ابهام در استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی چیست و چرا به عنوان مساله‌ای مهم در تنظیم نهادهای سیاستگذاری یک نظام اقتصادی مورد توجه فراوان اقتصاددانان قرار دارد؟
فلسفهء طرح چنین مفهومی در مورد این نهاد سیاستگذاری بیش‌تر در ارتباط با رفتار دولت‌ها در حوزهء سیاستگذاری مالی است. به عبارت دیگر می‌توان گفت از آنجا که در نظام‌های دموکراتیک، عمر دولت‌ها کوتاه است و هر دولتی نیز بنابر فرض رفتار عقلائی، در پی تامین اهداف وعده داده شدهء خویش در طول این دورهء کوتاه است بنابراین افق زمانی سیاستگذاری خود را نیز در محدودهء همین دورهء کوتاه تعریف کرده و در پی عمل به وعده‌های خود در همین مدت بر می‌آید. تنها در این صورت است که می‌تواند برای ادوار آتی انتخابات نیز رای عمومی را به نفع خود جمع کند.
بر این اساس اولویت دولت‌ها به سیاست‌های مالی اختصاص یافته و سیاست‌های پولی و اثرات آن‌ها بر اقتصاد، در مرتبهء بعدی قرار خواهند داشت. در واقع اگر ابزار سیاست پولی در اختیار دولت باشد قطعا یک گزینهء بسیار قابل دسترس‌تر از مالیات ستانی- استقراض بی‌دردسر از بانک مرکزی - در اختیار دولت قرار دارد که در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی دولت را مرتفع کند.
اما مسلما اثر سیاست‌های پولی انبساطی که در ساختار فوق امکان اجرای آن وجود دارد اثرات مخربی بر بخش اسمی اقتصاد داشته و سبب بروز بی‌ثباتی سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم بالا در بلندمدت خواهد شد.
بر همین اساس توصیه می‌شود که سیاستگذاری پولی کاملا مستقل از سیاستگذاری مالی صورت گیرد تا ثبات بخش اسمی اقتصاد، قربانی اهداف کوتاه‌مدت احزابی که کنترل دولت را در دست دارند نشود. این استقلال دارای دوجنبهء استقلال در اهداف سیاستی مانند هدف‌گذاری برای نرخ تورم و استقلال در مورد ابزار مورد استفاده برای حصول اهداف موردنظر مانند استقلال در تعیین نرخ بهرهء تعادلی است.
اما آیا در نظام اقتصادی فعلی کشور ما می‌توان انتظار داشت استقلال بانک مرکزی، با الگویی که در بالا به آن اشاره شد موضوعیت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال منفی است.
در این رابطه، یادآوری یک مکانیزم ساده ضروری است; در کشور ما مالکیت منابع نفتی در اختیار دولت بوده و نکتهء مهم در مورد درآمد حاصل از این منابع، دلاری بودن آن است. به عبارت دیگر اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از این منابع را به اقتصاد ملی تزریق کند ناچار است آن را به ریال تبدیل کرده و معادل ریالی آن را مورد استفاده قرار دهد و به این‌سان، در صورت تامین منابع از محل درآمد نفت، رابطه‌ای اجتناب‌ناپذیر بین سیاست مالی و حجم پول ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر در اقتصاد ما درآمد مالیاتی بخش بسیار اندکی از نیازهای مالی دولت‌ها را تامین می‌کند و این درآمد نفت است که از سوی مردم به جای مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و مجددا از طریق ساز و کارهای موجود به صورت کالای عمومی، بین مردم توزیع می‌شود.
بنابراین، با توجه به این‌که افراد ارادهء مستقیمی بر چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی ندارند سعی خواهند کرد که تا جای ممکن سهم بیش‌تری از درآمد نفت که مجددا تزریق‌شده در اقتصاد را به خود اختصاص دهند بنابراین از نقطه‌نظر هر رای دهنده، در این ساختار، دولتی خوب تلقی می‌شود که سهم بیش‌تری از این رانت نفت را به او اختصاص دهد و اگر فرض کنیم تمامی رای‌دهندگان با این دید در مورد رایی که به صندوق می‌اندازند تصمیم می‌گیرند، دولتی در انتخابات پیروز خواهد شد که وعدهء عادلانه‌ترین توزیع و در عین حال بیش‌ترین مقدار تزریق درآمد نفت در اقتصاد را دهد. در چنین شرایطی، مسلما موضوعی به نام انضباط پولی تقریبا بی‌معنی است مگر آن‌که فرض کنیم هیچ جریان سیاسی حاضر نباشد شعارهای پوپولیستی دهد که البته واقعیات خلاف این گزاره را نشان می‌دهند.
در چنین وضعیتی چگونه می‌توان از استقلال بانک مرکزی سخن گفت در حالی‌که انتظار می‌رود دولت پیروز در انتخابات، نمایندهء جریانی است که به دنبال تزریق حداکثری درآمدهای نفتی در اقتصاد است؟ با توجه به ارتباط اجتناب‌ناپذیر ذکر شده، می‌توان گفت بانک مرکزی تقریبا هیچ نقشی در تعیین حجم پول نخواهد داشت به خصوص که نرخ ارز نیز در وضعیت تثبیت قرار داشته باشد.
اما اوضاع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که یک رونق نفتی موجب انبساط ناگهانی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام شود، در واقع چنین شرایطی موجب مهیا شدن بستر سیاسی مناسب‌تر برای طرح شعارهای مطلوب عموم مردم و در نتیجه فشار بیش‌تر بر بانک مرکزی برای انبساط پولی خواهد شد.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و گرهء رانت نفت از جهات دیگر نیز بر گلوی بانک مرکزی فشار وارد می‌کند. این انبساط مداوم پولی سبب بروز تورم مزمن در اقتصاد می‌شود و با توجه به ساختار موجود، امکان پیگیری سیاست‌های تثبیت متعارف در دنیا - سیاست‌های انقباضی- برای چنین اقتصادی وجود ندارد. این امر سبب می‌شود که بسیاری از سیاستگذاران به اشتباه به سراغ سیاست‌های سمت عرضه رفته و با هدف‌گرفتن هزینهء تولید، سعی می‌کنند مهار تورم را از کانال کاهش آن پیگیری کنند. نتیجهء این رویکرد فشار بر بانک مرکزی برای کاهش دستوری نرخ بهره است که این اتفاق نیز به طریق اولی به معنی نقض موضوعیت استقلال بانک مرکزی است.
در ساختاری این‌چنینی، بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل عمل کند زیرا ابزاری در اختیار ندارد، در عوض بانک مرکزی به یک تدارکاتچی بی‌اراده برای رتق و فتق امور جاری بانک‌های تجاری بدل شده و در بهترین حالت، ممکن است گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور تنظیم کند. شاهد این مدعا نیز تحمل مسوولیت افزایش تورم توسط دولت‌هاست.
در نتیجه، این مهم نیست که رییس بانک مرکزی توسط کدام مرجع قانونی برگزیده می‌شود و اصلا کارکرد بانک مرکزی در ساختار اقتصادی- اجتماعی کشورهایی مانند ایران به نحوهء عزل و نصب مدیران این نهاد وابسته نیست. نهاد مالکیت نفت تمامی ابعاد اقتصاد کشور و از جمله ساز و کار سیاستگذاری پولی را تحت تاثیر قرار داده و سبب می‌شود کارکردی متناسب با این نهاد بروز کند.
اصلا فرض کنیم که مجلس شورای اسلامی فردی را به عنوان رییس بانک مرکزی معتمد تشخیص داد، چنین اتفاقی هیچ ارتباطی به تصویب بودجهء مبتنی بر نفت یا لوایح متمم آن نخواهد داشت و حتی اگر فرد نصب شده از سوی مجلس، با افزایش حجم پول مخالفت کند، تصویب لایحه‌ای که بر مبنای آن دولت بتواند از درآمدهای نفت برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند، عملا رای اعتماد مجلس را بی‌اعتبار خواهد کرد.

یاشار حیدری

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه