر همکاران و افرادی که دارای کلید می‌باشند.
ارسال کلید تولید شده به یک حلقه کلید عمومی تا سایر افراد قادر به بررسی و تأئید امضای شما گردند.
استفاده از امضای دیجیتال در زمان ارسال نامه‌های الکترونیکی، اکثر برنامه‌های سرویس‌دهنده پست الکترونیکی دارای پتانسیلی به منظور امضاء یک پیام می‌باشند.
● بانک‌داری الکترونیک
▪ از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد
به طور کلی می‌توان گفت بانکداری الکترونیکی است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها و ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیند‌های بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی خود را انجام دهند. بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
▪ خدمات بانک‌داری الکترونیک (بانکداری اینترنتی)
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسان مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند:
الف) اطلاع‌‌رسانی:
این سطح ابتدایی‌ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.
ب) ارتباطات:
این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیکی بیشتر از شیوه سنتی است و کنترلهای مناسبی را برای عدم دسترسی به اینترنت بانک‌ و سیستم‌های رایانه‌ای نیاز دارد.
ج) تراکنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و با یک سیستم امنیتی کنترل شده قادر است. صدور چک، انتقال وجه و افتتاح وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
شاخه‌‌های بانکداری الکترونیک
شاخصه‌های مختلف بانکداری الکترونیک عبارتند از:
۱) بانک‌داری اینترنتی
۲) بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن
۳) بانک‌داری تلفنی
۴) بانک‌داری مبتنی بر نمابر
۵) بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خود‌پرداز
۶) بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش
۷) بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی
▪ کانال‌‌های بانکداری الکترونیک
برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از:
۱) رایانه‌های شخصی
۲) کیوسک
۳) شبکه‌های مدیریت‌یافته
۴) تلفن ثابت و همراه
۵) دستگاههای خودپرداز
۶) پایانه‌های فروش
در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که ایجاد شده: استفاده می‌کند در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. با استفاده از ماشین‌های خود‌پرداز آنها می‌توانند خدات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند.
▪ مزایای بانک‌داری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید، مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجو مشتریان جدید در بازار‌های هدف، گسترش محدوده‌ای فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.
بر اساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبرد‌های تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یک سال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه‌ها، کاهش هزینه‌‌پردازش معاملات، خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند‌مدت بانکداری الکترونیک هستند.
▪ خلاصه مزایا
۱) امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن
۲) استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشترک
۳) ارائه مستقیم خدمات و عملیات جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک.
▪ گسترة جهانی
بر اساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس ۵/۴میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسیده است. در سال ۳۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکتهای فعال در کشور‌های توسعه یافته حداقل یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند.● بانکداری الکترونیک یک ضرورت نه انتخاب
سال‌ها از حساب و کتاب کردن با چرتکه، قر‌ن‌ها از عصر چوب خط و مبادلات کالا به کالا می‌گذرد. هر کدام از تغییرات و جابه‌جایی از عصری به عصر دیگر قرن‌ها، سال‌ها و روز‌ها طول کشید تا به وقوع پیوست.
حال در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجزیه میکند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ‌جهانی دوم می‌رسد. با ظهور کامپیوتر‌ها در سال‌های پس از جنگ‌جهانی دوم این پدیده آغاز و در سال ۱۹۶۰ با تولد ARPA NET که اساس ظهور شبکه جهانی اینترنت شد ادامه یافت و تا به امروز با سرعت هر چه بیشتر به پیش می‌رود.
با رشد روز افزون معاملات تجاری در سطح جهان و در سال‌های اخیر ظهور پدیده تجارت الکترونیک COMMERCE – وe و نیاز ساختاری تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح شد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک E-MONEY و انتقال الکترونیک منابع EFT یا Electronic funds transfer اساس شکل‌گیری بانکداری الکترونیک شد. در واقع بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. تعاریف بسیاری از بانکداری الکترونیک ارائه شده اما بنا به تعریف ارائه شده از موسسات مالی ایالت ایندیانا بانکداری الکترونیکی (E-Banking) یا EFT استفاده آسان از ابزار الکترونیکی برای دسترسی به انواع حساب‌ها، انتقال مستقیم وجه از یک حساب به حساب دیگر به جای پول نقد یا چک است. بانکداری الکترونیک همچنین در برگیرنده مفهوم خدمات ۲۴ ساعته بانکی در تمامی رز‌های سال (حتی تعطیل) یعنی فارغ از قید مکان و زمان تعریف شده است.
ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازار‌های جهانی و عضویت در سازمان‌های نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO)ایجاب می‌کند تا بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب بلکه ضرورت مطرح شود.
امروزه پایانه فروش، پایانه شعب، دستگاه خود‌پرداز و ... نماد بانکداری الکترونیک است.
دستگاه خود‌پردازی که در دهه ۸۰ در محل قطعی اتوبانک ملت در خ شریعتی نصب شد به عنوان اولین دستگاه خودپرداز وارد ایران شد. نصب دستگاه‌های خودپرداز بعد از انقلاب تا سال ۶۹ دنبال نشد چرا که عده‌ای بر این عقیده بودند که این دستگاه‌ها ابزار ممالک غربی است و دید مثبتی نسبت به آن نداشتند.
پس از جنگ، شرکت ایران ارقام به سفارش یکی از بانک‌ها یکسری دستگاه خودپرداز خریداری و به ایران وارد کرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانک متقاضی، این دستگاه خودپرداز خریداری و به ایران وارد کرد اما به علت انجام نشدن معامله با بانک متقاضی، این دستگاه‌ها را به بانک سپه تحویل داد.
در سال ۷۰ حدود ۵۰ دستگاه خود‌پرداز به عنوان اولین سری دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک سپه نصب شد و از آن پس این دستگاه‌ها به عابربانک‌ها معروف شدند.
دومین سری از خود‌پرداز‌ها را شرکت خدمات انفورماتیک به سفارش بانک ملی تأمین کرد. در حال حاضر تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده توسط ۱۷ بانک دولتی و خصوص کشور به ۷ هزار و ۵۹۸ دستگاه رسیده است. سال ۷۲ سال تأسیس اولین فروشگاه شهروند بود که در میدان آرژانتین افتتاح شد. این فروشگاه به اولین دستگاه پایانه فروش POS مجهز بود.
این کارت‌ها که »چک‌کارت» نامیده می‌شدند توسط بانک تجارت برای مشتریان صادر شد اما اولین کارت‌های امروزی را بانک سپه به متقاضیان ارائه داد. ثمین، امین و کارآکارت به عنوان اولین کارت‌های بانکی نیز کارت را به مردم شناساندند. عملاً تا سال ۸۰ هیچ کاری نشد کل کارت‌ها به ۳ میلیون کارت رسید. اما از سال ۸۱ به بعد و با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری کشور و راه‌اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیک نیز گسترش یافت.
از سال ۸۱ تا پایان سال ۸۵ جمعاً ۳۸۴ میلیون تراکنش بانکی داشتیم. حاصل ۱۲ سال کار کردن (فاصله سال‌های ۷۲ تا ۸۴) ۱۳ میلیون کارت پول بود که در سال گذشته یکباره به رقم ۲۴ میلیون کارت افزایش یافت که این نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیک است.
تعداد دستگاه‌های پایانه فروشی نیز به ۲۰۷ هزار و ۶۸ دستگاه و پایانه‌های شعب به ۱۵هزار و ۹۷۰ دستگاه رسید. اگر قرار باشد در سال ۸۶ تعداد کارت پول‌ها به ۳۵ میلیون کارت برسد باید حداقل ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودپرداز بر اساس استاندارد‌ها داشته باشیم. برای رسیدن به این هدف بانک‌ها باید ماهانه ۸۰۰ و ۱۷۰ دستگاه خود‌پرداز برای سال جاری به معنی نگه داشتن وضعیت بد است. این وضعیت در مورد POS‌ها قابل حل‌تر است احتمال اینکه ۲۰۷ هزار و ۶۸ دستگاه پایانه فروش به ۴۰۰ هزار دستگاه در سال جاری برسد بسیار زیاد است اما مشکل در نصب این دستگاه‌ها، تکراری بودن آنهاست. بسیاری از بانک‌ها به جای مکان‌یابی برای دستگاه‌های جدید‌تر دستگاه‌ها را در نقاط قبلی نصب می‌کند. در حال حاضر در ۷۰هزار نقطه دستگاه‌های پایانه فروش نصب شده که این رقم باید به ۳۵۰ هزار نقطه برسد. در سال جاری و از تاریخ اول شهریور ماه، یکی از بانک‌های کشور (احتمالاً بانک ملت) متولی آثار صدور کارت‌های پرداخت (کارت هوشمند) خواهد شد.
▪ آثار بانکداری الکترونیک بر کاهش هزینه‌ها
آنچه مسلم است با استفاده از بانکداری الکترونیک، هزینه‌های ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد. این نمونه که در دنیا هزینه بانکداری الکترونیک ۱۰سنت و بانکداری سنتی یک دلار است. و این یعنی صرفه‌جویی ۹۰ درصدی موید این مطلب است.
بر اساس یک بررسی که در سال ۸۳ در کشور انجام شد قیمت تمام شده هر خدمت در بانکداری سنتی حدود ۴ هزار ریال بود که اگر این خدمت در بانکداری اینترنتی انجام می‌شد به ۲۰ ریال کاهش می‌یافت این کاهش هزینه که به نسبت آمار جهانی اعلام شده فاصله زیادی دارد؛ شاید به علت سیستم دولتی و هزینه‌های بالای نیروی انسانی غیره بهره‌ور می‌باشد اما ضرورت اجرای بانکداری الکترونیک را کتمان نمی‌کند.
در عین حال بررسی‌ها در همین سال نشان می‌دهد که مدت زمان لازم برای هر تراکنش به نفر دقیقه در بانکداری سنتی ۴/۵ دقیقه برای هر نفر است. در حالی که این نسبت به بانکداری اینترنتی ۰۵/۰ دقیقه است که در مجموع باعث می‌شود هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد.
تعداد تراکنش‌های بانک ملی در سال ۸۳ معادل ۸۹۹/۵ میلیون تراکنش بوده که در آن سال هزینه‌های تمام شده برای این میزان تراکنش ۳ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال بوده در صورتی که اگر از سیستم‌های اینترنتی (شبکه داخلی بانک) استفاده می‌شد معادل یک هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال می‌باشد و اگر اینترنتی و عام استفاده می‌شد هزینه‌ آن ۳۶‌میلیارد ریال می‌شد.
مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود بلکه با فرهنگ سازی می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه‌ چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ‌سازی خواهد بود اما عملکرد ضعیف بانک‌ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی‌اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می‌زند.
در حالی که در کشور‌های دیگر، بانک‌ها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند، در کشورمان مردم باید پول‌هایشان را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گر چه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.
این مسأله نشان از بی‌توجهی بانک‌ها به بانکداری الکترونیک است. حال چه گونه می‌توان توقع داشت تا در بی‌اعتمادی مدیران بانک‌ها فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در بین مردم گسترش یابد.
در حالی که خرید ساختمان برای افتتاح شعبه مزیت و سرمایه‌ای برای بانک‌های خارجی به حساب نمی‌آید اما بانک‌های کشورمان، افتتاح شعب جدید را به عنوان سرمایه‌گذاری و سود‌دهی بالای ساختمان‌ها دریافته‌اند. مسأله‌ای که دور از ذهن هیچ اقتصاددانی، نیست. بانکداران ایرانی بر این باورند که تا شعبه نخرند پولدار نمی‌شوند، بنابراین رفتار‌های سنتی در ایران معنادار شده است. مصرف‌کنندگان ایرانی در طول یکصدسال به این باور رسیده‌اند که پول‌هایشان را چگونه سرمایه‌گذاری کنند شعبه زدن با اقتصاد ما سازگاری دارد و این سرمایه‌گذاری به معنای بی‌اعتنایی به مزایای بانکداری الکترونیک است.
بانکداری الکترونیکی با اقتصاد دولتی سازگاری ندارد. به عوامل فوق، مشکلات زیرساختی نیز افزوده می‌شود.
در حالی که ایجاد زیرساخت‌ها در هر کشور‌ی بر عهده دولت است در ایران خود بانک‌ها ماهواره‌های مورد نیازشان را تأمین کرده‌اند. هنوز بسیاری از قوانین مورد نیاز مانند قوانین مربوط به کارت اعتباری تدوین نشده و نیروی انسانی غیره بهره‌ور نیز مزید بر علت شده است. همه عوامل فوق در کنار سیستم دولتی باعث شده تا هزینه بانکداری الکترونیک در کشورمان بالا برود. کلید این قفل در دست خودمان است.
با وجود اینکه می‌دانیم با صرفه‌جویی در برخی هزینه‌ها می‌توان بهترین نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها را تهیه کرد، باز هم با برخی کارشکنی‌ها سعی در ادامه این روند داریم.
از ابتدای سال ۸۱ تا پایان سال گذشته بانک‌ها ۴۰۰ میلیون تراکنش داشته‌اند که اگر این رقم را در هزینه یکصدتومان کارمزدی که بانک‌ها به شرکت انفورماتیک پرداخت می‌کنند ضرب کنیم، به ضرورت تصویب نرخ جدید کارمزد‌های شبکه شتاب پی می‌بریم. برای تهیه بهترین نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های بانکی برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ۲۰ میلیون دلار کافی است و تصویب مصوبه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها بی‌عدالتی نرخ‌های فعلی را می‌کاهد. این بی‌عدالتی به آن سبب است که بانکی مانند صادرات با وجود آنکه ۲۲/۶ درصد به شبکه شتاب خدمات ارائه می‌دهد و تنها ۲۲/۲ درصد خدمات از این شبکه دریافت می‌کند و به طور خالص ۰/۴ درصد خدمات این شبکه را تأمین می‌کند اما با این حال کارمزد می‌پردازد چرا که در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد ۳۰۰ تومان پول دریافت و برای خدماتی که استفاده می‌کند ۴۰۰ تومان کارمزد می‌پردازد این تفاوت باعث می‌شود تا ستون شبکه شتاب کارمزد پرداخت کند. نمونه فوق یکی از کلید‌هایی است که می‌تواند قفل بانکداری الکترونیک کشورمان را بگشاید.
▪ بانکداری الکترونیکی داریم و نداریم
اینتا- امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هر چند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه برای رسیدن به این مهم فراهم کند؛ اما صرف به کارگیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.
بانکداری الکترونیکی داریم و نداریم
« بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، « خدمات ۲۴ ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه‌روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ...اینها شعار‌هایی است که حداقل هر کدام از ما بار‌ها و بار‌ها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.
حتما شما‌هایی که به نوعی تعلق خاطر به فناورهای نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسؤولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتماً همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلاً خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.
چند وقت پیش پس از تحت تأثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خود‌پرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت آن هم ۱۰ روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسئول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پر کردن فرمهای مربوط، پرینت آن را برای تأیید رمز عبور و نام کاربردی به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد.
به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده ۱۰ روز بعد برای دریافت نام کاربردی و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از ۱۰ روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب رو‌به رو شدم: نام کاربردی و رمز شما تأیید شده و شما از این پس می‌توانید تا ۱۰ تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل و انتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری هم اضافه شود!
با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک مورد نظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هر چند به طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگر ارائه دهم.
▪ تاریخچه
امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هر چند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به این مهم فراهم کند؛ اما صرف به کارگیری این دستگاه‌‌ها بانکداری الکترونیکی نیست. در سال ۱۳۵۰ «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا ۱۰ دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه‌ پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال ۱۳۸۳ دولت برای اولین بار به صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد. از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌تواند به تشکیل یک کار گروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رئیس جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهاد‌هایی نظیر بانک مرکز، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد.
تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش ۱۰۰، درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به خصوص با فناوری چندگانه( Hybrid) تا پایان سال ۸۳ از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور‌ تا پایان سال ۸۳ از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی‌ و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال ۸۳ از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
▪ مصوبه‌ای که هیچگاه اجرایی نشد.
اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقدند که مصوبات این کار گروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال ۸۳ دولت هیچ گاه به طور کامل اجرای نشده است. مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تأمین زیر‌ساخت‌های مورد نیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوب است. آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است. هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را بر عهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از به کارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم به کارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال در خود توجهی روبه‌رو نشوند.
اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال ۸۳ پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
▪ مصوبات بی‌نتیجه
مصوبه پنجم مرداد ماه سال ۸۴ در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهار‌نظر مستقیم دولت در این باره بود. این مصوبه که به عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در ۵ مرداد ماه سال ۸۴ به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیأت وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیأت وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه‌ فروش (POS)و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت پول الکترونیکی»، « دستگاه‌‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند. در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهاد‌ها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزنه‌‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر عهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند. همچنین به منظور روزآمد کردن و شفا‌ف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمد‌ها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور ) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت های هزینه خدمات و کالا‌هایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال ۸۴ طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به صورت بین بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی وتیزر‌های تلویزیونی، به انجام برسانند.
▪ مشکلات پیش‌رو
نبود بستر‌های مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هر چند تلویحی تکذیب می‌شود. اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است. و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبتنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.
از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت. مدیران بانک‌های خصوصی در این باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستور‌العمل‌های کلان مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هر چند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
گفته می‌شود که زیر‌ساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربردان داده می‌شود از آنجای که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد. برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به حساب کاربر وجود ندارد و در حال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینه‌های کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش‌ روبه‌رو بوده و این طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهمترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان در کنار سیستم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینه‌های بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
● حکایت ما و این بانکداری شبه‌الکترونیکی
در دنیای اقتصاد- تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خود‌پرداز بانک نشسته و مرتباً پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانکداری الکترونیکی جهان یک تصویر بدیع و تا اندازه زیادی ظنر‌آمیز به شمار می‌آید اما در واقع تصویری حقیقی از کاری است که امروز در بسیاری از بانک‌های ایرانی معمول شده است.
این عمل بدیع که با هدف خالی نماندن دستگاه‌‌های خود‌پرداز صورت می‌گیرد، در واقع نمادی از بانکداری شبه الکترونیکی ما نیز هست که با بهره‌گیری ناقص از تکنولوژی و اتصال آن به یک سیستم سنتی می‌خواهد خود را چندین پله بالاتر از روندی ببیند که از صرافی‌های قاجاریه تاکنون در بدنه مالی و بانکی ایران ریشه دوانده است. با این تصور در واقع میلیون‌ها دلار هزینه‌ برای خرید و نصب دستگاه‌های ATM و دیگر تجهیزات مربوطه که با هدف کاهش وابستگی امور بانکی به نیروی انسانی صورت گرفته به دلیل مشکلات خاص سیستم تبادل بانکی عملاً بی‌فایده بوده و شاید می‌شد از همان نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتری به شکل یک باجه شبانه‌روزی استفاده کرد و منت تکنولوژی را هم نکشید.
بانکداری الکترونیکی در ایران به دلیل همین وابستگی انسانی و تمرکز روی شیوه‌های سنتی و بروکراتیک عملاً کند‌ترین حرکت را در عرصه تکنولوژیزه کردن امور داشته است و خود به عامل مقاومتی در جهت ورود کشور به دیگر عرصه‌ها، مانند تجارت‌الکترونیکی- تبدیل شده است. در بررسی جدول وضعیتی خدمات الکترونیکی که اخیراً از سوی بانک مرکزی اعلام شده (صفحه ۱۵ روزنامه امروز) آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید. حضور فعال‌تر بانک‌های خصوصی در این زمینه است. بانک‌های سامان و پارسیان با وجود دارا بودن تعداد شعب کمتر عملاً بیشترین سرویس‌های الکترونیکی را پشتیبانی می‌کنند.
اولی شاید تنها بانک ایرانی است که فروش از طریق اینترنت را نیز در جمع سرویس‌های خود دیده و تعداد دستگاه‌های کار‌ت‌خوان دومی از دو برابر کل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دیگر بانک‌ها در سراسر کشور بیشتر است. در میان دولتی‌ها وضعیت بانک کشاورزی، سپه و توسعه صادرات بهتر از بقیه است با این همه شکل سرویس‌ها و خدمات بانک‌ها به دلیل پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای آنها به گونه‌ای بوده که هم اکنون اتصال همه این بانک‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که ۳۰ سال قبل هم صورت می‌گیرد.
حتی در سیستم شتاب با همه سهولتی که در کار بسیاری از شهروندان ایجاد کرده هم اکنون تسویه‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و این یعنی در زیر صورت و ظاهر این دستگاه‌های عظیم و هزینه‌های کلان باز هم حرف اصلی را کاغذ، امضا و مهر می‌زند. امروزه یک مراجعه کننده به بانک باید ساعت و در برخی مواقع ساعت‌های متمادی را در صف‌های طولانی صرف کند، با مشتریان دیگر درگیر شود و با متصدی بانک سر و کله بزند تا یک قبض معمولی تلفن یا آب و برق را بپردازد.
این درحالی است که تبلیغات الکترونیکی شدن بانک‌ها و امور بانکی و وعده سرویسهای جدید و بی‌همتا در و دیوار را پوشانده و تبلیغ طرح‌های جامع هر بانک در زمینه الکترونیک و اینترنت صفحات بسیاری از مطبوعات را پر کرده است. شاید به جز مدیران بانک‌ها باید پرسش اصلی را از مسوولان بانک مرکزی مطرح کرد که چرا در اجرای نظام پرداخت جامع این همه تأخیر داشته‌اند و چرا در گسترش فرهنگ استفاده از همین امکانات محدود موجود کار چندانی نکرده‌اند.
فقدان امضا و پول الکترونیکی هیچگاه به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار نگرفته و در واقع بانکداری الکترونیکی ما امروزه چیزی در حد همان دستگاه خود‌پردازی مانده است که یک کارمند بانک باید ۲۴ ساعته برای تمام نشدن پول دستگاه آن را مواظبت کند.● چالش بانکداری الکترونیک
▪ اشاره:
توسعه دسترسی به شبکه گسترده جهانی (اینترنت) انقلابی را در زمینه ارتباطات «یک به یک» و «یک به چند» در همه نقاط دنیا ایجاد کرده است. به جرات می‌توان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است، دسترسی تعداد زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و تجارت و بانکداری الکترونیک را می‌توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست. با توجه به اهمیت موضوع بانکداری الکترونیک و روند صعودی رواج آن در ایران و جهان لازم دانستیم مروری سریع داشته باشیم بر مفاهیم اولیه در این عرضه از جمله نسبت تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک.
▪ جایگاه تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک، عمده‌ترین دستاورد‌ بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه‌های اقتصادی است. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شده است فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری، حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی شده بود طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از ۵۸ درصد رشد کرده و از ۲۲۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۸۳۷ میلیارد ریال در سال ۲۰۰۶ بالغ شود.
▪ تعریف تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه‌ها از طریق رایانه؛ خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه‌ها از طریق ارتباطات دیجیتالی، کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات.
اما اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به این شکل تعریف کرد: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده‌ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک داده‌ها شامل متن، صدا و تصویر‌ مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالا‌ها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد. تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می‌شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند.
به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمده تجاری از قبیل تبلیغات آگهی، مذاکرات، قرارداد‌ها و تسویه‌حساب‌ها را نیز در بر گرفته است. از مجموعه‌ تعاریف ارائه شده فوق می‌توان نتیجه گرفت که زمینه‌های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاست‌های مورد نظر باید علاوه بر کاربرد‌های بالفعل به کاربرد‌های بالقوه آن نیز توجه داشت.
▪ بانکداری الکترونیک
یکی از ابزار‌های ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی و مالی و پولی عمل و فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده‌سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است. استفاده از سیستم‌های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.
بر اساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از ۴/۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسیده است، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکت‌های فعال در کشور‌های توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند.
▪ تعریف بانکداری الکترونیک
برای شناخت هر پدیده‌ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیر‌های مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
-‌ فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی
-‌ استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی.
- ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک.
به طور کلی می‌توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیند‌های بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناور‌ی‌های پیشرفته نرم‌‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می‌تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک‌ها شود.
▪ سرویس‌های بانک الکترونیک
بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی؛ ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.
الف) اطلاع‌رسانی:
این سطح ابتدایی‌ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.
ب) ارتباطات:
این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکداری و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هر گونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم‌های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.
ج) تراکنش:
این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
▪ شاخه‌‌های بانکداری الکترونیک
بر حسب امکانات و نیاز‌های بازار بانکداری الکترونیک در زیر شاخه‌ها و انواع مختلفی ارائه می‌شود که شامل:
۱) بانکداری اینترنتی
۲) بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن
۳) بانکداری تلفنی
۴) بانکداری مبتنی بر نمابر
۵) بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز
۶) بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش
۷) بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی
▪ کانال‌های بانکداری الکترونیک
برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از: رایانه‌های شخصی، کمک پردازنده‌های شخصی، کیوسک، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشین‌های خودپرداز .
در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند در به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانک‌ها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند.
▪ مزایا بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی‌ در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.
از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانک‌ها، ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازار‌های هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدیدی، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبرد‌های تجارت الکترونیک.
البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگا‌ه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانال‌های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه‌ها. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند‌مدت بانکداری الکترونیک هستند.
▪ بانکداری الکترونیک؛ تیغ دولبه فرصت و تهدید
استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسایل مهمی است که امروز از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می‌آید. گسترش این روند برای بانک‌ها هم یک تهدید است و هم یک فرصت. بانک‌هایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند. در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک‌هایی که با سرعت به سوی ارائه و ارتقا خدمات بر خط (on line) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند.
در بانک‌های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک، کانال‌های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم‌های جزیره‌ای یکپارچه می‌شود. پس، مدیری اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می‌یابد و رضایت مشتریان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک‌ها را به همراه خواهد داشت. اما قبل از اینکه اقدام به ایجاد و پیاده‌سازی سیستم بانکداری الکترونیک شود، باید امکان‌پذیر بودن استقرار آن در شبکه بانکی مورد ارزیابی قرار گیرد، یعنی اطمینان داشته باشیم که پروژه در محیط‌‌های فنی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی می‌تواند فعالیت کند.
امکان‌پذیری فنی در رابطه با دردسترس بودن سخت‌افزار‌ها، و نرم‌افزار‌ها و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم بانکداری الکترونیک برای جوابگویی نیاز کاربران است. پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک در کشور‌هایی مانند کشور‌ ما مستلزم وجود کلیه زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و حتی آموزش به عنوان پیش نیاز می‌باشد. در حالی که ضرورتاً کلیه خدمات نیز باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه قانونی شوند تا سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد این امکانات را توجیه نمایند و امکان موفقیت را افزایش دهد.
به منظور بررسی این پیش نیاز‌ها امکان سنجی ایجاد بانکداری الکترونیک از لحاظ فنی، اقتصادی و نیروی انسانی با کمک نیرو‌های متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات در کنار کارشناسان اقتصادی و بانکی اقتصادی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر تردیدی نیست که یکی از ضروریات ورود به بازار‌های جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمدی است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژی هم سطح با بانک‌های پیشرفته دنیا به این بازار‌ها وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی فراهم سازد در کشور‌های پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده، سفارش خرید، تهیه بیمه‌نامه، انتقال پول به صورت الکترونیک و حمل و نقل کالا براساس درخواست‌های الکترونیک است. در این راستا تهیه زیرساخت‌های فنی مورد نیاز بانکداری الکترونیک از ارکان اصلی و لازمه تحقق این امر می‌باشد.
● دشواریهای بانکداری الکترونیک در ایران
بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می‌گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می‌مانند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه‌ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بودن حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریباً غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می‌کشد تا وجه نقد حواله شده عملاً به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.
کامپیوتر بانکها عمدتاً نقش ماشین‌حساب و دفاتر بانکی را بازی می‌کند. و نمی‌توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته‌اند. با این کارتها می‌توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت. بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
هیچکدام از این کار‌ها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود‌پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می‌توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند. خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه‌ها خرید می‌کند. البته به غیر از کارتها، تلاش‌های از سوی چند شکرت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می‌توان بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد. به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بستر‌های مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه‌‌های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست. از همین رو به نظر می‌رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند. اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می‌کند این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلاً هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستنشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده حسب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.
فر‌ج‌الله مهدوی، کارشناس بانکداری به بی‌بی‌سی می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است وگرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند».
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند اما آقای مهدوی می‌پرسد: «چه کسی می‌تواند با بانکهای قدرتمند دولتی رقابت کند؟»
در عین حال، بانک‌های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می‌کنند هر کدام می‌گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذارند.
▪ بانکداری الکترونیک
اگر بانکداری الکترونیک را با استفاده از ابزار‌های نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می‌بینم آن در موارد بانکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری الکترونیک سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است اما در ایران تقریباً بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان‌پذیر نیست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت‌های محدود و شبه‌الکترو‌نیکی دست زده‌اند.
این بانکها با صدور کارتهای، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می‌کنند در حالی که عملاً این کارتها مزیت چندانی ندارند. این کارت‌ها در چند سال گذشته رواج یافته. اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه‌کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
در ایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می‌شود، عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می‌شود. علاوه بر آن ۶ در مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده‌ای از هزینه‌های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد. ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می‌کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی‌تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است امیدوار باشد.
▪ مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جایگاه ویژه‌ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند. به گفته آقای مهدوی با اجرای این شیوه فقط به حلقه‌های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده‌اند.
این کارشناس به بی‌بی‌سی می‌گوید: «تا این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاهها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند».
به گفته این کارشناس بانکداری الکترونیک، بانک‌ها به زعم خودشان می‌خواستند گردش کار را سریعتر یا بهتر کنند. ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.
بیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می‌گرفت و به فروشنده تحویل می‌داد و فروشنده نیز پول را به بانک بر می‌گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می‌گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک‌ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده‌اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می‌گیرد، به فروشنده می‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک بر می‌گرداند و بانک آن را در خودپرداز می‌گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می‌گیرد.
کارت‌های موجود فعلاً در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می‌دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه‌های کارتخوان را در برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده‌اند و مشتریان آنها می‌توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
براساس آخرین آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز (ATM) در بانکها و ۲۹ هزار دستگاه پایانه فروش (pos) در مراکز خرید نصب شده و ۱۰ میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است. البته تقریباً هیچکدام از این کارت‌ها اعتباری نیست و مشتریان باک اگر هم تمام زیر ساخت‌ها فراهم باشد، نمی‌تواند بیش از موجودی حساب خود با کارت خرید کنند.
▪ کارتهای بین‌المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد. پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قرارداد‌هایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مستر کارت داشتند ولی بعد از تحریم آمریکا این قرارداد‌ها متوقف شد به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می‌کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت‌های خود را از ویزا دریافت می‌کرد.
هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکها خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.
این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هلتها اجرا شده و خارجیها می‌توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند، برای پرداخت برخی هزینه‌ها نظیر هزینه اقامت هتل خواهد شد. در مرحله دوم پیش‌بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین‌المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین‌المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشور‌های دیگر استفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
▪ چشم‌انداز آینده
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساختهای مورد نیاز را به علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند اما آقایان مهدوی، کارشناس مسایل بانکی می‌گوید: « بخشی از مشکل به ضعف زیرساختهای فنی بر می‌گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تأمین نشود نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت». بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه‌های بانکی دستگاه‌های خودپرداز نصب کنند، اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه‌های مختلف زنجیره از بانک‌ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه‌ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می‌دهند. تأمین نشود نمی‌توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد. بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور‌ راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاههای کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه‌های کارتخوان متقاعد نشوند و منابع بانک‌ها، مشتریان و سرویس دهندگان تأمین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

سلمان نظری کردکلائی